مي حماد : «الشوكة والسكينة» سياسية الأطراف الدولية في التعامل مع تركيا
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد بعد إعلان إردوغان اليوم بأن تركيا تعتزم الاستماع لجميع الأطراف ومنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشكلات في شرق المتوسط عبر الحوار. وفقا لوكالة الأنباء الالمانية. فأعتقد أن أكثر الأسباب التي ساهمت في توريط أنقرة بالوضع القائم من جميع القضايا الراهنة على مستوى الدول وخاصة مصر والخليج. هو سياسية إردوغان نفسه من إحداث حالة القلل والنفور لدى أغلب الأطراف الإقليمية وزرع نوع من حالة انعدام الثقة نتيجة اتباعه أسلوب الاستعلاء المستخدم منذ توليه والذي من شأنه تسبب في قيام معظم الأطراف الدولية والإقليمة في اتباع الحذر بمعني حسابات «الشوكة والسكينة» في التعامل مع سياسات تركيا. بقصد إيصال رسالة مبطنة بأنه لا يريد أن يرضخ لحسابات إردوغان ولا يقع تحت سلطته وتسلطة بأي شكل كان.ومع ذلك فأن العلاقات الدولية بين تركيا والأطراف الآخرى معقدة للغاية وتكاد تكون مرهقة للسياسات العامة للدول الأطراف، وفي حالة تركيا فأن ميزتها الجيوبوليتيكية هي المنقذ والمنفذ الوحيد لها لدى الطرف الدولي للاقتراب منه ولكن على مضض وتخوفات شديدة التعقيد من تبعيات الانسياق وراء السياسية التركية والسماح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لفرض سيطرتها الكاملة أو شبه الكامل على السياسات والاقتصاديات العالمية.حيث دون هذه الميزة لاستخدم أغلب الآطراف الدولية والإقليمية قد وضعوا تركيا جنبا -أي على الرف تماما- وتدرك تماما تركيا هذا فهي تسعى دائما لإيجاد ميزة آخرى لها من خلال الدفع بتعزيز سطوتها على شعوب المنطقة معتقدة بأنها تستخدم ما يعرف بكارت الضغط على الأنظمة القائمة، ونموذج ذلك في مصر عبر جماعة الإخوان المسلمين وخاصة التيار الإسلامي. مستعينا بالإعلام التركي والعرب الأتراك بتوصيل رسالة شبه يومية بأن تركيا هي من تتحكم في قواعد وقوانين اللعبة في المنطقة، وأنها الأجدر والأقوي على مسايرة أمور الدول بل وأنها ستنال من كل القوى الإقليمية المخالفة لسياساتها، وبالتالي ساهم ذلك كثيرا في خلق الشعور الزائف والوهي بالسطوة التركية على دول المنطقة.ومع ذلك فأن الحاصل من الجانب التركي ما هو إلا جعجة فراغة بلا طحين بخلاف مصر على سبيل المثال طحنت بلا جعجعة! ......
#«الشوكة
#والسكينة»
#سياسية
#الأطراف
#الدولية
#التعامل
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692814
#الحوار_المتمدن
#مي_حماد بعد إعلان إردوغان اليوم بأن تركيا تعتزم الاستماع لجميع الأطراف ومنح الدبلوماسية مساحة أكبر لحل المشكلات في شرق المتوسط عبر الحوار. وفقا لوكالة الأنباء الالمانية. فأعتقد أن أكثر الأسباب التي ساهمت في توريط أنقرة بالوضع القائم من جميع القضايا الراهنة على مستوى الدول وخاصة مصر والخليج. هو سياسية إردوغان نفسه من إحداث حالة القلل والنفور لدى أغلب الأطراف الإقليمية وزرع نوع من حالة انعدام الثقة نتيجة اتباعه أسلوب الاستعلاء المستخدم منذ توليه والذي من شأنه تسبب في قيام معظم الأطراف الدولية والإقليمة في اتباع الحذر بمعني حسابات «الشوكة والسكينة» في التعامل مع سياسات تركيا. بقصد إيصال رسالة مبطنة بأنه لا يريد أن يرضخ لحسابات إردوغان ولا يقع تحت سلطته وتسلطة بأي شكل كان.ومع ذلك فأن العلاقات الدولية بين تركيا والأطراف الآخرى معقدة للغاية وتكاد تكون مرهقة للسياسات العامة للدول الأطراف، وفي حالة تركيا فأن ميزتها الجيوبوليتيكية هي المنقذ والمنفذ الوحيد لها لدى الطرف الدولي للاقتراب منه ولكن على مضض وتخوفات شديدة التعقيد من تبعيات الانسياق وراء السياسية التركية والسماح لها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول لفرض سيطرتها الكاملة أو شبه الكامل على السياسات والاقتصاديات العالمية.حيث دون هذه الميزة لاستخدم أغلب الآطراف الدولية والإقليمية قد وضعوا تركيا جنبا -أي على الرف تماما- وتدرك تماما تركيا هذا فهي تسعى دائما لإيجاد ميزة آخرى لها من خلال الدفع بتعزيز سطوتها على شعوب المنطقة معتقدة بأنها تستخدم ما يعرف بكارت الضغط على الأنظمة القائمة، ونموذج ذلك في مصر عبر جماعة الإخوان المسلمين وخاصة التيار الإسلامي. مستعينا بالإعلام التركي والعرب الأتراك بتوصيل رسالة شبه يومية بأن تركيا هي من تتحكم في قواعد وقوانين اللعبة في المنطقة، وأنها الأجدر والأقوي على مسايرة أمور الدول بل وأنها ستنال من كل القوى الإقليمية المخالفة لسياساتها، وبالتالي ساهم ذلك كثيرا في خلق الشعور الزائف والوهي بالسطوة التركية على دول المنطقة.ومع ذلك فأن الحاصل من الجانب التركي ما هو إلا جعجة فراغة بلا طحين بخلاف مصر على سبيل المثال طحنت بلا جعجعة! ......
#«الشوكة
#والسكينة»
#سياسية
#الأطراف
#الدولية
#التعامل
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692814
الحوار المتمدن
مي حماد - «الشوكة والسكينة» سياسية الأطراف الدولية في التعامل مع تركيا
علجية عيش : حركة بداية الجزائرية تدعو إلى حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش ترى حركة بداية الجزائرية أن الحوار الجادّ لا يمكن أن يتمّ إلاّ في مناخ الحريات الحقوقية، والسياسية، والإعلامية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، والتوقّف عن معاملة أبناء الحراك الشعبي الذين فتحوا امام الجزائر افق التغيير ، كأعداء أو مجرمين في حقّ الوطن، مكانهم السّجن، و قد دعت حركة بداية السلطة إلى حوار وطني هادف و بنّاء تلغى فيه سياسة الانغلاق والاستفراد بتدبير المشهد السياسي، تشارك فيه جميع الأطراف، والقوى الوطنية الحيّة و الاستعداد لمرحلة جديدة، تعبّر حقيقة عن طموحات الشعب ومطالبهقالت حركة بداية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر و هي تحيي ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافضًا لشعار "الجزائر فرنسية" كانت معاني تبعث على الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ، و أضافت أن هذا الحدث التاريخي يصادف حدثًا آخر عاشته الجزائر قبل سنة، وهو انتخابات 12 ديسمبر اتّسمت بـعدم تهيئة الأجواء السياسية، والشروط الموضوعية، لخوض غمار انتخابات مستقطبة للمشاركة الشعبية الواسعة، ومعبّرة بصدق ووفقًا لمعايير الشفافية الكاملة عن إرادتها، و أنّ عواقب المسارات المغلقة هي جدار الانسداد وتكرار نفس الأزمات، و قد عبّرت حركة بداية الجزئرية في هذا الصدد عن استيائها للوضع الذي تمر به البلاد لاسيما مرض الرئيس عبد المجيد تبون في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، و عرضت الحركة الأسباب التي قد تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس في ظل انهيار أسعار النفط و التي زادت الأمور تأزما من حيث الإنكماش الاقتصادي ما يجعل البلاد على حافّة الإفلاس، ويعيد إلى الأذهان شبح الاستدانة، و رهن السيادة الوطنية بإعانات صندوق النقد الدولي. حسب ما جاء في البيان الذي نشرته الحركة في صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي هذا الوضع الذي يهدد مستقبل البلاد على كل المستويات السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية سببه الأداء المتخبط للحكومة في معظم القطاعات، و التصريحات المتناقظة للمسؤولين، و الغير دقيقة في معظم الأحيان ، مما تولد عنها خلقت غليان اجتماعي جراء سوء تسيير الأزمة الصحية و عودة ظاهرة الجرائم الاجتماعية، و الاستمرار كذلك في التضييق على نشطاء الحراك الشعبي، واستمرار الاعتقالات والأحكام القضائية التعسفية، فضلا عن افبتزازات الخارجية التي استغل اصحابها الوضع لفرض أجنداتهم عن طريق التدخل في الشان الداخلي، في الوقت الذي سجلت فيه الحركة ضعف الأداء الدبلوماسي و المحتشم للخارجية الجزائرية أمام النملفات الثقيلة التي تعني الشعب في الحدود الشرقية و الجنوبية و الغرببية، هذا الوضع جعل الرأي العام و الجبهة الوطنية التي تقودها نخب الحراك تعبر عن قلقها لما يهدد الجزائر التي هي اليوم على فوهة بركان إن ظل الوضع على حاله أو ازداد سوءًا.و لذا يرى اصحاب البيان أن الوضعية القائمة فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإصلاح و تصحيح المسار و الذهاب نحو التغيير الجذري للبلاد، والتخلّص من تبعات ونتائج المرحلة السابقة، بالعودة إلى منطق الأشياء، واستــئناف معالجة الأزمة وفق الأسس والمبادئ الصحيحة التي ما فتأت الحركة تنادي بها ، ذلك بالتزام بعض المبادئ و في مقدمتها مبدأ الشفافية ، خاصة ما تعلق بالوضع الصحي للرئيس، و الذي تدعو له بالشفاء ، و قالت أن الرئيس منذ استقباله وزير الخارجية الفرنسي لا يعلم الشعب عن حالته، موضحة أن الحلول تكون بتقديم المصلحة الوطنية، ومؤسسية الدولة، على كافة الاعتبارات، حتى لا يتكرر سيناريو الرئيس السابق في إشارة منها إلى مرض عبد العزيز بوتفليقة حيث سمح الظ ......
#حركة
#بداية
#الجزائرية
#تدعو
#حوار
#وطني
#تشارك
#جميع
#الأطراف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702043
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش ترى حركة بداية الجزائرية أن الحوار الجادّ لا يمكن أن يتمّ إلاّ في مناخ الحريات الحقوقية، والسياسية، والإعلامية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، والتوقّف عن معاملة أبناء الحراك الشعبي الذين فتحوا امام الجزائر افق التغيير ، كأعداء أو مجرمين في حقّ الوطن، مكانهم السّجن، و قد دعت حركة بداية السلطة إلى حوار وطني هادف و بنّاء تلغى فيه سياسة الانغلاق والاستفراد بتدبير المشهد السياسي، تشارك فيه جميع الأطراف، والقوى الوطنية الحيّة و الاستعداد لمرحلة جديدة، تعبّر حقيقة عن طموحات الشعب ومطالبهقالت حركة بداية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر و هي تحيي ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافضًا لشعار "الجزائر فرنسية" كانت معاني تبعث على الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ، و أضافت أن هذا الحدث التاريخي يصادف حدثًا آخر عاشته الجزائر قبل سنة، وهو انتخابات 12 ديسمبر اتّسمت بـعدم تهيئة الأجواء السياسية، والشروط الموضوعية، لخوض غمار انتخابات مستقطبة للمشاركة الشعبية الواسعة، ومعبّرة بصدق ووفقًا لمعايير الشفافية الكاملة عن إرادتها، و أنّ عواقب المسارات المغلقة هي جدار الانسداد وتكرار نفس الأزمات، و قد عبّرت حركة بداية الجزئرية في هذا الصدد عن استيائها للوضع الذي تمر به البلاد لاسيما مرض الرئيس عبد المجيد تبون في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة كورونا، و عرضت الحركة الأسباب التي قد تؤدي بالبلاد إلى الإفلاس في ظل انهيار أسعار النفط و التي زادت الأمور تأزما من حيث الإنكماش الاقتصادي ما يجعل البلاد على حافّة الإفلاس، ويعيد إلى الأذهان شبح الاستدانة، و رهن السيادة الوطنية بإعانات صندوق النقد الدولي. حسب ما جاء في البيان الذي نشرته الحركة في صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي هذا الوضع الذي يهدد مستقبل البلاد على كل المستويات السياسية، الإقتصادية و الإجتماعية سببه الأداء المتخبط للحكومة في معظم القطاعات، و التصريحات المتناقظة للمسؤولين، و الغير دقيقة في معظم الأحيان ، مما تولد عنها خلقت غليان اجتماعي جراء سوء تسيير الأزمة الصحية و عودة ظاهرة الجرائم الاجتماعية، و الاستمرار كذلك في التضييق على نشطاء الحراك الشعبي، واستمرار الاعتقالات والأحكام القضائية التعسفية، فضلا عن افبتزازات الخارجية التي استغل اصحابها الوضع لفرض أجنداتهم عن طريق التدخل في الشان الداخلي، في الوقت الذي سجلت فيه الحركة ضعف الأداء الدبلوماسي و المحتشم للخارجية الجزائرية أمام النملفات الثقيلة التي تعني الشعب في الحدود الشرقية و الجنوبية و الغرببية، هذا الوضع جعل الرأي العام و الجبهة الوطنية التي تقودها نخب الحراك تعبر عن قلقها لما يهدد الجزائر التي هي اليوم على فوهة بركان إن ظل الوضع على حاله أو ازداد سوءًا.و لذا يرى اصحاب البيان أن الوضعية القائمة فرصة تاريخية لإطلاق عجلة الإصلاح و تصحيح المسار و الذهاب نحو التغيير الجذري للبلاد، والتخلّص من تبعات ونتائج المرحلة السابقة، بالعودة إلى منطق الأشياء، واستــئناف معالجة الأزمة وفق الأسس والمبادئ الصحيحة التي ما فتأت الحركة تنادي بها ، ذلك بالتزام بعض المبادئ و في مقدمتها مبدأ الشفافية ، خاصة ما تعلق بالوضع الصحي للرئيس، و الذي تدعو له بالشفاء ، و قالت أن الرئيس منذ استقباله وزير الخارجية الفرنسي لا يعلم الشعب عن حالته، موضحة أن الحلول تكون بتقديم المصلحة الوطنية، ومؤسسية الدولة، على كافة الاعتبارات، حتى لا يتكرر سيناريو الرئيس السابق في إشارة منها إلى مرض عبد العزيز بوتفليقة حيث سمح الظ ......
#حركة
#بداية
#الجزائرية
#تدعو
#حوار
#وطني
#تشارك
#جميع
#الأطراف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702043
الحوار المتمدن
علجية عيش - حركة بداية الجزائرية تدعو إلى حوار وطني تشارك فيه جميع الأطراف
نضال الابراهيم : التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
الحوار المتمدن
نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
محمود عباس : جدل حول الأطراف الكوردستانية - الجزء الثاني
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس غياب الرشد: باستثناء الذين أجهدوا ذاتهم وساهموا في توسيع الخلافات الكوردستانية، فإن أغلبية حراكنا الكوردي والكوردستاني تدرك، أن الوطنية هي أن نوقف الخلافات، وننقد، بعيداً عن الأذية، والطعن، والانتقاص من بعضنا، وتقزيم إداراتنا الكوردية، وتجريح رموزنا الوطنية. وتعلم أن من أبسط مهمات المثقف الوطني إنجاح المسيرة، وتبيان الأخطاء، وتصحيحها قدر الإمكان، وعدم التغاضي عن إظهار معاناة شعبنا، والتي هي نتيجة الصراع المدمر بين أطراف حراكنا. وأن تخدم كلماتنا وأعمالنا قادمنا، وتصحح وتمتن القوى الكوردستانية المذكورة ومسيرتهم ومنهجيتهم، وتقلص هوة الصراع، المتصاعد إما على: خلفية السيادة، أو لتفاقم المشاكل الداخلية، أو لجهالة بعض المسؤولين. ومن المؤسف لم يعالج أي من المهاجمين هذه القضايا، بل دافعوا عن الخطأ وحاولوا الطعن في شخصنا، وكرروا السلسلة المشروخة من التخوين والاتهامات المتداولة بين الأطراف الحزبية. المذمة من الجاهل مدح، لا تؤثر إلا عند أمثالهم، سنظل نكرر ما نراه خطأً، إلى أن يتم تصحيحه، لأننا على قناعة تامة أن إداراتنا وقوى الحراك الكوردستاني الحزبية، ليست مثالية، ولا أستثني منهم أحداً، وبعيدا عن الشمولية في القول، لا تزال في طور البناء، تعاني من كم هائل من الأخطاء والمشاكل، تنقصها الكثير من مفاهيم العصر والديمقراطية، والعمق الوطني؛ المثار نظريا والمغيب عمليا، بعضها من قبل الانتهازيين الذين تسلقوا المراتب، وبعضها عن سذاجة بعض المسؤولين، وأخرى عن عدم الخبرة وضعف التراكم المعرفي، وبعضهم أصبحوا قادة أمر الواقع. وعليه سنعرض ملاحظاتنا وسننقد عند كل قصور أو إهمال أو تهميش أو حدث يؤذي المجتمع الكوردي من قبل أي كان، إن كان سهوا أو بتخطيط ساذج، أو لكناية بالكوردي الأخر، مثلما نقف وبالمقابل في مواجهة الأعداء في كل آن وحين. النقد بالوعي والحس الوطني: رسائلنا ستستمر للمعنيين بالأمر، أملين أن تقرأ، وتبحث في الإشكاليات المعانية منها شعبنا الكوردي، والشارع الكوردستاني، والمهجرون والمهاجرون الكورد، ليتم معالجتها على قدر المستطاع، فغياتنا وغاية أمتنا، هي العيش بكرامة وحرية في وطن وجغرافية كوردستانية مثالية، ليزيد الأمل بالعودة كمهاجرين أو مهجرين إلى الديار المسيطرة ذكرياتها على أحلامنا، تحت ظل إدارات وحكومات كوردستانية نأمل منها ألا تكرر ماهية الأنظمة المحتلة لأرضنا وشعبنا، لأننا جميعا نحلم بوطن كوردستاني يكون للمواطن فيها كرامة وللإنسان حقوق محفوظة حسب الدساتير الحضارية، وإلا فيما لو تغاضينا عن الأخطاء الحالية، فالقادم المبني على الخطأ سيؤدي إلى دولة لا تختلف عن المجاورة، حيث تكرار الأنظمة الشمولية والتي لا قيمة فيها للإنسان.ليس رد، بقدر ما هو لفت الأنظار، للذين لم يعيروا الاهتمام بفحوى مقالنا، وعلى الأغلب ليس لبعضهم اطلاع على ما كتبناه من حلقات طويلة من النقد في السابق، وعلى مدى عقدين وأكثر، وبعضهم تناسوا لغاية الرد، بل ولا نستبعد أنه تم تجنيد بعض المعدومين معرفة برؤيتنا؛ وكتاباتنا السابقة، في الوقت الذي هم ذاتهم على دراية واسعة بما نقف عليه من المنهجية الفكرية، والبعد القومي، ورؤيتنا لكيفية الصراع في وجه الأعداء والتعامل مع الأطراف الوطنية، ومنهجيتنا الأخيرة هي التي تنخر في مسيرة ارتزاقهم، أو أساليب جهالتهم في التعامل مع قضيتنا الكوردستانية، وبالتالي غرق ردهم في حوض العصبية وبيع الوطنيات، والتهم والتلفيق، وتتبين من أن بعضها كانت لغاية سبقت مضمون مقالنا. أحدهم هب على خلفية العنوان والكلمة الأولى من النص وبعض الجمل من متن المقال، دون إ ......
#الأطراف
#الكوردستانية
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727195
#الحوار_المتمدن
#محمود_عباس غياب الرشد: باستثناء الذين أجهدوا ذاتهم وساهموا في توسيع الخلافات الكوردستانية، فإن أغلبية حراكنا الكوردي والكوردستاني تدرك، أن الوطنية هي أن نوقف الخلافات، وننقد، بعيداً عن الأذية، والطعن، والانتقاص من بعضنا، وتقزيم إداراتنا الكوردية، وتجريح رموزنا الوطنية. وتعلم أن من أبسط مهمات المثقف الوطني إنجاح المسيرة، وتبيان الأخطاء، وتصحيحها قدر الإمكان، وعدم التغاضي عن إظهار معاناة شعبنا، والتي هي نتيجة الصراع المدمر بين أطراف حراكنا. وأن تخدم كلماتنا وأعمالنا قادمنا، وتصحح وتمتن القوى الكوردستانية المذكورة ومسيرتهم ومنهجيتهم، وتقلص هوة الصراع، المتصاعد إما على: خلفية السيادة، أو لتفاقم المشاكل الداخلية، أو لجهالة بعض المسؤولين. ومن المؤسف لم يعالج أي من المهاجمين هذه القضايا، بل دافعوا عن الخطأ وحاولوا الطعن في شخصنا، وكرروا السلسلة المشروخة من التخوين والاتهامات المتداولة بين الأطراف الحزبية. المذمة من الجاهل مدح، لا تؤثر إلا عند أمثالهم، سنظل نكرر ما نراه خطأً، إلى أن يتم تصحيحه، لأننا على قناعة تامة أن إداراتنا وقوى الحراك الكوردستاني الحزبية، ليست مثالية، ولا أستثني منهم أحداً، وبعيدا عن الشمولية في القول، لا تزال في طور البناء، تعاني من كم هائل من الأخطاء والمشاكل، تنقصها الكثير من مفاهيم العصر والديمقراطية، والعمق الوطني؛ المثار نظريا والمغيب عمليا، بعضها من قبل الانتهازيين الذين تسلقوا المراتب، وبعضها عن سذاجة بعض المسؤولين، وأخرى عن عدم الخبرة وضعف التراكم المعرفي، وبعضهم أصبحوا قادة أمر الواقع. وعليه سنعرض ملاحظاتنا وسننقد عند كل قصور أو إهمال أو تهميش أو حدث يؤذي المجتمع الكوردي من قبل أي كان، إن كان سهوا أو بتخطيط ساذج، أو لكناية بالكوردي الأخر، مثلما نقف وبالمقابل في مواجهة الأعداء في كل آن وحين. النقد بالوعي والحس الوطني: رسائلنا ستستمر للمعنيين بالأمر، أملين أن تقرأ، وتبحث في الإشكاليات المعانية منها شعبنا الكوردي، والشارع الكوردستاني، والمهجرون والمهاجرون الكورد، ليتم معالجتها على قدر المستطاع، فغياتنا وغاية أمتنا، هي العيش بكرامة وحرية في وطن وجغرافية كوردستانية مثالية، ليزيد الأمل بالعودة كمهاجرين أو مهجرين إلى الديار المسيطرة ذكرياتها على أحلامنا، تحت ظل إدارات وحكومات كوردستانية نأمل منها ألا تكرر ماهية الأنظمة المحتلة لأرضنا وشعبنا، لأننا جميعا نحلم بوطن كوردستاني يكون للمواطن فيها كرامة وللإنسان حقوق محفوظة حسب الدساتير الحضارية، وإلا فيما لو تغاضينا عن الأخطاء الحالية، فالقادم المبني على الخطأ سيؤدي إلى دولة لا تختلف عن المجاورة، حيث تكرار الأنظمة الشمولية والتي لا قيمة فيها للإنسان.ليس رد، بقدر ما هو لفت الأنظار، للذين لم يعيروا الاهتمام بفحوى مقالنا، وعلى الأغلب ليس لبعضهم اطلاع على ما كتبناه من حلقات طويلة من النقد في السابق، وعلى مدى عقدين وأكثر، وبعضهم تناسوا لغاية الرد، بل ولا نستبعد أنه تم تجنيد بعض المعدومين معرفة برؤيتنا؛ وكتاباتنا السابقة، في الوقت الذي هم ذاتهم على دراية واسعة بما نقف عليه من المنهجية الفكرية، والبعد القومي، ورؤيتنا لكيفية الصراع في وجه الأعداء والتعامل مع الأطراف الوطنية، ومنهجيتنا الأخيرة هي التي تنخر في مسيرة ارتزاقهم، أو أساليب جهالتهم في التعامل مع قضيتنا الكوردستانية، وبالتالي غرق ردهم في حوض العصبية وبيع الوطنيات، والتهم والتلفيق، وتتبين من أن بعضها كانت لغاية سبقت مضمون مقالنا. أحدهم هب على خلفية العنوان والكلمة الأولى من النص وبعض الجمل من متن المقال، دون إ ......
#الأطراف
#الكوردستانية
#الجزء
#الثاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727195
الحوار المتمدن
محمود عباس - جدل حول الأطراف الكوردستانية - الجزء الثاني