محمد إنفي : الحاجة إلى حماية نظافة الانتخابات المقبلة ماسة لتحقيق شفافيتها ومصداقيتها
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي كمواطن مغربي وفاعل سياسي، لا يمكن لي إلا أن أصفق لما جاء في الحوار الذي أجرته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عدد يوم السبت 31 يوليوز/الأحد 1 غشت 2021) مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من كون هذه الأخيرة وقضاتها سيقفون "في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية".لكن بقدر ما أنا مسرور بموقف رئاسة النيابة العامة وقرارها، بقدر ما أنا متوجس من حيل سماسرة الانتخابات وممارسات مفسدي الاستشارات الشعبية؛ تلك الحيل والممارسات التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل جديد، سواء كان هذا الجديد تنظيميا أو قانونيا أو سياسيا، حيث يجتهد المفسدون في البحث عن أساليب جديدة قمينة بتضليل كل مراقبة محتملة، سواء كانت هذه المراقبة من طرف أجهزة رسمية (المراقبة القضائية، على سبيل المثال) أو من طرف منظمات مدنية (جمعيات حقوق الإنسان كمثال) أو غيرها من وسائل المراقبة. وكما يقول المثل المغربي: "للِّي عضُّو الحنْشْ من الْحْبَلْ إِخافْ" ("من لدغه ثعبان، من الحبل يخاف"). وياما لدغتْ تجربتَنا الديمقراطية الفتية ثعابينُ على مر الاستشارات الشعبية! لقد سمعنا، في مناسبات عدة، خطابا رسميا يبعث على الاطمئنان ويُبشِّر بنظافة العملية الانتخابية؛ لكن المفسدين يقولون كلمتهم دائما؛ ذلك أن لهم أساليبهم الخاصة التي تُصعِّب مهمة المراقبين، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الرسمية أو المراقبة الحزبية؛ والمخزي في الأمر أن ممثلي بعض الأحزاب الذين يلقون خطابات وردية في الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، يعرفون أن بعض مرشحي أحزابهم لهم باع طويل في الفساد والإفساد الانتخابي الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافأ الفرص. وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن للمتشبعين بالمبادئ الديمقراطية إلا أن يشعروا بنوع من العجز في مواجهة آفة الفساد الانتخابي، سواء المتمثل في الرشوة الانتخابية، أو المتمثل في استغلال النفوذ (بعض رجال وأعوان السلطة، مثلا، قد يُدعِّمون هذا أو ذاك، سرا أو علنا، على حساب باقي المرشحين لأسباب قد لا يغيب بعضها عن الأذهان)؛ ومهما حاول المراقبون العاديون ومهما اجتهدوا في مراقبة المفسدين، فلن يستطيعوا كشف ألاعيبهم؛ وما لم يتدخل جهاز الشرطة القضائية بشكل تلقائي واستباقي من أجل حماية نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، فلن تسلم هذه الانتخابات من الإفساد. ذلك أن المراقبة العادية، حسب رأيي المتواضع، لن تجدي نفعا في كبح جماح المفسدين؛ فلا اللجان الوطنية ولا الجهوية ولا الإقليمية قادرة على كشف ألاعيبهم التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل وضع. فجريمة الرشوة الانتخابية لها أوجه متعددة وتتلون كالحرباء؛ إذ، في الشرط الحالي، يمكن الاستغناء عن الرشوة التي كانت تقدم "بالعلالي" يوم التصويت، والاكتفاء بالرشوة القبلية بالاعتماد على سماسرة متمرسين، تقدم لهم مبالغ مالية هامة، وقد تكون خيالية حسب الوضع المادي للراشي ورهانه؛ ويتكلف السمسار (أو السماسرة حسب الحالة) بشراء الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو الحي السكني أو الدوار أو غيره؛ وقد يقوم بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية؛ بل وحتى قبل انطلاق عملية الترشيح؛ ودليلي في ذلك ما يقع على مستوى الجماعات القروية، حسب ما يصل إلى سمعي، من تخلي بعض المترشحين عن ترشيحهم مع حزب ما والانتقال إلى حزب آخر، إما بسبب الإغراء المادي أو التهديد أو التخويف؛ إذ يخشى بعض المترشحين على دوائرهم من الانتقام، سواء في حالة الفوز أو في حالة الخسران؛ وذلك، بحرمانها من خدمات الجماعة (الطرق، النقل، الماء والكهرباء، الخ...)، إذا لم ......
#الحاجة
#حماية
#نظافة
#الانتخابات
#المقبلة
#ماسة
#لتحقيق
#شفافيتها
#ومصداقيتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728200
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي كمواطن مغربي وفاعل سياسي، لا يمكن لي إلا أن أصفق لما جاء في الحوار الذي أجرته جريدة "الاتحاد الاشتراكي" (عدد يوم السبت 31 يوليوز/الأحد 1 غشت 2021) مع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، من كون هذه الأخيرة وقضاتها سيقفون "في الصف الأمامي لمواجهة ومحاربة كل الأشكال التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية".لكن بقدر ما أنا مسرور بموقف رئاسة النيابة العامة وقرارها، بقدر ما أنا متوجس من حيل سماسرة الانتخابات وممارسات مفسدي الاستشارات الشعبية؛ تلك الحيل والممارسات التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل جديد، سواء كان هذا الجديد تنظيميا أو قانونيا أو سياسيا، حيث يجتهد المفسدون في البحث عن أساليب جديدة قمينة بتضليل كل مراقبة محتملة، سواء كانت هذه المراقبة من طرف أجهزة رسمية (المراقبة القضائية، على سبيل المثال) أو من طرف منظمات مدنية (جمعيات حقوق الإنسان كمثال) أو غيرها من وسائل المراقبة. وكما يقول المثل المغربي: "للِّي عضُّو الحنْشْ من الْحْبَلْ إِخافْ" ("من لدغه ثعبان، من الحبل يخاف"). وياما لدغتْ تجربتَنا الديمقراطية الفتية ثعابينُ على مر الاستشارات الشعبية! لقد سمعنا، في مناسبات عدة، خطابا رسميا يبعث على الاطمئنان ويُبشِّر بنظافة العملية الانتخابية؛ لكن المفسدين يقولون كلمتهم دائما؛ ذلك أن لهم أساليبهم الخاصة التي تُصعِّب مهمة المراقبين، سواء تعلق الأمر بالمراقبة الرسمية أو المراقبة الحزبية؛ والمخزي في الأمر أن ممثلي بعض الأحزاب الذين يلقون خطابات وردية في الاجتماعات الخاصة باللجان الإقليمية المكلفة بتتبع الانتخابات، يعرفون أن بعض مرشحي أحزابهم لهم باع طويل في الفساد والإفساد الانتخابي الذي يضرب في الصميم مبدأ تكافأ الفرص. وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن للمتشبعين بالمبادئ الديمقراطية إلا أن يشعروا بنوع من العجز في مواجهة آفة الفساد الانتخابي، سواء المتمثل في الرشوة الانتخابية، أو المتمثل في استغلال النفوذ (بعض رجال وأعوان السلطة، مثلا، قد يُدعِّمون هذا أو ذاك، سرا أو علنا، على حساب باقي المرشحين لأسباب قد لا يغيب بعضها عن الأذهان)؛ ومهما حاول المراقبون العاديون ومهما اجتهدوا في مراقبة المفسدين، فلن يستطيعوا كشف ألاعيبهم؛ وما لم يتدخل جهاز الشرطة القضائية بشكل تلقائي واستباقي من أجل حماية نظافة ونزاهة العملية الانتخابية، فلن تسلم هذه الانتخابات من الإفساد. ذلك أن المراقبة العادية، حسب رأيي المتواضع، لن تجدي نفعا في كبح جماح المفسدين؛ فلا اللجان الوطنية ولا الجهوية ولا الإقليمية قادرة على كشف ألاعيبهم التي تتكيف مع كل ظرف ومع كل وضع. فجريمة الرشوة الانتخابية لها أوجه متعددة وتتلون كالحرباء؛ إذ، في الشرط الحالي، يمكن الاستغناء عن الرشوة التي كانت تقدم "بالعلالي" يوم التصويت، والاكتفاء بالرشوة القبلية بالاعتماد على سماسرة متمرسين، تقدم لهم مبالغ مالية هامة، وقد تكون خيالية حسب الوضع المادي للراشي ورهانه؛ ويتكلف السمسار (أو السماسرة حسب الحالة) بشراء الأصوات على مستوى الدائرة الانتخابية أو الحي السكني أو الدوار أو غيره؛ وقد يقوم بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية؛ بل وحتى قبل انطلاق عملية الترشيح؛ ودليلي في ذلك ما يقع على مستوى الجماعات القروية، حسب ما يصل إلى سمعي، من تخلي بعض المترشحين عن ترشيحهم مع حزب ما والانتقال إلى حزب آخر، إما بسبب الإغراء المادي أو التهديد أو التخويف؛ إذ يخشى بعض المترشحين على دوائرهم من الانتقام، سواء في حالة الفوز أو في حالة الخسران؛ وذلك، بحرمانها من خدمات الجماعة (الطرق، النقل، الماء والكهرباء، الخ...)، إذا لم ......
#الحاجة
#حماية
#نظافة
#الانتخابات
#المقبلة
#ماسة
#لتحقيق
#شفافيتها
#ومصداقيتها
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728200
الحوار المتمدن
محمد إنفي - الحاجة إلى حماية نظافة الانتخابات المقبلة ماسة لتحقيق شفافيتها ومصداقيتها
عبدالله عطية شناوة : بعد الانتخابات المقبلة .. السويد إلى أين؟
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة تتجه ميول الرأي العام في السويد تدريجيا، ودون توقف نحو اليمين. ولا يحول دون تمكن الأحزاب اليمينية من تولي الحكم في البلاد سوى خلاف حول الموقف من حزب ذو جذور عنصرية، هو ((حزب ديمقراطيي السويد))، المعروف بتوجاته المعادية للأغراب، وقد تطور هذا الموقف من الرفض التام لأشراك ذلك الحزب في رسم التوجهات السياسية للبلاد، الى قبول ثلاثة أطراف من أحزاب كتلة يمين الوسط الأربع بالتفاوض معه حول تلك التوجهات. ولم يعد يتمسك بعزل ((ديمقراطيي السويد)) سوى حزب واحد هو(( حزب الوسط)) برئاسة أنيا لوف الذي يمتلك 31 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 349. والذي بفضل أصواته تمكن إئتلاف الحمر والخضر المكون من حزبي ((الديمقراطي الاجتماعي)) و ((البيئة)) من مواصلة الحكم خلال السنوات السبع الماضية، وقد شاركه هذا الموقف الحزب الليبرالي، الذي تخلى مؤخرا عن دعم الحكومة التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوفين.دعم الوسط والليبرالي لأئتلاف الحمر والخضر لم يكن مجانيا بالطبع، فهو مقابل تبني حكومة الإئتلاف سياسات تقترب من سياسات اليمين، وتعزل ((حزب اليسار)) وريث الحزب الشيوعي، والداعم التقليدي للإئتلاف. وقد ارتضى اليسار حالة العزل على مضض، لفترة طويلة حتى فاض به الكيل عند تبني الحكومة قانونا يطلق أيادي شركات العقارات السكنية في تحديد أسعار إيجارات المساكن. فأعلن قبل شهرين أنه لن يرتضي دور ممسحة الباب، وصوت الى جانب أحزاب اليمين في سحب الثقة من حكومة الأئتلاف، مما تسبب بأزمة وزارية أنتهت بتجميد القانون الذي أعترض عليه، وكذلك بتخلي الحزب الليبرالي عن دعم حكومة لوفين التي تمكنت من العودة للحكم بفارق صوت واحد لنائبة مستقلة من أصول كردية.لوفين أنهك على مدار السنوات السبع الماضية في محاولات أمتصاص الضغوظ التي يتعرض لها من داعمي حكومته من جهتي اليمين واليسار، وأعلن قبل أيام أنه سيستقيل من رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبالنتيجة من رئاسة الحكومة في مؤتمر حزبه المقبل في تشرين الثاني ـ نوفمبر، ليتيح للحزب أختيار رئيس جديد يقوده في المعركة الأنتخابية المقبلة في أيلول ـ سبتمبر 2022.خليفة لوفين سيتعين عليه الحصول على تجديد للثقة بحكومته، ولن يتمتع بأية حرية في رسم سياسات البلاد في ظل ذات الأستقطابات البرلمانية الصعبة. وريما ستكون مهمته الأساسية تحسين وزن حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإرساء تحالفات تضمن له أغلبية مريحة. غير أن هذه مهمة بالغة الصعوبة، مع التزايد المستمر في كتلة ناخبي حزب ((ديمقراطيي السويد)) التي يتوقع أن تزيد عن العشرين بالمئة من مجموع الناخبين، منافسا بذلك أكبر أحزاب يمين الوسط حزب تجمع المعتدلين. ومع ما تظهره استبيانات معاهد سبر الرأي العام، من أن التغيرات التي تجري على تلك الميول لا تشمل تغيرات كثيرة في الأنتقال من وإلى الكتلتين الكبيرتين، وأنما تنحصر في أطار الكتلة الواحدة. أي أن ناخبي حزب ما، عند استيائهم من سياساته، لا ينتقلون الى تأييد حزب من أحزاب الكتلة المنافسة، بل الى تأيييد حزب من أحزاب الكتلة التي ينتمي إليها الحزب الذي كان مفضلا لديهم. ولهذا فأن زيادة ناخبي حزب اليسار مثلا، تتم على حساب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ولا تغير شيئا في وضع عموم كتلة اليسار، ولا تزيد من حظوظها. وفي المقابل فأن المستائين من سياسات حزب تجمع المعتدلين، يمنحون أصواتهم الى حزب ((ديمقراطيي السويد)) القريب من كتلة اليمين.وفي حال تواصل ميل الناخبين السويديين الى اليمين، وتواصل ميل أحزاب يمين الوسط ألى أنهاء عزل حزب ((ديمقراطيي السويد)) واستيعا ......
#الانتخابات
#المقبلة
#السويد
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729447
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_عطية_شناوة تتجه ميول الرأي العام في السويد تدريجيا، ودون توقف نحو اليمين. ولا يحول دون تمكن الأحزاب اليمينية من تولي الحكم في البلاد سوى خلاف حول الموقف من حزب ذو جذور عنصرية، هو ((حزب ديمقراطيي السويد))، المعروف بتوجاته المعادية للأغراب، وقد تطور هذا الموقف من الرفض التام لأشراك ذلك الحزب في رسم التوجهات السياسية للبلاد، الى قبول ثلاثة أطراف من أحزاب كتلة يمين الوسط الأربع بالتفاوض معه حول تلك التوجهات. ولم يعد يتمسك بعزل ((ديمقراطيي السويد)) سوى حزب واحد هو(( حزب الوسط)) برئاسة أنيا لوف الذي يمتلك 31 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 349. والذي بفضل أصواته تمكن إئتلاف الحمر والخضر المكون من حزبي ((الديمقراطي الاجتماعي)) و ((البيئة)) من مواصلة الحكم خلال السنوات السبع الماضية، وقد شاركه هذا الموقف الحزب الليبرالي، الذي تخلى مؤخرا عن دعم الحكومة التي يرأسها رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوفين.دعم الوسط والليبرالي لأئتلاف الحمر والخضر لم يكن مجانيا بالطبع، فهو مقابل تبني حكومة الإئتلاف سياسات تقترب من سياسات اليمين، وتعزل ((حزب اليسار)) وريث الحزب الشيوعي، والداعم التقليدي للإئتلاف. وقد ارتضى اليسار حالة العزل على مضض، لفترة طويلة حتى فاض به الكيل عند تبني الحكومة قانونا يطلق أيادي شركات العقارات السكنية في تحديد أسعار إيجارات المساكن. فأعلن قبل شهرين أنه لن يرتضي دور ممسحة الباب، وصوت الى جانب أحزاب اليمين في سحب الثقة من حكومة الأئتلاف، مما تسبب بأزمة وزارية أنتهت بتجميد القانون الذي أعترض عليه، وكذلك بتخلي الحزب الليبرالي عن دعم حكومة لوفين التي تمكنت من العودة للحكم بفارق صوت واحد لنائبة مستقلة من أصول كردية.لوفين أنهك على مدار السنوات السبع الماضية في محاولات أمتصاص الضغوظ التي يتعرض لها من داعمي حكومته من جهتي اليمين واليسار، وأعلن قبل أيام أنه سيستقيل من رئاسة الحزب الديمقراطي الاجتماعي، وبالنتيجة من رئاسة الحكومة في مؤتمر حزبه المقبل في تشرين الثاني ـ نوفمبر، ليتيح للحزب أختيار رئيس جديد يقوده في المعركة الأنتخابية المقبلة في أيلول ـ سبتمبر 2022.خليفة لوفين سيتعين عليه الحصول على تجديد للثقة بحكومته، ولن يتمتع بأية حرية في رسم سياسات البلاد في ظل ذات الأستقطابات البرلمانية الصعبة. وريما ستكون مهمته الأساسية تحسين وزن حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإرساء تحالفات تضمن له أغلبية مريحة. غير أن هذه مهمة بالغة الصعوبة، مع التزايد المستمر في كتلة ناخبي حزب ((ديمقراطيي السويد)) التي يتوقع أن تزيد عن العشرين بالمئة من مجموع الناخبين، منافسا بذلك أكبر أحزاب يمين الوسط حزب تجمع المعتدلين. ومع ما تظهره استبيانات معاهد سبر الرأي العام، من أن التغيرات التي تجري على تلك الميول لا تشمل تغيرات كثيرة في الأنتقال من وإلى الكتلتين الكبيرتين، وأنما تنحصر في أطار الكتلة الواحدة. أي أن ناخبي حزب ما، عند استيائهم من سياساته، لا ينتقلون الى تأييد حزب من أحزاب الكتلة المنافسة، بل الى تأيييد حزب من أحزاب الكتلة التي ينتمي إليها الحزب الذي كان مفضلا لديهم. ولهذا فأن زيادة ناخبي حزب اليسار مثلا، تتم على حساب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، ولا تغير شيئا في وضع عموم كتلة اليسار، ولا تزيد من حظوظها. وفي المقابل فأن المستائين من سياسات حزب تجمع المعتدلين، يمنحون أصواتهم الى حزب ((ديمقراطيي السويد)) القريب من كتلة اليمين.وفي حال تواصل ميل الناخبين السويديين الى اليمين، وتواصل ميل أحزاب يمين الوسط ألى أنهاء عزل حزب ((ديمقراطيي السويد)) واستيعا ......
#الانتخابات
#المقبلة
#السويد
#أين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729447
الحوار المتمدن
عبدالله عطية شناوة - بعد الانتخابات المقبلة .. السويد إلى أين؟