شيرين عبدالله : نحو نظام صحة عامة للجميع.. يجب ان يكون النظام الصحي نموذجأ لادارة المجتمع باكمله
#الحوار_المتمدن
#شيرين_عبدالله هناك موجة عارمة من خصخصة الخدمات العامة من حولنا، ولعل من اخطرها هي خصخصة القطاع الصحي العام. في كوردستان العراق، تتركز أخر هذه الحملات ضد مستشفى هيوا لعلاج السرطان في السليمانية، والتي هي المستشفى الوحيدة في العراق لمعالجة هذا المرض، وبالرغم من كونها مستشفى خيرية (وليست حكومية)، فهناك خطط للتقليص من خدمات هذه المستشفى وتحويل قسم منها الى القطاع الخاص.ان حملات الخصخصة هذه ليست خاصة بالعراق وكوردستان، بل تشمل كل بلدان العالم. سبب ذلك هو نظام الراسمالية النيوليبرالية التي تسعى الى نقل خدامت القطاع العام الى القطاع الخاص، وذلك من خلال تشجيع راسمال السوق الحر والتحديد من الانفاق العام للحكومة والملكية العامة.هناك نظم صحية مختلفة في العالم وفي معظم البلدان يدار النظام الصحي من خلال مزيج من ميزانية الدولة مع القطاع الخاص و يتم دعمها بدرجة اكثر او اقل من قبل الحكومة بحسب النظام المتبع في تلك الدولة.الراسماليين والشركات العالمية الكبرى لطالما نصبت اعينها على تسليع وخصخصة الاجزاء المختلفة من القطاع الصحي العام، حيث انهم يرون في الصحة "بضاعة" عليها "الطلب في السوق" في اي زمان ومكان، سواء في مجال الوقاية والتوعية الصحية والاختبارات والادوية والعمليات الجراحية، ام في مجال البحث العلمي والاكاديميا والتقنية الطبية. ولكن لايمكنهم القيام بذلك بسهولة، بسبب كون موضوع الصحة امرأ ذو مساس مباشر بحياة الناس، فكلما حاولت الحكومات المس بالقطاع الصحي العام فهي تواجه بالاعتراضات الجماهيرية.ولهذ السبب فانهم غالبا ما يقدمون على ذلك تحت ذرائع وتبريرات مختلفة، مثل: التنمية الاقتصادية للبلد، ايجاد فرص العمل، الاصلاحات، وتحسين مستوى الخدمات اوالتقشف وتقليل نفقات الخدمات العامة وما الى ذلك.. ولكن في الحقيقة ان الخصخصة هي ليست سوى تخلي الحكومة عن مسؤلياتها تجاه الاهتمام بصحة الناس، واخضاع صحة وسلامة الجماهير لقوانين السوق الحر والتجارة والتي تعمل لغرض واحد فقط الا وهو الربح.ان القطاع الخاص لايابه بوجود الفقراء ولا بعدم قدرة الفقراء على اقتناء الادوية والمعدات الطبية وزيارة المستشفيات، او ان النساء تضطهد وتعنف وتقتل ويصعب عليهن الحصول على خدمات النجدة والحماية، او كون اللاجئين بلا مكان أمن واطفالهم لاتلقح ضد امراض الطفولة او لاتذهب للمدارس. يقاس قيمة كل شيء بمقدار الربح الذي يدره.عانى القطاع الصحي العام خلال العقود الاربعة الماضية في العراق وكوردستان، من تراجع ملحوظ بعشرات ومئات المرات، بالرغم من كونه مهملا ومتهرءأ بالاساس. فما تبقى منه ليس سوى هيكل متهالك، رواتب العاملين فيها تتاخر عدة اشهر، الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والعيادات العامة غالبأ معدومة، ومايتسنى الحصول عليه غير موثوق به من قبل الناس. وذلك بسبب ملئ السوق بادوية مزيفة ونافذة المفعول وذات جودة متدنية وبسبب الفساد المستشري في كل ارجاء البلاد، وبصورة عامة بسبب تلاشي ثقة الجماهير بنظام الدولة ومؤسساتها. ان الاحتياجات الصحية للجماهير ليست مهملة فقط، بل يتم يوميا وبصورة منظمة استرجاع الخدمات العامة من الجماهير واخلاء الحكومة لنفسها من المسؤلية تجاهها. ولكن في نفس الوقت ينعم القطاع الخاص بتمهيد الطريق له كي ينتعش ويزدهر في كافة المجالات. نظرة الى البيانات الصحية تبين لنا ان مايحصل في العراق وكوردستان لاينفصل عن ذلك النمط العالمي الجاري. اعلنت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر استانا في 2018 بان ما لايقل عن نصف سكان العالم (7.3 مليار) تفتقر الى ابسط خدمات الرعاية الصحية الاساسية – م ......
#نظام
#عامة
#للجميع..
#يكون
#النظام
#الصحي
#نموذجأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727523
#الحوار_المتمدن
#شيرين_عبدالله هناك موجة عارمة من خصخصة الخدمات العامة من حولنا، ولعل من اخطرها هي خصخصة القطاع الصحي العام. في كوردستان العراق، تتركز أخر هذه الحملات ضد مستشفى هيوا لعلاج السرطان في السليمانية، والتي هي المستشفى الوحيدة في العراق لمعالجة هذا المرض، وبالرغم من كونها مستشفى خيرية (وليست حكومية)، فهناك خطط للتقليص من خدمات هذه المستشفى وتحويل قسم منها الى القطاع الخاص.ان حملات الخصخصة هذه ليست خاصة بالعراق وكوردستان، بل تشمل كل بلدان العالم. سبب ذلك هو نظام الراسمالية النيوليبرالية التي تسعى الى نقل خدامت القطاع العام الى القطاع الخاص، وذلك من خلال تشجيع راسمال السوق الحر والتحديد من الانفاق العام للحكومة والملكية العامة.هناك نظم صحية مختلفة في العالم وفي معظم البلدان يدار النظام الصحي من خلال مزيج من ميزانية الدولة مع القطاع الخاص و يتم دعمها بدرجة اكثر او اقل من قبل الحكومة بحسب النظام المتبع في تلك الدولة.الراسماليين والشركات العالمية الكبرى لطالما نصبت اعينها على تسليع وخصخصة الاجزاء المختلفة من القطاع الصحي العام، حيث انهم يرون في الصحة "بضاعة" عليها "الطلب في السوق" في اي زمان ومكان، سواء في مجال الوقاية والتوعية الصحية والاختبارات والادوية والعمليات الجراحية، ام في مجال البحث العلمي والاكاديميا والتقنية الطبية. ولكن لايمكنهم القيام بذلك بسهولة، بسبب كون موضوع الصحة امرأ ذو مساس مباشر بحياة الناس، فكلما حاولت الحكومات المس بالقطاع الصحي العام فهي تواجه بالاعتراضات الجماهيرية.ولهذ السبب فانهم غالبا ما يقدمون على ذلك تحت ذرائع وتبريرات مختلفة، مثل: التنمية الاقتصادية للبلد، ايجاد فرص العمل، الاصلاحات، وتحسين مستوى الخدمات اوالتقشف وتقليل نفقات الخدمات العامة وما الى ذلك.. ولكن في الحقيقة ان الخصخصة هي ليست سوى تخلي الحكومة عن مسؤلياتها تجاه الاهتمام بصحة الناس، واخضاع صحة وسلامة الجماهير لقوانين السوق الحر والتجارة والتي تعمل لغرض واحد فقط الا وهو الربح.ان القطاع الخاص لايابه بوجود الفقراء ولا بعدم قدرة الفقراء على اقتناء الادوية والمعدات الطبية وزيارة المستشفيات، او ان النساء تضطهد وتعنف وتقتل ويصعب عليهن الحصول على خدمات النجدة والحماية، او كون اللاجئين بلا مكان أمن واطفالهم لاتلقح ضد امراض الطفولة او لاتذهب للمدارس. يقاس قيمة كل شيء بمقدار الربح الذي يدره.عانى القطاع الصحي العام خلال العقود الاربعة الماضية في العراق وكوردستان، من تراجع ملحوظ بعشرات ومئات المرات، بالرغم من كونه مهملا ومتهرءأ بالاساس. فما تبقى منه ليس سوى هيكل متهالك، رواتب العاملين فيها تتاخر عدة اشهر، الادوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والعيادات العامة غالبأ معدومة، ومايتسنى الحصول عليه غير موثوق به من قبل الناس. وذلك بسبب ملئ السوق بادوية مزيفة ونافذة المفعول وذات جودة متدنية وبسبب الفساد المستشري في كل ارجاء البلاد، وبصورة عامة بسبب تلاشي ثقة الجماهير بنظام الدولة ومؤسساتها. ان الاحتياجات الصحية للجماهير ليست مهملة فقط، بل يتم يوميا وبصورة منظمة استرجاع الخدمات العامة من الجماهير واخلاء الحكومة لنفسها من المسؤلية تجاهها. ولكن في نفس الوقت ينعم القطاع الخاص بتمهيد الطريق له كي ينتعش ويزدهر في كافة المجالات. نظرة الى البيانات الصحية تبين لنا ان مايحصل في العراق وكوردستان لاينفصل عن ذلك النمط العالمي الجاري. اعلنت منظمة الصحة العالمية في مؤتمر استانا في 2018 بان ما لايقل عن نصف سكان العالم (7.3 مليار) تفتقر الى ابسط خدمات الرعاية الصحية الاساسية – م ......
#نظام
#عامة
#للجميع..
#يكون
#النظام
#الصحي
#نموذجأ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727523
الحوار المتمدن
شيرين عبدالله - نحو نظام صحة عامة للجميع.. يجب ان يكون النظام الصحي نموذجأ لادارة المجتمع باكمله!
صلاح بدرالدين : هل بقي مايجمع بين عامة الناس والنخب الحزبية
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين طوال العشرة أعوام الأخيرة التي تلت قيام الثورة السورية ، التي اجهضتها – المعارضة الحزبية الرسمية – إرضاء للمانحين ، وغدر بها النظام الإقليمي الرسمي ، والمجتمع الدولي لتضارب المصالح بينه من جهة ، وبين ااهداف الثورة المعلنة منذ عامها الأول في تحقيق الحرية ، واستعادة الكرامة ، واجراء التغيير الديموقراطي ،واسقاط الدكتاتورية ، أقول طوال هذه المدة يدفع الشعب السوري الثمن ، ويتعرض الى المآسي ، والاهوال ، والكوارث الإنسانية ، والتهجير ، والنزوح ، واللجوء ، ويقدم مئات الآلاف من الشهداء . الأحزاب التقليدية الإسلامية منها ، واليسارية ، والقومية ، وجماعاتها ، وميليشياتها المسلحة ، التي ركبت موجة الثورة ، وتسلقت وسيطرت على كافة المفاصل ، والمراكز ، لم يحصل ان قتل احد من قادتها في ارض المعارك الا نادرا وبالصدفة ، كما تحول المئات منهم الى – مليونيرية ، وأصحاب أملاك ، وحاذوا على جنسيات ، وجوازات سفر شرق أوسطية ، وأوروبية ، ولم يحرم أولادهم من نعمة التعليم المجاني في ارقى الجامعات . وبما ان الوضع الاجتماعي للإنسان يحدد تفكيره ، وسلوكه السياسي ، فقد بقي السورييون البسطاء الطيبون ، المؤمنون باهداف ثورتهم أوفياء لقضيتهم ، صادقون مع انفسهم ومع الاخرين ، فقط الامر الوحيد الذي تغير لديهم هو فقدان الثقة بقادة ومسؤؤولي ( المعارضة ) ممن اوهموهم بالوعود ، والعهود ، ثم قلبوا لهم ظهر المجن ، وتركوهم مكشوفين للنظام ، وللمسلحين من افراد الميليشيات المتحكمون بسلطات الامر الواقع في مناطق عديدة من البلاد ، السورييون الاوفياء الشرفاء يعيشون في فقر مدقع ، لامعين لهم ، ولامساعدات، ولا رواتب ومكافآت . مسؤولو الأحزاب وقادة الميليشيات المسلحة ( معارضين وموالين وبين بين ) يتلقون الرواتب ، والمعونات كما ذكرنا أعلاه ، ولديهم جهات مانحة من النظام الإقليمي الرسمي ، ومصادر مالية أخرى من سرقات الموارد النفطية ، والمنتوجات الزراعية ، وواردات المعابر الحدودية ، وكل ذلك يقع باطار مايعرف بالمال السياسي ، وهو الظاهرة الأكثر شيوعا في سوريا وبلدان أخرى بالشرق الأوسط ، وبمثابة رشوة ، او عملية شراء الولاءات ، وتجنيد الطاقات سياسية او عسكرية لافرق . مفاعيل ودورالمال السياسي في صنع السياسات المال السياسي اصبح أداة لصنع السياسة ، ووقف الثورات ، وتجنيد أحزاب وجماعات ، وهندسة المعارضات حسب مقاس الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في الشرق الأوسط التعيس ، وذلك باسم الدين ، والقومية ، والمذهب ، وهو الان الاستراتيجية الوقائية للمنظومات الأمنية الحاكمة امام الانتفاضات الشعبية ، والثورات الهادفة لتحقيق الديموقراطية ، وهي من اجهضت ثورات الربيع عبر المال السياسي ، في مصر ، واليمن ، وليبيا ، وتونس ، وسوريا ، وكذلك الموجة الثانية منها في العراق ، والجزائر ،ولبنان . المال السياسي هذا الوباء الخطير الذي أفسد الحياة السياسية في سوريا عموما والساحة الكردية خصوصا ، وحول الأحزاب الى حركات للردة ، والمسلحين الى ميليشيات متوحشة ، وبدل التقاليد النضالية لشعوبنا الى ثقافة الارتزاق ، وحل العهر السياسي محل الاستقامة ، والكذب والتضليل مكان الصدق ، والشفافية ، واخفاء الحقيقة مكان الوضوح ، والصراحة ، لم يعد اثر للقادة السياسيين التاريخيين الذين كانوا يقودون الأحزاب والنقابات ، والجماهير الغفيرة ، ويرهبون الدكتاتوريات بصمودهم ، واستقامتهم وعزة النفس لديهم . يمكن لاي واحد منا ان يلحظ مسؤول أي حزب كردي سوري في طرفي الاستقطاب الثنائي ( ب ي د ، والانكسي ) يقول شيئا في الصباح ، ونقيضه بالمساء ، يم ......
#مايجمع
#عامة
#الناس
#والنخب
#الحزبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733962
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين طوال العشرة أعوام الأخيرة التي تلت قيام الثورة السورية ، التي اجهضتها – المعارضة الحزبية الرسمية – إرضاء للمانحين ، وغدر بها النظام الإقليمي الرسمي ، والمجتمع الدولي لتضارب المصالح بينه من جهة ، وبين ااهداف الثورة المعلنة منذ عامها الأول في تحقيق الحرية ، واستعادة الكرامة ، واجراء التغيير الديموقراطي ،واسقاط الدكتاتورية ، أقول طوال هذه المدة يدفع الشعب السوري الثمن ، ويتعرض الى المآسي ، والاهوال ، والكوارث الإنسانية ، والتهجير ، والنزوح ، واللجوء ، ويقدم مئات الآلاف من الشهداء . الأحزاب التقليدية الإسلامية منها ، واليسارية ، والقومية ، وجماعاتها ، وميليشياتها المسلحة ، التي ركبت موجة الثورة ، وتسلقت وسيطرت على كافة المفاصل ، والمراكز ، لم يحصل ان قتل احد من قادتها في ارض المعارك الا نادرا وبالصدفة ، كما تحول المئات منهم الى – مليونيرية ، وأصحاب أملاك ، وحاذوا على جنسيات ، وجوازات سفر شرق أوسطية ، وأوروبية ، ولم يحرم أولادهم من نعمة التعليم المجاني في ارقى الجامعات . وبما ان الوضع الاجتماعي للإنسان يحدد تفكيره ، وسلوكه السياسي ، فقد بقي السورييون البسطاء الطيبون ، المؤمنون باهداف ثورتهم أوفياء لقضيتهم ، صادقون مع انفسهم ومع الاخرين ، فقط الامر الوحيد الذي تغير لديهم هو فقدان الثقة بقادة ومسؤؤولي ( المعارضة ) ممن اوهموهم بالوعود ، والعهود ، ثم قلبوا لهم ظهر المجن ، وتركوهم مكشوفين للنظام ، وللمسلحين من افراد الميليشيات المتحكمون بسلطات الامر الواقع في مناطق عديدة من البلاد ، السورييون الاوفياء الشرفاء يعيشون في فقر مدقع ، لامعين لهم ، ولامساعدات، ولا رواتب ومكافآت . مسؤولو الأحزاب وقادة الميليشيات المسلحة ( معارضين وموالين وبين بين ) يتلقون الرواتب ، والمعونات كما ذكرنا أعلاه ، ولديهم جهات مانحة من النظام الإقليمي الرسمي ، ومصادر مالية أخرى من سرقات الموارد النفطية ، والمنتوجات الزراعية ، وواردات المعابر الحدودية ، وكل ذلك يقع باطار مايعرف بالمال السياسي ، وهو الظاهرة الأكثر شيوعا في سوريا وبلدان أخرى بالشرق الأوسط ، وبمثابة رشوة ، او عملية شراء الولاءات ، وتجنيد الطاقات سياسية او عسكرية لافرق . مفاعيل ودورالمال السياسي في صنع السياسات المال السياسي اصبح أداة لصنع السياسة ، ووقف الثورات ، وتجنيد أحزاب وجماعات ، وهندسة المعارضات حسب مقاس الأنظمة الدكتاتورية الحاكمة في الشرق الأوسط التعيس ، وذلك باسم الدين ، والقومية ، والمذهب ، وهو الان الاستراتيجية الوقائية للمنظومات الأمنية الحاكمة امام الانتفاضات الشعبية ، والثورات الهادفة لتحقيق الديموقراطية ، وهي من اجهضت ثورات الربيع عبر المال السياسي ، في مصر ، واليمن ، وليبيا ، وتونس ، وسوريا ، وكذلك الموجة الثانية منها في العراق ، والجزائر ،ولبنان . المال السياسي هذا الوباء الخطير الذي أفسد الحياة السياسية في سوريا عموما والساحة الكردية خصوصا ، وحول الأحزاب الى حركات للردة ، والمسلحين الى ميليشيات متوحشة ، وبدل التقاليد النضالية لشعوبنا الى ثقافة الارتزاق ، وحل العهر السياسي محل الاستقامة ، والكذب والتضليل مكان الصدق ، والشفافية ، واخفاء الحقيقة مكان الوضوح ، والصراحة ، لم يعد اثر للقادة السياسيين التاريخيين الذين كانوا يقودون الأحزاب والنقابات ، والجماهير الغفيرة ، ويرهبون الدكتاتوريات بصمودهم ، واستقامتهم وعزة النفس لديهم . يمكن لاي واحد منا ان يلحظ مسؤول أي حزب كردي سوري في طرفي الاستقطاب الثنائي ( ب ي د ، والانكسي ) يقول شيئا في الصباح ، ونقيضه بالمساء ، يم ......
#مايجمع
#عامة
#الناس
#والنخب
#الحزبية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733962
الحوار المتمدن
صلاح بدرالدين - هل بقي مايجمع بين عامة الناس والنخب الحزبية