أحمد شيخو : الفكر الوظيفي والفكر المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو في خضم الأزمات التي تعانيها المنطقة وشعوبها من فقدان الأمن والاستقرار وغياب الإرادة السياسية والمجتمعية التي تجسد التعبير الحقيقي عن مجتمعاتنا وشعوبنا، يتساءل البعض كيف السبيل لتجاوزها وبناء حياة مستقرة تتحقق فيها الحرية والديمقراطية ؟ وما هي القراءة الصحيحة للمؤثرات المحلية والإقليمية والعالمية في تشكيل الوعي المجتمعي الجمعي في ظل حالة الفراغ الفكري والسياسي والثقافي أو في حالة التقليد و الاستهلاك في ظل عالم إفتراضي يتم فرضه من قبل النظام العالمي عبر أدواته المختلفة.منذ بداية القرن العشرين و مع المراحل الأخيرة لسقوط العثمانية البالية والمتخلفة عن زمانها والتي جثمت حوالي 600 سنة على صدور وعقول شعوب المنطقة ، دخل القوى المركزية للنظام العالمي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى المنطقة وكان من متطلبات القدرة على التحكم بكل الجغرافيات و الشعوب التي كانت تحت الاحتلال العثماني وكذالك بالأتراك أنفسهم أو الأصح التحكم بكل شعوب المنطقة( الشرق الأوسط وشمال افريقيا) هو محاولة تقديم بنى فكرية ومادية للشعوب ونخبها وقواها الفاعلة.وكانت الأفكار الإسلاموية والقوموية من أهم الأفكار وأدوات سياسة فرق_تسد والسبيل لتقسيم وتفتيت المنطقة وشعوبها وضرب النسيج الإجتماعي لمختلف الأمم وكذلك إضعاف القيم والمعايير المجتمعية وأخلاقيتها العالية، وظّن شعوبنا بعد تبعية زُمَر انتهازية وسلطوية منها للنظم العالمية أن الرفاه والسعادة والحياة المثلى والعلمية تتحقق عبر تحقيق وانجاز الدول القوموية المصغرة و المقسمة لجغرافيات ولشعوب المنطقة وتاريخ مستمر من ألاف السنين و حمايتها والتمسك بها وتنظيم الحياة وفقها ، وكذالك عبر الدخول في التيارات الإسلاموية التي قدمت نفسها كممثل وامتداد لمقدسات شعوبنا وأديانها وذاكرتها الحافظة لتراكمها التاريخي والمجتمعي والإنساني، وهي في الحقيقة، تمارس كل أنواع الخداع والتضليل واستغلال الدين للوصول إلى الحكم والسلطة بعيدًا عن كل قيم وأخلاقيات الدين الحنيف. وهنا كانت الطامة الكبرى حيث بهذين الفكرتين أو التيارين تم تحجيم كافة الميادين الاجتماعية و أنسجتها وإضعافها إرادة مجتمعاتنا وشعوبنا، ورؤية كل التنوع والتعدد التي تمتاز بها الطبيعية والحياة على أنها غير مرغوب وغير مقبول وبل مهدد لما تم إصطلاحه الأمن القومي للدول القوموية التي تم إيجادهم كمؤسسات تابعة ومرتبطة بالنظام العالمي دون أي اعتبار لشعوب المنطقة وثقافاتها وقيمها ومصالحها. وأصبحت النمطية والأقصاء والألغائية والتهميش وخلق درجات ومستويات وبيروقراطيات مترهلة من أدوات ورؤى مطلوبة للحفاظ على السلطة في الدولة القوموية وكذلك في التيارات الأسلاموية(الأسلام السياسي) بمعتدليها ومتشدديها وبمرنيهم وأخضرهم وأسودهم. ولو أخذنا تركيا وبعض دول المنطقة ونظرنا لسلطاتها سنرى كيف أن ماتعانيها من الأزمات الخانقة وكذلك عيشها الحروب والصراعات المختلفة في داخلها ومحيطها هي نتيجة حتمية لقدرة الفكر القوموي والاسلاموي في تشكيل نفسه كسلطة ممتدة من 1923 حتى الأن ، من الاتحاد والترقي والحزب الشعب الجمهوري القومويين والعلمانويون إلى العدالة والتنمية وأردوغان وإلى السلطة الحالية المشكلة من العدالة والتنمية والحركة القومية التركية الفاشية والعنصرية.فالسلطة الحالية في تركيا وفي ظل أغترابها عن شعوب تركيا وجمعها بين القوموية الفاشية والاسلاموية العميلة والمضادة للمجتمع والمنطقة، أصبحت مركز للتوتر والاضطراب في المنطقة والعالم وبؤرة للإرهاب والمرتزقة ......
#الفكر
#الوظيفي
#والفكر
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722274
#الحوار_المتمدن
#أحمد_شيخو في خضم الأزمات التي تعانيها المنطقة وشعوبها من فقدان الأمن والاستقرار وغياب الإرادة السياسية والمجتمعية التي تجسد التعبير الحقيقي عن مجتمعاتنا وشعوبنا، يتساءل البعض كيف السبيل لتجاوزها وبناء حياة مستقرة تتحقق فيها الحرية والديمقراطية ؟ وما هي القراءة الصحيحة للمؤثرات المحلية والإقليمية والعالمية في تشكيل الوعي المجتمعي الجمعي في ظل حالة الفراغ الفكري والسياسي والثقافي أو في حالة التقليد و الاستهلاك في ظل عالم إفتراضي يتم فرضه من قبل النظام العالمي عبر أدواته المختلفة.منذ بداية القرن العشرين و مع المراحل الأخيرة لسقوط العثمانية البالية والمتخلفة عن زمانها والتي جثمت حوالي 600 سنة على صدور وعقول شعوب المنطقة ، دخل القوى المركزية للنظام العالمي بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية إلى المنطقة وكان من متطلبات القدرة على التحكم بكل الجغرافيات و الشعوب التي كانت تحت الاحتلال العثماني وكذالك بالأتراك أنفسهم أو الأصح التحكم بكل شعوب المنطقة( الشرق الأوسط وشمال افريقيا) هو محاولة تقديم بنى فكرية ومادية للشعوب ونخبها وقواها الفاعلة.وكانت الأفكار الإسلاموية والقوموية من أهم الأفكار وأدوات سياسة فرق_تسد والسبيل لتقسيم وتفتيت المنطقة وشعوبها وضرب النسيج الإجتماعي لمختلف الأمم وكذلك إضعاف القيم والمعايير المجتمعية وأخلاقيتها العالية، وظّن شعوبنا بعد تبعية زُمَر انتهازية وسلطوية منها للنظم العالمية أن الرفاه والسعادة والحياة المثلى والعلمية تتحقق عبر تحقيق وانجاز الدول القوموية المصغرة و المقسمة لجغرافيات ولشعوب المنطقة وتاريخ مستمر من ألاف السنين و حمايتها والتمسك بها وتنظيم الحياة وفقها ، وكذالك عبر الدخول في التيارات الإسلاموية التي قدمت نفسها كممثل وامتداد لمقدسات شعوبنا وأديانها وذاكرتها الحافظة لتراكمها التاريخي والمجتمعي والإنساني، وهي في الحقيقة، تمارس كل أنواع الخداع والتضليل واستغلال الدين للوصول إلى الحكم والسلطة بعيدًا عن كل قيم وأخلاقيات الدين الحنيف. وهنا كانت الطامة الكبرى حيث بهذين الفكرتين أو التيارين تم تحجيم كافة الميادين الاجتماعية و أنسجتها وإضعافها إرادة مجتمعاتنا وشعوبنا، ورؤية كل التنوع والتعدد التي تمتاز بها الطبيعية والحياة على أنها غير مرغوب وغير مقبول وبل مهدد لما تم إصطلاحه الأمن القومي للدول القوموية التي تم إيجادهم كمؤسسات تابعة ومرتبطة بالنظام العالمي دون أي اعتبار لشعوب المنطقة وثقافاتها وقيمها ومصالحها. وأصبحت النمطية والأقصاء والألغائية والتهميش وخلق درجات ومستويات وبيروقراطيات مترهلة من أدوات ورؤى مطلوبة للحفاظ على السلطة في الدولة القوموية وكذلك في التيارات الأسلاموية(الأسلام السياسي) بمعتدليها ومتشدديها وبمرنيهم وأخضرهم وأسودهم. ولو أخذنا تركيا وبعض دول المنطقة ونظرنا لسلطاتها سنرى كيف أن ماتعانيها من الأزمات الخانقة وكذلك عيشها الحروب والصراعات المختلفة في داخلها ومحيطها هي نتيجة حتمية لقدرة الفكر القوموي والاسلاموي في تشكيل نفسه كسلطة ممتدة من 1923 حتى الأن ، من الاتحاد والترقي والحزب الشعب الجمهوري القومويين والعلمانويون إلى العدالة والتنمية وأردوغان وإلى السلطة الحالية المشكلة من العدالة والتنمية والحركة القومية التركية الفاشية والعنصرية.فالسلطة الحالية في تركيا وفي ظل أغترابها عن شعوب تركيا وجمعها بين القوموية الفاشية والاسلاموية العميلة والمضادة للمجتمع والمنطقة، أصبحت مركز للتوتر والاضطراب في المنطقة والعالم وبؤرة للإرهاب والمرتزقة ......
#الفكر
#الوظيفي
#والفكر
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722274
الحوار المتمدن
أحمد شيخو - الفكر الوظيفي والفكر المجتمعي
وهبي الحسيني : الاختلاف يهدد السلم المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني الخلافات وعدم قبول الاخر سلوك انتشر واصبح سلوك شائع بين ابناء الشعب من سياسيين وعشائر ومذاهب وقوميات وهذا انعكس على الوضع الامني والاقتصادي .ان الشعوب عمرة وطورة بلدانها بالتسامح والمحبة والالفة والتعاون والمساعدة بين ابنائها واحتواء اختلافات الاخرين.ان الظروف الصعبة التي مر بها الشعب من حروب وصراعات وتفجيرات القت بظلالها على حياتنا وهذا له تاثير كبير على سلوك وتصرف الافراد في تعامله مع الاخرين.ان من واجب رجال علم النفس والاجتماع ومنظمات حقوق الانسان وبقية المنظمات المجتمعية ان تاخذ دورها في بناء الانسان قبل البلد من خلال الثقيف من اجل تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف المختلفة والترويض نفسيا على تقبل الاخر للحفاظ على السلم المجتمعي . ......
#الاختلاف
#يهدد
#السلم
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725686
#الحوار_المتمدن
#وهبي_الحسيني الخلافات وعدم قبول الاخر سلوك انتشر واصبح سلوك شائع بين ابناء الشعب من سياسيين وعشائر ومذاهب وقوميات وهذا انعكس على الوضع الامني والاقتصادي .ان الشعوب عمرة وطورة بلدانها بالتسامح والمحبة والالفة والتعاون والمساعدة بين ابنائها واحتواء اختلافات الاخرين.ان الظروف الصعبة التي مر بها الشعب من حروب وصراعات وتفجيرات القت بظلالها على حياتنا وهذا له تاثير كبير على سلوك وتصرف الافراد في تعامله مع الاخرين.ان من واجب رجال علم النفس والاجتماع ومنظمات حقوق الانسان وبقية المنظمات المجتمعية ان تاخذ دورها في بناء الانسان قبل البلد من خلال الثقيف من اجل تقريب وجهات النظر بين جميع الاطراف المختلفة والترويض نفسيا على تقبل الاخر للحفاظ على السلم المجتمعي . ......
#الاختلاف
#يهدد
#السلم
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725686
الحوار المتمدن
وهبي الحسيني - الاختلاف يهدد السلم المجتمعي
أحلام أكرم : التحرش الجنسي يرتبط بالأمن المجتمعي .. وبالصحة العقلية للمرأة ولا تختلف شرقا ولا غربا ..
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم الرجل هو الرجل في كل بقاع الأرض .. والعنف الذكوري جزءا من الغريزة قد يكون موجودا في كل رجل .. ولكن بنسب متفاوته تختلف من دولة لأخرى تبعا لمدى تقدم الدولة الثقافي والحضاري .. وبالتأكيد تبعا لقوانين هذه الدولة التي تعمل على إحتواء العنف بشكل أو بآخر من خلال المسائلة والحوار المستمر عن كل ما من شأنه أن يمس الأمن المجتمعي فيها والأهم القضاء الذي يستند إلى قيم حضارية ترتبط بتغيّر الواقع تضع في قمة أولوياتها الحفاظ على الكرامة الإنسانية بدون تمييز ديني أو عرقي أو جندري .. .. تواجه أوروبا وبالذات بريطانيا مشكلة لم تعهدها ..ربما كانت موجودة في الماضي بشكل أو بآخر .. ولكنها الآن تخضع لكل الأبحاث في أسباب تصاعدها برغم الحريات الجنسية .. وفي معالجتها .. حفاظا على شكل من أهم أشكال تقدمها الحضاري المعاصر المرتبط إرتباطا وثيقا بالعقل الأخلاقي لمواطنيها ...مشكلة التحرش الجنسي والذي قد يؤدي إلى الإغتصاب والقتل التي تواجهها بريطانيا الآن تصاعدت بعد مقتل شانا غرايس .. الفتاة ذات ال 19 عاما .. التي قتلها حبيبها السابق . برغم إبلاغها الشرطة 5 مرات عن ملاحقته لها قبل مقتلها في أغسطس 2016 .. ليس فقط تجاهلتها الشرطة آنذاك بل وغرمتها 90 جنية تحت تبرير تضييع وقت الشرطة ؟؟ والذي كشف فيما بعد عن تقاعس الشرطة البريطانية في تجاهل نداءات 13 إمرأة أخرى حاولن إبلاغ الشرطة عن تحرش مماثل .. بما سلط الضوء ورفع من وتيرة صوت الرأي العام والصوت الإعلامي لمسائلة الشرطة عن تجاهلها لهذه النداءات وتقليلها من الخطر المتوقع على المرأة من هذا التحرش ؟؟؟؟؟ جرس الإنذار من حوادث التحرش بدأ منذ أكتوبر 2017 .. بعد فضيحة المنتج السينمائي الأميركي الشهير هارفي واينستين بتحرشة بأكثر من 60 إمرأة .. والذي حُكم عليه بالسجن 23 عاما .. بعد الفضيحة مباشرة. كشف إستطلاع قناة سكاي نيوز البريطانية أن أكثر من نصف النساء في بريطانيا تعرّضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل .. وأدى وسم الإعترافات النسوية الذي بدأ في أميركا تحت إسم " وأنا أيضا " الذي إنتشر في 85 دولة أخرى.. إلى كسر صمت النساء.. وأصبح الوسم صوت نساء من كل أنحاء العالم يعترفن بتعرضهن للتحرش بشكل أو بآخر.. في عام 2019 .. كشف إستطلاع في أميركا بأن 77% من حالات الإعتداءات الجنسية لا يُبلّغ عنها . في ذات الوقت الذي أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن أكثر من 80% من إعتداءات مماثله للنساء في بريطانيا تلقى نفس المصير وحتى وإن تم الإبلاغ عنها فلا تلقى الإهتمام .. ولكن المصيبة الكبرى التي تواجهها بريطانيا .. تصاعد نسب التحرش ففي 12 مارس 2021 , نشرت صحيفة الغارديان .. وبحسب دراسة قامت بها بأن 97% من النساء ما بين 18-24 سنة .. تعرّضن للتحرش مرة واحدة على الأقل .... وأن عدم وضوح قوانين واضحة منعتهن من إبلاغ الشرطة مما أدى لفقدان الأمان ؟؟ المشكلة الأولى التي واجهتها الشرطة أن تقاعسها السابق عن مساعدة النساء والتقليل من أهمية البلاغات .. أدت إلى فقد الثقة بالشرطة وبالمحاكم أيضا ؟؟؟ الأمر الذي دق جرس الإنذار وبقوة لحماية النساء ولإعادة الثقة بالقضاء .. قد يكون عدم وجود تعريف مُحدد للتحرش هو العائق الذي لا زال ماثلا أمام القضاء البريطاني وإن كان ليس مُبررا للماطلة ؟؟؟؟ المشكلة الثانية .. الإلتباس الذهني للشرطة ما بين التحرش وبين جرائم الكراهية الواضحة القوانين, في إعتداء البعض على النساء السود أو المسلمات أو اليهود ..ولتلافي هذا الإلتباس دعا ضبا ......
#التحرش
#الجنسي
#يرتبط
#بالأمن
#المجتمعي
#وبالصحة
#العقلية
#للمرأة
#تختلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726359
#الحوار_المتمدن
#أحلام_أكرم الرجل هو الرجل في كل بقاع الأرض .. والعنف الذكوري جزءا من الغريزة قد يكون موجودا في كل رجل .. ولكن بنسب متفاوته تختلف من دولة لأخرى تبعا لمدى تقدم الدولة الثقافي والحضاري .. وبالتأكيد تبعا لقوانين هذه الدولة التي تعمل على إحتواء العنف بشكل أو بآخر من خلال المسائلة والحوار المستمر عن كل ما من شأنه أن يمس الأمن المجتمعي فيها والأهم القضاء الذي يستند إلى قيم حضارية ترتبط بتغيّر الواقع تضع في قمة أولوياتها الحفاظ على الكرامة الإنسانية بدون تمييز ديني أو عرقي أو جندري .. .. تواجه أوروبا وبالذات بريطانيا مشكلة لم تعهدها ..ربما كانت موجودة في الماضي بشكل أو بآخر .. ولكنها الآن تخضع لكل الأبحاث في أسباب تصاعدها برغم الحريات الجنسية .. وفي معالجتها .. حفاظا على شكل من أهم أشكال تقدمها الحضاري المعاصر المرتبط إرتباطا وثيقا بالعقل الأخلاقي لمواطنيها ...مشكلة التحرش الجنسي والذي قد يؤدي إلى الإغتصاب والقتل التي تواجهها بريطانيا الآن تصاعدت بعد مقتل شانا غرايس .. الفتاة ذات ال 19 عاما .. التي قتلها حبيبها السابق . برغم إبلاغها الشرطة 5 مرات عن ملاحقته لها قبل مقتلها في أغسطس 2016 .. ليس فقط تجاهلتها الشرطة آنذاك بل وغرمتها 90 جنية تحت تبرير تضييع وقت الشرطة ؟؟ والذي كشف فيما بعد عن تقاعس الشرطة البريطانية في تجاهل نداءات 13 إمرأة أخرى حاولن إبلاغ الشرطة عن تحرش مماثل .. بما سلط الضوء ورفع من وتيرة صوت الرأي العام والصوت الإعلامي لمسائلة الشرطة عن تجاهلها لهذه النداءات وتقليلها من الخطر المتوقع على المرأة من هذا التحرش ؟؟؟؟؟ جرس الإنذار من حوادث التحرش بدأ منذ أكتوبر 2017 .. بعد فضيحة المنتج السينمائي الأميركي الشهير هارفي واينستين بتحرشة بأكثر من 60 إمرأة .. والذي حُكم عليه بالسجن 23 عاما .. بعد الفضيحة مباشرة. كشف إستطلاع قناة سكاي نيوز البريطانية أن أكثر من نصف النساء في بريطانيا تعرّضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل .. وأدى وسم الإعترافات النسوية الذي بدأ في أميركا تحت إسم " وأنا أيضا " الذي إنتشر في 85 دولة أخرى.. إلى كسر صمت النساء.. وأصبح الوسم صوت نساء من كل أنحاء العالم يعترفن بتعرضهن للتحرش بشكل أو بآخر.. في عام 2019 .. كشف إستطلاع في أميركا بأن 77% من حالات الإعتداءات الجنسية لا يُبلّغ عنها . في ذات الوقت الذي أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بأن أكثر من 80% من إعتداءات مماثله للنساء في بريطانيا تلقى نفس المصير وحتى وإن تم الإبلاغ عنها فلا تلقى الإهتمام .. ولكن المصيبة الكبرى التي تواجهها بريطانيا .. تصاعد نسب التحرش ففي 12 مارس 2021 , نشرت صحيفة الغارديان .. وبحسب دراسة قامت بها بأن 97% من النساء ما بين 18-24 سنة .. تعرّضن للتحرش مرة واحدة على الأقل .... وأن عدم وضوح قوانين واضحة منعتهن من إبلاغ الشرطة مما أدى لفقدان الأمان ؟؟ المشكلة الأولى التي واجهتها الشرطة أن تقاعسها السابق عن مساعدة النساء والتقليل من أهمية البلاغات .. أدت إلى فقد الثقة بالشرطة وبالمحاكم أيضا ؟؟؟ الأمر الذي دق جرس الإنذار وبقوة لحماية النساء ولإعادة الثقة بالقضاء .. قد يكون عدم وجود تعريف مُحدد للتحرش هو العائق الذي لا زال ماثلا أمام القضاء البريطاني وإن كان ليس مُبررا للماطلة ؟؟؟؟ المشكلة الثانية .. الإلتباس الذهني للشرطة ما بين التحرش وبين جرائم الكراهية الواضحة القوانين, في إعتداء البعض على النساء السود أو المسلمات أو اليهود ..ولتلافي هذا الإلتباس دعا ضبا ......
#التحرش
#الجنسي
#يرتبط
#بالأمن
#المجتمعي
#وبالصحة
#العقلية
#للمرأة
#تختلف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726359
الحوار المتمدن
أحلام أكرم - التحرش الجنسي يرتبط بالأمن المجتمعي .. وبالصحة العقلية للمرأة ولا تختلف شرقا ولا غربا ..
سيف ضياء : العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
#الحوار_المتمدن
#سيف_ضياء انطلاقاً من فرضية أن العدالة الانتقالية والتنمية ترتبطان بعلاقة تكاملية فإن الهدف من هذه العلاقة وبصورة أساسية هو إنشاء مشروع المصالحة الوطنية الذي يسعى بدوره الى إرساء السلم المجتمعي وصولاً إلى بناء الامن المجتمعي عبر اكمال مستلزمات التحول الديمقراطي، حيث ان اغلب المجتمعات وخلال مسيرتها النهضوية والتنموية لبناء أمنها وسلامها واستقرارها المجتمعي بعد الانهيار تتعرض الى تحديات كبيرة وكثيرة وعلى الاصعدة كافة سواء كانت هذه التحديات (اجتماعية، سياسية، اقتصادية، وحتى بيئية)، وهذه التحديات دائما ما تخلق فجوات بين فئات المجتمع، ولأجل التغلب على هذا التحديات وتحقيق الغايات المنشودة نحو بناء امن مجتمعي مستدام، يجب أن تكون هنالك سياسات عامة تحوي جملة من الآليات والخطوات وباشتراك جميع افراد المجتمع وجماعاته والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتحت إشراف حكم رشيد يأخذ على عاتقه ادارة هذه العملية، وهي ما باتت تعرف بمصطلح (العدالة الانتقالية) وهذا المفهوم حديث الظهور تبلور مع بروز الصراعات في المجتمعات التي شهدت انتقالاً نحو الديمقراطية والحكم الرشيد، وهو ما ربطها بالقضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان، مع ضرورة اتباع آليات العدالة الانتقالية لتحديد مسؤوليات الجناة من جهة وتعويض الضحايا من جهة أخرى، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة تماسك المجتمع من جديد، وبهذا الصدد تعد الحقيقة والمصالحة أحد أهم آليات العدالة الانتقالية التي تسعى من خلالها الى اعادة نسج الثقة بين مكونات المجتمع وإحلال السلام والاستقرار والامن واعادة بناء مؤسسات الدولة وهو ما يحتاج إلى عدالة متعددة الابعاد، ترسخ تطبيق القانون وتحقق السيادة وتعالج الانتهاكات الجسيمة وإصلاح أخطاء الماضي لاسيما فيما يتعلق بالضحايا من خلال تعويضهم أو ذويهم مثلاً ومحاولة إعادة تأهيلهم اجتماعياً، وعلى الرغم من تنوع تعاريف العدالة الانتقالية بحسب الزاوية التي ينظر إليها منها، لكن اغلب هذه التعاريف تؤكد على نقاط ثلاث وهي "الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح الى حالة السلم، أو الانتقال من حكم سياسي تسلطي إلى حالة حكم ديمقراطي، أو التحرر من احتلال أجنبي باستعادة أو تأسيس حكم محلي، وكل هذه المراحل تواكبها بعض الإجراءات الإصلاحية الضرورية مع محاولة إصلاح اضرار ضحايا الانتهاكات الخطيرة” وبناءً على ما تقدم يمكن القول ان العدالة الانتقالية تتمثل بمجموعة من (الاجراءات والآليات)، سواء كانت قضائية او غير قضائية يتم اتخاذها خلال مرحلة الانتقال بهدف نهضة المجتمع وتحوله من حالة الفوضى والاقتتال الى الديمقراطية والحكم الرشيد لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة زمنية معينة سواء كانت (نزاعاً مسلحاً، حكماً تسلطياً، تدخلاً خارجياً)، والهدف يكون منها إصلاح وإزالة آثار الضرر الحاصل مع تعويض الضحايا والقصاص من المتسببين لمنع الإفلات من العقاب، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المجتمعي وإصلاح مؤسسات الدولة وهي واحدة من أهم شروط عملية التحول الديمقراطي والحكم الرشيد وتحقيق التنمية المستدامة وبالنتيجة تحقيق الاستقرار والسلام وبناء امن مجتمعي بصيغته المستدامة، لذلك فان مفهوم العدالة الانتقالية يرتبط إلى حد كبير بمفهوم التحول الديمقراطي والحكم الرشيد الذي يشير في أوسع معانيه إلى عمليات وتفاعلات مرتبطة بالانتقال أو التحول من صيغة نظام حكم غير ديمقراطي إلى صيغة نظام حكم ديمقراطي رشيد، ولقد حدد (صاموئيل هنتنجتون) عملية التحول الديمقراطي هذه بثلاث مراحل، وكما يلي:1. المرحلة الأولى: اعتدال النظام، أي عملية تفكيك النظام القديم وانحلا ......
#العدالة
#الانتقالية
#والتنمية
#المستدامة
#وسيلة
#لتحقيق
#الأمن
#المجتمعي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733510
الحوار المتمدن
سيف ضياء - العدالة الانتقالية والتنمية المستدامة وسيلة لتحقيق الأمن المجتمعي