عبد علي عوض : ألإقتصاد ألعراقي ... الهدف المرسوم له مسبقاً
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لا يخفى على أحد أنّ من نتائج الحصار ألإقتصادي على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي دمّرَ وجوّعَ العراقيين ولم يهُز أركان نظام طغمة البعث الفاشي/ ألذي كان منغمساً بملذاته/... ومن نتائج ذلك الحصار ما بعد عام 2003 صار العراقيّون يركضون وراء المال بكافة السُبل المشروعة وغير المشروعة وإكتنازه في البيوت خوفاً من تكرار مأساة الحصار.. أعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي ستينيات القرن الماضي أتذكر جيداً كيف أنّ مصرف الرافدين كان يعُج بعملائه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فمنهم مَن يودع أمواله ومنهم مَن يسحب ألأموال من رصيده... أما في الظروف الراهنة إختفَت تلك الظاهرة بحيث تعدَّت ألأموال المكتنَزة في البيوت لأكثر من 43 تريليون دينار ومعظم العراقيين لا يدركون بأن أموالهم تلك هي أموال مجمّدَة وميّتة لا تشارك بعملية ألتنمية ألإقتصادية، وما بعد عام 2003 ظهرَت ألمصارف ألأهلية ألتي لم تؤدي دورها في تنشيط عجلة ألإقتصاد ألوطني. من الضروري أنْ ألفِت أنتباه الجميع حول أنواع ألإقتصاد السائدة في محتلف دول العالم ،وللأسف، الكثير المتابعين للشأن ألإقتصادي يقعون بأخطاء ألتسميات ألإقتصادية، لذلك من المفيد أن يعلم الجميع بأنّ أنواع ألإقتصاد هي: [ إقتصاد ليبرالي ألذي يسود فيه مبدأ البقاء للأقوى وشريعة الغاب ولا يحقق العدالة ألإجتماعية، ألإقتصاد الحر المُمنهَج، إقتصاد متعدد ألأوجه وألأنماط: قطاع عام ومختلط وخاص وتعاوني، ألإقتصاد الشمولي، ألإقتصاد ألإشتراكي/ كثير من ألإقتصاديين يقعون في خطأ عندما يعتبرون إنّ ألإقتصاد ألشمولي العائد للدولة هو ذاته ألإقتصاد ألإشتراكي ألذي أساسه ملكية وسائل ألإنتاج للطبقة العاملة/، ألإقتصاد الريعي... يمكن تسمية ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعيّاً لكونه يعتمد على عوائد النفط بنسبة 95% فيما لو خُصِصَت تلك العوائد كاملةً نحو التنمية الشاملة، لكن ألجزء ألأكبر منها يختفي بسبب إستشراء الفساد، ولذا فإنّ ألإقتصاد العراقي في الظروف الراهنة يمكن أن نسميه بــ [ إقتصاد الفرهود!]. إنّ المخطط الدفين الخطير ألذي وضعه الحاكم المدني بول برايمر بشأن ألإقتصاد العراقي هو أن يكون إقتصاداً ليبراليا كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبداية ذلك المخطط تتلخص بتصفية مصانع القطاع الصناعي العام والمختلط وبيعها برخص التراب كما حصلَ في روسيا بعد تفكك ألإتحاد السوفيتي السابق، فتلك المصانع لا تتعدى 180 مصنعاً في حين يحتاج العراق إلى ما معدله 30 ألف مصنع للقطاع الخاص، أي أن مصانع القطاع العام تمثل قطرة في بحر... ونعلم جيداً إنّ عماد الصناعة هي الطاقة الكهربائية ألتي لا تلبي الحاجة عن قصد، وهذه الحالة تذكرنا بما قاله وزير ألدفاع ألأمريكي ألأسبق – رامسفيلد: ما لديكم من طاقة كهربائية حالياً تكفيكم فلا تفكروا بزيادتها ببناء محطات جديدة!... نستنتج بأنّ المخطط العام ألذي وضِع للعراق هو أنه يجب أن يبقى بلداً متخلفاً لا يستطيع النهوض بإقتصاده كما ما حصلَ في ألمانياً واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيستمر الوضع على ما هو عليه بفضل الفاسدين الجاثمين على السطة منذ عام 2003. ......
#ألإقتصاد
#ألعراقي
#الهدف
#المرسوم
#مسبقاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727356
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض لا يخفى على أحد أنّ من نتائج الحصار ألإقتصادي على العراق لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي دمّرَ وجوّعَ العراقيين ولم يهُز أركان نظام طغمة البعث الفاشي/ ألذي كان منغمساً بملذاته/... ومن نتائج ذلك الحصار ما بعد عام 2003 صار العراقيّون يركضون وراء المال بكافة السُبل المشروعة وغير المشروعة وإكتنازه في البيوت خوفاً من تكرار مأساة الحصار.. أعود بالذاكرة إلى الوراء، ففي ستينيات القرن الماضي أتذكر جيداً كيف أنّ مصرف الرافدين كان يعُج بعملائه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، فمنهم مَن يودع أمواله ومنهم مَن يسحب ألأموال من رصيده... أما في الظروف الراهنة إختفَت تلك الظاهرة بحيث تعدَّت ألأموال المكتنَزة في البيوت لأكثر من 43 تريليون دينار ومعظم العراقيين لا يدركون بأن أموالهم تلك هي أموال مجمّدَة وميّتة لا تشارك بعملية ألتنمية ألإقتصادية، وما بعد عام 2003 ظهرَت ألمصارف ألأهلية ألتي لم تؤدي دورها في تنشيط عجلة ألإقتصاد ألوطني. من الضروري أنْ ألفِت أنتباه الجميع حول أنواع ألإقتصاد السائدة في محتلف دول العالم ،وللأسف، الكثير المتابعين للشأن ألإقتصادي يقعون بأخطاء ألتسميات ألإقتصادية، لذلك من المفيد أن يعلم الجميع بأنّ أنواع ألإقتصاد هي: [ إقتصاد ليبرالي ألذي يسود فيه مبدأ البقاء للأقوى وشريعة الغاب ولا يحقق العدالة ألإجتماعية، ألإقتصاد الحر المُمنهَج، إقتصاد متعدد ألأوجه وألأنماط: قطاع عام ومختلط وخاص وتعاوني، ألإقتصاد الشمولي، ألإقتصاد ألإشتراكي/ كثير من ألإقتصاديين يقعون في خطأ عندما يعتبرون إنّ ألإقتصاد ألشمولي العائد للدولة هو ذاته ألإقتصاد ألإشتراكي ألذي أساسه ملكية وسائل ألإنتاج للطبقة العاملة/، ألإقتصاد الريعي... يمكن تسمية ألإقتصاد العراقي إقتصاداً ريعيّاً لكونه يعتمد على عوائد النفط بنسبة 95% فيما لو خُصِصَت تلك العوائد كاملةً نحو التنمية الشاملة، لكن ألجزء ألأكبر منها يختفي بسبب إستشراء الفساد، ولذا فإنّ ألإقتصاد العراقي في الظروف الراهنة يمكن أن نسميه بــ [ إقتصاد الفرهود!]. إنّ المخطط الدفين الخطير ألذي وضعه الحاكم المدني بول برايمر بشأن ألإقتصاد العراقي هو أن يكون إقتصاداً ليبراليا كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبداية ذلك المخطط تتلخص بتصفية مصانع القطاع الصناعي العام والمختلط وبيعها برخص التراب كما حصلَ في روسيا بعد تفكك ألإتحاد السوفيتي السابق، فتلك المصانع لا تتعدى 180 مصنعاً في حين يحتاج العراق إلى ما معدله 30 ألف مصنع للقطاع الخاص، أي أن مصانع القطاع العام تمثل قطرة في بحر... ونعلم جيداً إنّ عماد الصناعة هي الطاقة الكهربائية ألتي لا تلبي الحاجة عن قصد، وهذه الحالة تذكرنا بما قاله وزير ألدفاع ألأمريكي ألأسبق – رامسفيلد: ما لديكم من طاقة كهربائية حالياً تكفيكم فلا تفكروا بزيادتها ببناء محطات جديدة!... نستنتج بأنّ المخطط العام ألذي وضِع للعراق هو أنه يجب أن يبقى بلداً متخلفاً لا يستطيع النهوض بإقتصاده كما ما حصلَ في ألمانياً واليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية، وسيستمر الوضع على ما هو عليه بفضل الفاسدين الجاثمين على السطة منذ عام 2003. ......
#ألإقتصاد
#ألعراقي
#الهدف
#المرسوم
#مسبقاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727356
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإقتصاد ألعراقي ... الهدف المرسوم له مسبقاً!
نهى نعيم الطوباسي : الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي أثارت الصورة الشهيرة التي التقطها المصور الجنوب إفريقي كيفين كارتر عام 1993، ردود فعل عالمية، ونالت جائزة بوليتزر، أرفع جائزة في التصوير الصحفي، وذلك في قرية " ايود" خلال المجاعة في السودان، وهي لطفلة تزحف من شدة الجوع إلى مركز توزيع الطعام، وعلى مسافة قصيرة جدا منها وقف نسر استعدادا للانقضاض عليها. شكلت تلك الصورة صدمة لكل من رآها وجسدت حال ملايين البشر، الذين يموتون بلا ضجة، من شدة الجوع وسوء التغذية في أماكن متفرقة في العالم، خصوصا في الدول النامية. علما أن كارتر انتحر بعد 3 أشهر من تسلمه الجائزة، وجاء في الرسالة التي تركها " تطاردني ذكريات حية لأطفال يتضورون جوعاً أو جرحى".الصورة كانت صادمة ومؤثرة، وتحمل ما لا يحتمل من الدلالات الواضحة على انتهاك حقوق الإنسان في العالم، فالتزام دول العالم بتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهو القضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، وتعزيز الزراعة المستدامة، جاء بمثابة الأمل بالنجاة للكثيرين في العالم، الذين باتوا على شفير الهاوية، فوفقا للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن عدد من يعانون سوء التغذية ارتفع إلى حوالي 768 مليونا عام 2020، وهذا أحد مؤشرات انهيار منظومة حقوق الإنسان في العالم، فانعدام الأمن الغذائي انتهاك واضح لحقوق الإنسان، حيث ورد حق الإنسان في الغذاء الكافي في العديد من الصكوك بموجب القانون الدولي. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تقر الدول الأطراف في هذا العهد "بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف لـه ولأسرته يوفر ما يفي بحاجتهم من الغـذاء، والكساء، والمأوى وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية". المدقق في غايات هذا الهدف، سوف يتفاءل بالقضاء على الجوع، وسوء التغذية في العالم. فعلى سبيل المثال تطرح غايات هذا الهدف فكرة تحقيق الأمن الغذائي، لجميع الأفراد والفئات خصوصا الفقراء والفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال الرضع والنساء، ووضع حد لجميع أشكال سوء التغذية بحلول عام 2030، ومضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، من النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، بالإضافة إلى ضمان نظم إنتاج غذائي مستدام وتنفيذ ممارسات زراعية ناجعة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، والحفاظ على النظم البيئية (الأيكولوجية)، والوسائل الزراعية والإنتاجية والمتقدمة تكنولوجيا، وكذلك تحسين التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة، والاستثمار في البنى التحتية الريفية ومنع القيود المفروضة على التجارة، وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية، واعتماد التدابير لسلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها والمساعدة على الحد من تقلب أسعار الأغذية. بالتأكيد ما ذكر غايات طموحة ومهمة، ولكن المهم هو إمكانية تحقيقها في كافة الدول، فهل يمكن تحقيقها في فلسطين بحلول عام 2030؟ وفك كل تلك القيود التي تعيق تحقيق هذا الهدف، وهل يمكن للأمم المتحدة، رفع قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، ومنع القيود المفروضة على التجارة، ووقف الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، وإزالة الجدار الذي أدى إلى عزل الأراضي الزراعية، وتدمير للزراعة، وما خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تدمير لكافة القطاعات الإنتاجية، ومنع الصيادين من الصيد والاعتداء عليهم، وكفالة حق فلسطين في السيادة على الغذاء والمياه، أليست هذه المقومات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في فلسطين؟ فأبعاد الأمن الغذائي الأربعة وهي: توافر الغذاء والوصــول للغــذاء، واسـتقرار الغـذاء، وا ......
#الهدف
#الثاني
#للتنمية
#المستدامة:
#القضاء
#التام
#الجوع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728286
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - الهدف الثاني للتنمية المستدامة: القضاء التام على الجوع