آدم الحسن : هل الدستور العراقي الحالي هو دستور شرعي ... ؟
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن الدستور هو عقد اجتماعي بين أفراد الشعب الواحد و لكي يكون الدستور دستورا شرعيا لابد أن تتحقق فيه عدة شروط اساسية و إن الإخلال بأي واحد من هذه الشروط الأساسية يَفقُدْ الدستور شرعيته حتى لو تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلد و هذه الشروط هي : اولا : أن يُكْتَبْ و يتم التصويت عليه ثم يتم إقراره ليكون نافذا في بلد غير خاضع لسلطة احتلال أجنبي أو في بلد مُحْتَلْ لكن سلطة الاحتلال لا تتدخل في صياغة مواد الدستور و أن لا يكون البلد تحت سلطة نظام دكتاتوري , فالدساتير التي يتم إقراراها بموجب شروط و متطلبات الاحتلال الأجنبي أو الشروط الذي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية و المستبدة لا تعتبر عقدا اجتماعيا بين أفراد الشعب الواحد لأن العقد يجب أن يحظى بموافقة حرة و واعية للمتعاقدين . ثانيا : أن تكون كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و إلا فسيكون تصويت المواطنين بالقبول أو بالرفض هي على مواد لا يعرفون معناها و بالتالي لا يعرفون إن كانت في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...! ثالثا : أن تكون كافة مواد الدستور غير قابلة للتأويل و ليس فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني . رابعا : أن تتم عملية التصويت في وضع أمني مستقر لدرجة مقبولة لا يؤثر الاضطراب فيها على نتائج التصويت . خامسا : أن يحصل الدستور على موافقة أغلبية مواطني البلد البالغين الذين اكملوا سن 17 سنة و بنسبة لا تقل عن ال 50 % فهذه النسبة هي الحد الأدنى التي تعطي للدستور شرعيته و كلما زادت نسبة الموافقة يكون الدستور أكثر شرعية . و عند تناول الدستور العراقي الحالي الذي تم التصويت عليه سنة 2005 و دراسة مدى تحقق الشروط التي تمنحه الشرعية فسنجد أنه فاقد لكل الشروط الأساسية التي بدونها ليس له أي شرعية . الدستور يفقد الشرعية عند عدم تحقق شرط واحد من الشروط الواجب تحققها لاكتساب صفة الشرعية أما الدستور العراقي الحالي فهو دستور غير شرعي لكونه فاقد لجميع هذه الشروط و ليس شرطا واحدا فقط و كالتالي : اولا : تم كتابة الدستور العراقي الحالي و تم التصويت عليه و تم إقراره ليكون نافذا و العراق ليس بلد مُحْتَل و فاقد للسيادة فحسب و أنما المُحْتَلْ فرض شروطه في كتابة مواد الدستور حيث استند هذا الدستور على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي سبق و اصدره المحتل الأمريكي . ثانيا : لم تكن كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و الكثير منهم لم يتعرف كفاية على معنى مواد الدستور , فالكثير إن لم يكن معظم الذين صوتوا بالموافقة أو بالرفض على الدستور يجهلون على ماذا صوتوا و لا يعرفون معنى مواد الدستور و بالتالي لا يعرفون إن كانت هذه البنود في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...! ثالثا : بعض مواد الدستور قابلة للتأويل و فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني و كأن فيها الغام مدفونة بين السطور و الدليل على ذلك أنه حتى قضاة ......
#الدستور
#العراقي
#الحالي
#دستور
#شرعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726127

مروان صباح : دستور الفرنسي 🇫🇷 لعام 58 هو المناسب لتونس 🇹🇳 في هذه المرحلة ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / قال يوماً ما أحد العارفين ، اطيع الله بصفاء النوايا يجيز لك نور البصيرة ، وهي مقولة كان قائلها قد استعان في تركيبتها من آية في سورة يوسف ، يقول رب العزة في كتابة ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وللأسف يبدو أن القائمون على قيادة الأحزاب في تونس &#127481-;-&#127475-;- لم تكن نواياهم سليمة أو قد تكون المهمة أكبر من قدراتهم ، ولقد أظهرت الحكومات البرلمانية في تونس &#127481-;-&#127475-;- عن عجز واضح في تحقيق &#129320-;- أهداف الثورة ، بشكل جلي لا لبس فيه ، ولأن كما يقال ايضاً بين أوساط العارفين ، بأن المعرفة بالأشياء كفيلة أن تجنب العاملون في حقول السياسة ، الانزلاق في متاهات الماضي ، وما هو جدير الإشارة له ايضاً ، يحسب للرئيس قيس سعيد أنه أخذ على عاتقه الشخصي محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين وبصراحة هذا الأمر في الوقت الحالي يُعتبر هو بمثابة إنجاز نصف مهمة الإنقاذ أو أكثر من ذلك لمشاكل تونس &#127481-;-&#127475-;- المتراكمة ، وبالتالي أنا &#9757-;- لا آر أن على الرئيس مهمة إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية أو البنية التحتية ، لكن ما هو يدخل في نطاق مهتمة الأساسية ، أن يختار رئيس حكومة قادر على تنفيذ رؤية التونسيين وانتشال البلاد من أزماتها المتعددة ، بالطبع ، تبقى مهمة البرلمانات الناجحة والناجعة ، هي رسم سياسات النواحي الاجتماعية والسياسية ومحاسبة الحكومات وتدقيق على تنفيذ مشروعها . حدث مرارً وتكرارً أن شهدت الدول الكبرى تلك التى تُصنف بالديمقراطية أو الصناعية أو المتقدمة لعبة التأزيم اللفظي بين الأحزاب وتحديداً الولايات المتحدة &#127482-;-&#127480-;- في بداية تأسيسها ، لكن سرعان ما عدلت نظامها ليصبح نظام رئاسي ديمقراطي ذات صلاحيات واسعة وغير مرهون لمصالح البرلمانيين ، لأن جميع الأنظمة التى تُشّكل برلماناتها الحكومات ، ستكون خاضعة لهوا ومزاج الأحزاب ، وحسب التجربة ، لا توجد حكومة برلمانية استقرت أكثر من سنة واحدة &#9757-;- وبالتالي ، يتحول البرلمان إلى حلبة للملاكمة ، وهنا من الممكن للاحزاب والنقابات التونسية بالطبع بالإتفاق مع الرئاسة ، الاستعانة بدستور الفرنسي لعام 1958 م من القرن الماضي وطالما تونس &#127481-;-&#127475-;- تنتخب الرئيس الدولة بشكل مباشر وليس عبر البرلمان ، فإن المشكلة التى واجهتها بعد الثورة ، انحسرت في تصارع داخل البرلمان على تركيبة الحكومة ، وبالتالي في فرنسا مثلاً ، إذا ما تناولنها كنموذج ، اولاً وثانياً وعاشراً ، لأنها ببساطة هي البلد الأقرب من تونس &#127481-;-&#127475-;- ، يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة فهو الذي يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته ، وكان الجنرال شارل ديغول أول من أنتخب بهذه الطريقة عام 1965 بعد سنوات تخبط برلماني كاد أن يذهب بالبلد إلى حرب اهلية نتيجة صراع الأحزاب بينهم . لم تتمتع الأحزاب التونسية والنقابات وتحديداً حزب النهضة في مراجعات عملية بالرغم أن كثير منهم جمعتهم زمالة السجون أو الجامعات أو اللجوء السياسي ، بل ركنت للآسف إلى التحالفات الانقاذية أو الترقيعية ، وهذا كان السبب وراء تراجع حصصهم في البرلمان ، أي تراجعوا شعبياً ، وايضاً هذا يفسر لماذا لجأ الشعب إلى خيار انتخاب رئيساً مستقلاً ، كأن الشعب أدرك بأن المناكفات والملاسنات التى خيمت على البرلمانيين أضعفت الدولة أكثر مما كان عليه الحال أيام المخلوع زين العابدين ، وعلى الرغم أن حركة النهضة واتحاد الشغل ( العمال ) يصنفان بأنهما جسمين متماسكين ولديهم القدرة على التعامل مع أي متغيرات من خل ......
#دستور
#الفرنسي
#🇫🇷
#لعام
#المناسب
#لتونس
#🇹🇳

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727801