كاظم ناصر : الدبلوماسية والمقاومة والانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر يعتبر المجلس التشريعي من أهم المؤسسات الدستورية في فلسطين. فهو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني والمعبر عن إرادته، والمشرع الذي يتولى إصدار التشريعات ووضع القوانين، والمكلف بوضع السياسات العمومية التي تهم سائر المجالات السياسية والاقتصادية والضريبية والاجتماعية والثقافية والشؤون الدولية. وهو الذي يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها لدى تشكيلها، ويطلب طرح الثقة فيها في أي وقت، ويحيل الوزراء العاملين والسابقين الذين يسيئون استخدام السلطة إلى المسائلة والقضاء لينالوا جزاءهم. المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم انتخابه في بداية عام 2006، انتهت ولايته الدستورية في بداية عام 2010، وفشل فشلا ذريعا في أداء مهامه وواجباته الدستورية بسب الانقسام والخلافات البينية بين الفصائل المهيمنة عليه خاصة فتح وحماس التي تسببت في إلحاق المزيد من الضرر بالقضية الفلسطينية، وبمصالح الشعب الفلسطيني وديموقراطيته الناشئة، وبمصداقية النظام السياسي الفلسطيني.فهل تعلم الفلسطينيون الدرس؟ وهل أيقنوا أن خلافات فتح وحماس تفرض عليهم إعادة حساباتهم وإعطاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر أن تجرى في 22 مايو/ أيار 2021 لمن يستحقونها من المثقفين الوطنيين الذين يرفضون الانقسامات ويؤمنون بالديموقراطية وتفعيل المقاومة لدحر الاحتلال؟ ثقتنا بالشعب الفلسطيني الذي يعرف العالم تضحياته وصموده وولاءه لوطنه وتصميمه على تحريره لا حدود لها. ولهذا فإننا نأمل بأنه سينتخب الشخصيات التي تؤمن .. بتلاحم الدبلوماسية والمقاومة .. وتوظيفهما معا في مقاومة الاحتلال. لقد فشلت جميع محاولات التوصل إلى حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لأن القيادات الفلسطينية انشغلت .. بخديعة .. أوسلو، وبصراعاتها على مصالحها ونفوذها، وفشلت في العمل على استمرار تجذير وتعميم المقاومة الشعبية، وراهنت على مشاريع حلول سلمية وهمية. بينما إسرائيل التي أقيمت بالقوة ولا تؤمن إلا بها، استغلت اتفاقات أوسلو، والانقسام، والخلافات الفصائلية والحزبية الفلسطينية المزمنة .. ومحاربة وتطويق المقاومة .. لدعم وتقوية الاحتلال.إسرائيل لن تتنازل عن شبر من أرض فلسطين المحتلة إلا إذا أجبرت على ذلك. ولهذا فإن الفلسطينيين الذين ما زالوا يؤمنون بأن الجهود الدبلوماسية ستنجح في إرغام الصهاينة على القبول بحل سلمي وإنهاء الاحتلال واهمون. لا شك بإن العمل الدبلوماسي ضرورة لا بد منها؛ لكن الجهود والانجازات الدبلوماسية وحدها لن تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة إذا لم تكن مدعومة بمقاومة شعبية شاملة تثبت للصهاينة ولدول العالم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن يتخلى عن حقه في وطنه أبدا. ولهذا فإن الواجب يدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى انتخاب مجلس تشريعي من الوطنيين المثقفين المستقلين، ومن المنتمين للفصائل والأحزاب الذين يستطيعون قراءة الوضع الدولي سياسيا وثقافيا، ويضعون مستقبل فلسطين ومصالح شعبها فوق مصالحهم الشخصية، وفوق ايديولوجيات ومصالح فصائلهم وأحزابهم، ويؤمنون بأن الدبلوماسية وحدها لن تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه إلا إذا كانت .. مدعومة بمقاومة شعبية شاملة .. تدمي وترهق الدولة الصهيونية وترغمها على إنهاء الاحتلال! ......
#الدبلوماسية
#والمقاومة
#والانتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712121
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر يعتبر المجلس التشريعي من أهم المؤسسات الدستورية في فلسطين. فهو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني والمعبر عن إرادته، والمشرع الذي يتولى إصدار التشريعات ووضع القوانين، والمكلف بوضع السياسات العمومية التي تهم سائر المجالات السياسية والاقتصادية والضريبية والاجتماعية والثقافية والشؤون الدولية. وهو الذي يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها لدى تشكيلها، ويطلب طرح الثقة فيها في أي وقت، ويحيل الوزراء العاملين والسابقين الذين يسيئون استخدام السلطة إلى المسائلة والقضاء لينالوا جزاءهم. المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم انتخابه في بداية عام 2006، انتهت ولايته الدستورية في بداية عام 2010، وفشل فشلا ذريعا في أداء مهامه وواجباته الدستورية بسب الانقسام والخلافات البينية بين الفصائل المهيمنة عليه خاصة فتح وحماس التي تسببت في إلحاق المزيد من الضرر بالقضية الفلسطينية، وبمصالح الشعب الفلسطيني وديموقراطيته الناشئة، وبمصداقية النظام السياسي الفلسطيني.فهل تعلم الفلسطينيون الدرس؟ وهل أيقنوا أن خلافات فتح وحماس تفرض عليهم إعادة حساباتهم وإعطاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر أن تجرى في 22 مايو/ أيار 2021 لمن يستحقونها من المثقفين الوطنيين الذين يرفضون الانقسامات ويؤمنون بالديموقراطية وتفعيل المقاومة لدحر الاحتلال؟ ثقتنا بالشعب الفلسطيني الذي يعرف العالم تضحياته وصموده وولاءه لوطنه وتصميمه على تحريره لا حدود لها. ولهذا فإننا نأمل بأنه سينتخب الشخصيات التي تؤمن .. بتلاحم الدبلوماسية والمقاومة .. وتوظيفهما معا في مقاومة الاحتلال. لقد فشلت جميع محاولات التوصل إلى حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لأن القيادات الفلسطينية انشغلت .. بخديعة .. أوسلو، وبصراعاتها على مصالحها ونفوذها، وفشلت في العمل على استمرار تجذير وتعميم المقاومة الشعبية، وراهنت على مشاريع حلول سلمية وهمية. بينما إسرائيل التي أقيمت بالقوة ولا تؤمن إلا بها، استغلت اتفاقات أوسلو، والانقسام، والخلافات الفصائلية والحزبية الفلسطينية المزمنة .. ومحاربة وتطويق المقاومة .. لدعم وتقوية الاحتلال.إسرائيل لن تتنازل عن شبر من أرض فلسطين المحتلة إلا إذا أجبرت على ذلك. ولهذا فإن الفلسطينيين الذين ما زالوا يؤمنون بأن الجهود الدبلوماسية ستنجح في إرغام الصهاينة على القبول بحل سلمي وإنهاء الاحتلال واهمون. لا شك بإن العمل الدبلوماسي ضرورة لا بد منها؛ لكن الجهود والانجازات الدبلوماسية وحدها لن تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة إذا لم تكن مدعومة بمقاومة شعبية شاملة تثبت للصهاينة ولدول العالم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن يتخلى عن حقه في وطنه أبدا. ولهذا فإن الواجب يدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى انتخاب مجلس تشريعي من الوطنيين المثقفين المستقلين، ومن المنتمين للفصائل والأحزاب الذين يستطيعون قراءة الوضع الدولي سياسيا وثقافيا، ويضعون مستقبل فلسطين ومصالح شعبها فوق مصالحهم الشخصية، وفوق ايديولوجيات ومصالح فصائلهم وأحزابهم، ويؤمنون بأن الدبلوماسية وحدها لن تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه إلا إذا كانت .. مدعومة بمقاومة شعبية شاملة .. تدمي وترهق الدولة الصهيونية وترغمها على إنهاء الاحتلال! ......
#الدبلوماسية
#والمقاومة
#والانتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية
#القادمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712121
الحوار المتمدن
كاظم ناصر - الدبلوماسية والمقاومة والانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة
جميل السلحوت : بدون مؤاخذة-الإنتخابات التشّريعيّة والإنتحار السّياسي
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت بداية دعونا نتّفق أنّ الإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة مطلب واستحقاق جماهيري، لكن ما يجري على السّاحة الفلسطينيّة من صراع بين القوى السّياسيّة، والصّراع داخل كلّ قوة لا يبشّر بالخير، ولن يكون في مصلحة الوطن ولا في مصلحة المواطن. ويبدو أنّ القيادات التي انتفخت إلى درجة كبيرة غير مستعدّة للتّخلي عن كبريائها، الذي جعلها تدافع عن مصالحها الشّخصيّة أكثر من دفاعها عن التّنظيم أو الحزب، الذي ينتمي كلّ من المتصارعين عليه. فالصّراع داخل حركة فتح كونها الحركة الوطنيّة التي تحظى بأوسع تأييد والتفاف جماهيري، وكونها العمود الفقري للحركة الوطنيّة، لن يكون في صالح أيّ من الطّامعين بالمناصب العليا، ولا في صالح الحركة نفسها، وبالتّالي لن يكون في صالح الوطن والشّعب. فأن تخوض فتح الانتخابات التّشريعيّة في ثلاث قوائم، "قائمة اللجنة المركزيّة برئاسة الرّئيس محمود عبّاس، قائمة محمد دحلان، وقائمة مروان البرغوثي ود. ناصر القدوة"، عدا عن قوائم فتحاويّة أخرى ستخوض الإنتخابات كقوائم مستقلّة، وستكون نتئج الإنتخابات إن جرت في التّاريخ المحدّد لها في 22 مايو القادم، خسارة فادحة لحركة فتح، وبعدها ستنشب حرب إعلاميّة بين "الإخوة الألدّاء" ليحمّل كلّ منهم المسؤوليّة لغيره. والصّراع بين القوى التي تدّعي اليساريّة لا يقلّ خطورة عمّا يجري داخل حركة فتح، فهذه القوى لم تتّفق على قائمة انتخابيّة موحّدة، وغالبيّتها إن لم تكن جميعها لن تحصل على مقعد واحد في المجلس التّشريعيّ، وظهر الصّراع بشكل واضح داخل كلّ تنظيم أيضا، بحيث انسحب البعض منهم من تنظيمه؛ لأنّه لم يتّم ترشيحه في أوائل قائمته التّنظيميّة. وهذا يقودنا إلى سخافة إعلاميّة ردّدها كثير بوصف البعض بأنّه "قائد بحجم الوطن"، دون أن يدركوا مدى إساءتهم للوطن وللشّعب بهذا الوصف، فعن أيّ وطن تحدّثوا ويتحدّثون عن شخص بحجم هذا الوطن؟ وماذا سيصفون مئات آلاف الأشخاص الذين ضحّوا بحياتهم وحرّيّتهم دفاعا عن هذا الوطن؟ وهذا الصّراع يعيدنا إلى خطيئة أوسلو، والتي من خلالها جرى تفريغ الحركة الوطنيّة من مضمونها، وجزء من هذا الصّراع الذي تعاني منه حركة فتح قبل غيرها بدأ منذ أن تحوّلت إلى حزب حاكم، وبدْءِ الصّراع على المناصب الذي خلّف فسادا وظيفيّا عانى الشّعب ولا يزال يعاني من نتائجه الوخيمة. فهل يدرك "القادة العظام"! من جميع القوى خطورة وعواقب صراعهم حول مقاعد المجلس التّشريعيّ؟ أم أنّنا أمام عمليّة انتحار جماعيّ لهذه التّنظيمات؟ وهل استوعبوا مدى خطورة انشقاق قطاع غزّة عن الضّفة الغربيّة منذ حزيران عام 2007 وحتّى يومنا هذا بعد انتخابات عام 2006 التّشريعيّة؟ وهل سيكتفون بالفشل الذي سيحصدونه من هذه الإنتخابات، أم سيقودون أتباعهم إلى ما هو أسوأ وأمر وأخطر من ذلك؟ وهل هذه الإنشقاقات والصّراعات ناتجة عن قناعات للقائمين عليها أم أنّهم ينفّذون أجندات خارجيّة؟ وإن كانت هذه قناعاتهم فلماذا سكتوا عليها قبل الإعلان عن الإنتخابات؟ ولماذا لم يعملوا على تصحيح الأخطاء من داخل التّنظيم إن كانوا مصلحين حقّا؟ وما مدى مسؤوليّة كلّ منهم عن الأخطاء التي يتحدّثون عنها، خصوصا وأنّهم كانوا يتربّعون على قمّة الهرم التّنظيميّ؟ والحديث يطول؟ وكان الله في عون شعبنا.مساء 31-3-2021 ......
#بدون
#مؤاخذة-الإنتخابات
#التشّريعيّة
#والإنتحار
#السّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714037
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت بداية دعونا نتّفق أنّ الإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة مطلب واستحقاق جماهيري، لكن ما يجري على السّاحة الفلسطينيّة من صراع بين القوى السّياسيّة، والصّراع داخل كلّ قوة لا يبشّر بالخير، ولن يكون في مصلحة الوطن ولا في مصلحة المواطن. ويبدو أنّ القيادات التي انتفخت إلى درجة كبيرة غير مستعدّة للتّخلي عن كبريائها، الذي جعلها تدافع عن مصالحها الشّخصيّة أكثر من دفاعها عن التّنظيم أو الحزب، الذي ينتمي كلّ من المتصارعين عليه. فالصّراع داخل حركة فتح كونها الحركة الوطنيّة التي تحظى بأوسع تأييد والتفاف جماهيري، وكونها العمود الفقري للحركة الوطنيّة، لن يكون في صالح أيّ من الطّامعين بالمناصب العليا، ولا في صالح الحركة نفسها، وبالتّالي لن يكون في صالح الوطن والشّعب. فأن تخوض فتح الانتخابات التّشريعيّة في ثلاث قوائم، "قائمة اللجنة المركزيّة برئاسة الرّئيس محمود عبّاس، قائمة محمد دحلان، وقائمة مروان البرغوثي ود. ناصر القدوة"، عدا عن قوائم فتحاويّة أخرى ستخوض الإنتخابات كقوائم مستقلّة، وستكون نتئج الإنتخابات إن جرت في التّاريخ المحدّد لها في 22 مايو القادم، خسارة فادحة لحركة فتح، وبعدها ستنشب حرب إعلاميّة بين "الإخوة الألدّاء" ليحمّل كلّ منهم المسؤوليّة لغيره. والصّراع بين القوى التي تدّعي اليساريّة لا يقلّ خطورة عمّا يجري داخل حركة فتح، فهذه القوى لم تتّفق على قائمة انتخابيّة موحّدة، وغالبيّتها إن لم تكن جميعها لن تحصل على مقعد واحد في المجلس التّشريعيّ، وظهر الصّراع بشكل واضح داخل كلّ تنظيم أيضا، بحيث انسحب البعض منهم من تنظيمه؛ لأنّه لم يتّم ترشيحه في أوائل قائمته التّنظيميّة. وهذا يقودنا إلى سخافة إعلاميّة ردّدها كثير بوصف البعض بأنّه "قائد بحجم الوطن"، دون أن يدركوا مدى إساءتهم للوطن وللشّعب بهذا الوصف، فعن أيّ وطن تحدّثوا ويتحدّثون عن شخص بحجم هذا الوطن؟ وماذا سيصفون مئات آلاف الأشخاص الذين ضحّوا بحياتهم وحرّيّتهم دفاعا عن هذا الوطن؟ وهذا الصّراع يعيدنا إلى خطيئة أوسلو، والتي من خلالها جرى تفريغ الحركة الوطنيّة من مضمونها، وجزء من هذا الصّراع الذي تعاني منه حركة فتح قبل غيرها بدأ منذ أن تحوّلت إلى حزب حاكم، وبدْءِ الصّراع على المناصب الذي خلّف فسادا وظيفيّا عانى الشّعب ولا يزال يعاني من نتائجه الوخيمة. فهل يدرك "القادة العظام"! من جميع القوى خطورة وعواقب صراعهم حول مقاعد المجلس التّشريعيّ؟ أم أنّنا أمام عمليّة انتحار جماعيّ لهذه التّنظيمات؟ وهل استوعبوا مدى خطورة انشقاق قطاع غزّة عن الضّفة الغربيّة منذ حزيران عام 2007 وحتّى يومنا هذا بعد انتخابات عام 2006 التّشريعيّة؟ وهل سيكتفون بالفشل الذي سيحصدونه من هذه الإنتخابات، أم سيقودون أتباعهم إلى ما هو أسوأ وأمر وأخطر من ذلك؟ وهل هذه الإنشقاقات والصّراعات ناتجة عن قناعات للقائمين عليها أم أنّهم ينفّذون أجندات خارجيّة؟ وإن كانت هذه قناعاتهم فلماذا سكتوا عليها قبل الإعلان عن الإنتخابات؟ ولماذا لم يعملوا على تصحيح الأخطاء من داخل التّنظيم إن كانوا مصلحين حقّا؟ وما مدى مسؤوليّة كلّ منهم عن الأخطاء التي يتحدّثون عنها، خصوصا وأنّهم كانوا يتربّعون على قمّة الهرم التّنظيميّ؟ والحديث يطول؟ وكان الله في عون شعبنا.مساء 31-3-2021 ......
#بدون
#مؤاخذة-الإنتخابات
#التشّريعيّة
#والإنتحار
#السّياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714037
الحوار المتمدن
جميل السلحوت - بدون مؤاخذة-الإنتخابات التشّريعيّة والإنتحار السّياسي
راسم عبيدات : مرة ومرات حول مشاركة المقدسيين في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات قرأت العديد من التصريحات لعدد من القيادات الفلسطينية في مقدمتهم الأصدقاء شادي المطور امين سر حركة فتح في القدس وعضو اللجنة التنفيذية الأخ واصل ابو يوسف والدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية والرفيق بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب بالإضافة الى عدة تصريحات لقيادات فلسطينية أخرى ومن أكثر من مصدر بأنه لا انتخابات بدون مشاركة المقدسيين ترشيحاً وانتخاباً .....وأنه لا عودة الى الأوضاع التي سادت في الإنتخابات التشريعية 1996 و 2006،والتي شارك فيها المقدسيين بصورة رمزية المرة الأولى 5327 مواطن مقدسي شاركوا كرعايا اجانب في خمس مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا في ضواحي مدينة القدس غير الخاضعة لسيطرة بلدية الإحتلال و6300 شاركوا في 2006 بالإنتخاب عبر 6 مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا عبر مراكز اقتراع في ضواحي مدينة القدس .وفي هذه الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 22/5/2021، وفي ظل حكومة اليمين والتطرف كل صاحب عقل وبصيرة يدرك بأن دولة الإحتلال لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً،حتى أذهب الى ما هو أبعد من ذلك بعد صفقة القرن ومشاريع الضم والتهويد ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس والإعتراف بها كعاصمة لدولة الإحتلال،فالأرجح حتى السماح لعدد محدود من المقدسيين بالإنتخاب في مراكز البريد الإسرائيلية،وخاصة بان موعد الإنتخابات ياتي يوم سبت ومراكز البريد الإسرائيلية مغلقة،ناهيك عن أن اسرائيل حتى اللحظة وتحت حجج جائحة كورونا لم تسمح لبعثة الإتحاد الأوروبي بالقدوم ...وما جرى من ممارسات اسرائيلية على الأرض يؤكد بأنها لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً من خلال صناديق انتخاب تفتح في بلداتهم وقراهم المقدسية وعدم السماح بالدعاية الإنتخابية والتجمع والمهرجانات وحق المرشحين بالوصول للصناديق ووضع مراقبين عن الكتل الإنتخابية ،فنحن شاهدنا كيف اقتحمت أجهزة أمن الإحتلال مخيم شعفاط وداهمت المركز النسوي هناك واعتدت على المتواجدات فيه واعتقلت عدد منهن بذريعة أن هناك دعوة لإجتماع بشأن الإنتخابات التشريعية الفلسطينية،وكذلك جرت مداهمة ناديي سلوان والثوري والمقهى الثقافي في شارع صلاح الدين،تحت نفس الذريعة ....ولذلك المسألة لا تحتاج الى اجتهادات كثيرة وفلسفة ولف ودوران إما مشاركة كاملة أسوة بالضفة والقطاع تعيد فلسطين للقدس والقدس لفلسطين،وتنهي الوضع الشاذ الذي ساد في انتخابات 1996 و2006 ،أو عدم مشاركة في هذه الإنتخابات وعدم اجراءها على مستوى الوطن المحتل عام 1967 ... وعدم المشاركة أن يصر المقدسيين على حقهم بالمشاركة بشكل كامل في هذه الإنتخابات ويصار الى ان يخاض اشتباك شعبي جماهيري أو سياسي مع المحتل بفتح صناديق اقتراع في الأندية والمدارس والمساجد والكنائس ...في المناطق المسماة بقدس 1 (21) تجمع مقدسي تخضع لسيطرة بلدية الإحتلال ...واذا ما جرى مداهمتها واقتحامها ومصادرة الصناديق من قبل الإحتلال واعتقال القائمين عليها ....يكون هناك موقف فلسطيني بديل،بوضع بعثة الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي لديها سفارات في القسم الشرقي من المدينة أمام مسؤولياتها،وهي التي ضغطت على القيادة الفلسطينية من أجل اجراء هذه الإنتخابات، تشبعوننا شعارات وبيانات عن حل الدولتين،وبأن القسم الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ،وفي الواقع لا تعملون أي شيء عملي لترجمة شعاراتكم وبياناتكم ومواقفكم الى فعل على أرض الواقع، افتحوا قنصلياتكم وممثلياتكم ومقرات بعثاتكم لكي يصوت فيها المقدسيون واحموهم من أجهزة امن الإحتلال،وفي حال قيام الإحتلال بمنع المقدسيين من ......
#ومرات
#مشاركة
#المقدسيين
#الإنتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714553
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات قرأت العديد من التصريحات لعدد من القيادات الفلسطينية في مقدمتهم الأصدقاء شادي المطور امين سر حركة فتح في القدس وعضو اللجنة التنفيذية الأخ واصل ابو يوسف والدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية والرفيق بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب بالإضافة الى عدة تصريحات لقيادات فلسطينية أخرى ومن أكثر من مصدر بأنه لا انتخابات بدون مشاركة المقدسيين ترشيحاً وانتخاباً .....وأنه لا عودة الى الأوضاع التي سادت في الإنتخابات التشريعية 1996 و 2006،والتي شارك فيها المقدسيين بصورة رمزية المرة الأولى 5327 مواطن مقدسي شاركوا كرعايا اجانب في خمس مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا في ضواحي مدينة القدس غير الخاضعة لسيطرة بلدية الإحتلال و6300 شاركوا في 2006 بالإنتخاب عبر 6 مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا عبر مراكز اقتراع في ضواحي مدينة القدس .وفي هذه الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 22/5/2021، وفي ظل حكومة اليمين والتطرف كل صاحب عقل وبصيرة يدرك بأن دولة الإحتلال لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً،حتى أذهب الى ما هو أبعد من ذلك بعد صفقة القرن ومشاريع الضم والتهويد ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس والإعتراف بها كعاصمة لدولة الإحتلال،فالأرجح حتى السماح لعدد محدود من المقدسيين بالإنتخاب في مراكز البريد الإسرائيلية،وخاصة بان موعد الإنتخابات ياتي يوم سبت ومراكز البريد الإسرائيلية مغلقة،ناهيك عن أن اسرائيل حتى اللحظة وتحت حجج جائحة كورونا لم تسمح لبعثة الإتحاد الأوروبي بالقدوم ...وما جرى من ممارسات اسرائيلية على الأرض يؤكد بأنها لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً من خلال صناديق انتخاب تفتح في بلداتهم وقراهم المقدسية وعدم السماح بالدعاية الإنتخابية والتجمع والمهرجانات وحق المرشحين بالوصول للصناديق ووضع مراقبين عن الكتل الإنتخابية ،فنحن شاهدنا كيف اقتحمت أجهزة أمن الإحتلال مخيم شعفاط وداهمت المركز النسوي هناك واعتدت على المتواجدات فيه واعتقلت عدد منهن بذريعة أن هناك دعوة لإجتماع بشأن الإنتخابات التشريعية الفلسطينية،وكذلك جرت مداهمة ناديي سلوان والثوري والمقهى الثقافي في شارع صلاح الدين،تحت نفس الذريعة ....ولذلك المسألة لا تحتاج الى اجتهادات كثيرة وفلسفة ولف ودوران إما مشاركة كاملة أسوة بالضفة والقطاع تعيد فلسطين للقدس والقدس لفلسطين،وتنهي الوضع الشاذ الذي ساد في انتخابات 1996 و2006 ،أو عدم مشاركة في هذه الإنتخابات وعدم اجراءها على مستوى الوطن المحتل عام 1967 ... وعدم المشاركة أن يصر المقدسيين على حقهم بالمشاركة بشكل كامل في هذه الإنتخابات ويصار الى ان يخاض اشتباك شعبي جماهيري أو سياسي مع المحتل بفتح صناديق اقتراع في الأندية والمدارس والمساجد والكنائس ...في المناطق المسماة بقدس 1 (21) تجمع مقدسي تخضع لسيطرة بلدية الإحتلال ...واذا ما جرى مداهمتها واقتحامها ومصادرة الصناديق من قبل الإحتلال واعتقال القائمين عليها ....يكون هناك موقف فلسطيني بديل،بوضع بعثة الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي لديها سفارات في القسم الشرقي من المدينة أمام مسؤولياتها،وهي التي ضغطت على القيادة الفلسطينية من أجل اجراء هذه الإنتخابات، تشبعوننا شعارات وبيانات عن حل الدولتين،وبأن القسم الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ،وفي الواقع لا تعملون أي شيء عملي لترجمة شعاراتكم وبياناتكم ومواقفكم الى فعل على أرض الواقع، افتحوا قنصلياتكم وممثلياتكم ومقرات بعثاتكم لكي يصوت فيها المقدسيون واحموهم من أجهزة امن الإحتلال،وفي حال قيام الإحتلال بمنع المقدسيين من ......
#ومرات
#مشاركة
#المقدسيين
#الإنتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714553
الحوار المتمدن
راسم عبيدات - مرة ومرات حول مشاركة المقدسيين في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية
تيار الكفاح العمالى - مصر : بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيادى-
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .. حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه و حدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002 ، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويل "أغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟" بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من ال ......
#بيانات
#صديقة
#.بيان
#العمال
#الجزائرى
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714930
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .. حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه و حدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002 ، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويل "أغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟" بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من ال ......
#بيانات
#صديقة
#.بيان
#العمال
#الجزائرى
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714930
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى -!لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي…
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
راسم عبيدات : معركة القدس تشتد ...ولا عودة لأوسلو في الإنتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات بقلم :- راسم عبيداتمن الواضح بأن الحرب الشاملة على المقدسيين تشتد وتتسع،والهدف واضح تغيير واقعيها الجغرافي والديمغرافي لصالح المستوطنين وكذلك تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي إسلامي الى مشهد يهودي تلمودي توراتي....والمحتل لا يترك فرصة او فسحة من الوقت إلا ويستغلها لتحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيات شاملة تقوم على تهويد الأرض وطرد وترحيل السكان العرب المقدسيين وزرع البؤر الإستيطانية والمستوطنين مكانهم وبموازاة ذلك استراتيجية أخرى تقوم على هدم المنازل بشكل غير مسبوق استناداً الى ما يسمى بقانون " كامينتس" لتسريع هدم المنازل في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني- 48-.المحتل يجند كل طاقاته وإمكانياته ومستوياته وأجهزته مدنية وأمنية لتنفيذ مثل هذه المخططات ويرصد لها عشرات المليارات من الدولارات،فكل يوم يصحو المقدسي على مخططات ومشاريع تهويدية جديدة ...لخلق أحزمة استيطانية تحول القرى والبلدات المقدسية الى جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع،وكذلك تفتيت تلك القرى والبلدات وعزلها عن بعضها البعض وبما يضعف من مناعتها ووحدتها الوطنية والمجتمعية،حيث نشهد حالياً مشروعاً لإقامة حدائق تلمودية توراتية ومسارات للمشي وللدراجات ومرافق رياضية وملاعب ومجمعات الإقامة المظللة ودورات مياه عامة و مقاهي ..الخ، هذا المشروع الذي يحمل رقم "4339" يهدف لربط فندق شبرد بمبنى وزارة داخلية الإحتلال ،واختيار هذه الموقع لإقامة هذا المشروع على مساحة 30 دونماً يحمل أبعاداً رمزية واستراتيجية،فهو سيقام في منطقة تحمل اسم "كرم المفتي"، المفتي السابق الحاج امين الحسيني وكذلك يأتي موقعه في نقطة التقاء مرتفعة لسفوح جبل الشيخ جراح...وبإقامة هذا المشروع الهادف لفصل قرى شمال القدس الشيخ جراح شعفاط وبيت حنينا عن قلب المدينة وإقامة حزام استيطاني يمتد من ما يسمى بقبر الصديق شمعون بعد إخلاء عائلات " كرم الجاعوني" الى "كرم المفتي" فمبنى وزارة داخلية الإحتلال وقيادة شرطة الإحتلال شمال شرق،وليلتقي هذا المشروع مع مشروع "واد السيليكون" ،والهادف الى تدمر وهدم 200 ورشة صناعية وتجارية في منطقة واد الجوز وإقامة مصانع "هاتيك" وفنادق مكانها وأبنية سكنية على شكل أبراج،في حين من الجهة الغربية سيتصل المشروع الإستيطاني مع أراضي " كبانية ام هارون" المهددة بالإستلاء على بيوتها وطردهم وترحيلهم ،وكذلك يتواصل مع معسكر لحرس الحدود في تلك المنطقة،ومن ثم يربط هذا المشروع بشارع رقم (1) ومستوطنات غرب المدينة .كثيرة هي مخططات تهويد المدينة ولكن ما هو أخطر حالياً في إنتقال دولة الإحتلال الى خطوة أخرى على طريق التقسيم المكاني للمسجد الأقصى والسيطرة على القسم الشرقي منه،والذي تبلغ مساحته طولياً ثلث مساحة المسجد الأقصى من منطقة مصلى باب الرحمة والتي يخطط لإقامة كنيس يهودي فيها الى باب الرحمة فمقبرة باب الرحمة التي استولي الإحتلال على جزء منها من أجل إقامة حدائق ومسارات تلمودية وستكون فيها قواعد ضخمة لأعمدة خرسانية ( 14)عموداً بإرتفاع 26 متراً بما يعلو عن سور القدس،بحيث يتمكن المحتل عبر ما يسمى " بالتلفريك" القطارالطائر المار من تلك المنطقة من مراقبة كل ما يجري في المسجد الأقصى والتحكم فيه.وبالتالي تصبح منطقة باب الرحمة متصلة مع القصور الأموية ومنطقة حائط البراق،وبعد تسريب البنايتين وقطعة الأرض في منطقة حارة سلوان الوسطي مؤخراً،بنايات عواد الرويضي ومصطفى ابو ذياب وأرض يوسف أبو صبيح،يجري ربط البؤر الإستيطانية المقامة على أرض سلوان مع البؤر الإستيطانية داخل البلدة القديمة من القدس....والنقلة النوعية لتنفيذ هذا المشروع وتغيير ......
#معركة
#القدس
#تشتد
#...ولا
#عودة
#لأوسلو
#الإنتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715533
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات بقلم :- راسم عبيداتمن الواضح بأن الحرب الشاملة على المقدسيين تشتد وتتسع،والهدف واضح تغيير واقعيها الجغرافي والديمغرافي لصالح المستوطنين وكذلك تغيير مشهدها الكلي من مشهد عربي إسلامي الى مشهد يهودي تلمودي توراتي....والمحتل لا يترك فرصة او فسحة من الوقت إلا ويستغلها لتحقيق هذه الأهداف عبر استراتيجيات شاملة تقوم على تهويد الأرض وطرد وترحيل السكان العرب المقدسيين وزرع البؤر الإستيطانية والمستوطنين مكانهم وبموازاة ذلك استراتيجية أخرى تقوم على هدم المنازل بشكل غير مسبوق استناداً الى ما يسمى بقانون " كامينتس" لتسريع هدم المنازل في القدس المحتلة والداخل الفلسطيني- 48-.المحتل يجند كل طاقاته وإمكانياته ومستوياته وأجهزته مدنية وأمنية لتنفيذ مثل هذه المخططات ويرصد لها عشرات المليارات من الدولارات،فكل يوم يصحو المقدسي على مخططات ومشاريع تهويدية جديدة ...لخلق أحزمة استيطانية تحول القرى والبلدات المقدسية الى جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع،وكذلك تفتيت تلك القرى والبلدات وعزلها عن بعضها البعض وبما يضعف من مناعتها ووحدتها الوطنية والمجتمعية،حيث نشهد حالياً مشروعاً لإقامة حدائق تلمودية توراتية ومسارات للمشي وللدراجات ومرافق رياضية وملاعب ومجمعات الإقامة المظللة ودورات مياه عامة و مقاهي ..الخ، هذا المشروع الذي يحمل رقم "4339" يهدف لربط فندق شبرد بمبنى وزارة داخلية الإحتلال ،واختيار هذه الموقع لإقامة هذا المشروع على مساحة 30 دونماً يحمل أبعاداً رمزية واستراتيجية،فهو سيقام في منطقة تحمل اسم "كرم المفتي"، المفتي السابق الحاج امين الحسيني وكذلك يأتي موقعه في نقطة التقاء مرتفعة لسفوح جبل الشيخ جراح...وبإقامة هذا المشروع الهادف لفصل قرى شمال القدس الشيخ جراح شعفاط وبيت حنينا عن قلب المدينة وإقامة حزام استيطاني يمتد من ما يسمى بقبر الصديق شمعون بعد إخلاء عائلات " كرم الجاعوني" الى "كرم المفتي" فمبنى وزارة داخلية الإحتلال وقيادة شرطة الإحتلال شمال شرق،وليلتقي هذا المشروع مع مشروع "واد السيليكون" ،والهادف الى تدمر وهدم 200 ورشة صناعية وتجارية في منطقة واد الجوز وإقامة مصانع "هاتيك" وفنادق مكانها وأبنية سكنية على شكل أبراج،في حين من الجهة الغربية سيتصل المشروع الإستيطاني مع أراضي " كبانية ام هارون" المهددة بالإستلاء على بيوتها وطردهم وترحيلهم ،وكذلك يتواصل مع معسكر لحرس الحدود في تلك المنطقة،ومن ثم يربط هذا المشروع بشارع رقم (1) ومستوطنات غرب المدينة .كثيرة هي مخططات تهويد المدينة ولكن ما هو أخطر حالياً في إنتقال دولة الإحتلال الى خطوة أخرى على طريق التقسيم المكاني للمسجد الأقصى والسيطرة على القسم الشرقي منه،والذي تبلغ مساحته طولياً ثلث مساحة المسجد الأقصى من منطقة مصلى باب الرحمة والتي يخطط لإقامة كنيس يهودي فيها الى باب الرحمة فمقبرة باب الرحمة التي استولي الإحتلال على جزء منها من أجل إقامة حدائق ومسارات تلمودية وستكون فيها قواعد ضخمة لأعمدة خرسانية ( 14)عموداً بإرتفاع 26 متراً بما يعلو عن سور القدس،بحيث يتمكن المحتل عبر ما يسمى " بالتلفريك" القطارالطائر المار من تلك المنطقة من مراقبة كل ما يجري في المسجد الأقصى والتحكم فيه.وبالتالي تصبح منطقة باب الرحمة متصلة مع القصور الأموية ومنطقة حائط البراق،وبعد تسريب البنايتين وقطعة الأرض في منطقة حارة سلوان الوسطي مؤخراً،بنايات عواد الرويضي ومصطفى ابو ذياب وأرض يوسف أبو صبيح،يجري ربط البؤر الإستيطانية المقامة على أرض سلوان مع البؤر الإستيطانية داخل البلدة القديمة من القدس....والنقلة النوعية لتنفيذ هذا المشروع وتغيير ......
#معركة
#القدس
#تشتد
#...ولا
#عودة
#لأوسلو
#الإنتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715533
الحوار المتمدن
راسم عبيدات - معركة القدس تشتد ...ولا عودة لأوسلو في الإنتخابات التشريعية
وجدان المعموري : هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
#الحوار_المتمدن
#وجدان_المعموري الفصل بين السلطات..وتحقيق البرلمان مع موظف تنفيذي..ورد في المادة الاولىٰ-;- من الدستور ( نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق )كما تولى الدستور النافذ رسم أُطر عامة لبناء الديمقراطية وإعداد مشروعات القوانين ومقترحاتها وهو ما اوردته المادتين 60-61 منه ،م 60اولا:مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء:ثانياً:مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.المادة 61:(يختص مجلس النواب بما يأتي:أولاً تشريع القوانين الاتحادية)إلا ان التوافق المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قلما يتحقق بسبب المصالح المتضاربة وعدم إحترام الدستور باعتباره القانون الاسمىٰ-;- ،وهو ماظهر جليا في عرقلة وزارة التعليم العالي إنفاذ قانون أُسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020،ليس لانها طعنت في بعض نصوصه ،فذاك حق دستوري وهي التي أبدت صراحة وضمنا رفضها القانون واتهمته بخلوه من واجب الحفاظ على الرصانة العلمية التي تسعى الوزارة لترسيخه ،وموقف كهذا ليس ببعيد عن الاجواء المشحونة والبيئة العليلة بين (قطبي التشريع) في العراق، وخير مايدعم قولنا هذا ان القانون آنف الذكر قد خلا من تكليف وزارة التعليم العالي بكتابة تعليمات تسهيل تنفيذه في سابقة خطيرة حيث كان المقتضى ان تتدخل الوزارة في أمر حساس وتقني كهذا متعلقاً بالرصانة الاكاديمية والعلمية، تمخض عن هذه الاجواء والبيئة اللاصحية ان اقدم رئيس البرلمان العراقي في 2021/5/9 بتشكيل اللجنة التحقيقية المرقمة 73برئاسة وعضوية ثلاثة من النواب بمهمة التحقيق مع احد موظفي التعليم العالي بتهمة تعطيل إنفاذ قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم 20 لسنة 2020 لدفع الاخير بالطعن بدستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا وسعيه متخفيا لتعطيل انفاذه، وهنا كان لنا القول التالي:اولا: ان صح ضلوع موظف الوزارة بأمر كهذا ، فقد ارتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات ووضع نفسه تحت طائلة المادة 329/1( يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف او تعطيل تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم او اية سلطة عامة مختصة او في تأخير تحصيل الاموال او الرسوم ونحوها المقررة قانونا. 2– يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم او امر صادر من احدى المحاكم او من اية سلطة عامة مختصة بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخل في اختصاصه)،اما عن مصير اللجنة التحقيقية التي تلبس تشكيلها القصور من الناحية القانونية فهو انحدار لهاوية العدم كما نرى،ذلك لاعتراءها عيب الاختصاص حيث لانعلم الجهة المختصة بتنفيذ توصيات كتبتها السلطة التشريعية إنقلبت قراراً ادارياً بحق موظف تنفيذي ؟وهنا قد يدفع البرلمان باصداره لقرارات سابقة التزمت بها السلطة التنفيذية، فالامر مختلف والفارق كبير بين قرارات تشريعية لها صفة العموم واخرى تختص بموظف تنفيذي فرد، وكان للبرلمان الذهاب لاستجواب وزير التعليم العالي في أمر كهذا الا انه اختار الحلقة الاضعف والاسرع والابسط في اجراءاتها التشريعية م 61سادسا/ 7/ج (لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا ......
#للسلطة
#التشريعية
#التحقيق
#موظفي
#السلطة
#التنفيذية.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719882
الحوار المتمدن
وجدان المعموري - هل يحق للسلطة التشريعية التحقيق مع موظفي السلطة التنفيذية.
احمد طلال عبد الحميد : المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) في الميزان
لطفي حاتم : الوطنية الديمقراطية والانتخابات التشريعية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم تستعد بلادنا لدورة انتخابات تشريعية جديدة ورغم حداثة الشرعية الانتخابية لبناء الدولة العراقية بسبب هيمنة النظم الاستبدادية في قيادتها الا ان هذه الانتخابات تتمتع بأهمية كبيرة استناداً الى ما تعانيه الدولة العراقية من نهوج طائفية وإشكالات قومية وما أنتجه ذلك من ضياع الامن السياسي والاجتماعي في تشكيلة العراق الاجتماعية. انطلاقاً من تلك الاشكالات يتعين على الباحثين والسياسيين الوقوف عندها ودراسة تأثيراتها على مستقبل بناء الدولة الوطنية ودورها في تشكيلة البلاد السياسية.اعتماداً على تلك الإشكالات اسعى الى تناولها من زوايا متعددة أهمها - أولا - سمات الدولة العراقية الراهنة. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.ثالثا –الوطنية الديمقراطية وبناء الدولة العراقية. استناداً على الموضوعات المثارة نحاول التقرب منها برؤية نقدية قابلة للإضافة والتطوير. اولاً - سمات الدولة العراقية الراهنة. تمر الدولة العراقية بفترة سياسية من أصعب فتراتها التاريخية وذلك بسبب كثرة من العوامل الناخرة في بنيتها السياسية -القانونية - الإدارية والتي يمكن تحديدها بالعناوين التالية –1- ازدواجية المؤسسة العسكرية تواجه الدولة العراقية تحديات سيادية من مصادر متعددة تتصدرها القوى الإرهابية التي تعيث بالبلاد فوضى سياسية- أمنية، إضافة الى المليشيات الحزبية المسلحة وقيامها بأعمال امنية تشمل الاعتقال، التحقيق، والتصفية الجسدية. وتتقاسم الفصائل الإرهابية والمليشيات الحزبية معاداة الديمقراطية السياسية وسيادة القانون انطلاقاً من رؤى سلفية اقصائية. 2 -ازدواجية المهام الأمنية تمارس المليشيات الحزبية المسلحة عنفاً سياسياً ضد القوى الوطنية -الديمقراطية من خلال امتلاكها لسجون سرية، وممارستها لمهام أمنية تتمثل بالاعتقال السياسي، التحقيق مع المعتقلين، الاغتيالات السياسية ناهيك عن كسر التظاهرات الشعبية المطالبة بإرساء الأمان والقانون في تشكيلة العراق الوطنية.3 -تقاسم المنافذ الحدودية - رغم ان المعابر الحدودية جزءً من سيادة الدولة الوطنية الا انها أصبحت شكلاً من أشكال المساومة الطائفية بين المليشيات المسلحة والدولة الوطنية باعتبارها- المعابر- مورد مالي للقوى المسلحة وما يحمله ذلك من اهدار حق الدولة في امتلاك مصادرها المالية. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.تعيش التشكيلة الاجتماعية العراقية تراجعا في بنيتها السياسية وتدني قدرتها الفعلية على مواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة بناء هيمنتها الوطنية.لتأشير عوامل تراجع بنية وفعالية التشكيلة الوطنية العراقية يمكننا حصرها في العوامل التالية- 1—سيطرة الطبقات الفرعية السياسية في تشكيلة العراق الاجتماعية.2- هيمنة الأحزاب الطائفية على سلطة الدولة العراقية. 3—اعتماد الطبقات الفرعية على برامج سياسية – طائفية. 4 - تقسيم البلاد الى أقاليم طائفية بين الاحزاب الطائفية السياسية وقواها الحزبية.5- تدني مساهمة الأحزاب الديمقراطية في تحديد سبل تطور الدولة الوطنية وصيانتها من التبعية والتهميش. ان السمات الناظمة لمسار تطور التشكيلة الاجتماعية الوطنية إضافة الى حيازة القوى الفرعية لمليشيات مسلحة أفضت الى التشكيك بالشرعية الديمقراطية وسلامة نتائجها الانتخابية.- الانتخابات التشريعية تعكس طبيعة القوى السائدة في التشكيلة العراقية والتي يمكن تحديدها بتيارين سياسيين – - الأول منهما يتمثل بالقوى السياسية الطائفية التي تتمتع بالهيمنة الفعلية على أجهزة ......
#الوطنية
#الديمقراطية
#والانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722346
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم تستعد بلادنا لدورة انتخابات تشريعية جديدة ورغم حداثة الشرعية الانتخابية لبناء الدولة العراقية بسبب هيمنة النظم الاستبدادية في قيادتها الا ان هذه الانتخابات تتمتع بأهمية كبيرة استناداً الى ما تعانيه الدولة العراقية من نهوج طائفية وإشكالات قومية وما أنتجه ذلك من ضياع الامن السياسي والاجتماعي في تشكيلة العراق الاجتماعية. انطلاقاً من تلك الاشكالات يتعين على الباحثين والسياسيين الوقوف عندها ودراسة تأثيراتها على مستقبل بناء الدولة الوطنية ودورها في تشكيلة البلاد السياسية.اعتماداً على تلك الإشكالات اسعى الى تناولها من زوايا متعددة أهمها - أولا - سمات الدولة العراقية الراهنة. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.ثالثا –الوطنية الديمقراطية وبناء الدولة العراقية. استناداً على الموضوعات المثارة نحاول التقرب منها برؤية نقدية قابلة للإضافة والتطوير. اولاً - سمات الدولة العراقية الراهنة. تمر الدولة العراقية بفترة سياسية من أصعب فتراتها التاريخية وذلك بسبب كثرة من العوامل الناخرة في بنيتها السياسية -القانونية - الإدارية والتي يمكن تحديدها بالعناوين التالية –1- ازدواجية المؤسسة العسكرية تواجه الدولة العراقية تحديات سيادية من مصادر متعددة تتصدرها القوى الإرهابية التي تعيث بالبلاد فوضى سياسية- أمنية، إضافة الى المليشيات الحزبية المسلحة وقيامها بأعمال امنية تشمل الاعتقال، التحقيق، والتصفية الجسدية. وتتقاسم الفصائل الإرهابية والمليشيات الحزبية معاداة الديمقراطية السياسية وسيادة القانون انطلاقاً من رؤى سلفية اقصائية. 2 -ازدواجية المهام الأمنية تمارس المليشيات الحزبية المسلحة عنفاً سياسياً ضد القوى الوطنية -الديمقراطية من خلال امتلاكها لسجون سرية، وممارستها لمهام أمنية تتمثل بالاعتقال السياسي، التحقيق مع المعتقلين، الاغتيالات السياسية ناهيك عن كسر التظاهرات الشعبية المطالبة بإرساء الأمان والقانون في تشكيلة العراق الوطنية.3 -تقاسم المنافذ الحدودية - رغم ان المعابر الحدودية جزءً من سيادة الدولة الوطنية الا انها أصبحت شكلاً من أشكال المساومة الطائفية بين المليشيات المسلحة والدولة الوطنية باعتبارها- المعابر- مورد مالي للقوى المسلحة وما يحمله ذلك من اهدار حق الدولة في امتلاك مصادرها المالية. ثانيا –التشكيلة الاجتماعية العراقية والطائفية السياسية.تعيش التشكيلة الاجتماعية العراقية تراجعا في بنيتها السياسية وتدني قدرتها الفعلية على مواجهة التحديات التي تكتنف مسيرة بناء هيمنتها الوطنية.لتأشير عوامل تراجع بنية وفعالية التشكيلة الوطنية العراقية يمكننا حصرها في العوامل التالية- 1—سيطرة الطبقات الفرعية السياسية في تشكيلة العراق الاجتماعية.2- هيمنة الأحزاب الطائفية على سلطة الدولة العراقية. 3—اعتماد الطبقات الفرعية على برامج سياسية – طائفية. 4 - تقسيم البلاد الى أقاليم طائفية بين الاحزاب الطائفية السياسية وقواها الحزبية.5- تدني مساهمة الأحزاب الديمقراطية في تحديد سبل تطور الدولة الوطنية وصيانتها من التبعية والتهميش. ان السمات الناظمة لمسار تطور التشكيلة الاجتماعية الوطنية إضافة الى حيازة القوى الفرعية لمليشيات مسلحة أفضت الى التشكيك بالشرعية الديمقراطية وسلامة نتائجها الانتخابية.- الانتخابات التشريعية تعكس طبيعة القوى السائدة في التشكيلة العراقية والتي يمكن تحديدها بتيارين سياسيين – - الأول منهما يتمثل بالقوى السياسية الطائفية التي تتمتع بالهيمنة الفعلية على أجهزة ......
#الوطنية
#الديمقراطية
#والانتخابات
#التشريعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722346
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الوطنية الديمقراطية والانتخابات التشريعية