عادل عبد الزهرة شبيب : نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وراء عدم استغلال ثروات العراق بالشكل الأمثل ووراء ازماته المتلاحقة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق : يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطل ......
#المحاصصة
#الطائفية
#وسوء
#الادارة
#والتخطيط
#وراء
#استغلال
#ثروات
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727140

محمد رضا عباس : كيف تفشل التنمية الاقتصادية للاوطان ؟ المحاصصة الطائفية والعرقيةفي العراق مثلا
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لقد قيل ان" الفساد هو الابن الشرعي للمحاصصة " وان " الفساد السياسي في العراق وليد المحاصصة الطائفية " , ونقول ان المحاصصة الطائفية ولأثنية هما اساس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق . المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق شوهت المفاهيم الديمقراطية وانتجت منها مجاميع فوق القانون , دكتاتوريات متعددة بدلا من دكتاتور واحدا يقود البلاد و تخلف ثقافي , انهيار في كثير من القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها العراق دون غيره ,وتراجع غير مسبوق في الخدمات مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب, الخدمات التعليمية والصحية ,وجملة من الخدمات الاخرىلقد جاءت المحاصصة الطائفية والاثنية الى العراق بعد التغيير كرد فعل على احتكار السلطة العراقية بيد طائفة دون مشاركة الطوائف الاخرى منذ تأسيسها حتى عام 2003 وعليه فقد رأى القادة السياسيون الجدد ان تقسيم السلطة بين الطوائف والقوميات هو حلا وسطا بين" فكرة التي تقول ان الامة العراقية موجودة بصورة مستقلة عن الجماعات الفرعية وفكرة ان الامة العراقية ليست سوى مجموع مجموعات فرعية" . الحل كان ان يكون مقبولا لو تبنت الاحزاب والكتل السياسية هذا المفهوم الجديد بشكله الوطني , اي وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والقومية . الا ان ما حدث في العراق هو العكس , وضع مصلحة الطائفة والقومية فوق مصلحة البلد واصبح المسؤول الحكومي ينفذ اجندة حزبه وكتلته بدلا من التفكير بمصلحة المواطن او البلد. في العراق اصبح ساسة يقفون ضد اي مشروع يخدم البلد من اجل ان لا يحسب هذا المشروع لمنافسهم . ومن اجل ارضاء رئيس كتلته او حزبه اصبح الوزير يتخم وزارته بموظفين حتى وان لم يكن في حاجة الى خدماتهم , وبالنتيجة دخل الى الوزارات الحكومية موظفين غير اكفاء مما نتج عنه تدهور خطير في جميع مرافق الدولة العراقية. الموظف الجديد اصبح ولاءه لرئيس الحزب او الحزب الذي ينتمي هو اليه واصبح لا احد يستطع محاسبته حتى من قبل مجلس النواب العراقي والذي يعد السلطة الرقابية للبلاد. مجلس النواب العراقي لا يستطع مسائلة المسؤول المتلكئ في عمله او المتم بالفساد لان حزبه او كتلته ستصبح هي المدافع عنه في مجلس الشعب والويل كل الويل على من يصر بمحاسبته . في مثل هذه الاجواء اصبح لا يوجد هناك محاسب لمحاسبة المتلكئين من الخط الاول للقيادة وحتى وان استبدل المتلكئ بأعماله بموظف اخر فانه من المستبعد ان يكون المسؤول الجديد اكثر تفانيا لوطنه وشعبه من الذي كان قبله . وهكذا ومنذ التغيير لم يتحسن حال النشاطات الحكومية حيث اصبح الفساد في العراق بالوراثة . بكلام اخر لم يعد العراق دولة مؤسسات يحترم القانون فيه . اصبحت العشائر لا تحترم القانون لأنها تعرف جيدا ان السياسيون في حاجة لهم يوم الانتخابات , واصبح المواطن لا يحترم الموظف الحكومي بل يهينه وفي بعض الاوقات يضربه ولا رادع له, لأنه من انصار الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية بل حتى القوات المسلحة العراقية ذات المؤسسات المعروفة بالهيبة والوقار لم تسلم من الاستهدافلا تتماشى التنمية الاقتصادية مع المحاصصة . التنمية الاقتصادية تحتاج الى مؤسسات والى قوانين يحترمها المواطن والمسؤول وان تكون هناك محاسبة للمقصر ومكافئة للمتفاني . يجب ان يكون شعار الرجل المناسب شعار حقيقي لا ان تعطي المناصب الحكومية المهمة الى موظفين لا يعرفون حتى واجبات وظيفتهم و هكذا فشلت معظم المشاريع الحكومية وتدهورت الخدمات ولم يحاسب موظف كبير واحدا منذ التغييرلا نعتقد ان المحاصصة في العراق سوف تتلاشى في القريب العاجل لأنها قد تجذرت فيه , وان هن ......
#تفشل
#التنمية
#الاقتصادية
#للاوطان
#المحاصصة
#الطائفية
#والعرقيةفي
#العراق
#مثلا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727157

كاظم فنجان الحمامي : سفراء المحاصصة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي طوال سنوات ظل التسويف والتعطيل، يشكلان ملامح القيادات الضعيفة لمعظم مؤسساتنا المتخلفة حضارياً وإدارياً، وبات أداءها يعكس الصورة البائسة لترهلها الوظيفي. .فالإصلاح الإدارى ليس مستحيلا، لكن محاولاتنا فشلت كلها في مواجهة سفراء المحاصصة، الذين فرضوهم علينا من خارج التشكيلات التخصصية، فاغتصبوا المناصب، واسرفوا في التبذير والتدمير، وتسببوا بهذا الخراب تدعمهم المضخات التضليلية المأجورة. .يبدو أننا في هذا العراق غير محظوظين بمنصات إعلامية تحترم عقول الناس، فعلى مرّ السنين شهدنا الكثير من الحملات الدعائية لتجميل صور الفاشلين والذود عنهم، والتي أقل ما يقال عنها إنّها كانت تستخف بعقولنا، ولا ترى فينا شعبا قادرا على التمييز. أو حتى شعبا يستحق الحياة، بل ترانا فاقدين لكلّ حواسنا التحليلية. .اليوم ونحن نلفظ انفاسنا النيابية الأخيرة في دورتنا الرابعة، سقطت آخر ورقة توت عن السلطات التنفيذية لتعرّي بذلك أكذوبة شعارات الإصلاح المالي والوظيفي التي روجت لها كثيراً. . فهل ستضمن الانتخابات المقبلة عودة جميع أطراف المحاصصة كلّ الى قطيعه ليمارسوا بعد ذلك عملهم التخريبي المعتاد في هذا البلد المغلوب على أمره ؟؟.انا شخصياً لا أعقد الكثير من الأمل على شعارات الاصلاح والتغيير، لاننا بتنا على يقين بضرورة السعي أولاً لنبذ المحاصصات الوظيفية والتخلص منها إلى أبد الآبدين. فنحن اليوم في أمس الحاجة (اكثر من أي وقت مضى) لقطف ثمار التغيير والاصلاح على أرض الواقع، وبحاجة الى تعطيل المضخات التضليلية المنافقة. .ولات حين مندم. . . ......
#سفراء
#المحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730031

عادل عبد الزهرة شبيب : المحاصصة وأزمة الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية وكانت الدعوة الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءا ......
#المحاصصة
#وأزمة
#الاقتصاد
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730688

عادل عبد الزهرة شبيب : هل نجح نظام المحاصصة الطائفية في العراق في انقاذ العراق من أزماته المتعددة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مما لا شك فيه ان اعتماد العراق منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم على نهج المحاصصة الطائفية – الأثنية قد ادى الى تأخر العراق وتراجعه كثيرا , حيث لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تلك الفترة والى اليوم من معالجة مشاكل البلد وازماته المتعددة بل بالعكس فإنها قد ازدادت تعمقا , ولم تتمكن من منع تفاقمها , ولم يتم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .اذ يعني نظام المحاصصة الاقصاء المتعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والمؤهلة والنزيهة , اضافة الى غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة وسوء الادارة والتخطيط . كما ان اعتماد المحاصصة المقيتة قد عرقل اقامة دولة المؤسسات والقانون ووفر بالمقابل غطاء للفاسدين وحماية لهم من المساءلة والمحاسبة القانونيتين . وتم تجاهل مبدأ المواطنة وعدم التعامل مع العراقيين على قدم المساواة من دون تمييز فغابت العدالة الاجتماعية في ظل نظام المحاصصة .لقد قاد مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة الطائفية والأثنية العراق الى مزيد من التشظي المجتمعي واضعاف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج المجتمعي , ويشكل ذلك مقدمات لتقسيم الدولة .وبما ان نموذج نظام المحاصصة في ادارة الحكم قد فشل فشلا ذريعا حسب تجربة الثمانية عشر عاما الماضية منذ 2003 والى اليوم فهو أس أزمة النظام السياسي . لذا لابد من الخلاص من هذا النظام الفاشل والمسبب للأزمات والذي لا يخدم الشعب والعمل على اعلاء شأن المواطنة أساسا لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وعنصرا رئيسيا لعملية الاصلاح والتغيير للخلاص من المحاصصة .وبما اننا مقبلون على الانتخابات البرلمانية في العاشر من اكتوبر 2010 , فهل تتمكن هذه الانتخابات التي لم تتوفر لها الشروط السليمة التي طالب بتوفيرها الحزب الشيوعي العراقي , لتنتج بالتالي حكومات كفاءات واختيار العناصر الوطنية النزيهة والمؤهلة لتأخذ مواقعها في الحكومة الجديدة بعد الاتنخابات والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية . غير انه لم تتوفر الشروط السليمة والبيئة الصالحة للانتخابات كما ارادها الحزب الشيوعي والقوى المدنية الديمقراطية , لذلك فمن المستبعد ان تتشكل حكومة بعيدة عن المحاصصة حيث ستنتج الانتخابات القادمة نفس الوجوه الفاسدة التي دمرت العراق .منذ التغيير في 2003 وحتى اليوم ما الذي فعلته حكومات المحاصصة المتعاقبة للعراق وشعبه ؟!!!- فهل تمكنت من الخلاص من الاقتصاد الريعي وحيد الجانب المعتمد كليا على تصدير النفط الخام دون تصنيعه ؟ وهل عملت على تنويع القاعدة الانتاجية للعراق ؟ - وهل تمكنت من معالجة مشكلة البطالة المستفحلة ام انها ساهمت بزياتها ؟- وهل عالجت الفقر والفقر المدقع الذي ازدادت نسبته بزيادة سكان العراق .؟ ام انها زادت من عدد الفقراء في العراق ؟ - وهل تمكنت من حل ازمة السكن المستفحلة ؟- وهل كافحت حكومات المحاصصة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ؟ ان انها زادته تعمقا ليحتل العراق في عهدهم المراتب الاولى في العالم في الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية ؟!!- وهل تمكنت من استغلال كل ثروات العراق الطبيعية التي يزخر بها العراق لصالح الشعب العراقي المبتلى بالأزمات ؟- وهل تمكنت من وضع حل لمعضلة الكهرباء بعد انفاق اكثر من 85 مليار دولار دون ان تتحسن ؟ اضافة الى معضلة الماء الصالح للاستخدام البشري ؟ - وهل تمكنت من النهوض بالواقع الاقتصادي – الاجتماعي للعراق ؟ - وهل ... وهل ... وهل ... اسئلة كثيرة تطول وتطول دون ان تجد اجابة شافية في ظل نظام المحاصصة الطائفية ...ولذلك وفي ظل ظرو ......
#نظام
#المحاصصة
#الطائفية
#العراق
#انقاذ
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731662

زكي رضا : تحويل أموال العراق المنهوبة من جيب البعث الى جيوب قوى المحاصصة
#الحوار_المتمدن
#زكي_رضا نطلق صباح امس الأربعاء المصادف للخامس عشر من أيلول – سبتمبر ببغداد مؤتمر "إسترداد الأموال العراقية المنهوبة"، بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وفود عربية ودولية، في مسعى منهم لإسترداد الأموال العراقية التي تركها النظام البعثي في مصارف دول مختلفة قبل " إنهياره".لا شك أنّ مساعدة أية دولة على إسترداد أموالها من البنوك الأجنبية والتي تمّ إيداعها فيها من قبل أشخاص أو منظمات أو حكومات نهبت تلك الثروات وإعادتها للبلد الذي نُهبت من هذه الأموال، سيساهم في إنعاش إقتصاد البلد المعني، علاوة على فضح التاريخ الإجرامي لتلك الحكومات والمنظمات والأفراد. والنظام البعثي وممّا لا شكّ فيه وضع أرصدة مالية كبيرة في بنوك العالم المختلفة، علاوة على مشاريع إقتصادية كان يديرها في الخارج لحساب رأس النظام وعائلته وبطانته. وإسترداد هذه الأموال والعراق يمر اليوم باسوأ حالاته على صعد مختلفة ضروري لصرفها في إنعاش إقتصاده الذي نخره الفساد. لكنّ السؤال الذي على المجتمعين ببغداد الإجابة عليه هو: هل الحكومة العراقية أمينة في تصرّفها بهذه الأموال في حال إعادتها للبنوك الوطنية ..!؟نتيجة الغزو البعثي للكويت صدر قرار الأمم المتحدة الرقم 661 في 16/8/1990 والذي نصّ على إقرار حزمة من العقوبات الخانقة على شعبنا، الذي عانى الويلات حتى رفعه بعد الإحتلال الأمريكي للبلاد. وفي تلك الفترة لم يستطع النظام تصدير النفط الا بالكميات التي توافق عليها لجان الأمم المتحدة ذات العلاقة (عدا تلك التي كان يتم تهريبها)، على أن تتصرف لجان أخرى بكيفية صرف الواردات المالية الناتجة عن عمليات التصدير المقننة تلك لتزويد العراق بمواد البطاقة التموينية وشراء الأدوية وبعض السلع التي لم تكن محظورة وفق حيثيات القرار وما تلاه من قرارات، في برنامج عرف بأسم النفط مقابل الغذاء.لقد بدّد النظام البعثي ثروات شعبنا في حروب داخلية وخارجية، ودمرّ برعونته البنى التحتية للبلاد ليعود العراق بعد حرب تحرير الكويت الى ما قبل عصر الصناعة. ولم يكن رأس النظام يهمّه مصالح شعبنا، فكان وأثناء الحصار يبني عشرات القصور في الوقت الذي كان فيه ابناء شعبنا يبيعون حتى ابواب بيوتهم وشبابيكها. لكنّ هل النظام الحالي قدّم شيئ لشعبنا بعد ان قاربت ميزانيات البلاد معدل 90 مليار دولار سنويا منذ الإحتلال لليوم!؟أنّ هدر أكثر من ترليون دولار امريكي من قبل الحكومات الفاسدة خلال السنوات الثمانية عشر الماضية، والتي نرى آثارها بإستمرار دمار البنى التحتية وسوء القطاعات الإنتاجية والزراعية وتآكلها، والوضع المزري للقطاعين الصحي والتعليمي، وكارثة الكهرباء والماء الصالح للشرب والجفاف والبطالة وغيرها الكثير، تدل دلالة قاطعة على أنّ السلطة " الديموقراطية" الفاسدة في بغداد لا يهمّها الإنسان العراقي ولا وطنه. وهذا الأمر أي فساد القوى الحاكمة ليس وليد اللحظة، فمنظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد وصفت في تقرير لها صدر بالعام 2005 الفساد بالعراق قالت فيه : "أن العراق ربما يشهد أكبر فضيحة فساد مالي في التاريخ. ويشكل هذا التقرير اختبارا حقيقيا لجدية القيادة العراقية الحالية في التعامل مع قضايا الفساد والرشاوى"، واليوم تحولت تلك (الربّما) الى حقيقة عارية حتى من ورقة التوت.أنّ وضع الحكومات العراقية منذ الإحتلال ومن ضمنها حكومة السيد الكاظمي لا تختلف قيد أنملة عن بعضها، فكلّها فاسدة وسارقة لأموال وثروات شعبنا، ومقارنة مع مداخيل العراق النفطية في العهدين البعثي والإسلامي القو ......
#تحويل
#أموال
#العراق
#المنهوبة
#البعث
#جيوب
#المحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731696

محمد الكحط : انتخابات لتدوير سلطة المحاصصة والفساد لا من أجل التغيير المرتقب الذي يلبي إرادة الشعب
#الحوار_المتمدن
#محمد_الكحط انتخابات لتدوير سلطة المحاصصة والفسادلا من أجل التغيير المرتقب الذي يلبي إرادة الشعبمحمد الكحطلا نحلم بانتخابات نزيهة 100%، ولكن ما نطمح له حصول تغيير في ميزان القوى ولو بسيطاً لصالح قوى التغيير، لكن لو نظرنا نظرة بسيطة للخارطة السياسية للانتخابات الحالية لوقفنا على نتيجة مخرجات يتعذر فيها ذلك، فماذا تغير حتى الآن لنضع أمامنا أملا بالتغيير، فالشعب لازال يعاني الويلات، واذا كان هنالك عدة ملايين هاجروا ولا يفكرون بالعودة حتى الآن، فهنالك ملايين مثلهم يفكرون بالهجرة، وفضلوا الموت بالبحار أو على حدود الدول الأوربية عن البقاء في ظل ظروف كظروف العراق الحالية، حيث لا كهرباء ولا خدمات صحية جيدة، ولا تعليما صحيحا، ولا فرص عمل مناسبة، ولا أمنا مستتبا، ولا أفقا بحل يلوح في الطريق، من جانب آخر تشتد الصراعات بين نفس القوى المتنفذة التي هي سبب كل ذلك للاستمرار بالحكم من جديد، بل والأخبار المتواصلة عن التزوير وشراء البطاقات والمراكز الانتخابية و...و...و، ومراجعة بسيطة تؤكد ان الحال سيبقى كما هو ولا فرصة للتغيير الحقيقي، ولنشاهد معاً:- وأنت تسير في شوارع بغداد، تشاهد أكبر الاعلانات حجماً وتملأ أهم العمارات والمولات خصوصا في المنصور، هي لمتهم بالإرهاب، وهذه صورة فاضحة للمال السياسي الفاسد.وفي لقاء مع جماهير إحدى الدوائر الانتخابية يقوم المرشح (س) بالتعهد وبشكل علني برفع كل أسماء المشتبه بهم كإرهابيين من الكمبيوترات المركزية للدولة، ومنح الرواتب والتعويضات والتعيينات ووو...الخ.وتتكرر التعهدات غير المنطقية بعدة أشكال من قبل معظم المرشحين ومن نفس القوى المتنفذة، والطامة الكبرى هنالك من يروج لهؤلاء من الإعلاميين والفضائيات التي تجري اللقاءات مع نواب سابقين هم كانوا وما زالوا رموزاً للفساد الفاضح، وهذا دلالة واضحة وفاضحة على الفساد والرشوة وعدم النزاهة وما يلعبه المال السياسي الفاسد، فكيف لفضائية رصينة تجري لقاءات مع مرشحين هم كانوا بالأمس نوابا طردوا بسبب فضائح فساد معروفة ومكشوفة.هذه النماذج وغيرها الكثير عن الفساد وما يلعبه المال السياسي في هذه الانتخابات.- من جهة أخرى تدعي الجهات السياسية المتنفذة التي قادت البلاد طيلة الثماني عشرة سنة الماضية، وأوصلتها الى الحظيظ، بأنها ستفوز من جديد، رغماً أنهم اعترفوا مرارا بفشلهم في إدارة الدولة، فقائمة دولة اللا قانون يقولون نحن رقم واحد، وممثل تحالف الفتح يقول، ان رئيس الوزراء المقبل هو رئيس تحالف الفتح بلا منازع، و ممثلو التيار الصدري يؤكدون انهم حسبوها بالقلم والورقة وحصتهم ستكون 100 مقعد، وصرحوا سابقاً بأنه اذا لم يحصلوا على رئاسة الوزراء هذا يعني ان الانتخابات مزورة، وهنالك تصريحات مشابهة لممثلي الحكمة والنصر، ناهيك عن التصريحات الأخرى وصراعات القوى السياسية في كردستان والقوى الأخرى في الموصل وتكريت والأنبار وديالى، والمحافظات الجنوبية...الخ.- من جهة أخرى فإن قانون الانتخابات الفاشل والذي ستظهر عيوبه في التطبيق، فهو لا يصلح لانتخاب ممثلين لبرلمان دولة، بل هو مناسب لانتخابات مجالس محافظات أو أقضية أو مدن، فالأصوات ستتوزع والفائز في الدائرة المعينة لا يحصل على أكثر من 10% من الأصوات، أي أنه سوف لن يمثل الـ 90% المتبقية من دائرته، نفسها، وهؤلاء الذين سيفوزون هم من أبناء العشائر، ومن أصحاب النفوذ، وليس أصحاب مشروع التغيير الذين لا يملكون المال ولا الجاه والوسائل الداعمة.- كذلك وبقرار فوقي ومخالف للدستور جرى منع تصويت العراقيين في الخارج وهم بالملايين، كونهم من المعارضين لهذه القوى ......
#انتخابات
#لتدوير
#سلطة
#المحاصصة
#والفساد
#التغيير
#المرتقب
#الذي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732085

عادل عبد الزهرة شبيب : ما السبيل للخلاص من المحاصصة الطائفية – الأثنية في العراق في رؤية الحزب الشيوعي العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب مر العراق ويمر بالعديد من الأزمات المتتالية, وكما يرى الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه فإن السبب الرئيسي في ذلك هو اعتماد نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية , الذي ساهم المحتلون في ترسيخه والمستفيدون منه في ادامته , ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 وحتى اليوم من معالجة مشاكل البلد المتعددة , بل بالعكس فقد ازدادت وتعمقت , وتحولت مؤسسات الدولة الى هياكل وأطرا هشة جراء عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب , وما يعنيه ذلك من اقصاء متعمد للعناصر الوطنية الكفؤة والنزيهة عن مواقع المسؤولية , اضافة الى غياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد في الجوانب كافة , كما ان اعتماد المحاصصة قد عرقل اقامة دولة المؤسسات والقانون ووفر في المقابل غطاء للفاسدين وحماية لهم من المساءلة والمحاسبة القانونيتين اضافة الى تجاهل مبدأ المواطنة وعدم التعامل مع العراقيين على قدم المساواة من دون تمييز بغض النظر عن قومياتهم وطوائفهم واديانهم ومواقعهم الاجتماعية . وان من شأن تكريس مفهوم دولة المكونات واستمرار المحاصصة ان يقودا الى المزيد من التشظي المجتمعي واضعاف الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي , وقد يشكل ذلك مقدمات وممهدات الى تقسيم الدولة .ان المحاصصة الطائفية – الأثنية هي أس أزمة النظام السياسي وفشله البين في مختلف المجالات , لذا لابد ان يكون هدف الخلاص منها واعلاء شأن المواطنة أساسا لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية وعنصرا رئيسيا في أية رؤية جدية الى عملية الإصلاح والتغيير كما يرى ذلك الحزب الشيوعي العراقي في تقريره السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب . وفيما يتعلق برؤية الحزب الشيوعي العراقي للطريق الى الخلاص من المحاصصة :-1) شدة الضغط وقوة الدفع للعوامل الداخلية الفاعلة والداعمة , والقدرة على تحييد العامل الخارجي او اضعاف تأثيره عبر اصطفاف داخلي فاعل يتجه نحو الإصلاح والتغيير وينبذ ويزيل العقبة الأساس وهي نهج ونمط التفكير المحاصصاتي . 2) يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة ولكن في حزمة واحدة متكاملة ويأتي في مقدمتها تشكيل حكومة كفاءات واختيار العناصر النزيهة والمؤهلة لتأخذ مواقعها فيها ضمن خطة ومنهج متكاملين وبسقوف زمنية محددة على أن يشمل ذلك الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة .3) ضرورة تشكيل مجلس الخدمة ليمارس دوره في اختيار شاغلي الوظيفة العامة وفق معايير النزاهة والتحصيل العلمي والخبرة والكفاءة . 4) التشديد على التعامل مع جميع العراقيين من دون تمييز وعلى اساس المواطنة وتكافؤ الفرص والمساواة . 5) اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختلفة وعلى وجه الخصوص ابعاد الجيش والمؤسسات الأمنية على اختلاف تشكيلاتها عن المحاصصة .6) أن يكون تشكيل الأحزاب والكتل السياسية والبرلمانية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية تأخذ بالمواطنة وتتحرك وفقا لبرامج سياسية تغطي مساحة الوطن ولا تكون محض عناوين طائفية ومذهبية وقومية ودينية , سيكون عاملا مهما في التخلي عن المحاصصة المطبقة حاليا , ويفتح الطريق نحو تشكيل ائتلافات سياسية حاكمة على وفق برامج تسهل متابعة تنفيذها مقارنة بحكومات تقام على (( توافقات )) و (( ترضيات )) واعتبارات اخرى , فضلا عن تدخلات خارجية فاقمت المشهد السياسي وعمقت ازمته . هكذا يرى الحزب الشيوعي العراقي الطريق للخلاص من المحاصصة الطائفية – الأثنية التي اضرت كثيرا بالبلاد . فلنعمل معا من اجل التغيير واقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية وتحقيق العدالة الاجتماعية واقامة دولة المواطنة والقانون والمؤسسات ......
#السبيل
#للخلاص
#المحاصصة
#الطائفية
#الأثنية
#العراق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733569

الحزب الشيوعي العراقي : لا اصلاح ولا تغيير مع بقاء نهج المحاصصة
#الحوار_المتمدن
#الحزب_الشيوعي_العراقي بيان الحزب الشيوعي العراقيلا اصلاح ولا تغيير مع بقاء نهج المحاصصةتلقت جماهير شعبنا بمزيج من الترقب والقلق نتائج الانتخابات التي أعلنت يوم أمس، السادس عشر من تشرين الأول 2021، والتي كشفت عن طائفة من الحقائق ذات الدلالات الهامة. وجاء تدني نسبة المشاركة، التي اعتبرتها جهات ومؤسسات دولية يركن اليها الأدنى منذ عام 2005، وهي في كل الاحوال أدنى من النسبة الرسمية المعلنة، جاء ليؤكد صحة التوقعات بشأن عمق الهوة الفاصلة بين الشعب ومنظومة الحكم، وانعدام ثقة الناس بقدرة هذه المنظومة على رسم وتطبيق نهج سياسي، يستطيع تغيير الواقع المأساوي القائم. في حين أثار صدور تصريحات من بعض القوى المعترضة على النتائج، ارتباطا بانفلات السلاح، قلقا من احتمالات اللجوء الى ما هو خارج عن الأطر القانونية.ومن جانب آخر، وعلى الرغم من بعض الاجراءات الايجابية التي اتخذتها مفوضية الانتخابات، مترافقة مع دور القوات الأمنية في تأمين أجواء انتخابية أكثر أمنا، بما سد بعض منافذ التزوير، فان حقائق ووقائع كشفت عن خروقات في العملية الانتخابية وثغرات جدية في عمل المفوضية.وكان أبرز ما أفرزته الانتخابات بنتائجها المعلنة، أنها سحبت التأييد من بعض القوى المتنفذة، ومنحت حصة للمستقلين والتشرينيين، وان هذا جاء مصداقا لحقيقة أن الانتفاضة ما زالت فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي.كما انه عكس بوضوح الرسالة البليغة التي وجهها الملايين من أبناء الشعب الى القوى المتنفذة الحاكمة، من خلال المقاطعة التي بقيت واسعة، رغم كل ما بُذل من جهود وضغوط ومناشدات من طرف قوى مختلفة داخلية ودولية. ومما له دلالة عميقة أن القوى المقاطعة شملت فئات اجتماعية مختلفة، أي أنها كانت عابرة للحدود الطائفية والاثنية.وكان حزبنا الشيوعي وهو يتخذ قرار المقاطعة، يربط بين العملية الانتخابية ومتطلبات التغيير السلمي الديمقراطي، لتسليط المزيد من الضغط الشعبي في اتجاه تقويم العملية الانتخابية. وخلال ذلك أوضح بجلاء، أن المال السياسي والسلاح المنفلت وعدم كشف قتلة المتظاهرين، فضلا عن الملاحظات الجدية العديدة على العملية الانتخابية، أن هذا كله من شأنه أن يعيد انتاج المنظومة الحاكمة لنفسها.وفي خضم الأوضاع القائمة المتحركة والتفاعلات والتدخلات الخارجية المحتملة، يتوجب تأكيد حقيقة أن تغليب التفاهمات والتوافقات في سياق منهج المحاصصة ذاته، لابد أن يؤدي الى تخادمات متقابلة لن تعني سوى تكريس الأزمة العامة المستعصية، وتعظيم حالة السخط الشعبي جراء ذلك.ومن نافل القول إن الأمر ينبغي أن لا يتوقف عند حدود تشكيل حكومة، بل لابد من الاجابة على الأسئلة الملحة حول ماهية هذه الحكومة، وتركيبتها، ومشروعها، وبرنامجها، وقدرتها على اتخاذ خطوات عملية في اتجاه التغيير. علما ان تشكيل هذه الحكومة ينبغي أن ينطلق من مبدأ الأغلبية السياسية، وان يجسد حقيقة الرسالة البليغة التي وجهها ملايين العراقيين الى القوى المتنفذة الحاكمة.وقد بيّن سير عملية الانتخابات أن الحاجة مازالت قائمة وملحة لاصلاح المنظومة الانتخابية، بما يجعلها أكثر استقرارا ومهنية وكفاءة، وأقدر على حفظ أصوات الناخبين وخياراتهم. من ناحية أخرى فان ......
#اصلاح
#تغيير
#بقاء
#المحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734833