ايمان رعد الطائي : الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق كما في الأفلام العربية
#الحوار_المتمدن
#ايمان_رعد_الطائي الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق كما في الأفلام العربية المحامية / ايمان رعد الطائيهنالك مفاهيم خاطئة لمصطلحات قانونية سائدة في المجتمع العراقي يتناولها الناس بصورة عامة و يتفاخرون بها على الرغم من انها لا تدل على الانتصار او الحصول على الحقوق و لكن يتداولونها بصورة شائعة و يجب توضيحها ، قد تكون هذه المفاهيم محل استفزاز للمحامين عندما تقع على مسامعهم بمعناها الخاطئ و يحرص على توضيحها لذلك ارتأيت التطرق لتوضيح موضوع قانوني لتوعية المجتمع قانونيا و بالاخص في الأونة الاخيرة بعد ان استحوذ الطلاق على المجتمع بينما كان من الحالات النادرة التي تلجأ اليه الاسرة كحل للمشاكل العائلية بعد ان عجزت جميع طرق الصلح بسن الطرفين ، و من هذه المفاهيم هو الطلاق الخلعي او الخلع ،يكون الطلاق الخلعي حسب ما قاله عدد من قضاة الاحوال الشخصية و منهم القاضي (احمد الصفار) في محكمة الاحوال الشخصية في الزبير انه سجل أعلى الاحصائيات بين انواع الطلاق التي زادت في الاونة الاخيرة و تنامى فيها الطلاق الخلعي ، فمفهوم الطلاق الخلعي هو الاتفاق بين الزوجين فاساس المخالعة قائم على الاتفاق بين الطرفين و لا صحة لخلع الزوجة لزوجها كما هو متداول في المجتمع تأثرا بالافلام و المسلسلات المصرية و مال يقال فيها بصدد هذا الموضوع فقانون دولة يختلف عن اخرى بشروطه و محل تطبيقه و قد يكون اختلافهم بثغرة بسيطة و تلك الثغرة تغير مفهوم كامل عند التطبيق ، ففي حالة تقديم الزوجة طلب دعوى الطلاق الخلعي دون حضور الزوج او علمه بالدعوى ترد الدعوى لعدم وجود الاتفاق و هو اساسي للخلع و عليه لا صحة لما نسمعه و ما يتداول في مجتمعنا في ما يخص المخالعة و كما يقال في مجتمعنا فلانه خلعت زوجها و كأنها نالت شرف الانتصار و في الحقيقة الزوج وافق على الطلاق و اتفق مع مطلب الزوجة في التفريق و الانفصال عن بعضهم و قد تكون الزوجة قدمت تنازلات كبيرة عن حقوقها المادية مقابل موافقته على المخالعة و لم تستطيع ارغامه على التفريق و انهاء عقد الزواج رغما عن انفه ، و كما ذكرنا للزوجة حق التنازل عن حقوقها و ما يتعلق بحقوقها المادية من مهر و اثاث زوجية للحصول على موافقة الزوج لكن التنازل لا يشمل اسقاط الحضانة و حقوق الاولاد فقط لها الحق بالتنازل عن حقها فحقوق الاولاد محفوظة . ......
#الخلع
#القانون
#العراقي
#اتفاق
#الزوجين
#الطلاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720448
#الحوار_المتمدن
#ايمان_رعد_الطائي الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق كما في الأفلام العربية المحامية / ايمان رعد الطائيهنالك مفاهيم خاطئة لمصطلحات قانونية سائدة في المجتمع العراقي يتناولها الناس بصورة عامة و يتفاخرون بها على الرغم من انها لا تدل على الانتصار او الحصول على الحقوق و لكن يتداولونها بصورة شائعة و يجب توضيحها ، قد تكون هذه المفاهيم محل استفزاز للمحامين عندما تقع على مسامعهم بمعناها الخاطئ و يحرص على توضيحها لذلك ارتأيت التطرق لتوضيح موضوع قانوني لتوعية المجتمع قانونيا و بالاخص في الأونة الاخيرة بعد ان استحوذ الطلاق على المجتمع بينما كان من الحالات النادرة التي تلجأ اليه الاسرة كحل للمشاكل العائلية بعد ان عجزت جميع طرق الصلح بسن الطرفين ، و من هذه المفاهيم هو الطلاق الخلعي او الخلع ،يكون الطلاق الخلعي حسب ما قاله عدد من قضاة الاحوال الشخصية و منهم القاضي (احمد الصفار) في محكمة الاحوال الشخصية في الزبير انه سجل أعلى الاحصائيات بين انواع الطلاق التي زادت في الاونة الاخيرة و تنامى فيها الطلاق الخلعي ، فمفهوم الطلاق الخلعي هو الاتفاق بين الزوجين فاساس المخالعة قائم على الاتفاق بين الطرفين و لا صحة لخلع الزوجة لزوجها كما هو متداول في المجتمع تأثرا بالافلام و المسلسلات المصرية و مال يقال فيها بصدد هذا الموضوع فقانون دولة يختلف عن اخرى بشروطه و محل تطبيقه و قد يكون اختلافهم بثغرة بسيطة و تلك الثغرة تغير مفهوم كامل عند التطبيق ، ففي حالة تقديم الزوجة طلب دعوى الطلاق الخلعي دون حضور الزوج او علمه بالدعوى ترد الدعوى لعدم وجود الاتفاق و هو اساسي للخلع و عليه لا صحة لما نسمعه و ما يتداول في مجتمعنا في ما يخص المخالعة و كما يقال في مجتمعنا فلانه خلعت زوجها و كأنها نالت شرف الانتصار و في الحقيقة الزوج وافق على الطلاق و اتفق مع مطلب الزوجة في التفريق و الانفصال عن بعضهم و قد تكون الزوجة قدمت تنازلات كبيرة عن حقوقها المادية مقابل موافقته على المخالعة و لم تستطيع ارغامه على التفريق و انهاء عقد الزواج رغما عن انفه ، و كما ذكرنا للزوجة حق التنازل عن حقوقها و ما يتعلق بحقوقها المادية من مهر و اثاث زوجية للحصول على موافقة الزوج لكن التنازل لا يشمل اسقاط الحضانة و حقوق الاولاد فقط لها الحق بالتنازل عن حقها فحقوق الاولاد محفوظة . ......
#الخلع
#القانون
#العراقي
#اتفاق
#الزوجين
#الطلاق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720448
الحوار المتمدن
ايمان رعد الطائي - الخلع وفق القانون العراقي هو اتفاق بين الزوجين على الطلاق و ليس انتصار للمرآة على إنها أرغمت زوجها على الطلاق…
حمدى عبد العزيز : في ضرورة إلغاء اتفاق 2015
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز تعبير (النهر العابر للحدود) الذي ورد في إتفاق المبادئ 2015 تعبير يصب في صالح الفهم الإثيوبي لنهر النيل ، ويلتف حول المبدأ الذي أقرته محكمة العدل الدولية بشأن (حوض النهر الدولي) ..وعلاوة علي أن إتفاق المبادئ الموقع لم يشر لامن بعيد أو قريب إلي اتفاقية 1902 أو الإتفاقيات التي تلتها .. وهنا نحن أمام خطأ فادح وقع فيه الإتفاق ألا وهو تجاوز الفهم الذي قدمته محكمة العدل الدولية للنهر الدولي لصالح فهم نهر النيل (كنهر عابر للحدود) طبقاً للسطر الأول من ديباجة الإتفاق ، وهو الفهم الذي يعطي لأثيوبيا التمسك بما تزعمه من حق التصرف في النهر الأزرق دون إخطار الدول المصب ..وفي الحالة الثانية فإن تعبير (حوض النهر الدولي) يعطي لجميع الدول المتشاركة في النهر ابتداء من المنابع وحتي المصب حق الموافقة المسبقة علي إنشاء أي مشروع مائي يمكن أن يؤثر علي التدفق الطبيعي للمياه نحو المصب أو يضر بمصالح أي دولة من الدول المشتركة في النهر وبخلاف المفهوم الأول (الذي أعطي لإثيوبيا حق إنشاء السد دون أي إلتزام محدد تجاه دولتي مصر والسودان) ، فإن هذا الفهم يجعل التفاوض في أي مستقبل قريب أو بعيد (عند الاختلاف علي حصص المياه) هو تفاوض حول مالايزيد عن 84 مليار متر مكعب من المياه ..بينما طبقاً لمحكمة العدل الدولية المقر دولياً فإن التفاوض في أي مستقبل ما عند الخلاف علي حصص المياه سيكون تفاوض علي مالايقل عن 1660 مليار متر مكعب من المياه ، وهناك فارق كبير بين مايترتب عن هذا وذاك .. وللأسف ضللتنا وسائل ومنصات الإعلام وقتها ولم تنشر نص الإتفاق واخفت عيوبه وأخطائه الفادحة ، واكتفت بنشر المبادئ العمومية العريضة ذات العبارات الإنشائية التي توحي بأن هناك اتفاق قد تم فيه حل كل المشاكل التي يمكن أن تترتب علي إنشاء السد ، وروجت وقتها لمزاعم تحقق ضمانات ملزمة للجانب الإثيوبي لدرجة أوقعت الكثيرين في الاعراب عن سعادتهم بهذا الإتفاق ، في حين تبين فيما بعد أن إتفاقية المبادئ قد انطوت علي خطأ عظيم تمثل في إهدار حقوق مصر التي أقرتها اتفاقية 1902 التي أبرمها الإمبراطور الإثيوبي باسم إثيوبيا التي لم تكن محتلة حينها .. إذ كان ينبغي عند صياغة أي إتفاق مبادئ حول النيل أن يستند إلي هذه الإتفاقية ، وأن تنص الصياغة علي الإنطلاق من هذه الإتفاقية إلي أي اتفاق جديد وباعتبارها مرجعية لكل تفاهم أو اتفاق يمكن أن يبرم مع الدولة الإثيوبية بخصوص النيل ..لذلك ينبغي اتخاذ خطوة إحالة الإتفاق إلي مجلس النواب (الذي لم يناقشه ولم يقره حتي الآن) وأن يكون ذلك مشفوعاً بطلب عدم الموافقة علي هذا الإتفاق ، ومن ثم إعلان إلغائه إلغاءً باتاً ._____________حمدى عبد العزيز28 يونيو 2021٣-;-٠-;- تعليقًا​-;-حمدي ابوالمعاطي الاحتياطيفعلا هذا احد الحلول في الوقت الراهن ويتم باقصي سرعهلكنلابد ان تكون ارادة سياسية مؤيده لهذا الاتجاه... عرض المزيد · رد · 22 سحمدى عبد العزيزأمس الساعة ١-;-٠-;-:٢-;-٧-;- ص · تمت المشاركة مع العامةتذكروا جيداً أن الرهان علي الدور الأمريكي في قضية السد سيكون سبباً من أسباب ضياع حقوق الشعب المصري في ضمان تدفق شريان الحياة الرئيسي .. ......
#ضرورة
#إلغاء
#اتفاق
#2015
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723456
#الحوار_المتمدن
#حمدى_عبد_العزيز تعبير (النهر العابر للحدود) الذي ورد في إتفاق المبادئ 2015 تعبير يصب في صالح الفهم الإثيوبي لنهر النيل ، ويلتف حول المبدأ الذي أقرته محكمة العدل الدولية بشأن (حوض النهر الدولي) ..وعلاوة علي أن إتفاق المبادئ الموقع لم يشر لامن بعيد أو قريب إلي اتفاقية 1902 أو الإتفاقيات التي تلتها .. وهنا نحن أمام خطأ فادح وقع فيه الإتفاق ألا وهو تجاوز الفهم الذي قدمته محكمة العدل الدولية للنهر الدولي لصالح فهم نهر النيل (كنهر عابر للحدود) طبقاً للسطر الأول من ديباجة الإتفاق ، وهو الفهم الذي يعطي لأثيوبيا التمسك بما تزعمه من حق التصرف في النهر الأزرق دون إخطار الدول المصب ..وفي الحالة الثانية فإن تعبير (حوض النهر الدولي) يعطي لجميع الدول المتشاركة في النهر ابتداء من المنابع وحتي المصب حق الموافقة المسبقة علي إنشاء أي مشروع مائي يمكن أن يؤثر علي التدفق الطبيعي للمياه نحو المصب أو يضر بمصالح أي دولة من الدول المشتركة في النهر وبخلاف المفهوم الأول (الذي أعطي لإثيوبيا حق إنشاء السد دون أي إلتزام محدد تجاه دولتي مصر والسودان) ، فإن هذا الفهم يجعل التفاوض في أي مستقبل قريب أو بعيد (عند الاختلاف علي حصص المياه) هو تفاوض حول مالايزيد عن 84 مليار متر مكعب من المياه ..بينما طبقاً لمحكمة العدل الدولية المقر دولياً فإن التفاوض في أي مستقبل ما عند الخلاف علي حصص المياه سيكون تفاوض علي مالايقل عن 1660 مليار متر مكعب من المياه ، وهناك فارق كبير بين مايترتب عن هذا وذاك .. وللأسف ضللتنا وسائل ومنصات الإعلام وقتها ولم تنشر نص الإتفاق واخفت عيوبه وأخطائه الفادحة ، واكتفت بنشر المبادئ العمومية العريضة ذات العبارات الإنشائية التي توحي بأن هناك اتفاق قد تم فيه حل كل المشاكل التي يمكن أن تترتب علي إنشاء السد ، وروجت وقتها لمزاعم تحقق ضمانات ملزمة للجانب الإثيوبي لدرجة أوقعت الكثيرين في الاعراب عن سعادتهم بهذا الإتفاق ، في حين تبين فيما بعد أن إتفاقية المبادئ قد انطوت علي خطأ عظيم تمثل في إهدار حقوق مصر التي أقرتها اتفاقية 1902 التي أبرمها الإمبراطور الإثيوبي باسم إثيوبيا التي لم تكن محتلة حينها .. إذ كان ينبغي عند صياغة أي إتفاق مبادئ حول النيل أن يستند إلي هذه الإتفاقية ، وأن تنص الصياغة علي الإنطلاق من هذه الإتفاقية إلي أي اتفاق جديد وباعتبارها مرجعية لكل تفاهم أو اتفاق يمكن أن يبرم مع الدولة الإثيوبية بخصوص النيل ..لذلك ينبغي اتخاذ خطوة إحالة الإتفاق إلي مجلس النواب (الذي لم يناقشه ولم يقره حتي الآن) وأن يكون ذلك مشفوعاً بطلب عدم الموافقة علي هذا الإتفاق ، ومن ثم إعلان إلغائه إلغاءً باتاً ._____________حمدى عبد العزيز28 يونيو 2021٣-;-٠-;- تعليقًا​-;-حمدي ابوالمعاطي الاحتياطيفعلا هذا احد الحلول في الوقت الراهن ويتم باقصي سرعهلكنلابد ان تكون ارادة سياسية مؤيده لهذا الاتجاه... عرض المزيد · رد · 22 سحمدى عبد العزيزأمس الساعة ١-;-٠-;-:٢-;-٧-;- ص · تمت المشاركة مع العامةتذكروا جيداً أن الرهان علي الدور الأمريكي في قضية السد سيكون سبباً من أسباب ضياع حقوق الشعب المصري في ضمان تدفق شريان الحياة الرئيسي .. ......
#ضرورة
#إلغاء
#اتفاق
#2015
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723456
الحوار المتمدن
حمدى عبد العزيز - في ضرورة إلغاء اتفاق 2015
المنصور جعفر : نحو تنمية اتفاق عبدالواحد والحلو
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر هذا تنبيه إلى خلل وتناقض بعض مواد الاتفاق الموقع يوم 29 يوليو 2021 بين زعيمي أكبر حركتين مسلحتين لتحرير السودان.1- توكيدات أولية:(أ) مهم قبل عرض نقاط الخلل في اتفاق 29 التوكيد على lن حدوث التمكين الأكبر عام 1504 ضد سكان السودان الأصليين قد تفاقمت ظلماته العنصرية/الطبقية وتنوعت عبر مختلف العهود السياسة عامة، وزادت في بنية دولة الإستعمار الداخلي والتسول والتوجيه من الخارج المعاصرة منذ عام 1899. (ب) تفاقمت هذه الظلامات ولم تزل تتفاقم بقيام الإستبداد المركزي بنقض كل المواثيق والعهود التي تواثقتها دولته منذ ما قبل الاستقلال المنقوص مع مختلف هيئات وقوى الهامش التي قاومت بعض أسس وأشكال إستبداد المركز وأنشطته التهميشية. (ج) منذ التمكين الأول عام 1504 بانت الظاهرة العالمية الإجتماعية السياسية والإقتصادية والثقافية الصور لقيام مركز الدولة بظلم مجتمعات الأقاليم والهامش والعدوان عليهم، وتفاقمت هذه المظالم بنفوذ وفساد وعسف وعنف الجماعة المسيطرة على السلطة بإسم إثنيتها ! منفردة بالتحكم في أهم موارد معيشة المجتمعات، وتكثف هذا التحكم بقهرها الخشن والناعم لباقي الجماعات، (د) لانهاء هذه المظالم والانتقال إلى مجمع الحرية والعدالة والسلام عبر حكم مدني ذو ديموقراطية متكاملة شعبية المحور و محاسبة صارمة وتنمية متوازنة موجهة شعبياً، مهم أيضاً تنمية إتفاق يوم 29 يوليو 2021 وازالة ما فيه من اختلالات وتناقضات.2- خلل بعض نقاط الإتفاق:مركز الخلل في الإتفاق بين زعيمي المقاومة الشاملة للمظالم بداية من من الهامش هو التناقض بين تصورين للحقوق: التصور الأول مرتبط بموقع الجماعة التقليدية المظلومة وبهدف تحقيق امازات معينة لها تكسر بها حدةالظلم عليها، وذلك ضمن تحقيق احترام الدولة لتنوع المجتمعات، التصور الثاني مهتم بعمومية حقوق المجتمع ككل في الدولة الحديثة وضرورة ارتباط فعاليتها وعدالتها بتوجيهها التعاملات والتنمية بأسلوب مضاد للتملك القبيلي والإمازات التقليدية، ومضاد لإحتكارات ومضاربات الحرية التجارية الحديثة. هذان التصوران النقيضان أي التصور الإجتماعي والتصور الديمقراطي الليبرالي لدور الدولة شكلا مادة الخلل في الإتفاق، ومن ثم فإن التعويل على قيام الحكم المركزي بإصلاح الشؤون العسكرية والأمنية والعدلية بالشكل الذي تنشده حركتي تحرير السودان لا يمنع تكرر حدوث المظالم الناتجة من إستمرار الأسس الطبقية لكافة أنواع التفاوت. هذا التناقض الآيديولوجي الوخيم بين التصورين مرتبط بتجنب أدب الحركتين للتحليل الطبقي المباشر للأسباب الرأسمالية للتفاوت بين المركز والهامش، وتفضيل تصريحات زعماء الحركتين النسبي للتحليل الإثني، وتركيزهما على معالجة مظالمه العنصرية بإتفاقات قانونية وثقافية دون إتخاذ إجراءات صاررمة ضد حرية التملك والتجارة، وضد حرية التملك القبيلي تشمل مع الديموقراطية الشعبية التخطيط التنسيقي المركزي لعمليات الإقتصاد إتخاذ إجرءات مصادرة وتأميم وضبط شديد للتجارة الخارجية، وهي إتفاقات تتعشم الخير في التعايش مع العقارب والثعابين والتماسيح رغم التاريخ الطويل لحكومات المركز في نقض المواثيق والعهود، ورغم الضعف المركب لمجتمعات الهامش وإحتياج تنميتها لإجراءات وأساليب إقتصادية وسياسية غير ليبرالية أي مضادة لحرية التملك والتجارة التي تزيد التفاوت بين المجتمعات، ومضادة لحرية التملك القبيلي لأنه يثير النزاعات الدموية في مناطق التداخل. 3- نحو علاج الخلل:ساد هذا التناق ......
#تنمية
#اتفاق
#عبدالواحد
#والحلو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726619
#الحوار_المتمدن
#المنصور_جعفر هذا تنبيه إلى خلل وتناقض بعض مواد الاتفاق الموقع يوم 29 يوليو 2021 بين زعيمي أكبر حركتين مسلحتين لتحرير السودان.1- توكيدات أولية:(أ) مهم قبل عرض نقاط الخلل في اتفاق 29 التوكيد على lن حدوث التمكين الأكبر عام 1504 ضد سكان السودان الأصليين قد تفاقمت ظلماته العنصرية/الطبقية وتنوعت عبر مختلف العهود السياسة عامة، وزادت في بنية دولة الإستعمار الداخلي والتسول والتوجيه من الخارج المعاصرة منذ عام 1899. (ب) تفاقمت هذه الظلامات ولم تزل تتفاقم بقيام الإستبداد المركزي بنقض كل المواثيق والعهود التي تواثقتها دولته منذ ما قبل الاستقلال المنقوص مع مختلف هيئات وقوى الهامش التي قاومت بعض أسس وأشكال إستبداد المركز وأنشطته التهميشية. (ج) منذ التمكين الأول عام 1504 بانت الظاهرة العالمية الإجتماعية السياسية والإقتصادية والثقافية الصور لقيام مركز الدولة بظلم مجتمعات الأقاليم والهامش والعدوان عليهم، وتفاقمت هذه المظالم بنفوذ وفساد وعسف وعنف الجماعة المسيطرة على السلطة بإسم إثنيتها ! منفردة بالتحكم في أهم موارد معيشة المجتمعات، وتكثف هذا التحكم بقهرها الخشن والناعم لباقي الجماعات، (د) لانهاء هذه المظالم والانتقال إلى مجمع الحرية والعدالة والسلام عبر حكم مدني ذو ديموقراطية متكاملة شعبية المحور و محاسبة صارمة وتنمية متوازنة موجهة شعبياً، مهم أيضاً تنمية إتفاق يوم 29 يوليو 2021 وازالة ما فيه من اختلالات وتناقضات.2- خلل بعض نقاط الإتفاق:مركز الخلل في الإتفاق بين زعيمي المقاومة الشاملة للمظالم بداية من من الهامش هو التناقض بين تصورين للحقوق: التصور الأول مرتبط بموقع الجماعة التقليدية المظلومة وبهدف تحقيق امازات معينة لها تكسر بها حدةالظلم عليها، وذلك ضمن تحقيق احترام الدولة لتنوع المجتمعات، التصور الثاني مهتم بعمومية حقوق المجتمع ككل في الدولة الحديثة وضرورة ارتباط فعاليتها وعدالتها بتوجيهها التعاملات والتنمية بأسلوب مضاد للتملك القبيلي والإمازات التقليدية، ومضاد لإحتكارات ومضاربات الحرية التجارية الحديثة. هذان التصوران النقيضان أي التصور الإجتماعي والتصور الديمقراطي الليبرالي لدور الدولة شكلا مادة الخلل في الإتفاق، ومن ثم فإن التعويل على قيام الحكم المركزي بإصلاح الشؤون العسكرية والأمنية والعدلية بالشكل الذي تنشده حركتي تحرير السودان لا يمنع تكرر حدوث المظالم الناتجة من إستمرار الأسس الطبقية لكافة أنواع التفاوت. هذا التناقض الآيديولوجي الوخيم بين التصورين مرتبط بتجنب أدب الحركتين للتحليل الطبقي المباشر للأسباب الرأسمالية للتفاوت بين المركز والهامش، وتفضيل تصريحات زعماء الحركتين النسبي للتحليل الإثني، وتركيزهما على معالجة مظالمه العنصرية بإتفاقات قانونية وثقافية دون إتخاذ إجراءات صاررمة ضد حرية التملك والتجارة، وضد حرية التملك القبيلي تشمل مع الديموقراطية الشعبية التخطيط التنسيقي المركزي لعمليات الإقتصاد إتخاذ إجرءات مصادرة وتأميم وضبط شديد للتجارة الخارجية، وهي إتفاقات تتعشم الخير في التعايش مع العقارب والثعابين والتماسيح رغم التاريخ الطويل لحكومات المركز في نقض المواثيق والعهود، ورغم الضعف المركب لمجتمعات الهامش وإحتياج تنميتها لإجراءات وأساليب إقتصادية وسياسية غير ليبرالية أي مضادة لحرية التملك والتجارة التي تزيد التفاوت بين المجتمعات، ومضادة لحرية التملك القبيلي لأنه يثير النزاعات الدموية في مناطق التداخل. 3- نحو علاج الخلل:ساد هذا التناق ......
#تنمية
#اتفاق
#عبدالواحد
#والحلو
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726619
الحوار المتمدن
المنصور جعفر - نحو تنمية اتفاق عبدالواحد والحلو