عادل عبد الزهرة شبيب : هل النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي حسب المادة 111 من الدستور العراقي ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#النفط
#والغاز
#الشعب
#العراقي
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723413
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بلغت الايرادات المالية الناتجة عن بيع النفط الخام العراقي في السنوات الماضية مليارات الدولارات , فعلى سبيل المثال فإنها قد بلغت في عام 2019 ما يقارب ( 78,5)مليار دولار بحسب ( سومو ) , بينما بلغت في عام 2018 اكثر من 83 مليار و680مليون دولار وبمعدل 5 مليار دولار شهريا بحسب ( سومو). علما ان هناك فروقات في السعر التخميني لبرميل النفط في الموازنة مع السعر الحقيقي في السوق النفطية حيث تزيد الاسعار الحقيقية عن الاسعار التخمينية في الموازنة ينتج عنها مبالغ كبيرة الا ان احدا لا يعرف اين تذهب هذه الزيادة في الفروقات ولا يقدم بها كشفا حسابيا بشكل شفاف , وهي اموال ضائعة. مجموعة البنك الدولي هي مجموعة, مؤلفة من خمس مؤسسات عالمية مترابطة مع بعضها البعض مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتقليل الفاقة,اضافة الى تشجيع الاستثمار العالمي, وهي تتكون من :البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الاطراف والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.وسبق وان اصدرت هذه المجموعة تقريرا عن العراق بينت فيه ان اوضاع العراقيين ستزيد سوءا نتيجة الازمة المالية العالمية السابقة , وخاصة الفئات الاشد ضعفا, كما سلط التقرير الضوء على العوائق الرئيسة التي اعترضت سبيل الحد من الفقر وجهود الاحتواء في العراق بين عامي 2007و2012.لقد حصل العراق في الفترات السابقة على عوائد مالية كبيرة نتيجة ارتفاع اسعار النفط الخام فعلى سبيل المثال بلغت عائدات النفط العراقي المصدر خلال شهر تموز فقط من عام 2012(7,5) مليار دولار بمعدل 96 دولارا للبرميل الواحد و77 مليون برميل, الا ان زيادة العائدات المالية لم تسهم في تحسين الدخل الشهري للمواطنين ولم تحقق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية ولم تحل ازمة البطالة المستفحلة ولا أزمة السكن ولم تحسن تقديم الخدمات ولم تطور قطاع الكهرباء والنقل او تسهم في تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية عموما. بل تم ابتلاع هذه العوائد المالية الكبيرة من قبل مافيات الفساد المنتشرة في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وساهم سوء الادارة والمحاصصة وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب الاستراتيجية الاقتصادية الواضحة في ضياع هذه الاموال وبقاء الاقتصاد العراقي متخلفا احادي الجانب خاضعا لتقلبات اسعار النفط وبالتالي فان زيادة عائدات النفط خلال الفترات السابقة لم يحد من الفقر في البلاد وتحسين اوضاع الناس وخاصة الفئات الاشد ضعفا.واشار تقرير مجموعة البنك الدولي الى انه في عام 2012 عاش 20% من سكان العراق تحت خط الفقر وكانت نسبة كبيرة من الشعب العراقي عرضة للسقوط في براثن الفقر مبينا ان الفئات الاكثر ثراء من السكان قد حصدت النسبة الاكبر من المكاسب. كما شخص التقرير ايضا(( وجود ارث صعب من العنف والهشاشة والضعف المؤسسي في العراق الذي يواجه تحديات هائلة على المدى البعيد قد تستغرق وقتا طويلا للتغلب عليها )) . كما اوصى التقرير بتطبيق سلسلة من السياسات والاجراءات ذات الاولوية بهدف تعزيز رفاه المواطنين, و((على ضرورة الحفاظ على النمو الاقتصادي وادارة عائدات النفط وتنويع الاقتصاد لصالح الانشطة التي يقودها القطاع الخاص والقطاع غير النفطي وذلك من اجل خلق مناخ مؤات لأنشطة الاعمال والاستثمار وخلق فرص عمل ستشتد الحاجة اليها مستقبلا)). وتشير تقارير البنك الدولي الى ان بطء برنامج اعادة الاعمار والمشكلات التي تعوق تنفيذ الاستثمارات العامة وزيادة فاتورة الواردات تحول جميعا د ......
#النفط
#والغاز
#الشعب
#العراقي
#المادة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723413
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل النفط والغاز هما ملك الشعب العراقي حسب المادة ( 111) من الدستور العراقي ؟
عامر صالح : الخلفية السايكولوجية والفكرية لتعديل المادة 57 من قانون الأحول الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التي انتهكت المرأة والأمومة
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح تتواصل الأحتجلجات الشعبية الى جانب الحراك الشديد لمنظمات المجنمع المدني والاحزاب السياسية المدنية أثر جلسة البرلمان التي انعقدت في الاول من تموز الجاري والتي كرست لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال المدنية المرقم(188) للعام 1959, وتركزت الانتقادات، على تعديل المادة، 57 والتي جعلت الحضانة للأم غير المتزوجة قبل بلوغ الطفل سن السابعة، فيما منح الأب حق حضانة ولده بعد ذلك، وفق عدة معايير. كما نصت تلك المادة على أنه إذا أتم المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفياً أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة للجد الصحيح، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن، يكون لإقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد" للأطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة انظر الرابط اسفل المقال". لم يكن هذا الأجراء جديدا ولا وليد الصدفة بل انه يعبر عن عقلية متخلفة يجسدها الجزء الاكبر من احزاب الاسلام السياسي الطائفي في البرلمان العراقي والتي تعكس الموقف المتخلف من المرأة وحقوقها المختلفة, ومن ضمنها حق الأمومة ورعاية اطفالها, وقد انتهجت تلك الاحزاب ومنذ سقوط الدكتاتورية بعد 2003 نهجا معاديا لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات, ومما يثير غضب الشارع العراقي والنساء بشكل خاص ان هناك برلمانيات نساء يقفن مستميتات ضد المرأة وحقوقها ومعظمهن من كوتة الاسلام السياسي ويجسدن بالملموس الموقف المتخلف من المرأة وابقائها اسيرة لثقافة المجتمع الذكوري الذي يعيد انتاج اضطهاد النساء بواجهات " مقدسة ". لقد تعرضت الاوضاع الاجتماعية للنساء والفتيات الى انتهاكات خطيرة على مر العقود الاخيرة جراء الحروب العبثية التي اقدم عليها النظام السابق وتركت آثارها في ظواهر عديدة, ابرزها الترمل بفقدان الزوج وتحمل الزوجة اعباء الإعالة وتضيق فرص العيش الكريم في التربية والتنشئة الاجتماعية للفتيات وللأسرة بصورة عامة, وأشد اوضاع المرأة تراجعا ما حصل لها بعد عام 2003 بدءا من الاحتلال ومرورا بصعود التيارات والحركات والاحزاب الدينية والطائفية الى السلطة, وصولا الى عودة أثر الاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية, وكان للحروب الداخلية وما سببته من تهجير ونزوح وتشتيت للمكونات, وتدهور الحياة الاقتصادية وتدني مستويات العيش وانتشار البطالة على نطاق واسع وفي اوساط النساء المتعلمات وفي المجتمع بصورة عامة, أثره الواضح في تصدع منظومة الاستقرار القيمي وتدهور في المعايير وانحسار لخيارات التكافئ والتكافل الاجتماعي وقد جعلت من الحياة الاجتماعية أكثر قتامة. ويكفي ان نشير هنا الى حجم الكارثة الاجتماعية عندما نتحدث عن نسبة العوانس وقد بلغت اكثر من 80%, كما تجاوز عدد الارامل والمطلقات المليونين أمراة, وبلغ حجم الأيتام والارامل خمس السكان, وتصاعد نسبة السكان دون خط الفقر الى 40%, الى جانب زواج القاصرات دون 18 سنة, وبعضها لا يتجاوز 11, 12 سنة. الأم هي الحلقة الأولى في حياة الطفل والأسرة، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة الأجيال ، ولما يقع على عاتقها من مسئوليات في إعداد الطفل وتربيته، وبعاطفة الأمومة التي لديها تمنحه مشاعر الدفء والحنان، لما تشكله من علاقة نفسية وبيولوجية بينها وبين أولادها وبناتها، والأمومة هي أكبر وظيفة للمرأة وهبتها لها الطبيعة في صراعها للبقاء لتكون بها الحياة، فهي رمز الحياة واستمرارها؛ وتعتبر أقوى الغرائز لدى المرأة وتظهر لديها من طفولتها المبكرة فنجد الطفلة ترعى أخواتها الذكور وتعتني بهم وتجد لديها العديد من الدمى والعرائس التي تمارس من ......
#الخلفية
#السايكولوجية
#والفكرية
#لتعديل
#المادة
#قانون
#الأحول
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724234
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح تتواصل الأحتجلجات الشعبية الى جانب الحراك الشديد لمنظمات المجنمع المدني والاحزاب السياسية المدنية أثر جلسة البرلمان التي انعقدت في الاول من تموز الجاري والتي كرست لتعديل المادة 57 من قانون الاحوال المدنية المرقم(188) للعام 1959, وتركزت الانتقادات، على تعديل المادة، 57 والتي جعلت الحضانة للأم غير المتزوجة قبل بلوغ الطفل سن السابعة، فيما منح الأب حق حضانة ولده بعد ذلك، وفق عدة معايير. كما نصت تلك المادة على أنه إذا أتم المحضون السابعة من عمره، وكان أبوه متوفياً أو مفقوداً أو فقد أحد شروط الحضانة تنتقل الحضانة للجد الصحيح، ثم إلى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة دون أن، يكون لإقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها فيه لحين بلوغه سن الرشد" للأطلاع على تفاصيل التعديلات المقترحة انظر الرابط اسفل المقال". لم يكن هذا الأجراء جديدا ولا وليد الصدفة بل انه يعبر عن عقلية متخلفة يجسدها الجزء الاكبر من احزاب الاسلام السياسي الطائفي في البرلمان العراقي والتي تعكس الموقف المتخلف من المرأة وحقوقها المختلفة, ومن ضمنها حق الأمومة ورعاية اطفالها, وقد انتهجت تلك الاحزاب ومنذ سقوط الدكتاتورية بعد 2003 نهجا معاديا لمبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات, ومما يثير غضب الشارع العراقي والنساء بشكل خاص ان هناك برلمانيات نساء يقفن مستميتات ضد المرأة وحقوقها ومعظمهن من كوتة الاسلام السياسي ويجسدن بالملموس الموقف المتخلف من المرأة وابقائها اسيرة لثقافة المجتمع الذكوري الذي يعيد انتاج اضطهاد النساء بواجهات " مقدسة ". لقد تعرضت الاوضاع الاجتماعية للنساء والفتيات الى انتهاكات خطيرة على مر العقود الاخيرة جراء الحروب العبثية التي اقدم عليها النظام السابق وتركت آثارها في ظواهر عديدة, ابرزها الترمل بفقدان الزوج وتحمل الزوجة اعباء الإعالة وتضيق فرص العيش الكريم في التربية والتنشئة الاجتماعية للفتيات وللأسرة بصورة عامة, وأشد اوضاع المرأة تراجعا ما حصل لها بعد عام 2003 بدءا من الاحتلال ومرورا بصعود التيارات والحركات والاحزاب الدينية والطائفية الى السلطة, وصولا الى عودة أثر الاعراف والتقاليد القبلية والعشائرية, وكان للحروب الداخلية وما سببته من تهجير ونزوح وتشتيت للمكونات, وتدهور الحياة الاقتصادية وتدني مستويات العيش وانتشار البطالة على نطاق واسع وفي اوساط النساء المتعلمات وفي المجتمع بصورة عامة, أثره الواضح في تصدع منظومة الاستقرار القيمي وتدهور في المعايير وانحسار لخيارات التكافئ والتكافل الاجتماعي وقد جعلت من الحياة الاجتماعية أكثر قتامة. ويكفي ان نشير هنا الى حجم الكارثة الاجتماعية عندما نتحدث عن نسبة العوانس وقد بلغت اكثر من 80%, كما تجاوز عدد الارامل والمطلقات المليونين أمراة, وبلغ حجم الأيتام والارامل خمس السكان, وتصاعد نسبة السكان دون خط الفقر الى 40%, الى جانب زواج القاصرات دون 18 سنة, وبعضها لا يتجاوز 11, 12 سنة. الأم هي الحلقة الأولى في حياة الطفل والأسرة، لما لها من دور عظيم في إعداد وتنشئة الأجيال ، ولما يقع على عاتقها من مسئوليات في إعداد الطفل وتربيته، وبعاطفة الأمومة التي لديها تمنحه مشاعر الدفء والحنان، لما تشكله من علاقة نفسية وبيولوجية بينها وبين أولادها وبناتها، والأمومة هي أكبر وظيفة للمرأة وهبتها لها الطبيعة في صراعها للبقاء لتكون بها الحياة، فهي رمز الحياة واستمرارها؛ وتعتبر أقوى الغرائز لدى المرأة وتظهر لديها من طفولتها المبكرة فنجد الطفلة ترعى أخواتها الذكور وتعتني بهم وتجد لديها العديد من الدمى والعرائس التي تمارس من ......
#الخلفية
#السايكولوجية
#والفكرية
#لتعديل
#المادة
#قانون
#الأحول
#الشخصية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724234
الحوار المتمدن
عامر صالح - الخلفية السايكولوجية والفكرية لتعديل المادة 57 من قانون الأحول الشخصية رقم(188) لسنة 1959 التي انتهكت المرأة والأمومة