بشير الحامدي : تونس: ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي الفساد المالي في اتحاد الشغل ملف كبير والمستفيدون منه كثيرون وفي جميع مستويات الهيكلة والمسؤولون عنه معروفون في الدائرة النقابية المركزية والملاحظ أنه لم يطرح بصفة رسمية لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل الدوائر التي تقول عن نفسها دوائر محاسبة ومكافحة للفساد فيما يسمى بالهيئات الرقابية الرسمية أو التي تنتمي لما يسمى بهيئات المجتمع المدني.ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل بقى ملفا مسكوتا عنه وتعاملت معه كل الأطراف في الحكم أو في منظمات المجتمع المدني في العشر سنوات الأخيرة كملف لابتزاز ومساومة القيادة البيروقراطية المركزية ولم تطرحه المعارضة " النقابية" كملف من ملفات نشاطها.الكل يعرف أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد ساومت به قيادة الاتحاد ربيع العام 2017 أثناء الأزمة بين نقابات التعليم ووزير التربية وقتها السيد ناجي جلول الذي أقيل من مهامه هو ووزير المالية ليعوضه في نفس الوزارة وزيرا بالنيابة سليم خلبوس من أفريل 2017 إلى سبتمبر من نفس العام ثم النوفمبري حاتم بن سالم كوزير بعد ذلك حتى حكومة هشام المشيشي ووزارة السيد محمد الحامدي التي لم تدم سوى بعض أشهر.....مداخيل الإتحاد تتجاوز الـ 20 مليار سنويافلماذا نسكت عن محاسبة البيروقراطية ومطالبتها بكشف وجوه إنفاق كل هذا المبلغ سنويا؟لماذا نسكت...؟المحاسبة المالية أحد أوجه المعركة مع بيروقراطية الإتحاد.المعركة مع البيروقراطية النقابية جزء من المعركة ضد الاستبداد والفساد وأحد مهامنا المباشرةوعلى قدر ما تتأجل هذه المعركة على قدر ما يتأجل أي تغيير جذري .فأين تذهب مداخيل اتحاد الشغل من انخراطات منتسبيه ؟لنعتبر أن عدد المنخرطين 600000 منخرط سيدفع هؤلاء لخزينة الاتحاد كل شهر مبلغ 1.800.000 دينار و 21.600.000 دينار كل شهر و 108.000.000 كل خمس سنوات باعتبار أن قيمة الانخراط الشهري مساوية لـ 3 دنانير فأين يذهب كل هذا المبلغ؟ وكيف يصرف وماذا يعود منه للقطاعات؟ولماذا الصمت عن كل هذا؟ وماذا يفعل المكتب المركزي بكل هذه الأموال؟وأين مكاتب النقابات القطاعية وكيف تتعامل مع هذه المسألة؟ ...لنأخذ مثلا قطاع التعليم الابتدائي الذي يمول المنظمة بـما يقارب 135 ألف دينار شهريا و1.620.000 دينار سنويا لا يستفيد منها القطاع ولا تشكيلاته النقابية الأساسية سوى بالقليل القليل وكل هذا المبلغ يستولي عليه المكتب البيروقراطي المركزي والأدهى أنه لا يحاسب على كيفية إنفاقه والتصرف فيه. وضع على هذه الحالة لا يجب أن يستمر وانخراطات القطاع للقطاع من المفروض أن ينفقها القطاع لصالح منتسبيه ويُعلن كيفيات إنفاقها وليس للمكتب البيروقراطي المركزي أن ينفقها على الندوات والسفرات والسيارات والبدل والمكافآت والتكريمات ووو.01 سبتمبر 2021 ......
#تونس:
#الفساد
#المالي
#اتحاد
#الشغل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730039
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي الفساد المالي في اتحاد الشغل ملف كبير والمستفيدون منه كثيرون وفي جميع مستويات الهيكلة والمسؤولون عنه معروفون في الدائرة النقابية المركزية والملاحظ أنه لم يطرح بصفة رسمية لا من قبل الحكومات المتعاقبة ولا من قبل الدوائر التي تقول عن نفسها دوائر محاسبة ومكافحة للفساد فيما يسمى بالهيئات الرقابية الرسمية أو التي تنتمي لما يسمى بهيئات المجتمع المدني.ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل بقى ملفا مسكوتا عنه وتعاملت معه كل الأطراف في الحكم أو في منظمات المجتمع المدني في العشر سنوات الأخيرة كملف لابتزاز ومساومة القيادة البيروقراطية المركزية ولم تطرحه المعارضة " النقابية" كملف من ملفات نشاطها.الكل يعرف أن حكومة يوسف الشاهد كانت قد ساومت به قيادة الاتحاد ربيع العام 2017 أثناء الأزمة بين نقابات التعليم ووزير التربية وقتها السيد ناجي جلول الذي أقيل من مهامه هو ووزير المالية ليعوضه في نفس الوزارة وزيرا بالنيابة سليم خلبوس من أفريل 2017 إلى سبتمبر من نفس العام ثم النوفمبري حاتم بن سالم كوزير بعد ذلك حتى حكومة هشام المشيشي ووزارة السيد محمد الحامدي التي لم تدم سوى بعض أشهر.....مداخيل الإتحاد تتجاوز الـ 20 مليار سنويافلماذا نسكت عن محاسبة البيروقراطية ومطالبتها بكشف وجوه إنفاق كل هذا المبلغ سنويا؟لماذا نسكت...؟المحاسبة المالية أحد أوجه المعركة مع بيروقراطية الإتحاد.المعركة مع البيروقراطية النقابية جزء من المعركة ضد الاستبداد والفساد وأحد مهامنا المباشرةوعلى قدر ما تتأجل هذه المعركة على قدر ما يتأجل أي تغيير جذري .فأين تذهب مداخيل اتحاد الشغل من انخراطات منتسبيه ؟لنعتبر أن عدد المنخرطين 600000 منخرط سيدفع هؤلاء لخزينة الاتحاد كل شهر مبلغ 1.800.000 دينار و 21.600.000 دينار كل شهر و 108.000.000 كل خمس سنوات باعتبار أن قيمة الانخراط الشهري مساوية لـ 3 دنانير فأين يذهب كل هذا المبلغ؟ وكيف يصرف وماذا يعود منه للقطاعات؟ولماذا الصمت عن كل هذا؟ وماذا يفعل المكتب المركزي بكل هذه الأموال؟وأين مكاتب النقابات القطاعية وكيف تتعامل مع هذه المسألة؟ ...لنأخذ مثلا قطاع التعليم الابتدائي الذي يمول المنظمة بـما يقارب 135 ألف دينار شهريا و1.620.000 دينار سنويا لا يستفيد منها القطاع ولا تشكيلاته النقابية الأساسية سوى بالقليل القليل وكل هذا المبلغ يستولي عليه المكتب البيروقراطي المركزي والأدهى أنه لا يحاسب على كيفية إنفاقه والتصرف فيه. وضع على هذه الحالة لا يجب أن يستمر وانخراطات القطاع للقطاع من المفروض أن ينفقها القطاع لصالح منتسبيه ويُعلن كيفيات إنفاقها وليس للمكتب البيروقراطي المركزي أن ينفقها على الندوات والسفرات والسيارات والبدل والمكافآت والتكريمات ووو.01 سبتمبر 2021 ......
#تونس:
#الفساد
#المالي
#اتحاد
#الشغل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730039
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - تونس: ملف الفساد المالي في اتحاد الشغل
عادل عبد الزهرة شبيب : مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعرف الفساد المالي والاداري بأنه استغلال منصب ما من اجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي لذلك . كما يعرف ايضا بأنه : الاستخدام السيء للوظيفة . والفساد الاداري لا يعتمد على وظيفة معينة بل على طبيعة الشخص الذي يقبل الحافز نحو الفساد ويرتبط عادة بقبول الرشوة , وهي عبارة عن مقابل يحصل عليه الشخص لإتمام عمل ما دون وجه حق اي بالاحتيال على قوانين العمل من اجل تمرير شيء ما يحقق مصلحة للفرد او مجموعة من الأفراد على حساب الآخرين وفي العراق فقد ازداد تفشي الفساد وبكافة اشكاله منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم . وقد اشار برنامج الحزب الشيوعي العراقي الى ( الفساد باعتباره اساءة لاستخدام السلطة لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة . ويتمظهر الفساد في انحرافات واختلاسات واحتكار ورشوة وتربح واهدار للمال العام ويشكل ظاهرة متفشية في بلادنا على صعيدي الدولة والمجتمع وتهديدا جديا وخطيرا للبلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي .لقد شخص برنامج الحزب الشيوعي العراقي ابرز مظاهر الفساد وتجلياته في بلادنا والمتمثلة بـ : 1) تنامي التحالف غير الشرعي والخطير بين السلطة والمال .2) شيوع الغنى الفاحش والمفاجئ للنخب المتنفذة . 3) الاستيلاء على الممتلكات العامة واراضي الدولة . 4) غياب مبدأ تكافؤ الفرص في اشغال الوظائف والمناصب العامة وبيه هذه الوظائف . 5) شيوع ظاهرة الرشى والنهب المنظم للمال العام . 6) تزوير الشهادات الدراسية والوثائق الرسمية . 7) الامتيازات المفرطة التي تتمتع بها الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء واصحاب الدرجات الخاصة. وفيما يتعلق بالعوامل التي ساعدت على اتساع ظاهرة الفساد الخطيرة وتفشيها في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية , فتتمثل بإخفاق المنظومة الرقابية المعنية بمحاربة الفساد والحد منه ومعاقبة الفاسدين في انجاز مهمتها في حماية المال العام وصيانة حرمته وعجزها عن ردع المفسدين ومنعهم من التطاول عليه . لقد ابتكرت دوائر الدولة المختلفة اسلوبا مبطنا للفساد الا وهو ( كتب صحة الصدور ) واستخدام ( المعتمد ) لنقل البريد الذي يخص المواطن وبهذا تحول الأمر الى نقمة على المواطن حيث يتأخر انجاز معاملته الذي قد يمتد الى عدة اشهر ولا تنجز معاملة المواطن الا بدفع الرشى حيث تشكلت في دوائر الدولة مافيات ( صحة الصدور ) و ( المعتمدين ) بالتنسيق مع اعلى المسؤولين في الدائرة المعنية . كما يمثل سوء استخدام الأموال وسوء التخطيط للمشاريع شكلا آخر خطيرا للفساد في العراق .ويتجلى الفساد الاداري بشكل واضح في نسبة البطالة المتزايدة في المجتمع خصوصا بين الشباب , وفي مظاهر التفاوت في الأجور والمخصصات الناجم عن وجود مستويات عدة لتصنيف العاملين في مؤسسات الدولة ووزاراتها .لقد شكلت محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه ولا تزال مطلبا اساسيا ملحا من مطالب الحراك الجماهيري وعنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير المطلوبين . ولابد من التصدي للفساد المالي والاداري المستشري في عموم البلاد وفرض سيادة القانون . وبات المواطن البسيط يتحسس ان الارهاب والفساد وجهان لعملة رديئة واحدة وحليفين متلازمين في تخريب الوطن .ويرى الحزب الشيوعي العراقي في برنامجه ان مهمة مكافحة الفساد تتطلب : - 1) توفر ارادة سياسية حازمة . 2) عمل متكامل ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وساطاتها الثلاث .3) اصلاح مؤسسات الدولة وتحويل مهامها الى عناصر وطنية مخلصة اثبتت نزاهتها وقدرتها على حماية نفسه ......
#مكافحة
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#برنامج
#الحزب
#الشيوعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731890
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - مكافحة الفساد المالي والاداري في العراق في ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي
سعيد عيسى : ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
#الحوار_المتمدن
#سعيد_عيسى خلفية الدراسةيعيش لبنان في وسط انهيار مالي واقتصادي حاد، نتيجة السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عقود، والتي أدت إلى انهيار مالي واقتصادي غير مسبوق في تاريخ الدولة اللبنانية، وقد تحوّل العجز المزمن في الميزان المالي وميزان المدفوعات إلى أزمة ديون سيادية مقترنة بأزمات نقد وسيولة الأمر الذي يؤدي إلى انكماش حادّ ومزمن. وترافق ذلك مع تفشي جائحة كورونا بدءا من شباط 2020 اضطر لبنان إلى فرض إجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا وصلت تدريجيا إلى إعلان التعبئة العامة في 13 آذار من السنة المذكورة آنفا، والهدف هو احتواء الجائحة والسيطرة عليها، ولكنّ هذا أدى إلى الضغط على الوضع الاقتصادي المتردي أساسا، وانعكس ذلك بشكل سلبي على الفئات الضعيفة والمهمّشة والفقيرة، وعلى العمال والعاملات بشكل خاص، مما أدى إلى إضعاف قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية المترهّلة الضعيفة أساسا وتعاني من اختلالات جوهرية وبنيوية، وتعاني من ضعف وترهّل إدارتها، ونقص في رصد التمويل اللازم لها، ومن عيوب هيكلية عديدة. وسط هذا كله انعكست الأزمة وتداعياتها على المجتمع اللبناني، وعلى الفئات الفقيرة والمهمّشة، أو الواقعة على حدود خط الفقر، وطالت أيضا الطبقة الوسطى. وانعكست الأزمة بشكل حادّ على فئات العمال-ت الذين باتوا بأمسّ الحاجة للدعم والحماية العاجلين، نتيجة زيادة معدلات الفقر بينهم، وانعدام المساواة، وتسارع وتيرة العمل غير النظامي، وانخفاض مداخيلهم، وتعرضهم للصرف الفردي والجماعي من العمل, وتخفيض ساعات عملهم، وتغيير طبيعة عقود عملهم من دائمة إلى جزئية، وفقدان أجورهم حوالي 85% من قيمتها الفعلية في ظل ارتفاع غير مسبوق للتضخم بلغ حوالي 85٪-;- ، وازدياد نسب العاطلين عن العمل بينهم والمقدر حسب منظمة العمل الدولية أن يتجاوز41% في نهاية عام2021 . وانعكاس كل ذلك بشكل أقسى على النساء العاملات والعمال-ت المعوقين-ت والعمال-ت غير اللبنانيينهدف الدراسةهدفت هذه الدراسة إلى تحديد واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا وتحديد مكامن الخلل والنقص في سياسات الحماية ، وفي القوانين التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم (العمال-ت) مثل قانوني العمل والضمان الاجتماعي أو مشاريع القوانين، مثل قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وإلى تحديد مكامن الخلل في الخدمات أو الأجر ملحقاته التي يستفيد العمال-ت، مثل بدل النقل، والمساعدات التعليمية، والمساعدات الصحية، والاستشفاء على أنواعه، والأجور التي يفترض بها أن تغطي مجمل احتياجاتهم، من غذاء وأكل وملبس وترفيه وغيرها، أو المساعدات المالية والعينية التي تقدمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية. حدود الدراسةالحدود الموضوعية للدراسة هي معرفة واقع الحماية الاجتماعية للعمال-ت في لبنان أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا. وأما الحدود الزمانية فهي الفترة الممتدة من نهاية نيسان ولغاية نهاية أيلول 2021، بينما الحدود المكانية هي عموم الأراضي اللبنانية المحددة في الدراسة بخمسة نطاقات جغرافية وهي: بيروت وجبل لبنان، والشمال، والبقاع والجنوب.التحديات والصعوباتكان التحدي الأبرز هو إجراء الدراسة بحدّ ذاتها في ظلّ انتشار جائحة كورونا وارتفاع نسب الإصابات وإقفال البلاد أكثر من مرّة من قبل الحكومة اللبنانية تداركا للأسوأ، وكذلك مقابلة العمال-ت وإقناعهم بتعبئة استمارات، في ظل جائحة الكورونا وانهيار مالي واقتصادي ومعاناتهم نتيجة ذلك، وفي ظل إحباط عام ينتشر في طول البلاد مترافقا مع تحركات احتجاجية وتقطيع طرقات. بالإضافة إلى ......
#ملخص
#تنفيذي
#لدراسة
#-واقع
#الحماية
#الاجتماعية
#للعمال
#الانهيار
#المالي
#والاقتصادي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737486
الحوار المتمدن
سعيد عيسى - ملخص تنفيذي لدراسة -واقع الحماية الاجتماعية للعمال أثر الانهيار المالي والاقتصادي وجائحة كورونا-