محمد إنفي : في محاربة الغش وقاية وحماية للدولة والمجتمع وخدمة للمصالح العليا للوطن
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي في سابقة من نوعها، على ما أعتقد، قامت الشرطة بحملة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا لهذه السنة (2021)، اسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تسريب اختبارات شهادة البكالوريا. وهي عملية استباقية باشرتها فرق الشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة مكافحة الجرائم (الإليكترونية، هنا).وبما أن بلادنا مقبلة على انتخابات تشريعية وترابية في يوم واحد وفي سياق خاص وبرهانات كبيرة، فهل يمكن أن نتطلع إلى عملية استباقية من طرف نفس الأجهزة بهدف كبح الغش الانتخابي ومحاربته حماية لمؤسساتنا التمثيلية من الفساد والمفسدين؟ لست بحاجة إلى التذكير بما تعرضت له تجربتنا الديمقراطية الفتية من تشوهات وما اعتراها من عاهات بفعل التدخل المباشر للسلطة (تفريخ ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية؛ التزوير المكشوف لصالح هذه الأحزاب، الخ) أو بفعل غض الطرف عن الممارسات التي تفسد الاستشارات الانتخابية (استغلال النفوذ؛ اللجوء إلى الرشوة الانتخابية، إما بشراء الذمم بشكل مباشر أو عن طريق الإحسان...). ورغم الإصلاحات الكبيرة التي دخلت، مؤخرا، على المنظومة الانتخابية والتقدم الحاصل في القوانين الانتخابية، ورغم الاحتياطات المتخذة على مستوى هيئات التتبع للعملية الانتخابية، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في إعادة الثقة (التي ضعفت إلى حد كبير) إلى المواطن المغربي في المؤسسات المنتخبة حتى تقل نسبة العزوف الانتخابي الذي لا يستفيد منه إلا الذين "يستثمرون" في الفقر والهشاشة، ولا يخدم إلا مصلحة القطبية المصطنعة. وحتى تعود الثقة إلى المواطن، فلا بد من القطع مع الممارسات السلبية السابقة (شراء الأصوات بالجملة والتقسيط؛ الولائم الانتخابية؛ تبذير المال العام بتوزيعه على الجمعيات الوهمية والصورية التي يُفرِّخها المستشارون الجماعيون والجهويون؛ الحياد السلبي للسلطة؛ استمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت بالتعرض للناخبين في الطرقات ودعوتهم إلى التصويت لفلان أو علان أو لهذا الرمز أو ذاك؛ وغير ذلك من السلوكات المشينة). ولن تعود الثقة للمواطن إلا إذا تم الضرب بيد من حديد على المفسدين. ولن يقوم بهذه المهمة لا الجمعيات الحقوقية، ولا اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، ولا غيرها من الآليات التي قد يتم التفكير فيها؛ بل لا بد من الاعتماد على الأجهزة ذات الخبرة في مجال مكافحة الجرائم بكل أنواعها (الإرهاب، التهريب، المخدرات، تبييض الأموال، الخ)؛ خاصة وأن الغش الانتخابي (كما هو الشأن بالنسبة لكل أنواع الغش) جريمة في حق الوطن ومؤسساته، وفي حق المواطن الذي تُهدر كرامته ويُعبث بمصالحه وحقوقه. ليس هناك جهة مؤهلة لحماية العملية الانتخابية من الإفساد أكثر من فرق الشرطة القضائية وفرق شرطة مكافحة الجرائم، القادرة على رصد التحركات المشبوهة وتتبعها لكشف بؤر الفساد الانتخابي. ومن شأن عمل هذه الأجهزة أن يكشف، من جهة، تورط بعض رجال وأعوان السلطة الذين قد لا يحترمون واجباتهم المهنية لسبب أو لآخر؛ ومن جهة أخرى، سوف يكشف عمل هذه الأجهزة كذب ونفاق ممثلي بعض الأحزاب في اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات، إن على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يعمدون إلى تقديم خطاب أخلاقي يتناقض وممارسات أحزابهم على أرض الواقع.خلاصة القول، في محاربة الغش الانتخابي، لا تكفي لا القوانين الانتخابية ولا الهيئات التمثيلية للتتبع ولا هيئات المجتمع المدني والحقوقي للرقابة؛ بل لا بد من مساهمة الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجرائم؛ إن كنا نريد، فعلا، أن نحمي بلادنا من الإفساد الانتخابي. ......
#محاربة
#الغش
#وقاية
#وحماية
#للدولة
#والمجتمع
#وخدمة
#للمصالح
#العليا
#للوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725953
#الحوار_المتمدن
#محمد_إنفي في سابقة من نوعها، على ما أعتقد، قامت الشرطة بحملة لمحاربة الغش في امتحانات البكالوريا لهذه السنة (2021)، اسفرت عن اعتقال أشخاص يشتبه في تورطهم في محاولة تسريب اختبارات شهادة البكالوريا. وهي عملية استباقية باشرتها فرق الشرطة القضائية بالتنسيق مع شرطة مكافحة الجرائم (الإليكترونية، هنا).وبما أن بلادنا مقبلة على انتخابات تشريعية وترابية في يوم واحد وفي سياق خاص وبرهانات كبيرة، فهل يمكن أن نتطلع إلى عملية استباقية من طرف نفس الأجهزة بهدف كبح الغش الانتخابي ومحاربته حماية لمؤسساتنا التمثيلية من الفساد والمفسدين؟ لست بحاجة إلى التذكير بما تعرضت له تجربتنا الديمقراطية الفتية من تشوهات وما اعتراها من عاهات بفعل التدخل المباشر للسلطة (تفريخ ما يعرف في القاموس السياسي المغربي بالأحزاب الإدارية؛ التزوير المكشوف لصالح هذه الأحزاب، الخ) أو بفعل غض الطرف عن الممارسات التي تفسد الاستشارات الانتخابية (استغلال النفوذ؛ اللجوء إلى الرشوة الانتخابية، إما بشراء الذمم بشكل مباشر أو عن طريق الإحسان...). ورغم الإصلاحات الكبيرة التي دخلت، مؤخرا، على المنظومة الانتخابية والتقدم الحاصل في القوانين الانتخابية، ورغم الاحتياطات المتخذة على مستوى هيئات التتبع للعملية الانتخابية، فإن الرهان الحقيقي يتمثل في إعادة الثقة (التي ضعفت إلى حد كبير) إلى المواطن المغربي في المؤسسات المنتخبة حتى تقل نسبة العزوف الانتخابي الذي لا يستفيد منه إلا الذين "يستثمرون" في الفقر والهشاشة، ولا يخدم إلا مصلحة القطبية المصطنعة. وحتى تعود الثقة إلى المواطن، فلا بد من القطع مع الممارسات السلبية السابقة (شراء الأصوات بالجملة والتقسيط؛ الولائم الانتخابية؛ تبذير المال العام بتوزيعه على الجمعيات الوهمية والصورية التي يُفرِّخها المستشارون الجماعيون والجهويون؛ الحياد السلبي للسلطة؛ استمرار الحملة الانتخابية يوم التصويت بالتعرض للناخبين في الطرقات ودعوتهم إلى التصويت لفلان أو علان أو لهذا الرمز أو ذاك؛ وغير ذلك من السلوكات المشينة). ولن تعود الثقة للمواطن إلا إذا تم الضرب بيد من حديد على المفسدين. ولن يقوم بهذه المهمة لا الجمعيات الحقوقية، ولا اللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات، ولا غيرها من الآليات التي قد يتم التفكير فيها؛ بل لا بد من الاعتماد على الأجهزة ذات الخبرة في مجال مكافحة الجرائم بكل أنواعها (الإرهاب، التهريب، المخدرات، تبييض الأموال، الخ)؛ خاصة وأن الغش الانتخابي (كما هو الشأن بالنسبة لكل أنواع الغش) جريمة في حق الوطن ومؤسساته، وفي حق المواطن الذي تُهدر كرامته ويُعبث بمصالحه وحقوقه. ليس هناك جهة مؤهلة لحماية العملية الانتخابية من الإفساد أكثر من فرق الشرطة القضائية وفرق شرطة مكافحة الجرائم، القادرة على رصد التحركات المشبوهة وتتبعها لكشف بؤر الفساد الانتخابي. ومن شأن عمل هذه الأجهزة أن يكشف، من جهة، تورط بعض رجال وأعوان السلطة الذين قد لا يحترمون واجباتهم المهنية لسبب أو لآخر؛ ومن جهة أخرى، سوف يكشف عمل هذه الأجهزة كذب ونفاق ممثلي بعض الأحزاب في اللجان المكلفة بتتبع الانتخابات، إن على الصعيد الوطني أو الجهوي أو الإقليمي، حيث يعمدون إلى تقديم خطاب أخلاقي يتناقض وممارسات أحزابهم على أرض الواقع.خلاصة القول، في محاربة الغش الانتخابي، لا تكفي لا القوانين الانتخابية ولا الهيئات التمثيلية للتتبع ولا هيئات المجتمع المدني والحقوقي للرقابة؛ بل لا بد من مساهمة الأجهزة المتخصصة في مكافحة الجرائم؛ إن كنا نريد، فعلا، أن نحمي بلادنا من الإفساد الانتخابي. ......
#محاربة
#الغش
#وقاية
#وحماية
#للدولة
#والمجتمع
#وخدمة
#للمصالح
#العليا
#للوطن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725953
الحوار المتمدن
محمد إنفي - في محاربة الغش وقاية وحماية للدولة والمجتمع وخدمة للمصالح العليا للوطن
عاصم البرقان : قراءة في إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.
#الحوار_المتمدن
#عاصم_البرقان صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع تموز هذا العام على إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية، لتحل محل الإستراتيجية السابقة الصادرة في نهاية كانون الأول عام 2015. وتعتبر إستراتيجية الأمن القومي الوثيقة الأساسية التي تحدد اتجاهات تطوير نظام أمن الدولة للاتحاد الروسي، وتحدد التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه أمن الدولة على المديين الطويل والقصير. وتجري مراجعتها كل فترة، وتقع مسؤولية تنفيذها على جميع مؤسسات الدولة، وبتنسيق من رئيس الدولة. ويقدم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي تقارير سنوية عن تنفيذها، وحالة أمن الدولة بشكل عام. وفي الواقع تفصح الإستراتيجية عن سياسة روسيا تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، ودول العالم الأخرى كالصين، ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وتحدد الإستراتيجية نوعين من أكبر التهديدات لروسيا: الأول عسكري ذا طبيعة طويلة الأجل وقادم من الخارج، والثاني داخلي يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية أو التقنيات الجديدة. كما تشير الإستراتيجية إلى أهم أولويات السلطة والمتمثلة بحماية الشعب وقضايا الدفاع وأمن الدولة والمجتمع، وتكنولوجيا المعلومات والقضايا الاقتصادية، والمشاكل البيئية، وضمان التطور العلمي والتقني، وحماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية والاستقرار الإستراتيجي.وحددت الإستراتيجية مصادر التهديدات العسكرية المتمثلة بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والدول الغربية وحلف شمال الأطلسي؛ والتي تعدّ -وفقاً للإستراتيجية- أنها "تزعزع استقرار الوضع العالمي"، وتقوم "بأعمال عدائية" تستهدف روسيا (عسكريّا واقتصاديّا وسياسيّا، وكذلك كمعلومات وحملات تشويه للتاريخ). وأكدت الإستراتيجية أن "العالم الغربي" يسعى إلى المواجهة وسباق تسلح جديد، بما في ذلك سباق التسلح النووي. ولمواجهة ذلك ينبغي لروسيا أن تستمر في زيادة قدرات قواتها المسلحة والاستثمار في تطوير تقنيات عسكرية جديدة، وتعزيز استقلالها عن البيئة الدولية في مجالات الغذاء والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم، فضلاً عن تعزيز إمكانات مجتمعها. وذلك للتقليل من التهديدات الخارجية ذات الطابع العسكري، والتهديدات الأخرى التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، مثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية. وعلاوة على ذلك تنص الإستراتيجية بوضوح على أن كلاًّ من المجتمع ومؤسسات الدولة يجب أن يكونا جاهزَين للعمل في أوقات الحرب. كما أشارت الإستراتيجية إلى أهمية الأخطار المتعلقة بنظام المعلومات الذي تعتزم القوات المسلحة استخدامه لمحاربة الجريمة السيبرانية.وفيما يتعلق بالتهديدات الداخلية بينت الإستراتيجية أهم التحديات المتمثلة في تدهور نوعية الحياة، والجريمة، وتغير المناخ. وردّا على ذلك أُعلن عن مزيد من التدابير لدعم الأسرة وتطوير نظام الصحة والتعليم، والاهتمام بالقيم الروحية والوطنية الروسية التقليدية، والتي بفضلها سيتمكن المجتمع من مواجهة التهديدات من الخارج، وتطوير الاقتصاد "الأخضر". وتشير الإستراتيجية بوضوح إلى الحاجة لزيادة دور الدولة كضامن أساسي لأمن سكان روسيا وحماية المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وجاءت الإستراتيجية الجديدة مشابهة بالشكل لإستراتيجية 2015، إلا أنها مختلفة عنها وبشكل كبير بالمحتوى، ففي الوقت الذي تم فيه تحديد أهم التهديدات بطريقة مماثلة إلا أن مصدرها هذه المرة حدد بالدول الغربية، والتي تسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، ولم يتم التطرق إلى التهديدات المتعلقة ......
#قراءة
#إستراتيجية
#الأمن
#القومي
#الجديدة
#للدولة
#الروسية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726791
#الحوار_المتمدن
#عاصم_البرقان صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع تموز هذا العام على إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية، لتحل محل الإستراتيجية السابقة الصادرة في نهاية كانون الأول عام 2015. وتعتبر إستراتيجية الأمن القومي الوثيقة الأساسية التي تحدد اتجاهات تطوير نظام أمن الدولة للاتحاد الروسي، وتحدد التهديدات الخارجية والداخلية التي تواجه أمن الدولة على المديين الطويل والقصير. وتجري مراجعتها كل فترة، وتقع مسؤولية تنفيذها على جميع مؤسسات الدولة، وبتنسيق من رئيس الدولة. ويقدم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي تقارير سنوية عن تنفيذها، وحالة أمن الدولة بشكل عام. وفي الواقع تفصح الإستراتيجية عن سياسة روسيا تجاه الولايات المتحدة وحلفائها، ودول العالم الأخرى كالصين، ودول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وتحدد الإستراتيجية نوعين من أكبر التهديدات لروسيا: الأول عسكري ذا طبيعة طويلة الأجل وقادم من الخارج، والثاني داخلي يتعلق بالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمعلوماتية أو التقنيات الجديدة. كما تشير الإستراتيجية إلى أهم أولويات السلطة والمتمثلة بحماية الشعب وقضايا الدفاع وأمن الدولة والمجتمع، وتكنولوجيا المعلومات والقضايا الاقتصادية، والمشاكل البيئية، وضمان التطور العلمي والتقني، وحماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية والاستقرار الإستراتيجي.وحددت الإستراتيجية مصادر التهديدات العسكرية المتمثلة بشكل رئيسي بالولايات المتحدة والدول الغربية وحلف شمال الأطلسي؛ والتي تعدّ -وفقاً للإستراتيجية- أنها "تزعزع استقرار الوضع العالمي"، وتقوم "بأعمال عدائية" تستهدف روسيا (عسكريّا واقتصاديّا وسياسيّا، وكذلك كمعلومات وحملات تشويه للتاريخ). وأكدت الإستراتيجية أن "العالم الغربي" يسعى إلى المواجهة وسباق تسلح جديد، بما في ذلك سباق التسلح النووي. ولمواجهة ذلك ينبغي لروسيا أن تستمر في زيادة قدرات قواتها المسلحة والاستثمار في تطوير تقنيات عسكرية جديدة، وتعزيز استقلالها عن البيئة الدولية في مجالات الغذاء والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والعلوم، فضلاً عن تعزيز إمكانات مجتمعها. وذلك للتقليل من التهديدات الخارجية ذات الطابع العسكري، والتهديدات الأخرى التي تهدف إلى إضعاف الدولة الروسية، مثل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية. وعلاوة على ذلك تنص الإستراتيجية بوضوح على أن كلاًّ من المجتمع ومؤسسات الدولة يجب أن يكونا جاهزَين للعمل في أوقات الحرب. كما أشارت الإستراتيجية إلى أهمية الأخطار المتعلقة بنظام المعلومات الذي تعتزم القوات المسلحة استخدامه لمحاربة الجريمة السيبرانية.وفيما يتعلق بالتهديدات الداخلية بينت الإستراتيجية أهم التحديات المتمثلة في تدهور نوعية الحياة، والجريمة، وتغير المناخ. وردّا على ذلك أُعلن عن مزيد من التدابير لدعم الأسرة وتطوير نظام الصحة والتعليم، والاهتمام بالقيم الروحية والوطنية الروسية التقليدية، والتي بفضلها سيتمكن المجتمع من مواجهة التهديدات من الخارج، وتطوير الاقتصاد "الأخضر". وتشير الإستراتيجية بوضوح إلى الحاجة لزيادة دور الدولة كضامن أساسي لأمن سكان روسيا وحماية المواطنين الروس الذين يعيشون في الخارج، وخاصة في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً.وجاءت الإستراتيجية الجديدة مشابهة بالشكل لإستراتيجية 2015، إلا أنها مختلفة عنها وبشكل كبير بالمحتوى، ففي الوقت الذي تم فيه تحديد أهم التهديدات بطريقة مماثلة إلا أن مصدرها هذه المرة حدد بالدول الغربية، والتي تسعى إلى تغيير نظام الحكم في روسيا، ولم يتم التطرق إلى التهديدات المتعلقة ......
#قراءة
#إستراتيجية
#الأمن
#القومي
#الجديدة
#للدولة
#الروسية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726791
الحوار المتمدن
عاصم البرقان - قراءة في إستراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.