نجم الدليمي : : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661

عبدالستار رمضان : سجون العراق وضرورة العفو الخاص
#الحوار_المتمدن
#عبدالستار_رمضان واقع السجون في العراق سئ ومرعب واكثر من مأساوي، ولا يمكن اصلاح هذا الواقع في ظل المنظومة القضائية والادارية والاجراءات الحكومية العاجزة عن توفير الحماية والعدل لشخص او عائلة في العراق فكيف لهم اصلاح السجون وفيها عشرات الآلاف من المحكومين والموقوفين، الذين عجزت كل اجهزة الدولة ان تنصفهم في الظروف الاعتيادية، فكيف يمكن ذلك؟ والواقع العراقي ينخر فيه الفساد بكل انواعه واشكاله وجائحة كورونا وزيادة اعداد الوفيات وتحذيرات من موجات جديدة للفيروس أكثر خطورة والوضع الوبائي الخطير الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار.أعداد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الاصلاح في العراق يبلغ أكثر من 76 الف شخص، منهم 49 ألف محكوم، وثلاثة آلاف امرأة وألفا حدث، والسجون اوضاعها سيئة اذا لم تكن مأساوية، ويتطلب خطة سريعة للاصلاح، والحل العاجل والحاسم في هذا الامر هو في اصدار قانون العفو العام والشامل، لكن هذا الامر متعذر في الوقت الحاضر بسبب قرب الانتخابات المبكرة والصراعات والخلافات الموجودة داخل مجلس النواب.لذلك فأن العفو الخاص هو الحل الاسرع والافضل في الظروف الحالية، وهذا ما تم الاعلان عنه في توجيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمتابعة تسريع إجراءات العفو الخاص عن الأطفال الأحداث والنساء خلال ترؤسه يوم18تموز الماضي إجتماعاً ضم وزير العدل وعدداً من المسؤولين في الحكومة ورئاسة الجمهورية، تم فيه بحث الأوضاع الحالية للسجون وإجراءات الوزارة في تنفيذ خططها بشأن تطويرها وجعلها أماكن للإصلاح والتأهيل النفسي للنزلاء فيها، وتكون ملبية لمعايير حقوق الإنسان، وتأكيده على "أهمية تفعيل البرامج التأهيلية والإرشادية للمودعين، التي من شأنها المساعدة في الإصلاح وإعادة إدماجهم وتأهيلهم مجتمعياً وتربوياً".الاجتماع المذكور مضى عليه اكثر من اسبوعين من دون اي قرارات او اجراءات على ارض الواقع، ولم يتبين بعد ماهي الاجراءات الاصلاحية لضمان عمل السجون ومطابقتها المعايير الدولية ، رغم ان ملف السجون والتقصير والاهمال الذي يصل الى حد الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي في اساءة المعاملة والتعذيب وسوءالاوضاع الصحية والمعيشية والغذائية والاجراءات المتعلقة بالزيارات وحالات الوفاة المسجلة المعلنة وغير المعلنة للمسجونين والمعتقلين. ان العفو الخاص منصوص عليه في المادة(73/أولاً) من الدستور العراقي لسنة2005 وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية في (اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري) اي انه عفو خاص عن مجاميع محددة من المحكومين خاصة في جرائم الجنح والجنايات التي فيها صلح او تنازل من المشتكين.وهي خطوة جيدة لانه الحل الافضل والأسرع والممكن في هذه الظروف ومطلوب من الحكومة الاسراع في الاجراءات الخاصة باصداره، لان اوضاع السجون هي مروعة ومأساوية ونكرر ونضع أكثر من خط تحت كلمة ماساوية ، الى جانب اكتظاظ السجون وضعف بل انعدام الخدمات الاساسية الصحية وانتشار الامراض المعدية كالجرب وتقاريررسمية حكومية تتحدث عن وجود ممارسات تعذيب وسوء معاملة تؤدي الى وفاة العشرات وهي موثقة وتؤثر على التزامات العراق باعتباره عضواً في الامم المتحدة ومُوقع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والمعاهدة الدولية لمنع التعذيب وسوء المعاملة، وكل ذلك يشكل ضرورة انسانية وقانونية وادارية وصحية لاصدار مثل هذا العفو الخاص لان سجون العراق لا يصلحها الا اصدار عفو عام او خاص للسجناء وبأسرع وقت ممكن.<br ......
#سجون
#العراق
#وضرورة
#العفو
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728229

امين يونس : حمكو .. والقطاع الخاص
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس ـ ما رأيك ياحمكو : بالنسبة للخدمات ولا سيما الكهرباء والماء والتربية والتعليم والصحة ، هل من الأحسن أن تُدار من قِبَل الحكومة أي القِطاع العام ، أو من قِبَل القطاع الخاص أي الشركات ؟ * ياعزيزي .. المُهِم أن تكون هذه الخدمات كفوءة ومُتاحة للجميع بقدرٍ معقول من العدالة ، ولا يَهُم مَنْ يُديرها .ـ طيب .. هنا في أقليم كردستان العراق ، الكثير من مفاصِل إنتاج الكهرباء وقسم من التوزيع أيضاً ، كانَ مُناطاً بالقطاع الخاص منذ سنوات ، ومن المُزمَع أن يُسّلَم كامل ملف الكهرباء الى القطاع الخاص إبتداءاً من بداية الشهر القادم كما صّرَحَ الوزير ، هل تعتقد ان الوضع سوف يتحسن ؟ * [ إذا ] كانتْ وعود الحكومة صحيحة بصدد ان المولدات الأهلية " التي تُرهِق ميزانية المواطن ، وتُخّرب البيئة " ستتوقف نهائياً ، وان الكهرباء ستتوفر ل 24 ساعة وبسعرٍ معقول ، فأن ذلك خيرٌ على خَير . ولكن بيني وبينك يارجُل … لا أصّدِق وعود الحكومة كثيراً ! .ـ حسناً .. ماذا تقول ياحمكو ، عن الصحة وخدماتها ؟ ألَمْ تحصل أنتَ وكل أفراد عائلتك على لُقاحات كورونا مجاناً ، ماذا تُريد بعد ؟ * والله أنتَ " تدوس على البطِن " يارجُل ! . تَصّوَر في مدينة متوسطة الحجم مثل دهوك ، نفوس مركزها لايتجاوز 450 ألف نسمة ، هنالك أكثر من خمسين مستشفى ومركز طبي أهلي . والعديد منها أسعار المبيت فيها أغلى من المستشفيات الأوروبية ، ناهيك عن أجور العمليات او العناية المركزة والسونرات والفحوصات المختبرية … الخ . بحيث ان المواطن العادي [ أي حوالي 80% من النفوس ] لا يتمكنون من مراجعة هذه المستشفيات والمراكز الأهلية إطلاقاً . هل تعلم ان الكثير من أهالي دهوك يذهبون الى الموصل لإجراء العمليات الجراحية فهي هناك أرخص بمراحل ؟أما المستشفيات الحكومية هنا ، فإضافةً الى شحّة الأدوية وضعف الخدمات المقدَمة ، فلقد اُستُحدِثتْ عدة أجور وجبايات بمُسميات مُختلفة ، تُؤخَذ من المريض .. أي ان " مجانية " الخدمات الصحية ، كلامٌ فارِغ ! .ـ أنك ياحمكو المجنون لا تكُف عن الشكوى . طيب .. ما رأيك بالتعليم والتربية . ما شاء الله ان أولادك جميعاً قد تخرجوا . * يا سيدي … نعم لقد تخرجوا وبالكاد إستطعتُ ان أجد لهم أعمالاً بسيطة لا علاقة لها بدراستهم " ولولا الواسطة كما تعرف ، لكانوا عاطلين لحد الآن " . إنتشار الجامعات والكليات والمدارس الأهلية بشكلٍ كبير ، قد كّرَسَ " الفروقات الطبقية " في المجتمع وزادَ من حِدَتِها بصورةٍ صارِخة . هنالك آباءٌ وأمهات يدفعون آلاف الدولارات سنوياً أجور تواجد طفلهم في الروضة او الإبتدائية والتي عادة تعّلِم بالأنكليزية .. وآلاف أكثر للمراحل الأخرى المتوسطة والثانوية ناهيك عن الجامعة . بينما هنالك الأكثرية أي حوالي 80% من الناس ، الذين يرسلون أولادهم الى المدارس الحكومية بكُل ما فيها من نواقِص وسلبيات وتراكُم المشاكل البنوية والبيروقراطية وسوء الإدارة … الخ .ـ أنتَ ياحمكو المجنون سوداوي ومتشائم . * كلا ياعزيزي … وللعلم لستُ من دُعاة سيطرة وتحكُم الدولة والقطاع العام بكل شئ . ولكن ينبغي ان تكون هنالك رقابة صارمة للقطاع الخاص والشركات الأهلية وقوانين واضحة تُراعي مصلحة المواطن قبل كل شئ . ......
#حمكو
#والقطاع
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729515

محمد بوعلام عصامي : تقييمي الخاص لحراك الأطر العليا المعطلةماقبل 2011 وما بعد انطلاق ربيع الثورات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وما موقعه من حراك ثورات ربيع الديمقراطية والحرية وهل هو دفع بالحرية إلى الأمام أم هو مجرد زوبعة فنجان أنانية ضيقة خدمت ألاعيب الرجعية الديكتاتورية؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بوعلام_عصامي -المدون محمد بوعلام عصامي-موقفي من نضال الأطر العليا: هو نضال أعطيت فيه الكثير شخصيا في سنة 2011 2012. ولكني رفعت يدي عنه لأنه لا يضيف أي قيمة لحرية وديمقراطية الشعب المغربي.. فهو مجرد نضال خبزاوي صرف وغير مندمج مع معارضة الديكتاتورية الهمجية التي أنهجكت حقوق ووضعية الشعب المغربي.. علاوة على اختراقه واستغلال بعض العقول الضعيفة واستعمالها في التحريض على المعارضين الأذكياء والمبدئيين النزهاء مثلا أنا أحد ضحايا هذا التحريض ومحاولة الاغتيال المعنوي. وهذا الإقصاء والعنف مازال مستمرا من طرف جهاز المخابرات المغربية الوحيدين الذين يعرفون نزاهة وذكاء الأقلية البراغماتية التي تطالب بتغيير حقيقي وجذري وأرادت دمج حىاك المعطلين مع المطالب الشرعية في دعم الحرية في المغرب والديمقراطية الحقيقية واستهداف الديكتاتورية الهمجية الرجعية المعتمة.. تم استهداف الأقلية الذكية المبدئية بشكل ممنهج على جميع الأصعدة المادية والإدارية والخصوصية.. بينما يبقى الخبزاويون في القيل والقال محدودين محدودية النفعيين والشريعة العريضة المستحمرة التي هي غير قادرة أن تنتج حرية ولاحضارة ولا أي قوة تدفع بالحرية الحقيقية والوطن والشعب إلى الأمام.. لأنها تبقى في الأخير مجرد مطالب خبزاوية منفردة تريد أن تحصل على شيء من فتات الريكتاتور الذي يسلم الحياة ويخلق المأساة.. مطالب لا هدف لها غير الحصول قشور خبزاوية صرفة ثم إدارة مؤخراتهم ومؤخراتهن بعيدا عن المطالب الحقيقية للأحرار التي تهم مصلحة أطفال والشعب المغربي وفيم الحرية الغارقين غي الجهل والتفقير والمآسي والتخلف ووطن منهوب طولا وعرضا لصالح أوليغارشية مفترسة لا ترحم من يخرج عن عبوديتها والانبطاح لكل أنواع العهر بما فيه عهر القلم والبشر والضمير.المسألة باختصار ليس للحرية حل وسط فإما إن تكون حرا أو تعيش وأنت تسير في طريقها دون أن تؤثر في روحك وعقليتك عتمات وعنجهيات وخرائيات ورجعيات الديكاتور وعبوديته.المدون محمد بوعلام عصاميهاشتاغ الحرية على مدونة تأملات إنسان عصاميhttps://md-boualam-issamy.blogspot.com/search/label/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9?m=1 ......
#تقييمي
#الخاص
#لحراك
#الأطر
#العليا
#المعطلةماقبل
#2011
#انطلاق
#ربيع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730741

فارس محمود : حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود حوار قناة "عالم أفضل" مع فارس محمودعالم أفضل: لقد تصاعد الحديث عن قانون الخدمة الإلزامية هذه الأيام، إذ طرحه مصطفي الكاظمي أمام البرلمان. إن هذا القانون ليس بجديد، حيث تم طرحه امام عادل عبد المهدي الذي أركنه جانباً. ولكن السؤال هو لماذا يتم طرحه الآن، رغم أن هناك أيام قليلة (بحدود 40 يوم) على انتهاء أعمال هذه الحكومة، إذ من المقرر ان تجري انتخابات في العاشر من الشهر المقبل، اكتوبر-تشرين الاول، وسيتم انتخاب برلمان جديد... لماذا ألآن؟ هل هناك ضرورة سياسية واجتماعية ما تخص المجتمع؟!فارس محمود: مجازاً، إنها ليست قضية ولا موضوع احد. الأغلبية الساحقة للمجتمع ترسف بالجوع، الفقر المدقع، العوز، الانفلات الامني، غياب الخدمات و...الخ. لا تجد آلاف العوائل سوى النفايات للأسف سبيلاً لإمرار معيشتها، ولا تجد عشرات الآلاف من النساء سوى المتاجرة بأجسادهن من أجل تأمين لقمة العيش لهن ولعوائلهن. بلغت الاوضاع الكارثية للمجتمع حداً من السوء لم تبلغه قط في تاريخ المجتمع المعاصر. كما انه، أي مقترح القانون، ليس قضية تلك الملايين التي، من أجل إنهاء هذه الوضعية المأساوية والكارثية التي تمر بها، نازلت السلطة المليشياتية ودفعت مئات الضحايا وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن مئات المختطفين على ما يقارب السنة. إن طرح هذا القانون يعكس كم، إن هذه السلطة مفصولة عن المجتمع وحاجاته ومتطلباته! وإنها تتعقب أهدافها الخاصة والضيقة.السؤال لماذا الآن؟! من الواضح ان الكاظمي، ومن مثله، يعرفون جيداً إن هذا القانون المقترح لن تتم مناقشته في هذه الدورة، وإنما في الدورة المقبلة في احسن الاحوال. بيد أن هناك أهداف واقعية دعائية ينشدها من هذا الامر. فالأيام الراهنة أيام انتخابات، أيام دعاية انتخابية لا لشخصه فقط، رغم عدم ترشيحه لنفسه، بل لتياره السياسي العروبي العراقي، وفي سياق ذلك، أن ينال مكانة في السلطة المقبلة. انه يريد أن يدفع بالحس والشعور القومي والوطني و"العراقي" على صعيد المجتمع بوجه التيار المنافس له، أي تيار الإسلام السياسي الشيعي المليشياتي الولائي والذي يرفع رايته هذه المرة لا العامري ولا الفياض ولا الخزعلي، بل تيار المالكي، دولة القانون. الكاظمي هو طرف من تيار واسع "وطني" و"عراقي"، ومن ممثليه التيار الصدري، الحلبوسي، الحكيم، العبادي، ما يسمى بـ"السنة" إجمالاً ومعهم المرجعية في النجف، بالإضافة الى أمثال أياد علاوي وصالح المطلك وحتى الحزب الشيوعي العراقي وامثالهم،. هذه الخطوة هي دفع لهذا التيار بوجه منافسه الأساسي المذكور.مثلما حدث الامر مع مؤتمر بغداد الأخير، فالكاظمي يعرف أكثر من غيره أنه، وبوصفه على رأس هرم السلطة التنفيذية والحكومة في العراق، غير قادر على حل مشكلة بين عشيرتين متخاصمتين في البصرة او بغداد او ميسان، فكيف الحال بحل مشكلات اقليمية معقدة وشائكة من مثل السعودية وايران، تركيا ومصر وغيرها! ولكن هدفه المباشر في هذه الأوضاع هو الدفع بالمسار "الوطني"، "العراقي" و"الدور الاقليمي للعراق" و"الثقل السياسي للعراق" و"عودة العراق الى حاضنته العربية" وغيرها بهدف الدفع بهذا التيار ورفع شعبيته ورصيده على صعيد اجتماعي بوجه خصومه، وبالأخص ابان الانتخابات. ولهذا، ليس بغريب ان يهلل مقتدى الصدر لهذا المؤتمر بوصفه "مؤتمر اخوي قبل ان يكون سياسي"! والتي لا تتعدى عبارة انشائية عديمة المعنى والروح، وسمجة!ولهذا باختصار، ليس لهذا القانون اي صلة او ليس رد على أية معضلة من معضلات جماهير العراق التي لاحد لها ولا حصر ويتعقب اهداف ضيقة وخاصة صرف. ......
#مقترح
#قانون
#الكاظمي
#الخاص
#-إعادة
#التجنيد
#الإلزامي-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731262

رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797

كاظم ناصر : الحاكم العربي يلهف أموال الشعب ويتبرع للفقراء من -ماله الخاص -
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر الثروات التي حصل عليها الوطن العربي خلال السبعين عاما الماضية لا مثيل لها في التاريخ، ولهذا فإنّه ليس من الممكن تحديد عدد تريليونات (آلاف مليارات الدولارات) التي قبضها الحكام العرب ثمنا للنفط والغاز والمصادر الطبيعية الأخرى والضرائب، ونهبوها، وأضاعوها هم وعوائلهم وأعوانهم الفاسدين والمفسدين، أو ضحكت عليهم دول أجنبية كالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها وابتزتهم بمبالغ طائلة. فلا غرابة إذا أن الفقر " ضارب أطنابه " في الوطن العربي، بجائحة كرونا وبدونها، بسبب السرقات وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بالتطوير، والمواطن العربي الغلبان الذي لا يعرف من أين يتلقاها " مبهدل "، ويركض لاهثا وراء رغيف الخبز له ولأسرته، ولا يحصل عليه الا مغمسا بالعرق والمعاناة والذل، ويطلب من الله في صلواته ان ييسر له أو لأحد أولاده الهجرة إلى دولة غربية توفر له عملا ليساعد أسرته، وتمنحه فرصة ليعيش بكرامة في غربة اختارها قسرا ويأسا وهروبا من واقع يتغير دائما للأسوأ. والعناية الصحية في وطننا " أحسن من هيك ما في " حيث إنه لا يوجد في كل قطر من أقطارنا إلا القليل من المستشفيات والمستوصفات التي غالبا ما يسميها الحاكم باسمه كدليل على إنجازاته واهتمامه بصحة المواطنين، والتي يفتقر معظمها إلى التقنية الطبية الحديثة والإدارة والنظافة، ولا تكفي لتقديم خدمات صحية أساسية إلا لشريحة صغيرة من المواطنين؛ وفوق ذلك فإنها مكلفة جدا وإذا مرض المواطن لا يمكن فحصه وعلاجه إلا بعد أن يدفع، وإذا انتقل إلى رحمة الله لا يسمح لأسرته التي غالبا ما تعاني من الفقر باستلام جثته، والحصول على شهادة وفاته ودفنه إلا بعد أن تدفع نفقات إقامته وعلاجه، مما يعني أن المواطن العربي "مبهدل في حياته ومماته!" والدليل الساطع على ثقة الحاكم العربي بالنظام الصحي في دولته هو أنه إذا .. عطس أو شعر بصداع .. يهرول إلى طائرته الخاصة، ويطير إلى بريطانيا أو أمريكا أو ألمانيا أو فرنسا طلبا للعلاج؟! وعن التعليم فحدث ولا حرج؛ معظم مدارسنا الابتدائية والثانوية متهالكة، وتعاني من نقص في المدرسين والمدرسات، وفصولها مكتظة حيث يصل عدد الطلاب في معظمها إلى ما يزيد عن أربعين طالبا، وتفتقر للنظافة والتقنية والمختبرات الحديثة والتدفئة والتبريد، ولا تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين، ومناهجنا التعليمية محشوة بأكاذيب عن أمجادنا، وعن قدرات وبطولات وانتصارات وإنجازات حكامنا الوهمية. وجامعاتنا تعاني من غياب الحرية الفكرية وتدخل الدولة والمحسوبيات في تعيين رؤسائها وعمداء كلياتها وأساتذتها، وتفتقر لوجود مراكز أبحاث مجهزة تقنيا، ومكتبات تزخر بالكتب الحديثة التي تحتوي على أفكار إبداعية، وأساتذتها يبصمون على الولاء والطاعة للدولة، وكل أستاذ يغرد خارج سرب الانبطاح والاستسلام والنفاق والتعفن الثقافي والفكري يتهم بألف تهمة، ويحارب حتى يتم اسكاته، أو يسجن، أو يهرب من البلاد إذا أتيحت له الفرصة.أما عن الصناعة والزراعة في معظم دولنا العربية فلا تسأل! فنحن ما زلنا نستورد القمح والطحين والأرز والذرة واللحوم والملابس والأحذية والحمص والفول وسياراتنا ودراجات أطفالنا الهوائية وألعابهم إلخ. من عدد من دول العالم، وندفع عشرات بلايين الدولارات ثمن تقنية وأسلحة لأمريكا والدول الصناعية " وصديقتنا الجديدة إسرائيل "، أي إننا أمة مستكينة مستهلكة لا تنتج حتى ما تأكل وتلبس، ونعيش عالة على دول العالم.أما حرية المواطن فهي من كبائر المحرمات، إذ لا يحق له أبدا التعبير عن رأيه بصدق وصراحة، ويرتكب جريمة لا تغتفر قد يعاقب عليها بالسجن لسنوات، وقد يودع الوجو ......
#الحاكم
#العربي
#يلهف
#أموال
#الشعب
#ويتبرع
#للفقراء
#-ماله
#الخاص

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734479