عماد محمد جواد : الاقتصاد الريعي ومخاطر ومساوئ الاعتماد على هذا النمط في ادارة الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد الاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه وبالطبع قد يتشابه التعريف آنفا مع تعريف الدولة الاشتراكية الا ان الفرق يكمن في نوع الدخل , ففي الاقتصاد الريعي يكون الريع طبيعيا ليس بحاجة الى عمليات انتاج معقدة او عمليات تطبيعيه وتحويلية كما في الدولة الاشتراكية التي تحتكر ادوات الانتاج لصالح المجتمع .الريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .سمات الاقتصاد الريعي :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي . ......
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطر
#ومساوئ
#الاعتماد
#النمط
#ادارة
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710009

عماد محمد جواد : الحسابات الختامية مؤشر هام في تقييم أداء مؤسسات الدولة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :- الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية .الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات . الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :-1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة.2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها .3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وف ......
#الحسابات
#الختامية
#مؤشر
#تقييم
#أداء
#مؤسسات
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711888

عماد محمد جواد : هل توجد عدالة اجتماعية في العراق المتميز بإقتصاده الريعي والمحاصصة ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد حظي مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على صعد مختلفة :الأكاديمي ،السياسي والإعلامي، كما استحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادي ، حتى أضحي من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية . وتبعا لذلك وبغض النظر عن تنوع المرجعيات و اختلاف المقاربات، فقد أصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية يكتسب حيوية متزايدة نظرا لحيوية الموضوع تحديدا باعتباره مطلبا شعبيا ودوليا في آن واحد في واقعنا المعاصر.وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستوين الإقليمي والدولي. وكانعكاس لتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية، تم اعتبار يوم &#1778-;-&#1776-;- شباط/فبراير من كل عام، يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهمية المحورية التي أصبح يحظى بها مطلب ومسالة العدالة الاجتماعية في عمل واستراتيجيات مختلف دول العالم والمنظمات الدولية . ولهذا مثلا على مستوى العالم العربي، وليس وحده طبعا، لا غرابة ، في أن يتصدر مطلب العدالة الاجتماعية قائمةمطالب وشعارات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، التي خرجت في مجموعة من البلدان العربية في سياق ما سمي في حينه ب "الربيع العربي ".ضبط المفهوم :على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم؛ لابد إن نسجل هنا ومنعا لأي التباس کونه لازال مفهوما متشعبا ومتعدد الأبعاد وهو الأمر الذي جعل البعض يسميه ب "المفهوم المطاطي". فقد طرحت تعاريف كثيرة لمفهوم العدالة الاجتماعية، لكن ما يميزها هو إن هذه التعريفات تبقي مستندة على المرجعية الفكرية والإيديولوجية والعلمية التي ينطبق من خلالها المفكر أو الباحث أو الحركة السياسية .ومن جهة أخرى ، ثمة ضرورة للإشارة إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكر حقوق الإنسان فالعدالة الاجتماعية حسب الكثير من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية ، استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كانسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها ، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات.وللعدالة الاجتماعية مظاهر ومرتكزات عدة , باعتبارها مرجعية معيارية للقيم الانسانية , فهي من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة في توزيع الناتج المحلي الاجمالي وهي عدالة في تحمل الأعباء العامة وتحديدا المجال الضريبي , وهي عدالة المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة داخل المجتمع .ويمكن اجمال عناصر العدالة الاجتماعية وابعادها فيما يأتي :- الأول&#1748-;- البعد أو العنصر الاقتصادي : المتعلق بمدى اشتراك مواطني الدولة ككل في العملية الإنتاجية والتنموية وفي الاستفادة من مخرجاتها .وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساواة في الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية في مجال العملوملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.الثاني البعد الاجتماعي: والمتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعية، وما يستدعيهالأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةالثالث - البعد البشري: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسالة ......
#توجد
#عدالة
#اجتماعية
#العراق
#المتميز
#بإقتصاده
#الريعي
#والمحاصصة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716272

عماد محمد جواد : سمات الاقتصاد الريعي ومخاطره
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يتميز الاقتصاد الريعي بعدة سمات تتمثل بـ :1. الريع هو النوع الأكثر حصة في الاقتصاد المحلي ( الوطني ) .2. يكون منشأ الريع خارجيا بالنسبة للاقتصاد اذ ان النوع الداخلي هو تحويل مدفوعات داخلية .3. الأقلية من السكان هي التي تشترك في توليد الريع في حين لا تشترك الأكثرية الا في توزيعه واستغلاله حسب طبيعة الدولة .مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي .والاقتصاد الريعي يعني اعتماد الدولة على مصدر واحد للدخل وهذا المصدر غالبا ما يكون مصدرا طبيعيا ليس بحاجة الى آليات انتاج معقدة سواء كانت فكرية او مادية كمياه الأمطار والنفط والغاز بحيث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعية امتلاكه وتوزيعه ومشروعية بيعه.والريع لغة تعني النماء والزيادة ويقال ارض مريعة اي خصبة وريعان كل شيء اوله ومنه ريعان الشباب وان اول من استعمل هذا المصطلح باعتباره شكلا من اشكال المردود المالي هو ( آدم سمث ) في كتابه ( ثروة الأمم ) , وكان اول من استعمله كنمط اقتصادي هو ( كارل ماركس ) في كتابه ( رأس المال ) حيث قال : ( في الاقتصاد الريعي تقوى علاقات القرابة والعصبية اما في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية فتسيطر علاقات الانتاج ) ويرى احد الاقتصاديين المعاصرين ان الاقتصاد الريعي المعاصر يتخذ شكل اقتصاد الخدمات او بات ما يعرف بالاقتصاد الافتراضي الذي هو نقيض الاقتصاد الانتاجي الذي يعد القاعدة المادية التي تتحرك عليها كل الظواهر الريعية في المجتمع .( الريع هو الفارق الكبير غير المبرر اقتصاديا بين سعر الكلفة وسعر البيع القائم على غياب الجهد والتعب والمشقة . ) , وتاريخيا فإن الريع هو الدخل الذي يحصل عليه مالك الأرض نتيجة وضع ملكيته تحت تصرف الآخرين مقابل عائد معين عينيا كان ام نقديا .ويعتبر الاقتصاد العراقي احد نماذج الاقتصاد الريعي حيث يتميز بأنه اقتصاد وحيد الجانب واقتصاد استهلاكي واستيرادي غير منتج بامتياز ولذلك فهو يعاني من كثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والتي تعمقت كثيرا بعد تفشي جائحة كورونا . ......
#سمات
#الاقتصاد
#الريعي
#ومخاطره

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716949

عماد محمد جواد : دعم شركات القطاع النفطي في العراق مهمة وطنية كبرى
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعروف للمختصين والباحثين في حقل دراسات هندسة الطاقة بصورة عامة وفي الصناعة النفطية بصورة خاصة انه رغم الأبحاث العلمية المتقدمة في إيجاد بدائل مناسبة من حيث الكفاءة ومدى ملائمتها للبيئة وان تكون ذات كلف موازية أو أقل منها فأن النتائج مازالت تشير بشكل قاطع إن الاعتماد على النفط والغاز سيستمر لعقود ليست قليلة لذا : ومن هذا المنطلق نرى ان يتم التعامل مع القطاع النفطي في كل مراحل العمل ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والإنتاج والتصدير وعمليات التكرير وصولاً إلى عمليات التخزين والتوزيع .... أن يكون نوع التعامل مهنياً صرفاً وذلك لخصوصية هذا القطاع ولأهميته القصوى في تحريك الاقتصاد العراقي والاستفادة من إيراداته في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى وخاصة الصناعية والزراعية منها أي تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني للتخلص من الاقتصاد الريعي .... إضافة إلى إن ظروف العمل في كل تلك المراحل هي في غاية الخطورة لكون العمليات النفطية مستمرة بدون توقف وان العاملين فيها هم مرابطون لتلك الوحدات ليل نهار حيث أن أي خطأ بشري سيكون مكلفاً وباهضاً سواء على الوحدات أو العاملين عليها وان طبيعة العمل جعلت من وزارة النفط وشركاتها في مقدمة جميع القطاعات العاملة في مؤسسات الدولة من حيث القيام بواجبات الوظيفة بنسب متقدمة جداً على غيرها من الوزارات على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التي تثار هنا وهناك لذلك يجب ان يكون نوع التعامل مع هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بمسؤولية عالية في التخطيط لاستثمار الإيرادات المتحققة مع ضرورة استكمال تشريع قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية لكي تمارس تلك المؤسسات واجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية مع ملاحظة جوهرية وهي أن العاملين في القطاع النفطي وفي كل الدول النفطية لهم خصوصية وهذه الميزة جاءت بسبب المخاطر العالية والتواجد المستمر مع الوحدات العاملة على مدار الساعة وهذه الإعمال وطبيعة وظروف العمل هي التي منحت تلك الخصوصية للعاملين في القطاع النفطي وان المحافظة على تلك الخصوصية وعدم المساس بها هي جوهر استمرار القطاع النفطي في العمل وتحقيق الخطط والأهداف المطلوبة بنجاح تام .وبهذا الصدد لا بد من بيان بعض الملاحظات المهمة التي تخص الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في القطاعات : - قطاع الاستخراج ويضم خمس شركات تقوم بإنتاج النفط الخام من الشمال إلى الجنوب .- قطاع التكرير ويضم ثلاث شركات تقوم بتصفية وتكرير النفط الخام لتحويله إلى منتجات نهائية لإدامة الاقتصاد الوطني .· قطاع صناعة الغاز ويضم شركتان واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب -حيث ان هذه القطاعات تحتاج إلى قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات والمسؤوليات بمعرفة حقيقة عميقة بواجبات وأهداف تلك الشركات الوطنية ... والملاحظات كما يلي :1- التعامل المهني من قبل مختصين في شؤون الصناعة النفطية مع تلك القطاعات عند تقييمها وان لا يكون ذلك التقييم مبنياً على المزاجية وعدم المعرفة ولان يكون الهدف هو تصحيح وزيادة فاعلية القطاع النفطي.2- الوضع المالي لتلك الشركات في وضع مريح من حيث السيولة المالية واستخدام الفائض النقدي لديها لأغراض تطوير الوحدات الإنتاجية لكونها شركات ذات التمويل الذاتي وهي تحقق أرباح جيدة سنوياً وحساباتها الختامية حقيقية .3- عدم الاجتهاد في تحديد مستحقات منتسبيها وهي تصرف بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتلك المستحقات مهمة جداً في مواصلة العاملين العمل ليل نهار في مواقع العمل النائية وخلافها يعني بمرور الزمن ان تكون تلك الشركات مثل ......
#شركات
#القطاع
#النفطي
#العراق
#مهمة
#وطنية
#كبرى

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717397

عماد محمد جواد : العدالة الاجتماعية مطلب شعبي ودولي
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد حظي مفهوم العدالة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة بقدر كبير من الأهمية على صعد مختلفة :الأكاديمي ،السياسي والإعلامي، كما استحوذ على حيز كبير من الجدل على مستوى الفكر الاقتصادي ، حتى أضحي من المفاهيم شائعة الاستخدام في الأدبيات السياسية الحديثة وفي الخطابات المعاصرة وتقارير المؤسسات والمنظمات الدولية والوطنية . وتبعا لذلك وبغض النظر عن تنوع المرجعيات و اختلاف المقاربات، فقد أصبح الحديث عن العدالة الاجتماعية يكتسب حيوية متزايدة نظرا لحيوية الموضوع تحديدا باعتباره مطلبا شعبيا ودوليا في آن واحد في واقعنا المعاصر.وقد غدا هذا الاهتمام واضحا من خلال عقد المؤتمرات والندوات وإبرام الاتفاقيات على المستوين الإقليمي والدولي. وكانعكاس لتعاظم الاهتمام دوليا بموضوع العدالة الاجتماعية، تم اعتبار يوم &#1778&#1776 شباط/فبراير من كل عام، يوما عالميا للعدالة الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهمية المحورية التي أصبح يحظى بها مطلب ومسالة العدالة الاجتماعية في عمل واستراتيجيات مختلف دول العالم والمنظمات الدولية . ولهذا مثلا على مستوى العالم العربي، وليس وحده طبعا، لا غرابة ، في أن يتصدر مطلب العدالة الاجتماعية قائمة مطالب وشعارات الحركات الاحتجاجية الجماهيرية، التي خرجت في مجموعة من البلدان العربية في سياق ما سمي في حينه ب "الربيع العربي ".ضبط المفهوم :على الرغم من الاهتمام المتزايد بهذا المفهوم؛ لابد إن نسجل هنا ومنعا لأي التباس کونه لازال مفهوما متشعبا ومتعدد الأبعاد وهو الأمر الذي جعل البعض يسميه ب "المفهوم المطاطي". فقد طرحت تعاريف كثيرة لمفهوم العدالة الاجتماعية، لكن ما يميزها هو إن هذه التعريفات تبقي مستندة على المرجعية الفكرية والإيديولوجية والعلمية التي ينطبق من خلالها المفكر أو الباحث أو الحركة السياسية .ومن جهة أخرى ، ثمة ضرورة للإشارة إلى أن فكرة العدالة الاجتماعية لا تنفصل عن فكر حقوق الإنسان فالعدالة الاجتماعية حسب الكثير من المفكرين والباحثين في العلوم الاجتماعية والسياسية ، استحقاق أساسي للإنسان نابع من جدارته كانسان بالتمتع بمجموعة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وهي حقوق أساسية من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ منها ، وهذا ما أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقات الخاصة بحقوق الطفل والنساء والأقليات.وللعدالة الاجتماعية مظاهر ومرتكزات عدة , باعتبارها مرجعية معيارية للقيم الانسانية , فهي من جهة عدالة مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة في توزيع الناتج المحلي الاجمالي وهي عدالة في تحمل الأعباء العامة وتحديدا المجال الضريبي , وهي عدالة المساواة في الاستفادة من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الممنوحة داخل المجتمع .ويمكن اجمال عناصر العدالة الاجتماعية وابعادها فيما يأتي :-الأول&#1748 البعد أو العنصر الاقتصادي : المتعلق بمدى اشتراك مواطني الدولة ككل في العملية الإنتاجية والتنموية وفي الاستفادة من مخرجاتها . وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساواة في الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية في مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.الثاني البعد الاجتماعي: والمتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعية، وما يستدعيهالأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةالثالث - البعد البشري: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسالة تكافؤالفرص أمام جم ......
#العدالة
#الاجتماعية
#مطلب
#شعبي
#ودولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722607

عماد محمد جواد : انجاز الحسابات الختامية احد مؤشرات قيام الوحدات الاقتصادية بتحقيق اهدافها من عدمه .
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد من المعلوم للمختصين في العلوم الاقتصادية والمالية ان الموازنة التخطيطية هي تقديرات تعد قبل فترة معقولة من بدء السنة المالية المخطط لها وان اعدادها يحتاج في الاعتماد على مجموعة من المعايير والمؤشرات والتي من اهمها اجمالي المبالغ المطلوب لا تخصيصها للصرف من اجل تحقيق اهداف لا الوحدة الاقتصادية مع معرفة مصادر تمويلها ى وعادة ما تكون من احد المصدرين : اما ان يكون التمويل من خزينة الدولة وتسمى بـ ( التمويل المركزي ) او من موارد نفس الوحدة وتسمى ( التمويل الذاتي ) وهي الشركات التي تعمل وفق قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1977 , لأن توفير التمويل اللازم هو الأساس في جميع التصرفات المالية لأبواب الصرف المختلفة وهي تنقسم عادة الى قسمين او بابين اساسيين هما :-الأول : الموازنة الرأسمالية : وتشمل عادة جميع الاضافات التي يمكن الحصول عليها لزيادة الموجودات الثابتة وهي ( شراء الأراضي للتوسعات في انشاء مباني انتاجية او خدمية – الآلات والمعدات ... وسائل النقل , العدد ...) وهذه الاضافات تكون لغرض زيادة الطاقة الانتاجية او زيادة تقديم الخدمات وبالتالي تؤدي الى زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية .الثاني : الموازنة التشغيلية : وتشمل جميع ابواب الصرف ابتداء من حساب الرواتب والاجور وصولا الى المصروفات التحويلية ويكون الصرف او الانفاق من اجل قيام الوحدة الاقتصادية لتحقيق اهدافها وفق قانون تأسيسها واستغلال طاقاتها الانتاجية بفاعلية وكفاءة عالية وهنالك ملاحظة هامة تكاد تكون مشتركة لعمل جميع الوحدات الاقتصادية والانتاجية او الخدمية سواء كانت تمويل ذاتي او مركزي تعتمد في اعداد موازناتها التخطيطية وفقا للطرق التقليدية وهي اعتماد ما تم صرفه في السنة السابقة مع اضافة نسبة تكاد تكون 10% على تلك التخصيصات وهذه الطريقة لها عيوب كثيرة جدا لذا ننصح بمغادرة هذا الاسلوب واعتماد الأساليب الحديثة في اعداد تلك الموازنات .الان بعد ان تم تسليط الضوء وبصورة سريعة ومكثفة لأصل الحسابات الختامية وان اختلافها عن الموازنة التخطيطية في ان ارقامها تكون حقيقية وللفترة من 1/1 ولغاية 31/12 للسنة المعنية, وعلى الوحدات الاقتصادية والخدمية ان تقدم حساباتها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بعد اجراء التسويات المالية كافة لإظهار السنة المالية بكل احداثها من الايرادات والمصروفات سواء التي دخلت في سجلاتها المالية نقدا او المستحقة لتلك السنة .وتقدم قوائم الحسابات الختامية في موعد لا يتجاوز 31/3 من السنة اللاحقة . وبهذا الصدد نود ان نوضح الحقائق التالية والعمل وفق القوانين والتعليمات فيما يخص هذه الحسابات :-1. اجراء تقييم موضوعي وفق معايير معروفة للتأكد من قيام الوحدة الاقتصادية الخدمية بتحقيق اهدافها من خلال استغلال تخصيصاتها لغرض المخصص لها مع تحديد نسب الانجاز على مستوى كل حساب بصورة مستقلة وهي سوف تعطينا مؤشرا ايجابيا او سلبيا ونقترح ان يكون هذا التقييم من خلال لجنة تضم الأقسام الرئيسة في تلك الوحدة برئاسة قسم الرقابة والتدقيق الداخلي وتقدم مع تقرير الادارة.2. قيام هيئات الرقابة المالية العاملة في تلك الوحدات الاسراع في تدقيق تلك الحسابات بصورة موضوعية ومهنية وعرض نتائج اعمال الرقابة على قيادة تلك الوزارة والجهات المسؤولة او المرتبطة بها من اجل الاطلاع واتخاذ ما يلزم في حال وجود انحرافات كبيرة ومخالفات واضحة لا يمكن السكوت عليها .3. انسجاما مع ما جاء في الفقرة رقم ( 2) نجد ان الشركات الانتاجية وخاصة في القطاع النفطي تحقق ارباحا وفق قانون الشركات العاملة توزع حسب النسب المقررة في ا ......
#انجاز
#الحسابات
#الختامية
#مؤشرات
#قيام
#الوحدات
#الاقتصادية
#بتحقيق
#اهدافها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722893

عماد محمد جواد : ما هي عناصر العدالة الاجتماعية وهل هي متوافرة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يمكن اجمال عناصر العدالة الاجتماعية وابعادها فيما يأتي :-الأول&#1748-;- البعد أو العنصر الاقتصادي : المتعلق بمدى اشتراك مواطني الدولة ككل في العملية الإنتاجية والتنموية وفي الاستفادة من مخرجاتها . وهو الأمر الذي يؤدي إلى المساواة في الفرص المجتمعية المتاحة والحقوق الاقتصادية في مجال العمل وملكية وسائل الإنتاج والحصول على الخدمات والمعلومات دون تمييز.الثاني البعد الاجتماعي: والمتعلق بإشكاليات الفقر والإقصاء والاستبعاد الاجتماعية، وما يستدعيهالأمر من سياسات عمومية لتمكين الطبقات الفقيرة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعيةالثالث - البعد البشري: ينصب على مسألة الالتزام بحقوق الإنسان وحاجاته الأساسية، ومسالة تكافؤالفرص أمام جميع أفراد المجتمع.الرابع البعد المتعلق بالتقسيم الطبقي للمجتمع :ويستهدف إبراز العلاقة الوثيقة بين النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد وبين العدالة الاجتماعية، و يطرح هنا قضية الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي تفرز في ضوئها طبقات المجتمع، كما أن غياب أو تأثر هذه العدالة يعني وجود تفاوت طبقي وهوة بين الأغنياء والفقراء.الخامس البعد الجهوي : والمتعلق بالتفاوتات المجالية داخل تراب الدولة، في توزيع الموارد الماليةالسادس- البعد السياسي و المؤسسي: يرتبط بمسائل من قبيل الحريات والحقوق السياسية والمشاركةالسياسية من خلال مؤسسات وطنية تساهم في صنع القرارات العامة الوطنية .السابع- البعد المتصل بالعدالة بين الأجيال: أي العدالة بين الأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة ليس فقطفي توزيع الموارد الطبيعية والصناعية وما إلى ذلك، ولكن أيضا في تحمل أعباء الدين العام.الثامن: البعد المتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة: وهو بعد يتعلق بنوعية العلاقات التي تنشأ بين الدولة والدول الأخرى في إطار النسق الدولي، وهدى تكافؤها أو ميلها لدولة على حساب دولة أخرى ، فتحقيق العدالة الاجتماعية الذي يقتضي التحرر من الاستغلال في الداخل، فانه يقتضي كذلك التحرر من الاستغلال من الخارج أي التبعية بمختلف تمظهراتها السياسية والاقتصادية.ومنعا لأي التباس وجب التذكير بأن مبادئ وأبعاد العدالة الاجتماعية حسب العديد من المهتمين بالموضوع هي ليست بالمبادئ الواضحة التي تلقي القبول العام، ذلك إن ما يعتبره البعض حقوقا لا يراه البعض الأخر كذلك. فالعدالة الاجتماعية إذن لا تقوم على مبادئ عامة مجردة يمكن إسقاطها على ممارسات ومواقف محددة في كل المجتمعات.وعلى ضوء ذلك فان ، العدالة الاجتماعية تبقي عملية نسبية ومفهوما مبهما متعدد الإبعاد ،إي أنها لا تعني المساواة الكاملة أو المطلقة، فهي خاضعة لمسألة "التفاضل" الاجتماعي والفقرات في قدرات ومؤهلات و قابل&#1740-;-ات الأفراد داخل المجتمع الواحد، لكنها لا تعني في الوقت نفسه التفاوت بين الأفراد الذي تتدخل فيه مجموعة من الاعتبارات ک :الأصول الاجتماعية" أو "الأصول العرقية" أو الفروقات بين الجنسين"، طبقية كانت أم متعلقة بهرم الدولة .وخلاصة القول انه ورغم التنوع الكبير في مفهوم العدالة الاجتماعية والتعريفات التي لا تحصى للعدالة الاجتماعية . يجمع عدد كبير من البحوث الاكاديمية والمؤلفات العلمية على عدد من العناصر الواجب توافرها لتحقيق العدالة الاجتماعية , ابرزها : -• المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص .• التوزيع العادل للموارد والأعباء ( العدالة التوزيعية ).• الضمان الاجتماعي ( الحماية الاجتماعية ).• توفير السلع العامة .• العدالة بين الأجيال .العلاقة بين العدالة الاجتماعية والعدالة ا ......
#عناصر
#العدالة
#الاجتماعية
#متوافرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722938

عماد محمد جواد : مخاطر الاعتماد على الدخول الريعية
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد يترتب من الاعتماد على الدخول الريعية عدة مخاطر لذا ينبغي التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع القاعدة الانتاجية ومن هذه المخاطر التي نلمسها بشكل واضح في العراق ذو الاقتصاد الريعي وحيد الجانب :1. وضع اقتصاد الدولة تحت رحمة المتغيرات الخارجية والداخلية واي هزة تصيب حركة التجارة الدولية تنتقل بسرعة الى اقتصاديات الدولة الريعية, كما يحصل هذه الأيام من تأثير تفشي جائحة كوفيد – 19 وتأثيرها على انخفاض اسعار النفط وبالتالي تأثر الدول الريعية بذلك .2. الاقتصاد الريعي يتميز بدوافع الاستهلاك الترفي لدى المواطنين ويساعد على زيادة الفجوة بين الطبقات بقدر الاقتراب او الابتعاد عن السلطة .3. يؤدي الى تعظيم ثقافة الاستكانة على حساب ثقافة التحدي والمطالبة بالحقوق حيث تسيطر العلاقات الأبوية والعشائرية على العلاقة بين الحكام والمحكومين وتصبح العلاقات الشخصية اعلى واهم من العلم والفكر والمعرفة .4. تشويه المؤشرات الاقتصادية من خلال تحويل اغلب الاستثمارات الى قطاع الخدمات والعقارات وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي .5. محدودية التطور في مقابل زيادة دخول شرائح اجتماعية الى حد التخمة وزيادة معدلات الاكتفاء وخفض التراكم الرأسمالي .6. سوء توزيع الدخل القومي وتمركز الثروات في مجموعات قليلة غالبا تحتكر السلطة والثروة بحكم قربها من النخبة الحاكمة وهذه تؤدي الى نشوء القطاع الخاص الطفيلي . ......
#مخاطر
#الاعتماد
#الدخول
#الريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723427

عماد محمد جواد : تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل المهمة الاساس للموازنات الحكومية المقبلة
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#تنشيط
#الاقتصاد
#وتنويع
#مصادر
#الدخل
#المهمة
#الاساس
#للموازنات
#الحكومية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723452

عماد محمد جواد : هل يتعافى الاقتصاد العراقي بدون السعي الجاد لإعادة الحياة للصناعة والزراعة والتعدين والقضاء على البطالة ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق تبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف ايراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بإيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل 0 2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه . 3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــه رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع القانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 0 4- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 0 5- ابلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي ......
#يتعافى
#الاقتصاد
#العراقي
#بدون
#السعي
#الجاد
#لإعادة
#الحياة
#للصناعة
#والزراعة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723888