نهى نعيم الطوباسي : الاحتلال والفقر أصل الشرور الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*في عام 2015 أعلنت الأمم المتحدة، عن خطة التنمية المستدامة 2030، التي تتألف من 17 هدفا، و 169 غاية، و244 مؤشرا، في سبيل تهيئة الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي المستدام والمطرد، وخلق أوضاع جديدة ومتطورة لشعوب العالم. وتحولت هذه الخطة المشتركة إلى مظلة خطط التنمية في العالم. ورغم التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين، فلقد تعهدت دولة فلسطينا الالتزام بالخطة، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول 2015. تلا ذلك قرار مجلس الوزراء عام 2016، وتشكيل فريق وطني يترأسه مكتب رئيس الوزراء وعضوية الوزارات والمؤسسـات ذات العلاقـة، إضافـة إلـى ممثليـن عـن المجتمـع المدنـي والقطـاع الخـاص، بهدف تحديد الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ضمن الخطط الإستراتيجية القطاعية، والتدخلات التي تحقق تلك الأولويات، فهل يمكن أن تفي فلسطين بهذا التعهد والالتزام مع استمرار الاحتلال وانتهاك حقوق الإنسان، واستمرار الانقسام الفلسطيني؟ هذا المقال سيكون الأول ضمن سلسلة مقالات تتناول مدى واقعية تحقيق هذه الأهداف في فلسطين. الهدف الأول من تلك الخطة المشتركة، هو القضاء على الفقر بكافة أشكاله، فلطالما كان الفقر الشرارة التي أشعلت الثورات، وغيرت مجرى التاريخ، وسببا رئيسيا لكل مظاهر التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ومؤشرا لغياب حقوق الإنسان، خصوصا أن عدد الفقراء في العالم ارتفع إلى 800 مليون شخص، أما في المنطقة العربية فتقرير الإسكوا، حول نتائج مسح التطورات الإقتصادية والإجتماعية 2019-2020، أشار إلى ازدياد إجمالي الفقراء في 14 بلد عربي، من 101 مليون في عام 2019 إلى 116 مليون، وبالتأكيد ستكون تداعيات ذلك كارثية على الفئات الضعيفة، والمهمشة مثل النساء والأطفال، الذين لا يستطيعون الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية والتأمين ضد البطالة. المهم في ما طرحه تقرير الإسكوا، عندما أشار إلى ضرورة التأكيد على أن الجائحة أبرزت اتجاهات كانت قائمة أصلا للفقر، فالمنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة التي ارتفعت فيها معدلات الفقر، ويعود ذلك إلى الصراع والركود الإقتصادي، بحيث أضحى الفقر تحديا إنمائيا ومتفاقما، ليست الجائحة سببه الرئيسي. وبالتالي لم تكن الجائحة إلا القشة التي قسمت ظهر البعير، وكشفت عن كل تلك الهشاشة والتشوهات في تلك الدول.فكيف الحال بفلسطين الرازحة تحت الاحتلال، وفي ظل التصعيد الاسرائيلي، وما يفرضه الاحتلال من حصار وقيود على حركة الناس والبضائع، والبنود المجحفة في بروتوكول باريس وعدم التزام اسرائيل بتطبيقها، وارتفاع نسبة البطالة، ودخول فئات جديده الى دائرة الفقر، فضلاً عن الأزمة السكانية، نتيجة قيود الاحتلال على البناء ومصادرة الأراضي وهدم الممتلكات، والعدوان على قطاع غزة ؟ الحديث عن الواقع المأساوي يطول، ومن يدفع الثمن هم بالعادة المهمشون والفقراء، حيث ارتفعت نسبة الأسر الفقيرة في قطاع غزة من 53 إلى 64 في المائة، ومن 14 إلى 30 بالمائة في الضفة الغربية عام 2021، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية.هناك إحصائيات مفصلة ومرعبة عن الفقر وأشكاله، في الكثير من المصادر، ولكن هذه النسب ليست مجرد أرقام، لكن وراءها تفاصيل وقصص، وحكايات مؤلمة، تمس الكرامة لشرائح واسعة من الفقراء والمهمشين، حيث تشكل تلك المعاناة ذاكرتهم ومشاعرهم، وتحدد علاقتهم بالمجتمع، وهم الفئة القابلة للكسر والانهيار عند أية أزمة.وقد يكون صعبا لأي خطة تنموية، أن تعالج الآثار النفسية والتراكمية للفقر، رغم أن الخطط التنموية الجديدة الدولية والمحلية، تتعامل مع الفقر بتعر ......
#الاحتلال
#والفقر
#الشرور
#الاجتماعية
#والاقتصادية
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725461

نهى نعيم الطوباسي : الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286

نهى نعيم الطوباسي : من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي في عام 2020 أي بعد خمس سنوات من إعلان أهداف التنمية المستدامة، نشرت جمعية الصحة العالمية تقريرا بعنوان " الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل". التقرير تطرق إلى حقيقة تدهور الأوضاع الصحية في فلسطين بسبب الاحتلال الاسرائيلي وممارساته من جهة، وبسبب جائحة كوفيد 19 من جهة أخرى، وهو بالطبع ما يعيق تحقيق مقاصد الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه بحلول عام 2030. و كشف التقرير أن التدهور في القطاع الصحي، قد انعكس سلبا على متوسط العمر لدى الفلسطينيين " يزيد متوســط العمر المتوقع لســكان المســتوطنات الإســرائيلية في الضــفة الغربية على متوســـط العمر المتوقع للفلســـطينيين الذين يعيشـــون على الارض نفسها، بتسع سنوات تقريبا، كما يقل معدل وفيات الرضــع لديهم بأكثر من ســت مرات ويقل معدل وفيات الأمومة بتســع ســنوات تقريبا" ففي الوقت الذي تتجاهل فيه إسرائيل القانون الدولي، ولا تتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال بتوفير الحماية والخدمات الصحية للمدنيين وللجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل والنساء حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تسعى اسرائيل لكسب ثقة المستوطنين، بمؤسساتها واجهزتها، بتوفير كل مغريات البقاء لهم في فلسطين، وتحقيق مستوى رفاهية وخدمات صحية واجتماعية عالية المستوى، وضمان الاستقرار الاقتصادي ومنظومة متطورة من الحماية الاجتماعية، وارتفاع الدخل، وملاءمة المأوى، والخدمات التعليمية والصحية، وتوفير الأدوية وامتيازات التأمين الصحي، وتطور التقنيات ومراكز البحث العلمي، وتوفر الأسرّة في مراكز الرعاية الصحية، والكوادر الطبية المؤهلة، يعيش المواطن الفلسطيني في حالة من القهر نتيجة إحاطته بظروف غير آمنة للعيش بكرامة وسلام " يتعرض الفلسـطينيون في الأرض الفلسـطينية المحتلة للإجحافات الصـحية التي تمثل الفوارق المنهجية الناتجة عن الظروف السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية التي يولد فيها الأفراد وينمون ويعيشـون ويعملون ويشـيخون" حسب ما ورد بالتقرير، وهذه نتيجة حتمية لسياسات الاحتلال العنصرية، والحصار والهدم و تفاقم الفقر والبطالة، وضعف الإمكانيات في المنظومة الصحية الفلسطينية من جهة ثانية.لكن ما يثير الفضول هو سؤال: على ماذا راهنت الأمم المتحدة في تحقيق الهدف الثالث، أي الصحة الجيدة والرفاه خصوصا في المناطق التي تعاني من الصراعات طويلة الأمد وتدهور الوضع الاقتصادي؟ فأحد مقاصد الهدف الثالث وضع نهاية لوفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول عام 2030، فماذا عن سياسة اسرائيل بقتل الشعب الفلسطيني، فخلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الأخير سقط 256 شهيدا، من بينهم 66 طفلا و40 امرأة، وهذا رقم من بين آلاف الإحصائيات، التي تدل على أن هذه الأرض تحولت لمقابر للشهداء، فمن ينجو من الولادة أو من الأمراض المعدية، يواجهه موت محتم برصاصة أو قذيفة اسرائيلية. وكيف ستحقق الأمم المتحدة مقصدها بالحد من الوفيات والأمراض الناجمة عن التعرّض للمواد الكيميائية الخطرة وتلوّث الهواء والماء والتربة بحلول عام 2030، الناتجة عما تقوم به اسرائيل من انتهاك حقيقي للبيئة الفلسطينية وتلويثها وتسميمها بمخلفات النفايات الصلبة، أو بفعل الغازات السامة والمواد المتفجرة التي تلقيها على بيوت المواطنين الفلسطينيين، والتلوث النووي من مفاعل ديمونة الإسرائيلي. وأثر ذلك على حياة الفلسطينيين وتعريضهم للموت والأمراض الخطيرة؟ومقصد اخر له علاقة بتوفير إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات الأس ......
#أهداف
#التنمية
#المستدامة:
#الصحة
#الجيدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730812

نهى نعيم الطوباسي : التعليم والحرية وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي* على الرغم من الجهود الحثيثة لتطوير قطاع التعليم في فلسطين، وتحديث الخطة الاستراتيجية للقطاع 2017-2022، لتتواءم مع غايات التنمية المستدامة ومقاصدها، ومع التدخلات السياساتية للخطة الوطنية للتنمية، مازال قطاع التعليم يحتاج أشواطا للدخول في سباق المنافسة العالمية. حيث ما زال هناك خلل في جودة التعليم، فقد اعتبرت كل من فلسطين وليبيا والسودان وسوريا والعراق واليمن والصومال خارج التصنيف على مؤشر جودة التعليم، فيما تصدرت سنغافورة التصنيف عالمياً في ترتيب مؤشر جودة التعليم مع حصولها على 6.3 درجة، من بين 137 دولة حول العالم. قد يعتبر البعض أن تلك نتيجة طبيعية، كيف ستكون جودة التعليم في بلد محاصر، وتقع كافة محاوره التعليمية، تحت النار؟ بالطبع سيبقى الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته سببا رئيسيا وعائقا أمام الوصول لتحقيق مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. وغير ذلك من استهداف التعليم ومحاوره في كافة المناطق بما فيها القدس، ومحاولات أسرلة المناهج فيها. فالتعليم في فلسطين جزء من معركة الوجود والتحرر من الاحتلال، وقد يعتبر البعض أن مجرد المقارنة بين تجربة فلسطين في التعليم والتجارب الأخرى للدول التي تمتاز بالتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي، هي مقارنة ظالمة. في كل الأحوال سنغافورة لم تستيقظ صباحا لتجد نفسها رائدة عالميا في قطاع التعليم، وانما كانت هناك ثورة إصلاحية لهذا النظام، من منطلق إدراك أن التعليم هو الركيزة الثابتة والمهمة للتقدم والتنمية. والمطلع على تاريخ سنغافورة سيجد أنها وعلى الرغم من أزماتها بما فيها الأزمة السكانية الخانقة في بقعة جغرافية صغيرة، بالإضافة الى الفساد الإداري، والركود الإقتصادي، وتركيبة شعب سنغافورة غير المتجانسة بأصولها المتنوعة الصينية والهندية والمالاوية، فقد استطاعت أن تحدث نهضة حقيقية وتقدما في كافة المجالات، وسر ذلك التفوق أنها أدركت أن معالجة الأزمات سيكون بالاعتماد على التعليم وقدرات الإنسان، لذلك فهم يصفون التعليم بأنه "التعليم القائم على القدرات". والمدقق في تجربة فنلندا التي ذاعت شهرة التعليم بها في كل أنحاء العالم، وكوريا، والبرازيل التي ارتبط مصطلح التعليم التحرري بها، وجنوب افريقيا، سيجد أنها اعتمدت على التعليم لحل مشكلاتها، وتعاملت معه كأهم مهنة، لذلك تخضع مهنة التدريس لشروط تنافسية، وعلى المعلم أن يكون مؤهلا علميا وإنسانيا، ويحمل شهادة علمية لا تقل عن ماجستير، وزيرة التعليم الفنلندية السابقة هِنا &#1700ركونن قالت "نحن في فنلندا مؤمنون بأن المدرسين عنصر أساسي للمستقبل" تلك الدول قررت ان تعتمد في نهضتها على إعداد الانسان، وتعتبر أن كل الطلاب موهوبون ولديهم قدرات خلاقة.يفترض أن التعليم لدينا جزء من معركة التحرر والاستقلال، وليس أداة لقهر الشعب الفلسطيني وشبابه، ما يفاقم المشكلات بدل حلها، بدليل تفاقم بطالة الخريجين في فلسطين، وهجرة الشباب، وتراجع السلم الأهلي، وضعف القطاع الصحي. ولا يغيب عن أحد أن المنظومة التعليمية في فلسطين، أنتجت نوعا من التمايز والطبقية البغيضة بين أبناء الشعب الفلسطيني، بسبب غياب المساواة بين نوعية التعليم في المدارس الخاصة والحكومية، وفقدان بعض الفئات الثقة بنوعية التعليم في المدارس الحكومية، لقد اعترفت فنلندا أن أحد أسرار نجاحها وتفوقها في قطاع التعليم، أنها عززت المساواة بنوعية التعليم في كافة المؤسسات التعليمية. فجودة التعليم، ومكانة المعلم، وتعزيز الطالب وقدراته، هي نفسها في كافة المدارس والجامعات. إن ما يحتاجه التعليم في فلسطين ليس ......
#التعليم
#والحرية
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732667

نهى نعيم الطوباسي : واقع المرأة بين المساواة والمواساة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي واقع المرأة بين المساواة والمواساةأثار تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، المهندسة نجلاء بودن رمضان، رئيسة لوزراء تونس ردود فعل متباينة سلبية وإيجابية على مستوى تونس وخارجها، بين من اعتبره انتصارا لكفاح المرأة التونسية والعربية لنيل حقوقها بالمساواة، وبين من اعتبره خارجا عن الشرعية الدستورية. فالقرار يعيد تسليط الضوء على واقع المرأة العربية، ويبشر بأن هناك أملا بتحقيق المساواة والعدالة للنساء، كما يثير التساؤلات حول مدى التزام الحكومات العربية، بتطبيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، خصوصا في المناطق التي تعاني من عدم الاستقرار السياسي. وبما أن هذا المقال هو المقال الخامس من سلسلة مقالات أهداف التنمية المستدامة ال 17، ومدى واقعية تحقيقها في فلسطين كدولة تحت الاحتلال، لا بد من الإشارة إلى أنه عند مراجعة غايات ومقاصد الهدف الخامس، تبين أن الأمم المتحدة قد غفلت عن تضمين مقاصد الهدف، الدول التي تعاني فيها النساء من النزاعات المسلحة، والاحتلال، ويتعرضن لأبشع أنواع الانتهاكات المنافية للقانون الدولي وحقوق الانسان، ويعشن واقعا مأساويا جراء تداعيات الاحتلال السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعانين من آثاره النفسية. حسب مركز المعلومات الفلسطينيني التابع لوكالة " وفا "، فقد دخلت السجون الإسرائيلية على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال، أكثر من 15.000 امرأة وشابة وطفلة فلسطينية، ولم تميّز إسرائيل بين امرأة كبيرة في السن أو قاصرا، ثماني أسيرات فلسطينيات حوامل وضعن حملهن أثناء وجودهن بالسجن، وأن هناك 131 امرأة لم يسمح لهن برعاية أطفالهن" ، وما زالت 40 سيدة وفتاة يقبعن في سجون الاحتلال الاسرائيلي حتى الآن. بالإضافة إلى معاناة لم الشمل للنساء المقدسيات أو المتزوجات من مقدسيين، اللواتي يتعرضن للقوانين الاسرائيلية العنصرية وتحرم العائلة من لم شملها، في حال اختلاف هوية الزوجين، أو من يتزوجن أشخاصا يقيمون خارج الوطن أو العكس، وغير ذلك من ارتفاع عدد الشهيدات، والجريحات، وارتفاع حصيلة النساء والفتيات اللواتي دفعن ثمن التهجير القسري. ويتعذبن كل يوم على الحواجز العسكرية. وقد يخدع البعض ببعض المؤشرات الإيجابية، التي تعطي انطباعات مغايرة للحقيقة، وبالكاد تشكل التحسينات أثرا أيجابيا ملموسا، في ظل الممارسات اليومية التي تتصف بالتمييز وتتعرض لها المرأة في أغلبية المجالات. الاعتقاد أن حال المرأة العربية على ما يرام، كمؤشرات انخفاض نسبة الزواج المبكر، والتحسن بتقديم الرعاية الصحية لها عند الولادة، وخلال فترة الحمل، وارتفاع معدلات التحاق الإناث بالتعليم، وإشراك بضع نساء في مواقع صنع القرار، الذي يبدو بمثابة جائزة ترضية، هو اعتقاد مضلل، فعند تقريب الصورة يبدو المشهد مختلفا، ويبدو واقع المرأة أشبه بفن الخداع البصري، الذي يعتمد على فكرة رؤية خادعة، تُعطي الناظر انطباعات مغايرة للحقيقة، وهذا هو حال المرأة في مجتمعاتنا.حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفع معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 40%، مقابل 23% بين الرجال للعام 2020، وربع المستخدمات بأجر في القطاع الخاص يتقاضين أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور (1,450 شيقل شهريا). وربع المستخدمات بأجر يعملن دون عقد عمل، وتتسع فجوة المشاركة في القوى العاملة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة". وغير ذلك من أن غياب الثقة بالمرأة الفسلطينية وقدراتها يبدو واضحا، خصوصا عند الحديث عن مواقع صنع القرار.وعلى الرغم من ميثاق الشرف الذي وقعته جميع الفصائل بتم ......
#واقع
#المرأة
#المساواة
#والمواساة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734216

نهى نعيم الطوباسي : سياسة تعطيش الفلسطينيين وأهداف التنمية المستدامة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*لا يخفى على أحد أن إدراج الأمم المتحدة للهدف السادس ( المياه النظيفة والصحية)، ضمن أهداف التنمية المستدامة، هو تأكيد واضح من الأمم المتحدة على ما كفله القانون الدولي للأفراد والدول بالحصول على المياه بكرامة، ودليل على تنبه المجتمع الدولي، إلى تدهور الأمن المائي العالمي، على الرغم من أن المياه تغطي ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، أي ما يعادل 71% من مساحة الأرض الكلية. لكن وحسب الأمم المتحدة، مازال هناك 844 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب الأساسية، ويذهب 80% من المياه العادمة إلى المجاري المائية دون معالجة كافية، وترتفع أعداد الفارين من التصحر والجفاف والتلوث ومن شبح الفقر والبطالة والذين يطلق عليهم اسم "لاجئي البيئة".وعند مراجعة غايات الهدف السادس، ومع الاعتراف بأهميتها جميعها، نتوقف أمام الغاية الأولى، التي تلخص حلول الأزمة المائية العالمية والإنسانية " فحصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030". تبدو غاية طموحة لها إيقاع جميل، وبنفس الوقت كأحجية ملغومة بالألغاز! فكيف يمكن تحقيق تلك الغاية في ظل الأزمات والصراعات السياسية على المياه والأزمة السكانية العالمية الموجودة؟ إذا ما تم إسقاط هذه الغاية على فلسطين في ظل وجود الاحتلال، ماذا ستفعل الأمم المتحدة أمام هذه الحالة المستعصية؟ كيف يمكن وصول المياه للجميع وبشكل منصف، وبطريقة ميسورة ومأمونة للجميع، في منطقة يتحكم فيها الاحتلال بكل مصادر المياه السطحية والجوفية، وفي ظل النمو الديمغرافي الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تسيطر دولة الاحتلال على أكثر من 80% من مصادر المياه في فلسطين؟ في عام 1997 أعلنت اسرائيل أن كافة مصادر المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لإسرائيل. كما وتسيطر على 100% من الحصة الفلسطينية لنهر الأردن. بكل الأحوال من يطّلع على تصريحات زعماء الحركة الصهيونية، يجدها تؤكد أطماعهم بكل مصادر المياه داخل فلسطين، وخارجها، واعتبار السيطرة عليها شرطا لتحقيق أمنهم وبقائهم، لذلك حتى الآن تعتبر قضية المياه من قضايا الحل النهائي العالقة، التي لم يتم إيجاد حل عادل وشامل لها. فكيف يمكن تطبيق المساواة بالحصول على المياه مع احتلال يتبع سياسة قطاع الطرق ويستولي بالقوة على المياه، ويحولها للمستوطنين كيفما شاء؟من سخرية القدر وضعف المنظومة الدولية، أن تقوم اسرائيل بسرقة المياه، وإجبار الشعب الفلسطيني على شرائها، والعيش في ظل ندرة المياه، وكأنه بالصحراء، على الرغم من أن مصادر فلسطين المائية، تقدر بحوالي 650 مليون متر مكعب، إلا أن الحصة الفلسطينية لم تتجاوز 70 إلى 80 مليون متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يضطر الحكومة الفلسطينية لشراء حوالي 80 مليون متر مكعب من المياه من الاحتلال. وهل يمكن أن تلتفت الأمم المتحدة والعالم إلى سياسة التمييز العنصري التي تتبعها اسرائيل في توزيع المياه؟ فحسب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "يبلغ استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه نحو 72 لترًا للفرد في اليوم، (يقل كثيراً عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يوميًا)؛ فيما يبلغ مقدار استهلاك الفرد الإسرائيلي للمياه نحو 300 لتر يوميًا، أي أنه يزيد بنحو أربعة أضعاف. ويعيش الفلسطينيون في بعض التجمعات القروية على أقل كثيرًا من 72 لترًا للفرد في اليوم، ولا يكاد يزيد في بعض الحالات عن 20 لتر يوميًا، وهو الحد الأدنى للمقدار الذي توصي به منظمة الصحة العالمية للاستجابة لحالات الطوارئ". وتفرض اسرائيل قيودا على الفلسطينيين، في مجا ......
#سياسة
#تعطيش
#الفلسطينيين
#وأهداف
#التنمية
#المستدامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734905