المناضل-ة : نظرات استدراك إلى التعبئات الاجتماعية التاريخية في الهند
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حوار مع مادوريش كوما، مسؤول وطني في التحالف الوطني للحركات الشعبية (NAPM).° يوم 26 نونبر 2020 شارك 250 مليون من سكان الهند في إضراب. على مدى أسابيع، تعبأ مئات آلاف القرويين بنيو دلهي وأماكن أخرى طيلة أسابيع. ماذا كانت الأسباب؟– في 5 يونيو 2020، وبينما جائحة كوفيد-19 سائرة في الانتشار، صادقت الحكومة بعجالة على ثلاث قرارات، وهي قانون تشجيع وتسهيل تجارة المواد الفلاحية (1)، وقانون ضمان أسعار المنتجات والخدمات الفلاحية (2) والقانون حول المنتجات الأساسية (3). وتم في شتنبر 2020 إصدار هذه القوانين دون أي نقاش برلماني كاف ولا نقاشات مع ممثلي العالم القروي.وتفسر الحكومة اعتماد هذه القوانين الثلاث بمبرر أزمة في فلاحة البلد و حاجتها لإصلاحات. وبنظرها سيتحقق إنماء مداخيل الفلاحين عبر تحرير الأسواق الفلاحية، وذلك من أجل خلق المزيد من الاستثمارات. والمقصود استثمارات القطاع الخاص والصناعة، ما سيقود إلى مزيد من تسليع القطاع الفلاحي الهندي.ويُجمع الكل على قول إن فلاحة الهند في أزمة، إذ ينتحر كل سنة حوالي عشرون ألف فلاح بسبب ديونهم، من جراء اليأس أو بسبب محصول سيء. فزهاء 60% من سكان الهند مندمجون في القطاع الفلاحي بطريقة أو بأخرى، مع أن نسبة إسهاهه في النتاج الداخلى الإجمالي ليست سوى 18%. وزهاء 80% من الفلاحين، أي الذين يملكون أراضي، هم صغار الملاك. يعملون على أٌقل من نصف هكتار او هكتار من الأرض. هذا إذن نوع الفلاحين في الهند، فلاحين صغار. وينضاف إليهم عمال الزراعة، أي من لا ملكية عقارية لديهم.هذه القوانين التي تم اعتمادها بمبرر ما ستجلب من استثمارات إضافية ستشجع بالخصوص الزراعة التعاقدية[1]. وقد يكون لذلك أثران اثنان. ستقوم شركات الصناعة الغذائية الكبرى، مثل “بيبسي” و”كوك”، بل حتى “أداني”و ITC، بإبرام اتفاقات مع الفلاحين، دون أن يكون لهم أي هامش مناورة. فإبرام عقد بين طرفين متساويين يتيح إلزامية احترام العقود. لكن السلطة موزعة بين مزارع صغير وشركة متعددة الجنسيات بتفاوت والقانون لا يحمي الفلاح. إذ إن القانون لا يحمي سوى الالتزامات التعاقدية المبرمة من قبل المقاولات. هذه القوانين ستجعل الفلاحين تابعين للشركات المتعددة الجنسيات.ثانيا، هذه القوانين ستسرع تفكيك الآلية العمومية لدعم الأسعار، القائمة من أجل دعم الفلاحين. في الوقت الراهن، تحدد الحكومة سعرا أدنى للدعم يسمى MPS. إذا حدد هذا المبلغ في 25 يورو لقنطار من القمح في السوق، لن يحصل الفلاح سوى على 15 أو 20 يويو للقنطار. وهو ما ليس كافيا. ومع هذه القوانين الجديدة ومجيء الفاعلين الخواص، ستنخفض هذه الأثمان أكثر.وبالتالي، عندما تكون تكلفة المدخلات جد مرتفعة، لن يكسب الفلاحون ما فيه الكفاية.أخيرا، يجب الرجوع إلى طريقة المصادقة على هذه القوانين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه الجائحة مستمرة، في مارس وأبريل 2020، صادقت الحكومة على تدابير مستعجلة، في شكل قرارات. وفي يوليو/تموز 2020، عندما بلغت الجائحة ذروتها، أُستُدعي البرلمان ليصادق على هذه القرارات دون مناقشات. فقد تم اختصار طريق عمل المناقشات التشريعية العادية برمته، بما فيه مع منظمات المجتمع المدني، فيما الأمر يتعلق بقوانين من العيار الكبير. لذلك يتساءل الجميع: إذا كان الأمر يتعلق بنصوص تشريعية مفيدة وتاريخية، لماذا لا يتم استشارتنا؟ هكذا، جرى مجمل العملية التشريعية بشكل سلطوي، ما أثار انتقادات. ذلك هو السياق العام لهذه التظاهرات الكبرى.أين يتجلي طابع هذه الحركات «التاريخي»؟ هل حققت ما كانت تناضل من أجله؟إنها بالفعل تعبئات ......
#نظرات
#استدراك
#التعبئات
#الاجتماعية
#التاريخية
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718141
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حوار مع مادوريش كوما، مسؤول وطني في التحالف الوطني للحركات الشعبية (NAPM).° يوم 26 نونبر 2020 شارك 250 مليون من سكان الهند في إضراب. على مدى أسابيع، تعبأ مئات آلاف القرويين بنيو دلهي وأماكن أخرى طيلة أسابيع. ماذا كانت الأسباب؟– في 5 يونيو 2020، وبينما جائحة كوفيد-19 سائرة في الانتشار، صادقت الحكومة بعجالة على ثلاث قرارات، وهي قانون تشجيع وتسهيل تجارة المواد الفلاحية (1)، وقانون ضمان أسعار المنتجات والخدمات الفلاحية (2) والقانون حول المنتجات الأساسية (3). وتم في شتنبر 2020 إصدار هذه القوانين دون أي نقاش برلماني كاف ولا نقاشات مع ممثلي العالم القروي.وتفسر الحكومة اعتماد هذه القوانين الثلاث بمبرر أزمة في فلاحة البلد و حاجتها لإصلاحات. وبنظرها سيتحقق إنماء مداخيل الفلاحين عبر تحرير الأسواق الفلاحية، وذلك من أجل خلق المزيد من الاستثمارات. والمقصود استثمارات القطاع الخاص والصناعة، ما سيقود إلى مزيد من تسليع القطاع الفلاحي الهندي.ويُجمع الكل على قول إن فلاحة الهند في أزمة، إذ ينتحر كل سنة حوالي عشرون ألف فلاح بسبب ديونهم، من جراء اليأس أو بسبب محصول سيء. فزهاء 60% من سكان الهند مندمجون في القطاع الفلاحي بطريقة أو بأخرى، مع أن نسبة إسهاهه في النتاج الداخلى الإجمالي ليست سوى 18%. وزهاء 80% من الفلاحين، أي الذين يملكون أراضي، هم صغار الملاك. يعملون على أٌقل من نصف هكتار او هكتار من الأرض. هذا إذن نوع الفلاحين في الهند، فلاحين صغار. وينضاف إليهم عمال الزراعة، أي من لا ملكية عقارية لديهم.هذه القوانين التي تم اعتمادها بمبرر ما ستجلب من استثمارات إضافية ستشجع بالخصوص الزراعة التعاقدية[1]. وقد يكون لذلك أثران اثنان. ستقوم شركات الصناعة الغذائية الكبرى، مثل “بيبسي” و”كوك”، بل حتى “أداني”و ITC، بإبرام اتفاقات مع الفلاحين، دون أن يكون لهم أي هامش مناورة. فإبرام عقد بين طرفين متساويين يتيح إلزامية احترام العقود. لكن السلطة موزعة بين مزارع صغير وشركة متعددة الجنسيات بتفاوت والقانون لا يحمي الفلاح. إذ إن القانون لا يحمي سوى الالتزامات التعاقدية المبرمة من قبل المقاولات. هذه القوانين ستجعل الفلاحين تابعين للشركات المتعددة الجنسيات.ثانيا، هذه القوانين ستسرع تفكيك الآلية العمومية لدعم الأسعار، القائمة من أجل دعم الفلاحين. في الوقت الراهن، تحدد الحكومة سعرا أدنى للدعم يسمى MPS. إذا حدد هذا المبلغ في 25 يورو لقنطار من القمح في السوق، لن يحصل الفلاح سوى على 15 أو 20 يويو للقنطار. وهو ما ليس كافيا. ومع هذه القوانين الجديدة ومجيء الفاعلين الخواص، ستنخفض هذه الأثمان أكثر.وبالتالي، عندما تكون تكلفة المدخلات جد مرتفعة، لن يكسب الفلاحون ما فيه الكفاية.أخيرا، يجب الرجوع إلى طريقة المصادقة على هذه القوانين. ففي الوقت الذي لا تزال فيه الجائحة مستمرة، في مارس وأبريل 2020، صادقت الحكومة على تدابير مستعجلة، في شكل قرارات. وفي يوليو/تموز 2020، عندما بلغت الجائحة ذروتها، أُستُدعي البرلمان ليصادق على هذه القرارات دون مناقشات. فقد تم اختصار طريق عمل المناقشات التشريعية العادية برمته، بما فيه مع منظمات المجتمع المدني، فيما الأمر يتعلق بقوانين من العيار الكبير. لذلك يتساءل الجميع: إذا كان الأمر يتعلق بنصوص تشريعية مفيدة وتاريخية، لماذا لا يتم استشارتنا؟ هكذا، جرى مجمل العملية التشريعية بشكل سلطوي، ما أثار انتقادات. ذلك هو السياق العام لهذه التظاهرات الكبرى.أين يتجلي طابع هذه الحركات «التاريخي»؟ هل حققت ما كانت تناضل من أجله؟إنها بالفعل تعبئات ......
#نظرات
#استدراك
#التعبئات
#الاجتماعية
#التاريخية
#الهند
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718141
الحوار المتمدن
المناضل-ة - نظرات استدراك إلى التعبئات الاجتماعية التاريخية في الهند
مرتضى العبيدي : كيف تحوّلت انتفاضة الفلاحين في الهند إلى حراك شعبي شامل؟
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي في السادس والعشرين من ماي الجاري، احتفل الملايين من مزارعي الهند بمرور ستة أشهر على انطلاق حراكهم الذي لم تقدر على إيقافه لا الحملات القمعية ولا المناورات التي حاكتها حكومة الوزير الأول "ناريندرا مودي" ولا أتباع حزبه الفاشي "حزب بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) في مختلف المقاطعات الهندية. وكانت احتجاجات المزارعين الهنود اندلعت في شهر نوفمبر 2020 إثر إقدام الحكومة على إصدار ثلاثة قوانين زراعية صادق عليها البرلمان الهندي في شهر سبتمبر 2020 واعتبرها المزارعون معادية لهم. إذ هي تنصّ على تحرير تسويق المنتجات الزراعية من خلال السماح للمنتجين بالبيع المباشر للشركات الخاصة ، وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى التخلي عن السعر الأدنى المضمون الذي كانت تحدّده الحكومة. فاعتبرت نقابات المزارعين وجمعياتهم المهنية أن هذا القرار سيؤدي حتما إلى مزيد إفقار الفلاحين ، ودعت إلى التعبئة العامة من أجل إسقاط هذه القوانين. واعتبرت النقابات أن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تحرير القطاع الزراعي لصالح الشركات الخاصة، في حين تصرّ حكومة ناريندرا مودي على مزايا هذه القوانين وضرورتها ، مُدّعية على أن المزارعين الهنود سيكون لديهم حرية الاختيار لبيع منتجاتهم وأن المستثمرين سيكونون قادرين على الاستثمار بشكل أفضل، بينما ينظر إليها المزارعون على أنها ضوء أخضر لفتح الباب أمام التضخم المالي في القطاع الزراعي ولإشعال نار الأسعار في تكلفة الغذاء والإنتاج الزراعي عموما. ويعتمد معارضو القانون على ما حدث في ولاية "بيهار" (شمال شرق الهند) ، حيث أدى إلغاء أسواق الجملة التي تشرف عليها الولاية سنة 2006، والتي تخطط الحكومة الفيدرالية لإلغائها جميعا، إلى انخفاض دخل المزارعين. وقد شهد هؤلاء تقلص هوامش أرباحهم وزيادة ديونهم في العقود الأخيرة، إذ تشير دراسة نشرتها جامعة البنجاب الزراعية في عام 2020 إلى أن فلاحي البنجاب مدينون بأربعة أضعاف دخلهم السنوي. كما أشارت الدراسة إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، انتحر 300 ألف فلاح في الهند. وكان العام 2018 شهد مظاهرات عارمة جمعت عشرات الآلاف من الفلاحين للتنديد، على وجه الخصوص ، بالمعدلات العالية جدًا للمديونية وحالات الانتحار.لذلك حالما صادق البرلمان الفيدرالي على القوانين الجديدة، شرعت النقابات في تنظيم احتجاجات محلية لا سيما في البنجاب. وبعد شهرين من الاحتجاجات ، أطلقت نقابات المزارعين – في كل من "البنجاب" و"راجستان" و"هاريانا" - حركة سُمّيت "ديلهي تشالو" أي "لنتوجّه نحو دلهي" ، حيث بدأ عشرات الآلاف من المزارعين في المسير نحو العاصمة الوطنية. فأمرت الحكومة الهندية الشرطة في ولايات مختلفة بمهاجمة المزارعين باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى دلهي. و في 26 نوفمبر، دعت النقابات إلى تنفيذ إضراب عام على مستوى البلاد شارك فيه حوالي 250 مليون شخص دعما لنقابات المزارعين، وهو ما يمكن اعتباره أكبر إضراب يتمّ تسجيله في العالم من حيث عدد المشاركين. وفي 30 نوفمبر، قدرت وكالات الأنباء أن قرابة 300 ألف مزارع باتوا على مشارف دلهي. وشاركت أكثر من 50 نقابة للمزارعين في الاحتجاج، بينما كانت الحكومة الهندية تروّج أن بعض النقابات عبّرت عن تأييدها للقوانين الزراعية. فجاء أوّل تكذيب من نقابات النقل، التي تمثل أكثر من 14 مليون سائق شاحنة ، التي عبرت عن دعمها لنقابات المزارعين ، وهددت بقطع حركة البضائع. وفي إطار المناورة، اقترحت الحكومة إجراء بعض التعديلات على القوانين الجديدة لكن النقابات تمسكت بإلغائه ......
#تحوّلت
#انتفاضة
#الفلاحين
#الهند
#حراك
#شعبي
#شامل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720726
#الحوار_المتمدن
#مرتضى_العبيدي في السادس والعشرين من ماي الجاري، احتفل الملايين من مزارعي الهند بمرور ستة أشهر على انطلاق حراكهم الذي لم تقدر على إيقافه لا الحملات القمعية ولا المناورات التي حاكتها حكومة الوزير الأول "ناريندرا مودي" ولا أتباع حزبه الفاشي "حزب بهاراتيا جاناتا" (حزب الشعب الهندي) في مختلف المقاطعات الهندية. وكانت احتجاجات المزارعين الهنود اندلعت في شهر نوفمبر 2020 إثر إقدام الحكومة على إصدار ثلاثة قوانين زراعية صادق عليها البرلمان الهندي في شهر سبتمبر 2020 واعتبرها المزارعون معادية لهم. إذ هي تنصّ على تحرير تسويق المنتجات الزراعية من خلال السماح للمنتجين بالبيع المباشر للشركات الخاصة ، وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى التخلي عن السعر الأدنى المضمون الذي كانت تحدّده الحكومة. فاعتبرت نقابات المزارعين وجمعياتهم المهنية أن هذا القرار سيؤدي حتما إلى مزيد إفقار الفلاحين ، ودعت إلى التعبئة العامة من أجل إسقاط هذه القوانين. واعتبرت النقابات أن الهدف من إصدار هذه القوانين هو تحرير القطاع الزراعي لصالح الشركات الخاصة، في حين تصرّ حكومة ناريندرا مودي على مزايا هذه القوانين وضرورتها ، مُدّعية على أن المزارعين الهنود سيكون لديهم حرية الاختيار لبيع منتجاتهم وأن المستثمرين سيكونون قادرين على الاستثمار بشكل أفضل، بينما ينظر إليها المزارعون على أنها ضوء أخضر لفتح الباب أمام التضخم المالي في القطاع الزراعي ولإشعال نار الأسعار في تكلفة الغذاء والإنتاج الزراعي عموما. ويعتمد معارضو القانون على ما حدث في ولاية "بيهار" (شمال شرق الهند) ، حيث أدى إلغاء أسواق الجملة التي تشرف عليها الولاية سنة 2006، والتي تخطط الحكومة الفيدرالية لإلغائها جميعا، إلى انخفاض دخل المزارعين. وقد شهد هؤلاء تقلص هوامش أرباحهم وزيادة ديونهم في العقود الأخيرة، إذ تشير دراسة نشرتها جامعة البنجاب الزراعية في عام 2020 إلى أن فلاحي البنجاب مدينون بأربعة أضعاف دخلهم السنوي. كما أشارت الدراسة إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، انتحر 300 ألف فلاح في الهند. وكان العام 2018 شهد مظاهرات عارمة جمعت عشرات الآلاف من الفلاحين للتنديد، على وجه الخصوص ، بالمعدلات العالية جدًا للمديونية وحالات الانتحار.لذلك حالما صادق البرلمان الفيدرالي على القوانين الجديدة، شرعت النقابات في تنظيم احتجاجات محلية لا سيما في البنجاب. وبعد شهرين من الاحتجاجات ، أطلقت نقابات المزارعين – في كل من "البنجاب" و"راجستان" و"هاريانا" - حركة سُمّيت "ديلهي تشالو" أي "لنتوجّه نحو دلهي" ، حيث بدأ عشرات الآلاف من المزارعين في المسير نحو العاصمة الوطنية. فأمرت الحكومة الهندية الشرطة في ولايات مختلفة بمهاجمة المزارعين باستخدام خراطيم المياه والهراوات والغاز المسيل للدموع لمنعهم من الوصول إلى دلهي. و في 26 نوفمبر، دعت النقابات إلى تنفيذ إضراب عام على مستوى البلاد شارك فيه حوالي 250 مليون شخص دعما لنقابات المزارعين، وهو ما يمكن اعتباره أكبر إضراب يتمّ تسجيله في العالم من حيث عدد المشاركين. وفي 30 نوفمبر، قدرت وكالات الأنباء أن قرابة 300 ألف مزارع باتوا على مشارف دلهي. وشاركت أكثر من 50 نقابة للمزارعين في الاحتجاج، بينما كانت الحكومة الهندية تروّج أن بعض النقابات عبّرت عن تأييدها للقوانين الزراعية. فجاء أوّل تكذيب من نقابات النقل، التي تمثل أكثر من 14 مليون سائق شاحنة ، التي عبرت عن دعمها لنقابات المزارعين ، وهددت بقطع حركة البضائع. وفي إطار المناورة، اقترحت الحكومة إجراء بعض التعديلات على القوانين الجديدة لكن النقابات تمسكت بإلغائه ......
#تحوّلت
#انتفاضة
#الفلاحين
#الهند
#حراك
#شعبي
#شامل؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720726
الحوار المتمدن
مرتضى العبيدي - كيف تحوّلت انتفاضة الفلاحين في الهند إلى حراك شعبي شامل؟