فلاح أمين الرهيمي : صيانة استقلال العراق وسيادته من خلال الاكتفاء الذاتي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية حكومة وطنية في العراق تسعى لصيانة الوطن واستقلاله وسيادته وسعادة واستقرار واطمئنان الشعب يكون مدخل ذلك من خلال توفير مستلزمات حياة الشعب المادية والمعنوية من خلال الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً ويأتي ذلك من خلال اقتصاد يقوم على البرمجة والتخطيط من خلال لجنة مركزية من ذوات المعرفة والكفاءة والمقدرة من أصحاب الأيادي النظيفة البيضاء المتفانية والمخلصة للوطن والشعب ومجده وعزته ومن خلال هذه اللجنة تكوين لجان في جميع محافظات القطر مؤلفة من المحافظ ومهندسين وخبراء اقتصاديين مخططين ومبرمجين تقوم بدراسة بما تمتاز به كل محافظة من مؤهلات بشرية أو مواد أولية زراعية أو صناعية ومن حيث موقع كل محافظة وقربها أو بعدها من المواد الأولية من هذه المؤهلات ومن خلال ذلك نشيد المصانع والمعامل والورشات وحقول الدواجن والماشية والأراضي الزراعية والأراضي التي تصلح كمراعي للحيوانات وهذه العملية تؤدي إلى:- 1) الاكتفاء الذاتي لجميع مستلزمات الحياة المادية والروحية للشعب. 2) المحافظة على الأمن الغذائي الوطني. 3) يصبح الشعب منتجاً وليس استهلاكياً. 4) القضاء على البطالة والفقر في البلد. 5) الاعتماد على عائدات النفط في تنمية الصناعة والزراعة في العراق. 6) عودة المهجرين من دول العالم والاستفادة من خبرتهم في بناء وتنمية الصناعة والزراعة. 7) خلق وغرز الاستقرار والاطمئنان في نفوس أبناء الشعب والأجيال القادمة الآن والمستقبل. 8) تعزيز وتنمية الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة) والثقة بين الشعب والدولة. 9) تخلق من العراق وطن مزدهر وشعب سعيد يحتل المكان اللائق بين دول العالم. 10) تعزيز وتنمية الوعي الوطني والتنمية البشرية في العراق. 11) القضاء على التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والفضائيين (في الفترة السابقة قبل عام/ 2003) كان عدد موظفي دوائر الدولة في العراق لا يتجاوز عددهم (800 ألف منتسب) ... أما الفترة التي تلت عام/ 2003 فقد بلغ عدد موظفي الدولة قد تجاوز (ستة ملايين منتسب). ......
#صيانة
#استقلال
#العراق
#وسيادته
#خلال
#الاكتفاء
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675409
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي إن أية حكومة وطنية في العراق تسعى لصيانة الوطن واستقلاله وسيادته وسعادة واستقرار واطمئنان الشعب يكون مدخل ذلك من خلال توفير مستلزمات حياة الشعب المادية والمعنوية من خلال الاكتفاء الذاتي صناعياً وزراعياً ويأتي ذلك من خلال اقتصاد يقوم على البرمجة والتخطيط من خلال لجنة مركزية من ذوات المعرفة والكفاءة والمقدرة من أصحاب الأيادي النظيفة البيضاء المتفانية والمخلصة للوطن والشعب ومجده وعزته ومن خلال هذه اللجنة تكوين لجان في جميع محافظات القطر مؤلفة من المحافظ ومهندسين وخبراء اقتصاديين مخططين ومبرمجين تقوم بدراسة بما تمتاز به كل محافظة من مؤهلات بشرية أو مواد أولية زراعية أو صناعية ومن حيث موقع كل محافظة وقربها أو بعدها من المواد الأولية من هذه المؤهلات ومن خلال ذلك نشيد المصانع والمعامل والورشات وحقول الدواجن والماشية والأراضي الزراعية والأراضي التي تصلح كمراعي للحيوانات وهذه العملية تؤدي إلى:- 1) الاكتفاء الذاتي لجميع مستلزمات الحياة المادية والروحية للشعب. 2) المحافظة على الأمن الغذائي الوطني. 3) يصبح الشعب منتجاً وليس استهلاكياً. 4) القضاء على البطالة والفقر في البلد. 5) الاعتماد على عائدات النفط في تنمية الصناعة والزراعة في العراق. 6) عودة المهجرين من دول العالم والاستفادة من خبرتهم في بناء وتنمية الصناعة والزراعة. 7) خلق وغرز الاستقرار والاطمئنان في نفوس أبناء الشعب والأجيال القادمة الآن والمستقبل. 8) تعزيز وتنمية الأسس التربوية (البيت والمدرسة والدولة) والثقة بين الشعب والدولة. 9) تخلق من العراق وطن مزدهر وشعب سعيد يحتل المكان اللائق بين دول العالم. 10) تعزيز وتنمية الوعي الوطني والتنمية البشرية في العراق. 11) القضاء على التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة والفضائيين (في الفترة السابقة قبل عام/ 2003) كان عدد موظفي دوائر الدولة في العراق لا يتجاوز عددهم (800 ألف منتسب) ... أما الفترة التي تلت عام/ 2003 فقد بلغ عدد موظفي الدولة قد تجاوز (ستة ملايين منتسب). ......
#صيانة
#استقلال
#العراق
#وسيادته
#خلال
#الاكتفاء
#الذاتي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675409
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - صيانة استقلال العراق وسيادته من خلال الاكتفاء الذاتي
حسن الشامي : استقلال القضاء في النظم الديمقراطية
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن استقلال القضاء (كمؤسسة من مؤسسات الدولة) واستقلال القضاة أنفسهم، يتصلان اتصالا وثيقا بحالة الديمقراطية في الدولة، وفقا لقواعد الديمقراطية والثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة وفي سلوك الأفراد حكاما ومحكومين.وإذا كانت مهمة القضاء هي حماية الحريات والأرواح والأموال والأعراض من أي عدوان عليها بحياد وتجرد وإنصاف، فإن وسيلته في ذلك هي تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مما يستلزم أن تكون القوانين عادلة تستجيب لحاجات المجتمع، من خلال مجالس تشريعية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا.وغياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع القوانين الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أداة للحد من آثار هذه التشريعات. ويجب علي القضاة العمل علي دفع استقلال القضاء والقضاة والانتصار لمبادئ الحرية والديمقراطية في عملهم.وفي مصر لجأ القضاة – في كثير من الأحيان – إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحكم في قضايا أحيلت إلي المحاكم بنصوص جائرة فانتصر الحكم إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس للنصوص التشريعية الوطنية باعتبار أنها نسخت بمقتضي التصديق علي الإعلان الدولي.ولا يجوز التذرع بالظروف الاقتصادية أو الحروب أو احتلال أراضي الدولة للنيل من استقلال القضاء أو التعدي على حرية الإعلام أو حريات الأفراد إلا في نطاق ضئيل ولفترة محدودة وبتشريعات مؤقتة.إن التنمية الاقتصادية وحل النزاعات الإقليمية لا يمكن له أن يتحقق علي نحو يتسم بالاستقرار والدوام إلا في ظل قيم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والمعلومات.إن متطلبات استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية يستلزم تمكين القضاة من إنشاء تنظيماتهم سواء في شكل نقابات أو أندية أو روابط.إن وجود ناد للقضاة مستقل تماما عن سلطات الدولة بما فيها سلطة مجلس القضاء الأعلى ولا يخضع في نشاطه إلا لجمعيته العمومية لأنه يوثق روابط الإخاء والتضامن بين القضاة ويسهل لهم سبل الاجتماع وتبادل الرأي فيما يعرض عليهم من منازعات ويؤدي إلي تراكم الخبرات والثقافة القانونية والقيم والتقاليد القضائية من جيل إلي جيل كما أنه يرعي مصالحهم ويدافعون من خلاله عن استقلالهم.وأهم أركان استقلال السلطة القضائية هو تنظيم للقضاة يقوم علي أساس ديمقراطي ويتشكل مجلس إدارته بالانتخاب الحر المباشر من القضاة ولا يخضع علي أي نحو ولا بأي قدر لإشراف أو رقابة أي سلطة أخري وتكون السلطة الوحيدة عليه هي الجمعية العمومية، فهي الضمانة الأولي والأقوى لاستقلال القضاء. وكذلك اتحاد للقضاة العرب تتوافر له ضمانات الاستقلال ويقوم علي أساس ديمقراطي، ونشر وترسيخ مفهوم استقلال القضاء والقضاة في جميع الدول العربية.والمبادئ التي أقرها الدستور هي : ـ السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة.وفي ضوء تلك المبادئ التي أقرها الدستور ونظم علي أساسها قانون السلطة القضائية فهي أعطت للقضاء والقضاة الاستقلال التام في إصدار الأحكام تحت أطار القانون ولا يوجد سلطان عليهم إلا للقانون.رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلنية والتكنولوجية ......
#استقلال
#القضاء
#النظم
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680493
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي إن استقلال القضاء (كمؤسسة من مؤسسات الدولة) واستقلال القضاة أنفسهم، يتصلان اتصالا وثيقا بحالة الديمقراطية في الدولة، وفقا لقواعد الديمقراطية والثقافة الديمقراطية في تشريعات الدولة وفي سلوك الأفراد حكاما ومحكومين.وإذا كانت مهمة القضاء هي حماية الحريات والأرواح والأموال والأعراض من أي عدوان عليها بحياد وتجرد وإنصاف، فإن وسيلته في ذلك هي تطبيق القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية، مما يستلزم أن تكون القوانين عادلة تستجيب لحاجات المجتمع، من خلال مجالس تشريعية منتخبة انتخابا حرا ومباشرا.وغياب الديمقراطية لا يعفي القضاة من مسئولية التعامل مع القوانين الجائرة وفقا للمعايير الدولية متخذا من النصوص الدستورية والمواثيق والاتفاقيات الدولية أداة للحد من آثار هذه التشريعات. ويجب علي القضاة العمل علي دفع استقلال القضاء والقضاة والانتصار لمبادئ الحرية والديمقراطية في عملهم.وفي مصر لجأ القضاة – في كثير من الأحيان – إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للحكم في قضايا أحيلت إلي المحاكم بنصوص جائرة فانتصر الحكم إلي نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وليس للنصوص التشريعية الوطنية باعتبار أنها نسخت بمقتضي التصديق علي الإعلان الدولي.ولا يجوز التذرع بالظروف الاقتصادية أو الحروب أو احتلال أراضي الدولة للنيل من استقلال القضاء أو التعدي على حرية الإعلام أو حريات الأفراد إلا في نطاق ضئيل ولفترة محدودة وبتشريعات مؤقتة.إن التنمية الاقتصادية وحل النزاعات الإقليمية لا يمكن له أن يتحقق علي نحو يتسم بالاستقرار والدوام إلا في ظل قيم الديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام والمعلومات.إن متطلبات استقلال القضاء وفقا للمعايير الدولية يستلزم تمكين القضاة من إنشاء تنظيماتهم سواء في شكل نقابات أو أندية أو روابط.إن وجود ناد للقضاة مستقل تماما عن سلطات الدولة بما فيها سلطة مجلس القضاء الأعلى ولا يخضع في نشاطه إلا لجمعيته العمومية لأنه يوثق روابط الإخاء والتضامن بين القضاة ويسهل لهم سبل الاجتماع وتبادل الرأي فيما يعرض عليهم من منازعات ويؤدي إلي تراكم الخبرات والثقافة القانونية والقيم والتقاليد القضائية من جيل إلي جيل كما أنه يرعي مصالحهم ويدافعون من خلاله عن استقلالهم.وأهم أركان استقلال السلطة القضائية هو تنظيم للقضاة يقوم علي أساس ديمقراطي ويتشكل مجلس إدارته بالانتخاب الحر المباشر من القضاة ولا يخضع علي أي نحو ولا بأي قدر لإشراف أو رقابة أي سلطة أخري وتكون السلطة الوحيدة عليه هي الجمعية العمومية، فهي الضمانة الأولي والأقوى لاستقلال القضاء. وكذلك اتحاد للقضاة العرب تتوافر له ضمانات الاستقلال ويقوم علي أساس ديمقراطي، ونشر وترسيخ مفهوم استقلال القضاء والقضاة في جميع الدول العربية.والمبادئ التي أقرها الدستور هي : ـ السلطة القضائية هي سلطة مستقلة وتتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون.ـ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة.وفي ضوء تلك المبادئ التي أقرها الدستور ونظم علي أساسها قانون السلطة القضائية فهي أعطت للقضاء والقضاة الاستقلال التام في إصدار الأحكام تحت أطار القانون ولا يوجد سلطان عليهم إلا للقانون.رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلنية والتكنولوجية ......
#استقلال
#القضاء
#النظم
#الديمقراطية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=680493
الحوار المتمدن
حسن الشامي - استقلال القضاء في النظم الديمقراطية
علاء حزاني : سيادة و استقلال ...
#الحوار_المتمدن
#علاء_حزاني عندما نالت سورية استقلالها في عام ١-;-٩-;-٤-;-٦-;- لم يقبل السوريون اتفاقية مع فرنسا تقضي بترك قواعد فرنسية لها في الساحل السوري وقال بأن في ذلك انتهاكا للسيادة السورية ثم بعدها وأثناء عقد بعض الاتفاقيات مع الأتحاد السوڤ-;-ييتي وكان وقتها خالد العظم رئيسا للحكومة خرج بتصريح صحفي مفاده بأنه تلك الاتفاقيات تمت بدون أي تعرض للسيادة السورية واستقلال قرارها حيث أيضا لم يسمح وقتها للاتحاد السوفيتي ببناء قواعد عسكرية له في سورية ثم نأتي إلى تاريخنا هذا لنرى أن القواعد بنيت بحجة السيادة ويوجد فوق ارضنا قواعد عسكرية لاكثر من خمس دول ويخرج وسياسيون وأصحاب التحليلات ليقولوا أننا اصحاب سيادة إن هذا النظام السياسي الشمولي أثبت فشله مرة بعد أخرى فقد زاد من تعاسة هذا الشعب تعاسة وزاد عند المتخلفين تخلفاً وحطم مكانة العلم ليجعله في الحضيض وسمح ببناء جوامع يصل عددها ما يفوق عشرات الآلاف بينما لا توجد سوى بضع جامعات لقد وقف الشعب في وجه هذا الإرهاب لأكثر من تسع سنوات لتكون النتيجة اليوم فسادا اكبر وتوغل اكبر للدين في مفاصل الدولة وكأنك يا أبا زيد ما غزيت واليوم نعيد الفشل ذاته بشكل اكبرإن هذا النظام القائم يجب أن يتغير و هذه المنظومة التعيسة التي تحكم الوطن حان الموعد لتتغير فقد أثبتت أنها فشلت فشل ذريعاً فقد أضاعت سيادتنا وقرارنا وادخلت تطرفاً جديداً بيننا لن يمضي الكثير حتى يفتك بنا مجدداًلقد باعت تاريخنا وحاضرنا وها هي تبيع مستقبلنا لم تعد تهمنى قضايا ولا مقاومة ولا مهاترات فارغة لسنا او لا نملك القوة لنمثلها اساسا هذه المهاترات المستمرة منذ 70 عاما لم تكسبنا سوى مزيدا من العزلة والتخلف والفقر ، لم نكسب منها سوى مزيداً من الدماء والدموعلقد تحولنا الى شعب مرتزق يجند ابناءه للقتال لاجل المال حول العالم بولاءات متعددة إن التغيير يحتاج أفعالاً وقبضة حديدية وليس خطابات وكلمات منمقة ولا شعارات جوفاء لاتسمن ولا تغني من جوعلم نعد نريد أياً منها فإما أن تبدؤوا بتغيير هذا النهج الفاشل أو ... إرحلوا ......
#سيادة
#استقلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693341
#الحوار_المتمدن
#علاء_حزاني عندما نالت سورية استقلالها في عام ١-;-٩-;-٤-;-٦-;- لم يقبل السوريون اتفاقية مع فرنسا تقضي بترك قواعد فرنسية لها في الساحل السوري وقال بأن في ذلك انتهاكا للسيادة السورية ثم بعدها وأثناء عقد بعض الاتفاقيات مع الأتحاد السوڤ-;-ييتي وكان وقتها خالد العظم رئيسا للحكومة خرج بتصريح صحفي مفاده بأنه تلك الاتفاقيات تمت بدون أي تعرض للسيادة السورية واستقلال قرارها حيث أيضا لم يسمح وقتها للاتحاد السوفيتي ببناء قواعد عسكرية له في سورية ثم نأتي إلى تاريخنا هذا لنرى أن القواعد بنيت بحجة السيادة ويوجد فوق ارضنا قواعد عسكرية لاكثر من خمس دول ويخرج وسياسيون وأصحاب التحليلات ليقولوا أننا اصحاب سيادة إن هذا النظام السياسي الشمولي أثبت فشله مرة بعد أخرى فقد زاد من تعاسة هذا الشعب تعاسة وزاد عند المتخلفين تخلفاً وحطم مكانة العلم ليجعله في الحضيض وسمح ببناء جوامع يصل عددها ما يفوق عشرات الآلاف بينما لا توجد سوى بضع جامعات لقد وقف الشعب في وجه هذا الإرهاب لأكثر من تسع سنوات لتكون النتيجة اليوم فسادا اكبر وتوغل اكبر للدين في مفاصل الدولة وكأنك يا أبا زيد ما غزيت واليوم نعيد الفشل ذاته بشكل اكبرإن هذا النظام القائم يجب أن يتغير و هذه المنظومة التعيسة التي تحكم الوطن حان الموعد لتتغير فقد أثبتت أنها فشلت فشل ذريعاً فقد أضاعت سيادتنا وقرارنا وادخلت تطرفاً جديداً بيننا لن يمضي الكثير حتى يفتك بنا مجدداًلقد باعت تاريخنا وحاضرنا وها هي تبيع مستقبلنا لم تعد تهمنى قضايا ولا مقاومة ولا مهاترات فارغة لسنا او لا نملك القوة لنمثلها اساسا هذه المهاترات المستمرة منذ 70 عاما لم تكسبنا سوى مزيدا من العزلة والتخلف والفقر ، لم نكسب منها سوى مزيداً من الدماء والدموعلقد تحولنا الى شعب مرتزق يجند ابناءه للقتال لاجل المال حول العالم بولاءات متعددة إن التغيير يحتاج أفعالاً وقبضة حديدية وليس خطابات وكلمات منمقة ولا شعارات جوفاء لاتسمن ولا تغني من جوعلم نعد نريد أياً منها فإما أن تبدؤوا بتغيير هذا النهج الفاشل أو ... إرحلوا ......
#سيادة
#استقلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693341
الحوار المتمدن
علاء حزاني - سيادة و استقلال ...
حسن خليل غريب : استقلال لبنان 2020 عيد مقاعده خالية من المحتفلين
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب يحتفل اللبنانيون في هذا العام بعيد استقلالهم من الانتداب الفرنسي، بما كان يعنيه عيد استقلال يُدخل البهجة في قلوبهم، ويحيي الآمال في نفوسهم ببناء لبنان لا يكون ممراً للاستعمار وممنوع فيه أن يكون له مستقراً,. وإذا كانوا سيحتفلون هذا العام فإنما يتآكلهم الخوف من كثرة من يمرون منه، ومن كثرة من يستقرون على أرضه، إلى الدرجة التي ضاق الخناق فيه على صدورهم حتى وصلوا من كثرة المارين والمستقرين إلى وضعهم في قلب مآوي الفقر، وحوانيت المرض، وشوارع التسول، والتفتيش في حاويات القمامة عما تركه لهم أغنياء السلطة من فضلات. لا يظهر أن اللبنانيين سيحتفلون بعيد الاستقلال لأنه ليس عيدهم، بل هو عيد الذين قيدوه في لوائح القوى الخارجية التي تقدمه ذبيحة لمصالحهم ومصالح الأحزاب التي تأتمر بأوامرهم لقاء أجر يُنعمون بالقليل منه على أنصارهم يضمنون بها لقمة من العيش تكاد لا تشبع أمعاءهم في الوقت الذي يتضوَّر فيه جار لهم، أو أخ أو أخت رفضوا أن يأكلوا من سحت استجداه أمراؤهم من الخارج.لن يحتفل اللبنانيون بعيد استقلالهم هذا العام، لأنه ليس استقلالاً، بل هو عقد وقَّعه أمراء الطوائف مع أمرائهم في الخارج. وراحوا يتبارون حول من يستطيع الحصول على (السحت الحرام) من أمراء الخارج المجبول بالعبودية والرقيق. وبدلاً من قيد مندوب سامي واحد أصبح في لبنان مندوبين ساميين بعدد طوائفه. وبدلاً من أم حنون واحدة أصبح لكل طائفة أماً حنونة.في لبنان قبل الاستقلال كان للبنان مندوب يتكلم الفرنسية. وبعد الاستقلال استوردت كل طائفة مندوباً سامياً لها، البعض منهم يتكلم الفرنسية، والثاني يتكلم الإنكليزية، والثالث يتكلم بلكنة عربية، والرابع يتكلم التركية، والخامس يتكلم الفارسية...وكاد لبنان أن يتحول إلى مشهد سوريالي لتعدد القوى التي تصادر القرار الوطني المستقل.في ظل هذا الواقع السوريالي، باع أمراء الطوائف الوطن من أجل ما يزعمون أنه حماية طوائفهم، فخسروا الوطن ولم تربح الطوائف شيئاً. لقد ضاع الوطن وتقاسمته القوى الخارجية واستقرت على أرضه جهاراً نهارا. وأمراء الطوائف سرقوا الوطن لملء جيوبهم وخدمة أنصارهم، وبقي القسم الأكبر من كل الطوائف جائعاً منهوكاً مريضاً، يفتش البعض منهم عن لقمة خبز في حاويات القمامة.ولحرص المؤسسات الدينية على استمرار العلاقة مع أمراء الطوائف خدمة لمصالحها، فقد حمت سرقاتهم بالقول إنها رزق من الله أغدقها على أغنياء السلطة من غير حساب، وتناسوا أنه ما أصاب امرؤ من ثروة إلاَّ وكان من أموال الفقراء، والكادحين وصغار الكسبة والعمال والفلاحين، ومن عائدات الضرائب على شتى أنواعها. فأكلوها وأكلت معهم المؤسسات الدينية من دون حساب.ومن يريد من تلك المؤسسات أن يبرئ نفسه فليفقأ في عين الشعب حصرمة وينشر خطاباً دافع فيه رجل دين عن الفقراء، وحثَّ فيه رجل سياسة على أن يرد ما نهبه من أموال الفقراء. أو على الأقل أن يُنهيه عن استكمال مشاركته في الفساد، وفي أضعف الإيمان أن يبرر سكوته عن فساد أمراء السلطة، وغير ذلك فإن الفاسد والساكت عنه يُبحران في قارب واحد.واختصاراً، إن الشعب اللبناني لن يشارك بالاحتفال بعيد استقلال أتخمه وارثوه بالأوزار والخطايا الشيء الذي لا يُحصى ولا يُعدّ. فقد ارتكبوا جريمتين كبريين، وهما:-الأولى: أنهم شوَّهوا معنى الاستقلال وفسروه بأنه استغلال الشطار لكدح الكادحين، وعرق العمال والفلاحين. فاستقلوا بقرارهم في النهب والفساد، ونهشوا في لحم اللبنانيين ولم يتركوا حتى العضم الذي عرقوه، كما تعرق النمل العضام.-الثانية أنهم نقلوا لبنان من دلف انتداب واحد إلى مزاري ......
#استقلال
#لبنان
#2020
#مقاعده
#خالية
#المحتفلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699744
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب يحتفل اللبنانيون في هذا العام بعيد استقلالهم من الانتداب الفرنسي، بما كان يعنيه عيد استقلال يُدخل البهجة في قلوبهم، ويحيي الآمال في نفوسهم ببناء لبنان لا يكون ممراً للاستعمار وممنوع فيه أن يكون له مستقراً,. وإذا كانوا سيحتفلون هذا العام فإنما يتآكلهم الخوف من كثرة من يمرون منه، ومن كثرة من يستقرون على أرضه، إلى الدرجة التي ضاق الخناق فيه على صدورهم حتى وصلوا من كثرة المارين والمستقرين إلى وضعهم في قلب مآوي الفقر، وحوانيت المرض، وشوارع التسول، والتفتيش في حاويات القمامة عما تركه لهم أغنياء السلطة من فضلات. لا يظهر أن اللبنانيين سيحتفلون بعيد الاستقلال لأنه ليس عيدهم، بل هو عيد الذين قيدوه في لوائح القوى الخارجية التي تقدمه ذبيحة لمصالحهم ومصالح الأحزاب التي تأتمر بأوامرهم لقاء أجر يُنعمون بالقليل منه على أنصارهم يضمنون بها لقمة من العيش تكاد لا تشبع أمعاءهم في الوقت الذي يتضوَّر فيه جار لهم، أو أخ أو أخت رفضوا أن يأكلوا من سحت استجداه أمراؤهم من الخارج.لن يحتفل اللبنانيون بعيد استقلالهم هذا العام، لأنه ليس استقلالاً، بل هو عقد وقَّعه أمراء الطوائف مع أمرائهم في الخارج. وراحوا يتبارون حول من يستطيع الحصول على (السحت الحرام) من أمراء الخارج المجبول بالعبودية والرقيق. وبدلاً من قيد مندوب سامي واحد أصبح في لبنان مندوبين ساميين بعدد طوائفه. وبدلاً من أم حنون واحدة أصبح لكل طائفة أماً حنونة.في لبنان قبل الاستقلال كان للبنان مندوب يتكلم الفرنسية. وبعد الاستقلال استوردت كل طائفة مندوباً سامياً لها، البعض منهم يتكلم الفرنسية، والثاني يتكلم الإنكليزية، والثالث يتكلم بلكنة عربية، والرابع يتكلم التركية، والخامس يتكلم الفارسية...وكاد لبنان أن يتحول إلى مشهد سوريالي لتعدد القوى التي تصادر القرار الوطني المستقل.في ظل هذا الواقع السوريالي، باع أمراء الطوائف الوطن من أجل ما يزعمون أنه حماية طوائفهم، فخسروا الوطن ولم تربح الطوائف شيئاً. لقد ضاع الوطن وتقاسمته القوى الخارجية واستقرت على أرضه جهاراً نهارا. وأمراء الطوائف سرقوا الوطن لملء جيوبهم وخدمة أنصارهم، وبقي القسم الأكبر من كل الطوائف جائعاً منهوكاً مريضاً، يفتش البعض منهم عن لقمة خبز في حاويات القمامة.ولحرص المؤسسات الدينية على استمرار العلاقة مع أمراء الطوائف خدمة لمصالحها، فقد حمت سرقاتهم بالقول إنها رزق من الله أغدقها على أغنياء السلطة من غير حساب، وتناسوا أنه ما أصاب امرؤ من ثروة إلاَّ وكان من أموال الفقراء، والكادحين وصغار الكسبة والعمال والفلاحين، ومن عائدات الضرائب على شتى أنواعها. فأكلوها وأكلت معهم المؤسسات الدينية من دون حساب.ومن يريد من تلك المؤسسات أن يبرئ نفسه فليفقأ في عين الشعب حصرمة وينشر خطاباً دافع فيه رجل دين عن الفقراء، وحثَّ فيه رجل سياسة على أن يرد ما نهبه من أموال الفقراء. أو على الأقل أن يُنهيه عن استكمال مشاركته في الفساد، وفي أضعف الإيمان أن يبرر سكوته عن فساد أمراء السلطة، وغير ذلك فإن الفاسد والساكت عنه يُبحران في قارب واحد.واختصاراً، إن الشعب اللبناني لن يشارك بالاحتفال بعيد استقلال أتخمه وارثوه بالأوزار والخطايا الشيء الذي لا يُحصى ولا يُعدّ. فقد ارتكبوا جريمتين كبريين، وهما:-الأولى: أنهم شوَّهوا معنى الاستقلال وفسروه بأنه استغلال الشطار لكدح الكادحين، وعرق العمال والفلاحين. فاستقلوا بقرارهم في النهب والفساد، ونهشوا في لحم اللبنانيين ولم يتركوا حتى العضم الذي عرقوه، كما تعرق النمل العضام.-الثانية أنهم نقلوا لبنان من دلف انتداب واحد إلى مزاري ......
#استقلال
#لبنان
#2020
#مقاعده
#خالية
#المحتفلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699744
الحوار المتمدن
حسن خليل غريب - استقلال لبنان 2020 عيد مقاعده خالية من المحتفلين
احمد طلال عبد الحميد : استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حتى تتمكن هيئة النزاهة من مباشرة مهامها واختصاصاتها بشكل مستقل عن تدخل الجهات التي تخضع لرقابتها ومجال اختصاصها، لابد أن تتوفر جملة من الضمانات لهذه المؤسسة المهمة، ومن أبرز هذه الضمانات تمتع الهيئة بالاستقلال سواء ما تعلق بالجانب العضوي أو الجانب والسؤال الذي يطرح هل حقق الدستور والقانون هذا الاستقلال المنشود ؟ وما هو دور المحكمة الاتحادية العليا في دعم هذا الاستقلال وهذا ما سيتم الاجابة عليه فيما يأتي:أولاً : ارتباط الهيئة : إن هيئة النزاهة من المؤسسات الدستورية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، وهي تخضع لرقابة مجلس النواب استناداً المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، وان مثل هذا الارتباط يثير التساؤلات حول طبيعة خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب، هل يكون وفقاً لأدوات الرقابة البرلمانية أم وفق الارتباط العضوي بالبرلمان، ولماذا لم ينص المشرع الدستوري على أرتباط الهيئة بالبرلمان وإنما قرر خضوعه لرقابته فقط؟ وللإجابة على هذا التساؤل نقول أن تمتع الهيئات المستقلة بالاستقلال لا يكون مطلقاً بل هو استقلال نسبي كما عبر عنه الفقيه الانكليزي (Howard Mahin) إذ من غير المقبول منطقياً الاقرار بوجود هيئات غير مرتبطة في النظام القانوني للدولة، وبالتالي فإن خضوع الهيئات المستقلة للرقابة البرلمانية أو القضائية لا يمس بأي حال باستقلاليتها فالرقابة البرلمانية والقضائية أصبحت من الامور المستقرة في النظم الدستورية الحديثة كونها تمثل دعائم مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فضلاً عن ذلك أن هذا الاستقلال يتفاوت بالدرجة من هيئة الى أخرى، وخلاصة القول أن الاستقلال المقصود هو في مواجهة السلطة التنفيذية ومباشرة أعمال الهيئة بصورة مستقلة عن الرقابة الرئاسية الوصائية ولا تعني في ذات الوقت أنعزالها عن الاهداف الحكومية، وقد بينت المحكمة الإتحادية العليا مفهوم الاستقلال للهيئات المستقلة بمعرض إجابتها على استفسار مجلس النواب / لجنة النزاهة النيابية عن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور حيث جاء في حيثيات رأيها الاستشاري المرقم (228/ت/2006) في 9/10/2006 (... أن الاستقلال المقصود بالمادة (102) من الدستور هو أن منتسبي الهيأة وكلٌ حسب اختصاصه مستقلون في أداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في أداء هذه المهمة لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على أداء الهيئة لمهامها، إلاّ أن الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في أداء هذه المهام، فإذا ما حادت عنها أو تجاوزتها فإن مجلس النواب يملك لوحده محاسبتها، ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك بها، ومعنى ذلك أن الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من أداء مهامه دون تدخل من الجهات الاخرى، وهذا خلاف ما ورد في المادة (103) من الدستور حيث حصرت الفقرة (أولاً) منها الاستقلال بالجانب المالي الإداري بالنسبة لديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات وربطتهما وظيفياً بمجلس النواب). والذي يفهم من هذا الرأي الاستشاري أن هيئة النزاهة غير مرتبطة عضوياً بمجلس النواب وإنها تمتع بالاستقلال المالي والإداري وان مجلس النواب من مسؤوليته مراقبة الهيئات المستقلة والسلطة التنفيذية، وأن استقلال هيئة النزاهة يفوق من حيث الدرجة استقلال ديوان الرقابة المالية الذي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري فقط دون العضوي، إلاّ أن المحكمة الإتحادية العليا خففت من رأيها الاستشاري بموجب ......
#استقلال
#هيئة
#النزاهة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704841
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال هيئة النزاهة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
احمد طلال عبد الحميد : استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد بالرغم من أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (103) منه على أن ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الهيئات المستقلة ، وكذلك نص قانونه على اعتبار الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً حيث نصت المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 المعدل على ما يأتي (الديوان هيئة مستقلة مالياً وإدارياً له شخصية معنوية ويعد أعلى هيئة رقابية مالية يرتبط بمجلس النواب يمثله رئيس الديوان أو من يخوله) ، إلاّ أن القانون المذكور لم يضمن هذه الاستقلالية بشكل تام، ويمكن أن نؤشر بعض مظاهر عدم الاستقلال التي تؤثر على دور وفاعلية الديوان باعتباره أعلى جهة رقابية مالية، فاستقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية هو السبب الرئيس وجوهر وجودها، وكان هذا الموضوع من المواضيع المهمة والمحورية التي تناولتها منظمة (الانتوساي) منذ نشأتها عام 1953 ، وأزدادت أهمية هذا الموضوع بصدور اعلان (ليما) عام 1977، وتبعه أعلان مكسيكو عام 2007، وتأكيد الجمعية العامة لمنظمة (الانتوساي) الذي يضم رؤساء الأجهزة الرقابية العليا للرقابة المالية والمحاسبة رقم (20) المنعقد في جوهانس بيرج – عاصمة جنوب أفريقيا عام 2010 على ضرورة ادخال اعلان (ليما) ضمن وثائق الامم المتحدة، حيث أطلق تسمية الوثيقة العظمى للرقابة الحكومية على اعلان (ليما) بعد مصادقته من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتأريخ 26/4/2011 ، حيث أكدت هذه الوثيقة على مبدأ الاستقلالية لتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة اختصاصاتها بفاعلية وحياد وموضوعية وهذا من شأنه دعم الثقة في نتائج رقابة الأجهزة العليا للرقابة، والذي لا يتحقق إلاّ بالاستقلال التام عن الجهات التي تتولى رقابتها، وكذلك من خلال مظاهر الاستقلال الاخرى (الاستقلال الوظيفي والإداري والمالي والقانوني) حيث يوفر الاصلاح التشريعي الاطر القانونية والفعالة لضمان استقلالية الأجهزة العليا، وبالرجوع الى قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي يمكن أن نؤشر مظاهر عدم الاستقلال التي تحتاج لمعالجة تشريعية وكما يأتي :أولاً : أرتباط ديوان الرقابة المالية الاتحادي : وفقاً لنص المادة (103/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 فإن ديوان الرقابة المالية الاتحادي يرتبط بمجلس النواب، كما هو الحال في القوانين التي سبقته التي أعتبرت ديوان الرقابة المالية نائباً عن السلطة التشريعية في الرقابة على التصرفات المالية للسلطة التنفيذية ، في حين نجد أن الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أنشأ عام 1942 مستقلاً عن كل سلطات الدولة في ظل العهد الملكي، وبعد قيام النظام الجمهوري الحق برئاسة الجمهورية عام 1960، ثم الحق بمجلس الشعب عام 1975، ومن ثم أعيد الحاقه برئيس الجمهورية عام 1998، ولا زال مرتبطاً به رغم أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم(144) لسنة 1988 نصت صراحة على أن الجهاز هيئة مستقلة ، في حين أن دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014 نص على كون الجهاز المركزي للمحاسبات شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني إلاّ أنه لم يحدد جهة أرتباطه، كما ان الدستور أشار إلى هذا الجهاز مع أجهزة وهيئات تابعة للسلطة التنفيذية في المواد (215) و(216) من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014، وفي فرنسا فإن محكمة المحاسبات الفرنسية تباشر اختصاص رقابي وقضائي في آن واحد وتتمتع بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما اعترف الدستور الفرنسي لعام 1848 بالصفة القضائية لمحكمة المحاسبات دون أن يعتبرها جزءاً من السلطة القضائية، في حين ذهبت المحكمة ذاتها الى عد ن ......
#استقلال
#ديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706641
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال ديوان الرقابة المالية الاتحادي في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
أدهم الكربلائي : مع شعار ثورة خميني استقلال حرية جمهورية إسلامية
#الحوار_المتمدن
#أدهم_الكربلائي تناول ثورة خميني شأن ذو علاقة ماسة بالشأن العراقي، لاسيما من خلال التأثير السلبي للنظام الذي انبثق عن هذه الثورة على أمن العراق وسيادته واستقلالية قراره السياسي واقتصاده وثرواته، وعلى عملية التحول الديمقراطي.ثورة 1979 الإيرانية شاركت فيها كل الاتجاهات السياسية للشعب الإيراني، على رأسها التيار الخمينوي، والاتجاه الوطني، واليسار متمثلا بالحزب الشيوعي (توده)، ومنظمة مجاهدين خلق، ومنظمة فدائيين خلق، وغيرها. لكن سرعان ما هيمن الاتجاه الإسلاموي الخمينوي على الشارع، وأصبح الهتاف المركزي والمهيمن والمردد في كل مدن إيران (استقلال، آزادي، جُمهورِيَ إسلامي)، أي (استقلال، حرية، جمهورية إسلامية).لنبدأ بهدف الاستقلال من هذا الشعار الثلاثي، والذي عنى به خميني فك إيران ارتباطها بالغرب، لاسيما بأمريكا التي أسماها (شَيتانَ بُزُرْگ)، أي (الشيطان الكبير)، فهنا لنسلم بأن الثورة حققت استقلال إيران، لكنها سرعان ما بدأت تنتهك استقلال وسيادة العراق ولبنان واليمن، من خلال ما أسموه بتصدير الثورة، والذي يعني السياسة التوسعية الاستعمارية لدولة ولاية الفقيه، وهكذا هي الدول المسماة بالاستعمارية أو الإمپريالية أو التوسعية، فهي مستقلة بذاتها، منتهكة لاستقلال وسيادة غيرها. ومن هنا نقضت الثورة الهدف الأول من شعارها المركزي هذا، بانتهاكها استقلال العراق ودول أخرى. وحتى تحقيق الاستقلال لإيران، فبذلك حققت الثورة كرامة التراب الإيراني، إلا أنها انتهكت كرامة الإنسان الإيراني، فبئس الاستقلال من القوى الخارجية الذي يكون ثمنه عبودية المواطن للسلطة (المستقلة) المستبدة.أما إذا أخذنا الهدفين الثاني والثالث من شعار الثورة المركزي هذا، وهما (حرية، جمهورية إسلامية)، لوجدنا أن غالبية الشعب الإيراني التي انخدعت بخميني، وكأنه إله نزل من السماء، لم تلتفت إلى التناقض بين الشعارين، فكأنها كانت تهتف (نعم للحرية، لا للحرية)، أو (حرية، ديكتاتورية)، ألا هي الديكتاتورية الإسلاموية، أو ديكتاتورية ولاية الفقيه، التي جسدها خميني لعشر سنوات من 79 إلى 89، وورثها خامنئي منذ اثنتين وثلاثين سنة، وكان وفيا لها كل الوفاء، مجسدا لها بأبشع صورها.والشعب الإيراني تورط في لحظة حماس ملتهب، من شأنه ومن طبيعته، أن يعطل العقل، وصدق بخميني وألهه وعبده وصوت للجمهورية الإسلامية في ظل ديكتاتورية الفقيه. وهنا عبارة يرددونها الإيرانيون وهي (غلط كرديم)، وينطقونها (قلت كرديم)، والتي وإن تعني من حيث اللغة (أخطأنا)، لكن لو قال أجنبي لا يعرف الفارسية بشكل جيد (غلط كردم)، ويعني "أخطأت" من حيث اللغة، سيضحكون، وينصحونه ألا يقولها، بل يقول (اشتباه كردم) لأن قول "غلط كرديم" للجمع أو "غلط كردم" للمفرد هو تعبير مهذب لقول گه خردم أو خرديم "أكلت" أو "أكلنا خرة". وهكذا يعتبر الإيرانيون أنفسهم قد أكلوه عندما خُدعوا بخميني وصوتوا للجمهورية الإسلامية، وبالتالي صوتوا مُقِرّين بعبوديتهم للفقيه.وحيث نعلم إن أشد الولائيين بعد 2003 كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عزيز الحكيم، بعد مقتل أخيه باقر الحكيم، ثم ورث الزعامة عمار من أبيه عزيز، فحول عموري اسم المجلس إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وأخيرا سرق الميراث من قادة المجلس، ليؤسس تيار الحكمة، فيدفع المجلس وكادره القديم المشارك عمه في التأسيس إلى هامش المشهد السياسي. أقول مما يدل على تبعية المجلس لإيران إنه اقتبس من هتاف الثورة الثلاثي المشار إليه، مع تغيير المفردة الثالثة مجبرا ليس مخيرا، فكانوا لسنوات طويلة يستعملون شعار "استقلال، حرية عدالة"، بدلا من "استقلا ......
#شعار
#ثورة
#خميني
#استقلال
#حرية
#جمهورية
#إسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707104
#الحوار_المتمدن
#أدهم_الكربلائي تناول ثورة خميني شأن ذو علاقة ماسة بالشأن العراقي، لاسيما من خلال التأثير السلبي للنظام الذي انبثق عن هذه الثورة على أمن العراق وسيادته واستقلالية قراره السياسي واقتصاده وثرواته، وعلى عملية التحول الديمقراطي.ثورة 1979 الإيرانية شاركت فيها كل الاتجاهات السياسية للشعب الإيراني، على رأسها التيار الخمينوي، والاتجاه الوطني، واليسار متمثلا بالحزب الشيوعي (توده)، ومنظمة مجاهدين خلق، ومنظمة فدائيين خلق، وغيرها. لكن سرعان ما هيمن الاتجاه الإسلاموي الخمينوي على الشارع، وأصبح الهتاف المركزي والمهيمن والمردد في كل مدن إيران (استقلال، آزادي، جُمهورِيَ إسلامي)، أي (استقلال، حرية، جمهورية إسلامية).لنبدأ بهدف الاستقلال من هذا الشعار الثلاثي، والذي عنى به خميني فك إيران ارتباطها بالغرب، لاسيما بأمريكا التي أسماها (شَيتانَ بُزُرْگ)، أي (الشيطان الكبير)، فهنا لنسلم بأن الثورة حققت استقلال إيران، لكنها سرعان ما بدأت تنتهك استقلال وسيادة العراق ولبنان واليمن، من خلال ما أسموه بتصدير الثورة، والذي يعني السياسة التوسعية الاستعمارية لدولة ولاية الفقيه، وهكذا هي الدول المسماة بالاستعمارية أو الإمپريالية أو التوسعية، فهي مستقلة بذاتها، منتهكة لاستقلال وسيادة غيرها. ومن هنا نقضت الثورة الهدف الأول من شعارها المركزي هذا، بانتهاكها استقلال العراق ودول أخرى. وحتى تحقيق الاستقلال لإيران، فبذلك حققت الثورة كرامة التراب الإيراني، إلا أنها انتهكت كرامة الإنسان الإيراني، فبئس الاستقلال من القوى الخارجية الذي يكون ثمنه عبودية المواطن للسلطة (المستقلة) المستبدة.أما إذا أخذنا الهدفين الثاني والثالث من شعار الثورة المركزي هذا، وهما (حرية، جمهورية إسلامية)، لوجدنا أن غالبية الشعب الإيراني التي انخدعت بخميني، وكأنه إله نزل من السماء، لم تلتفت إلى التناقض بين الشعارين، فكأنها كانت تهتف (نعم للحرية، لا للحرية)، أو (حرية، ديكتاتورية)، ألا هي الديكتاتورية الإسلاموية، أو ديكتاتورية ولاية الفقيه، التي جسدها خميني لعشر سنوات من 79 إلى 89، وورثها خامنئي منذ اثنتين وثلاثين سنة، وكان وفيا لها كل الوفاء، مجسدا لها بأبشع صورها.والشعب الإيراني تورط في لحظة حماس ملتهب، من شأنه ومن طبيعته، أن يعطل العقل، وصدق بخميني وألهه وعبده وصوت للجمهورية الإسلامية في ظل ديكتاتورية الفقيه. وهنا عبارة يرددونها الإيرانيون وهي (غلط كرديم)، وينطقونها (قلت كرديم)، والتي وإن تعني من حيث اللغة (أخطأنا)، لكن لو قال أجنبي لا يعرف الفارسية بشكل جيد (غلط كردم)، ويعني "أخطأت" من حيث اللغة، سيضحكون، وينصحونه ألا يقولها، بل يقول (اشتباه كردم) لأن قول "غلط كرديم" للجمع أو "غلط كردم" للمفرد هو تعبير مهذب لقول گه خردم أو خرديم "أكلت" أو "أكلنا خرة". وهكذا يعتبر الإيرانيون أنفسهم قد أكلوه عندما خُدعوا بخميني وصوتوا للجمهورية الإسلامية، وبالتالي صوتوا مُقِرّين بعبوديتهم للفقيه.وحيث نعلم إن أشد الولائيين بعد 2003 كان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بزعامة عزيز الحكيم، بعد مقتل أخيه باقر الحكيم، ثم ورث الزعامة عمار من أبيه عزيز، فحول عموري اسم المجلس إلى المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، وأخيرا سرق الميراث من قادة المجلس، ليؤسس تيار الحكمة، فيدفع المجلس وكادره القديم المشارك عمه في التأسيس إلى هامش المشهد السياسي. أقول مما يدل على تبعية المجلس لإيران إنه اقتبس من هتاف الثورة الثلاثي المشار إليه، مع تغيير المفردة الثالثة مجبرا ليس مخيرا، فكانوا لسنوات طويلة يستعملون شعار "استقلال، حرية عدالة"، بدلا من "استقلا ......
#شعار
#ثورة
#خميني
#استقلال
#حرية
#جمهورية
#إسلامية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707104
الحوار المتمدن
أدهم الكربلائي - مع شعار ثورة خميني استقلال حرية جمهورية إسلامية
عبدالرؤوف بطيخ : الورشة السوريالية أهدافنا: استقلال الفن – من أجل الثورة. الثورة – من أجل التحرر الكامل للفن.
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ أهدافنا:استقلال الفن – من أجل الثورة.الثورة – من أجل التحرر الكامل للفن.Our goals:Art Independence - For Revolution.Revolution - for the complete emancipation of art.(ينبغي أن يكون واضحًا الآ أننا في دفاعنا عن حرية الفكر ليس لدينا في تبرير اللامبالاة السياسية، وأنه لمن أبعد الامور عن أمانينا أن نحيي ما يسمى بالفن الخالص الذي يخدم عمومًا الأهداف الرجعية شديدة القذارة. لا أن تقديرنا لدور الفن عظم من أن ترفض تأثيره على المجتمع. ونحن تؤمن بأن المهمة العليا للفن في عصرنا هي أن يشارك بنشاط ووعي في الإعداد للثورة. ولكن الفنان لا يستطيع أن يخدم الصراع من أجل الحرية الا إذا أستوعب ذاتيًا المضمون الإجتماعي لهذا الصراع، إلا إذا أستشعر في خاجانه معناه وعظمته، وسعى مجرية لتجسيد عالمه الداخلي في فنه)..مقطع من بيان نحو فن ثورى نُشر هذا البيان في خريف 1938 بمجلة “بارتيزان ريفيو” بإمضاء الرسام المكسيكي دييجو ريفيرا والشاعر الفرنسي السريالي أندريه بريتون. وعلى الرغم من أن تروتسكي لم يوقع البيان، إلا أنه لعب في الواقع الدور الرئيسي في كتابته............................................................................................................................................................................(It should be clear now that in our defense of freedom of thought we do not have in justifying political indifference, and that it is far from our aspirations to revive what is called pure art.Which generally serves very --dir--ty reactionary targets. Not that our appreciation for the role of art is too great to reject its impact on society.We believe that the supreme task of art of our time is to actively and consciously participate in the preparation for a revolution. But the artist cannot serve the struggle for freedom Unless if he self-absorbs the social content of this conflict, unless he senses in Khagana its meaning and grandeur, and Majaria seeks to embody his inner world in his art).A passage from a manifesto towards a revolutionary art This manifesto was published in the fall of 1938 in the magazine "Partizan Review" by the signature of the Mexican painter Diego Rivera and the French surrealist poet André Breton. And although Trotsky did not sign the Manifesto, in fact he played the main role in writing it. ......
#الورشة
#السوريالية
#أهدافنا:
#استقلال
#الفن
#الثورة.
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707919
#الحوار_المتمدن
#عبدالرؤوف_بطيخ أهدافنا:استقلال الفن – من أجل الثورة.الثورة – من أجل التحرر الكامل للفن.Our goals:Art Independence - For Revolution.Revolution - for the complete emancipation of art.(ينبغي أن يكون واضحًا الآ أننا في دفاعنا عن حرية الفكر ليس لدينا في تبرير اللامبالاة السياسية، وأنه لمن أبعد الامور عن أمانينا أن نحيي ما يسمى بالفن الخالص الذي يخدم عمومًا الأهداف الرجعية شديدة القذارة. لا أن تقديرنا لدور الفن عظم من أن ترفض تأثيره على المجتمع. ونحن تؤمن بأن المهمة العليا للفن في عصرنا هي أن يشارك بنشاط ووعي في الإعداد للثورة. ولكن الفنان لا يستطيع أن يخدم الصراع من أجل الحرية الا إذا أستوعب ذاتيًا المضمون الإجتماعي لهذا الصراع، إلا إذا أستشعر في خاجانه معناه وعظمته، وسعى مجرية لتجسيد عالمه الداخلي في فنه)..مقطع من بيان نحو فن ثورى نُشر هذا البيان في خريف 1938 بمجلة “بارتيزان ريفيو” بإمضاء الرسام المكسيكي دييجو ريفيرا والشاعر الفرنسي السريالي أندريه بريتون. وعلى الرغم من أن تروتسكي لم يوقع البيان، إلا أنه لعب في الواقع الدور الرئيسي في كتابته............................................................................................................................................................................(It should be clear now that in our defense of freedom of thought we do not have in justifying political indifference, and that it is far from our aspirations to revive what is called pure art.Which generally serves very --dir--ty reactionary targets. Not that our appreciation for the role of art is too great to reject its impact on society.We believe that the supreme task of art of our time is to actively and consciously participate in the preparation for a revolution. But the artist cannot serve the struggle for freedom Unless if he self-absorbs the social content of this conflict, unless he senses in Khagana its meaning and grandeur, and Majaria seeks to embody his inner world in his art).A passage from a manifesto towards a revolutionary art This manifesto was published in the fall of 1938 in the magazine "Partizan Review" by the signature of the Mexican painter Diego Rivera and the French surrealist poet André Breton. And although Trotsky did not sign the Manifesto, in fact he played the main role in writing it. ......
#الورشة
#السوريالية
#أهدافنا:
#استقلال
#الفن
#الثورة.
#الثورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707919
الحوار المتمدن
عبدالرؤوف بطيخ - الورشة السوريالية أهدافنا: استقلال الفن – من أجل الثورة. الثورة – من أجل التحرر الكامل للفن.
بير رستم : استقلال كردستان قد يكون قريباً
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم أحد الأخوة المتابعين لبوستي بخصوص إدعاءات اللبواني عن سويسرا وقضية الانتماء اللغوي الثقافي وليس الوطني، رغم أن حقيقة الأمر بالنسبة للواقع السويسري وبحسب معايشتي للتجربة عن قرب حيث أقيم فيها منذ سبع سنوات ونيف يمكنني التأكيد بأن انتماء الشعب السويسري لبلدهم أكثر من أن يكون للدول والثقافات المجاورة المتشاركة، كما أدعى اللبواني في حديثه لأحد القنوات حيث حاول أن يجعل من إدعائه المزيف عن السويسريين منصة لاعتلاء فكر عنصري شوفيني أو بالأحرى استمرار في منهجيته الفكرية القائمة على الغاء الآخر كأي فكر شوفيني على غرار كل من النظام السوري والمعارضة المرتهنة لتركيا.. وهكذا جاء تعليق أحد الأخوة الآخرين محاولاً من جانبه التشويش على القضية الكردية حيث كتب صاحبها قائلاً؛ “اعتقد أن المسألة الكردية، في نهاية المطاف، مسألة دولية أكثر مما هي مسألة محلية. تستثنى منها الحالة الكردية في العراق. فسوريا لم تحتل كردستان كما يقول بعضهم. الدولة السورية بشكلها الحالي تستند إلى رغبة المجتمع الدولي، وليس ثمة قانون دولي يؤكد احتلال سوريا لكردستان، وكذلك إيران أو تركيا. في حين أن الدولة العراقية ومنذ نشوئها تضمن دستورها على وجود قوميتين اساسيتين: عربية وكردية”.ويضيف الأخ المعلق كذلك؛ “في فيديو منشور .. لقاء مع الشاعر جكرخوين قال أنه كان لديهم ناد في عامودا يهتم باللغة الكردية، ويرفعون على المبنى العلم الكردي، في نهاية الثلاثينات، ربما، فاغلق النادي بأمر من السلطة الفرنسية ذاتها، وليس من قبل العرب أو من قبل البعث.إذن المسألة الكردية بحاجة إلى تعزيزها قانونيا. فلا يكفي أن نقول أن وثائق الأمم المتحدة تقول بحرية الشعوب، وبأحقية السكان الاصليين بالعيش على أرض آبائهم واجدادهم. إن وجود هذا القانون العام مهم جدا، ولكن ثمة حاجة الى قانون خاص، ايضا، يحدد بموجبه الشعب المعني. مثلا إلى جانب هذا القانون العام نلاحظ، في المسألة الفلسطينية، أنه ثمة قانون خاص يخص فلسطين، فالقانون الخاص يقول باحتلال إسرائيل لفلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة .. أي حدود قبل عدوان حزيران ٦-;-٧-;- ). أما بالنسبة للمسألة الكردية فالاكراد وحدهم يقررون أن كردستان محتلة، ولكن ليس ثمة قانون دولي أو وثيقة دولية تؤكد ما يذهب إليه الاكراد. وها هنا تكمن مشكلة عويصة. والاكراد يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وإلا فإن جهودهم النبيلة ستذهب سدى”. إن التعليق السابق جعلني أكتب له الرد التالي:أعتقد بأن جميعنا يعلم بأن هذه الدول -بما فيها العراق والتي استثنيتها- هي نتاج اتفاقيات دولية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث قبلها كانت الخلافة العثمانية التي ضمت الإمارات المختلفة وضمنها إمارات يحكمها أمراء كرد، أي أن الدولة العثمانية كانت شبه دولة كونفيدرالية تجمعها الدين وليس الحالة الاثنية اللغوية، رغم أن كل منطقة جغرافية ذات تركيبة ثقافية لغوية متجانسة كانت تسمى باسمها ومنها جغرافية كردستان حيث هناك الكثير من الخرائط العثمانية التي توضح حدود الجغرافية الكردستانية وتسميها باسم كردستان داخل حدود الخلافة العثمانية، لكن وكما أشرت لم تكن قد تبلورت بعد الشعور بالانتماء للجانب العرقي الاثني إلا مع بدايات التأثر بالثقافة الأوربية، إن كان من خلال بعض البعثات أو من خلال الاحتلالات والغزو الأوربي للمنطقة والتي جزأت الخلافة بحسب الأعراق وأسست هذه الكيانات وقد كان للكرد نصيبهم من تلك الاتفاقيات بعكس ما تريد إيصاله للقارئ حيث نعلم بأن العديد من المعاهدات الدولية مثل “سيڤ-;-ر” و”لوزان” تناولتا المسألة الكردية بوضوح ......
#استقلال
#كردستان
#يكون
#قريباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707942
#الحوار_المتمدن
#بير_رستم أحد الأخوة المتابعين لبوستي بخصوص إدعاءات اللبواني عن سويسرا وقضية الانتماء اللغوي الثقافي وليس الوطني، رغم أن حقيقة الأمر بالنسبة للواقع السويسري وبحسب معايشتي للتجربة عن قرب حيث أقيم فيها منذ سبع سنوات ونيف يمكنني التأكيد بأن انتماء الشعب السويسري لبلدهم أكثر من أن يكون للدول والثقافات المجاورة المتشاركة، كما أدعى اللبواني في حديثه لأحد القنوات حيث حاول أن يجعل من إدعائه المزيف عن السويسريين منصة لاعتلاء فكر عنصري شوفيني أو بالأحرى استمرار في منهجيته الفكرية القائمة على الغاء الآخر كأي فكر شوفيني على غرار كل من النظام السوري والمعارضة المرتهنة لتركيا.. وهكذا جاء تعليق أحد الأخوة الآخرين محاولاً من جانبه التشويش على القضية الكردية حيث كتب صاحبها قائلاً؛ “اعتقد أن المسألة الكردية، في نهاية المطاف، مسألة دولية أكثر مما هي مسألة محلية. تستثنى منها الحالة الكردية في العراق. فسوريا لم تحتل كردستان كما يقول بعضهم. الدولة السورية بشكلها الحالي تستند إلى رغبة المجتمع الدولي، وليس ثمة قانون دولي يؤكد احتلال سوريا لكردستان، وكذلك إيران أو تركيا. في حين أن الدولة العراقية ومنذ نشوئها تضمن دستورها على وجود قوميتين اساسيتين: عربية وكردية”.ويضيف الأخ المعلق كذلك؛ “في فيديو منشور .. لقاء مع الشاعر جكرخوين قال أنه كان لديهم ناد في عامودا يهتم باللغة الكردية، ويرفعون على المبنى العلم الكردي، في نهاية الثلاثينات، ربما، فاغلق النادي بأمر من السلطة الفرنسية ذاتها، وليس من قبل العرب أو من قبل البعث.إذن المسألة الكردية بحاجة إلى تعزيزها قانونيا. فلا يكفي أن نقول أن وثائق الأمم المتحدة تقول بحرية الشعوب، وبأحقية السكان الاصليين بالعيش على أرض آبائهم واجدادهم. إن وجود هذا القانون العام مهم جدا، ولكن ثمة حاجة الى قانون خاص، ايضا، يحدد بموجبه الشعب المعني. مثلا إلى جانب هذا القانون العام نلاحظ، في المسألة الفلسطينية، أنه ثمة قانون خاص يخص فلسطين، فالقانون الخاص يقول باحتلال إسرائيل لفلسطين ( الضفة الغربية وقطاع غزة .. أي حدود قبل عدوان حزيران ٦-;-٧-;- ). أما بالنسبة للمسألة الكردية فالاكراد وحدهم يقررون أن كردستان محتلة، ولكن ليس ثمة قانون دولي أو وثيقة دولية تؤكد ما يذهب إليه الاكراد. وها هنا تكمن مشكلة عويصة. والاكراد يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار، وإلا فإن جهودهم النبيلة ستذهب سدى”. إن التعليق السابق جعلني أكتب له الرد التالي:أعتقد بأن جميعنا يعلم بأن هذه الدول -بما فيها العراق والتي استثنيتها- هي نتاج اتفاقيات دولية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية حيث قبلها كانت الخلافة العثمانية التي ضمت الإمارات المختلفة وضمنها إمارات يحكمها أمراء كرد، أي أن الدولة العثمانية كانت شبه دولة كونفيدرالية تجمعها الدين وليس الحالة الاثنية اللغوية، رغم أن كل منطقة جغرافية ذات تركيبة ثقافية لغوية متجانسة كانت تسمى باسمها ومنها جغرافية كردستان حيث هناك الكثير من الخرائط العثمانية التي توضح حدود الجغرافية الكردستانية وتسميها باسم كردستان داخل حدود الخلافة العثمانية، لكن وكما أشرت لم تكن قد تبلورت بعد الشعور بالانتماء للجانب العرقي الاثني إلا مع بدايات التأثر بالثقافة الأوربية، إن كان من خلال بعض البعثات أو من خلال الاحتلالات والغزو الأوربي للمنطقة والتي جزأت الخلافة بحسب الأعراق وأسست هذه الكيانات وقد كان للكرد نصيبهم من تلك الاتفاقيات بعكس ما تريد إيصاله للقارئ حيث نعلم بأن العديد من المعاهدات الدولية مثل “سيڤ-;-ر” و”لوزان” تناولتا المسألة الكردية بوضوح ......
#استقلال
#كردستان
#يكون
#قريباً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707942
الحوار المتمدن
بير رستم - استقلال كردستان قد يكون قريباً!
سري القدوة : استقلال الاردن وقضية القدس والخيار الاستراتيجي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استمرت مسيرة النهضة والأعمار والتنمية في الاردن عبر رحلة طويلة امتدت منذ استقلالها في 25 أيار 1946 مما اسهم بإعلاء شأن الاردن وترسيخ رسالتها الخالدة على المستوي القومي والدولي فكانت الارادة الاردنية هي تعبير عن معاني الوفاء والانتماء لهذه الارض المباركة وانعكست مسيرة الاستقلال الاردني على دورها في حماية المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس الشريف لتشكل محورا مهما على المستوي الوطني والبعد العربي والإسلامي والدولي لحماية المقدسات والحفاظ على الحقوق التاريخية وهذا الارث الديني والتاريخي وواجب الاستمرار في حمايته والحفاظ عليه ليكون منارة وإشعاع حضاري للأجيال القادمة .الدولة الاردنية انطلقت بمسيرة الاستقلال الذي يتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية وهو ما جسدته الارادة القوية الصلبة والمتماسكة من خلال العمل والجهد المستمر عبر مراحل تأسيس الدولة وقصة كفاح وعزيمة وإرادة الاردنيين لنيل الاستقلال وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والتي ساهمت بالتقدم والنهضة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والقضائية والأكاديمية والصحية والثقافية والفنية والإعلامية ولتستمر المسيرة الريادية الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني حامي القدس ولتحقق الرخاء والازدهار لكل الاردنيين ولتحتل الاردن مكانة مرموقة علي المستوي العربي والدولي .لا يسعنا الا وان نثمن عاليا دور الاردن في الحفاظ على الوصاية وحماية المقدسات ضمن الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها ومن اجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية والمتابعة المستمرة لوضع القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية والتصدي لممارسات حكومة الاحتلال والجرائم التي ترتكبها تجاه سكان القدس ووضع حد لدور الاحتلال الذي يحاول فرض هيمنته عبر التدخل بشؤون المسجد الاقصى وإدارته ورفض اي تدخل كون أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى تابعة لوزارة الاوقاف الأردنية وهي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي .يتواصل العطاء الاردني في ذكري الاستقلال والدعم المعنوي للشعب الفلسطيني ضمن المبادئ الراسخة ووصايا الاجداد والدعم المادي والمعنوي الهاشمي والملكي للقدس والمسجد الأقصى ومديرية اوقاف القدس وموظفيها وأن هذا الدعم بمثابة تأكيد على حق الوصاية والاهتمام الاردني بأوضاع المسجد الاقصى واستمرار تقديم كل ما يلزم من اجل العمل على اصلاح وإعادة اعمار كافة الأضرار التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك خلال الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ووضع حد لهذه الممارسات الاجرامية المنافية لكل الاعراف والقوانين الدولية .لقد مرت القضية الفلسطينية وأفرزت الاوضاع الحالية ظروفا صعبة في ظل استمرار السياسات الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال من هدم البيوت والاستيلاء على أراضي المواطنين ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال وان مواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال عن مدينة القدس تعد من اولويات القضايا المحورية للنضال الوطني والقومي للأردن فمدينة القدس هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وهى محور النضال المركزي والحضاري ويجب الحفاظ على عروبتها وطابعها كمدينة مقدسة للأديان السماوية الثلاث وذلك بدعم صمود أبنائها والتمسك بحقوقهم فيها .لقد عملت الاردن وضمن استراتيجيتها القومية على حماية القدس وحافظت على الخصوصية التاريخية للمدينة المقدسة وكانت جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني في ظل استمرار خوض المعارك جنبا الي جنب واعتبار قضية القدس ......
#استقلال
#الاردن
#وقضية
#القدس
#والخيار
#الاستراتيجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720305
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة استمرت مسيرة النهضة والأعمار والتنمية في الاردن عبر رحلة طويلة امتدت منذ استقلالها في 25 أيار 1946 مما اسهم بإعلاء شأن الاردن وترسيخ رسالتها الخالدة على المستوي القومي والدولي فكانت الارادة الاردنية هي تعبير عن معاني الوفاء والانتماء لهذه الارض المباركة وانعكست مسيرة الاستقلال الاردني على دورها في حماية المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس الشريف لتشكل محورا مهما على المستوي الوطني والبعد العربي والإسلامي والدولي لحماية المقدسات والحفاظ على الحقوق التاريخية وهذا الارث الديني والتاريخي وواجب الاستمرار في حمايته والحفاظ عليه ليكون منارة وإشعاع حضاري للأجيال القادمة .الدولة الاردنية انطلقت بمسيرة الاستقلال الذي يتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية وهو ما جسدته الارادة القوية الصلبة والمتماسكة من خلال العمل والجهد المستمر عبر مراحل تأسيس الدولة وقصة كفاح وعزيمة وإرادة الاردنيين لنيل الاستقلال وترسيخ دولة المؤسسات والقانون والتي ساهمت بالتقدم والنهضة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدينية والقضائية والأكاديمية والصحية والثقافية والفنية والإعلامية ولتستمر المسيرة الريادية الاردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني حامي القدس ولتحقق الرخاء والازدهار لكل الاردنيين ولتحتل الاردن مكانة مرموقة علي المستوي العربي والدولي .لا يسعنا الا وان نثمن عاليا دور الاردن في الحفاظ على الوصاية وحماية المقدسات ضمن الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها ومن اجل الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية والمتابعة المستمرة لوضع القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية والتصدي لممارسات حكومة الاحتلال والجرائم التي ترتكبها تجاه سكان القدس ووضع حد لدور الاحتلال الذي يحاول فرض هيمنته عبر التدخل بشؤون المسجد الاقصى وإدارته ورفض اي تدخل كون أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى تابعة لوزارة الاوقاف الأردنية وهي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي .يتواصل العطاء الاردني في ذكري الاستقلال والدعم المعنوي للشعب الفلسطيني ضمن المبادئ الراسخة ووصايا الاجداد والدعم المادي والمعنوي الهاشمي والملكي للقدس والمسجد الأقصى ومديرية اوقاف القدس وموظفيها وأن هذا الدعم بمثابة تأكيد على حق الوصاية والاهتمام الاردني بأوضاع المسجد الاقصى واستمرار تقديم كل ما يلزم من اجل العمل على اصلاح وإعادة اعمار كافة الأضرار التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك خلال الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين ووضع حد لهذه الممارسات الاجرامية المنافية لكل الاعراف والقوانين الدولية .لقد مرت القضية الفلسطينية وأفرزت الاوضاع الحالية ظروفا صعبة في ظل استمرار السياسات الممنهجة التي تتبعها حكومة الاحتلال من هدم البيوت والاستيلاء على أراضي المواطنين ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والقرارات الدولية التي تعتبر مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال وان مواصلة النضال من أجل إنهاء الاحتلال عن مدينة القدس تعد من اولويات القضايا المحورية للنضال الوطني والقومي للأردن فمدينة القدس هى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وهى محور النضال المركزي والحضاري ويجب الحفاظ على عروبتها وطابعها كمدينة مقدسة للأديان السماوية الثلاث وذلك بدعم صمود أبنائها والتمسك بحقوقهم فيها .لقد عملت الاردن وضمن استراتيجيتها القومية على حماية القدس وحافظت على الخصوصية التاريخية للمدينة المقدسة وكانت جزء لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني في ظل استمرار خوض المعارك جنبا الي جنب واعتبار قضية القدس ......
#استقلال
#الاردن
#وقضية
#القدس
#والخيار
#الاستراتيجي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720305
الحوار المتمدن
سري القدوة - استقلال الاردن وقضية القدس والخيار الاستراتيجي
احمد طلال عبد الحميد : استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي تزامناً مع مقترح مجلس النواب العراقي بالغاء الدور القضائي لمجلس الدوله قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (118/اتحادية /اعلام /2015) في 30/11/2015 وهو قرار تفسيري صدر بمناسبه طلب مجلس النواب تفسير المادة (87) من الدستور والتي تنص ( السلطه القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون ) حيث استفسر مجلس النواب عن مدى عد وظائف القضاء الاداري والافتاء الواردتين في المادة (101) من الدستور من مظاهر السلطه القضائية الواردة في المادة (87) من الدستور ، وقد جاء في حيثيات قرارها التفسيري ( .....ويظهر من ذلك ان السلطه القضائية تمثل سلطه من سلطات الدولة الثلاث تمارس مهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات وانها تستمد خصوصيتها وصلاحيتها من المادة (87) من الدستور وتنظم اعمالها النصوص الدستوريه الواردة بالمواد (88) و(89) و(90) و(91) من الدستور ، ومن القوانين منها قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ، حيث ينظم انواع المحاكم ودرجاتها من محاكم البداءة والاستئناف والتمييز والجنح والجنايات ، وهذه المحاكم هي صاحبه الاختصاص الاصلي في نظر جميع المنازعات المدنية والجزائية باستثناء المنازعات الاداريه وما استثني بقانون خاص ، والحكم الذي يصدر من هذه المحاكم يكون وفقاً لاجراءات معينه ووفقاً لضمانات معينه ويؤدي الى حسم النزاع والخصومه بين الطرفين ، وان المادة (101) من الدستور اجازت بقانون انشاء مجلس الدولة الى جانب السلطه القضائية حيث نصت على ( يجوز بقانون ، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه وتمثيل الدولة وسائر الهيئات امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بالقانون ) ويتولى مجلس الدولة محاكم مجلس الدولة ، .....وهو ليس جزء من السلطه القضائية الاتحادية وانما هو جزء من السلطه التنفيذية بالصفه الادارية وان مجلس الدولة هو الذي يباشرالقضاء الاداري وفرض الرقابه القضائية على اعمال السلطه التنفيذيه وعن طريقها يمكن اخضاع الادارة لسيادة القانون ، وعلى هذا الاساس لايعد القضاء الاداري جزء من السلطه القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وفي القوانين المشار اليها ولاسيما ان اللذين يمارسون القضاء الاداري هم ليسوا من القضاة المعينيين وفق قانون التنظيم القضائي واللذين جرى تأهيلهم لمهام القضاء...) ولاشك ان هذا القرار صدر قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 الذي نص في المادة (1) منه على انشاء مجلس الدولة ويختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغه ، ويعد هيئة مستقله تتمتع بالشخصيه المعنويه ويمثلها رئيس المجلس ، ومن المعروف ان مجلس شورى الدولة كان يرتبط قبل صدور قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 بالسلطه التنفيذية التي كانت تعده مرفقاً من مرافق وزارة العدل ولذلك فإن صدور هذا القانون الذي عد مجلس الدولة هيئة مستقله مع فك ارتباطه بوزارة العدل ، دفع وزارة العدل بسبب استقلال احد مرافقها عنها الى الطعن بعدم دستوريته لمخالفته للدستور ولتجاوزه على صلاحيات السلطة القضائية وفق ماجاء بعريضه الدعوى ، وقد حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بموجب قرارها (85/اتحادية/اعلام/2017) في 10/10/2017 برد دعوى وزير العدل (اضافة لوظيفته) كونها تفتقر للسند القانوني والدستوري حيث جاء في حيثيات قرارها (... من الرجوع إلى اختصاصات ومهام مجلس الدولة التي نصت عليها المادة (1) من قانونه نجد أنه اختص بالقيام بمهام (القضاء الإداري، الإفتاء، الصياغة)، ويقصد بها صياغة مشروعات القوانين والقرارات التشريعية، وه ......
#استقلال
#مجلس
#الدولة
#الدستور
#والقانون
#وقرارات
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722603
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - استقلال مجلس الدولة في ضوء الدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية العليا