ناجي سابق : واجبات وحقوق المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
الحوار المتمدن
ناجي سابق - واجبات وحقوق المحكم