ماهر الشريف : ما الذي تغيّر على بنية الإمبريالية بين الأمس واليوم؟
#الحوار_المتمدن
#ماهر_الشريف كان مهدي عامل من بين المجتهدين العرب القلائل الذين حاولوا أن يقدموا مساهمات عربية متميّزة في حقل الفكر الماركسي، وأن يسعوا إلى "تمييز" المفاهيم الأساسية للماركسية عربياً.صحيح أن أفكاره اندرجت في إطار نظريات التبعية التي اعتبر أنصارها أن تطور الرأسمالية غير المتكافئ خلق مركزاً وأطرافاً في إطار "نظام عالمي" واحد، هو النظام الرأسمالي العالمي، وأن العلاقات بين دول هذا المركز وبين دول الأطراف تقوم على أساس نهب المركز للأطراف، بما يعيق بالتالي تصنيع هذه الأخيرة وسيرها على طريق التنمية، إلا أن مهدي عامل ساهم في إغناء نظريات التبعية هذه من خلال التمييز الذي أقامه بين البنية الإمبريالية المسيطرة في المركز والبنية الكولونيالية التابعة في الأطراف، من جهة، وبين نمط الإنتاج الرأسمالي السائد في الأولى ونمط الإنتاج الكولونيالي السائد في الثانية، من جهة ثانية، مقدّراً أن نمط الإنتاج الكولونيالي هذا يعيد إنتاج "التخلف"، وأن تحرر البلدان التي يسود فيها من التبعية للامبريالية لا يمكن أن يحصل إلّا بالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.هذه الأفكار والاجتهادات بلورها مهدي عامل في السبعينيات والنصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي؛ ومنذ ذلك التاريخ نشأت في العالم ظواهر جديدة، من بينها انهيار النظام "الاشتراكي"، وبروز الدول الصاعدة على مسرح الأحداث والتغيّر الذي طرأ على بنية الإميريالية، الأمر الذي جعل بعض الباحثين الماركسيين يعيد النظر في الأفكار التي أنتجتها "مدرسة التبعية"، وخصوصاً بعد تطوّر عمليات التصنيع في العديد من البلدان الرأسمالية التابعة، مثل الأرجنتين أو البرازيل في أمريكا اللاتينية، أو كوريا أو الهند في آسيا، أو الجزائر أو ساحل العاج في إفريقيا.وسأجتهد في ذكرى استشهاد مهدي عامل في تقديم بعض الأفكار حول هذه الظواهر الجديدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتطور الذي طرأ على بنية الإمبريالية في العقود الأخيرة.فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، ترافقت ظاهرة العولمة مع بروز النيوليبرالية التي باتت هي الوجه الاقتصادي للإمبريالية، بحيث صارت آليات السوق تتحكّم في مصائر البشر، وصار الاقتصاد يفرض إرادته على المجتمع، ويتم انسحاب الدولة من مجال الخدمات الاجتماعية والتوزيع الاجتماعي، وتتسارع عمليات الخصخصة وتقليص حجم القطاع العام وإضعاف قوة النقابات العمالية، وتتعمق ظاهرة تدمير البيئة. وقد ساهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فرض هذه السياسات النيوليبرالية في معظم أنحاء العالم. وفي البلدان النامية، صارت المنظمات غير الحكومية، التي تحظى بتمويل من الدول والمؤسسات الغربية والبنك الدولي تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة من مجال الرعاية الاجتماعية. وقد أدت العولمة إلى تحول حقيقي في الاقتصاد العالمي؛ فبحسب المقاربات الكلاسيكية تقوم الإمبريالية، إلى من جانب درجة عالية تمركز الإنتاج ورأس المال، واندماج رأس المال المصرفي ورأس المال الصناعي وبروز رأس المال المالي، بتصدير رؤوس الأموال على نطاق واسع إلى البلدان التابعة مع منتجاتها؛ لكن اليوم لم تعد رؤوس الأموال تتحرك بشكل رئيسي من الشمال إلى الجنوب، بل صارت تنتقل من بلدان الجنوب إلى البلدان المتقدمة في الشمال، وخصوصاً على شكل خدمة الديون. ومن ناحية أخرى، صارت الشركات الرأسمالية الكبرى في بلدان الشمال تنقل مصانعها إلى بلدان الجنوب، حيث المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة، أو توزع عملياتها الإنتاجية، من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنتاج والتسليم إلى المستهلك النهائي، على عدة بلدان ......
#الذي
#تغيّر
#بنية
#الإمبريالية
#الأمس
#واليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718092
#الحوار_المتمدن
#ماهر_الشريف كان مهدي عامل من بين المجتهدين العرب القلائل الذين حاولوا أن يقدموا مساهمات عربية متميّزة في حقل الفكر الماركسي، وأن يسعوا إلى "تمييز" المفاهيم الأساسية للماركسية عربياً.صحيح أن أفكاره اندرجت في إطار نظريات التبعية التي اعتبر أنصارها أن تطور الرأسمالية غير المتكافئ خلق مركزاً وأطرافاً في إطار "نظام عالمي" واحد، هو النظام الرأسمالي العالمي، وأن العلاقات بين دول هذا المركز وبين دول الأطراف تقوم على أساس نهب المركز للأطراف، بما يعيق بالتالي تصنيع هذه الأخيرة وسيرها على طريق التنمية، إلا أن مهدي عامل ساهم في إغناء نظريات التبعية هذه من خلال التمييز الذي أقامه بين البنية الإمبريالية المسيطرة في المركز والبنية الكولونيالية التابعة في الأطراف، من جهة، وبين نمط الإنتاج الرأسمالي السائد في الأولى ونمط الإنتاج الكولونيالي السائد في الثانية، من جهة ثانية، مقدّراً أن نمط الإنتاج الكولونيالي هذا يعيد إنتاج "التخلف"، وأن تحرر البلدان التي يسود فيها من التبعية للامبريالية لا يمكن أن يحصل إلّا بالانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.هذه الأفكار والاجتهادات بلورها مهدي عامل في السبعينيات والنصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي؛ ومنذ ذلك التاريخ نشأت في العالم ظواهر جديدة، من بينها انهيار النظام "الاشتراكي"، وبروز الدول الصاعدة على مسرح الأحداث والتغيّر الذي طرأ على بنية الإميريالية، الأمر الذي جعل بعض الباحثين الماركسيين يعيد النظر في الأفكار التي أنتجتها "مدرسة التبعية"، وخصوصاً بعد تطوّر عمليات التصنيع في العديد من البلدان الرأسمالية التابعة، مثل الأرجنتين أو البرازيل في أمريكا اللاتينية، أو كوريا أو الهند في آسيا، أو الجزائر أو ساحل العاج في إفريقيا.وسأجتهد في ذكرى استشهاد مهدي عامل في تقديم بعض الأفكار حول هذه الظواهر الجديدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالتطور الذي طرأ على بنية الإمبريالية في العقود الأخيرة.فمنذ ثمانينيات القرن العشرين، ترافقت ظاهرة العولمة مع بروز النيوليبرالية التي باتت هي الوجه الاقتصادي للإمبريالية، بحيث صارت آليات السوق تتحكّم في مصائر البشر، وصار الاقتصاد يفرض إرادته على المجتمع، ويتم انسحاب الدولة من مجال الخدمات الاجتماعية والتوزيع الاجتماعي، وتتسارع عمليات الخصخصة وتقليص حجم القطاع العام وإضعاف قوة النقابات العمالية، وتتعمق ظاهرة تدمير البيئة. وقد ساهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في فرض هذه السياسات النيوليبرالية في معظم أنحاء العالم. وفي البلدان النامية، صارت المنظمات غير الحكومية، التي تحظى بتمويل من الدول والمؤسسات الغربية والبنك الدولي تسعى إلى ملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الدولة من مجال الرعاية الاجتماعية. وقد أدت العولمة إلى تحول حقيقي في الاقتصاد العالمي؛ فبحسب المقاربات الكلاسيكية تقوم الإمبريالية، إلى من جانب درجة عالية تمركز الإنتاج ورأس المال، واندماج رأس المال المصرفي ورأس المال الصناعي وبروز رأس المال المالي، بتصدير رؤوس الأموال على نطاق واسع إلى البلدان التابعة مع منتجاتها؛ لكن اليوم لم تعد رؤوس الأموال تتحرك بشكل رئيسي من الشمال إلى الجنوب، بل صارت تنتقل من بلدان الجنوب إلى البلدان المتقدمة في الشمال، وخصوصاً على شكل خدمة الديون. ومن ناحية أخرى، صارت الشركات الرأسمالية الكبرى في بلدان الشمال تنقل مصانعها إلى بلدان الجنوب، حيث المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة، أو توزع عملياتها الإنتاجية، من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإنتاج والتسليم إلى المستهلك النهائي، على عدة بلدان ......
#الذي
#تغيّر
#بنية
#الإمبريالية
#الأمس
#واليوم؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718092
الحوار المتمدن
ماهر الشريف - ما الذي تغيّر على بنية الإمبريالية بين الأمس واليوم؟
سعيد الوجاني : النظام السياسي .. تحليل وتفكيك بنية الدولة المخزنية
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني عندما نتحدث عن النظام السياسي ضمن الأنظمة السياسية ، فان اول شيء يتبادر الى الذهن ، هو السؤال عن تعريف وعنونة النظام السياسي المقصود بالتحليل والمعاجلة ... وعندما نقول الأنظمة السياسية .. يعني ان هناك عدة أنظمة سياسية ، وليس هناك نظام سياسي واحد كنموذج عن الأنظمة الموجودة في العالم ... لكن ضمن هذا التعدد في الأنظمة السياسية المتجانسة ، والأنظمة السياسية الغير متجانسة ، والتي تحتفظ بخصائص خاصة بها ، تجعلها تختلف عن الأنظمة السائدة .. فان أي محلل ومعالج لظاهرة الانظمة هذه ، يعتمد على شرطين يتوافقان مع المقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي في تعريف الأنظمة السياسية .. ويعتمد القواعد الأساسية لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة ، في اعتبار نظام ، او مجموعة أنظمة سياسية ، تتوفر فيها شروط الأنظمة السياسية التي هي الديمقراطية من جهة ، والتشبث بحقوق الانسان من جهة أخرى .. وهذان الشرطان ، الديمقراطية وحقوق الانسان ، هما اللذان يصنفان الأنظمة السياسية ، بين أنظمة سياسية ديمقراطية ، ترتقي مصاف ودرجات الأنظمة السياسية العصرية ، وبين أنظمة ليس لها من مفهوم النظام غير الاسم .. لأنها في طبيعتها التكوينية ، وفي تركيبتها ، ونوع الخرافة ، او التقاليد ، او الممارسات الحاطّة بالديمقراطية وبحقوق الانسان ، تبقى شَبَه او شِبْه أنظمة سياسية شاردة في عالم الأنظمة السياسية ... فحين تغيب القوانين ، وتبقى مجرد خطوط حبر مسطرة على الورق ، ويسود الارتجال في تدبير النظام للدولة ، ويتم اللجوء الى ضربة حظ ، او الى التجريب ، او الممارسات المغامراتية الغير محسوبة النتائج . بل تكون نتائجها كارثية في جميع الميادين والحقول .. وتصبح الدولة التي يجثم عليها النظام ، الذي يركز في اتخاذ القرارات ، على المثل العلوي الدارج " و لو ْ طارتْ معْزة " ، وليس على الدراسة ، والبحث ، والتحليل .. كما يجري به العمل في الأنظمة الديمقراطية.. يصبح النظام السياسي الجاثم قهرا على صدر الشعب ، بارعا في الخبط خبط عشواء ، ويصبح التضحية بالشعب المفقر، وبالأبناء ، والنساء ، والأطفال القاصرين ، والصبية ... برميهم لأمواج البحر .. هروبا من نظام القهر ، والتسلط ، والاستحواذ على الثروة ، وتهريبها الى الخارج ، لتكديسها في حسابات بنكية اوربية بأسماء حقيقية ، وبأسماء مستعارة .... قمة الجرائم المرتكبة في حق الشعب .. وتصبح الفارق بين الأنظمة السياسية التي تركز على الديمقراطية وحقوق الانسان ، وبين الأنظمة ( السياسية ) التي تأخذ شكل مافيا ، وعصابة مسلطة على الوطن ، وعلى الشعب المغلوب على امره ... وتصبح النتيجة انّ الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تشذذ على الديمقراطية وحقوق الانسان ، تعرف بأنظمة الاستقرار السياسي التي تعتمد القانون الديمقراطي ، وليس القانون الجبري والقمعي ... ويصبح النظام المسير من قبل العصابة التي تبتلع خيرات الشعب .. سببا في عدم الاستقرار الذي قد يتحول الى أمواج تسونامي هائج ، واسبابه مشروعة .. او الى لهيب سيحرق كل الدولة ، وليس فقط النظام .. لان الشعب الذي يرمي بأبنائه عرضة لأمواج البحر العاتية ، لم يعد له ما يخسره غير تكسير اغلاله ، لتصحيح التاريخ ، ولإرجاع الحق الى أصحابه والى نصابه ...اذن من مرجعية تعريف الأنظمة السياسية ، وتمايزها عن بعضها ، وهي مرجعية الديمقراطية وحقوق الانسان ، تسمى الأنظمة السياسية في العالم الغربي ، الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، واليابان ، وأستراليا ، وكندا ... بالأنظمة الديمقراطية ، تمييزا لها عن بقية الأنظمة الأخرى الغير ديمقراطية ، والمغتال ......
#النظام
#السياسي
#تحليل
#وتفكيك
#بنية
#الدولة
#المخزنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719851
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني عندما نتحدث عن النظام السياسي ضمن الأنظمة السياسية ، فان اول شيء يتبادر الى الذهن ، هو السؤال عن تعريف وعنونة النظام السياسي المقصود بالتحليل والمعاجلة ... وعندما نقول الأنظمة السياسية .. يعني ان هناك عدة أنظمة سياسية ، وليس هناك نظام سياسي واحد كنموذج عن الأنظمة الموجودة في العالم ... لكن ضمن هذا التعدد في الأنظمة السياسية المتجانسة ، والأنظمة السياسية الغير متجانسة ، والتي تحتفظ بخصائص خاصة بها ، تجعلها تختلف عن الأنظمة السائدة .. فان أي محلل ومعالج لظاهرة الانظمة هذه ، يعتمد على شرطين يتوافقان مع المقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون الدولي في تعريف الأنظمة السياسية .. ويعتمد القواعد الأساسية لقوانين ومواثيق الأمم المتحدة ، في اعتبار نظام ، او مجموعة أنظمة سياسية ، تتوفر فيها شروط الأنظمة السياسية التي هي الديمقراطية من جهة ، والتشبث بحقوق الانسان من جهة أخرى .. وهذان الشرطان ، الديمقراطية وحقوق الانسان ، هما اللذان يصنفان الأنظمة السياسية ، بين أنظمة سياسية ديمقراطية ، ترتقي مصاف ودرجات الأنظمة السياسية العصرية ، وبين أنظمة ليس لها من مفهوم النظام غير الاسم .. لأنها في طبيعتها التكوينية ، وفي تركيبتها ، ونوع الخرافة ، او التقاليد ، او الممارسات الحاطّة بالديمقراطية وبحقوق الانسان ، تبقى شَبَه او شِبْه أنظمة سياسية شاردة في عالم الأنظمة السياسية ... فحين تغيب القوانين ، وتبقى مجرد خطوط حبر مسطرة على الورق ، ويسود الارتجال في تدبير النظام للدولة ، ويتم اللجوء الى ضربة حظ ، او الى التجريب ، او الممارسات المغامراتية الغير محسوبة النتائج . بل تكون نتائجها كارثية في جميع الميادين والحقول .. وتصبح الدولة التي يجثم عليها النظام ، الذي يركز في اتخاذ القرارات ، على المثل العلوي الدارج " و لو ْ طارتْ معْزة " ، وليس على الدراسة ، والبحث ، والتحليل .. كما يجري به العمل في الأنظمة الديمقراطية.. يصبح النظام السياسي الجاثم قهرا على صدر الشعب ، بارعا في الخبط خبط عشواء ، ويصبح التضحية بالشعب المفقر، وبالأبناء ، والنساء ، والأطفال القاصرين ، والصبية ... برميهم لأمواج البحر .. هروبا من نظام القهر ، والتسلط ، والاستحواذ على الثروة ، وتهريبها الى الخارج ، لتكديسها في حسابات بنكية اوربية بأسماء حقيقية ، وبأسماء مستعارة .... قمة الجرائم المرتكبة في حق الشعب .. وتصبح الفارق بين الأنظمة السياسية التي تركز على الديمقراطية وحقوق الانسان ، وبين الأنظمة ( السياسية ) التي تأخذ شكل مافيا ، وعصابة مسلطة على الوطن ، وعلى الشعب المغلوب على امره ... وتصبح النتيجة انّ الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تشذذ على الديمقراطية وحقوق الانسان ، تعرف بأنظمة الاستقرار السياسي التي تعتمد القانون الديمقراطي ، وليس القانون الجبري والقمعي ... ويصبح النظام المسير من قبل العصابة التي تبتلع خيرات الشعب .. سببا في عدم الاستقرار الذي قد يتحول الى أمواج تسونامي هائج ، واسبابه مشروعة .. او الى لهيب سيحرق كل الدولة ، وليس فقط النظام .. لان الشعب الذي يرمي بأبنائه عرضة لأمواج البحر العاتية ، لم يعد له ما يخسره غير تكسير اغلاله ، لتصحيح التاريخ ، ولإرجاع الحق الى أصحابه والى نصابه ...اذن من مرجعية تعريف الأنظمة السياسية ، وتمايزها عن بعضها ، وهي مرجعية الديمقراطية وحقوق الانسان ، تسمى الأنظمة السياسية في العالم الغربي ، الاتحاد الأوربي ، والولايات المتحدة الامريكية ، واليابان ، وأستراليا ، وكندا ... بالأنظمة الديمقراطية ، تمييزا لها عن بقية الأنظمة الأخرى الغير ديمقراطية ، والمغتال ......
#النظام
#السياسي
#تحليل
#وتفكيك
#بنية
#الدولة
#المخزنية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719851
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - النظام السياسي .. تحليل وتفكيك بنية الدولة المخزنية