صلاح الدين محسن : من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟
#الحوار_المتمدن
#صلاح_الدين_محسن من مدونتي : ( مقالان " عيون السنجاب والغناء - منذ 4 سنوات *.. , من الغبي ؟ القانون ؟ أم القاضي ؟ - منشور منذ 5 سنوات - لم يسبق نشرهما بموقعي هنا بالحوار المتمدن . وقد اخترنا الأخير لنشره اليوم ) : 12-7-2015( قضية تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي . ملخصها : مواطن صيني اشتري بطاقة سفر بالطائرة . تجيز له دخول صالة ال VIP بالمطار وتناول وجبة فاخرة مجاناً ..وفي كل مرة بعدما يتناول الوجبة و يقوم بتغيير ميعاد السفر لليوم التالي .. وظل علي ذاك الحال طوال عام حتي 300 مرة ب 300 وجبة مجانية . ثم سحب ثمن البطاقة . تم التحقيق ولم يجدوا ما يدينه قانونياً ) .فتساءلت مع نفسي , وكان تساؤلي عنواناً للمقال : من الغبي ؟ القانون أم القاضي ؟" هذا اسمه احتيال ... لسرقة طعام بدون وجه حق ... ولا عذر لدي السارق المحتال .. فهو قادر علي دفع قيمة بطاقة سفر بالدرجة الأولي , بالطائرة .. ولكنه يستغل ذلك للحصول علي وجبات طعام فاخرة مجاناً , علي مدار عام كامل - ثلاثمائة مرة ..!!-فكيف لا يوجد ما يدينه قانوناً ؟!( سواء حدثت تلك القضية أم لم تحدث ,, فمثلها كثيراً ما يحكم فيها قضاة علي هذا النحو ) .. !عقل القاضي النابه , مُكَمِّلّ لنصوص القانون الجامدة المحددة المحدودة , ليبريء المتهم المظلوم . ويدين المتهم الجاني المحتال الكذاب .لا يمكن لأي قانون أن تغطي مواده وعقوباته كل شيء .. فالمستجدات والمفارقات والحيل والتفانين للتحايل علي القانون قد تكون بلا حصر ..هنا تظهر أهمية ذكاء القاضي , وديناميكية تفكيره وحريته في أن يقضي ويحكم .. فمن غير المعقول أن ينتظر قاضي عاقل فاهم قوي ,, حتي يُفصِّل له المشرع قوانيناً ومواداً جديدة لكل ما يستجد مما يواجه القضاة من قضايا لا تكييف لها بالقانون ...ومن غير المعقول أن يكون هناك قاضي استئناف - أو نقض - عاقل فاهم , حر التفكير - أن يلغي حكماً لحالة تدين المتهم , لمجرد عدم وجود نص وعقوبة بالقانون لتلك الحالة .. لا يمكن أن يبري مذنب لمجرد عدم وجود نص في قانون العقوبات . يناسب الحالة .. وان قاضي الاستئناف - وقاضي النقض - الفاهم . لابد وأن يقدر اجتهاد القاضي وحق القاضي في تشغيل عقله وضميره , مع حق استخدام العقل والمنطق والضمير الانساني , للحكم بمعاقبة المتهم المذنب ولو لم يوجد نص بالقانون لحالته , والحكم باعفاء المتهم المدان البريء , من العقوبة . حتي لو وجد نصاً قانونياً صريحاً بمعاقبته .. كاللص الذي سرق لاطعام أولاده الجوعي .. ويكون الحكم العادل لضمير وانسانية وعقل القاضي والمنطق السليم والسديد الذي يتمتع به ..--- أتذكر من الوقائع المنشورة منذ بضع سنوات , أن امرأة مصرية . شاء حظها العاثر أن تتزوج من مجرم وسيم أنيق كذب نصب عليها , ثم اتضح لها انه متعدد السوابق في كافة أنواع الاجرام . نصب وقتل واغتصاب وسرقة واحتيال .. و هددها وهدد أهلها ,, وعرفوا انه لا أحد يقدر عليه ولا الحكومة برادعة له .. أذلها وعائلتها ذلاً . ولم يكن يجرؤ أيا منهم علي ايقافه عند حده .. فاض بها الكيل فقتلته ..حكم عليها القاضي غير النابه ب 25 سنة سجن ......!الي هذا الحد حياة ذاك المجرم غالية عند القاضي . وقَيّم دمه كدمِ الأبرياء من الضحايا ...! وثمَّن حياة مجرم متعدد السوابق البشعة . بنفس ثمن و سعر قتيل بريء : 25 سنة سجن للقاتل في الحالتين .. ! .من الغبي هنا ؟ القانون ؟ أم هو القاضي الذي لا يتمتع عقله بالتمييز وحسن الوعي . قاضي يجري علي قضبان القانون كما القطار . ولا يلتفت وراءه ولا يمينه أو يساره .. لا ينظر خ ......
#الغبي
#القانون
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688812

احمد البهائي : اللي ابوه قاضي ميضربش على بطنه طفل المرور ابن القاضي
#الحوار_المتمدن
#احمد_البهائي يعتبرالقضاء هو حجر الزاوية في الحفاظ على الحقوق والوالحريات العامة والفردية على وجه الخصوص ، ومش كدا بس كمان يعتبر من ركائز دولة الحق والقانون ، فمن اهم وظائف الدولة اقامة العدل وتوزيعه على اهل الحق ، ولتحقيق هذا لازم يكون عندنا قضاء قوي وعادل ومستقل .طب ازاي هيكون عندنا قضاء عادل ومستقل وبعض القائمين عليه يعني الشغالين فيه عندهم خلل ، يبدأ من طريقة اللي على اساسها يتم اختيارهم القائمة على الوراثة ايوه الوراثة ، هل يعقل ان فية عائلة من اواخر السبعينات وحتى الان مكونه من 52 فرد كلهم بيشتغلوا في سلك القضاء رجالة وستات دا بقى اسمه ايه اسمه عمل بالوراثة يعني مستنقع فساد ، دا بقى لازم يكون نتاجه اللي احنا فيه الوقتي (طفل المرور ابن القاضي ) ، الواد عمره 13 سنه قاصر بيسوق سيارة ابوه سيادة المستشار ومتعته بيمر على رجال المرور ونازل فيهم شتيمة وسب واستهزاء ، تخيل دا كمان 15 سنة هيبقى قاضي طبعا بالوراثة وتبعا لقانون الوراثة ، طب دا هيعمل ايه لما يكون قاضي للاسف هيكون عجينة فساد .لنقول لابد من تطهير ، وتنظيف ، مؤسسات الدولة دون استثناء ، قاضي مش عارف يربي ابنه والواد واخد عربيته المرشيدس وبيستغل وظيفة ابوه ، طب القاضي دا نتوقع منه ايه هل هيحكم بالعدل!؟ . .عن جد احنا في فوضى وخلل افرب الى قوانين ساكسونيا نعم للاسف هذا هو الواقع ، وعلى الجانب الاخر شوف كام واحد غلبان بيجري على رزق اولاده اتسحب منه رخصة عربيته من نفس رجل المرور اللي ابن القاضي هراه شتيمة وتهزيئ علشان حاجه فارغه متستهلش يمكن منها انه نسى وهو معدي على رجل المرور يقوله صباح الفل ياباشا !. لنقول هنا تكمن المشكلة بدون اي تحيز : منذ اواخر السبعينات ظهرت طبقة ، تدعي انها من الطبقة المتوسطة ، ولكنها في الحقيقة طبقة صنعتها سلطة الدولة ومن داخل مؤسساتها ، تندرج تحت مسمى " انتلجنسيا السلطة " التي هي احد اجنحة البورجوازية الان ، فمن المعروف ان الانتلجنسيا هي طبقة يصنعها الشعب ، اما في مصر تصنعها الدولة ويكون كلا منهما في خدمة الاخر، وهذا ما نراه الان في مصر ، فعندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 ، كانت الانتلجنسيا الحقيقية وقتها تمثل العمود الفقري في الطبقة البورجوازية الصغيرة التي تتكون من"" الطلبة والموظفين واصحاب المهن الحرة من المحامين والمهندسين والاطباء والصحفين واساتذة الجامعات وصغار التجار والصناع وغيرهم.." التي كانت تمثل في مصر نفس الدور الذي كانت تمثله الطبقة الوسطى الاوروبية في مناصرة الديموقرا طية الليبرالية ، ولكنها كانت في مصر تمتاز بصفة في التكوين ، فكانت تستمد اهميتها من التركيب الطبقي الاجتماعي ، فكانت الانتلجنسيا المصرية تنحدر من طبقتين اجتماعيتين " الطبقة الاستقراطية والطبقة الوسطى " وهذا ما كان يميزها في عملها السياسي وفكرها الاقتصادي والاجتماعي ، ولكن بعد قيام ثورة يوليو وفي اواخر الخمسينات ، دخلت تلك الطبقة في صراع داخلي بين فرعيها ، بفعل عدة عوامل ومتغيرات اثرت على الاصول الاجتماعية للانتلجنسيا ، الى ان تم القضاء تماما على فرع الانتلجنتسيا الاستقراطية ، وظهرت " انتلجنسيا الوطنية " ، التي ارادت ان تتجه الى طبقة ( البروليتاريا ) التى تمثل العمال الصناعيين والفلاحون ، لتنتقي منها لتوسع من قاعدتها ، ولكن بعد فترة وجيزة فشلت تلك التجربة بفعل عوامل خارجية وداخلية ، التي لو كان كتب لها النجاح لاعطت نموذجا فريدا سجل بأسمها ، فمن اسباب عدم نجاح انتلجنسيا الوطنية انها ظلت تسير على اسس ومفاهيم واليات انتلجنسيا البورجوازية الصغيرة ولم تضع الاسس الخاصة بها التي تساعدها على التطور مع ......
#اللي
#ابوه
#قاضي
#ميضربش
#بطنه
#المرور
#القاضي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697662

محمد نجيب وهيبي : دون ضمان حياد القاضي لا معنى لاستقلالية القضاء
#الحوار_المتمدن
#محمد_نجيب_وهيبي القضاء التونسي يُضرب احتجاجا على الحكومة من اجل تحسين شروط معيشتهم و تصحيح مسارات تاجيرهم ( قانون اساسي ) !!!!! هذا القضاء الذي بيده حجز حرية الناس مدى الحياة أو الحكم بالاعدام ( القتل القانوني) حتى !!!!دون ضمان الحياد لن يتجاوز شعار إستقلالية القضاء اكثر من المطالبة بإضافة عصى قمع مقدسة جديدة على هذا البلد. فالمشكل مثلا ليس في القاضي الذي يُعطّلُ ملفّات الاغتيالات السياسية في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في إسراع هذا القاضي او ذاك عند البت في قضية مدوّن " ينتهك هيبة السلطة " او يهدد " السلم الاهلية" عبر تدوينة ناقدة للدين ... الخ او تباطئه في قضايا فساد تمس الحاكمين او في قضايا ارهاب ( حيث يُقتلُ الناس بحكم ربي مباشرة أو عن طريق جنده في الارض ) وهي أيضا ليست في عدم وضوح الوقائع أو التقارير أو الإمكانيات ... الخ، بل هي بالذات وتحديدا في المسمى "وجدان القاضي"، سلطته التقديرية التي تفوق في أحيان عدة القراءات السطحية والمباشرة للقوانين (التي تفترض اتفاقا مجتمعيا حولها رغم فراغها وعجزها في العديد من الحالات )، ولأن القضية تتعلق بهذا الوجدان الأسطوري للقاضي المتعهد بإنفاذ القانون بيننا، وجب علينا العمل بكل صرامة لتقويمه وتصحيح أمراضه وانحرافاته لما فيه مصلحة من لا سند لهم، من لا تنصفهم القوانين و السلطة السياسية الحاكمة الا بما يحققونه لها من مصلحة ولما يضمنون لها إستتباب أمرها وأمر من تحكمنا لأجل خدمة مصالحهم المطلقة دون سواهم من البشر. ولهذا لا تصح المطالبة بإستقلالية القضاء هكذا دون ضوابط لهذا الوجدان والقوانين التي تحركه ويعمل ضمنها، فهذه الدعوة الناتجة عن صراعات نفوذ بين أذرعة السلطة لا غير لن تحقق أكثر من إطلاق غول آخر من قمقمه، عصى سلطوية أخرى تسلط على رقاب العباد تقدسها هالة إستقلالية وهمية وسيادة كاذبة لتعوض سلطة كهنة العصور الوسطى!! فكيف نقبل لهذا الكيان الذي يستقوي بوجدانه المطلق أن يتعالى أكثر على علاقاتنا دون ضوابط واضحة تضمن حياد، نزاهة وعدم انحياز عناصره!! دون أن نقيدهم بما يمنع وجدانهم وسلطتهم التقديرية أن تعرض في مزادات لمن يدفع أكثر أو أن تجنح بأحكامها وأسلوب عيشنا الى ما لا يحقق "العدل" والمصلحة المشتركة!! كيف نقبل من القاضي المحمول على واجب التحفظ والحياد أن يظهر ليلا نهارا عبر وسائل الاعلام وأن يحاور مجهرا برأيه السياسي منتصرا لهذا الفكر أو ذاك لهذه المجموعة أو تلك؟ كيف نسمح للحاكمين بوجدانهم أن تشق منظومتهم صراعات هياكل بين النقابة والجمعية يسفه بعضهم بعضا في هذه المسألة أو تلك ويعمل منتسبيها الى ضمان مساندة هذا القطاع من الساسة و (بطبيعة الحال الاحزاب )أو ذاك نصرة لهيكله دون الآخر، كيف نقبل ترشح قاضي لمنصب سياسي في السلطة التنفيذية أو التشريعية (بالانتخاب أو التعيين ) وما يفترضه ذلك من حشد وصراع سياسي يفضي الى تحالفات وتنازلات وصفقات سياسية... الخ، تضرب في العمق حياد وجدانه وضميره وسلطته التقديرية!!؟؟ ثم في النهاية نطلب بشكل أعمى إستقلاله ليحقق مزيدا من تعالي وقدسية هذا "الوجدان" المجروح منذ زمن بعيد بصمته (ومشاركته ) المخزي أمام جرائم نظام بن علي ضد من يتحالف معهم اليوم من الذين يشيدون بضميره الذي تنتدبه، تأهله وتنقده عليه وزارة العدل أجره بوصفه موظفا عموميا وإن كان ساميا!! لا معنى لمطلب إستقلالية القضاء دون ضمان حياده المطلق (لأكبر قدر ) على تجاذبات الساحة السياسية والاجتماعية ، فهل تصح استقلالية القاضي وهو خاضع لِسُلطان اجره الزهيد الذي تنقُدُه اياه وزارة العدل ؟ و إلى تراتيب ترقيات ونقل عادية واخرى تعس ......
#ضمان
#حياد
#القاضي
#معنى
#لاستقلالية
#القضاء

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699727

ماجد احمد الزاملي : دور القاضي الجنائي إيجابي ويقتضي منه أن يبحث عن الحقيقية بكافة الطرق القانونية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي يفصل بين المتقاضين على ضوء ما يدلون به من حجج وما يتمسكون به من دفوع دون حاجة إلى البحث عن أدلة أخرى أو السعي لإتمام ما كان ناقصا منها مقتصراً على الاكتفاء بما احتوته أوراق الدعوى من عناصر تجسيما لمبدأ حياد القاضي في النزاع المدني والذي يعتبر من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها نظام الإثبات في الدعوى المدنية. فالدعوى المدنية من أعمال الأفراد بحسب الأصل وتتعلق بمصلحة خاصة للمدعي الفرد فى أن يطلب من القضاء أن يحصل على حقه من المدعى عليه ، والمراكز القانونية لإطرافها متقابلة ومتوازنة ، أما الدعوى الجنائية فهي عمل من أعمال الدولة تمارسه سلطة الاتهام لكشف الحقيقة واقتضاء الحق العام فى العقاب ، فالسلطة العامة تتولي تقديم الأدلة التي تراها كافية لإثبات التهمة فى حق مرتكبها ، يقابلها حق المتهم فى إنكارها بتقديم أدلة النفي وفقاً للوسائل المحددة قانوناً والقرائن القانونية. ومن ثم فان عبء الإثبات وإقامة الدليل فى المواد الجنائية يُلقى على عاتق الجهة الأقدر على إدراك أغراض المجتمع وغرض الدعوى الجنائية وهي النيابة العامة ، وسلطات الإتهام الأخرى. ويختلف دور القاضي الجنائي في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني حيث أن القاضي المدني يقتصر دوره على تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم فهو مقيد في الإثبات بطرق معينة وهذا التقيّد راجع إلى مبدأ حياد القاضي في المواد المدنية، ويقصد بهذا المبدأ ان القاضي المدني ينحصر دوره في الحكم بين الخصوم، بحيث يكون موقفه من الدعوى سلبياً يقتصر عملة على تقدير ما يقدم اليه بالطرق التي عينها القانون ووفقا للإجراءات التي و ضعها من أدلة في الدعوى ليعتبر الوقائع المدعاة ثابته أو غير ثابته، ولا يجوز أن يعمد من جانبه إلى جمع أدلة أخرى أو أن يبحث عن الحقيقة من غير طريق الأدلة التي قدمت اليه في الدعوى . ويُعتبر نظام الأدلة القانونية في مجال الإثبات الجنائي من سمات نظام التنقيب والتحري (يوجه الفقه العديد من الإنتقادات تجاه هذا النظام ويعتبره نظام ديمقراطي لإعتمادة على السلطة التحكيمية في تحريك الدعوى لذلك لانجد له شيوعاً بين الدول). وهو يقوم على فكرة مغايرة للنظام الاتهامي وأساسها أن الدعوى الجنائية ملكاً للجماعة وتباشرها بواسطة وكلاء تنيبهم عنها وتبغي بها المحافظة على كيانها .فظهرت النيابة العامة كسلطة إتهام ثم إرتقت بدورها إلى تحقيق الدعوى ورفعها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة. وفي مجال الإثبات فدور القاضي في هذا النظام يقوم على مبدأين إحداهما مضيِّقاً لدوره في الإثبات والأخر يمنحه حرية واسعة. وفيما يتعلق بالسبب لصعوبة الإثبات في المواد الجزائية فإنه يتمثل في الطبيعة الخاصة للأفعال الجرمية ،ذلك أنه وإذا كان الإثبات في القانون المدني ينصب على تصرفات قانونية يتم إثباتها عند الضرورة بموجب الأدلة المعدة مسبقا والتي غالبا ما تتمثل في الدليل الكتابي فعلى النقيض من ذلك في القانون الجزائي، فإن الإثبات ينصب على وقائع مادية لا يمكن تحديدها مسبقا ،كما ينصب كذلك على وقائع معنوية (نفسية ) لها طابع إستثنائي ، فالإثبات في المواد الجزائية ينصرف إلى الركن المادي وذلك بتقصي حقيقة الوقائع المادية، وإلى الركن المعنوي وذلك بالتحقق من قيام أو عدم قيام القصد الجنائي ،فالجريمة ليست كياناً ماديِّا فحسب وإنما هي كذلك كيان معنوي أو نفسي يقوم على الإرادة والإدراك ،وهي أمور كامنة في ذات المتهم ،لا يمكن استجلاؤها إلا بمظاهر خارجية وربطها مع البواعث الداخلية ،وهذا أمر يستلزم فهم طبيعة المتهم والتطلع ......
#القاضي
#الجنائي
#إيجابي
#ويقتضي
#يبحث
#الحقيقية
#بكافة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701965

عبداللطيف الحسيني : هناء القاضي على شبّاك السيّاب
#الحوار_المتمدن
#عبداللطيف_الحسيني مَا الذي يجعلُ مِنْ هناء القاضي أنْ تلتجئَ إلى السيّاب بعدَ هذه السّنواتِ الطِوال , وهو ( السيّاب ) : الشاعرُ التفعيليّ المتفجِّر , وهي ( هناء القاضي) : السَّارة النثريّة ؟ في نصوصٍ لها سابقةٍ كنتُ أتقرّى فيها التناصّ معَ السيّاب , وكنتُ أقولُ : كلاهما يجمعُهما الألمُ والغربةُ , وأوّلاً : ( الشعر) .في نصّ ( هناء القاضي ) " أنا و السيّاب" تداخلٌ مع قصيدة السّيّاب المشهورة :" شباك وفيقة " بطريقةٍ إشراقيّة تبادليّةٍ , حيث تنهضُ " وفيقة " باسمٍ جديدٍ هو "هناء " التي تتحدّثُ باسم "وفيقة " التي كانَ السيابُ يتغزّلُ (بشبّاكها الأزرق الذي خاطبَهُ بقولهِ : أطلي ,فشّباكُك الأزرقُ سماءٌ تجوع) وهي العصيّة التي تصدُّهُ .. تمنعُهُ من اللقاء ,تقولُ هناء :(تسللتُ عند شباككأرتجي اللقا) .ما كانَ متعذرا أنْ تحققَه وفيقة للسيّاب , تحققُّهُ هناء له بمحبّةٍ عاشقة , بمعنى أنّ هناء القاضي تفتحُ شبّاكَها الأزرق الذي كانَ موصَدَاً من قِبَل ِ "وفيقة " . يأتي التداخلُ بينَ النصّين كالتالي :الأسئلةُ المُمضّة التي وقفَ إزاءَها السيّابُ , أجابتْ عنها هناء القاضي بنصّ نثريٍّ يحملُ مناخ السيّاب وعوالمَهُ السائِلة , وهذا دليلُ تحرّيات هناء القاضي لقصيدته المذكورة , ولتأتيَ بنصٍّ يجدّدُ نصّ السيّاب القديم - الجديد .متابعة : عبداللطيف الحسيني . ......
#هناء
#القاضي
#شبّاك
#السيّاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714763

ماجد احمد الزاملي : حياد القاضي يُعتبر ضمانة لعدالة الحكم
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي القاضي عندما يفصل في المنازعات التي تعرض عليه فانه يمثل العدالة في نظر الخصوم والمجتمع() ولهذا فان اساس التقيد بالوقائع يكمن في فكرة حياد القاضي في النزاع ومما يؤكد ذلك ان فكرة الحياد هي الضمانة الوحيدة التي يمكن بها للانسان الذي يمارس مهمة تحقيق العدالة ان يتجرد من الصفات التي تجعل تحقيق العدالة مشكوكاً فيها واذا كان القاضي مقيد بالحدود العينية للدعوى الجزائية فان ذلك لا يمنعه ان يباشر سلطاته داخل حدود الدعوى وترجع العلة في ذلك الى تمكين القاضي من استظهار الحقيقة سواء كانت واقعية او قانونية في الدعوى بالاضافة الى السلطة الذاتية التي تجعل المحكمة مستقلة عما رأته او خلصت اليه محكمة التحقيق وبالتالي يكون حكمها اقرب الى الصواب. و الاختصاص وهو معيار يحدده القانون الداخلي للدولة، وهو ضمانة أساسية للتمتع بمحاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان وقد ورد ونص عليه في المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وفي الإعلان العالمي لسنة1948 وفي المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء. والقاضي الجنائي له سلطة قبول أي دليل يحقق لديه الاقتناع وهو كذلك الذي يقدر قيمة الدليل وقوته في الإثبات دون أن يًقيّد في ذلك حد ما الاقتناع وتكوين العقيدة بعدة مراحل حيث يستمع القاضي إلي طرفي الخصومة وتطرح أمامه العديد من الوقائع منها الأدلة أو الدلائل على ثبوت أو نفي الجريمة وقد يجري بنفسه تحقيقا للوقوف على ما يراه لازما في كشف الحقيقة وهذه هي المرحلة الأولي التي تفتح بها العملية القضائية ومنها يدرك القاضي ما يطرح أمامة وما يتلقاه من أطراف الدعوى وتتطور العملية القضائية فيبدأ القاضي يفسر ما يتلقاه وما أدركه من وقائع فيسترجع نصوص القانون التي يرشحها للانطباق على ما تلقاه من وقائع وهي المطابقة بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من بين الواقعة المادية التي حملها الخصوم إلية والواقعة الواردة في نص من النصوص التي استرجعها أو تذكرها بهدف الوقوف على ما إذا كانت هذه الوقائع المادية تتطابق مع الواقعة , أي تلك الوقائع المنصوص عليها في قانون العقوبات من عدمه وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل العملية القضائية الخاصة بتكوين عقيدة واقتناع القاضي وأخيرا يتبلور أو يتكون ( يقين القاضي ) أو جوهر قراره ومضمونه وتسبيبه. الحرية الفردية للإنسان تُعتبر قضية أساسية وركيزة هامة لحقوق الإنسان في المواثيق الدولية وتتمحور حولها معظم حقوقه لذا ينبغي إقامة توازن دقيق بين الحرية الإنسانية وتقييدها.أي يجب أن لا تطغي حماية المجتمع على حماية الحرية الفردية وأن لا يضحّى بالأخيرة من أجل الأولى ولا العكس,فكلاهما ضروري وحيوي لقيام الشرعية الجنائية , ولا تتحقق هذه الشرعية إلا بهما وعبرهما. وأي خلل يصيبهما يصيب الشرعية الجنائية وتصبح قضية الحرية محل شك وريبة. وبدون تكاملهما ووضع الضوابط لهما تتفاقم الصراعات وتعم الفوضى في المجتمع وتهتز أركانه(1) .وقد جاء النص على هذا الحق في المادة (14/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الناس جميعاً سواءً مام القضاء). ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه او في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها اوبعضها لدواعي الآداب العامة أوالنظام العام اوالأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، اولمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي ترا ......
#حياد
#القاضي
#يُعتبر
#ضمانة
#لعدالة
#الحكم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720857