سري القدوة : القرارات الدولية ليست حبرًا على ورق
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه لا فائدة لهذه القرارات وإنها مجرد روتين عمل دبلوماسي وإنها فقط للاستهلاك الاعلامي وخلال القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي الاسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خلالها فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات الاحتلال الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالموقف الدولي وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون وتمارس الارهاب المنظم من خلال اجهزتها القمعية متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل الاسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضرورة احترام وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولإنقاذ احتمالات اقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ان جرائم الاحتلال باتت تهدد القانون الدولي والاحتلال يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة احتلالها جرائم الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات الاحتلال الذين يمضون ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس وسرقة التراث والإرث الاسلامي العربي الفلسطيني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتلالها الغير شرعي للأراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم الاحتلال بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف الاسرى بداخل سجون الاحتلال وحرمانهم من تلقى العلاج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر وسقوطهم شهداء الاسير تلو الاخر وهذا الامر وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده وإجبار سلطات الاحتلال على التزام بالقانون و ......
#القرارات
#الدولية
#ليست
#حبرًا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686267
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة مخطئ من يظن او يعتقد ان القرارات الدولية التي تصدر عن الامم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية هي حبر على ورق ومجردة من مضمونها فيعتقد الكثير بأنه لا فائدة لهذه القرارات وإنها مجرد روتين عمل دبلوماسي وإنها فقط للاستهلاك الاعلامي وخلال القرن الماضي ونتيجة لتطور الصراع العربي الاسرائيلي صدر المئات من القرارات الدولية بخصوص الصراع وتطوراته وطبيعته ومنها قرارات تتعلق بممارسة العنف بكل اشكاله بحق الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة وأصبحت هذه القرارات تشكل اليوم مرجعا دوليا واليه مهمة للتحكيم الدولي وإنصاف الشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه من خلالها فالمشكلة ليست في القرارات التي تصدر بل تكمن المشكلة بعدم قدرة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وإلزام الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي ولذلك في ظل غياب اي مؤشرات لتنفيذ القانون والعمل وفق قرارات المرجعيات الدولية فان ذلك يدفع سلطات الاحتلال الي التمادي في ممارساتها المنافية لحقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية وعدم الالتزام بالموقف الدولي وشرعنه ممارساتها وعدوانها كونها هي دولة فوق القانون وتمارس الارهاب المنظم من خلال اجهزتها القمعية متنكرة لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .وبات من المهم والضروري اتخاذ موقف من قبل الاسرة والمرجعيات الدولية وكافة دول العالم بضرورة احترام وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والتشريعات القانونية والقرارات المهمة التي اتخذت على مر العقود بشأن قضية فلسطين والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولإنقاذ احتمالات اقامة السلام العادل القائم على حل الدولتين والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد التي تتعرض لتهديد خطير وخصوصا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.ان جرائم الاحتلال باتت تهدد القانون الدولي والاحتلال يواصل اعتداءاته اليومية وعدوانه المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتمارس سلطة الاحتلال العسكري الاسرائيلي القائمة بقوة احتلالها جرائم الحرب المنظمة التي بات من الضروري قيام الامم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ اجراءات مسؤولة بشأن هذه الجرائم التي ترتكبها قيادات الاحتلال الذين يمضون ويمعنون في سياساتهم التوسعية وسرقتهم واغتصابهم للأراضي الفلسطينية ومحاولتهم الدائمة الي تهويد القدس وسرقة التراث والإرث الاسلامي العربي الفلسطيني والاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس ومدن الضفة الغربية واستمرار حصارهم المفروض على قطاع غزة وممارسة الهيمنة والغطرسة وترسخ احتلالها الغير شرعي للأراضي الفلسطينية وتصعد العدوان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة والتي تتوافق مع قرارات الامم المتحدة والمجتمع الدولي .وفي ظل هذا العدوان وجرائم الحرب اليوم تضاف جرائم جديدة ومن نوع اخر على سلسلة جرائم الاحتلال بشكل بشع حيث بينما تكافح الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني كما هو الحال في بقية دول العالم وباء كورونا وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية الشديدة تواصل حكومة الاحتلال عرقلة الجهود الفلسطينية لمكافحة الوباء مما يجعل الأزمة الحادة أسوأ وخاصة بعد انتقاله وانتشاره في صفوف الاسرى بداخل سجون الاحتلال وحرمانهم من تلقى العلاج المناسب في ظل تعرض حياتهم للخطر وسقوطهم شهداء الاسير تلو الاخر وهذا الامر وما تشهده الاراضي الفلسطينية من مؤامرات تمارسها حكومة الاحتلال العنصرية يتطلب من المجتمع الدولي سرعة اتخاذ قرارات الزامية بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتقديم الدعم لتعزيز صموده وإجبار سلطات الاحتلال على التزام بالقانون و ......
#القرارات
#الدولية
#ليست
#حبرًا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686267
الحوار المتمدن
سري القدوة - القرارات الدولية ليست حبرًا على ورق
سعيد الوجاني : القرارات الارتجالية للدولة المغربية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها .. لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عااا ......
#القرارات
#الارتجالية
#للدولة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686326
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني القرار ( الارتجالي على سبيل الافتراض ) / لم يكن ارتجاليا / للدولة المغربية ، بمنع الذهاب او الإياب من ثماني مدن مغربية ، ابتداء من منتصف ليل الاحد ، وبالسرعة القصوى ... ، لم يكن قرارا غريبا ، ولا مفاجئا ، وهنا المقصود ليس القرار بحد ذاته ، بل المقصود هو نوع المعاملة التحقيرية والذليلة ، التي اعتادت الدولة الرعوية ممارستها على الرعايا ، وهو دليل ساطع على ان الدولة لا تعير ادنى اعتبار ، او قيمة ، او اهمية لرعاياها ، وهي محقة في ذلك ، رغم تنافسهم في اظهار الحياة الرعوية للراعي الكبير ، عندما يرددون بمناسبة او بدون مناسبة شعارهم الخالد ، " عاش سيدنا / عااااااااااااااااش سيدنا / عاش الملك / عااااااااااااش الملك " ، فالرعايا هم قوم من نوع خاص لا مثيل لهم في العالم ، مثل النظام المخزني الفريد من نوعه كذلك في العالم ، اسم على مسمى ، لذا فالمخزن حين يتعامل مع رعاياه ، فهو يتعامل مع اشخاص بدون حقوق ، لكن مُلقاة عليهم الواجبات التي تزيد في تسخيرهم وفي اذلالهم ، وهم فرحين مبتهجين بالحياة الرعوية التي يعيشونها ، طالما ان كل ما جاء من عند الراعي هو من عند الله ، بل حتى عندما تكون قوات قمع النظام تنزل عليهم هراوتها ، ورغم الألم الذي تخلفه تلك الضربات القوية الغير رحيمة ، فعوض المجابهة ، يواصلون في رفع شعارهم الخالد ، " عاااااااااش سيدنا " " سيدنا مفخْبروش " ، أي ان الراعي الكبير لا علم له بالعصا التي ينزلها خدامه على رعيته . والرعية كرعية ، تعتبر عصا الراعي بمثابة بركة لا يجود بها الله ، الاّ لمن يحبه ويرضى عنه .. فالعلاقة بين الراعي الأمير والرعية ، تحكمها الطقوس المخزنية ، وتضبطها التقاليد المرعية ، وتغلفها الاعتبارات الدينية التي تخضع الرعية طوعا لا كرها ، للراعي الكبير في دولة امير المؤمنين ، ومن ثم قلما تحتج الرعية حتى عندما يصل غرس رأس السيف الى قلبها .. لذا ( فالارتباك ) الذي خلفه قرار الدولة في الطرقات للرعايا، الذين اجمعوا على تحميل الوزير الأول سعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية ، وتحميل الوزراء المنتمين للأحزاب التي شكلت حكومة الملك ، دون الإشارة الى المسؤولية المباشرة للدولة عن قرارها ، هو قرار غير ارتجالي ، بل انه قرار مقصود ومشروع ، طالما ان الدولة المخزنية تختبر رد فعل الرعايا الذي كان يُبعد المسؤولية عن الدولة ، ويلصقها فقط بالحكومة المحكومة ، فيبقى بذلك قرارا مستساغا ومقبولا ، برضا وبمباركة الرعية التي برئت ذمة الدولة ، وتحميلها المسؤولية للحكومة التي هي حكومة الملك ..ان ما حصل ليلة الاحد من ازدحام في الطرقات ، وحوادث السير المميتة ، وكأنه يوم الحشر يوم القيامة ، لم يسبق للمغرب ان عرفه في حياته ، لكن رغم ذلك فهو اختبار من قبل دولة الراعي الكبير ، لمعرفة ردة فعل الرعية عند ممارسة الضغط عليها ، وعند استفزازها قصدا ، ورغم الضنك والمشاق المسلط عليها ، هل ستستمر تعشق وتهيم في حياتها الرعوية ، و هل ستستمر تخلص لدولة الرعية ، ام ان ما حصل قد يفعل فعلته ، فيجبر الرعية على نفض غبار الرّعْي عن اكتافها ، لتصبح انْ امكن مواطنية في الطريق ان تصبح شعبا لا رعية ..فهل لو كان عندنا شعب ، هل كان سيترك ما حصل ليلة الاحد يمر بدون مسائلة جنائية ، ومسائلة سياسية تؤدي الى اقالة ، او الى تقديم الحكومة لاستقالتها كما يحصل بالدول الديمقراطية ؟لكن عندما يرى الراعي الرعية تبكيه وتتسول اليه القفة ، وتبكيه وتتسول اليه الدعم ، ومع ذلك يتركها بلا قفة وبلا دعم ، فتخرج الى الشارع في مسيرات ( احتجاج ) ضد من ؟ وهي ترفع شعاراها الخالد " عااا ......
#القرارات
#الارتجالية
#للدولة
#المغربية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686326
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - القرارات ( الارتجالية ) للدولة المغربية
نصار محمد جرادة : احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
#الحوار_المتمدن
#نصار_محمد_جرادة نمت المجتمعات البشرية وتطورت بمرور الزمن والوقت كما وكيفا ، وبنموها وتطورها احتاجت إلى تنظيم جوانب كثيرة من جوانب حياتها العامة والخاصة ، ولتحقيق ذلك ابتكر مفكروها وفلاسفتها وعقلاؤها الدساتير والقوانين والتشريعات الفرعية واجتهدوا في شرحها وتفسيرها وكذا في وضع اللوائح التنفيذية لبعضها ، واقتضى ذلك التنظيم في بعض أوجهه بيان الواجبات التي يتعين على الأفراد أو الجماعات القيام بها وكذا الحقوق التي يجب صيانتها والحفاظ عليها والدفاع عنها بكل السبل المشروعة .وبعد : لأن الدساتير والقوانين جميعا وبلا استثناء لم تسلم من التعارض فيما بينها ، فقد تشكلت في الأزمنة الحديثة في معظم البلاد الديمقراطية هيئات رقابية منبثقة عن الهيئات التشريعية المنتخبة ، تمارس دورا تدقيقيا على مشاريع القوانين خلال مرحلتي الإعداد والمناقشة تحول به ما أمكن دون حصول أي انتهاك لبنود القانون الأساسي الأسمى الذي هو الدستور .وفضلا عن ذلك تبقى هناك بعد صدور القوانين واجتيازها لمرحلتي التصديق والنشر رقابة أخرى قضائية تفسيرية تمارسها المحاكم على النصوص التي قد تكون مخالفة للدستور ، وبواسطة تلك الرقابة المنضبطة الواعية تمتنع الجهات القضائية المختصة من تطبيق تلك النصوص في الدعاوي المثارة أو المنظورة ، رقابة تستلزم أن يكون القضاء بالطبع مستقلا ونزيها ومهابا لا مغرضا محسوبا أو في الجيب !! وتجدر الإشارة هاهنا إلى أن القانون بوجه عام ، يمر بخمس أو ست مراحل ليصبح جاهزا ونافذا ، وهي على التوالي : الاقتراح ، الإعداد ، المناقشة ، التصويت ، التصديق ، والنشر في الجريدة الرسمية ، ورغم أن البعض يعتبر النشر مرحلة بحد ذاته إلا أننا لا نميل إلى ذلك ، لأنه مجرد إجراء شكلي بروتوكولي محض وتحصيل حاصل . وبعد : لأن القوانين والتشريعات لم تسلم أيضا من النواقص والعيوب فقد كان الحل يكمن في اللجوء لإجرائي الإلغاء أو التعديل اللذين كانا يحولان في الغالب دون تأبيد الخلل أو العيب أو تفاقم الحال ، وقد صار اللجوء إلي الإجرائين بمرور الوقت عادة شائعة وسنة حميدة واستمر ذلك التدبير في تتابع وترابط بلا انقطاع كبير يذكر منذ عرف الإنسان الكتابة بالمسمار على الألواح الطينية ، أي منذ آلاف السنين ، وتسارعت وتيرته كثيرا في عصرنا الراهن بسبب التطور الكبير الحاصل في كل جوانب الحياة فكريا ومعرفيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وإنسانيا ، وهذا الجانب الأخير عين ما يعنينا ، لذا سنوليه اهتماما خاصا وسنركز عليه جهدنا الفكري ومقالنا المتواضع الذي يعد مرافعة كتابية تخيلية تهدف لبيان وربما لدفع ظلم نعتقد أنه لحق بنا شخصيا وبزملاء آخرين نعتز بهم وننتمي إليهم .وبعد : نعتقد بأن الأهم من اتخاذ القرارات المفصلية الكبرى التي قد تؤثر سلبا على مصائر الجموع ، والأهم من وضع القوانين والتشريعات بهدف خلق وإيجاد حالات مستقرة من التنظيم الاجتماعي الراقي ، الأهم من ذلك كله التأكد مسبقا وجليا من تماشي وعدم تعارض تلك القرارات أو القوانين والتشريعات مع الحقوق الأساسية الدستورية لمن تخاطب ولمن يجب أن تنطبق عليهم !! . وبالعودة إلى القانون الأساسي أو الدستور الفلسطيني المعدل لسنة 2003 نجد أنه في المادة 10 ينص على أن ( حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة التنفيذ ) وفي المواد 23 و 24 و 25 ينص تباعا على أن ( العمل والتعليم والمسكن الملائم حق لكل مواطن ) والسؤال الذي يفرض نفسه هاهنا كيف يمكن لمن تقاعد إجباريا وهو في عز عطائه أن يظل متمتعا بحقه الدستوري في العمل ؟؟ العمل اللائق المناسب المتماشي مع تخصصه وقدراته وإم ......
#احترام
#القرارات
#والقوانين
#يكون
#بتحنيطها
#وتقديسها
#بتعديلها
#وأنسنتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691411
الحوار المتمدن
نصار محمد جرادة - احترام القرارات والقوانين لا يكون بتحنيطها وتقديسها بل بتعديلها وأنسنتها ما أمكن
زهراء الياسري : القرارات الحكومية حبر على ورق بأنتظار التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#زهراء_الياسري مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل. ......
#القرارات
#الحكومية
#بأنتظار
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695628
#الحوار_المتمدن
#زهراء_الياسري مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل. ......
#القرارات
#الحكومية
#بأنتظار
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695628
الحوار المتمدن
زهراء الياسري - القرارات الحكومية (حبر على ورق) بأنتظار التنفيذ
سري القدوة : إعادة الاعتبار للأمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.تطلع الشعب العربي الفلسطيني الى دور دول العالم وهذا الاجماع الدولي على تأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة والتي لا تسقط بالتقادم من خلال الالتفاف الدولي الجامع والتأييد الكبير للحقوق التاريخية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية اتخاذ الدول العظمى موقف واضح من عقد مؤتمر دولي للسلام يكرس فيه الجهد الدولي لضمان نجاح وتطوير عملية السلام وفقا لقرارات الامم المتحد ومبدأ حل الدولتين حيث ايدت هذه الدول الاقتراح الفلسطيني في دورة الجمعية العامة الحالية الأخير الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية من خلال خطاب الرئيس محمود عباس وحان الوقت لاتخاذ الخطوات الازمة من اجل تحديد موعد وزمان عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط مع بداية العام المقبل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة بعد سقوط الرئيس ترامب في الانتخابات الامريكية وغياب صفقة قرنه عن المشهد السياسي .ومن خلال ما يجري وفي ضوء التعنت الاسرائيلي وممارسات الاحتلال العنصري والاعتداء المتكرر على الاراضي الفلسطينية المتبقية وتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وضمها وإطلاق اكبر عمليات التهويد للأرض بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، ومحاولات الاحتلال واستمرارها في تطبيق مخططات الضم الاسرائيلية في ظل غياب المفاوضات، وإعادة فرض الاحتلال بالقوة للمدن الفلسطينية ومصادرة المئات من الدونومات لإقامة المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة عليها، لا بد من التأكيد مجددا على أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين التي تم الاعلان عنها وأطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير 2018، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة لضمان توفير الأمن والسلام في العالم .لقد اكد اجتماع مجلس الأمن الأخير على أهمية حماية حل الدولتين، ووتوفير الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها وبذلك لا بد من اتخاذ خطوات عملية لإعلان المؤتمر الدولي للسلام ووضع حد لتفرد حكومة الاحتلال وتصعيدها المجنون ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعادتها لفرض المشروع الاستيطاني الصهيوني لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح الإسرائيلية في الشرق الاوسط مما يعرض حل الدولتين للخطر الشديد لذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي للدفاع عن المصالح المشتركة بين الدول مع مراعاة وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة من جراء التفرد الامريكي في الشرق الاوسط .إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، وإنما يستدعي ذلك الي ضرورة صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ومن اجل ضمان نجاح عملية السلام لا بد من اتخاذ وإجراء مشاورات بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، لحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194 .إن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا ما يعزز الحقوق الفلسطينية والتي لا يمكن لأي من كان ان ينال منها استنادا إلى قواعد القانون الدول ......
#إعادة
#الاعتبار
#للأمم
#المتحدة
#وتفعيل
#القرارات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700215
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة الخميس 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.تطلع الشعب العربي الفلسطيني الى دور دول العالم وهذا الاجماع الدولي على تأييد الحقوق الفلسطينية الثابتة والتي لا تسقط بالتقادم من خلال الالتفاف الدولي الجامع والتأييد الكبير للحقوق التاريخية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وأهمية اتخاذ الدول العظمى موقف واضح من عقد مؤتمر دولي للسلام يكرس فيه الجهد الدولي لضمان نجاح وتطوير عملية السلام وفقا لقرارات الامم المتحد ومبدأ حل الدولتين حيث ايدت هذه الدول الاقتراح الفلسطيني في دورة الجمعية العامة الحالية الأخير الذي دعت إليه القيادة الفلسطينية من خلال خطاب الرئيس محمود عباس وحان الوقت لاتخاذ الخطوات الازمة من اجل تحديد موعد وزمان عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط مع بداية العام المقبل وفقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة بعد سقوط الرئيس ترامب في الانتخابات الامريكية وغياب صفقة قرنه عن المشهد السياسي .ومن خلال ما يجري وفي ضوء التعنت الاسرائيلي وممارسات الاحتلال العنصري والاعتداء المتكرر على الاراضي الفلسطينية المتبقية وتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وضمها وإطلاق اكبر عمليات التهويد للأرض بتاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، ومحاولات الاحتلال واستمرارها في تطبيق مخططات الضم الاسرائيلية في ظل غياب المفاوضات، وإعادة فرض الاحتلال بالقوة للمدن الفلسطينية ومصادرة المئات من الدونومات لإقامة المستوطنات والوحدات الاستيطانية الجديدة عليها، لا بد من التأكيد مجددا على أهمية إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين التي تم الاعلان عنها وأطلقها في اجتماع مجلس الأمن في فبراير 2018، وهي الصيغة المعتمدة دوليا لتحقيق السلام في المنطقة لضمان توفير الأمن والسلام في العالم .لقد اكد اجتماع مجلس الأمن الأخير على أهمية حماية حل الدولتين، ووتوفير الأمن والسلم الدوليين، ومكانة القانون الدولي باعتباره هدفا عالميا عاجلا، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ودبلوماسية متسقة مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقيم المشتركة التي يمثلها وبذلك لا بد من اتخاذ خطوات عملية لإعلان المؤتمر الدولي للسلام ووضع حد لتفرد حكومة الاحتلال وتصعيدها المجنون ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وإعادتها لفرض المشروع الاستيطاني الصهيوني لتقسيم المنطقة وفقا للمصالح الإسرائيلية في الشرق الاوسط مما يعرض حل الدولتين للخطر الشديد لذلك يتطلب زيادة التنسيق والتعاون الدولي للدفاع عن المصالح المشتركة بين الدول مع مراعاة وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والنظام القائم على الحقوق الذي يتعرض الآن لتهديدات خطيرة من جراء التفرد الامريكي في الشرق الاوسط .إن مجرد الحديث عن حل الدولتين لا يكفي لحمايته، وإنما يستدعي ذلك الي ضرورة صياغة نهج متعدد الأطراف وذي مصداقية لإنهاء الصراع وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، ومن اجل ضمان نجاح عملية السلام لا بد من اتخاذ وإجراء مشاورات بالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن، من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام بكامل الصلاحيات وبمشاركة جميع الأطراف المعنية، لحل جميع قضايا الوضع الدائم، ولا سيما قضية اللاجئين بناء على القرار 194 .إن حل الدولتين هو الحل الدولي المتفق عليه، وسيتم تقويضه عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي بإجراءات واضحة وفعالة، وهو الحل الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهذا ما يعزز الحقوق الفلسطينية والتي لا يمكن لأي من كان ان ينال منها استنادا إلى قواعد القانون الدول ......
#إعادة
#الاعتبار
#للأمم
#المتحدة
#وتفعيل
#القرارات
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700215
الحوار المتمدن
سري القدوة - إعادة الاعتبار للأمم المتحدة وتفعيل القرارات الدولية
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق : في ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوال من أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق بيان صادر عنفي ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوالمن أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصاديةما زالت الحكومة واللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية مصرة على نهجها التي ابتدعته ، والإخفاق في الكثير من الجوانب الأساسية وبإتخاذ الإجراءات الحكومية " الوقائية " السابقة وما خلفتها من نتائج كارثية على المواطنون من ذوي الدخل المحدود والفقراء من جرّاء فرض حظر التجوال (الجزئي والشامل). والتي أدت إلى عملية تسريح لآلاف العاملين، والاضرار الكبيرة التي طالت أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق.ففي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بداية الاسبوع الماضي ، فرض حظر للتجوال، سيكون شاملاً لـ 3 أيام، وجزئياً لـ 4 أيام، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، على أثر تحذيرات من وزارة الصحة من حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا ( كوفيد ــ 19 ) في العراق، إذ رأت أن الوضع الوبائي بات “خطراً”، ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لقطع سلسلة انتقال العدوى.أن ما نتج عن فترة الإجراءات السابقة مثقلاً بالخسائر المادية، من جرّاء قرارات الحظر، التي فرضتها الحكومة سابقا، بينما الان يستعد العاملون في القطاعين الخاص وغير المنظم لخسائر جديدة، ستكون نتائجها أصعب وأكثر ضرراً عليهم . ومن دون وجود أي تنسيق مشترك مع الجهات المختصة وخاصة الاتحادات والنقابات العمالية، لأجل تقليل الاضرار التي تطال أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق . وبعد أن أهملت الحكومة طاقاتها الشبابية والخريجين، لسنوات غير مكترثة لهم، عادت لتحاربهم في أرزاقهم ومعيشتهم اليومية، من خلال فرضها الاغلاق التام على بعض المراكز التجارية والمطاعم ومحلات الخدمات العامة ، خشية من تفشي فايروس كورونا المتحور.أن اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، يؤكد مجدداً موقفه من هذه الإجراءات التعسفيه للحكومة الحالية التي أخفقت في جميع الجوانب الأساسية الخدمية والأمنية والتربوية والاقتصادية ، حيث أن المهمشين والفقراء هم الأكثر تضررا من الحظر، ما لم تبادر الحكومة ووزارة التجارة بشكل متسارع من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بنوعية وكمية جيدتين . حيث يتعذر على الكثير من النساء والرجال في الاقتصاد غير المنظم إلى كسب دخل من أجل توفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم، إذ لا يمكن للعديد منهم الاتكال على تعويض الدخل أو الادخارات. ويعني عدم العمل والبقاء في المنزل فقدان اعمالهم وسبل عيشهم. أن الموت من الجوع أو من جائحة الكورونا هو المعضلة الحقيقية فعلاً التي يواجهها الالاف من العمال في القطاع غير المنظم. وأن المجالات التي ستحتاج إلى استثمار مستدام في المستقبل من أجل ضمان رفاه العمال وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. وسيكون هذا الموجز متبوعاً بموجز آخر بشأن الاستجابات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، حين تنتهي مرحلة الانتشار السريع لفايروس كورونا .لنعمل معاً من أجل إنهاء الأثر المدمر للأزمة الصحية والاقتصادية على العاملين في القطاع غير المنظم . ولدعم دخل وغذاء كادحي شعبنا بغية تعويض فقدان أو انخفاض النشاط الاقتصادي . ......
#القرارات
#الصحية
#،والإغلاق
#وحظر
#التجوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709711
#الحوار_المتمدن
#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق بيان صادر عنفي ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوالمن أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصاديةما زالت الحكومة واللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية مصرة على نهجها التي ابتدعته ، والإخفاق في الكثير من الجوانب الأساسية وبإتخاذ الإجراءات الحكومية " الوقائية " السابقة وما خلفتها من نتائج كارثية على المواطنون من ذوي الدخل المحدود والفقراء من جرّاء فرض حظر التجوال (الجزئي والشامل). والتي أدت إلى عملية تسريح لآلاف العاملين، والاضرار الكبيرة التي طالت أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق.ففي الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بداية الاسبوع الماضي ، فرض حظر للتجوال، سيكون شاملاً لـ 3 أيام، وجزئياً لـ 4 أيام، اعتباراً من يوم الخميس الماضي، على أثر تحذيرات من وزارة الصحة من حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا ( كوفيد ــ 19 ) في العراق، إذ رأت أن الوضع الوبائي بات “خطراً”، ولا بد من اتخاذ إجراءات حازمة لقطع سلسلة انتقال العدوى.أن ما نتج عن فترة الإجراءات السابقة مثقلاً بالخسائر المادية، من جرّاء قرارات الحظر، التي فرضتها الحكومة سابقا، بينما الان يستعد العاملون في القطاعين الخاص وغير المنظم لخسائر جديدة، ستكون نتائجها أصعب وأكثر ضرراً عليهم . ومن دون وجود أي تنسيق مشترك مع الجهات المختصة وخاصة الاتحادات والنقابات العمالية، لأجل تقليل الاضرار التي تطال أرزاق المواطنين والكسبة، كما حدث في السابق . وبعد أن أهملت الحكومة طاقاتها الشبابية والخريجين، لسنوات غير مكترثة لهم، عادت لتحاربهم في أرزاقهم ومعيشتهم اليومية، من خلال فرضها الاغلاق التام على بعض المراكز التجارية والمطاعم ومحلات الخدمات العامة ، خشية من تفشي فايروس كورونا المتحور.أن اتحادنا العام ، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق ، يؤكد مجدداً موقفه من هذه الإجراءات التعسفيه للحكومة الحالية التي أخفقت في جميع الجوانب الأساسية الخدمية والأمنية والتربوية والاقتصادية ، حيث أن المهمشين والفقراء هم الأكثر تضررا من الحظر، ما لم تبادر الحكومة ووزارة التجارة بشكل متسارع من اجل توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين بنوعية وكمية جيدتين . حيث يتعذر على الكثير من النساء والرجال في الاقتصاد غير المنظم إلى كسب دخل من أجل توفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم، إذ لا يمكن للعديد منهم الاتكال على تعويض الدخل أو الادخارات. ويعني عدم العمل والبقاء في المنزل فقدان اعمالهم وسبل عيشهم. أن الموت من الجوع أو من جائحة الكورونا هو المعضلة الحقيقية فعلاً التي يواجهها الالاف من العمال في القطاع غير المنظم. وأن المجالات التي ستحتاج إلى استثمار مستدام في المستقبل من أجل ضمان رفاه العمال وتوفير العمل اللائق لهم وضمان المشاريع الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. وسيكون هذا الموجز متبوعاً بموجز آخر بشأن الاستجابات على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، حين تنتهي مرحلة الانتشار السريع لفايروس كورونا .لنعمل معاً من أجل إنهاء الأثر المدمر للأزمة الصحية والاقتصادية على العاملين في القطاع غير المنظم . ولدعم دخل وغذاء كادحي شعبنا بغية تعويض فقدان أو انخفاض النشاط الاقتصادي . ......
#القرارات
#الصحية
#،والإغلاق
#وحظر
#التجوال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709711
الحوار المتمدن
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق - في ظل فرض القرارات الصحية ،والإغلاق ، وحظر التجوال من أجل العمل المشترك لضمان رفاه عمالنا وتوفير…
مازن الحسوني : تداعيات القرارات الخاطئة
#الحوار_المتمدن
#مازن_الحسوني امتاز الحزب الحزب الشيوعي العراقي عن غيره من الأحزاب العراقية بكونه يمتلك بصفوفه أعضاء من مختلف قوميات وأديان وطوائف المجتمع العراقي ليقدم نفسه كحزب أممي لا ينظر الى هذه الفروقات كمشكلة بقدر ما يعتبرها قوة دفع بعمله لكونه يمثل عموم ابناء الشعب العراقي عكس غيره من الأحزاب العراقية التي تشكلت على اساس الأنتماء القومي أو الطائفي.لهذا لا غرابة أن من قاد الحزب لفترة قبل استشهاده(فهد)كان مسيحيأ ومن بعده قاد الحزب الشهيد سلام عادل ابن النجف وبعدهم جاء عزيز محمد (كردي)....الخ.-في كل تلك السنين التي عمل فيها رفاق الحزب لم يفكر أحد بأنتمأته العرقية وانما الجميع كان يفكر بالقناعة بالأفكار الماركسية والقيم الأنسانية التي هي أكبر بكثير من كل الأنتماءات وحتى من أستشهد من الرفاق وهم كثر أستشهدوا دفاعأ عن هذه الأفكار والقيم قبل أنتمائتهم العرقية رغم أعتزازهم واعتزاز الجميع بهذا الأنتماءات.جاء عام 1993 ليضع شرخأ كبيرأ في بناء هذا الصرح الأممي يوم فرضت أرادة البعض من قادة الحزب تكوين الحزب الشيوعي الكردستاني (حشك) بديلأ عن منظمة أقليم كردستان. لا أود الدخول باسباب هذا الشرخ ولكن أعتقد بأن تزايد الشعور القومي عند بعض قادة الحزب وسيطرتهم على القرار الحزبي خاصة بعد تواجد الحزب في أقليم كردستان الذي أستقل اداريأ عن المركز ،جعلهم يشعرون بقوة أكبر ولا ننسى ضغط الأحزاب القومية الكردية بهذا الجانب دون التفكير بعواقب هذا القرار مستقبلأ.-حصيلة التجربة التي كان المبرر لها بأن الحزب الشيوعي الكردستاني سيعمل بزخم اكبر ويحتل مكانة جيدة بالساحة الكردستانية .النتيجة للأسف كانت مخيبة فها هو الحزب يكاد يكون رقمأ منسيأ في كردستان لا بل تشكلت أحزاب كردية بعده بكثير لها مكانة أكبر ودور واعضاء بالبرلمان أكثر منه بكثير.زاد الطين بله بعد عام 2003 وعودة الحزب الشيوعي العراقي للعمل العلني بعموم البلد الذي بدأ التخندق الطائفي ،القومي والمذهبي يضرب أطنابه بالمجتمع بشكل كبير.أنجر الحزب الى نفس المسار وشكل مختصات تنظيمية على الأساس الطائفي أو الديني دون اية دراسات معمقة لهذه القضية وأبعادها . لا شك بأن هذه التغييرات التي مست جوهر بناء الحزب بدأت أثارها تظهر بشكل واضح سواء بالأنتخابات أو بالمهام أو بداخل الحياة الحزبية والرفاقية لتظهر أنقسامات غير مكتوبة لكنها محسوسة واقرب تشبيه لها هو وجود القانون كنص مكتوب أو العرف كتصرف سائد دون وجود نص يسنده .المؤلم الأكثر هو أنتقال هذه القضية الى شهداء الحزب وكيفية محاولة أبراز الذات من خلال تضحية هؤلاء الشهداء .في الفترة الأخيرة جرى تبني مقترح بناء مقبرة لشهداء الحزب المغيبين والذين لا قبور لهم ومجهولي المصير . النقاشات حول هذه القضية أطرتها خلفيات الأنقسامات التي أشرت أليها أعلاه لتحسم بالشكل التالي :طرف يفرض رايه لأبراز الأنتماء القومي ويتحكم بالموقف كونه يمتلك الأرض (لاحظوا الشبه في تكوين حشك وهذه القضية) وطرف أخر يريد ابراز ذاته الطائفي لكونه يمتلك المال للبناء .بين هذا وذاك عجز الحزب أن يكون حزبأ أمميا كالسابق ،بل نخرت داخله هذه الأنتماءات الفرعية التي كونها البعض بقصد أو دون قصد لست واثقأ من هذه القضية ولكني أرى النتائج كيف هي لا تسر الشهداء أنفسهم الذين ضحوا لقيم الأنسانية والعدالة والمواطنة قبل أن يفكروا بأنتمائتهم الفرعية رغم الأعتزاز بها وكيفية أستغلال شهادتهم. للأسف أنساق البعض الذي بيده القرار الحزبي وراء الأنقسامات الحاصلة بالمجتمع والذي كان منتظرأ منه أن يكون الطرف النقيض لهذه الممارسات ،أ ......
#تداعيات
#القرارات
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713325
#الحوار_المتمدن
#مازن_الحسوني امتاز الحزب الحزب الشيوعي العراقي عن غيره من الأحزاب العراقية بكونه يمتلك بصفوفه أعضاء من مختلف قوميات وأديان وطوائف المجتمع العراقي ليقدم نفسه كحزب أممي لا ينظر الى هذه الفروقات كمشكلة بقدر ما يعتبرها قوة دفع بعمله لكونه يمثل عموم ابناء الشعب العراقي عكس غيره من الأحزاب العراقية التي تشكلت على اساس الأنتماء القومي أو الطائفي.لهذا لا غرابة أن من قاد الحزب لفترة قبل استشهاده(فهد)كان مسيحيأ ومن بعده قاد الحزب الشهيد سلام عادل ابن النجف وبعدهم جاء عزيز محمد (كردي)....الخ.-في كل تلك السنين التي عمل فيها رفاق الحزب لم يفكر أحد بأنتمأته العرقية وانما الجميع كان يفكر بالقناعة بالأفكار الماركسية والقيم الأنسانية التي هي أكبر بكثير من كل الأنتماءات وحتى من أستشهد من الرفاق وهم كثر أستشهدوا دفاعأ عن هذه الأفكار والقيم قبل أنتمائتهم العرقية رغم أعتزازهم واعتزاز الجميع بهذا الأنتماءات.جاء عام 1993 ليضع شرخأ كبيرأ في بناء هذا الصرح الأممي يوم فرضت أرادة البعض من قادة الحزب تكوين الحزب الشيوعي الكردستاني (حشك) بديلأ عن منظمة أقليم كردستان. لا أود الدخول باسباب هذا الشرخ ولكن أعتقد بأن تزايد الشعور القومي عند بعض قادة الحزب وسيطرتهم على القرار الحزبي خاصة بعد تواجد الحزب في أقليم كردستان الذي أستقل اداريأ عن المركز ،جعلهم يشعرون بقوة أكبر ولا ننسى ضغط الأحزاب القومية الكردية بهذا الجانب دون التفكير بعواقب هذا القرار مستقبلأ.-حصيلة التجربة التي كان المبرر لها بأن الحزب الشيوعي الكردستاني سيعمل بزخم اكبر ويحتل مكانة جيدة بالساحة الكردستانية .النتيجة للأسف كانت مخيبة فها هو الحزب يكاد يكون رقمأ منسيأ في كردستان لا بل تشكلت أحزاب كردية بعده بكثير لها مكانة أكبر ودور واعضاء بالبرلمان أكثر منه بكثير.زاد الطين بله بعد عام 2003 وعودة الحزب الشيوعي العراقي للعمل العلني بعموم البلد الذي بدأ التخندق الطائفي ،القومي والمذهبي يضرب أطنابه بالمجتمع بشكل كبير.أنجر الحزب الى نفس المسار وشكل مختصات تنظيمية على الأساس الطائفي أو الديني دون اية دراسات معمقة لهذه القضية وأبعادها . لا شك بأن هذه التغييرات التي مست جوهر بناء الحزب بدأت أثارها تظهر بشكل واضح سواء بالأنتخابات أو بالمهام أو بداخل الحياة الحزبية والرفاقية لتظهر أنقسامات غير مكتوبة لكنها محسوسة واقرب تشبيه لها هو وجود القانون كنص مكتوب أو العرف كتصرف سائد دون وجود نص يسنده .المؤلم الأكثر هو أنتقال هذه القضية الى شهداء الحزب وكيفية محاولة أبراز الذات من خلال تضحية هؤلاء الشهداء .في الفترة الأخيرة جرى تبني مقترح بناء مقبرة لشهداء الحزب المغيبين والذين لا قبور لهم ومجهولي المصير . النقاشات حول هذه القضية أطرتها خلفيات الأنقسامات التي أشرت أليها أعلاه لتحسم بالشكل التالي :طرف يفرض رايه لأبراز الأنتماء القومي ويتحكم بالموقف كونه يمتلك الأرض (لاحظوا الشبه في تكوين حشك وهذه القضية) وطرف أخر يريد ابراز ذاته الطائفي لكونه يمتلك المال للبناء .بين هذا وذاك عجز الحزب أن يكون حزبأ أمميا كالسابق ،بل نخرت داخله هذه الأنتماءات الفرعية التي كونها البعض بقصد أو دون قصد لست واثقأ من هذه القضية ولكني أرى النتائج كيف هي لا تسر الشهداء أنفسهم الذين ضحوا لقيم الأنسانية والعدالة والمواطنة قبل أن يفكروا بأنتمائتهم الفرعية رغم الأعتزاز بها وكيفية أستغلال شهادتهم. للأسف أنساق البعض الذي بيده القرار الحزبي وراء الأنقسامات الحاصلة بالمجتمع والذي كان منتظرأ منه أن يكون الطرف النقيض لهذه الممارسات ،أ ......
#تداعيات
#القرارات
#الخاطئة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713325
الحوار المتمدن
مازن الحسوني - تداعيات القرارات الخاطئة
كاظم فنجان الحمامي : حذارِ من تهديم مؤسسات الدولة بمعاول القرارات الارتجالية
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تخيل ان الدولة أسست شركة وطنية من شركات التمويل الذاتي، ودقت ركائزها القوية منذ عام 1919 واناطت بها مهمات تنفيذ الواجبات الخدمية، وصاغت لها قلادة التوصيف الوظيفي، ورسمت ملامح هيكلها التنظيمي، فتكلل عملها بالنجاح، وتعاظمت إيراداتها، وتوسعت نشاطاتها بتعاقب السنوات حتى أصبحت من المؤسسات التي يُشاد بأدائها، وكانت قادرة على توفير رواتب موظفيها ومخصصاتهم وأرباحهم، وقادرة أيضاً على رفد خزينة الدولة وتعزيزها بالموارد المالية المتنامية. .فهل يجوز ان تأتي الدولة بعد مضي قرن من الزمان على تأسيس هذه الشركة الرابحة لتفرط بها وتسمح بتقطيع أوصالها، وتفكيك كيانها عن طريق المقامرة بإيراداتها لحساب الغير ؟. وهل من المنطق السماح لها بالتعاقد مع القطاع المحلي الخاص لحمايتها وحراستها رغم ان جيشها من الموظفين يفوق العشرة آلاف ؟. وهل يجوز لها التعاقد مع الغير لإصلاح آلياتها رغم انها تمتلك أكبر الورش وأكثرها تقدماً ؟. . .لا أريد الخوض في التفاصيل، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وأصبحت مؤسساتنا الإنتاجية مهددة بالانهيار بسبب تغاضي الدولة عن شطحات أصحاب القرارات الارتجالية غير المدروسة، وتجاهلها صيحاتنا التحذيرية المتكررة. . .واخشى ان يأتي اليوم الذي يضيع فيه الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . . ......
#حذارِ
#تهديم
#مؤسسات
#الدولة
#بمعاول
#القرارات
#الارتجالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717007
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تخيل ان الدولة أسست شركة وطنية من شركات التمويل الذاتي، ودقت ركائزها القوية منذ عام 1919 واناطت بها مهمات تنفيذ الواجبات الخدمية، وصاغت لها قلادة التوصيف الوظيفي، ورسمت ملامح هيكلها التنظيمي، فتكلل عملها بالنجاح، وتعاظمت إيراداتها، وتوسعت نشاطاتها بتعاقب السنوات حتى أصبحت من المؤسسات التي يُشاد بأدائها، وكانت قادرة على توفير رواتب موظفيها ومخصصاتهم وأرباحهم، وقادرة أيضاً على رفد خزينة الدولة وتعزيزها بالموارد المالية المتنامية. .فهل يجوز ان تأتي الدولة بعد مضي قرن من الزمان على تأسيس هذه الشركة الرابحة لتفرط بها وتسمح بتقطيع أوصالها، وتفكيك كيانها عن طريق المقامرة بإيراداتها لحساب الغير ؟. وهل من المنطق السماح لها بالتعاقد مع القطاع المحلي الخاص لحمايتها وحراستها رغم ان جيشها من الموظفين يفوق العشرة آلاف ؟. وهل يجوز لها التعاقد مع الغير لإصلاح آلياتها رغم انها تمتلك أكبر الورش وأكثرها تقدماً ؟. . .لا أريد الخوض في التفاصيل، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وأصبحت مؤسساتنا الإنتاجية مهددة بالانهيار بسبب تغاضي الدولة عن شطحات أصحاب القرارات الارتجالية غير المدروسة، وتجاهلها صيحاتنا التحذيرية المتكررة. . .واخشى ان يأتي اليوم الذي يضيع فيه الخيط والعصفور. .ولات حين مندم. . . ......
#حذارِ
#تهديم
#مؤسسات
#الدولة
#بمعاول
#القرارات
#الارتجالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717007
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - حذارِ من تهديم مؤسسات الدولة بمعاول القرارات الارتجالية
حسن خالد : القرارات الارتجالية تموت
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد "القرارات الارتجالية تموت"التداعيات التي صاحبت قرار رفع أسعار الوقود بقرار برقم 119 تاريخ 17.5.2021 ، وإلغاءه بقرار مضاد برقم 123 19.5.2021 في أقل من 48 ساعة ، و تحت رغبة و ضغط الشارع وهبته العفوية ، رغم أن الإدارة تعي "وينبغي أن تعي" أن المتربصين بها وصيادوا المياه العكرة كثر ، ولا نستبعد وجود ل "طابور خامس " ينخر في هيكليتها التنظيمية و من الداخل!!ضغط الشارع أدى إلى "الرضوخ العقلاني" من "السلطة الحاكمة" والتي ينبغي النظر إليها في سياق تجربة مبشّرة من قبيل ردّة فعل الناس على القرار و ردّة فعل الإدارة تجاه حراكهم المنضبط ذاتيا ، فقد كان تعامل القوى الأمنية مع المعترضين على القرار إيجابيا إلى حدّ كلير، ونتمناها تستمر كبداية لبناء حراك مدني واعٍ ومؤثر ...و أعتقد أن " الإدارة " أظهرت نفسها في هذا المحك ک"مكسب شعبي" لأنها لم تتأخر في تلقف رسالة الشارع وألمه وحركة المحتجين أعانها على ذلك بوعي ومسؤولية... إن مشروع "الإدارة الذاتية" مكسب شعبي إذا ما استطعنا القفز فوق الحسابات الضيقة ، يمكن للجميع المشاركة فيها و تطويرها وتوسعتها ، من مجمل الطيف السياسي والاجتماعي الموجود ، إن لم تكن هناك "موانع ومعيقات معلبة" ذاتيا وموضوعياً لأن المناخات الحوار الكردي - الكردي تسير وإن بخطوات بطيئة ، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية من وفود من الغرب إلى مناطق الإدارة والإطلاع على نموذج مختلف عن باقي المناطق السورية خاصة ما يتعلق بالتنوع الثقافي والعرقي ومكانة المرأة والتسامح الديني الظاهر والتي يُركٌز عليها الغرب من خلال التقارير التي تصلل للحكومات الغربية عبر تلك الوفود الزائرة ...ولأن السلطة "أقصد هنا أيّة سلطة" تعي أهمية كسب الرأي العام "الشعبي والرسمي" فإنها عندما ترضخ للإرادة الجماهيرية ، إنما تعكس طموحاتهم وأحلامهم ، ينبغي المشاركة في تطويرها وسدّ مكامن الخلل فيها و الحفاظ عليها والأخذ بيدها...والسلطة بهذه العقلية إنما تُسوق نفسها كسلطة أبوية للجميع وليس للبعض فحسب لتخرج من عباءة سلطة حزبية إن "إلغاء القرار" ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة لإلغاءها أو تعديلها ، تحت الضغط الشعبي إن في الساحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، نتذكر قرار تسعيرة الحبوب وما رافق قانون "أملاك الغائب" أيضا ..ربما يجد البعض أن هناك تخبطا وارتجالية في إتخاذ القرارات والتراجع عنها لاحقا في فترة زمنية قصيرة جدا ، وهم محقون في ذلك؟!!👈-;-هنا السؤال : أليست لدى المجلس التشريعي وهي "مؤسسة تمثل قمة الهرم السلطوي "جهاز يشتغل في "صناعة القرارات المصيرية" بغض النظر عن التسمية.(هيئه - مكتب - لجنة - دائرة..) للتخطيط والإحصاء على مستوى المركزي"شمال شرق سوريا" قبل إستصدار تلك القرارات ، ليتم تدارك هذه الاعتباطية والارتجالية والتخبط في إصدار القرارات بجرة قلم ، والتراجع عنها بجرة قلم مع ما يصاحبها من "إحراج" وربما "قلاقل" ربما تخرج عن السيطرة والتي ستؤدي لنتائج " قد لا تسلم منها الجرّة كل مرّة "...وأرى أن تقديم الشكر للإدارة نابع من "بعده الأخلاقي" أكثر منه واجبا على الناس المتضررين ، كون الذين يديرون هذه المؤسسات إنما يؤدون أدوارا وواجبات هي مقتضيات "واجبهم الوظيفي" في المقام الأول... #الكل مطالب بتقديم ما يراه مناسبا من اقتراحات للجهة المعنية لأنه بذلك يساهم في إيجاد الحلول لنفسه ولأهله في المقام الأول ومن ثم لأبناء بلده ... ......
#القرارات
#الارتجالية
#تموت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719350
#الحوار_المتمدن
#حسن_خالد "القرارات الارتجالية تموت"التداعيات التي صاحبت قرار رفع أسعار الوقود بقرار برقم 119 تاريخ 17.5.2021 ، وإلغاءه بقرار مضاد برقم 123 19.5.2021 في أقل من 48 ساعة ، و تحت رغبة و ضغط الشارع وهبته العفوية ، رغم أن الإدارة تعي "وينبغي أن تعي" أن المتربصين بها وصيادوا المياه العكرة كثر ، ولا نستبعد وجود ل "طابور خامس " ينخر في هيكليتها التنظيمية و من الداخل!!ضغط الشارع أدى إلى "الرضوخ العقلاني" من "السلطة الحاكمة" والتي ينبغي النظر إليها في سياق تجربة مبشّرة من قبيل ردّة فعل الناس على القرار و ردّة فعل الإدارة تجاه حراكهم المنضبط ذاتيا ، فقد كان تعامل القوى الأمنية مع المعترضين على القرار إيجابيا إلى حدّ كلير، ونتمناها تستمر كبداية لبناء حراك مدني واعٍ ومؤثر ...و أعتقد أن " الإدارة " أظهرت نفسها في هذا المحك ک"مكسب شعبي" لأنها لم تتأخر في تلقف رسالة الشارع وألمه وحركة المحتجين أعانها على ذلك بوعي ومسؤولية... إن مشروع "الإدارة الذاتية" مكسب شعبي إذا ما استطعنا القفز فوق الحسابات الضيقة ، يمكن للجميع المشاركة فيها و تطويرها وتوسعتها ، من مجمل الطيف السياسي والاجتماعي الموجود ، إن لم تكن هناك "موانع ومعيقات معلبة" ذاتيا وموضوعياً لأن المناخات الحوار الكردي - الكردي تسير وإن بخطوات بطيئة ، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية من وفود من الغرب إلى مناطق الإدارة والإطلاع على نموذج مختلف عن باقي المناطق السورية خاصة ما يتعلق بالتنوع الثقافي والعرقي ومكانة المرأة والتسامح الديني الظاهر والتي يُركٌز عليها الغرب من خلال التقارير التي تصلل للحكومات الغربية عبر تلك الوفود الزائرة ...ولأن السلطة "أقصد هنا أيّة سلطة" تعي أهمية كسب الرأي العام "الشعبي والرسمي" فإنها عندما ترضخ للإرادة الجماهيرية ، إنما تعكس طموحاتهم وأحلامهم ، ينبغي المشاركة في تطويرها وسدّ مكامن الخلل فيها و الحفاظ عليها والأخذ بيدها...والسلطة بهذه العقلية إنما تُسوق نفسها كسلطة أبوية للجميع وليس للبعض فحسب لتخرج من عباءة سلطة حزبية إن "إلغاء القرار" ليست هي المرة الأولى التي تلجأ فيها الإدارة لإلغاءها أو تعديلها ، تحت الضغط الشعبي إن في الساحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، نتذكر قرار تسعيرة الحبوب وما رافق قانون "أملاك الغائب" أيضا ..ربما يجد البعض أن هناك تخبطا وارتجالية في إتخاذ القرارات والتراجع عنها لاحقا في فترة زمنية قصيرة جدا ، وهم محقون في ذلك؟!!👈-;-هنا السؤال : أليست لدى المجلس التشريعي وهي "مؤسسة تمثل قمة الهرم السلطوي "جهاز يشتغل في "صناعة القرارات المصيرية" بغض النظر عن التسمية.(هيئه - مكتب - لجنة - دائرة..) للتخطيط والإحصاء على مستوى المركزي"شمال شرق سوريا" قبل إستصدار تلك القرارات ، ليتم تدارك هذه الاعتباطية والارتجالية والتخبط في إصدار القرارات بجرة قلم ، والتراجع عنها بجرة قلم مع ما يصاحبها من "إحراج" وربما "قلاقل" ربما تخرج عن السيطرة والتي ستؤدي لنتائج " قد لا تسلم منها الجرّة كل مرّة "...وأرى أن تقديم الشكر للإدارة نابع من "بعده الأخلاقي" أكثر منه واجبا على الناس المتضررين ، كون الذين يديرون هذه المؤسسات إنما يؤدون أدوارا وواجبات هي مقتضيات "واجبهم الوظيفي" في المقام الأول... #الكل مطالب بتقديم ما يراه مناسبا من اقتراحات للجهة المعنية لأنه بذلك يساهم في إيجاد الحلول لنفسه ولأهله في المقام الأول ومن ثم لأبناء بلده ... ......
#القرارات
#الارتجالية
#تموت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719350
الحوار المتمدن
حسن خالد - القرارات الارتجالية تموت
حسن عجمي : الهويالوجيا فن القرارات الإنسانوية و الشخصية
#الحوار_المتمدن
#حسن_عجمي الهويالوجيا مركَّبة من "الهوية" و "لوجيا" بمعنى عِلم وبذلك الهويالوجيا عِلم الهوية الذي يهدف إلى تحليل الهوية و دراستها بغرض إيضاح دلالاتها و معانيها. تعتبر الهويالوجيا أنَّ الهوية فن صياغة القرارات الإنسانوية و الشخصية ما يسمح بتحليل الهوية على أنها معادلة فلسفية مفادها التالي : الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية. تنجح هذه المعادلة في التعبير عن أنَّ كل البشر يمتلكون هوية واحدة ألا و هي الهوية الإنسانية كما تنجح في التعبير عن اختلاف هويات الأفراد رغم وحدة هويتهم الإنسانية ما يدلّ على صدق هذه المعادلة. إن كانت الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، و علماً بأنَّ كل البشر يتخذون قرارات إنسانوية (في معظم حياتهم أو في كل حياتهم) كقرارات التصرّف على ضوء المبادىء و القِيَم الأخلاقية كأن لا تقتل و لا تسرق ، إذن كل البشر يمتلكون الهوية ذاتها ألا و هي الهوية الإنسانية الكامنة في إنتاج و اتباع القِيَم و المبادىء الأخلاقية. من هنا ، تنجح الهويالوجيا التي تعتبر أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية في التعبير عن وحدة البشر من جراء وحدة هوياتهم الكامنة في امتلاك هوية واحدة لا تتجزأ ألا و هي الهوية الإنسانية. و هذا النجاح دليل التفوّق المعرفي للهويالوجيا و صدقها. فكل البشر يشكّلون إنساناً واحداً لا يتجزأ لأنَّ هويتهم هوية واحدة قائمة على اتخاذهم قرارات إنسانوية مشتركة بين الجميع. لكن رغم وحدة الإنسانية المتمثلة بوحدة كل البشر في امتلاكهم لهوية إنسانية واحدة ، يختلف الأفراد عن بعضهم البعض باختلاف قراراتهم الشخصية فيمتلكون بذلك أيضاً هويات مختلفة. وبذلك تنجح الهويالوجيا في التمييز بين هويات الأفراد رغم وحدة هويتهم في هوية واحدة ألا و هي الهوية الإنسانية. من هنا ، توحِّد الهويالوجيا بين المذهبيْن الفلسفيين المتنافسين حيال الهوية ألا و هما المذهب القائل بوحدة الهويات البشرية في هوية واحدة هي الهوية الإنسانية و المذهب القائل باختلاف هويات الأفراد لكونها تتضمن المذهبيْن معاً. فكل البشر يمتلكون الهوية الإنسانية ذاتها لامتلاكهم للقرارات الإنسانوية و البشر أيضاً مختلفون بامتلاكهم هويات مختلفة لكونهم يتخذون قرارات شخصية مختلفة. بكلامٍ آخر ، بما أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، إذن البشر متحدون في هوية واحدة على ضوء وحدة القرارات الإنسانوية الكامنة في المبادىء و القِيَم الأخلاقية العالمية المشتركة بين الجميع و البشر أيضاً مختلفون في هوياتهم من جراء اتخاذهم قرارات شخصية مختلفة. هكذا توحِّد معادلة الهويالوجيا بين المذهبيْن الفلسفيين المتنافسين السابقين فتحلّ الخلاف الفلسفي بينهما و بهذا تكتسب هذه الفضيلة الأساسية ما يعزِّز نجاحها فصدق مضمونها. مثلٌ على اختلاف هويات الأفراد هو أنَّ فرداً معيّناً قد يتخذ قراراً شخصياً بدراسة الفيزياء بينما فرد آخر يتخذ قراراً شخصياً بدراسة البيولوجيا. وبذلك هذان الشخصان يختلفان باختلاف قراراتهما الشخصية. و هذا ما تنجح معادلة الهويالوجيا في التعبير عنه لأنها تحلِّل الهوية على أنها معادلة رياضية مفادها أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية. تنجح الهويالوجيا أيضاً في التعبير عن أنَّ هويتنا الإنسانية كامنة في إنتاج المعارف والفنون والعدالة. فبما أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، و القرارات الإنسانوية هي القرارات الأخلاقية (فبلا أخلاق يفقد الإنسان إنسانيته) و من الأخلاقي إنتاج المعارف والعلوم والفلسفات والفنون والعدالة (بسبب فوائدها الكبرى) ، إذن ......
#الهويالوجيا
#القرارات
#الإنسانوية
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722292
#الحوار_المتمدن
#حسن_عجمي الهويالوجيا مركَّبة من "الهوية" و "لوجيا" بمعنى عِلم وبذلك الهويالوجيا عِلم الهوية الذي يهدف إلى تحليل الهوية و دراستها بغرض إيضاح دلالاتها و معانيها. تعتبر الهويالوجيا أنَّ الهوية فن صياغة القرارات الإنسانوية و الشخصية ما يسمح بتحليل الهوية على أنها معادلة فلسفية مفادها التالي : الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية. تنجح هذه المعادلة في التعبير عن أنَّ كل البشر يمتلكون هوية واحدة ألا و هي الهوية الإنسانية كما تنجح في التعبير عن اختلاف هويات الأفراد رغم وحدة هويتهم الإنسانية ما يدلّ على صدق هذه المعادلة. إن كانت الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، و علماً بأنَّ كل البشر يتخذون قرارات إنسانوية (في معظم حياتهم أو في كل حياتهم) كقرارات التصرّف على ضوء المبادىء و القِيَم الأخلاقية كأن لا تقتل و لا تسرق ، إذن كل البشر يمتلكون الهوية ذاتها ألا و هي الهوية الإنسانية الكامنة في إنتاج و اتباع القِيَم و المبادىء الأخلاقية. من هنا ، تنجح الهويالوجيا التي تعتبر أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية في التعبير عن وحدة البشر من جراء وحدة هوياتهم الكامنة في امتلاك هوية واحدة لا تتجزأ ألا و هي الهوية الإنسانية. و هذا النجاح دليل التفوّق المعرفي للهويالوجيا و صدقها. فكل البشر يشكّلون إنساناً واحداً لا يتجزأ لأنَّ هويتهم هوية واحدة قائمة على اتخاذهم قرارات إنسانوية مشتركة بين الجميع. لكن رغم وحدة الإنسانية المتمثلة بوحدة كل البشر في امتلاكهم لهوية إنسانية واحدة ، يختلف الأفراد عن بعضهم البعض باختلاف قراراتهم الشخصية فيمتلكون بذلك أيضاً هويات مختلفة. وبذلك تنجح الهويالوجيا في التمييز بين هويات الأفراد رغم وحدة هويتهم في هوية واحدة ألا و هي الهوية الإنسانية. من هنا ، توحِّد الهويالوجيا بين المذهبيْن الفلسفيين المتنافسين حيال الهوية ألا و هما المذهب القائل بوحدة الهويات البشرية في هوية واحدة هي الهوية الإنسانية و المذهب القائل باختلاف هويات الأفراد لكونها تتضمن المذهبيْن معاً. فكل البشر يمتلكون الهوية الإنسانية ذاتها لامتلاكهم للقرارات الإنسانوية و البشر أيضاً مختلفون بامتلاكهم هويات مختلفة لكونهم يتخذون قرارات شخصية مختلفة. بكلامٍ آخر ، بما أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، إذن البشر متحدون في هوية واحدة على ضوء وحدة القرارات الإنسانوية الكامنة في المبادىء و القِيَم الأخلاقية العالمية المشتركة بين الجميع و البشر أيضاً مختلفون في هوياتهم من جراء اتخاذهم قرارات شخصية مختلفة. هكذا توحِّد معادلة الهويالوجيا بين المذهبيْن الفلسفيين المتنافسين السابقين فتحلّ الخلاف الفلسفي بينهما و بهذا تكتسب هذه الفضيلة الأساسية ما يعزِّز نجاحها فصدق مضمونها. مثلٌ على اختلاف هويات الأفراد هو أنَّ فرداً معيّناً قد يتخذ قراراً شخصياً بدراسة الفيزياء بينما فرد آخر يتخذ قراراً شخصياً بدراسة البيولوجيا. وبذلك هذان الشخصان يختلفان باختلاف قراراتهما الشخصية. و هذا ما تنجح معادلة الهويالوجيا في التعبير عنه لأنها تحلِّل الهوية على أنها معادلة رياضية مفادها أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية. تنجح الهويالوجيا أيضاً في التعبير عن أنَّ هويتنا الإنسانية كامنة في إنتاج المعارف والفنون والعدالة. فبما أنَّ الهوية = قرارات إنسانوية + قرارات شخصية ، و القرارات الإنسانوية هي القرارات الأخلاقية (فبلا أخلاق يفقد الإنسان إنسانيته) و من الأخلاقي إنتاج المعارف والعلوم والفلسفات والفنون والعدالة (بسبب فوائدها الكبرى) ، إذن ......
#الهويالوجيا
#القرارات
#الإنسانوية
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722292
الحوار المتمدن
حسن عجمي - الهويالوجيا فن القرارات الإنسانوية و الشخصية
نجم الدليمي : ضرورة الابتعاد عن القرارات الغير عادلة والغير مدروسة.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية... تحتاج إلى وجود استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لدى الحكومة العراقية، وهذا غير موجود قبل الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وبالتالي تصبح القرارات غير سليمة وغير صائبة واحياناً متهورة. ثانياً.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لاتتم عبر ردود الافعال، او الانتقام او فوران العاطفة، والانفعال، بل تحتاج الى التريث والموضوعية وتحديد المشاكل وأسبابها ووضع الحلول المناسبة والتي تتلائم مع حاجة المواطن،ولمصلحة المواطن والابتعاد عن نهج الانتقام وتحت اي مبررات كانت. ثالثاً.. ان تهديم البسطيات التي يعمل بها الغالبية العظمى من فقراء الشعب العراقي ومنهم الخريجين... وتهديم البيوت التي فيها تجاوز وووو؟وهؤلاء الفقراء والمساكين والمضطهدين قد بنوا بيوتا متواضعة لهم وبامكانياتهم المادية الخاصة، واليوم يتم ازالتها، فهو قرار غير موفق وغير مدروس وغير انساني.. رابعاً.. ينبغي تطبيق القانون على الجميع وبدون تميز من اعلى قمة السلطة حتى ادناها من قبل الحكومة المركزية والمحلية وان تقوم السلطة بما هو الاتي::**العمل الجاد على توفير فرص العمل للجميع بما فيهم الشباب الخريجين وحسب اختصاصاتهم. **العمل الجاد من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية من ان يتم بناء اسواق متواضعة الكلفة وفيها شروط العمل الانساني وتوفير الخدمات، الكهرباء والماء.....، ويتم تأجير هذه الاسواق لهؤلاء الفقراء وباسعار رمزية مناسبة لهم.** العمل على توفير السكن للمواطنين وخاصة الفقراء والمساكين بشكل مجاني، او ان تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية تتوفر فيها الشروط المطلوبة ويتم بيعها للمواطنين وبسعر معقول، اوتحديد قطع اراضي لمن يرغب في البناء وتقديم قروض ميسرة وبفائدة سنوية لا تتعدى ال2بالمئة ولمدة 25-30 عاما. **توفير الامن والاستقرار للمواطنين بدون وجود ( ريكت) مافيا سواء كانت محلية او غير ذلك تقوم بفرض الاتاوات على المواطنين العاملين في هذه الاسواق **ينبغي أن يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن اعلى مستوى في الدولة الى ادناها، وهذه هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، البعض من المتنفذين استولوا على المعامل والمصانع وعقارات الدولة التي تقدر ب170 الف عقار قسماً منها تم دفع ثمن بخس جدا، والقسم الاخر استولى عليها بحكم كونه متنفذ في الدولة العراقية، والقسم الاخر استحوذ على احياء سكنية في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية الاخرى و حتى المقابر لم تسلم من هؤلاء المتنفذين في السلطة. **بعد تطبيق ما تم ذكره اعلاه وغيره يمكن ان يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن يخالف القانون يحاسب وفق القانون العراقي، هذه هي الدولة المدنية، وهذه هي العدالة الاجتماعية، نحن مع تطبيق ديكتاتورية القانون، ونعني بذلك ان يتم تطبيق القانون على الجميع ويخضع الجميع للقانون . **يا قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت، ارحموا الشعب العراقي وفروا له حقوقه المشروعة ومنها ضمان حق العمل دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع العراقي، علما ان العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية، ولكن تفشي فيروس الفساد المالي والإداري ووجود ديناصورات وحيتان الفساد المالي والإداري، ووجود الاوليغارشية المافيوية الحاكمة التي سرقت ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج وهي اكثر من 800 مليار دولار، وان النظام الح ......
#ضرورة
#الابتعاد
#القرارات
#الغير
#عادلة
#والغير
#مدروسة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728825
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي اولا.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية... تحتاج إلى وجود استراتيجية واضحة المعالم والاهداف لدى الحكومة العراقية، وهذا غير موجود قبل الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم، وبالتالي تصبح القرارات غير سليمة وغير صائبة واحياناً متهورة. ثانياً.. ان معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لاتتم عبر ردود الافعال، او الانتقام او فوران العاطفة، والانفعال، بل تحتاج الى التريث والموضوعية وتحديد المشاكل وأسبابها ووضع الحلول المناسبة والتي تتلائم مع حاجة المواطن،ولمصلحة المواطن والابتعاد عن نهج الانتقام وتحت اي مبررات كانت. ثالثاً.. ان تهديم البسطيات التي يعمل بها الغالبية العظمى من فقراء الشعب العراقي ومنهم الخريجين... وتهديم البيوت التي فيها تجاوز وووو؟وهؤلاء الفقراء والمساكين والمضطهدين قد بنوا بيوتا متواضعة لهم وبامكانياتهم المادية الخاصة، واليوم يتم ازالتها، فهو قرار غير موفق وغير مدروس وغير انساني.. رابعاً.. ينبغي تطبيق القانون على الجميع وبدون تميز من اعلى قمة السلطة حتى ادناها من قبل الحكومة المركزية والمحلية وان تقوم السلطة بما هو الاتي::**العمل الجاد على توفير فرص العمل للجميع بما فيهم الشباب الخريجين وحسب اختصاصاتهم. **العمل الجاد من قبل الحكومة المركزية والحكومات المحلية من ان يتم بناء اسواق متواضعة الكلفة وفيها شروط العمل الانساني وتوفير الخدمات، الكهرباء والماء.....، ويتم تأجير هذه الاسواق لهؤلاء الفقراء وباسعار رمزية مناسبة لهم.** العمل على توفير السكن للمواطنين وخاصة الفقراء والمساكين بشكل مجاني، او ان تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية تتوفر فيها الشروط المطلوبة ويتم بيعها للمواطنين وبسعر معقول، اوتحديد قطع اراضي لمن يرغب في البناء وتقديم قروض ميسرة وبفائدة سنوية لا تتعدى ال2بالمئة ولمدة 25-30 عاما. **توفير الامن والاستقرار للمواطنين بدون وجود ( ريكت) مافيا سواء كانت محلية او غير ذلك تقوم بفرض الاتاوات على المواطنين العاملين في هذه الاسواق **ينبغي أن يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن اعلى مستوى في الدولة الى ادناها، وهذه هي العدالة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، البعض من المتنفذين استولوا على المعامل والمصانع وعقارات الدولة التي تقدر ب170 الف عقار قسماً منها تم دفع ثمن بخس جدا، والقسم الاخر استولى عليها بحكم كونه متنفذ في الدولة العراقية، والقسم الاخر استحوذ على احياء سكنية في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية الاخرى و حتى المقابر لم تسلم من هؤلاء المتنفذين في السلطة. **بعد تطبيق ما تم ذكره اعلاه وغيره يمكن ان يتم تطبيق القانون على الجميع وبدون تمييز ومن يخالف القانون يحاسب وفق القانون العراقي، هذه هي الدولة المدنية، وهذه هي العدالة الاجتماعية، نحن مع تطبيق ديكتاتورية القانون، ونعني بذلك ان يتم تطبيق القانون على الجميع ويخضع الجميع للقانون . **يا قادة نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت، ارحموا الشعب العراقي وفروا له حقوقه المشروعة ومنها ضمان حق العمل دستوريا ومجانية التعليم والعلاج والسكن وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية النسبية في المجتمع العراقي، علما ان العراق غني بثرواته الطبيعية والبشرية، ولكن تفشي فيروس الفساد المالي والإداري ووجود ديناصورات وحيتان الفساد المالي والإداري، ووجود الاوليغارشية المافيوية الحاكمة التي سرقت ثروة الشعب العراقي وتحويلها للخارج وهي اكثر من 800 مليار دولار، وان النظام الح ......
#ضرورة
#الابتعاد
#القرارات
#الغير
#عادلة
#والغير
#مدروسة.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728825
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - ضرورة الابتعاد عن القرارات الغير عادلة والغير مدروسة.