سالم روضان الموسوي : المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
كمال آيت بن يوبا : هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
الحوار المتمدن
كمال آيت بن يوبا - هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
احمد طلال عبد الحميد : مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656
الحوار المتمدن
مصطفى عبد الغني - احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
علي عرمش شوكت : الغاية والدلالة من تعديل قانون الاحوال الشخصية
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تتوان قوى " الاسلام السياسي" الحاكمة لفرض اجندتها المنطلقة من مشروعها الهادف لتاسيس الدولة الدينية. الا انها قد واجهت المجتمع العراقي ذات الطبيعة المدنية على الاغلب، التي بنيت خلال عمر الدولة العراقية. حيث تأسست على هذه القاعدة الحضارية ، غير ان هذه الاوساط تطرح بين اونة واخرى، بعض مفاصل مشروعها تحت ذرائع مختلفة . واستمرت ماضية نحو مرماها الحساس. وكان اول فريسة انقضاضها هو قانون الاحوال الشخصية .. وبدءا ذي بدءً بشرت بقانون بديل سمته " القانون الجعفري " والحقته بمشروع اباحة تزويج القاصرات، واليوم تطرح قضية حضانة الاطفال بعد الطلاق حيث يتم بموجبه تحويل الحضانة من الام الى الاب بدءاً من عمر سبع سنوات، بعد ان كانت قد حددها القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 بخمسة عشر عاماً. ان اثارة هذه المسألة الشائكة في غداة الانتخابات البرلمانية ليست ببعيدة عن غاية سياسية يكرس استمارها بالدعاية الانتخابية، متجاهلون ان هذه الخطوة من شأنها اثارة الصخب في التماسك الاجتماعي وتأسس منصات اجتماعية متصارعة تنطوي على تعميق التمحور والتناحر بين العوائل المتصاهرة، والفصل الحضاري بين المدنيين والمتدينين. وفي هذا المسلك تتوهم هذه الجهات بانها ستصل الى مساحة يمكن ان تجد فيها فئات ذات مستويات قليلة الوعي الثقافي والاجتماعي سهلة التجاوب العاطفي معها، ويمكن ان تؤيدها في هذا المنحى المعاكس للتطور المدني. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحالي قد تم تأسيسه على قاعدة حضارية وانسانية. كما اشترك في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الحصيلة بقانون رصين. ولهذا لم يتمكنوا من استهدافه جملة وتفصيلاً مع انهم سبق ان جربوا باصدار ما سمي بـ " القانون الجعفري" وكان مآله الفشل. فاخذوا يتناولون بعض بنوده الواحدة تلو الاخرى. حيث تستهدف اليوم مادته " 57 " التي تعنى بحضانة الاطفال بعد الطلاق..التي طرحوا تعديلها لصالح الاب.ان الصيغة التي يعتمدونها مفعمة بعوامل الظلم للامهات، ومن شأنها اثارة الجدل والاختلاف المؤثرة سلباً على رصانة المجتمع العراقي. لا يغرب عن بال عارف بمستويات التفكك العائلي في العراق الذي وصل الى ظاهرة تدمي القلوب. ففي كل يوم تحصل مئات وقائع الطلاق. هذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي تسليط الضوء عليها.. ان التبحر في صلب هذه الظاهرة يدلك مباشرة الى منهج اباحة تعدد الزوجات، والاتعس منه ما يسمى بـ " زواج المتعة " كما يمضي في ظل هذا وذاك تزويج القاصرات المشرّع لدى القوى صاحبة مشروع التعديل، مستغلين حالات الغنى التي غمرتهم من جراء ممارسة الفساد المالي والاداري، الذي يقابله بوجهه الاخر، الافقار المتقع لاغلبية المجتمع العراقي مما يطلق حالات الزواج غيرالعادلة وبابخس شروط و مهورالزوجات غير المنصفة. وتكشف لنا هذه الاحوال حيثيات دعوة الاوساط لتغيير قواعد حضانة الاطفال بعد الطلاق. وكأنهم يقولون: دعونا نمهد لممارسة " حقنا " بالزواج { المثنى والثلاث والرباع } متكئين على المفاهيم الظلامية التي امست مخالفة لتطورات العصر.. كما ان لسان حالهم يقول: نقوم بالتعديل لكي لن تعيقنا مصائر الاطفال ونضمن ان يعود مرجعهم لنا.. هذه دواعي تغيير المادة " 57 " من القانون التقدمي، والذي ويعد اخر ما تبقى من انجازات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم دون ان يعيروا اي حق للامومة ومصير المطلقات وتداعياته الاجتماعية. ......
#الغاية
#والدلالة
#تعديل
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724389
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تتوان قوى " الاسلام السياسي" الحاكمة لفرض اجندتها المنطلقة من مشروعها الهادف لتاسيس الدولة الدينية. الا انها قد واجهت المجتمع العراقي ذات الطبيعة المدنية على الاغلب، التي بنيت خلال عمر الدولة العراقية. حيث تأسست على هذه القاعدة الحضارية ، غير ان هذه الاوساط تطرح بين اونة واخرى، بعض مفاصل مشروعها تحت ذرائع مختلفة . واستمرت ماضية نحو مرماها الحساس. وكان اول فريسة انقضاضها هو قانون الاحوال الشخصية .. وبدءا ذي بدءً بشرت بقانون بديل سمته " القانون الجعفري " والحقته بمشروع اباحة تزويج القاصرات، واليوم تطرح قضية حضانة الاطفال بعد الطلاق حيث يتم بموجبه تحويل الحضانة من الام الى الاب بدءاً من عمر سبع سنوات، بعد ان كانت قد حددها القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 بخمسة عشر عاماً. ان اثارة هذه المسألة الشائكة في غداة الانتخابات البرلمانية ليست ببعيدة عن غاية سياسية يكرس استمارها بالدعاية الانتخابية، متجاهلون ان هذه الخطوة من شأنها اثارة الصخب في التماسك الاجتماعي وتأسس منصات اجتماعية متصارعة تنطوي على تعميق التمحور والتناحر بين العوائل المتصاهرة، والفصل الحضاري بين المدنيين والمتدينين. وفي هذا المسلك تتوهم هذه الجهات بانها ستصل الى مساحة يمكن ان تجد فيها فئات ذات مستويات قليلة الوعي الثقافي والاجتماعي سهلة التجاوب العاطفي معها، ويمكن ان تؤيدها في هذا المنحى المعاكس للتطور المدني. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحالي قد تم تأسيسه على قاعدة حضارية وانسانية. كما اشترك في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الحصيلة بقانون رصين. ولهذا لم يتمكنوا من استهدافه جملة وتفصيلاً مع انهم سبق ان جربوا باصدار ما سمي بـ " القانون الجعفري" وكان مآله الفشل. فاخذوا يتناولون بعض بنوده الواحدة تلو الاخرى. حيث تستهدف اليوم مادته " 57 " التي تعنى بحضانة الاطفال بعد الطلاق..التي طرحوا تعديلها لصالح الاب.ان الصيغة التي يعتمدونها مفعمة بعوامل الظلم للامهات، ومن شأنها اثارة الجدل والاختلاف المؤثرة سلباً على رصانة المجتمع العراقي. لا يغرب عن بال عارف بمستويات التفكك العائلي في العراق الذي وصل الى ظاهرة تدمي القلوب. ففي كل يوم تحصل مئات وقائع الطلاق. هذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي تسليط الضوء عليها.. ان التبحر في صلب هذه الظاهرة يدلك مباشرة الى منهج اباحة تعدد الزوجات، والاتعس منه ما يسمى بـ " زواج المتعة " كما يمضي في ظل هذا وذاك تزويج القاصرات المشرّع لدى القوى صاحبة مشروع التعديل، مستغلين حالات الغنى التي غمرتهم من جراء ممارسة الفساد المالي والاداري، الذي يقابله بوجهه الاخر، الافقار المتقع لاغلبية المجتمع العراقي مما يطلق حالات الزواج غيرالعادلة وبابخس شروط و مهورالزوجات غير المنصفة. وتكشف لنا هذه الاحوال حيثيات دعوة الاوساط لتغيير قواعد حضانة الاطفال بعد الطلاق. وكأنهم يقولون: دعونا نمهد لممارسة " حقنا " بالزواج { المثنى والثلاث والرباع } متكئين على المفاهيم الظلامية التي امست مخالفة لتطورات العصر.. كما ان لسان حالهم يقول: نقوم بالتعديل لكي لن تعيقنا مصائر الاطفال ونضمن ان يعود مرجعهم لنا.. هذه دواعي تغيير المادة " 57 " من القانون التقدمي، والذي ويعد اخر ما تبقى من انجازات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم دون ان يعيروا اي حق للامومة ومصير المطلقات وتداعياته الاجتماعية. ......
#الغاية
#والدلالة
#تعديل
#قانون
#الاحوال
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724389
الحوار المتمدن
علي عرمش شوكت - الغاية والدلالة من تعديل قانون الاحوال الشخصية