سعيد الكحل : وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب 14
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل ملحوظة: إثر الهزيمة المدوية للبيجيدي في انتخابات 8سبتمبر 2021، أصدرت أمانته العامة بيانا تعتبر فيه ( أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية). فقيادة الحزب لا تقر بالأخطاء والجرائم التي ارتكبها وزراء الحزب في حق الشعب.وتنويرا للرأي العام جاءت هذه المقالات لتبسط جملة من تلك الأخطاء والجرائم في حق الشعب والدستور والوطن ، والتي بسببها مُني الحزب بهزيمة نكراء .طبيعي أن تتردى الأوضاع الاجتماعية لغالبية المواطنين بسبب فشل البييجدي في حسن إدارة الشأن العام وتهميشه للطاقات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات .الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين . ومن أبرز الأمثلة على هذا الفشل :1 ــ عجز رئيس الحكومة على رأس لجنة كلفها جلالة الملك ، في فاتح أكتوبر 2018، ببلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات لتأهيل قطاع التكوين المهني خلال مدة ثلاثة أسابيع ، فمدد له جلالته المهلة . إلا أن النتائج تبدو متواضعة انطلاقا من مؤشرات النمو(2.8%مـا بيـن2018 و2019 .) والتشغيل -;-(انتقـل صافـي إحـداث فـرص الشـغل مـن حوالـي 144.000 منصـب إلـى 69.000 منصـب فـي المتوسـط السـنوي علـى التوالـي بيـن 2000 ــ2009 و2019-2010( راجـع وزارة الاقتصاد والماليـة وإصـلاح الإدارة، بناء علـى بيانـات المندوبيـة السـامية للتخطيـط) . وعرف معدل توفير فرص ولـوج النسـاء للشـغل تدهـورا واضحـاً، حيـث انتقـل مـن 30 % فـي عـام 1999 إلـى 18.6% فـي عـام 2019( أنظـر المندوبيـة السـامية للتخطيـط(.2 ــ عجز الحكومة عن حماية المستهلكين: بخلاف ما يزعمه البيجيدي في برنامجه الانتخابي 2016 من "تقوية تنظيمات الدفاع عن مستهلكي ومستعملي الخدمات الصحية وحمايتهم، من خلال إرساء آليات ملائمة، وتوفير المعلومة حول الحقوق التي على العموم معرفتها وممارستها، ووضع أنظمة فعالة والمركزية لتدبير الشكايات". فإن رئيس الحكومة لم يقم بأي إجراء إزاء تردي الخدمات الصحية وطول مدة المواعيد التي تتجاوز في بعض الحالات السنة . إن البيجيدي "يفاخر" بتعميم بطاقة الراميد لكنه يتجاهل الواقع الصحي المتردي الذي يفرض على حملة هذه البطاقة الوقوف في طوابير طويلة أمام المستشفيات ، كما أنه ترك المواطنين بين مخالب لوبيات صناعة الأدوية وكذا المصحات الخاصة. الأمر لا يقتصر على قطاع الصحة فقط ، بل أيضا قطاعات أخرى على رأسها قطاع المحروقات ، بحيث لم يصدر عن رئيس الحكومة أي قرار ضد شركات توزيع المحروقات التي راكمت 17 مليار درهم بشكل غير قانوني وفق ما كشف عنه تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول تحرير أسعار المحروقات . الأمر الذي يؤكد ما قاله عبد اللطيف الجواهري ،والي بنك المغرب (سبتمبر 2017)، بأن "ليس هناك أي استفادة للمواطن المغربي من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالمياً، ولا يستفيد منها سوى شركات توزيع المحروقات"،وأن "شركات توزيع المحروقات والحكومة متواطؤون بشكل مباشر، في إغناء تلك الشركات على ظهر المواطن الذي لازال يشتري المحروقات بنفس السعر حينما كان البرميل يتجاوز 140 دولاراً".3 ــ تراجع الحكومة عن قرار تسقيف أسعار المحروقات ، بحيث سبق أن هدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة سابقا ،من داخل قبة البرلمان يوم 27 نوفمبر 2018 ، الشركات بتسقيف الأسعار .وقال فيما بعد ، في حديث صحفي ( “لا يوجد أي رجوع إلى ......
#وعود
#البيجيدي
#الانتخابية
#وعود
#عرقوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731421
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل ملحوظة: إثر الهزيمة المدوية للبيجيدي في انتخابات 8سبتمبر 2021، أصدرت أمانته العامة بيانا تعتبر فيه ( أن النتائج المعلنة نتائج غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية). فقيادة الحزب لا تقر بالأخطاء والجرائم التي ارتكبها وزراء الحزب في حق الشعب.وتنويرا للرأي العام جاءت هذه المقالات لتبسط جملة من تلك الأخطاء والجرائم في حق الشعب والدستور والوطن ، والتي بسببها مُني الحزب بهزيمة نكراء .طبيعي أن تتردى الأوضاع الاجتماعية لغالبية المواطنين بسبب فشل البييجدي في حسن إدارة الشأن العام وتهميشه للطاقات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات .الأمر الذي انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين . ومن أبرز الأمثلة على هذا الفشل :1 ــ عجز رئيس الحكومة على رأس لجنة كلفها جلالة الملك ، في فاتح أكتوبر 2018، ببلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات لتأهيل قطاع التكوين المهني خلال مدة ثلاثة أسابيع ، فمدد له جلالته المهلة . إلا أن النتائج تبدو متواضعة انطلاقا من مؤشرات النمو(2.8%مـا بيـن2018 و2019 .) والتشغيل -;-(انتقـل صافـي إحـداث فـرص الشـغل مـن حوالـي 144.000 منصـب إلـى 69.000 منصـب فـي المتوسـط السـنوي علـى التوالـي بيـن 2000 ــ2009 و2019-2010( راجـع وزارة الاقتصاد والماليـة وإصـلاح الإدارة، بناء علـى بيانـات المندوبيـة السـامية للتخطيـط) . وعرف معدل توفير فرص ولـوج النسـاء للشـغل تدهـورا واضحـاً، حيـث انتقـل مـن 30 % فـي عـام 1999 إلـى 18.6% فـي عـام 2019( أنظـر المندوبيـة السـامية للتخطيـط(.2 ــ عجز الحكومة عن حماية المستهلكين: بخلاف ما يزعمه البيجيدي في برنامجه الانتخابي 2016 من "تقوية تنظيمات الدفاع عن مستهلكي ومستعملي الخدمات الصحية وحمايتهم، من خلال إرساء آليات ملائمة، وتوفير المعلومة حول الحقوق التي على العموم معرفتها وممارستها، ووضع أنظمة فعالة والمركزية لتدبير الشكايات". فإن رئيس الحكومة لم يقم بأي إجراء إزاء تردي الخدمات الصحية وطول مدة المواعيد التي تتجاوز في بعض الحالات السنة . إن البيجيدي "يفاخر" بتعميم بطاقة الراميد لكنه يتجاهل الواقع الصحي المتردي الذي يفرض على حملة هذه البطاقة الوقوف في طوابير طويلة أمام المستشفيات ، كما أنه ترك المواطنين بين مخالب لوبيات صناعة الأدوية وكذا المصحات الخاصة. الأمر لا يقتصر على قطاع الصحة فقط ، بل أيضا قطاعات أخرى على رأسها قطاع المحروقات ، بحيث لم يصدر عن رئيس الحكومة أي قرار ضد شركات توزيع المحروقات التي راكمت 17 مليار درهم بشكل غير قانوني وفق ما كشف عنه تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول تحرير أسعار المحروقات . الأمر الذي يؤكد ما قاله عبد اللطيف الجواهري ،والي بنك المغرب (سبتمبر 2017)، بأن "ليس هناك أي استفادة للمواطن المغربي من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالمياً، ولا يستفيد منها سوى شركات توزيع المحروقات"،وأن "شركات توزيع المحروقات والحكومة متواطؤون بشكل مباشر، في إغناء تلك الشركات على ظهر المواطن الذي لازال يشتري المحروقات بنفس السعر حينما كان البرميل يتجاوز 140 دولاراً".3 ــ تراجع الحكومة عن قرار تسقيف أسعار المحروقات ، بحيث سبق أن هدد لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة سابقا ،من داخل قبة البرلمان يوم 27 نوفمبر 2018 ، الشركات بتسقيف الأسعار .وقال فيما بعد ، في حديث صحفي ( “لا يوجد أي رجوع إلى ......
#وعود
#البيجيدي
#الانتخابية
#وعود
#عرقوب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731421
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - وعود البيجيدي الانتخابية وعود عرقوب (14)
سالم روضان الموسوي : الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ الاعتداء على القضاء انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟(الاعتداء على القضاء انموذجاً)ان الوقت الراهن هو موسم التصريحات السياسية لان بازار الانتخابات على الأبواب، ويعتقد بعض الواهمين ان التصريح والظهور عبر وسائل الإعلام هو وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، حيث يرى المختصون في هذا الباب بان الدعاية الانتخابية هي (كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حاله إنتخابية معينة وإمداد جمهور الناخبين بالمعلومات محاولة منها التأثير بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة وجميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته أمام الناخبين) ويجمع اصحاب الاختصاص على المرشح في سعيه لنيل ثقة الجمهور ان يعرض معلومات قد تكون خفية على الناخب، والمعلومات هي مـجموعة من الـحقائق و البيانات التي تـخص أي موضوع من الـموضوعات و التي تكون الغاية منها تنمية و زيادة معرفة الإنسان، فانها حقائق او بيانات موثقة، لكن بعض من الهواة في العمل السياسي أو الإعلامي يعتقد ان التسقيط والتهريج هو الوسيلة الأمثل له في كسب تعاطف جمهور الناخبين، مع ان المرشح وبحكم المنطق وكذلك بحكم القانون ملزم بتقديم برنامج انتخابي على وفق مارود في المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 التي جاء فيها الاتي (يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح) والبرنامج الانتخابي هو عبارة عن خطة يضعها المرشح يوضح من خلالها الأهداف و المشاريع التي يسعى لإنجازها أثناء فترة عضويته، ان فاز بها، ويشخص مواطن الخلل ومن ثم يضع الحلول التي يراها من خلال التشريع أو الرقابة البرلمانية، ومناسبة القول هذا ما صرح به بعض من المرشحين لعضوية مجلس النواب عبر برنامج تلفزيوني وفيه كلام غير دقيق عن القضاء وقد يصل إلى حد الإساءة إلى سمعة القضاة الشخصية قبل ان يمس سمعة القضاء كمؤسسة، وحاول هؤلاء الأشخاص توجيه تهم تصل إلى حد القذف والافتراء، عندما وجه كلامه بتعميم غير مبرر، حيث اتهم القضاة بأشخاصهم لا بوظائفهم عندما صرح وبأسلوب بهلواني على انه على يقين بان الأكثرية من القضاة يبيعون الأحكام بمقابل رشى مالية وأخرى كما اسماها (ليالي حمراء) وثنى زميله الآخر في العرض البهلواني واضاف بان اكثر القضاة لديهم شركات صيرفة ومكاتب تحويل أموال وشركاء في المصارف، على حد وصفه، وهذا القول فيه تجني على القضاة كما انه اعتداء على حق المواطن في وجود قضاء مستقل، وهو من الحقوق الدستورية التي وردت في باب الحقو في المادة (19) من الدستور، ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل الإعلام) والوسائل الإعلامية لها اهمية كبرى في دعم هذه الاستقلالية، إلا إننا نجد ان مثل هؤلاء المرشحون يتعمدون إلى خدش هذه الاستقلالية بطرق شتى منها النيل والمساس بسمعة القضاة الشخصية، بدلا من التثقيف القانوني والحقوقي لعامة الناس. ولا اقصد هنا النقد الموضوعي للعملية القضائية، لان الخطأ في العمل مفترض نظرا للطبيعة الإنسانية التي جبلت على ارتكاب الخطأ ويقول الرسول الأكرم (ص) (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) وإنما اقصد التشهير أو القذف سواء تجاه المؤسسة القضائية أو شخوصها، فان ذلك يؤدي حتما إلى تنمية الشعور بعدم الثقة من قبل المواطن تجاه القضاء، وبالنتيجة سيؤدي إل ......
#الدعاية
#الانتخابية
#برامج
#تسقيط
#مؤسسات؟
#الاعتداء
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731752
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟(الاعتداء على القضاء انموذجاً)ان الوقت الراهن هو موسم التصريحات السياسية لان بازار الانتخابات على الأبواب، ويعتقد بعض الواهمين ان التصريح والظهور عبر وسائل الإعلام هو وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية، حيث يرى المختصون في هذا الباب بان الدعاية الانتخابية هي (كافة أنشطة الاتصال التي تهدف إلى تدعيم الثقة في الحزب أو المرشحين السياسيين بشأن حاله إنتخابية معينة وإمداد جمهور الناخبين بالمعلومات محاولة منها التأثير بكل الوسائل والإمكانات والأساليب المتاحة وجميع قنوات الاتصال والإقناع بهدف الفوز في الانتخابات أو زيادة مؤيدي الحزب ومرشحيه وإبراز صورته أمام الناخبين) ويجمع اصحاب الاختصاص على المرشح في سعيه لنيل ثقة الجمهور ان يعرض معلومات قد تكون خفية على الناخب، والمعلومات هي مـجموعة من الـحقائق و البيانات التي تـخص أي موضوع من الـموضوعات و التي تكون الغاية منها تنمية و زيادة معرفة الإنسان، فانها حقائق او بيانات موثقة، لكن بعض من الهواة في العمل السياسي أو الإعلامي يعتقد ان التسقيط والتهريج هو الوسيلة الأمثل له في كسب تعاطف جمهور الناخبين، مع ان المرشح وبحكم المنطق وكذلك بحكم القانون ملزم بتقديم برنامج انتخابي على وفق مارود في المادة (12) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 التي جاء فيها الاتي (يُشترط ان يقدم الكيان السياسي او المرشح برنامجهم الانتخابي مع الترشيح) والبرنامج الانتخابي هو عبارة عن خطة يضعها المرشح يوضح من خلالها الأهداف و المشاريع التي يسعى لإنجازها أثناء فترة عضويته، ان فاز بها، ويشخص مواطن الخلل ومن ثم يضع الحلول التي يراها من خلال التشريع أو الرقابة البرلمانية، ومناسبة القول هذا ما صرح به بعض من المرشحين لعضوية مجلس النواب عبر برنامج تلفزيوني وفيه كلام غير دقيق عن القضاء وقد يصل إلى حد الإساءة إلى سمعة القضاة الشخصية قبل ان يمس سمعة القضاء كمؤسسة، وحاول هؤلاء الأشخاص توجيه تهم تصل إلى حد القذف والافتراء، عندما وجه كلامه بتعميم غير مبرر، حيث اتهم القضاة بأشخاصهم لا بوظائفهم عندما صرح وبأسلوب بهلواني على انه على يقين بان الأكثرية من القضاة يبيعون الأحكام بمقابل رشى مالية وأخرى كما اسماها (ليالي حمراء) وثنى زميله الآخر في العرض البهلواني واضاف بان اكثر القضاة لديهم شركات صيرفة ومكاتب تحويل أموال وشركاء في المصارف، على حد وصفه، وهذا القول فيه تجني على القضاة كما انه اعتداء على حق المواطن في وجود قضاء مستقل، وهو من الحقوق الدستورية التي وردت في باب الحقو في المادة (19) من الدستور، ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك، وظهرت دراسات كثيرة تبحث في استقلال القضاء وكيفية وآلية دعم هذا الاستقلال تتمثل بعدة آليات منها (الدستورية، الشعبية، الجزائية، وسائل الإعلام) والوسائل الإعلامية لها اهمية كبرى في دعم هذه الاستقلالية، إلا إننا نجد ان مثل هؤلاء المرشحون يتعمدون إلى خدش هذه الاستقلالية بطرق شتى منها النيل والمساس بسمعة القضاة الشخصية، بدلا من التثقيف القانوني والحقوقي لعامة الناس. ولا اقصد هنا النقد الموضوعي للعملية القضائية، لان الخطأ في العمل مفترض نظرا للطبيعة الإنسانية التي جبلت على ارتكاب الخطأ ويقول الرسول الأكرم (ص) (كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون ) وإنما اقصد التشهير أو القذف سواء تجاه المؤسسة القضائية أو شخوصها، فان ذلك يؤدي حتما إلى تنمية الشعور بعدم الثقة من قبل المواطن تجاه القضاء، وبالنتيجة سيؤدي إل ......
#الدعاية
#الانتخابية
#برامج
#تسقيط
#مؤسسات؟
#الاعتداء
#القضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731752
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الدعاية الانتخابية عرض برامج ام تسقيط مؤسسات؟ (الاعتداء على القضاء انموذجاً)