سالم روضان الموسوي : دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحاديةأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل الى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، وحيث ان القرار صادر من الهيئة الموسعة التي يكون قرارها باتاً ولا يخضع لطريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لان تلك الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، وحيث ان المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) لذلك لابد من معرفة الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية على وفق وجهة نظر فقهية في القواعد القانونية الإجرائية والقواعد القانونية الموضوعية وسيكون العرض في بيان موقف قانون المرافعات من الطرف الغائب عن الدعوى وكيفية الحكم على مجهول محل الإقامة كذلك بيان موقف محكمة التمييز الاتحادية السابق تجاه دعاوى تصديق الزواج الخارجي باعتبارها من دعاوى الحل والحرمة، ومن ثم الوقوف عند موقف ذات المحكمة من التقرير الطبي لفحص الأنسجة أو الـ (DAN) الذي كانت لا تعتبره بمثابة الدليل وإنما هو قرينة لا يمكن الركون اليها في نفي أو إثبات النسب، فضلاً عن موقف قانون الأحوال الشخصية تجاه إثبات البنوة في دعاوى إثبات النسب وعلى وفق الاتي :أولا: قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 122/الهيئة الموسعة المدنية /2021 في 24/3/2021:نص القرار أعلاه كما نشره موقع مجلس القضاء الأعلى :المميزة : ==== ==== وكيلها المحامي مروان فؤاد محمدالمميز عليه : قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في (====)ادعت المدعية (====) لدى محكمة الاحوال الشخصية في (====) بان المدعى عليه (=====) زوجها الداخل بها شرعاً بعقد زواج خارجي في 15/5/2015 طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت زواجها منه وإثبات نسب الطفل (====) من المدعى عليه وتحميله المصاريف، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/12/2020 وبعدد (====) حكماً غيابياً يقضي برد الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف، طعن وكيل المدعية بقرار الحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/1/2021 القرار//////// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون فقد تأيد للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها ان المدعى عليه مرتحل إلى جهة مجهولة بعد ان ثبت انتمائه إلى عصابات داعش الارهابية استناداً إلى كتاب مديرية الأمن الوطني/ صلاح الدين بالعدد 1663 في 4/3/2020 وكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين- شعبة شؤون المعلومات بالعدد 6875 في 10/3/2020 وان المدعية ذكرت في استدعاء الدعوى بأنها تزوجت من المدعي عليه خارج المحكمة بتاريخ 15/5/2015 أي بعد أحد عشر شهراً من دخول عصابات داعش إلى مدينة تكريت وكانت على علم ودراية بانتمائه لتلك العصابات الإرهابية و ......
#دعاوى
#تصديق
#الزواج
#وأثبات
#النسب
#قراءة
#فقهية
#اتجاهات
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721482
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحاديةأصدرت محكمة التمييز الاتحادية قرارها العدد 122/هيئة موسعة/2021 في 24/3/2021 وقضت بموجبه تصديق قرار محكمة الأحوال الشخصية برد دعوى المدعية التي طلبت تصديق عقد زواجها الخارجي وإثبات نسب الطفل إلى أبيه، وعللت حكمها بالتصديق، بان غياب المدعى عليه وعدم معرفة مصيره وفيما اذا كان على قيد الحياة من عدمه يجعل من الصعوبة بمكان إثبات زواجه من المدعية وكذلك نسب الطفل منه والذي يستوجب إرساله مع الطفل الى فحص تطابق الأنسجة الوراثية وهذا غير ممكن من الناحية العلمية، وحيث ان القرار صادر من الهيئة الموسعة التي يكون قرارها باتاً ولا يخضع لطريق الطعن بتصحيح القرار التمييزي لان تلك الهيئة الموسعة حلت محل الهيئة العامة بموجب المادة (13/اولا/ب) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل ، وحيث ان المادة (220/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي جاء فيها الاتي (لا يقبل طلب التصحيح في القرارات التمييزية الصادرة من الهيئة العامة) لذلك لابد من معرفة الاتجاه الجديد لمحكمة التمييز الاتحادية على وفق وجهة نظر فقهية في القواعد القانونية الإجرائية والقواعد القانونية الموضوعية وسيكون العرض في بيان موقف قانون المرافعات من الطرف الغائب عن الدعوى وكيفية الحكم على مجهول محل الإقامة كذلك بيان موقف محكمة التمييز الاتحادية السابق تجاه دعاوى تصديق الزواج الخارجي باعتبارها من دعاوى الحل والحرمة، ومن ثم الوقوف عند موقف ذات المحكمة من التقرير الطبي لفحص الأنسجة أو الـ (DAN) الذي كانت لا تعتبره بمثابة الدليل وإنما هو قرينة لا يمكن الركون اليها في نفي أو إثبات النسب، فضلاً عن موقف قانون الأحوال الشخصية تجاه إثبات البنوة في دعاوى إثبات النسب وعلى وفق الاتي :أولا: قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد 122/الهيئة الموسعة المدنية /2021 في 24/3/2021:نص القرار أعلاه كما نشره موقع مجلس القضاء الأعلى :المميزة : ==== ==== وكيلها المحامي مروان فؤاد محمدالمميز عليه : قرار قاضي محكمة الاحوال الشخصية في (====)ادعت المدعية (====) لدى محكمة الاحوال الشخصية في (====) بان المدعى عليه (=====) زوجها الداخل بها شرعاً بعقد زواج خارجي في 15/5/2015 طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتثبيت زواجها منه وإثبات نسب الطفل (====) من المدعى عليه وتحميله المصاريف، أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/12/2020 وبعدد (====) حكماً غيابياً يقضي برد الدعوى وتحميلها الرسوم والمصاريف، طعن وكيل المدعية بقرار الحكم طالباً تدقيقه تمييزاً ونقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة في 10/1/2021 القرار//////// لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق لأحكام الشرع والقانون فقد تأيد للمحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها ان المدعى عليه مرتحل إلى جهة مجهولة بعد ان ثبت انتمائه إلى عصابات داعش الارهابية استناداً إلى كتاب مديرية الأمن الوطني/ صلاح الدين بالعدد 1663 في 4/3/2020 وكتاب مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صلاح الدين- شعبة شؤون المعلومات بالعدد 6875 في 10/3/2020 وان المدعية ذكرت في استدعاء الدعوى بأنها تزوجت من المدعي عليه خارج المحكمة بتاريخ 15/5/2015 أي بعد أحد عشر شهراً من دخول عصابات داعش إلى مدينة تكريت وكانت على علم ودراية بانتمائه لتلك العصابات الإرهابية و ......
#دعاوى
#تصديق
#الزواج
#وأثبات
#النسب
#قراءة
#فقهية
#اتجاهات
#محكمة
#التمييز
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721482
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - دعاوى تصديق الزواج وأثبات النسب قراءة فقهية في اتجاهات محكمة التمييز الاتحادية
منى حلمي : عقد الزواج فى الأساس هو عقد نكاح طاعته واجبة
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي فى 8 مارس 2021، يوم المرأة العالمى هذا العام، كان شعار المرأة فى كل العالم "اختارى التحدى"، والشعار من فرط بساطته يتحدث عن نفسه لا يحتاج إلى تفسير أو شرح، ولا يحتمل أي لبس أو غموض، أو معنى له دلالاتان أو مائة، أو يعد صالحًا فى سياق وتنتهى صلاحيته فى سياق آخر.يبدو أن التحديات التى تواجه النساء فى العالم كله لا تنتهى، وهناك مقاومة شرسة لأن تصبح المرأة إنسانة كاملة مكتملة فى الجسد والعاطفة والوجدان والعقل، سديدة الرأى والحُجة والتمييز والحكم والقيادة.أقول هذا الكلام بعد أن سمعت وشاهدت وتابعت الجدل حول مفهوم "الاغتصاب الزوجى" من مشايخ وفقهاء ورجال دين ونساء دين ودعاة وداعيات دين، ولا بأس أن يدلى إعلامى ذكورى أو إعلامية تعشق "عنف الزوج" برأيهما.أولًا، وكما فى قضية تجديد الخطاب الدينى، يتم إلهاؤنا فى المصطلحات، واحد يقول: "بلاش نقول اغتصاب زوجى لأنه من صنع الغرب ونقول إكراه زوجى"، لا أدرى هذه العُقدة الأصيلة المتأصلة من بلاد الغرب الموصوم بالكفر والانحلال بكل أريحية وعدم وجود أى نوع من الشكوك أو أى نوع من تأنيب الضمير، هل لأنهم تقدموا وكل يوم ينتصرون علينا فى معركة جديدة ونحن ما زلنا نعتبر أن القيامة قامت لأن طفلة تعرى شَعرها فى عام 2021؟."اغتصاب زوجى" مفهوم غربى لا يجب أن نأخذه، وماذا عن كل المنتجات الغربية التى نستهلكها فى حياتنا اليومية وتغطينا من "ساسنا لراسنا"؟ لماذا تستهلكونها؟ لماذا لا ترفضونها؟ لأنها من إنتاج عقلية واجتهاد وإبداع ناس كفرة، لم يأخذوا الدين بالوراثة كما هو حالنا، نحن نرث الدين كما نرث لون العيون، ما الفرق؟ وما هى الأفضلية فى وراثة دين والتعصب له والحكم به؟.. وسنسمع مَنْ يقول إن الله قد سخّر لنا عمل الكفرة لكى نستمتع به على الجاهز عقابًا على كفرهم ومكافأة للمسلمات والمسلمين على إسلامهم.ثانيًا، الاغتصاب إكراه وعنف وجريمة وحشية همجية تحتاج لعقاب رادع قانونى عاجل، لكل الأزواج على أرض الوطن.ثالثًا، البعض الذى يبرر أن الزوج من حقه معاشرة زوجته كما يريد وقتما يشاء وليس لها حق الاعتراض لا يأتى بهذا من عندياته، ولكن هناك عددا كبيرا، إن لم يكن العدد الغالب، من المسلمين والمسلمات من المشايخ والفقهاء والدعاة يقولون إن الإسلام يجبر المرأة على طاعة زوجها، وهى الفضيلة الكبرى للمرأة وهذه الطاعة لا نقاش فيها، فالزوج هو الأعقل دائمًا وهو الذى يميز بالصواب مصلحة الأسرة، بكل تفاصيلها، بما فيها معاشرة الزوجة.حتى إن عقد الزواج الإسلامى الشرعى هو عقد "نكاح"، وهناك أستاذة تدرس الدين فى مصر، قرأت لها تصريحًا يقول إن رفض المرأة للمعاشرة يعتبر نشوزًا لها ومعصية كبرى لله، وهو تحريض مباشر للزوج المكبوت المحبط «المتعفرت» بشهوته أن يزنى، وبالتالى تتعرض الأسرة المسلمة إلى الدمار، وربما يقرر الزواج بأخريات مطيعات لشهوته وهذا أيضًا تفكيك للأسرة، وهذا هو الرأى السائد شئنا أم أبينا.وإلا كما تساءلت تلك المرأة: "ما غرض الزواج إذن؟ لقد تزوج الرجل من أجل المعاشرة الزوجية، فإذا كانت مرهونة برضاء المرأة فسدت الغاية من الزواج".إذن الكرباج الذى يرهب النساء ليس عدم رغبتها فى المعاشرة الجنسية عندما يريد زوجها، هذا فرع وليس الأصل، الأصل هو "الطاعة" المفروضة على النساء فور دخولها فى "ذمة الزوج"، لو قرأنا عقد الزواج، الذى هو عقد نكاح، سنجد أن أول بند فيه أن الزوج ينفق على المرأة وفى المقابل المرأة تطيع زوجها.لا نناقش أبدًا مسألة الطاعة ولا يخطر على بالنا أنها الأصل الواجب رفضه، وربما يخطر على با ......
#الزواج
#الأساس
#نكاح
#طاعته
#واجبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723291
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي فى 8 مارس 2021، يوم المرأة العالمى هذا العام، كان شعار المرأة فى كل العالم "اختارى التحدى"، والشعار من فرط بساطته يتحدث عن نفسه لا يحتاج إلى تفسير أو شرح، ولا يحتمل أي لبس أو غموض، أو معنى له دلالاتان أو مائة، أو يعد صالحًا فى سياق وتنتهى صلاحيته فى سياق آخر.يبدو أن التحديات التى تواجه النساء فى العالم كله لا تنتهى، وهناك مقاومة شرسة لأن تصبح المرأة إنسانة كاملة مكتملة فى الجسد والعاطفة والوجدان والعقل، سديدة الرأى والحُجة والتمييز والحكم والقيادة.أقول هذا الكلام بعد أن سمعت وشاهدت وتابعت الجدل حول مفهوم "الاغتصاب الزوجى" من مشايخ وفقهاء ورجال دين ونساء دين ودعاة وداعيات دين، ولا بأس أن يدلى إعلامى ذكورى أو إعلامية تعشق "عنف الزوج" برأيهما.أولًا، وكما فى قضية تجديد الخطاب الدينى، يتم إلهاؤنا فى المصطلحات، واحد يقول: "بلاش نقول اغتصاب زوجى لأنه من صنع الغرب ونقول إكراه زوجى"، لا أدرى هذه العُقدة الأصيلة المتأصلة من بلاد الغرب الموصوم بالكفر والانحلال بكل أريحية وعدم وجود أى نوع من الشكوك أو أى نوع من تأنيب الضمير، هل لأنهم تقدموا وكل يوم ينتصرون علينا فى معركة جديدة ونحن ما زلنا نعتبر أن القيامة قامت لأن طفلة تعرى شَعرها فى عام 2021؟."اغتصاب زوجى" مفهوم غربى لا يجب أن نأخذه، وماذا عن كل المنتجات الغربية التى نستهلكها فى حياتنا اليومية وتغطينا من "ساسنا لراسنا"؟ لماذا تستهلكونها؟ لماذا لا ترفضونها؟ لأنها من إنتاج عقلية واجتهاد وإبداع ناس كفرة، لم يأخذوا الدين بالوراثة كما هو حالنا، نحن نرث الدين كما نرث لون العيون، ما الفرق؟ وما هى الأفضلية فى وراثة دين والتعصب له والحكم به؟.. وسنسمع مَنْ يقول إن الله قد سخّر لنا عمل الكفرة لكى نستمتع به على الجاهز عقابًا على كفرهم ومكافأة للمسلمات والمسلمين على إسلامهم.ثانيًا، الاغتصاب إكراه وعنف وجريمة وحشية همجية تحتاج لعقاب رادع قانونى عاجل، لكل الأزواج على أرض الوطن.ثالثًا، البعض الذى يبرر أن الزوج من حقه معاشرة زوجته كما يريد وقتما يشاء وليس لها حق الاعتراض لا يأتى بهذا من عندياته، ولكن هناك عددا كبيرا، إن لم يكن العدد الغالب، من المسلمين والمسلمات من المشايخ والفقهاء والدعاة يقولون إن الإسلام يجبر المرأة على طاعة زوجها، وهى الفضيلة الكبرى للمرأة وهذه الطاعة لا نقاش فيها، فالزوج هو الأعقل دائمًا وهو الذى يميز بالصواب مصلحة الأسرة، بكل تفاصيلها، بما فيها معاشرة الزوجة.حتى إن عقد الزواج الإسلامى الشرعى هو عقد "نكاح"، وهناك أستاذة تدرس الدين فى مصر، قرأت لها تصريحًا يقول إن رفض المرأة للمعاشرة يعتبر نشوزًا لها ومعصية كبرى لله، وهو تحريض مباشر للزوج المكبوت المحبط «المتعفرت» بشهوته أن يزنى، وبالتالى تتعرض الأسرة المسلمة إلى الدمار، وربما يقرر الزواج بأخريات مطيعات لشهوته وهذا أيضًا تفكيك للأسرة، وهذا هو الرأى السائد شئنا أم أبينا.وإلا كما تساءلت تلك المرأة: "ما غرض الزواج إذن؟ لقد تزوج الرجل من أجل المعاشرة الزوجية، فإذا كانت مرهونة برضاء المرأة فسدت الغاية من الزواج".إذن الكرباج الذى يرهب النساء ليس عدم رغبتها فى المعاشرة الجنسية عندما يريد زوجها، هذا فرع وليس الأصل، الأصل هو "الطاعة" المفروضة على النساء فور دخولها فى "ذمة الزوج"، لو قرأنا عقد الزواج، الذى هو عقد نكاح، سنجد أن أول بند فيه أن الزوج ينفق على المرأة وفى المقابل المرأة تطيع زوجها.لا نناقش أبدًا مسألة الطاعة ولا يخطر على بالنا أنها الأصل الواجب رفضه، وربما يخطر على با ......
#الزواج
#الأساس
#نكاح
#طاعته
#واجبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723291