الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية) : الشرعية هي شرعية الجماهير اولا وليست شرعية الصندوق المزوّة
#الحوار_المتمدن
#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) أقدم قيس سعيد بعد التهديد والوعيد- والذي اعتبره البعض مجرد هراء - على اعلان جملة من القرارات(1) في اطار صلاحياته حسب تأويله لفصل 80 من دستور اعتبر احسن دستورا في العالم من قبل الرجعية الحاكمة وكل الاطراف الانتهازية بما في ذلك اليساروتعددت ردود الفعل فهناك من عارض هذه الاجراءات واعتبرها انقلابا على الشرعية( افهم شرعية انتخابات المال الفاسد)على غرار النهضة الاخوانية وحزب العمال الانتهازي وائتلاف الكرامة الداعشي والتيار الديمقراطي الحرباء والقطب و الاتحاد الشعبي الجمهورياما في صف المساندة فنجد حركة الشعب(التي كانت في حكومة الفخ فاخ مع النهضة)الحزب الدستوري الحر(المدافع عن المخلوع بن علي)حركة تونس الى الامام(عناصر متمعشة من النشاط السياسي والنقابي)قلب تونس(حزب المقرونة والمافيا الانقلابي)التيار الشعبي والجمهوري والحزب الوطد الاشتراكي( شرعوي نقابوي شارك في الانتخابات المزورة لهثا وراء المقاعد) اما البقية فظلت بين البين تترقب في تطور الاحداث لتصطف مع الغالبفما هو الموقف الشيوعي من كل ما حدث وما يحدث حاليا؟لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن الموقف الشيوعي اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 2010 وأكدنا ان الانتفاضة العفوية والشعبية سيقع الركوب عليها من قبل الرجعيات الحاكمة والتيارات الانتهازية في ظل غياب القيادة الشعبية وبرنامج التحرر وضعف القوى الثورية وجاء خيار انتخابات المجلس التاسيسي لنتأكد من ان الرجعية الحاكمة تحكمت في مجرى الاحداث واستحوذت على المبادرة ونصّبت ائتلاف حاكم اخواني –الترويكا- التي قضّت 3سنوت في كتابة الدستور عوض سنة واحدة وبذلك تمكنت من اختراق كل اجهزة الدولة بما في ذلك القضاء بحيث اصبح البحيرى يقول "ان لديكم ملف فساد فالقضاء امامكم " لانه يدرك ان القضاء مضمون وسيدفن كل ملفات الفساد والارهابلقد أدرك الشباب بعد مرور اكثر من 10سنوات على الانتفاضة ان حلم التغيير نحو الافضل قد تبخّروان اوضاعه المعيشية اليومية قد تدهورت على كل المستويات مما اجبر البعض على المغامرة بحياتهم في البحار كما اجبر البعض الاخر على الانقطاع عن التعليم مبكرا هذا فضلا عن ارتفاع عدد العاطلين على العمل وزاد وباء الكوفيد في تدهور اوضاع العديد من الشرائح الاجتماعية بحيث ارتفعت نسبة الوفايات وعجز المستشفيات على التكفل بكل المرضى في ظل نقص الاكسيجان وجراء السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة عمّ الفقر والتهميش صلب الطبقات الشعبية مقابل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتواطؤ الحكومات مع اللوبيات المتصارعة وغير المعنية بمصير الملايين من الكادحين بل همها الوحيد هو نهب المال العام من خلال البقاء في السلطة لاغير.ان الدولة برووّسها ال3 (الرئاسة والحكومة والبرلمان)هي المسؤولة بدرجة اولى على بيع البلاد وتشريد العباد وتفشي الوباءولتغطية فشلها الذريع في انقاذ حياة الناس دخلت في صراعات رجعية محمومة لا علاقة لها بمتطلبات الجماهير الغاضبة والمحتجة والمريضة فتعددت الحكومات في اطار هذا التناحر الرجعي (12 حكومة)-(2) ) وأكثر من 200 وزيرا اخذوا نصيبهم من الغنيمة وساهموا في رهن البلاد و زيادة تفقير الطبقات الشعبية.وتحوّل برلمان المال الفاسد(من دواعش وكناترية ومافيا اخوانية...)الى حلبة تناحر سال الدم تحت قبة البرلمان باشراف الاخوان الذين يتحكمون في كل ملفات الفساد والارهاب ويستعملون سياسة الترهيب والابتزاز لفرض امر الواقع.فأصبحت الدولة دولة طوائف اخترقها الاخوان لتفكيكها والانفراد بالسلطة باستعمال المال الفاسد والتلاعب بالملفات لصالحهم.وامام هذا التناحر الرجعي وتحديد ......
#الشرعية
#شرعية
#الجماهير
#اولا
#وليست
#شرعية
#الصندوق
#المزوّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726685
#الحوار_المتمدن
#الديمقراطية_الجديدة(النشرة_الشهرية) أقدم قيس سعيد بعد التهديد والوعيد- والذي اعتبره البعض مجرد هراء - على اعلان جملة من القرارات(1) في اطار صلاحياته حسب تأويله لفصل 80 من دستور اعتبر احسن دستورا في العالم من قبل الرجعية الحاكمة وكل الاطراف الانتهازية بما في ذلك اليساروتعددت ردود الفعل فهناك من عارض هذه الاجراءات واعتبرها انقلابا على الشرعية( افهم شرعية انتخابات المال الفاسد)على غرار النهضة الاخوانية وحزب العمال الانتهازي وائتلاف الكرامة الداعشي والتيار الديمقراطي الحرباء والقطب و الاتحاد الشعبي الجمهورياما في صف المساندة فنجد حركة الشعب(التي كانت في حكومة الفخ فاخ مع النهضة)الحزب الدستوري الحر(المدافع عن المخلوع بن علي)حركة تونس الى الامام(عناصر متمعشة من النشاط السياسي والنقابي)قلب تونس(حزب المقرونة والمافيا الانقلابي)التيار الشعبي والجمهوري والحزب الوطد الاشتراكي( شرعوي نقابوي شارك في الانتخابات المزورة لهثا وراء المقاعد) اما البقية فظلت بين البين تترقب في تطور الاحداث لتصطف مع الغالبفما هو الموقف الشيوعي من كل ما حدث وما يحدث حاليا؟لقد عبرنا مرارا وتكرارا عن الموقف الشيوعي اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 2010 وأكدنا ان الانتفاضة العفوية والشعبية سيقع الركوب عليها من قبل الرجعيات الحاكمة والتيارات الانتهازية في ظل غياب القيادة الشعبية وبرنامج التحرر وضعف القوى الثورية وجاء خيار انتخابات المجلس التاسيسي لنتأكد من ان الرجعية الحاكمة تحكمت في مجرى الاحداث واستحوذت على المبادرة ونصّبت ائتلاف حاكم اخواني –الترويكا- التي قضّت 3سنوت في كتابة الدستور عوض سنة واحدة وبذلك تمكنت من اختراق كل اجهزة الدولة بما في ذلك القضاء بحيث اصبح البحيرى يقول "ان لديكم ملف فساد فالقضاء امامكم " لانه يدرك ان القضاء مضمون وسيدفن كل ملفات الفساد والارهابلقد أدرك الشباب بعد مرور اكثر من 10سنوات على الانتفاضة ان حلم التغيير نحو الافضل قد تبخّروان اوضاعه المعيشية اليومية قد تدهورت على كل المستويات مما اجبر البعض على المغامرة بحياتهم في البحار كما اجبر البعض الاخر على الانقطاع عن التعليم مبكرا هذا فضلا عن ارتفاع عدد العاطلين على العمل وزاد وباء الكوفيد في تدهور اوضاع العديد من الشرائح الاجتماعية بحيث ارتفعت نسبة الوفايات وعجز المستشفيات على التكفل بكل المرضى في ظل نقص الاكسيجان وجراء السياسة اللاشعبية للحكومات المتعاقبة عمّ الفقر والتهميش صلب الطبقات الشعبية مقابل انتشار الفساد في مؤسسات الدولة وتواطؤ الحكومات مع اللوبيات المتصارعة وغير المعنية بمصير الملايين من الكادحين بل همها الوحيد هو نهب المال العام من خلال البقاء في السلطة لاغير.ان الدولة برووّسها ال3 (الرئاسة والحكومة والبرلمان)هي المسؤولة بدرجة اولى على بيع البلاد وتشريد العباد وتفشي الوباءولتغطية فشلها الذريع في انقاذ حياة الناس دخلت في صراعات رجعية محمومة لا علاقة لها بمتطلبات الجماهير الغاضبة والمحتجة والمريضة فتعددت الحكومات في اطار هذا التناحر الرجعي (12 حكومة)-(2) ) وأكثر من 200 وزيرا اخذوا نصيبهم من الغنيمة وساهموا في رهن البلاد و زيادة تفقير الطبقات الشعبية.وتحوّل برلمان المال الفاسد(من دواعش وكناترية ومافيا اخوانية...)الى حلبة تناحر سال الدم تحت قبة البرلمان باشراف الاخوان الذين يتحكمون في كل ملفات الفساد والارهاب ويستعملون سياسة الترهيب والابتزاز لفرض امر الواقع.فأصبحت الدولة دولة طوائف اخترقها الاخوان لتفكيكها والانفراد بالسلطة باستعمال المال الفاسد والتلاعب بالملفات لصالحهم.وامام هذا التناحر الرجعي وتحديد ......
#الشرعية
#شرعية
#الجماهير
#اولا
#وليست
#شرعية
#الصندوق
#المزوّة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726685
الحوار المتمدن
الديمقراطية الجديدة(النشرة الشهرية) - الشرعية هي شرعية الجماهير اولا وليست شرعية الصندوق المزوّة
زهير الخويلدي : الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
#الحوار_المتمدن
#زهير_الخويلدي مقدمة"الموقف المتناقض في الفلسفة السياسية المعاصرة هو أن الأشكال الديمقراطية للتنظيم السياسي ضرورية للشرعية السياسية ، بغض النظر عن قيمتها الأداتية. "الشرعية السياسية هي فضيلة المؤسسات السياسية والقرارات - المتعلقة بالقوانين والسياسات والمرشحين للمناصب السياسية - التي يتم اتخاذها داخلها. سيقوم هذا الإدخال بمسح الإجابات الرئيسية التي تم إعطاؤها للأسئلة التالية. أولاً، كيف يجب تعريف الشرعية؟ هل هو في الأساس مفهوم وصفي أم معياري؟ إذا كانت الشرعية مفهومة بشكل معياري، فماذا تعني؟ يربط البعض الشرعية بتبرير القوة القسرية وخلق السلطة السياسية. ويربطها آخرون بتبرير، أو على الأقل معاقبة، السلطة السياسية القائمة. السلطة تعني الحق في الحكم - الحق في إصدار الأوامر، وربما لتطبيق هذه الأوامر باستخدام القوة القسرية. سؤال إضافي هو ما إذا كانت السلطة السياسية الشرعية مفهومة على أنها تنطوي على التزامات سياسية أم لا. ربما يعتقد معظم الناس أنها كذلك. لكن يعتقد البعض أن الالتزام الأخلاقي بطاعة السلطة السياسية يمكن فصله عن حساب السلطة الشرعية، أو على الأقل أن مثل هذه الالتزامات لا تنشأ إلا إذا كانت هناك شروط أخرى. متى تسمى المؤسسات السياسية والقرارات المتخذة داخلها بشكل مناسب شرعية؟ جادل البعض بأنه يجب الإجابة على هذا السؤال في المقام الأول على أساس السمات الإجرائية التي تشكل هذه المؤسسات وتكمن وراء القرارات المتخذة. يجادل آخرون بأن الشرعية تعتمد - حصريًا أو جزئيًا على الأقل - على القيم الجوهرية التي يتم تحقيقها. والسؤال ذو الصلة هو: هل الشرعية السياسية تتطلب ديمقراطية أم لا؟ تتم مناقشة هذا السؤال بشكل مكثف في كل من السياق الوطني والعالمي. بقدر ما يُنظر إلى الديمقراطية على أنها ضرورية للشرعية السياسية ، فمتى تكون القرارات الديمقراطية شرعية؟ هل يمكن الإجابة على هذا السؤال بالإشارة إلى السمات الإجرائية فقط ، أم أن الشرعية الديمقراطية تعتمد على كل من القيم الإجرائية ونوعية القرارات المتخذة؟ أخيرًا ، هناك سؤال حول المؤسسات السياسية التي تخضع لمتطلبات الشرعية. تاريخياً ، ارتبطت الشرعية بالدولة والمؤسسات والقرارات داخل الدولة. يميل الأدب المعاصر إلى الحكم على هذا على أنه ضيق للغاية. وهذا يثير التساؤل حول كيفية تطبيق مفهوم الشرعية - ما وراء الدولة القومية والقرارات المتخذة داخلها - على السياق الدولي والعالمي.1. المفاهيم الوصفية والمعيارية للشرعيةإذا تم تفسير الشرعية بشكل وصفي ، فإنها تشير إلى معتقدات الناس حول السلطة السياسية ، وأحيانًا الالتزامات السياسية. في علم الاجتماع ، طرح ماكس ويبر تفسيرًا شديد التأثير للشرعية يستبعد أي لجوء إلى المعايير المعيارية . وفقًا لفيبر ، فإن شرعية النظام السياسي تعني أن المشاركين فيه لديهم معتقدات أو إيمان معين ("الإيمان بالشرعية") فيما يتعلق به: "أساس كل نظام سلطة ، وبالتالي كل نوع من أنواع الاستعداد للطاعة ، هو الاعتقاد ، وهو اعتقاد يمنح الأشخاص الذين يمارسون السلطة بموجبه هيبة. كما هو معروف، يميز ويبر بين ثلاثة مصادر رئيسية للشرعية - تُفهم على أنها قبول كل من السلطة والحاجة إلى طاعة أوامرها. قد يؤمن الناس بنظام سياسي أو اجتماعي معين لأنه كان موجودًا منذ فترة طويلة (تقليد) ، أو لأنهم يؤمنون بالحكام (الكاريزما) ، أو لأنهم يثقون في شرعيته - وتحديدًا عقلانية حكم القانون . يعرّف ويبر الشرعية على أنها فئة تفسيرية مهمة للعلوم الاجتماعية، لأن الإيمان بنظام اجتماعي معين ينتج انتظامًا اجتماعيًا أكثر استقرارًا من تلك التي تنتج عن السعي ......
#الشرعية
#السياسية
#الالتزام
#القانوني
#والموافقة
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728502
الحوار المتمدن
زهير الخويلدي - الشرعية السياسية بين الالتزام القانوني والموافقة الديمقراطية
مصطفي راشد : وضع الديانة بالبطاقة من الناحية الشرعية
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد فتوى شرعية بخصوص خانة الديانة بالبطاقة -----------------------------------------------------ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من الدكتور - عادل محمود فوزى من مصر يقول فيه أن الدولة المصرية دون غيرها تُصر على وضع وتعريف نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) فهل هذا أمر شرعى مستحب أن تفعله الدولة ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول :-بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعدفوضع نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) لا يوجد بالعالم هذا الوضع إلا فى مصر وثلاث دول أخرى ، وهو أمر تطلبه وزارة الداخلية فى استمارات إستخراج البطاقة ثم بعد ذلك يصدر مدون بالبطاقة -- فالامر بيد وزارة الداخلية ويمكن تغييره بقرار من السيد وزير الداخلية لأن من وضع ذلك البند في استمارات البطاقة هو وزير الداخلية لأول مرة في تاريخ مصر في عهد عبد الناصر سنة ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- ، ولا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل...) كما قال الأمام حسن البصرى والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان فالكثير من الناس يؤمن بغير ماهو مدون ببطاقته ، لأن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه لا يعلمها سواهما ، --- وكما قالت الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ص ق فالآية لم تقل وإيمانه مسجل بالبطاقة بل قالت وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإيمان محله القلب ولا تثبته أوراق وبطاقات العالم كله -- وايضا قوله تعالى فى الأية 52 من سورة الشورى (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰ-;-كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ) ص ق فالإيمان نوراً وليس بطاقةً أو اوراقا -- وايضا قوله تعالى فى سورة الحجرات آية 7 ( وَلَٰ-;-كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق فالإيمان زينه الله فى القلوب وليس البطايق --ايضا كما قالت الآية 14 من سورة الحجرات (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ-;- قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ-;-كِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق أى ان هناك الكثير من المسلمين بالأسم والبطاقة لكنهم غير مؤمنين -- ايضا الآية 22 من سورة المجادلة (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ-;- أُولَٰ-;-ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) ص ق فكتابة الإيمان فى القلوب وليس البطاقة أو الأوراق --- ايضا تعتبر كتابة نوع الديانة فى البطاقة فرز طائفى يساعد على التمييز وهى جريمة نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وخصوصا نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بباريس 10 ديسمبر 1948 -- وايضا جرمها الدستور المصرى فى أكثر من مادة -- لذا يعد إستمرار هذا الوضع من ناحية الدولة هو إجرام دولة ضد مواطنيها --- وأنا لأنى أعيش فى دولة استراليا فالقانون الإسترالى يجرم كتابة نوع الديانة أو حتى السؤال عن نوع الديانة بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات --- لذا يعيش الجميع ......
#الديانة
#بالبطاقة
#الناحية
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729965
#الحوار_المتمدن
#مصطفي_راشد فتوى شرعية بخصوص خانة الديانة بالبطاقة -----------------------------------------------------ورد لنا سؤال عبر موقعنا على الإنترنت من الدكتور - عادل محمود فوزى من مصر يقول فيه أن الدولة المصرية دون غيرها تُصر على وضع وتعريف نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) فهل هذا أمر شرعى مستحب أن تفعله الدولة ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول :-بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ------------------------------ اما بعدفوضع نوع الديانة فى البطاقة ( الهوية الشخصية ) لا يوجد بالعالم هذا الوضع إلا فى مصر وثلاث دول أخرى ، وهو أمر تطلبه وزارة الداخلية فى استمارات إستخراج البطاقة ثم بعد ذلك يصدر مدون بالبطاقة -- فالامر بيد وزارة الداخلية ويمكن تغييره بقرار من السيد وزير الداخلية لأن من وضع ذلك البند في استمارات البطاقة هو وزير الداخلية لأول مرة في تاريخ مصر في عهد عبد الناصر سنة ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- ، ولا صلة للشرع بالأمر من قريب أو بعيد، لأن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل...) كما قال الأمام حسن البصرى والكتابة فى الأوراق لا تثبت حقيقة الإيمان فالكثير من الناس يؤمن بغير ماهو مدون ببطاقته ، لأن هذه علاقة خاصة بين الإنسان وربه لا يعلمها سواهما ، --- وكما قالت الآية 106 من سورة النحل (مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ) ص ق فالآية لم تقل وإيمانه مسجل بالبطاقة بل قالت وقلبه مطمئن بالإيمان لأن الإيمان محله القلب ولا تثبته أوراق وبطاقات العالم كله -- وايضا قوله تعالى فى الأية 52 من سورة الشورى (مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰ-;-كِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا ) ص ق فالإيمان نوراً وليس بطاقةً أو اوراقا -- وايضا قوله تعالى فى سورة الحجرات آية 7 ( وَلَٰ-;-كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق فالإيمان زينه الله فى القلوب وليس البطايق --ايضا كما قالت الآية 14 من سورة الحجرات (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ-;- قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰ-;-كِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) ص ق أى ان هناك الكثير من المسلمين بالأسم والبطاقة لكنهم غير مؤمنين -- ايضا الآية 22 من سورة المجادلة (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ-;- أُولَٰ-;-ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ ) ص ق فكتابة الإيمان فى القلوب وليس البطاقة أو الأوراق --- ايضا تعتبر كتابة نوع الديانة فى البطاقة فرز طائفى يساعد على التمييز وهى جريمة نصت عليها مواثيق الأمم المتحدة وخصوصا نص البيان العالمى لحقوق الإنسان الصادر بباريس 10 ديسمبر 1948 -- وايضا جرمها الدستور المصرى فى أكثر من مادة -- لذا يعد إستمرار هذا الوضع من ناحية الدولة هو إجرام دولة ضد مواطنيها --- وأنا لأنى أعيش فى دولة استراليا فالقانون الإسترالى يجرم كتابة نوع الديانة أو حتى السؤال عن نوع الديانة بعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات --- لذا يعيش الجميع ......
#الديانة
#بالبطاقة
#الناحية
#الشرعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729965
الحوار المتمدن
مصطفي راشد - وضع الديانة بالبطاقة من الناحية الشرعية
عبد الخالق الفلاح : الشرعية الحقيقية والوعود الكاذبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عملية -;-سياسية -;-أو -;-نظام -;-سياسي حقيقي إلأ بأن يكون للشعب الارادة والشرعيةُ، -;-شرعيةُ -;-الشعب، -;-والديمقراطيةُ -;-هي -;-وسيلةٌ -;-لتنفيذِ -;-ارادته في تحقيق تلك الحكومة او النظام الصالح الرشيد الذي عليه ان يعمل على -;-تحقيق متطلباته -;-في -;-وطن عزيز وسعيد وكريم، -;-وضرورة دعم -;-الجهود الرامية للاصلاح الحقيقي في تلك الحكومة واصلاح السياسات التي ترتكز على تطوير مؤسسات وطنية فعالة، وتشجيع القدرات الوطنية -;- و دعم منظمات المجتمع المدني لتزويد الشعب العراقي بأدوات تعزيز الطلب على المسائلة والشفافيه والمطالبة بالاصلاح المؤسسي ، وتعزيز الاداء -;- باجراء -;-تعديل  -;-جوهري لاصلاح هيكلية الدولة لتحسين -;-وتفعيل -;-آليات -;-العمل -;-بما -;-يشمل -;-تحقيق -;-قفزة -;-نوعية -;-في -;-الاداء بالخدمات، تتبعَها -;-خطواتٌ -;-جادةٌ -;-وليستْ -;-شعاراتٍ -;-ووعوداً -;-وتمنيات لشعبُ -;-يطالبُ -;-بالعدالةِ -;-الاجتماعيةِ -;-والحياة الحرة الكريمة والحريةِ -;-والامنِ -;-وفرصِ -;-العملِ -;-والخدماتِ -;-الاساسية، -;-وهذه -;-ليستْ -;-مطالبَ -;-مستحيلةً، -;-بل -;-هي -;-في -;-صُلْبِ -;-مسؤوليةِ -;-أيّةِ -;-دولةٍ -;-تمثّلُ -;-شعبَها -;-وتدافعُ -;-عنه ،فهم امنه ووسيلة  -;-في -;-أيِ -;-اصلاحٍ حقيقيٍ -;-وصولاً -;-الى -;-عراقٍ -;-مزدهرٍ -;-قوي -;-ضامنٍ -;-لأمنه -;-واستقرارِه -;-ينعمُ -;-فيهِ -;-ابنائه -;-بحياةٍ -;-حرة عزيزة، -;-ولا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عمليةٍ -;-سياسيةٍ -;-أو -;-نظامٍ -;-سياسيٍ -;-لا -;-يعملُ -;-على -;-تحقيقِ -;-مطالب ابنائه -;-وبما -;-يسمحُ -;-بأقصى -;-درجاتِ -;-الشفافيةِ -;-والنزاهة في -;-العمليةِ -;-الانتخابية -;-القادمة في اختيار الاصلح وهو حقٌ -;-مكفولٌ -;-دستورياً -;-وديمقراطياً -;-والشعب -;-يستحقُّ -;-هذا -;-الحقَّ -;-ومن -;-الحيفِ -;-حرمانُه -;-من -;-ممارسةِ -;-حقه، من قبل  -;-المتربصينَ -;-والمتحجرين ، وعبر وسائلِ -;-الاعلام -;-من -;-ترهيبٍ -;-غيرُ -;-مقبولٍ -;-لا -;-دستوراً ولا -;-قانوناً -;-وهو -;-يمثلُّ -;-ضربةً -;-في الصميم لقيمِ -;-العراقِ -;-الدستورية. ان ما يمر به العراق ليس بحاجة للحوار بين الكتل السياسية الحالية كما يحاول البعض من السياسيين الحديث عنها والتي تسيطر على زمام الأمور وتتحكم به ، أن ما يعانيه هو بسبب التناحر بين هذه الكتل السياسية التي اعتادت عليه وتعودت الجماهير على استمرار هذه الخلافات التي لم يجدي الشعب منها شيئ غير الخسران وتتصاعد حدتها هذه الأيام مسرحيات هزيلة من أجل الحصول على المكاسب والوصول الى تقسيم المناصب بطريقة المحاصصة التي كبدت البلاد خسائر مادية وروحية جسام.و -;-يجبُ -;-ضبطُ -;-النفسِ والمحافظة على كرامة الانسان العراقي ووحدة ابنائه  -;-ومنعُ -;-تكرار هذه الممارسات التي لا تعطي ثمارها في هذه الجو المتشابك والكئيب و -;-في الظهور عبر تلك الوسائل حفظ لشأن الأشخاص وعدم هدر كرامتهم وحفظُ -;-مساحة -;-الحرية الفردية والجماعية -;-بينَ -;-ابناءِ -;-الوطنِ وطرد اعداء الا ......
#الشرعية
#الحقيقية
#والوعود
#الكاذبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731443
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح لا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عملية -;-سياسية -;-أو -;-نظام -;-سياسي حقيقي إلأ بأن يكون للشعب الارادة والشرعيةُ، -;-شرعيةُ -;-الشعب، -;-والديمقراطيةُ -;-هي -;-وسيلةٌ -;-لتنفيذِ -;-ارادته في تحقيق تلك الحكومة او النظام الصالح الرشيد الذي عليه ان يعمل على -;-تحقيق متطلباته -;-في -;-وطن عزيز وسعيد وكريم، -;-وضرورة دعم -;-الجهود الرامية للاصلاح الحقيقي في تلك الحكومة واصلاح السياسات التي ترتكز على تطوير مؤسسات وطنية فعالة، وتشجيع القدرات الوطنية -;- و دعم منظمات المجتمع المدني لتزويد الشعب العراقي بأدوات تعزيز الطلب على المسائلة والشفافيه والمطالبة بالاصلاح المؤسسي ، وتعزيز الاداء -;- باجراء -;-تعديل  -;-جوهري لاصلاح هيكلية الدولة لتحسين -;-وتفعيل -;-آليات -;-العمل -;-بما -;-يشمل -;-تحقيق -;-قفزة -;-نوعية -;-في -;-الاداء بالخدمات، تتبعَها -;-خطواتٌ -;-جادةٌ -;-وليستْ -;-شعاراتٍ -;-ووعوداً -;-وتمنيات لشعبُ -;-يطالبُ -;-بالعدالةِ -;-الاجتماعيةِ -;-والحياة الحرة الكريمة والحريةِ -;-والامنِ -;-وفرصِ -;-العملِ -;-والخدماتِ -;-الاساسية، -;-وهذه -;-ليستْ -;-مطالبَ -;-مستحيلةً، -;-بل -;-هي -;-في -;-صُلْبِ -;-مسؤوليةِ -;-أيّةِ -;-دولةٍ -;-تمثّلُ -;-شعبَها -;-وتدافعُ -;-عنه ،فهم امنه ووسيلة  -;-في -;-أيِ -;-اصلاحٍ حقيقيٍ -;-وصولاً -;-الى -;-عراقٍ -;-مزدهرٍ -;-قوي -;-ضامنٍ -;-لأمنه -;-واستقرارِه -;-ينعمُ -;-فيهِ -;-ابنائه -;-بحياةٍ -;-حرة عزيزة، -;-ولا -;-شرعيةَ -;-لأيِّ -;-عمليةٍ -;-سياسيةٍ -;-أو -;-نظامٍ -;-سياسيٍ -;-لا -;-يعملُ -;-على -;-تحقيقِ -;-مطالب ابنائه -;-وبما -;-يسمحُ -;-بأقصى -;-درجاتِ -;-الشفافيةِ -;-والنزاهة في -;-العمليةِ -;-الانتخابية -;-القادمة في اختيار الاصلح وهو حقٌ -;-مكفولٌ -;-دستورياً -;-وديمقراطياً -;-والشعب -;-يستحقُّ -;-هذا -;-الحقَّ -;-ومن -;-الحيفِ -;-حرمانُه -;-من -;-ممارسةِ -;-حقه، من قبل  -;-المتربصينَ -;-والمتحجرين ، وعبر وسائلِ -;-الاعلام -;-من -;-ترهيبٍ -;-غيرُ -;-مقبولٍ -;-لا -;-دستوراً ولا -;-قانوناً -;-وهو -;-يمثلُّ -;-ضربةً -;-في الصميم لقيمِ -;-العراقِ -;-الدستورية. ان ما يمر به العراق ليس بحاجة للحوار بين الكتل السياسية الحالية كما يحاول البعض من السياسيين الحديث عنها والتي تسيطر على زمام الأمور وتتحكم به ، أن ما يعانيه هو بسبب التناحر بين هذه الكتل السياسية التي اعتادت عليه وتعودت الجماهير على استمرار هذه الخلافات التي لم يجدي الشعب منها شيئ غير الخسران وتتصاعد حدتها هذه الأيام مسرحيات هزيلة من أجل الحصول على المكاسب والوصول الى تقسيم المناصب بطريقة المحاصصة التي كبدت البلاد خسائر مادية وروحية جسام.و -;-يجبُ -;-ضبطُ -;-النفسِ والمحافظة على كرامة الانسان العراقي ووحدة ابنائه  -;-ومنعُ -;-تكرار هذه الممارسات التي لا تعطي ثمارها في هذه الجو المتشابك والكئيب و -;-في الظهور عبر تلك الوسائل حفظ لشأن الأشخاص وعدم هدر كرامتهم وحفظُ -;-مساحة -;-الحرية الفردية والجماعية -;-بينَ -;-ابناءِ -;-الوطنِ وطرد اعداء الا ......
#الشرعية
#الحقيقية
#والوعود
#الكاذبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731443
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الشرعية الحقيقية والوعود الكاذبة