مشعل يسار : لبنان: جلسة التحدي الكبير لحكومة التكنوقراط وقروض صندوق النقد
#الحوار_المتمدن
#مشعل_يسار صرح رئيس الحكومة حسان دياب في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بأن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي ومن كل محاولة لتجويعهم.واستغرب "ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار... ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف &#8203-;-الدولار&#8203-;-". (؟؟؟!!!)وشدد على "اننا أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. وأن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين، ومن غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية، ومن الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكّم بأسعار المواد الغذائية".وتحدث عن "أن الأجهزة الرقابية و&#8203-;-الأجهزة الأمنية&#8203-;- و&#8203-;-البلديات&#8203-;- يجب أن تكون شريكة بمواجهة وباء ارتفاع الأسعار".شكراً لرئيس حكومتنا الذي لم نعرف بعد خيره من شره باستثاء التمنيات الطيبة والتهديدات ضد المذنبين في ما أُلنا إليه دون تسمية أو تحديد أو دون قرن التهديد باالفعل حسب قاعدة الجريمة والعقاب، وهو الذي يتصرف من ضمن النظام الاقتصادي الحر حيث حرية نهب قوت الشعب ومدخراته مضمونة من خارج القانون ومن داخله، ومن ضمن وضعه الهش من دون حزب قوي داعم له يمثل المصلحة الشعبية العامة لا المصالح الطائفية والفئوية والرأسمالية العامة، مصالح 8 و14 آذار المتحاصصتين وما يتبع لهما من مصارف نهبت الشعب ومدخراته. وإن أية أجهزة رقابية لن يكون لها أي مفعول إذ إننا عهدناها واللجان المشكلة لهذا الغرض خلال كل العهود التي مضت.أولا، لمَ تضييع السبب علماً أنه ليس صحيحاً أن لا علاقة للدولار بالغلاء. فسرقة المال العام والخاص من قبل المصارف "الحرة" حقاً وفعلا ومن قبل المسؤولين كل المسؤولين بتفاوت ولكن بتكافل وتضامن فيما بينهم جعلت لبنان يرزح تحت الديون المقترضة باسم شعبه ليسددها من عرق جبينه، وأتاحت لصندوق النقد الدولي بأمر من أربابه في واشنطن أن يطيح بالاقتصاد اللبناني الهش المنهوب. هذه السياسة النيوليبرالية كان قد استهلها في العصر الحديث بعد الحرب الأهلية الآثمة أبو الجمهورية المافياوية الحالية رفيق الحريري الذي طالما سماه الجميع بما فيهم الشيوعيون في حينه بالرئيس "الشهيد". وقد نسوا أن ليس كل من قُتِل شهيداً، فللشهيد مواصفاته المعروفة!!ثانياً، ليس هناك تاجر انتهازي وتاجر غير انتهازي. فكل تاجر ينتهز الفرصة المؤاتية لاقتناص المزيد من الربح. وتجار الخضار والفاكهة لا يعيشون ويتاجرون على سطح القمر، فهم يريدون أيضا أن يشتروا كل البضائع الصناعية المستوردة بالدولار لهم ولعائلاتهم بعد كل بيعة ناجحة. فكيف لهم أن يقصروا عن غيرهم؟ كما أن المزارع نفسه يحتاج إلى الدولار لشراء كل ما يلزم لزراعاته من مواد مستوردة من الخارج. إن هذا لقانون في النظام الرأسمالي الحر لا محيد عنه. ويبقى المتضرر الأكبر هو الشعب الذي لا يتاجر بل يقبض أجره آخر الشهر دون زيادة على غلاء المعيشة أو لتعويض التضخم النقدي الحاصل وأحيانا بنقصان ويتاجَر به أينما اتجه. هذا المواطن جاع فعلا أو يكاد قبل أن يستنفد كل ما خزنه في جسمه من احتياطي دهون قبل الانهيار الكبير. فأجره بات يشتري ثلث ما كان يشتريه قبل أن جاءته جائحة استحالة سداد الدين وتهريب البنوك والمسؤولين لمليارات الدولارات إلى الخارج فيما حُجبت عن المودعين الصغار رغم أنها تقدر تقريبا بعُشر المهرَّب مؤخراً ناهيك بالمهرّب قبل ذلك. ثم جاءت جائحة الكورونا التي أبدعت السلطة وأبلت بلاء حسناً ......
#لبنان:
#جلسة
#التحدي
#الكبير
#لحكومة
#التكنوقراط
#وقروض
#صندوق
#النقد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676522

كاظم حبيب : الولادة العسيرة لحكومة الكاظمي والمسيرة المطلوبة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب لم تكن ولادة حكومة السيد مصطفى الكاظمي سهلة وميسرة في ظل توازن قلق، ومختل ومتقلب، وتحت وطأة مماطلة متعمدة ومستمرة للطغمة الطائفية الفاسدة الحاكمة والقيادة الإيرانية. إن العوامل التي أجبرت على إمرار هذه الحكومة كثيرة ومتعددة الجوانب، وهي ما تزال متفاعلة ومصحوبة بمحاولات جادة لإعاقة استكمال قوامها ووضع العقبات في طريق معالجتها للمشكلات بهدف منع السير صوب التغيير المنشود في ضوء الأهداف التي تدعو لها قوى الانتفاضة الشعبية. لقد عملت الطغمة الحاكمة منذ 17 عاماً على تشويه الدستور، رغم نواقصه، والتجاوز عليه وسرقة المال العام وإفقار المجتمع والتفريط بخزينة الدولة ونشر الفساد والرثاثة في البلاد، كما أقامت فجوة عميقة ومتسعة بين الشعب والنخب الحاكمة بسياساتها المعادية لمصالح الشعب والمتسمة بالجشع في نهب موارد العراق وتجويع شعبه والبقاء في الحكم. حتى القرار الجائر بإيقاف صرف الرواتب التقاعدية من قبل السفاح عادل عبد المهدي هو تعبير عن هذا الحكم الفاسد. يبدو لي إن الواقع الراهن بكل تناقضاته وصراعاته المتفاعلة قد أنجب هذه الحكومة بولادة عسيرة. وأن هذا الواقع يتطلب من قوى الانتفاضة الشعبية أن تكون متحفزة ومستعدة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة أولاً، وأن تضع المهمات الجوهرية التي تدعو إليها مرة أخرى أمام أنظار رئيس الحكومة الجديد وتطالبه بالتنفيذ الفعلي ثانياً، وهي مطالب وجدت تعبيرها بصيغة ما في برنامجه الحكومي والذي يصب، إن عمل على تحقيقه، تأمين حصول تحولات مهمة في مسيرة العراق الجهنمية الراهنة التي انتهت إليها حكومة السفاح عادل عبد المهدي. إنها دعوة لليقظة والحذر من ألاعيب الطغمة الحاكمة، ومواصلة قوى الانتفاضة بممارسة دعم التوجه والضغط السياسي والاجتماعي المتزايد لتحقيق المطالب المشروعة للشعب. إن المحك الفعلي لمعرفة مدى جدية الحكومة الجديدة وقدرتها على مواجهة مناورات الأحزاب الطائفية ومن يساندها وراء الحدود، هو التنفيذ الفعلي للأهداف بالاستناد إلى الشعب المحروم والمقموع والمضطهد والمتطلع للتغيير:1. رفع مستوى العمل لمواجهة وباء كورونا وحماية الشعب والأوساط الشعبية الكادحة من هذا الوباء الطارئ.2. التهيئة الفعلية لتعديل جديد ومهم لقانون انتخابات عادل وديمقراطي، وتعديل بنية وأسلوب عمل مفوضية الانتخابات، وفي ذات الوقت التهيئة الفعلية لإجراء الانتخابات المبكرة وتحت برقابة دولية وإقليمية وشعبية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني.3. العمل على انجاز مشروع ميزانية عام 2020 وإجراء تعديل جاد في أوليات الميزانية العامة بما يحقق مصالح المجتمع ويخفف عن كاهل الكادحين والفقراء من مصاعب عيشهم، إضافة إلى جعل السياسة المالية أداة فاعلة لتنفيذ السياسة الاقتصادية وعملية التنمية الوطنية.4. تشخيص أهداف التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي والاستفادة القصوى من موارد النفط المالية لتغيير بنية الاقتصاد المشوهة والمتخلفة وبنيته التحتية ومعالجة مشكلات النفط المتفاقمة في الظرف الراهن، وإيجاد العلاقة السليمة في توزيع وإعادة توزيع الدخل القومي واستخدامه وتأمين العدالة الاجتماعية. 5. وضع خطة واقعية وجريئة لمعالجة مشكلات النازحين والمهجرين قسراً في المناطق التي تعرضت للاحتلال الداعشي وعواقبه المدمرة، وإيجاد الحلول العملية لمشكلاتهم وتعويضهم، وإيقاف عمليات التغيير الديمغرافي المستمرة لمناطق المسيحيين والإيزيديين من قبل الأحزاب والقوى الطائفية الحاكمة. 6. حصر السلاح بيد القوات المسلحة العراقية وحل جميع الميليشيات الطائفية المسلحة واعتبارها خارجة على القا ......
#الولادة
#العسيرة
#لحكومة
#الكاظمي
#والمسيرة
#المطلوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676705