سري القدوة : تصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الاسرائيلية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الصلف الاسرائيلي وسياسة حكومة التحالف العنصري واستخدامها لأساليب سياسة فرض الامر الواقع كحل وحيد قائم، لا بد من كل القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التوحد وتفعيل كل الجهود لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه امام محاولات الاقتلاع والتهويد وبناء المستعمرات الاستيطانية في قلب مدن الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية . وما تلك التصريحات التي اطلقها رئيس اركان حكومة الاحتلال القاضية برفض اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة والإعلان عن رفض فتح القنصلية الامريكية في القدس بالتزامن مع الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية الا تحدي جديد لكل القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط كل الجهود العربية الداعية للسلام، وتعد هذه التصريحات تطاول على القرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما فيها القدس وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لترتقي الى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق الشعب العربي الفلسطيني . استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد عمليات سرقة الأراضي ومصادرتها وضمها بات أمرا مقلقا ويشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي، وما من شك ان استمرار صمت الادارة الامريكية على هذه الممارسات يعتبر بمثابة شراكة في مواصلة هذا النهج والذي يغطي على جرائم الاحتلال ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم في ظل الموقف الامريكي الذي لا يأخذ اية خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، بل يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه كما تبدو المواقف الضبابية من خلال متابعة التصويت الذي جرى مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وكانت نتائجه بإجماع دولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهم الأمر الذي يشجع حكومة التحالف العنصري على تصعيد عدوانها وجرائمها في ظل تلك المواقف التي لا ترتقي لمستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه .وضمن سياسة حكومة الاحتلال العدوانية ومحاولتها الدائمة لقمع الشعب الفلسطيني والنيل من اراداته الحرة صعدت من ممارساتها الخطيرة ليتم التطاول على مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا العمل في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقرار الاحتلال الاخير بإصدار ما يسمى الامر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها والزج باسمها بما يسمى الارهاب مسالة خطيرة حيث ان الارهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب توفير كل الامكانيات والتدخلات من اجل حماية هذه المؤسسات وضرورة قيام المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها .لا بد من استمرار آليات الصمود وتعزيز المقاومة ومواجهة التحديات الكبرى والتصدي لسياسة الاستيطان واستلهام الدروس من نموذج الصمود المقدسي والمقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال والتصدي لمخطط التوسع في بناء البؤر الاستيطانية، ولا بد من استمرار كل أشكال المقاومة الشعبية والتصدي لتلك الممارسات ووضع حد لها، حيث أثبتت فعالياتها وقدرتها على إجبار المستوطنين على الرحيل ووقف الأنشطة الاستيطانية ويجب توفير الدعم وتعزيز الصمود الفلسطيني والفعل الجماهيري لمواجهة تلك المشاريع التي تفرض واقعا ......
#تصعيد
#المقاومة
#الشعبية
#امام
#محاولات
#الاقتلاع
#والتهويد
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737355
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في ظل هذا الصلف الاسرائيلي وسياسة حكومة التحالف العنصري واستخدامها لأساليب سياسة فرض الامر الواقع كحل وحيد قائم، لا بد من كل القوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية التوحد وتفعيل كل الجهود لتوسيع المشاركة في إطار المقاومة الشعبية ضد الاحتلال ومستعمريه امام محاولات الاقتلاع والتهويد وبناء المستعمرات الاستيطانية في قلب مدن الضفة الغربية تمهيدا لتنفيذ مخطط الضم وإنهاء القضية الفلسطينية . وما تلك التصريحات التي اطلقها رئيس اركان حكومة الاحتلال القاضية برفض اقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي المحتلة والإعلان عن رفض فتح القنصلية الامريكية في القدس بالتزامن مع الاعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستعمارية الاستيطانية الا تحدي جديد لكل القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط كل الجهود العربية الداعية للسلام، وتعد هذه التصريحات تطاول على القرارات والقوانين الدولية وخاصة القرار الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي رقم 2334 القاضي بعدم شرعية البناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني بما فيها القدس وهو ما يتطلب مواقف جدية من الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لترتقي الى ما يتطلبه وقف هذا التصعيد والجرائم التي تمارسها عصابات المستوطنين بحق الشعب العربي الفلسطيني . استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتصعيد عمليات سرقة الأراضي ومصادرتها وضمها بات أمرا مقلقا ويشكل خطورة بالغة على المستقبل السياسي، وما من شك ان استمرار صمت الادارة الامريكية على هذه الممارسات يعتبر بمثابة شراكة في مواصلة هذا النهج والذي يغطي على جرائم الاحتلال ويجعله يستمر في ارتكاب المزيد من العدوان والجرائم في ظل الموقف الامريكي الذي لا يأخذ اية خطوات نحو تطبيق ما تم الحديث عنه، بل يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وحقوقه كما تبدو المواقف الضبابية من خلال متابعة التصويت الذي جرى مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير المصير وكانت نتائجه بإجماع دولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ما عدا الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال وتوابعهم الأمر الذي يشجع حكومة التحالف العنصري على تصعيد عدوانها وجرائمها في ظل تلك المواقف التي لا ترتقي لمستوى تجريم الاحتلال وفرض المقاطعة الشاملة والعقوبات عليه .وضمن سياسة حكومة الاحتلال العدوانية ومحاولتها الدائمة لقمع الشعب الفلسطيني والنيل من اراداته الحرة صعدت من ممارساتها الخطيرة ليتم التطاول على مؤسسات المجتمع المدني ويأتي هذا العمل في إطار التصعيد العدواني والاستهداف الذي يطال المؤسسات الاهلية الفلسطينية وقرار الاحتلال الاخير بإصدار ما يسمى الامر العسكري الذي يجعل ملاحقة هذه المؤسسات الوطنية وإغلاق مقراتها والزج باسمها بما يسمى الارهاب مسالة خطيرة حيث ان الارهاب وإرهاب الدولة المنظم هو ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب توفير كل الامكانيات والتدخلات من اجل حماية هذه المؤسسات وضرورة قيام المؤسسات الدولية في دورها بتوفير الحماية لها .لا بد من استمرار آليات الصمود وتعزيز المقاومة ومواجهة التحديات الكبرى والتصدي لسياسة الاستيطان واستلهام الدروس من نموذج الصمود المقدسي والمقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال والتصدي لمخطط التوسع في بناء البؤر الاستيطانية، ولا بد من استمرار كل أشكال المقاومة الشعبية والتصدي لتلك الممارسات ووضع حد لها، حيث أثبتت فعالياتها وقدرتها على إجبار المستوطنين على الرحيل ووقف الأنشطة الاستيطانية ويجب توفير الدعم وتعزيز الصمود الفلسطيني والفعل الجماهيري لمواجهة تلك المشاريع التي تفرض واقعا ......
#تصعيد
#المقاومة
#الشعبية
#امام
#محاولات
#الاقتلاع
#والتهويد
#الاسرائيلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737355
الحوار المتمدن
سري القدوة - تصعيد المقاومة الشعبية امام محاولات الاقتلاع والتهويد الاسرائيلية
سري القدوة : التعديات الاسرائيلية والاستيلاء على المياه الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل المياه احد اهم مقومات الحياة ويبدو الواقع الفلسطيني الاكثر مرارة وأنت تتابع سرقة المياه الفلسطينية الجوفية وسحبها بعد الاستيلاء على الارض الفلسطينية وضمها لصالح الاستيطان وتمدده في مدن الضفة الغربية ليقطع اوصال التواصل الفلسطيني ويشكل الاستيلاء الاسرائيلي على الحقوق المياه الفلسطينية احد اهم اوجه الصراع الخفى الذي يدور خلف الكواليس ويتشعب تحت الارض وعبر توصيل شبكات مياه يتم شفط المياه الجوفيه من المناطق الفلسطينية وضخها لصالح المدن الاسرائيلية ليستفيد منها الاحتلال العنصري قاتل الحياة والبشر ويشكل مفهوم الأمن المائي اهمية كبيرة للمستقبل الفلسطيني وذلك لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية والتي يجب الاستفادة منها عبر الامكانيات الفلسطينية من خلال دعم مشاريع التنمية البشرية والتطور المجتمعي في فلسطين بعيدا عن الاحتلال ومصالحة العسكرية القائمة بفرض الهيمنة والغطرسة والقوة .وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية . ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرق ......
#التعديات
#الاسرائيلية
#والاستيلاء
#المياه
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738832
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تشكل المياه احد اهم مقومات الحياة ويبدو الواقع الفلسطيني الاكثر مرارة وأنت تتابع سرقة المياه الفلسطينية الجوفية وسحبها بعد الاستيلاء على الارض الفلسطينية وضمها لصالح الاستيطان وتمدده في مدن الضفة الغربية ليقطع اوصال التواصل الفلسطيني ويشكل الاستيلاء الاسرائيلي على الحقوق المياه الفلسطينية احد اهم اوجه الصراع الخفى الذي يدور خلف الكواليس ويتشعب تحت الارض وعبر توصيل شبكات مياه يتم شفط المياه الجوفيه من المناطق الفلسطينية وضخها لصالح المدن الاسرائيلية ليستفيد منها الاحتلال العنصري قاتل الحياة والبشر ويشكل مفهوم الأمن المائي اهمية كبيرة للمستقبل الفلسطيني وذلك لارتباطه الوثيق بجميع القطاعات التنموية والاقتصادية والإنسانية والتي يجب الاستفادة منها عبر الامكانيات الفلسطينية من خلال دعم مشاريع التنمية البشرية والتطور المجتمعي في فلسطين بعيدا عن الاحتلال ومصالحة العسكرية القائمة بفرض الهيمنة والغطرسة والقوة .وفي ظل تواصل هذه السياسة يجب على المجتمع الدولي فرض الآليات القانونية اللازمة لمساءلة الاحتلال وعدم ترك الامور الى هذا الحد من التطاول على الحقوق الفلسطينية وأهمية متابعة تلك الجرائم التي يقوم بها الاحتلال مستغلا الظروف القائمة وممارسة انتهاكاته للحقوق المائية الفلسطينية في ظل تجاهل القانون الدولي الإنساني ومخالفة كافة مبادئ القوانين الدولية والتشريعات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وأهمية العمل الدولي واتخاذ ما يلزم من اجل الحفاظ على حقوقه المائية .وبات من المهم ايجاد الآليات القانونية لمساءلة سلطات الاحتلال أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الثروات الطبيعية .وفي ظل تواصل هذه الانتهاكات الخطيرة لا بد من سلطة المياه الفلسطينية والجهات الحكومية والبلديات في المدن الفلسطينية مواصلة مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية والسعى للتطبيق العملي لتأكيد القرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية اللجنة الثانية وتنفيذ قرارها الخاص حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على موارده الطبيعية كون هذا القرار يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الاراضي العربية المحتلة .ولا بد من ضمان التحرك الدولي لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ووضع حد لها وضمان ودعم الشعب الفلسطيني ليمارس حق تقرير مصيره بما فيه حقه في الحصول على المياه والتحكم بها والاستفادة منها بالطرق التي يحددها القانون الفلسطيني ووقف كل التعديات الاسرائيلية لسرقة المياه الفلسطينية . ويشكل استمرت الانتهاكات الإسرائيلية ومع تزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني تحديا مستقبليا ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وسيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية المحتلة بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي بحلول عام 2030 ما لم يتم وقف سرقة المياه الفلسطينية والتحكم فيها من قبل الاحتلال الغاصب .الشعب الفلسطيني متمسك في كافه حقوقه ولا يمكن ان يتنازل عنها ومن حقه التمتع في الاستفادة والاستخدام المناسب للمياه بعيدا عن الاحتلال ويجب العمل من قبل الحكومة الفلسطينية على توضيح ما يتم سرق ......
#التعديات
#الاسرائيلية
#والاستيلاء
#المياه
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738832
الحوار المتمدن
سري القدوة - التعديات الاسرائيلية والاستيلاء على المياه الفلسطينية