عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي أن يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام أم القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726640
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726640
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من ينبغي أن يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام , أم القطاع الخاص ؟
نجم الدليمي : : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
غازي الصوراني : القطاع الاقتصادي غير المنظم في فلسطين أو ما يطلق عليه اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر: كتاب غازي الصوراني " اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" -الطبعة الأولى فبراير2019 غزة - الطبعة الثانية عمان الأردن – مارس 2019)الاقتصاد غير المنظم هو الاقتصاد المقابل للاقتصاد المنظور أو المعلوم، ويوجد العديد من التسميات له والتي من بينها مسميات الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد غير المنظم، أو الاقتصاد المغمور، أو اقتصاد الظل، أو أو الاقتصاد الثاني، أو الاقتصاد غير المسجل او المرخص رسمياً. مفهوم القطاع غير الرسمي (المنظم):تميز استخدام مصطلح " القطاع غير الرسمي" بقدر كبير من عدم الدقة في البداية، وما زال حتى الآن يثير إشكاليات في التمييز بينه وبين مصطلح "القطاع الرسمي". وقد ارتبط مفهوم القطاع غير الرسمي منذ نشأته بالحضر، واعتبر ظاهرة مقترنة بارتفاع معدل التحضر، وفي بعض الأحوال يعبر المصطلح عن أصحاب المهن ذات الإنتاجية و/ أو الأجر المنخفض، والمهاجرين من الريف إلى المدن، على اعتبار أن أكثرهم قد لا يوفق في الحصول على فرصة عمل في القطاع الرسمي( ).توسع قطاع العمل غير المنظم: "يشهد توسعا متواصلا ليرى البعض فيه ميزات إيجابية، كونه يسهم في التخفيف من البطالة، في حين ينتقد آخرون فكرة عدم وجود غطاء حمائي المتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لمن يعمل تحت مظلة هذا القطاع( ) . كذلك توسع القطاع غير المنظم ليشمل مختلف الأعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، والتجارة غير المنظمة، مثل البيع على الأرصفة والباعة المتجولين، والتعليم الخصوصي، وكذلك أفراد العائلة من العاملين بدون أجر، والبرمجة وتصميم المواقع الالكترونية، وصيانة أجهزة الحاسوب والتصوير وأجهزة الستلايت وغيرها التي لا تتم من خلال وحدات اقتصادية (مؤسسات) مسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية. ويمثل القطاع غير الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب في الدول العربية وفي هذا السياق فإن المنشآت غير المنظمة هي تلك التي تفتقر للسجلات الضريبية، أما إنتاجها فيباع جزء منه على الأقل في السوق. أما العمالة غير المنظمة فتعرف على أنها جميع العاملين في المنشآت في القطاع غير المنظم. وهم الذين لا يتمتعون بجميع المزايا العمالية التي فرضها القانون الفلسطيني مثل الإجازات المرضية والسنوية مدفوعة الأجر.ويعمل القطاع غير المنظم بشكل مواز مع الاقتصاد المنظم وتستفيد منه بعض القطاعات المنظمة والمستهلكون لخفض التكلفة والأسعار، وتستفيد منه العمالة التي خرجت من القطاع المنظم أو تنخفض أجورها أو لا تستطيع العمل فيه للحصول على دخول تمكنها من مواجهة تكاليف الحياة وتأمين لقمة عيش لأسرها. وتحاول اقتصادات متعددة التحكم بالاقتصاد غير المنظم من خلال وضع العقوبات والتنمية والتعليم والتوعية، بينما يرى كثير من المختصين أفضلية استغلال وتدعيم أدواره الإيجابية في مجالي النمو وتوظيف العمالة ومحاربة الفقر. ويعتمد هذا المفهوم على ازدواجية النشاط الاقتصادي في بلدان العالم الثالث، وانقسام اقتصادياتها إلى قطاعين: قطاع رسمي، وآخر غير رسمي .ويشمل الاقتصاد غير الرسمي قسمين مختلفين، هما .:1- قطاع المشروعات الصغيرة: وهو الجانب المنتج من الاقتصاد غير الرسمي، وهو أيضا القطاع الذي يستجيب للسياسات الاقتصادية، ويمثل نحو 25% من الاقتصاد غير الرسمي. وتشير التجارب الدولية إلى أن القطاع المنتج من الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص أعداد كبيرة من قوة العمل، كما يلبي احتياجات فئات الدخل المنخفضة.2- قطاع العمل الع ......
#القطاع
#الاقتصادي
#المنظم
#فلسطين
#يطلق
#عليه
#اقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730748
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر: كتاب غازي الصوراني " اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام" -الطبعة الأولى فبراير2019 غزة - الطبعة الثانية عمان الأردن – مارس 2019)الاقتصاد غير المنظم هو الاقتصاد المقابل للاقتصاد المنظور أو المعلوم، ويوجد العديد من التسميات له والتي من بينها مسميات الاقتصاد غير الرسمي، أو الاقتصاد غير المنظم، أو الاقتصاد المغمور، أو اقتصاد الظل، أو أو الاقتصاد الثاني، أو الاقتصاد غير المسجل او المرخص رسمياً. مفهوم القطاع غير الرسمي (المنظم):تميز استخدام مصطلح " القطاع غير الرسمي" بقدر كبير من عدم الدقة في البداية، وما زال حتى الآن يثير إشكاليات في التمييز بينه وبين مصطلح "القطاع الرسمي". وقد ارتبط مفهوم القطاع غير الرسمي منذ نشأته بالحضر، واعتبر ظاهرة مقترنة بارتفاع معدل التحضر، وفي بعض الأحوال يعبر المصطلح عن أصحاب المهن ذات الإنتاجية و/ أو الأجر المنخفض، والمهاجرين من الريف إلى المدن، على اعتبار أن أكثرهم قد لا يوفق في الحصول على فرصة عمل في القطاع الرسمي( ).توسع قطاع العمل غير المنظم: "يشهد توسعا متواصلا ليرى البعض فيه ميزات إيجابية، كونه يسهم في التخفيف من البطالة، في حين ينتقد آخرون فكرة عدم وجود غطاء حمائي المتمثل بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لمن يعمل تحت مظلة هذا القطاع( ) . كذلك توسع القطاع غير المنظم ليشمل مختلف الأعمال الزراعية المنزلية، والصيانة، والخدمات المختلفة مثل النقل والوساطات التجارية والعقارية، والتجارة غير المنظمة، مثل البيع على الأرصفة والباعة المتجولين، والتعليم الخصوصي، وكذلك أفراد العائلة من العاملين بدون أجر، والبرمجة وتصميم المواقع الالكترونية، وصيانة أجهزة الحاسوب والتصوير وأجهزة الستلايت وغيرها التي لا تتم من خلال وحدات اقتصادية (مؤسسات) مسجلة لدى الجهات الحكومية الرسمية. ويمثل القطاع غير الرسمي المصدر الأول لامتصاص الداخلين الجدد في سوق العمل من الشباب في الدول العربية وفي هذا السياق فإن المنشآت غير المنظمة هي تلك التي تفتقر للسجلات الضريبية، أما إنتاجها فيباع جزء منه على الأقل في السوق. أما العمالة غير المنظمة فتعرف على أنها جميع العاملين في المنشآت في القطاع غير المنظم. وهم الذين لا يتمتعون بجميع المزايا العمالية التي فرضها القانون الفلسطيني مثل الإجازات المرضية والسنوية مدفوعة الأجر.ويعمل القطاع غير المنظم بشكل مواز مع الاقتصاد المنظم وتستفيد منه بعض القطاعات المنظمة والمستهلكون لخفض التكلفة والأسعار، وتستفيد منه العمالة التي خرجت من القطاع المنظم أو تنخفض أجورها أو لا تستطيع العمل فيه للحصول على دخول تمكنها من مواجهة تكاليف الحياة وتأمين لقمة عيش لأسرها. وتحاول اقتصادات متعددة التحكم بالاقتصاد غير المنظم من خلال وضع العقوبات والتنمية والتعليم والتوعية، بينما يرى كثير من المختصين أفضلية استغلال وتدعيم أدواره الإيجابية في مجالي النمو وتوظيف العمالة ومحاربة الفقر. ويعتمد هذا المفهوم على ازدواجية النشاط الاقتصادي في بلدان العالم الثالث، وانقسام اقتصادياتها إلى قطاعين: قطاع رسمي، وآخر غير رسمي .ويشمل الاقتصاد غير الرسمي قسمين مختلفين، هما .:1- قطاع المشروعات الصغيرة: وهو الجانب المنتج من الاقتصاد غير الرسمي، وهو أيضا القطاع الذي يستجيب للسياسات الاقتصادية، ويمثل نحو 25% من الاقتصاد غير الرسمي. وتشير التجارب الدولية إلى أن القطاع المنتج من الاقتصاد غير الرسمي يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص أعداد كبيرة من قوة العمل، كما يلبي احتياجات فئات الدخل المنخفضة.2- قطاع العمل الع ......
#القطاع
#الاقتصادي
#المنظم
#فلسطين
#يطلق
#عليه
#اقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730748
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - القطاع الاقتصادي غير المنظم في فلسطين أو ما يطلق عليه اقتصاد الظل او الاقتصاد الخفي
غازي الصوراني : القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر : غازي الصوراني – اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام- فبراير 2019)يفترض أن تحتل الزراعة أولوية رئيسية كقضية صراعية بيننا وبين العدو من جهة، والسلطة واتفاقياتها السياسية والاقتصادية من جهة ثانية، وضرورة المعرفة العلمية بواقع الاقتصاد الفلسطيني وبنيته الإنتاجية وقاعدته الأساسية، باعتبارها مسألة نضالية –وطنية وطبقية- بامتياز، ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يستقيم حاله دون الارتكاز على الزراعة كقاعدة إنتاجية رئيسية وعمود فقري لبناء اقتصاد مستقل وقادر على المواجهة. تعتبر الزراعة من القطاعات الإنتاجية الرئيسة التي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وثابت هدفه الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي أو مجتمع الصمود في ضوء الواقع الفلسطيني الخاص وطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لكن هذا القطاع تعرّض للتراجع والإهمال الكبير، حيث تعرّض القطاع الزراعي لتدمير ممنهج سواء بفعل الاحتلال وسياساته أو قصر نظر المؤسسات الأهلية والسلطة الفلسطينية والمالكين بالتعامل مع هذا القطاع المهم اقتصادياً، ولعل ما سيأتي لاحقاً يقدم صورة أفضل عن واقع القطاع الزراعي.- الموارد الأرضية: تقدّر مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967بحوالي 6020 كم2، منها 2.5 مليون دونم صالحة للزراعة وهي تشكلُّ نسبة 42.5% من مجموع الأراضي الفلسطينية، أما مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية فبلغت 1,207,061 دونماً، تتوزع بواقع 1,105,146 دونم في الضفة الغربية، و 217,677 دونم في قطاع غزة. - معطيات الواقع الزراعي: يُعدُّ قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان بهذا الشكل أو ذاك، ولكن الإشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها القطاع الزراعي، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد وخطر منذ عام 1994 إلى اليوم، فبعد أن كان يساهم بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993 وما قبل، ثم انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% عام 2007 ثم إلى 4.1% فقط عام 2016. وأصبح مساهمته لا تتجاوز 2.85% عام 2017، علماً بأن هذا التراجع لم يتحقق نتيجة تطور في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية الأخرى.بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 1,363 مليون شيكل أي حوالي 350 مليون دولار، حيث حقق الإنتاج الزراعي قيمة ليست بعيدة عن العام الذي سبقه وهذا يدل على التغلب نسبياً على آثار الحرب المدمرة على قطاع غزة عام 2014 وبالتالي قيمة الإنتاج الزراعي انخفضت بحوالي 2 مليون دولار وبلغت 352 مليون دولار.وبصورة عامة، لم يتجاوز إجمالي الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية 1500 مليون دولار خلال الأعوام 2010/ 2015 موزعة بنسبة 60.9% للإنتاج النباتي بواقع 44.4% للضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 39.1% للإنتاج الحيواني بواقع 31.2% للضفة الغربية و7.9% لقطاع غزة من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني.. على أي حال، فقد استمر التراجع في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق والتدمير المتكرر للبنية التحتية الزراعية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الانقسام الذي عزز ذلك التراجع، الأمر الذي لم يوفر عوامل تعاطي السلطة الفلسطينية باتجاه تطوير القطاع الزراعي بصورة خاصة وفق متطلبات الصمود الذي يستنهض كل القوى الإنتاجية. ومن المؤشرات الهامة على تراجع دور القطاع الزراعي، انخفاض قدرته الاستيعابية للأيدي العاملة، حيث تراجعت هذه النسبة من 13.1% من إجمالي عدد العاملين عام 2007 إلى 5.5% عام 2016. حيث تر ......
#القطاع
#الزراعي
#الضفة
#الغربية
#وقطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731196
#الحوار_المتمدن
#غازي_الصوراني (المصدر : غازي الصوراني – اقتصاد قطاع غزة تحت الحصار والانقسام- فبراير 2019)يفترض أن تحتل الزراعة أولوية رئيسية كقضية صراعية بيننا وبين العدو من جهة، والسلطة واتفاقياتها السياسية والاقتصادية من جهة ثانية، وضرورة المعرفة العلمية بواقع الاقتصاد الفلسطيني وبنيته الإنتاجية وقاعدته الأساسية، باعتبارها مسألة نضالية –وطنية وطبقية- بامتياز، ولا يمكن للاقتصاد الفلسطيني أن يستقيم حاله دون الارتكاز على الزراعة كقاعدة إنتاجية رئيسية وعمود فقري لبناء اقتصاد مستقل وقادر على المواجهة. تعتبر الزراعة من القطاعات الإنتاجية الرئيسة التي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي وثابت هدفه الرئيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي أو مجتمع الصمود في ضوء الواقع الفلسطيني الخاص وطبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، لكن هذا القطاع تعرّض للتراجع والإهمال الكبير، حيث تعرّض القطاع الزراعي لتدمير ممنهج سواء بفعل الاحتلال وسياساته أو قصر نظر المؤسسات الأهلية والسلطة الفلسطينية والمالكين بالتعامل مع هذا القطاع المهم اقتصادياً، ولعل ما سيأتي لاحقاً يقدم صورة أفضل عن واقع القطاع الزراعي.- الموارد الأرضية: تقدّر مساحة الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967بحوالي 6020 كم2، منها 2.5 مليون دونم صالحة للزراعة وهي تشكلُّ نسبة 42.5% من مجموع الأراضي الفلسطينية، أما مساحة الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية فبلغت 1,207,061 دونماً، تتوزع بواقع 1,105,146 دونم في الضفة الغربية، و 217,677 دونم في قطاع غزة. - معطيات الواقع الزراعي: يُعدُّ قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان بهذا الشكل أو ذاك، ولكن الإشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها القطاع الزراعي، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد وخطر منذ عام 1994 إلى اليوم، فبعد أن كان يساهم بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي عام 1993 وما قبل، ثم انخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% عام 2007 ثم إلى 4.1% فقط عام 2016. وأصبح مساهمته لا تتجاوز 2.85% عام 2017، علماً بأن هذا التراجع لم يتحقق نتيجة تطور في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية الأخرى.بلغت قيمة الإنتاج الزراعي 1,363 مليون شيكل أي حوالي 350 مليون دولار، حيث حقق الإنتاج الزراعي قيمة ليست بعيدة عن العام الذي سبقه وهذا يدل على التغلب نسبياً على آثار الحرب المدمرة على قطاع غزة عام 2014 وبالتالي قيمة الإنتاج الزراعي انخفضت بحوالي 2 مليون دولار وبلغت 352 مليون دولار.وبصورة عامة، لم يتجاوز إجمالي الإنتاج الزراعي في الأراضي الفلسطينية 1500 مليون دولار خلال الأعوام 2010/ 2015 موزعة بنسبة 60.9% للإنتاج النباتي بواقع 44.4% للضفة الغربية و16.5% في قطاع غزة من قيمة الإنتاج الزراعي، ونسبة 39.1% للإنتاج الحيواني بواقع 31.2% للضفة الغربية و7.9% لقطاع غزة من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني.. على أي حال، فقد استمر التراجع في القطاع الزراعي، وخصوصا في قطاع غزة نتيجة للحصار والإغلاق والتدمير المتكرر للبنية التحتية الزراعية والاقتصادية، إلى جانب استمرار الانقسام الذي عزز ذلك التراجع، الأمر الذي لم يوفر عوامل تعاطي السلطة الفلسطينية باتجاه تطوير القطاع الزراعي بصورة خاصة وفق متطلبات الصمود الذي يستنهض كل القوى الإنتاجية. ومن المؤشرات الهامة على تراجع دور القطاع الزراعي، انخفاض قدرته الاستيعابية للأيدي العاملة، حيث تراجعت هذه النسبة من 13.1% من إجمالي عدد العاملين عام 2007 إلى 5.5% عام 2016. حيث تر ......
#القطاع
#الزراعي
#الضفة
#الغربية
#وقطاع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731196
الحوار المتمدن
غازي الصوراني - القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة
رائد الهاشمي : كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
#الحوار_المتمدن
#رائد_الهاشمي باحث وخبير اقتصادي البطالة تُعدّ من أهم المعايير التي يُقاس بها الوضع الاقتصادي للبلد وكذلك تُعد معياراً لأداء الحكومات وهي من أهم المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلدان النامية وذات الاقتصاد الضعيف ,وفي العراق تنتشر البطالة وتزداد نسبتها بشكل كبير نتيجة سوء الأداء الحكومي وضعف التخطيط العلمي وانتشار الفساد الذي نخر بجميع مفاصل الاقتصاد.ما أريد أن أركز عليه في هذه المقالة مسألة واحدة وأعدّها هامة جداً وهي كيف نوجه أنظار العاطلين وخاصة قوافل الخريجين الكبيرة من القطاع العام الى القطاع الخاص واذا مانجحنا بذلك سنساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل لأعداد كبيرة منهم ولتمكنا من خفض نسب البطالة في البلد الى معدلات مقبولة ولقللنا من الضغط الكبير على القطاع العام,وهنا نتسائل في البداية لماذا يفضل شبابنا القطاع العام على القطاع الخاص؟ ولماذا يصرون على قبول أي وظيفة في القطاع العام حتى ولو بعقود مؤقتة لسنوات طويلة وبرواتب متدنية؟ الإجابة على هذا السؤال بسيطة ومعروفة للجميع حيث ان القطاع العام يوفر ثلاثة امتيازات مهمة للعاملين فيه لايجدونها في القطاع الخاص وهي :1. ضمان الديمومة والاستمرار في الوظيفة.2. التقاعد.3. امتيازات أخرى مثل قطع الأراضي والقروض والتسوق بالتقسيط من منافذ عديدة.ان الحكومة لو أمعنت جيداً بهذه الأمور الثلاثة ولو عملت على ضمان توفيرها في القطاع الخاص لكانت النتيجة تقليل الضغط على القطاع العام والتخلص من البطالة المقنعة ولقللت الزخم على الميزانية العامة ولساهمت في تقليل معدلات البطالة في البلد,وهنا يجب على الحكومة اتخاذ خطوات عديدة لتحقيق ذلك منها:1. التخفيف عن كاهل القطاع الخاص بتقليل الضرائب والرسوم التي أصبحت مبالغ فيها خاصة في ظل الركود الاقتصادي العام في البلد.2. دعم القطاع الخاص وتنشيطه عن طريق اشراكه في المشاريع الصغيرة والمتوسطة واعطائه الأولوية في الحصول على تلك المشاريع واستبعاد الشركات الأجنبية والعربية من ذلك.3. اتخاذ خطوات علمية مدروسة لتنمية القطاع الصناعي والزراعي والسياحي عن طريق تقديم التسهيلات والقروض لانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة.4. اصدار قوانين وتعليمات صارمة عن طريق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تفرض على ارباب العمل وأصحاب الشركات بتعيين الموظفين والعاملين لديهم بموجب عقود نظامية تصدر باشراف وزارة العمل بحيث تضمن حماية الموظف من التعسف والطرد وانهاء الخدمة بشكل مزاجي وبذلك سنضمن عنصر الديمومة والاستمرارية في العمل. 5. تفعيل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص وتعديل سقوف الرواتب التقاعدية فيه بحيث تكون مساوية للرواتب التقاعدية في القطاع العام .6. شمول العاملين بالقطاع الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية والقروض العقارية والقروض الميسرة اسوة بأقرانهم في القطاع العام.7. العمل على اجبار القطاع الخاص وأصحاب الشركات وأرباب العمل على تسجيل جميع العاملين لديهم في سجلات الضمان الاجتماعي لضمان التقاعد لجميع العاملين أسوة بأقرانهم في القطاع العام علماً أن قانون الضمان الاجتماعي حالياً في العراق مفعل ومعمول به بشكل صوري فقط لأن معظم أصحاب القطاع الخاص يتهربون من تسجيل العاملين عندهم في سجلات الضمان تهرباً من نسبة 12 بالمائة التي يتوجب عليهم دفعها من الراتب الاسمي لكل موظف وعامل لديهم,وهذا الأمر تعلمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومفتشيها وساكتين عنه ولم يحركوا ساكناً,وللعلم لو تم عمل استبيان حقيقي لنسبة المشمولين من العاملين في القطاع الخاص بقانون الضمان الاجتماعي لوج ......
#نوجه
#أنظار
#العاطلين
#القطاع
#الخاص؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733797
الحوار المتمدن
رائد الهاشمي - كيف نوجه أنظار العاطلين الى القطاع الخاص؟
عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة اصلاح القطاع العام في العراق اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ضرورة
#اصلاح
#القطاع
#العام
#العراق
#اعتمادا
#معايير
#الشفافية
#والكفاءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733889
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ضرورة
#اصلاح
#القطاع
#العام
#العراق
#اعتمادا
#معايير
#الشفافية
#والكفاءة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733889
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة اصلاح القطاع العام في العراق اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة
عبد الهادي الشاوي : استهداف القطاع العام استهداف للدولة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي يرفض جميع المواطنين الغيورين استهداف القطاع العام لأنه يمثل الهوية الوطنية وبدونه ينتهي دور الدولة حيث تتحول الى اللادولة كما هو حالنا الآن . مع اشراقة شمس ثورة 14 تموز 1958 في العراق بدأ الاهتمام بالقطاع العام في مختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية . فمن ناحية الصناعة تم تشييد المعامل والمصانع في مختلف مدن العراق مع توفير كافة الخدمات المطلوبة للسكات العاملين في تلك المصانع والمعامل , وتم اختيار المواقع المناسبة لكل معمل من حيث توفر الطرق والمواد الأولية والخامات التي يحتاجها كل مصنع . فأنشأت مصانع لإنتاج المواد الغذائية كمعمل تعليب كربلاء في محافظة كربلاء , ومعمل البان ابو غريب في بغداد ومعمل السكر في العمارة / قضاء المجر الكبير حيث مزارع قصب السكر , ومعمل الورق في البصرة قرب الخامات المطلوبة لصناعة الورق من القصب والبردي , اضافة الى معمل الزجاج في الرمادي لتوفر الصخور الزجاجية , كما تم انشاء معامل الأسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب , اضافة الى ثلاث معامل للبناء الجاهز في بغداد وكربلاء والبصرة , الى جانب النهوض بالقطاع الزراعي من استصلاح الأراضي وتوفير مياه الري اللازمة , مع تشكيل الجمعيات الفلاحية والمزارع الجماعية .لقد اهتمت حكومة الثورة بالتعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي الذي توج ببناء جامعة بغداد الصرح العلمي حيث كلف العالم الفيزيائي الدكتور عبد الجبار عبد الله برئاستها .اما القطاع الصحي فقد حظي باهتمام خاص من قبل حكومة 14 تموز حيث وصلت الخدمات الطبية الى ابعد القرى والأرياف جنبا الى المدارس التي عمت كل قرى وارياف العراق . كل هذه الانجازات وغيرها تمت خلال اربع سنوات ونصف من عمر الثورة الخالدة . غير ان انقلاب شباط الأسود في 8 شباط 1963 قد اجهض الثورة وعطل منجزاتها مستهدفا خيرة ابناء الوطن المخلصين والكفوئين بالقتل والتعذيب والتشريد طيلة تسعة اشهر من عمر الانقلاب الفاشي الذي انتهى بانقلاب تشرين 1963 عندما انقلب عبد السلام عارف ورهطه على الحرس اللاقومي , وخلال سنة 1964 تم تحويل القطاع العام الى ما سمي بـ (( القطاع الاشتراكي ! )) . وعند عودة حزب البعث الى استلام السلطة في 17 تموز 1968 وبالذات عند استلام الديكتاتور ( صدام حسين ) زمام السلطة بعد تنحية البكر عنها عام 1979 بدأ توجه النظام للسيطرة على جميع مفاصل السياسة والاقتصاد وجعلها جزءا من العملية الشمولية لكون ذلك النظام لم يكن يتحمل وجود قطاع عام سليم يقدم خدماته لأبناء الوطن والشعب وبهدف تنمية كافة جوانب القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية حيث تصدت زمر البعث لشله وتصفيته وصولا الى بيع الكثير من ركائزه في الزراعة والصناعة الى ازلام النظام بحيث تم بيع حقول الدواجن واحواض تربية الاسماك وحقول الابقار والمزارع الجماعية الى الموالين للحكم .وعندما اشعل فتيل الحرب مع ايران عام 1980 والتي دامت ثماني سنوات فأحرق الأخضر واليابس وازهقت ارواح ما يقارب المليون انسان من القوات المسلحة والمواطنين الآخرين والملايين من المعاقين , ولم يكتف بتلك الكوارث فقد ارتكب خطأ فادحا عندما غزا الكويت الداعم الأول لحربه مع ايران , وكانت الكارثة الكبرى عندما تحالفت عليه قوى الاستعمار لطرد الجيش العراقي من الكويت حيث هزم شر هزيمة . وبعد ذلك خضع العراق للحصار الظالم الذي دام ثلاثة عشر عاما حيث تم عزل العراق عن التقدم العلمي والتكنولوجي مما جعل العراق في صدارة الدول المتخلفة . ثم جاءت الطامة الكبرى الاحتلال الأمريكي / الدولي عام 2003 لمسح العراق من الوجود واعادة بنائه على ......
#استهداف
#القطاع
#العام
#استهداف
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735506
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي يرفض جميع المواطنين الغيورين استهداف القطاع العام لأنه يمثل الهوية الوطنية وبدونه ينتهي دور الدولة حيث تتحول الى اللادولة كما هو حالنا الآن . مع اشراقة شمس ثورة 14 تموز 1958 في العراق بدأ الاهتمام بالقطاع العام في مختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والسياحية والخدمية . فمن ناحية الصناعة تم تشييد المعامل والمصانع في مختلف مدن العراق مع توفير كافة الخدمات المطلوبة للسكات العاملين في تلك المصانع والمعامل , وتم اختيار المواقع المناسبة لكل معمل من حيث توفر الطرق والمواد الأولية والخامات التي يحتاجها كل مصنع . فأنشأت مصانع لإنتاج المواد الغذائية كمعمل تعليب كربلاء في محافظة كربلاء , ومعمل البان ابو غريب في بغداد ومعمل السكر في العمارة / قضاء المجر الكبير حيث مزارع قصب السكر , ومعمل الورق في البصرة قرب الخامات المطلوبة لصناعة الورق من القصب والبردي , اضافة الى معمل الزجاج في الرمادي لتوفر الصخور الزجاجية , كما تم انشاء معامل الأسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب , اضافة الى ثلاث معامل للبناء الجاهز في بغداد وكربلاء والبصرة , الى جانب النهوض بالقطاع الزراعي من استصلاح الأراضي وتوفير مياه الري اللازمة , مع تشكيل الجمعيات الفلاحية والمزارع الجماعية .لقد اهتمت حكومة الثورة بالتعليم من رياض الأطفال وحتى التعليم العالي الذي توج ببناء جامعة بغداد الصرح العلمي حيث كلف العالم الفيزيائي الدكتور عبد الجبار عبد الله برئاستها .اما القطاع الصحي فقد حظي باهتمام خاص من قبل حكومة 14 تموز حيث وصلت الخدمات الطبية الى ابعد القرى والأرياف جنبا الى المدارس التي عمت كل قرى وارياف العراق . كل هذه الانجازات وغيرها تمت خلال اربع سنوات ونصف من عمر الثورة الخالدة . غير ان انقلاب شباط الأسود في 8 شباط 1963 قد اجهض الثورة وعطل منجزاتها مستهدفا خيرة ابناء الوطن المخلصين والكفوئين بالقتل والتعذيب والتشريد طيلة تسعة اشهر من عمر الانقلاب الفاشي الذي انتهى بانقلاب تشرين 1963 عندما انقلب عبد السلام عارف ورهطه على الحرس اللاقومي , وخلال سنة 1964 تم تحويل القطاع العام الى ما سمي بـ (( القطاع الاشتراكي ! )) . وعند عودة حزب البعث الى استلام السلطة في 17 تموز 1968 وبالذات عند استلام الديكتاتور ( صدام حسين ) زمام السلطة بعد تنحية البكر عنها عام 1979 بدأ توجه النظام للسيطرة على جميع مفاصل السياسة والاقتصاد وجعلها جزءا من العملية الشمولية لكون ذلك النظام لم يكن يتحمل وجود قطاع عام سليم يقدم خدماته لأبناء الوطن والشعب وبهدف تنمية كافة جوانب القطاع العام الصناعية والزراعية والخدمية حيث تصدت زمر البعث لشله وتصفيته وصولا الى بيع الكثير من ركائزه في الزراعة والصناعة الى ازلام النظام بحيث تم بيع حقول الدواجن واحواض تربية الاسماك وحقول الابقار والمزارع الجماعية الى الموالين للحكم .وعندما اشعل فتيل الحرب مع ايران عام 1980 والتي دامت ثماني سنوات فأحرق الأخضر واليابس وازهقت ارواح ما يقارب المليون انسان من القوات المسلحة والمواطنين الآخرين والملايين من المعاقين , ولم يكتف بتلك الكوارث فقد ارتكب خطأ فادحا عندما غزا الكويت الداعم الأول لحربه مع ايران , وكانت الكارثة الكبرى عندما تحالفت عليه قوى الاستعمار لطرد الجيش العراقي من الكويت حيث هزم شر هزيمة . وبعد ذلك خضع العراق للحصار الظالم الذي دام ثلاثة عشر عاما حيث تم عزل العراق عن التقدم العلمي والتكنولوجي مما جعل العراق في صدارة الدول المتخلفة . ثم جاءت الطامة الكبرى الاحتلال الأمريكي / الدولي عام 2003 لمسح العراق من الوجود واعادة بنائه على ......
#استهداف
#القطاع
#العام
#استهداف
#للدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735506
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - استهداف القطاع العام , استهداف للدولة