خالد حامد : ألية السيطرة على اسعار السوق
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
#الحوار_المتمدن
#خالد_حامد ادى قرار تخفيض سعر العملة المحلية الى ضهور العديد من المشكلات التي تمس بالدرجة الاساس الطبقة الفقيرة في ضل عدم قدرة المنتج المحلي تغطية رغبات المستهلكين ومن اهم تلك المشكلات زيادة اسعار المنتجات في الاسواق المحلية التي سترهق كاهل ذوي الدخل المحدود اذن بات حرياُ بالسلطة ان تتخذ عدة اجراءات فورية عملية لا صورية شكلية للعمل على السيطرة على اسعار السوق من خلال عدة اجراءات مستعجلة وصارمة للحد من جشع بعض التجار فالاعتماد على النشرات التوعوية والاعتماد على ضمير التاجر لايكفي ابدا بالحيلولة دون صعود الاسعار فيجب على السلطة الحاكمة توفير تلك السلع للمواطنين واتخاذ اجراءات سريعة وقوانين صارمة ومراقبة فورية للسوق ولن يتم ذالك في ضل وجود سوق حر سحق كل أمل بنهوض المنتج الوطني المنافس للمستورد فكل قاصي وداني يعرف حق المعرفة اعتماد العراق الشبه الكلي على المواد المستوردة وفي ضل ارتفاع اسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية و القرار الحكومي بتخفيض جزء من الرواتب ستكون له عواقب وخيمة اذن فلا مناص من العودة بالعمل بالاسواق المركزية الحكومية و الجمعيات التعاونية فهذا يعتبر حل من الحلول للسيطرة على اسعار المنتجات خاصة الغذائية و الاستهلاكية وفرض تسعيرة ثابتة على التجار في عملية بيع المنتجات المستوردة وفرض ضرائب كبيرة على المنتجات المستوردة والتي تتوفر نضريتها من المنتج المحلي مما سيؤدي الى علو كعب المنتج المحلي في المدى المتوسط نعم ان اتخاذ هكذا قرار سيولد شحه في بعض المواد وضهور السوق السوداء في المدى القريب لكن في ضل توفر سلطة قوية تراقب وتسيطر على السوق سينهض ويكبر المنتج المحلي شيئاُ فشيئاُ ويصبح قادراُ على تغطية رغبات المستهلكين.بالتزامن مع هذا يجب ان يكون هناك تخطيط مركزي للدولة في جميع الموارد الاقتصادية و اعادة انتاجها وتوزيعها بتزامن مع سيطرتها التامة على المنتجات المستوردة مع تقديم التسهيلات للمنتج او المصنع المحلي مما سيمسح لها بالنهوض السريع وهذا ماحصل بعد الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بعد الغزو النازي الذي كبد الاتحاد السوفيتي خسارة بالمنشئات الصناعية تقدر بـ 70% من الحجم الكلي لتلك المنشئات لكن في ضل الوضع الراهن فان كل حلول السلطة لا تستطيع مواجه سلطة السوق الحر فالكثير من السياسين واصحاب القرار هم في الاصل اصحاب شركات ومستوردين ولهم مصالح مشتركة مع الدول المصدرة لذلك اي قرار حكومي باتجاه السيطرة على السوق سيكون حبراُ على الورق وسيبقى المواطن الفقير يعاني و يجرع سم ارتفاع الاسعار مع ما يقابلة من انخفاض في الدخل الشهري. ......
#ألية
#السيطرة
#اسعار
#السوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703529
الحوار المتمدن
خالد حامد - ألية السيطرة على اسعار السوق