شاكر فريد حسن : عتذار حسين الشيخ والسلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن اعتذار حسين الشيخ والسلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات اعتذر الوزير حسين الشيخ باسم السلطة الفلسطينية عن مقتل المعارض السياسي وشهيد الكلمة نزار بنات. وقال الشيخ" أن هذه الحادثة مؤسفة جدًا، وهي خطأ فادح، ومثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم، لكن بالتالي إنه حادث مـأساوي ومؤسف، نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه". ويجيء هذا الاعتذار بعد مرور أكثر من شهر على الجريمة البشعة التي هزت وصدمت المجتمع الفلسطيني.ولم تتوان عائلة بنات من التعقيب على تصريحات الشيخ برفضها هذا الاعتذار المتأخر، والذي جاء من خلال وسيلة اعلام أجنبية، وأنه كان يجب أن يكون من خلال الطرق ووسائل الاعلام الفلسطينية.وفي الوقت الذي رحبت بعض الأوساط الفلسطينية باعتذار الشيخ، إلا أن هناك من يعتبر هذا الاعتذار جاء متأخرًا جدًا، وهو غير كافٍ، وإنه موجه للغرب والعالم أكثر مما هو موجه لأبناء شعبنا الفلسطيني، كونه جاء من خلال وكالة وسيلة اعلام أجنبية، هي "ميديا لاين" الامريكية.مهم جدًا أن تعتذر السلطة عن مقتل نزار بنات، ولكن الأمر القبيح اعتبار مقتله خطأ، للتغطية على الجريمة، وطالما اعتذرت السلطة عن ذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء المعادية للحريات الفكرية والديمقراطية ولحقوق الإنسان، وهي ليست خطأ وإنما هي عملية تصفية مبرمجة تم تنفيذها بتخطيط مسبق ومع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما كشفت عنه وأثبتته كاميرات التصوير والمراقبة، التي صورت عملية الاختطاف والسحل والضرب غير المبرر واقتياده لجهة غير معلومة. المطلوب هو تقديم المسؤولين الأمنيين للمحاكمة والمساءلة القانونية، وتجريدهم من جميع الصلاحيات والرتب الأمنية والامتيازات التوظيفية، واستقالة حكومة محمد اشتية، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الحادثة المؤسفة والمؤلمة، بتذويت ثقافة الاختلاف والحوار، ووضع حد لسياسة القمع وتكميم الأفواه، ووقف الاعتقالات على خلفية الرأي الآخر المعارض لنهج السلطة وممارساتها، واعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي والنزاهة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية الحاكمة، وافساح المجال لحق التظاهر والتعبير عن الموقف والرأي، وصيانة الوحدة الوطنية. ......
#عتذار
#حسين
#الشيخ
#والسلطة
#الفلسطينية
#مقتل
#نزار
#بنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726433
#الحوار_المتمدن
#شاكر_فريد_حسن اعتذار حسين الشيخ والسلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات اعتذر الوزير حسين الشيخ باسم السلطة الفلسطينية عن مقتل المعارض السياسي وشهيد الكلمة نزار بنات. وقال الشيخ" أن هذه الحادثة مؤسفة جدًا، وهي خطأ فادح، ومثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم، لكن بالتالي إنه حادث مـأساوي ومؤسف، نعتذر عما حدث ونتمنى تعلم الدروس منه". ويجيء هذا الاعتذار بعد مرور أكثر من شهر على الجريمة البشعة التي هزت وصدمت المجتمع الفلسطيني.ولم تتوان عائلة بنات من التعقيب على تصريحات الشيخ برفضها هذا الاعتذار المتأخر، والذي جاء من خلال وسيلة اعلام أجنبية، وأنه كان يجب أن يكون من خلال الطرق ووسائل الاعلام الفلسطينية.وفي الوقت الذي رحبت بعض الأوساط الفلسطينية باعتذار الشيخ، إلا أن هناك من يعتبر هذا الاعتذار جاء متأخرًا جدًا، وهو غير كافٍ، وإنه موجه للغرب والعالم أكثر مما هو موجه لأبناء شعبنا الفلسطيني، كونه جاء من خلال وكالة وسيلة اعلام أجنبية، هي "ميديا لاين" الامريكية.مهم جدًا أن تعتذر السلطة عن مقتل نزار بنات، ولكن الأمر القبيح اعتبار مقتله خطأ، للتغطية على الجريمة، وطالما اعتذرت السلطة عن ذلك فإنها تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء المعادية للحريات الفكرية والديمقراطية ولحقوق الإنسان، وهي ليست خطأ وإنما هي عملية تصفية مبرمجة تم تنفيذها بتخطيط مسبق ومع سبق الإصرار والترصد، وهذا ما كشفت عنه وأثبتته كاميرات التصوير والمراقبة، التي صورت عملية الاختطاف والسحل والضرب غير المبرر واقتياده لجهة غير معلومة. المطلوب هو تقديم المسؤولين الأمنيين للمحاكمة والمساءلة القانونية، وتجريدهم من جميع الصلاحيات والرتب الأمنية والامتيازات التوظيفية، واستقالة حكومة محمد اشتية، واستخلاص الدروس والعبر من هذه الحادثة المؤسفة والمؤلمة، بتذويت ثقافة الاختلاف والحوار، ووضع حد لسياسة القمع وتكميم الأفواه، ووقف الاعتقالات على خلفية الرأي الآخر المعارض لنهج السلطة وممارساتها، واعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي والنزاهة والشفافية ومحاربة كل أشكال الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية الحاكمة، وافساح المجال لحق التظاهر والتعبير عن الموقف والرأي، وصيانة الوحدة الوطنية. ......
#عتذار
#حسين
#الشيخ
#والسلطة
#الفلسطينية
#مقتل
#نزار
#بنات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726433
الحوار المتمدن
شاكر فريد حسن - عتذار حسين الشيخ والسلطة الفلسطينية عن مقتل نزار بنات
نبيل علي صالح : الدّينُ والسُّلطة إضاءةٌ نقديّة على إشكاليّة الدّيني والسّياسي
#الحوار_المتمدن
#نبيل_علي_صالح ما زالتْ قضيةُ الدّين والحكم (السّلطة)، (وما يتفرّعُ عنها من مَسائل فكرية وسياسية كتدخل الدين في السياسة وتدخل السياسة في الدين، ودور عالم الدين في الواقع الاجتماعي والسياسي، وموقع الفتوى الدينية في صميم الحركية المجتمعية، وموقف الفرد المسلم الملتزم من تداخل الديني بالسياسي، وغيرها من المسائل والاشتغالات المعرفية والسّياسية)، أقول: ما زالت تلك القضية والمسائل المكونة لها تثير الأجواء السَّاخنة، وتشكّل الشّغل الشاغل لكثير من منابرنا الثقافية ومواقعنا السياسية العربية والإسلامية سواء منها المحسوبة على تيارات وجماعات الحركة الإسلامية أو تلك المنتمية والمحسوبة على التيارات والأحزاب العلمانية التي ترفض أي دور سياسي مباشر للدّين في واقع الحياة والمجتمع.. نعم، فالإسلاميون "الحركيون" من جهة يعتقدون بأنَّ الإسلامَ دين شامل متكامل لا يقتصرُ على ناحية معينة أو جانب دون آخر من حياة الفرد والمجتمع، بل هو دين ودولة يتحرك في المجال الخاص الشخصي والعام المجتمعي، وأنه لا انفصال بين الديني والسياسي، لأن الدين جاء أساساً لإحقاق الحق وإقامة العدل وتمثله عملياً بين الناس "..لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ.."(الحديد: 25)، وأنَّ السّياسَة تريدُ –كما يقول فواعلها- تطبيق العدل بين الناس؛ فلماذا –والحال هذه- يتم التمييز بين الديني والسياسي طالما أن الهدف واحد بين الدين والسياسة وهو قيمة العدل؟!.. وأما الحداثيون (العلمانيون) فيعتقدونَ من جهتهم أنه لا دور للدين في السياسية لا حضور له في معارك الحياة وتعقيداتها ومختلف مواقعها، لأن الدين مقدس والسياسي مدنّس، فلا يمكن للقداسة (التي تمثل نموذج القيم التأسيسية والأخلاق القارّة الفاضلة) أن تتلوّث بمستنقعات السياسة وشوائبها وقذاراتها البشرية من كذب ونفاق ورياء ومكر ودهاء ولعب على الحبال (وهي مواصفات الاشتغال السياسوي).. والدين برأيهم أيضاً هو منظومة فوق بشرية، له بعد سماوي مفارق، هو ماض ثابت ومحدود، بينما التاريخ أرضي دنيوي، وله ماض وحاضر، متحرّك وغير محدود..طبعاً العلاقة بين الدين والسياسة أو الدين والسلطة ليست حديثة زمنياً، بل تعود إلى العهود الأولى لتطور الفكر والعقل البشري منذ أن انطلق الإنسان يتلمّس وجوده الفاعل على الأرض باحثاً ومدبراً، في علاقته بنفسه ومحيطه وفعاليات وجوده المتنوعة.. ومنذ أن بدأت السلطة تتكون وتكبر وتهيمن على مفاصل حياة الإنسان، وتحاول التقرب من ممثلي الأديان للحصول على شرعيتها بين الناس....في الواقع لا يمكن بناء أية قناعة راسخة وتحويلها إلى قانون مطلق قابل للتنفيذ للعلاقة بين الديني والسياسي بين الدين والسلطة، ليس فقط في سياقنا الحضاري الإسلامي -الذي لم يعرف حقيقةً هذا الانقسام الديني والدنيوي- بل حتى في أعرف ديمقراطيات الغرب العلمانية الحديثة القائمة على الفصل الحاد بين الديني والدنيوي، في أشدّ مظاهرها تطرفاً وعنفواناً وهي العلمانية أو اللائكية الفرنسية التي تمثّل –كما عرّفناها نظرياً- علمنة عارية من أية حمولات دينية، ناظرةً للدين نظرة تطرّف وإلغاء كامل، بحيث كادتْ تقتربُ من العلمنة الملحدة.. وهي تختلف عن العلمنة الألمانية والعلمنة الإنكليزية التي كانت متسامحة مع البعد الديني.. بما يعني أنّ اللائكية هي النسخة الفرنسية من العلمنة التي تفصل الدين عن الدولة ومختلف شؤون الحكم.. وهي تقابل كلمة الكهانة الخاصة بالاكليروس الديني المسيحي.. أي هي الاستقلال الكامل عن اللاهوت.. المهم، أنه حتى في ......
#الدّينُ
#والسُّلطة
#إضاءةٌ
#نقديّة
#إشكاليّة
#الدّيني
#والسّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728618
#الحوار_المتمدن
#نبيل_علي_صالح ما زالتْ قضيةُ الدّين والحكم (السّلطة)، (وما يتفرّعُ عنها من مَسائل فكرية وسياسية كتدخل الدين في السياسة وتدخل السياسة في الدين، ودور عالم الدين في الواقع الاجتماعي والسياسي، وموقع الفتوى الدينية في صميم الحركية المجتمعية، وموقف الفرد المسلم الملتزم من تداخل الديني بالسياسي، وغيرها من المسائل والاشتغالات المعرفية والسّياسية)، أقول: ما زالت تلك القضية والمسائل المكونة لها تثير الأجواء السَّاخنة، وتشكّل الشّغل الشاغل لكثير من منابرنا الثقافية ومواقعنا السياسية العربية والإسلامية سواء منها المحسوبة على تيارات وجماعات الحركة الإسلامية أو تلك المنتمية والمحسوبة على التيارات والأحزاب العلمانية التي ترفض أي دور سياسي مباشر للدّين في واقع الحياة والمجتمع.. نعم، فالإسلاميون "الحركيون" من جهة يعتقدون بأنَّ الإسلامَ دين شامل متكامل لا يقتصرُ على ناحية معينة أو جانب دون آخر من حياة الفرد والمجتمع، بل هو دين ودولة يتحرك في المجال الخاص الشخصي والعام المجتمعي، وأنه لا انفصال بين الديني والسياسي، لأن الدين جاء أساساً لإحقاق الحق وإقامة العدل وتمثله عملياً بين الناس "..لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ.."(الحديد: 25)، وأنَّ السّياسَة تريدُ –كما يقول فواعلها- تطبيق العدل بين الناس؛ فلماذا –والحال هذه- يتم التمييز بين الديني والسياسي طالما أن الهدف واحد بين الدين والسياسة وهو قيمة العدل؟!.. وأما الحداثيون (العلمانيون) فيعتقدونَ من جهتهم أنه لا دور للدين في السياسية لا حضور له في معارك الحياة وتعقيداتها ومختلف مواقعها، لأن الدين مقدس والسياسي مدنّس، فلا يمكن للقداسة (التي تمثل نموذج القيم التأسيسية والأخلاق القارّة الفاضلة) أن تتلوّث بمستنقعات السياسة وشوائبها وقذاراتها البشرية من كذب ونفاق ورياء ومكر ودهاء ولعب على الحبال (وهي مواصفات الاشتغال السياسوي).. والدين برأيهم أيضاً هو منظومة فوق بشرية، له بعد سماوي مفارق، هو ماض ثابت ومحدود، بينما التاريخ أرضي دنيوي، وله ماض وحاضر، متحرّك وغير محدود..طبعاً العلاقة بين الدين والسياسة أو الدين والسلطة ليست حديثة زمنياً، بل تعود إلى العهود الأولى لتطور الفكر والعقل البشري منذ أن انطلق الإنسان يتلمّس وجوده الفاعل على الأرض باحثاً ومدبراً، في علاقته بنفسه ومحيطه وفعاليات وجوده المتنوعة.. ومنذ أن بدأت السلطة تتكون وتكبر وتهيمن على مفاصل حياة الإنسان، وتحاول التقرب من ممثلي الأديان للحصول على شرعيتها بين الناس....في الواقع لا يمكن بناء أية قناعة راسخة وتحويلها إلى قانون مطلق قابل للتنفيذ للعلاقة بين الديني والسياسي بين الدين والسلطة، ليس فقط في سياقنا الحضاري الإسلامي -الذي لم يعرف حقيقةً هذا الانقسام الديني والدنيوي- بل حتى في أعرف ديمقراطيات الغرب العلمانية الحديثة القائمة على الفصل الحاد بين الديني والدنيوي، في أشدّ مظاهرها تطرفاً وعنفواناً وهي العلمانية أو اللائكية الفرنسية التي تمثّل –كما عرّفناها نظرياً- علمنة عارية من أية حمولات دينية، ناظرةً للدين نظرة تطرّف وإلغاء كامل، بحيث كادتْ تقتربُ من العلمنة الملحدة.. وهي تختلف عن العلمنة الألمانية والعلمنة الإنكليزية التي كانت متسامحة مع البعد الديني.. بما يعني أنّ اللائكية هي النسخة الفرنسية من العلمنة التي تفصل الدين عن الدولة ومختلف شؤون الحكم.. وهي تقابل كلمة الكهانة الخاصة بالاكليروس الديني المسيحي.. أي هي الاستقلال الكامل عن اللاهوت.. المهم، أنه حتى في ......
#الدّينُ
#والسُّلطة
#إضاءةٌ
#نقديّة
#إشكاليّة
#الدّيني
#والسّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728618
الحوار المتمدن
نبيل علي صالح - الدّينُ والسُّلطة إضاءةٌ نقديّة على إشكاليّة الدّيني والسّياسي