ناجي سابق : واجبات وحقوق المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572

جيسّيكا وايت : أخلاقيات السوق النيوليبرالية وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#جيسّيكا_وايت في العام &#1633-;-&#1641-;-&#1641-;-&#1634-;-، سُئل ميلتون فريدمان، العالم الاقتصادي في «مدرسة شيكاغو»، عن الهدف الأصلي من «جمعية مون بيلرين» التي تأسست في العام &#1633-;-&#1641-;-&#1636-;-&#1639-;-، فأجاب: «لا شك في أن هدفها الأصلي كان الترويج لفلسفة كلاسيكية ليبرالية، أي اقتصاد حر، ومجمتع حر، اجتماعيًّا ومدنيًّا وفي مجال حقوق الإنسان». يبدو هذا الطرح لحقوق الإنسان خارج السياق وهو الصادر عن مفكّر وصف نظامَ الجنرال بينوشيه الاستبدادي في تشيلي على أنه معجزة اقتصادية وسياسية. فالرأي الغالب أنّ التأكيد النيوليبرالي على الأسواق المتنافسة وعلى التقشّف يتعارض بداهةً مع حقوق الإنسان.على الرغم من ذلك، فإن كتابي الجديد «أخلاقيات السوق: حقوق الإنسان وصعود النيوليبرالية» يقدّم الحجة على أن موقف فريدمان يستحق أن يؤخذ على محمل الجد. يتتبّع الكتاب موقع حقوق الإنسان، المُتغافَل عنه، في الجهود النيوليبرالية لتحدّي الاشتراكية والديموقراطية الاجتماعية والتحرر من الاستعمار ابتداءً من أواسط القرن العشرين، ويسعى لتفسير لماذا صارت حقوق الإنسان الأيديولوجية المسيطرة في حقبةٍ اتّسمت بانهيار الطوباويات الثورية وسيادة الاعتقاد بأنه «لا يوجد بديل»، وفق عبارة مارغريت ثاتشر المقتضبة.في محاولةٍ لفهم لماذا تبيَّن أنّ النيوليبرالية وحقوق الإنسان متوافقتان واحدتهما مع الأخرى إلى أبعد حدّ، لا بد من تحدّي النظرة الشائعة التي تقول إن النيوليبرالية مذهب عقلاني اقتصادي محض وحيادي أخلاقيًّا. أخذتُ عنوان كتاب «أخلاقيات السوق» عن النيوليبرالي النمساوي فريدريش هايك، مؤسس «جمعية مون بيلرين» وهو الذي حاجج بأنّ نظام السوق التنافسية يتطلّب إطارًا أخلاقيًّا يكرّس تراكم الثروة واللامساواة، ويروّج للمسؤولية الفردية والعائلية، ويضمن الخضوع للنتائج الموضوعية لمسار السوق على حساب السعي المتعمّد إلى أهدافٍ محددة جماعيًّا.نهل هايك من النظرية الاجتماعية للمفكرَين الإسكتلنديَّين آدم سميث وآدم فورغسون، اللذين افترضا أن التاريخ الإنساني يمرّ بمراحل متعاقبة – من الصيّاد إلى الراعي إلى المُزارع إلى التاجر – فحاجج بأن تطوّر المجتمعات السوقية يتطلّب التخلّي عن مشاعر الولاء الشخصي والالتزامات المساواتية الأكثر ملاءمة للوجود القبَلي. في سردية هايك ذات المنطلق العنصري، تشكل المطالبات بإعادة التوزيع انتكاسات حضارية تهدد الأسس الأخلاقية للسوق التنافسي.إن واحدة من حججي الرئيسة على امتداد الكتاب هي أن النيوليبرالية مذهب أخلاقي وسياسي بذاتها وليست مجرد مذهب اقتصادي. وقد نسب الليبراليون الأوائل إلى السوق سلسلة من الفضائل المعادية للسياسة: التصدي للسلطة وتبديد قواها، تيسير التعاون المجتمعي، تسوية النزاعات سلميًّا، وتأمين الحرية الفردية والحقوق الفردية. وصوّروا المجتمع التجاري أو «المجتمع المدني» على أنه فضاء من العلاقات الطوعية تتوخّى المنفعة المتبادلة في مواجهة العنف والقسر والنزاع وهي في محاجتهم من أمراض السياسة، والسياسة الجماهيرية خصوصًا. وإذا تمكن المفكرون النيوليبراليون وناشطو حقوق الإنسان من أن يجدوا قضية مشتركة تجمعهم، كما أعتقد أن هذا هو الحال، فأبرز سبب لذلك هو أنّ نيوليبراليي القرن العشرين كانوا أقلّ انشغالاً بالنطاق الاقتصادي الضيّق مما توحي به الكتاباتُ الحالية عنهم.bid30_p.37.jpgحقوق الإنسان والسوق الحرةوإني أبيّن على امتداد الكتاب أن المفكرين النيوليبراليين يتّهمون المحاولات التي بُذلت في القرن العشرين لتأمين حقوق راسخة في الرفاه الاجتماعي وتقرير المصير الوطني بأ ......
#أخلاقيات
#السوق
#النيوليبرالية
#وحقوق
#الإنسان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723958

عزالدين أبو ميزر : رواية اليتيمة وحقوق المرأة
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_أبو_ميزر صدرت رواية اليتيمة للأديب الشيخ جميل السلحوت بداية هذا الشهر عن مكتبة كل شيء في حيفا.قبل كل شيء أريد أن أنوّه جادّا أنني من محبي قراءة ما يكتبه الشيخ السلحوت بشكل عام، وأجد متعة في قراءة ما يكتب، فإن له أسلوبا في الكتابة يحسده الكثيرون عليه، فهو السهل الممتنع، سواء اتفقت معه في توجهه ورؤياه أم اختلفت، والاختلاف لا يفسد في الودّ قضية، ودائما وأبدا وعندما أكتب عن شيء له أجعل من إسمه رابطا يميز أسلوبه في الكتابة "أنه جميل كاسمه، وهو إسم على مسمى."وعودة إلى رواية كاتبنا اليتيمة والتي تداخلت فيها الأفكار والمفاهيم الاجتماعية والإنسانية والدينية والحياتية وغيرها، ولست أدري أهو بقصد منه أو أن سياق أحداث الرواية أدخلتها هكذا بلطف مع بعض الشدة وشفافية تصل بعض الأحيان بتلميحها إلى التصريح الذي لا يخدش الحياء، ولا حرج في ذلك، وهو أسلوب شيخنا.مفهوم الذكورية الذي أخرجنا منه الإسلام على يد خاتم الأنبياء حال حياته بعد جاهلية جهلاء، عاد إلينا بعد وفاته واجتماع السقيفة، وبشكل أشد وأعمق بعد خطف الدين ممّن تسموا رجال الدين في الإسلام، وفُسّر حسب أهواء من حكموا البلاد والعباد، وتطور مع تطوّر ومرور الأيام بشكل أقسى وأمرّ ولا يزال، إلا من رحم ربي. فالمجتمع الجاهل يسهل حكمه والتحكم فيه.من ناحية أخرى ففي المجتمع الذكوري نرى كيف يقع الظلم على المرأة فيه جليا واضحا، ولا يستهجن ذلك أبدا، بل ويُرى متقبلا ويشجع عليه من قبل أبناء جنسهن حتى أنّ الأمّ تفرق في معاملتها بين الذكر والأنثى، ويثبت كاتبنا بالأدلة الواضحة هذا التمييز في المعاملة حتى وفي الحقوق التي فرضها الله على عباده بين الأبناء، ويبين أن الأنثى هي الخاصرة الرخوة والجناح الأضعف وإن حاولت الدفاع عن نفسها فهي المسترجلة والخارجة عن القانون العام الذي وضعوه هم لها.عند مناقشتنا في ندوة اليوم السابع أيّ كتاب أو رواية أو موضوع يختلف أخذ المتداخلين له، وكثيرون تهمّهم التفاصيل، مع أن كاتبنا يدخل الى أدق أدق التفاصيل ويكشف عنها الستار، وهذا في الرواية يحسب له وليس عليه وكثيرون كتبوا فيها وسوف يكتبون. وأنا أحب الإجمال والعام عن الخاص، لتكون المداخلة أشمل وأعمّ ولا ترتبط بخصوص السبب، لأن العبرة تكون بعموم اللفظ وما يرمي إليه من معني عام ينطبق على أكثر من شيء واحد مخصص.رواية اليتيمة هي ثالث رواية حول حقوق المرأة لكاتبنا بعد روايتي الخاصرة الرخوة والمطلقة، وثلاثتهن يدرن في فلك واحد يتمحور حول التقاليد البالية التي ورثناها وزدنا عليها بدل التخلص منها بالقضاء عليها، والتديّن الكاذب والفهم الخاطىء للدين الذي ما أنزل الله به من سلطان، وقام على ترسيخه في الأذهان من جعلوا للناس دينا موازيا، وتقوّلوا على الله وعلى رسوله ما لم يقله الله ورسوله، وما يجافي العقل والمنطق والدين الصحيح ومفهومه الذي ينهض بالأمة، ولا ينحطّ بها إلى الدرك الأسفل من الذلة والهوان الذي نحياه وخاصة في فلسطين المحتلة، والتي لا ينساها كاتبنا من الذكر فهي حياتنا العامة جميعا.والجميل في أسلوب كاتبنا الجميل كثرة الاستدلال بالأمثال الشعبية، وكما قالوا: بالمثال يتضح الحال، والتي على جمالها أحيانا يترسخ معناها في الذهن الذي تعوّد على سماعها، والتي يجب ان نقضي على الكثير ممّا يخالف الدين والعقل والفطرة التي فطرنا الله عليها، وإن كانت تراثا، فهي السّمّ في العسل.وأخيرا فإنني أبارك للكاتب وأفخر بما قدّم ويقدم من مجهود في هذا المجال الذي هو بحاجة إلى الكثير الكثير من الدّق على الخزان فيه حتى يتم تغييره والتحول إلى مجتمع سوي لا تمييز فيه ولا هضم ......
#رواية
#اليتيمة
#وحقوق
#المرأة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726381