سالم روضان الموسوي : المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
كمال آيت بن يوبا : هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327
الحوار المتمدن
كمال آيت بن يوبا - هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟