عادل عبد الزهرة شبيب : من ينبغي أن يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام أم القطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726640
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#ينبغي
#يقود
#النشاط
#الاقتصادي
#العراق
#القطاع
#العام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726640
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - من ينبغي أن يقود النشاط الاقتصادي في العراق ؟ القطاع العام , أم القطاع الخاص ؟
نجم الدليمي : : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661
#الحوار_المتمدن
#نجم_الدليمي ** اعلنت اللجنة المالية البرلمانية عن تقديم دعم مالي للقطاع الخاص بسبب وفرة العوائد المالية حسب ما تم نشره في وسائل الإعلام .. ؟ سؤال مشروع؟ ::لماذا لم تفكر هذه اللجنة باعادة سعر صرف النقد السابق وهو 1119 للمواطن، بدلاً من السعر الحالي الذي دمر وخرب وافقر الغالبية العظمى من الشعب العراقي من المتقاعدين والموظفين والكسبة والتجار والمرأة والطلبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية....، ودمر السوق الداخلية، اي لا توجد امكانية لدى المستهلك لشراء حاجاته...، والسوق في حالة شبه ركود كارثي... للمنتج والمستهلك في آن واحد بسبب قلة السيولة النقدية للغالبية العظمى من الشعب العراقي، باستثناء حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري والطغمة الحاكمة وان الرابح الأكبر والوحيد من القرار الشيطاني واللاعلمي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي اتجاه العملة الوطنية الدينار العراقي هم حفنة من المضاربين السماسرة المحتالين الذين حققوا ارباح خيالية تجاوزت ال50 مليار دولار وتعظيم الربح مستمر لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة، بالمقابل يلاحظ ان ميزانية عام 2021، هي ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام للغالبية العظمى من الشعب العراقي، وتهدف إلى بيع العراق بالتفصيخ لصالح قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها، اي ان 99بالمئة من الشعب العراقي قد تضرر من قرار حكومة الكاظمي / علاوي، انه قرار يهدف إلى اضعاف وتخريب منظم للاقتصاد الوطني والمجتمع العراقي وبالنتيجة محو العراق ارضا وشعباً وثروةَ. ،**على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية واليسارية من ان تدرك وبشكل موضوعي ان من يقف وراء زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي واغتيال العملة الوطنية الدينار العراقي هم قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم والتي لديها المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، اما السلطة التنفيذية والتشريعية....، فهي سلطات تنفيذية مطيعة وبشكل كامل لقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء لديهم علاقات وثيقة الارتباط ومصالح مشتركة مع القوى الاقليمية والدولية، وهم يعملون لصالح هذه القوى ولمصالحهم الخاصة اما غالبية الشعب العراقي فاليذهبوا الى.....، هذه هي الحقيقة الموضوعية والمرة التي يجب أن يدركها الغالبية العظمى من الشعب العراقي. **وفي حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي من قبل قادة نظام المحاصصة، ومن قبل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية.. بالرغم من ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الى اكثر من75 دولار أمريكي للبرميل اليوم، في حين اقرت ميزانية الذل والعبودية سعر البرميل الواحد نحو 42 دولار، اين يذهب فرق سعر برميل النفط الواحد،اي ان الفرق بين السعرين نحو 33 دولار، اي خلال السنة تحصل حكومة الكاظمي - علاوي على 33 مليار دولار خلال العام، في حين تم افتعال ميزانية لم تتصف بالعملية والموضوعية عبر اجراءاتها حول رفع سعر صرف الدولار الأمريكي، وزيادة الانفاق وبالتالي ظهر العجز المالي المفتعل والمقصود وتم اقتراح من قبل افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي..... بضرورة تخفيض قيمة العملة الوطنية من اجل الحصول على ايراد مالي هو ما بين 7-8 مليار دولار وهذا المبلغ الذي لا يستحق ان يتم تعذيب غالبية الشعب العراقي وخاصة اصحاب الدخول المحدودة هو يملكه اصغر واحد من حيتان و ......
#لماذا
#القطاع
#الخاص
#الراسمالي
#حساب
#الشعب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726661
الحوار المتمدن
نجم الدليمي - : لماذا يتم دعم القطاع الخاص الراسمالي على حساب الشعب العراقي في حكومة الكاظمي علاوي.