ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية: 1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها. 2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه . ......
#العلاقة
#القواعد
#الاصولية
#الإخلاقية
#والقواعد
#القانونية
#الجنائية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721837

نيرمين مجدي : الوصمة الجنائية: دراسة في علم اجتماع الجريمة
#الحوار_المتمدن
#نيرمين_مجدي إن هذه الدراسة حاولت الوقوف على آثار الوصمة الجنائية على فئة السجناء المفرج عنهم، وما ينتج عن هذه الوصمة من مشكلات أو معوقات تعترض رغبة هذه الفئة أو قدرتها على التكيف مع المجتمع والاندماج في الجماعة بعد الإفراج عنهم وعودتهم مرة أخرى إلى الحياة الاجتماعية السوية. بغية التوصل إلى مؤشرات تخطيطية أو برنامج عمل لتفعيل دور الرعاية اللاحقة لهم بعد الإفراج عنهم حتى تقل أو تنعدم معدلات عودتهم مرة أخرى للانحراف والجريمة. وذلك بعد التعرف على الدور الفعلي للأجهزة المعنية بالرعاية اللاحقة معهم، وطبيعة المعوقات التي تعترض هذه الأجهزة وتقلل من كفاءتها وفاعليتها في أدائها لدورها المأمول فيه.وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الفرد الموصوم يواجه العديد من المواقف السلبية من قبل أفراد المجتمع وجماعاته ومؤسساته الرسمية، والتي تؤكد دائما بأنه شخص مرفوض ومنبوذ اجتماعيا، مما يشكل لديه وعيا جديدا يؤدي به إلى الانخراط في دائرة احتراف الجريمة وابتعاده كلية عن مزاولة أي نشاط شرعي.وأن الرعاية اللاحقة تلعب دور ضئيل في حياة المفرج عنهم، وأن أبرز العقبات التي تعترض جهود الأجهزة المعنية بالرعاية اللاحقة في مجال الكبار المفرج عنهم هي عداء الرأي العام لهم، وهو عداء يتمثل في سوء الظن بهم والنفور منهم.وأكدت هذه الدراسة على دور الجمهور في معاونة المفرج عنهم على استعادة اعتبارهم الاجتماعي ومكانتهم بعد خروجهم من السجون وعودتهم إلى الحياة الاجتماعية بوصمة جنائية واجتماعية. هذا الكتاب من تأليف الأستاذ الدكتور/ هاني جرجس عياد أستاذ علم الاجتماع المساعد وعميد كلية العلوم السياسية بجامعة سليمان الدولية، وتقديم الأستاذ الدكتور/ سيد جاب الله السيد أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة طنطا. الكتاب من أحدث إصدارات مكتبة كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، بدولة الإمارات العربية المتحدة، &#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1632-;-. ......
#الوصمة
#الجنائية:
#دراسة
#اجتماع
#الجريمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722051

عبير سويكت : فرنسا تهنئ المدعي العام للمحكمة الجنائية و تجدد دعمها : المحكمة تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب.
#الحوار_المتمدن
#عبير_سويكت فرنسا: سندعم الإصلاحات من أجل نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، و سنتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.عبير المجمر(سويكت)تقدمت فرنسا بتهنئة السيد كريم خان لتسلّمه مهامه بصفته المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلفًا للسيدة فاتو بنسودة.مؤكدةً على تجديد دعمها الذى وصفته بالثابت للمحكمة والعاملين فيها، وحرصها على استقلالية المحكمة.و أوضحت فرنسا أنها ستواصل تعاونها الفاعل مع المحكمة، باعتبارها الهيئة القضائية الجنائية الدولية الدائمة الوحيدة، وذات البعد العالمي.مبينةً أن المحكمة الجنائية تؤدي دورًا جوهريًا في مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الأشدّ خطورة من العقاب، معتبرةً ذلك أولوية من أولويات نشاطها الدبلوماسي.فى ذات السياق أكدت فرنسا دعمها الإصلاحات التي من شأنها تعزيز نجاعة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أنها ستتابع عن كثب مكانة اللغة الفرنسية والقانون القاري في أنشطة المحكمة.18/06/2021Paris / France Abir Elmugamar ......
#فرنسا
#تهنئ
#المدعي
#العام
#للمحكمة
#الجنائية
#تجدد
#دعمها
#المحكمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722381

ناجي سابق : شروط ممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: 1- الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة (5) اي جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.2- يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة:‌أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.‌ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.3- إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء.• اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة: للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام نظام روما الأساسي 1998 في الأحوال التالية:1- إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.2- إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.3- إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الدولية.• المسائل المتعلقة بالمقبولية:1- تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:‌أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.‌ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.‌ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمته. ‌د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة، تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية، حسب الحالة، مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:‌أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة.‌ب) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.‌ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على القيام بالعمل اللازم ......
#شروط
#ممارسة
#الاختصاص
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725331

سالم روضان الموسوي : السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟ مشروع قانون العقوبات انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي السياسة الجنائية في العراق هل تعزز من حرية الرأي ام تميل إلى القمع والتكميم؟(مشروع قانون العقوبات انموذجاً)ان ما سيرد ذكره هو إشارات عامة تتعلق بقراءة فكر المسؤول العراقي تجاه العقوبة والجريمة بشكل عام وتجاه حرية التعبير عن الرأي بشكل خاص، سواء كان معداً لمشروع قانون العقوبات الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهورية واحتفلت به على انه منجز مهم او مساهماً في كتابته، وأشار رئيس الجمهورية إلى ان الجهات التي شاركت بكتابته هي رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع مجلس الدولة والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وعلى وفق ما نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية، وسأقتصر في هذه الاستعراض اليسير على سياسة تلك الجهات نحو حرية التعبير عن الرأي، وهل ما يدور في خلد تلك الجهات هو ميل نحو التخفيف عن القيود وتفعيل ممارسة الشعب لسلطاته باعتباره مصدر السلطات على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور، ام على العكس من ذلك؟ لأننا قد نجد ملامح لعقلية ديكتاتورية مهيمنة على القرار وتصادر الإرادة الشعبية، وسيكون لي عرض لاحق بشكل مفصل لمناقشة جميع ما ورد في هذا المشروع وسيكون بكتاب بأذن الله اذا ما كان في العمر بقية، وبعد قراءة نصوص مشروع قانون العقوبات حاولت ان ابحث عن السياسة التشريعية التي اتبعها كاتب المشروع حول رؤيته من تضييق نطاق التجريم ام التوسع فيه وهل كان له موقف مغاير من سياسة النظام السابقة التشريعية تجاه حرية التعبير عن الرأي ونقد كبار المسؤولين في الدولة؟ لذلك سيكون العرض على وفق الاتي :1. ان جميع الأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض الأشخاص على وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات التي جاء فيها الاتي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية) ومنهم من كان من قادة الرأي العام وكانت هذه الاحكام قد صدرت بناءً على شكوى من كبار المسؤولين في الدولة العراقية تجاه أشخاص وجهوا نقداً للأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، ولم يكن موجها لشخص من يتربع على عرش تلك المؤسسات، وهذه المادة من نتاج عقلية ديكتاتورية تنتهج سياسة تشريعية تأثراً ببعض القوانين العقابية في البلدان العربية وعلى وفق ما ورد في الأسباب الموجبة لقانون العقوبات واغلب تلك الأنظمة العربية هي شمولية ديكتاتورية بطبيعتها ولم تمارس اي ديمقراطية وكان الحاكم فيها غير قابل للعزل أو مستعداً لتداول السلطة سلميا وإنما جميعهم تركوا السلطة إما بعد موتهم أو بانقلاب عسكري ويرهن مصير البلد بشخوصهم ويجعل من مقدراته وموارده ومؤسساته ملكاً صرفاً واي نقد يوجه إلى تلك المؤسسات هو اعتداء على شخصهم، وهذه هي العقلية التي أنتجت لنا المادة (226) من قانون العقوبات، لكن كنا نأمل خيراً في الفترة الزمنية التي تلت عام 2003 والفترة التي تلت دستور العراق لعام 2005 للمبادئ الديمقراطية التي وردت فيه ومنها تجاه حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النقد البناء تجاه الأداء الحكومي والتشريعي والقضائي، لكن استمر العمل بتطبيق تلك المادة وبوتيرة عالية في بعض الأوقات، وما ظهر للإعلام في الفترة الأخيرة من إسراف في تطبيقها بحيث جعل من النقد الموجه الى الشخصيات العامة بمثابة الجريمة، وتمت محاكمة أشخاص وإدانتهم بموجبها، بعضهم من عامة الناس والبعض الآخر من قادة الرأي العام، وكانت ردود أفعال الجماهير غاضبة ومستغربة من تفعيل هذا النص الجائر في ظل وجود نص دستوري ي ......
#السياسة
#الجنائية
#العراق
#تعزز
#حرية
#الرأي
#تميل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731135

علي أبوهلال : القتل العمد للمدنيين الفلسطينيين يستوجب المسؤولية الجنائية الدولية
#الحوار_المتمدن
#علي_أبوهلال أصبحت جرائم القتل العمد والاعدام الميداني للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال سياسة رسمية ونهجاً ثابتا، وسياسة مشروعة من قبل حكومة الاحتلال وقادته العسكريين والأمنيين، حيث سقط نتيجة ذلك العشرات من الضحايا الفلسطينيين المدنيين بدون مبرر وبدم بارد. مؤخرا قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنة ومواطن فلسطينيين، يوم الخميس 30/9/2021، قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال تعبر عن الاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، في غياب المسؤولية والمحاسبة لمن يرتكب هذه الجرائم، في ظل الدعم الرسمي لحكومة الاحتلال وللقيادة العسكرية والأمنية، ما يجعلهم جميعا يتحملون مسؤولية قانونية وجنائية ودولية. في القدس المحتلة، قتلت مواطنة، بعد تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن لأحد أفراد شرطة الاحتلال قرب باب السلسلة المؤدي للمسجد الأقصى. وتؤكد التحقيقات التي أجرتها مؤسسات فلسطينية حقوقية، أنه كان بإمكان قوات الاحتلال السيطرة على المواطنة المذكورة، دون استخدام قوة مميتة. ففي حوالي الساعة &#1638-;-:&#1635-;-&#1632-;- صباح يوم الخميس &#1635-;-&#1632-;-/&#1641-;-/&#1634-;-&#1632-;-&#1634-;-&#1633-;-، أطلقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي النار تجاه المواطنة إسراء خالد عارف خزيمية، &#1635-;-&#1632-;- عاماً، من سكان بلدة قباطية في محافظة جنين، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى إصابتها بعدة أعيرة نارية، أدت إلى مقتلها في مكان الحادث.وفي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيًّا فلسطينيًّا خلال عمله على نصب شبكة لصيد العصافير على بعد عشرات الأمتار من الشريط الحدودي. وجاء إطلاق النار عليه رغم أنه كان في مكان مكشوف، ولم يشكل خطرًا أو تهديدًا على حياة تلك القوات، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لمقتله، علمًا أن العديد من المواطنين يتواجدون في هذه المنطقة ويقومون بنصب الشباك وصيد العصافير في هذا الموسم. وأفاد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في قطاع غزة، أنه في حوالي الساعة 10:30 صباح يوم الخميس الموافق 30/9/2021، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شمال شرق البريج، النار تجاه مجموعة مواطنين يعملون في صيد العصافير، على مسافة قرابة 100 متر غرب الشريط الحدودي. أسفر إطلاق النار عن إصابة أحد الصيادين، وهو محمد عبد الكريم أبو عمار، 40 عاما، من سكان البريج، وهو متزوج، بعيار ناري في الرقبة أدى إلى مقتله على الفور. وفي وقت لاحق أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استطلاعات الجيش رصدت ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من الشريط الحدودي في قطاع غزة، وشوهد أحدهم يحفر في الأرض ويحمل حقيبة مشبوهة، وفي اعقاب الرصد أطلقت قوات الجيش النار باتجاهه وأن الحادث قيد التحقيق. علما أن المنطقة التي وقع بها قتل الصياد أبو عمار مكشوفة تماماً لقوات الاحتلال، واعتاد العديد من المواطنين العاملين في صيد العصافير الوصول إليها، ونصب شباكهم فيها للصيد، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستهدافه. انتقد المحرر بصحيفة هآرتس الإسرائيلية جدعون ليفي قتل الفلسطينيين في إسرائيل بدم بارد وقال إنه يُقابل بصمت. وذكر في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" أن عشرات الفلسطينيين العزل -بينهم أطفال- قتلوا منذ نهاية الهجوم الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي. ومع ذلك أصبح هذا الأمر طبيعيا جدا الآن و ......
#القتل
#العمد
#للمدنيين
#الفلسطينيين
#يستوجب
#المسؤولية
#الجنائية
#الدولية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733567