مالك الحافظ : في ضرورة حوكمة المؤسسات الإعلامية السورية
#الحوار_المتمدن
#مالك_الحافظ تُعرف الحوكمة اصطلاحاً، بأنها أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها. ويستند مفهوم الحوكمة في المؤسسات على مبادئ أساسية لا بد أن يرتكز عليها عمل الإدارات في التخطيط والتنظيم والقيادة، لعل أبرزها يتمثل في المساءلة الفاعلة العادلة، والشفافيّة الحقيقية والرقابة، والمشاركة الكاملة، وقدرة الموظفين باختلاف مستوياتهم على التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مع ضمان وجود قوانين ناظمة تحدد العلاقة بين الأفراد، وتمنع تغول الإدارة على مصالح الموظفين وحرياتهم، بما يسهم بتحقيق مصلحة المؤسسة ضمن نظام إداري عادل، بالتوازي مع تحقيق الصالح العام والمجتمع الذي تقدم له خدمات المؤسسة. تنبري بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشئة، أو المؤسسات المهنية الخاصة خارج سوريا خلال العشر سنوات الماضية، وكذلك الإعلام ضمن ما يعرف بالإعلام البديل أو الجديد، و في أحيان شبه الاحترافي، تنبري للتصدي من أجل القيام بالتزاماتها تجاه العمل بحوكمة إداراتها وأقسامها. هنا لا نقول أن جميعها لا تهتم أو لا تستطيع المضي بالحوكمة، لكن نسبة كبيرة منها يغيب عنها مفهوم الحوكمة بمقابل حضور أنظمة داخلية قاصرة وعاجزة عن خلق سلوك مهني يحقق الإنتاجية من ناحية وتلتزم بأخلاقيات العمل التي يجب أن تحافظ على حدود العلاقات البينية داخل المؤسسات، وتقديم الخدمة والفائدة للجمهور المستهدف. إذا ما أشرنا في السطور التالية إلى مؤسسات الإعلام البديل، فلا بد من التوضيح بمكان القول أن هذه المؤسسات يؤثر في بعضها غياب الحوكمة عنها هو شكل التمويل وجهته، فحضور التمويل الشخصي عبر رجل أعمال يغدق بأمواله على وسيلة ما نرى تأثيره الكبير على تركيز سلطة التوجيه و الإدارة بيد سلطة الفرد الداعم/الأفراد الداعمين، وهنا مؤسسة إعلامية بإدارة ديكتاتورية أو توجه من قبل جهات/أفراد بأسلوب ديكتاتوري تحكمه الأهواء الشخصية لا يستند على أية قواعد مهنية وقوانين ناظمة. كذلك نجد هناك الوسائل التي تعتمد على تمويل دول أو جهات سياسية/دينية، تؤثر بشكل واضح على قرارات وتعيينات الإدارة، ما يُغيّب عنها تماما أية إمكانية للعمل بالحوكمة. وبحسب المتابعة الدقيقة، تبدو جهات التمويل الأوروبية غير الحكومية الأقل تأثيرا على السياسات الإدارية على المؤسسات الإعلامية، وإن كان يسجل على بعض منها ملاحظات عديدة تصل إلى حد المطالبة بصياغة قواعد تنظيمية وإدارية جديدة تحضر فيها المساءلة الدقيقة والديمقراطية العادلة والمتوازنة في مسارات عملها. لعل حوكمة المؤسسات الناشئة والقائمة على تمويل المنظمات غير الحكومية، هو أساس مهم من أجل تحقيق استدامة لكيان المؤسسة والمحافظة على وجودها، وتكوين صورة ناصعة عن استقلالية كيانها وحرفية إدارتها وشفافيتها العالية التي تتيح مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وباقي الموظفين على حد سواء وبنفس المهنية والموضوعية وبذات الضمير المهني والحس الواعي الذي يسعى لتغليب مصلحة الجميع قبل مصلحة أي فرد بشكل خاص. بينما تعتبر الجهات السياسية أو الأفراد من أصحاب الأعمال أن حوكمة مؤسساتهم تعني الخروج عن سلطتهم المباشرة، لكن الأمر في حقيقته يختلف تماما عما تعتقده تلك الجهات المتنفذة بوسائل دعمها المادي، فاعتماد الحوكمة نهجا وممارسة يوفر الكثير على الأجهزة الإدارية ويساهم في تعزيز صورة المؤسسة وتقوية حضورها لدى القاعدة الشعبية أو شرائح الزبائن. إن أسوأ ما يمكن أن يمر على المؤسسات الإعلامية هو إدارتها بطريقة خارجة عن الاحترافية التنظيمية والتخطيطية لتحقيق نجاحات مرحلية ......
#ضرورة
#حوكمة
#المؤسسات
#الإعلامية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725771
#الحوار_المتمدن
#مالك_الحافظ تُعرف الحوكمة اصطلاحاً، بأنها أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة في المؤسسات على اختلاف مجالاتها وتخصصاتها. ويستند مفهوم الحوكمة في المؤسسات على مبادئ أساسية لا بد أن يرتكز عليها عمل الإدارات في التخطيط والتنظيم والقيادة، لعل أبرزها يتمثل في المساءلة الفاعلة العادلة، والشفافيّة الحقيقية والرقابة، والمشاركة الكاملة، وقدرة الموظفين باختلاف مستوياتهم على التعبير عن آرائهم ومواقفهم، مع ضمان وجود قوانين ناظمة تحدد العلاقة بين الأفراد، وتمنع تغول الإدارة على مصالح الموظفين وحرياتهم، بما يسهم بتحقيق مصلحة المؤسسة ضمن نظام إداري عادل، بالتوازي مع تحقيق الصالح العام والمجتمع الذي تقدم له خدمات المؤسسة. تنبري بعض مؤسسات المجتمع المدني الناشئة، أو المؤسسات المهنية الخاصة خارج سوريا خلال العشر سنوات الماضية، وكذلك الإعلام ضمن ما يعرف بالإعلام البديل أو الجديد، و في أحيان شبه الاحترافي، تنبري للتصدي من أجل القيام بالتزاماتها تجاه العمل بحوكمة إداراتها وأقسامها. هنا لا نقول أن جميعها لا تهتم أو لا تستطيع المضي بالحوكمة، لكن نسبة كبيرة منها يغيب عنها مفهوم الحوكمة بمقابل حضور أنظمة داخلية قاصرة وعاجزة عن خلق سلوك مهني يحقق الإنتاجية من ناحية وتلتزم بأخلاقيات العمل التي يجب أن تحافظ على حدود العلاقات البينية داخل المؤسسات، وتقديم الخدمة والفائدة للجمهور المستهدف. إذا ما أشرنا في السطور التالية إلى مؤسسات الإعلام البديل، فلا بد من التوضيح بمكان القول أن هذه المؤسسات يؤثر في بعضها غياب الحوكمة عنها هو شكل التمويل وجهته، فحضور التمويل الشخصي عبر رجل أعمال يغدق بأمواله على وسيلة ما نرى تأثيره الكبير على تركيز سلطة التوجيه و الإدارة بيد سلطة الفرد الداعم/الأفراد الداعمين، وهنا مؤسسة إعلامية بإدارة ديكتاتورية أو توجه من قبل جهات/أفراد بأسلوب ديكتاتوري تحكمه الأهواء الشخصية لا يستند على أية قواعد مهنية وقوانين ناظمة. كذلك نجد هناك الوسائل التي تعتمد على تمويل دول أو جهات سياسية/دينية، تؤثر بشكل واضح على قرارات وتعيينات الإدارة، ما يُغيّب عنها تماما أية إمكانية للعمل بالحوكمة. وبحسب المتابعة الدقيقة، تبدو جهات التمويل الأوروبية غير الحكومية الأقل تأثيرا على السياسات الإدارية على المؤسسات الإعلامية، وإن كان يسجل على بعض منها ملاحظات عديدة تصل إلى حد المطالبة بصياغة قواعد تنظيمية وإدارية جديدة تحضر فيها المساءلة الدقيقة والديمقراطية العادلة والمتوازنة في مسارات عملها. لعل حوكمة المؤسسات الناشئة والقائمة على تمويل المنظمات غير الحكومية، هو أساس مهم من أجل تحقيق استدامة لكيان المؤسسة والمحافظة على وجودها، وتكوين صورة ناصعة عن استقلالية كيانها وحرفية إدارتها وشفافيتها العالية التي تتيح مساءلة ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وباقي الموظفين على حد سواء وبنفس المهنية والموضوعية وبذات الضمير المهني والحس الواعي الذي يسعى لتغليب مصلحة الجميع قبل مصلحة أي فرد بشكل خاص. بينما تعتبر الجهات السياسية أو الأفراد من أصحاب الأعمال أن حوكمة مؤسساتهم تعني الخروج عن سلطتهم المباشرة، لكن الأمر في حقيقته يختلف تماما عما تعتقده تلك الجهات المتنفذة بوسائل دعمها المادي، فاعتماد الحوكمة نهجا وممارسة يوفر الكثير على الأجهزة الإدارية ويساهم في تعزيز صورة المؤسسة وتقوية حضورها لدى القاعدة الشعبية أو شرائح الزبائن. إن أسوأ ما يمكن أن يمر على المؤسسات الإعلامية هو إدارتها بطريقة خارجة عن الاحترافية التنظيمية والتخطيطية لتحقيق نجاحات مرحلية ......
#ضرورة
#حوكمة
#المؤسسات
#الإعلامية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725771
الحوار المتمدن
مالك الحافظ - في ضرورة حوكمة المؤسسات الإعلامية السورية
لحسن ايت الفقيه : ذاكرة المجتمع التقليدي واستحواذ القيم العنصرية على بعض المؤسسات الحديثة جماعة امزيزل بجنوب شرق المغرب نموذجا
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه تتميز جل الأوساط القبلية المغلقة، بجنوب شرق المغرب بطغيان التوتر بين القيم التقليدية ومبادئ المؤسسة الحديثة. والمقصود بالوسط التقليدي المغلق ذاك الوسط الذي نشأ يغشاه النظام المؤسساتي الحديث بعيد وقف إطلاق النار من أفواه مدافع دبابات المستعمر الفرنسي، أي: ذلك الوسط الذي كان ينتمي إلى بلاد «السيبا»، حسب الخطاب الكولونيالي. وأحب استعمال مصطلح الوسط القبلي المغلق تجاوزا لخطاب سوسيولوجي ود أن يتأسس على ثنائية بلاد المخزن وبلاد «السيبا»، مع تصور هذه البلاد الأخيرة أنها تخلو من النظم، وذاك لغو لا طائل من ورائه. وفوق ذلك تقدمت مؤسسة المخزن، وطورت أساليبها، وتكاد تخلع لباسها التقليدي بالمرة، وظل معتنقو الثقافة القبلية ينتجون قيما عنصرية منتهكة لحقوق الإنسان، يتضرر منها المواطنون في الأوساط القبلية المغلقة.لنقف في الحال، عند ما بقي من مؤثرات المجتمع ما قبل وصول الحماية الفرنسية، والتي لم تنج منها بعض المؤسسات الحديثة. صحيح أن الدولة أعدت الموظفين، وكونتهم، وأعدت لهم تداريب ليكتسبوا آداء حداثيا ينسجم والمؤسسية، بما هي ثقافة ونهج حديث، لكن هؤلاء لم يتخلصوا من القيم التقليدية، لم يتخلصوا من طقوس الانتصار والهيمنة القبلية، لذلك استمر تهميش الأقليات العرقية، واستمرت القيم العنصرية تحرف الآداء المؤسساتي في بعض المؤسسات. قد تصادف بشرا لا يحمل من القيم الحديثة أي شيء. وهناك رؤساء المؤسسات لا علاقة لهم بالعدالة المجالية، أو المبادئ نحو تكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين، فهؤلاء لا تزال تتحكم فيهم الثقافة التقليدية، ثقافة الحماية «تايسا» بالأمازيغية، وتقديم الولاء، والتعظيم بالذبائح وفق طقوس ثقافة الدم.وقبل أن أنتقل إلى صلب الموضوع، أحب أن أشير إلى مجاله الذي يتصل بالعدالة المجالية داخل حيز ضيق، داخل جماعة ترابية، جماعة امزيزل، بإقليم ميدلت. وإني حريص كل الحرص ألا أتهم أحدا شخصا طبيعيا أو معنويا، مجلسا جماعيا، أو إقليميا، أو جهويا، لأن الأمر هنا ثقافي متصل بالقيم، بعيدا، نوعا ما، عن السياسة.إننا أمام واقع متعدد يعم الهوية الثقافية، وقد ينعرج إلى شأن الأوقاف، والتنمية الزراعية، والتجهيز الهيدروفلاحي.ولدت جماعة امزيزل في التقطيع الإداري لسنة 1992، وتمتد على طول واد زيز من الحد الشرقي لدائرة إملشيل الإدارية إلى شعبة «أقا ن إكرطاون»، غرب الريش. وتقع الجماعة بالوسط الجبلي بجبال الأطلس الكبير الشرقي، بإقليم ميدلت، جنوب شرق المغرب. تخترقها من الشرق إلى الغرب الطريق رقم 706 الممتدة من الريش إلى إملشيل. والطريق المذكورة تنثني، في مفترقها بامزيزل، يسارا نحو حوض غريس. وفي الحقيقة فقد كانت، مسارا للعربات، ومسلكا للدبابات، لاستعمار الأطلس الكبير الشرقي في العشرينيات من القرن العشرين، وهي في الواقع طريق وظيفية لذلك همشت مجموعة من السكان، يقطنون بالضفة اليسرى لواد زيز، وهم الذين لم يحركوا ساكنا بعد أن ساهم بعضهم في المقاومة الذي قادها بلقاسم النكادي [بالكاف المعطشة] بزاوية سيدي بوكيل يوم 19 من شهر شتنبر من العام 1921.تقطن بالجماعة أيت يزدك بالدرجة الأولى. ورغم وجود قرى تعم الأقليات العرقية، بالضفة اليسرى لواد زيز، والتي لم تحض باستقلالها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وظلت تشكو من حرية القرار. وهذه القرى هي قرى الأقليات الإثنية، أو على الأقل، لا تنتمي إلى قبيلة أيت يزدك: باليث، تابية، زاوية سيدي بوكيل، كفاي. وباتت تمثل شريطا مهمشا منسيا بالجماعة الترابية امزيزل.في منتصف القرن التاسع عشر، أثناء تمدد أيت يزدك بواد زيز، فرضت الحماية على هذه الأقليات. فكانت بالي ......
#ذاكرة
#المجتمع
#التقليدي
#واستحواذ
#القيم
#العنصرية
#المؤسسات
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726349
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه تتميز جل الأوساط القبلية المغلقة، بجنوب شرق المغرب بطغيان التوتر بين القيم التقليدية ومبادئ المؤسسة الحديثة. والمقصود بالوسط التقليدي المغلق ذاك الوسط الذي نشأ يغشاه النظام المؤسساتي الحديث بعيد وقف إطلاق النار من أفواه مدافع دبابات المستعمر الفرنسي، أي: ذلك الوسط الذي كان ينتمي إلى بلاد «السيبا»، حسب الخطاب الكولونيالي. وأحب استعمال مصطلح الوسط القبلي المغلق تجاوزا لخطاب سوسيولوجي ود أن يتأسس على ثنائية بلاد المخزن وبلاد «السيبا»، مع تصور هذه البلاد الأخيرة أنها تخلو من النظم، وذاك لغو لا طائل من ورائه. وفوق ذلك تقدمت مؤسسة المخزن، وطورت أساليبها، وتكاد تخلع لباسها التقليدي بالمرة، وظل معتنقو الثقافة القبلية ينتجون قيما عنصرية منتهكة لحقوق الإنسان، يتضرر منها المواطنون في الأوساط القبلية المغلقة.لنقف في الحال، عند ما بقي من مؤثرات المجتمع ما قبل وصول الحماية الفرنسية، والتي لم تنج منها بعض المؤسسات الحديثة. صحيح أن الدولة أعدت الموظفين، وكونتهم، وأعدت لهم تداريب ليكتسبوا آداء حداثيا ينسجم والمؤسسية، بما هي ثقافة ونهج حديث، لكن هؤلاء لم يتخلصوا من القيم التقليدية، لم يتخلصوا من طقوس الانتصار والهيمنة القبلية، لذلك استمر تهميش الأقليات العرقية، واستمرت القيم العنصرية تحرف الآداء المؤسساتي في بعض المؤسسات. قد تصادف بشرا لا يحمل من القيم الحديثة أي شيء. وهناك رؤساء المؤسسات لا علاقة لهم بالعدالة المجالية، أو المبادئ نحو تكافؤ الفرص، والمساواة بين المواطنين، فهؤلاء لا تزال تتحكم فيهم الثقافة التقليدية، ثقافة الحماية «تايسا» بالأمازيغية، وتقديم الولاء، والتعظيم بالذبائح وفق طقوس ثقافة الدم.وقبل أن أنتقل إلى صلب الموضوع، أحب أن أشير إلى مجاله الذي يتصل بالعدالة المجالية داخل حيز ضيق، داخل جماعة ترابية، جماعة امزيزل، بإقليم ميدلت. وإني حريص كل الحرص ألا أتهم أحدا شخصا طبيعيا أو معنويا، مجلسا جماعيا، أو إقليميا، أو جهويا، لأن الأمر هنا ثقافي متصل بالقيم، بعيدا، نوعا ما، عن السياسة.إننا أمام واقع متعدد يعم الهوية الثقافية، وقد ينعرج إلى شأن الأوقاف، والتنمية الزراعية، والتجهيز الهيدروفلاحي.ولدت جماعة امزيزل في التقطيع الإداري لسنة 1992، وتمتد على طول واد زيز من الحد الشرقي لدائرة إملشيل الإدارية إلى شعبة «أقا ن إكرطاون»، غرب الريش. وتقع الجماعة بالوسط الجبلي بجبال الأطلس الكبير الشرقي، بإقليم ميدلت، جنوب شرق المغرب. تخترقها من الشرق إلى الغرب الطريق رقم 706 الممتدة من الريش إلى إملشيل. والطريق المذكورة تنثني، في مفترقها بامزيزل، يسارا نحو حوض غريس. وفي الحقيقة فقد كانت، مسارا للعربات، ومسلكا للدبابات، لاستعمار الأطلس الكبير الشرقي في العشرينيات من القرن العشرين، وهي في الواقع طريق وظيفية لذلك همشت مجموعة من السكان، يقطنون بالضفة اليسرى لواد زيز، وهم الذين لم يحركوا ساكنا بعد أن ساهم بعضهم في المقاومة الذي قادها بلقاسم النكادي [بالكاف المعطشة] بزاوية سيدي بوكيل يوم 19 من شهر شتنبر من العام 1921.تقطن بالجماعة أيت يزدك بالدرجة الأولى. ورغم وجود قرى تعم الأقليات العرقية، بالضفة اليسرى لواد زيز، والتي لم تحض باستقلالها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وظلت تشكو من حرية القرار. وهذه القرى هي قرى الأقليات الإثنية، أو على الأقل، لا تنتمي إلى قبيلة أيت يزدك: باليث، تابية، زاوية سيدي بوكيل، كفاي. وباتت تمثل شريطا مهمشا منسيا بالجماعة الترابية امزيزل.في منتصف القرن التاسع عشر، أثناء تمدد أيت يزدك بواد زيز، فرضت الحماية على هذه الأقليات. فكانت بالي ......
#ذاكرة
#المجتمع
#التقليدي
#واستحواذ
#القيم
#العنصرية
#المؤسسات
#الحديثة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726349
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - ذاكرة المجتمع التقليدي واستحواذ القيم العنصرية على بعض المؤسسات الحديثة جماعة امزيزل بجنوب شرق المغرب نموذجا