عادل عبد الزهرة شبيب : نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وراء عدم استغلال ثروات العراق بالشكل الأمثل ووراء ازماته المتلاحقة
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق : يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطل ......
#المحاصصة
#الطائفية
#وسوء
#الادارة
#والتخطيط
#وراء
#استغلال
#ثروات
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727140
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق : يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطل ......
#المحاصصة
#الطائفية
#وسوء
#الادارة
#والتخطيط
#وراء
#استغلال
#ثروات
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727140
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - نهج المحاصصة الطائفية وسوء الادارة والتخطيط وراء عدم استغلال ثروات العراق بالشكل الأمثل , ووراء ازماته المتلاحقة
محمد رضا عباس : كيف تفشل التنمية الاقتصادية للاوطان ؟ المحاصصة الطائفية والعرقيةفي العراق مثلا
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لقد قيل ان" الفساد هو الابن الشرعي للمحاصصة " وان " الفساد السياسي في العراق وليد المحاصصة الطائفية " , ونقول ان المحاصصة الطائفية ولأثنية هما اساس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق . المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق شوهت المفاهيم الديمقراطية وانتجت منها مجاميع فوق القانون , دكتاتوريات متعددة بدلا من دكتاتور واحدا يقود البلاد و تخلف ثقافي , انهيار في كثير من القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها العراق دون غيره ,وتراجع غير مسبوق في الخدمات مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب, الخدمات التعليمية والصحية ,وجملة من الخدمات الاخرىلقد جاءت المحاصصة الطائفية والاثنية الى العراق بعد التغيير كرد فعل على احتكار السلطة العراقية بيد طائفة دون مشاركة الطوائف الاخرى منذ تأسيسها حتى عام 2003 وعليه فقد رأى القادة السياسيون الجدد ان تقسيم السلطة بين الطوائف والقوميات هو حلا وسطا بين" فكرة التي تقول ان الامة العراقية موجودة بصورة مستقلة عن الجماعات الفرعية وفكرة ان الامة العراقية ليست سوى مجموع مجموعات فرعية" . الحل كان ان يكون مقبولا لو تبنت الاحزاب والكتل السياسية هذا المفهوم الجديد بشكله الوطني , اي وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والقومية . الا ان ما حدث في العراق هو العكس , وضع مصلحة الطائفة والقومية فوق مصلحة البلد واصبح المسؤول الحكومي ينفذ اجندة حزبه وكتلته بدلا من التفكير بمصلحة المواطن او البلد. في العراق اصبح ساسة يقفون ضد اي مشروع يخدم البلد من اجل ان لا يحسب هذا المشروع لمنافسهم . ومن اجل ارضاء رئيس كتلته او حزبه اصبح الوزير يتخم وزارته بموظفين حتى وان لم يكن في حاجة الى خدماتهم , وبالنتيجة دخل الى الوزارات الحكومية موظفين غير اكفاء مما نتج عنه تدهور خطير في جميع مرافق الدولة العراقية. الموظف الجديد اصبح ولاءه لرئيس الحزب او الحزب الذي ينتمي هو اليه واصبح لا احد يستطع محاسبته حتى من قبل مجلس النواب العراقي والذي يعد السلطة الرقابية للبلاد. مجلس النواب العراقي لا يستطع مسائلة المسؤول المتلكئ في عمله او المتم بالفساد لان حزبه او كتلته ستصبح هي المدافع عنه في مجلس الشعب والويل كل الويل على من يصر بمحاسبته . في مثل هذه الاجواء اصبح لا يوجد هناك محاسب لمحاسبة المتلكئين من الخط الاول للقيادة وحتى وان استبدل المتلكئ بأعماله بموظف اخر فانه من المستبعد ان يكون المسؤول الجديد اكثر تفانيا لوطنه وشعبه من الذي كان قبله . وهكذا ومنذ التغيير لم يتحسن حال النشاطات الحكومية حيث اصبح الفساد في العراق بالوراثة . بكلام اخر لم يعد العراق دولة مؤسسات يحترم القانون فيه . اصبحت العشائر لا تحترم القانون لأنها تعرف جيدا ان السياسيون في حاجة لهم يوم الانتخابات , واصبح المواطن لا يحترم الموظف الحكومي بل يهينه وفي بعض الاوقات يضربه ولا رادع له, لأنه من انصار الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية بل حتى القوات المسلحة العراقية ذات المؤسسات المعروفة بالهيبة والوقار لم تسلم من الاستهدافلا تتماشى التنمية الاقتصادية مع المحاصصة . التنمية الاقتصادية تحتاج الى مؤسسات والى قوانين يحترمها المواطن والمسؤول وان تكون هناك محاسبة للمقصر ومكافئة للمتفاني . يجب ان يكون شعار الرجل المناسب شعار حقيقي لا ان تعطي المناصب الحكومية المهمة الى موظفين لا يعرفون حتى واجبات وظيفتهم و هكذا فشلت معظم المشاريع الحكومية وتدهورت الخدمات ولم يحاسب موظف كبير واحدا منذ التغييرلا نعتقد ان المحاصصة في العراق سوف تتلاشى في القريب العاجل لأنها قد تجذرت فيه , وان هن ......
#تفشل
#التنمية
#الاقتصادية
#للاوطان
#المحاصصة
#الطائفية
#والعرقيةفي
#العراق
#مثلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727157
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس لقد قيل ان" الفساد هو الابن الشرعي للمحاصصة " وان " الفساد السياسي في العراق وليد المحاصصة الطائفية " , ونقول ان المحاصصة الطائفية ولأثنية هما اساس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق . المحاصصة الطائفية والاثنية في العراق شوهت المفاهيم الديمقراطية وانتجت منها مجاميع فوق القانون , دكتاتوريات متعددة بدلا من دكتاتور واحدا يقود البلاد و تخلف ثقافي , انهيار في كثير من القيم الاجتماعية التي كان يتحلى بها العراق دون غيره ,وتراجع غير مسبوق في الخدمات مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب, الخدمات التعليمية والصحية ,وجملة من الخدمات الاخرىلقد جاءت المحاصصة الطائفية والاثنية الى العراق بعد التغيير كرد فعل على احتكار السلطة العراقية بيد طائفة دون مشاركة الطوائف الاخرى منذ تأسيسها حتى عام 2003 وعليه فقد رأى القادة السياسيون الجدد ان تقسيم السلطة بين الطوائف والقوميات هو حلا وسطا بين" فكرة التي تقول ان الامة العراقية موجودة بصورة مستقلة عن الجماعات الفرعية وفكرة ان الامة العراقية ليست سوى مجموع مجموعات فرعية" . الحل كان ان يكون مقبولا لو تبنت الاحزاب والكتل السياسية هذا المفهوم الجديد بشكله الوطني , اي وضع مصلحة الوطن فوق مصلحة المذهب والقومية . الا ان ما حدث في العراق هو العكس , وضع مصلحة الطائفة والقومية فوق مصلحة البلد واصبح المسؤول الحكومي ينفذ اجندة حزبه وكتلته بدلا من التفكير بمصلحة المواطن او البلد. في العراق اصبح ساسة يقفون ضد اي مشروع يخدم البلد من اجل ان لا يحسب هذا المشروع لمنافسهم . ومن اجل ارضاء رئيس كتلته او حزبه اصبح الوزير يتخم وزارته بموظفين حتى وان لم يكن في حاجة الى خدماتهم , وبالنتيجة دخل الى الوزارات الحكومية موظفين غير اكفاء مما نتج عنه تدهور خطير في جميع مرافق الدولة العراقية. الموظف الجديد اصبح ولاءه لرئيس الحزب او الحزب الذي ينتمي هو اليه واصبح لا احد يستطع محاسبته حتى من قبل مجلس النواب العراقي والذي يعد السلطة الرقابية للبلاد. مجلس النواب العراقي لا يستطع مسائلة المسؤول المتلكئ في عمله او المتم بالفساد لان حزبه او كتلته ستصبح هي المدافع عنه في مجلس الشعب والويل كل الويل على من يصر بمحاسبته . في مثل هذه الاجواء اصبح لا يوجد هناك محاسب لمحاسبة المتلكئين من الخط الاول للقيادة وحتى وان استبدل المتلكئ بأعماله بموظف اخر فانه من المستبعد ان يكون المسؤول الجديد اكثر تفانيا لوطنه وشعبه من الذي كان قبله . وهكذا ومنذ التغيير لم يتحسن حال النشاطات الحكومية حيث اصبح الفساد في العراق بالوراثة . بكلام اخر لم يعد العراق دولة مؤسسات يحترم القانون فيه . اصبحت العشائر لا تحترم القانون لأنها تعرف جيدا ان السياسيون في حاجة لهم يوم الانتخابات , واصبح المواطن لا يحترم الموظف الحكومي بل يهينه وفي بعض الاوقات يضربه ولا رادع له, لأنه من انصار الحزب الفلاني او الكتلة الفلانية بل حتى القوات المسلحة العراقية ذات المؤسسات المعروفة بالهيبة والوقار لم تسلم من الاستهدافلا تتماشى التنمية الاقتصادية مع المحاصصة . التنمية الاقتصادية تحتاج الى مؤسسات والى قوانين يحترمها المواطن والمسؤول وان تكون هناك محاسبة للمقصر ومكافئة للمتفاني . يجب ان يكون شعار الرجل المناسب شعار حقيقي لا ان تعطي المناصب الحكومية المهمة الى موظفين لا يعرفون حتى واجبات وظيفتهم و هكذا فشلت معظم المشاريع الحكومية وتدهورت الخدمات ولم يحاسب موظف كبير واحدا منذ التغييرلا نعتقد ان المحاصصة في العراق سوف تتلاشى في القريب العاجل لأنها قد تجذرت فيه , وان هن ......
#تفشل
#التنمية
#الاقتصادية
#للاوطان
#المحاصصة
#الطائفية
#والعرقيةفي
#العراق
#مثلا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727157
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - كيف تفشل التنمية الاقتصادية للاوطان ؟ المحاصصة الطائفية والعرقيةفي العراق مثلا
كاظم فنجان الحمامي : سفراء المحاصصة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي طوال سنوات ظل التسويف والتعطيل، يشكلان ملامح القيادات الضعيفة لمعظم مؤسساتنا المتخلفة حضارياً وإدارياً، وبات أداءها يعكس الصورة البائسة لترهلها الوظيفي. .فالإصلاح الإدارى ليس مستحيلا، لكن محاولاتنا فشلت كلها في مواجهة سفراء المحاصصة، الذين فرضوهم علينا من خارج التشكيلات التخصصية، فاغتصبوا المناصب، واسرفوا في التبذير والتدمير، وتسببوا بهذا الخراب تدعمهم المضخات التضليلية المأجورة. .يبدو أننا في هذا العراق غير محظوظين بمنصات إعلامية تحترم عقول الناس، فعلى مرّ السنين شهدنا الكثير من الحملات الدعائية لتجميل صور الفاشلين والذود عنهم، والتي أقل ما يقال عنها إنّها كانت تستخف بعقولنا، ولا ترى فينا شعبا قادرا على التمييز. أو حتى شعبا يستحق الحياة، بل ترانا فاقدين لكلّ حواسنا التحليلية. .اليوم ونحن نلفظ انفاسنا النيابية الأخيرة في دورتنا الرابعة، سقطت آخر ورقة توت عن السلطات التنفيذية لتعرّي بذلك أكذوبة شعارات الإصلاح المالي والوظيفي التي روجت لها كثيراً. . فهل ستضمن الانتخابات المقبلة عودة جميع أطراف المحاصصة كلّ الى قطيعه ليمارسوا بعد ذلك عملهم التخريبي المعتاد في هذا البلد المغلوب على أمره ؟؟.انا شخصياً لا أعقد الكثير من الأمل على شعارات الاصلاح والتغيير، لاننا بتنا على يقين بضرورة السعي أولاً لنبذ المحاصصات الوظيفية والتخلص منها إلى أبد الآبدين. فنحن اليوم في أمس الحاجة (اكثر من أي وقت مضى) لقطف ثمار التغيير والاصلاح على أرض الواقع، وبحاجة الى تعطيل المضخات التضليلية المنافقة. .ولات حين مندم. . . ......
#سفراء
#المحاصصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730031
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي طوال سنوات ظل التسويف والتعطيل، يشكلان ملامح القيادات الضعيفة لمعظم مؤسساتنا المتخلفة حضارياً وإدارياً، وبات أداءها يعكس الصورة البائسة لترهلها الوظيفي. .فالإصلاح الإدارى ليس مستحيلا، لكن محاولاتنا فشلت كلها في مواجهة سفراء المحاصصة، الذين فرضوهم علينا من خارج التشكيلات التخصصية، فاغتصبوا المناصب، واسرفوا في التبذير والتدمير، وتسببوا بهذا الخراب تدعمهم المضخات التضليلية المأجورة. .يبدو أننا في هذا العراق غير محظوظين بمنصات إعلامية تحترم عقول الناس، فعلى مرّ السنين شهدنا الكثير من الحملات الدعائية لتجميل صور الفاشلين والذود عنهم، والتي أقل ما يقال عنها إنّها كانت تستخف بعقولنا، ولا ترى فينا شعبا قادرا على التمييز. أو حتى شعبا يستحق الحياة، بل ترانا فاقدين لكلّ حواسنا التحليلية. .اليوم ونحن نلفظ انفاسنا النيابية الأخيرة في دورتنا الرابعة، سقطت آخر ورقة توت عن السلطات التنفيذية لتعرّي بذلك أكذوبة شعارات الإصلاح المالي والوظيفي التي روجت لها كثيراً. . فهل ستضمن الانتخابات المقبلة عودة جميع أطراف المحاصصة كلّ الى قطيعه ليمارسوا بعد ذلك عملهم التخريبي المعتاد في هذا البلد المغلوب على أمره ؟؟.انا شخصياً لا أعقد الكثير من الأمل على شعارات الاصلاح والتغيير، لاننا بتنا على يقين بضرورة السعي أولاً لنبذ المحاصصات الوظيفية والتخلص منها إلى أبد الآبدين. فنحن اليوم في أمس الحاجة (اكثر من أي وقت مضى) لقطف ثمار التغيير والاصلاح على أرض الواقع، وبحاجة الى تعطيل المضخات التضليلية المنافقة. .ولات حين مندم. . . ......
#سفراء
#المحاصصة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730031
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - سفراء المحاصصة
عادل عبد الزهرة شبيب : المحاصصة وأزمة الاقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية وكانت الدعوة الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءا ......
#المحاصصة
#وأزمة
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730688
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تراجعت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية فكريا ونظريا بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 1929, والتي تزامنت مع ظهور النظرية الكنزية وكانت الدعوة الى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وأصبحت الدولة تؤدي دورا رئيسا في ادارة ومعالجة الازمات الاقتصادية بخلاف ما دعت اليه النظرية الاقتصادية الكلاسيكية من حرية التجارة واقتصاد السوق. الا أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتسييره صاحبه ظهور مشاكل عديدة تمثلت بالتزايد المستمر في عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وزيادة حجم التضخم ,وقد ظهر ذلك في اقتصاديات البلدان النامية التي تدهورت اقتصاداتها اضافة الى ازمة المديونية العالمية التي حدثت عام 1982 والتي ساهمت في اضعاف دور الدولة الاقتصادي من خلال تقليص مشاريع القطاع العام والتشكيك في قدرة سياسة تدخل الدولة كآلية فاعلة لتحقيق التنمية. وبهذا الصدد فقد دعت المؤسسات الرأسمالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الى تحجيم دور الدولة في الحياة الاقتصادية وتشجيع الدول لاتباع سياسة الخصخصة. فماذا تعني الخصخصة؟مفهوم الخصخصة: الخصخصة تعني نقل ملكية أو ادارة نشاط اقتصادي ما جزئيا أو كليا من القطاع العام الى القطاع الخاص وهي عكس التأميم ,وهدفها تحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته ,وهذا ما يتعلق بالمفهوم الاقتصادي للخصخصة, أما بالنسبة للمفهوم السياسي فالخصخصة تدعو الى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات اساسية كالدفاع والقضاء والامن والخدمات الاجتماعية. أشكال الخصخصة: قد تتخذ الخصخصة أشكالا متعددة:(1) الخصخصة الكاملة : وتعني البيع الكلي للمشاريع العامة الى القطاع الخاص.(2) الخصخصة الجزئية: وتعني جعل المشاريع العامة تؤدي وظائفها كما لو كانت مشاريع خاصة تخضع لقواعد السوق التنافسية نفسها مثل عقود الادارة حيث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولية ادارة كل أو بعض المشاريع العامة وفقا لقواعد العمل في السوق التنافسية.(3) الغاء سياسات التسعير الجبري والاستغناء عن العمالة الفائضة في المشاريع العامة وترشيد الدعم الحكومي للمشاريع العامة وتعديل التشريعات العمالية لتتلاءم مع التوجهات الجديدة.تأريخ الخصخصة :يرجع تأريخ أول خصخصة لعام 1676 م عندما قامت شركة خاصة بخدمة عامة كانت تضطلع بها مؤسسة حكومية وهي بلدية نيويورك التي سمحت للشركة الخاصة القيام بأعمال نظافة شوارع المدينة.أما استخدام الخصخصة كسياسة اقتصادية واحداث تحول مبرمج في اقتصادات الدول فقد بدأ في السبعينات من القرن العشرين , وتم تشجيع الدول النامية من قبل المنظمات الرأسمالية الدولية لاعتمادها بهدف تسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي ,واعادة هيكلة اقتصاداتها لتتماشى مع نمط وآليات الاقتصاد الحر, واصبحت الخصخصة من البنود الاساسية التي يتبناها كل من البنك والصندوق الدوليين كإحدى المعالجات للأوضاع المالية المتدهورة في الدول النامية , وقد مورست الخصخصة على نطاق واسع خلال النصف الثاني من القرن العشرين في معظم دول العالم.تجربة الخصخصة في العراق:كان القطاع الزراعي قبل عام 1958 يدار بالكامل تقريبا من قبل الاقطاع. كما تميزت الفترة بين 1920_ 1958 بسيطرة القطاع الخاص شبه الكامل على تجارة العراق الداخلية والخارجية, وكان تدخل الحكومة في هذا القطاع بحدود ضيقة.وقد أصدرت الحكومة العراقية آنذاك عدة قوانين لتنظيم الحياة الاقتصادية:(1) في عام 1923 أصدرت قانون التعرفة الجمركية تضمن عدد من المحفزات والاعفاءا ......
#المحاصصة
#وأزمة
#الاقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730688
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - المحاصصة وأزمة الاقتصاد العراقي