عادل عبد الزهرة شبيب : هل يخضع اسناد الوظيفة العامة في العراق الى المعايير الشفافة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أصاب الوظيفة العامة في البلاد خللا كبيرا ولأسباب عديدة اهمها :-1. الاشكاليات العديدة الموروثة من النظام المقبور .2. الاشكاليات الناجمة عن سياسة المحتل الامريكي بعد 2003 .3. الاشكاليات الناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة بعد التغيير وافتقارها الى الاستراتيجيات اللازمة واستفحال الفساد في ظلها .وكان من آثار تلك العوامل اضعاف قدرة الوظيفة العامة على لعب دورها المطلوب في ادارة مؤسسات الدولة وفي اداء مهامها وخاصة تلك المرتبطة بحياة الناس وبضمان الأمن والاستقرار , وما يتعلق بعملية البناء والاعمار .ويمكن الاشارة الى وجود الفوضى المنتشرة في مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات المتقاطعة حيث ان الكثير منها شرع ايام النظام السابق كما هو الحال لكثير من قرارات ( مجلس قيادة الثورة المنحل) حيث ما زالت السلطة الى اليوم تعتمدها دون أن يسعى مجلس النواب العراقي لإلغائها وتشريع القوانين البديلة التي تتناسب مع التغييرات الحاصلة في العراق, ومن هذه القرارات على سبيل المثال القرار رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين والذي كان الهدف منه تمييع الطبقة العاملة العراقية ذات النضال الوطني البطولي . وما زلنا نعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل والتي ( أكل عليها الدهر وشرب ) وهي بالأساس تعود الى قوانين شرعت في الثلاثينات من القرن الماضي وجرى التعديل عليها. الوظيفة العامة في البلاد لا يخضع اسنادها للمعايير الواضحة والشفافة والصريحة وانما يخضع للمحاصصة المقيتة وللمحسوبية والمنسوبية وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى ولأغراض جمع المؤيدين وللأغراض الانتخابية. ولا يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يفسر الفشل الذريع في ادارة مؤسسات الدولة المختلفة وتفشي الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة المختلفة وتفشي ظاهرة الوظائف الفضائية وتحولت الوزارات في ( العهد الجديد ) الى ضيعات خاصة بالوزراء وكتلهم السياسية الداعمة, حيث يتم تعيين أقارب الوزير ومؤيدي حزبه وعشيرته خلافا للضوابط الوظيفية المعمول بها في التعيينات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية . اضافة الى مسألة اشغال المناصب القيادية الرئيسة العسكرية والمدنية بالوكالة, حيث يتعرض هؤلاء بحكم كونهم غير أصلاء الى الكثير من الضغط والابتزاز من قبل الكتل السياسية التي ساندتهم في اشغال المنصب. والمسألة الاخرى المهمة في مجال الوظيفة العامة هي عدم تفعيل ( مجلس الخدمة العامة ) الذي كان موجودا ومعتمدا في الفترات السابقة وتم الغاؤه من قبل ( مجلس قيادة الثورة المنحل ) بالقرار رقم 966 في 2/8/ 1979 وتخويل الوزراء صلاحيات المجلس المذكور في التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة. واليوم نرى ضرورة تفعيل مجلس الخدمة العامة بعد اقرار قانونه ولكن الاختلاف على توزيع المناصب وفقا للمحاصصة المقيتة وعلى آليات تشكيله حال دون تنفيذه. ويعتبر مجلس الخدمة العامة ضروريا لتنظيم عملية اعداد الضوابط والمعايير للوظيفة العامة ومراقبة تنفيذها بحيادية وشفافية وتحقيق العدالة في التعيين وفقا للكفاءة والتأهيل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والرشى ودرجة القربى من الوزير أو مؤيدي الأحزاب المتنفذة. وعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل قد نص في الملحق رقم (1) المتعلقة بأسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين( وهي غير مطبقة ) والتي أكد ......
#يخضع
#اسناد
#الوظيفة
#العامة
#العراق
#المعايير
#الشفافة
#بعيدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675855
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أصاب الوظيفة العامة في البلاد خللا كبيرا ولأسباب عديدة اهمها :-1. الاشكاليات العديدة الموروثة من النظام المقبور .2. الاشكاليات الناجمة عن سياسة المحتل الامريكي بعد 2003 .3. الاشكاليات الناجمة عن سياسة الحكومات المتعاقبة بعد التغيير وافتقارها الى الاستراتيجيات اللازمة واستفحال الفساد في ظلها .وكان من آثار تلك العوامل اضعاف قدرة الوظيفة العامة على لعب دورها المطلوب في ادارة مؤسسات الدولة وفي اداء مهامها وخاصة تلك المرتبطة بحياة الناس وبضمان الأمن والاستقرار , وما يتعلق بعملية البناء والاعمار .ويمكن الاشارة الى وجود الفوضى المنتشرة في مجموعة الأنظمة والقوانين والتعليمات المتقاطعة حيث ان الكثير منها شرع ايام النظام السابق كما هو الحال لكثير من قرارات ( مجلس قيادة الثورة المنحل) حيث ما زالت السلطة الى اليوم تعتمدها دون أن يسعى مجلس النواب العراقي لإلغائها وتشريع القوانين البديلة التي تتناسب مع التغييرات الحاصلة في العراق, ومن هذه القرارات على سبيل المثال القرار رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل العمال الى موظفين والذي كان الهدف منه تمييع الطبقة العاملة العراقية ذات النضال الوطني البطولي . وما زلنا نعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل والتي ( أكل عليها الدهر وشرب ) وهي بالأساس تعود الى قوانين شرعت في الثلاثينات من القرن الماضي وجرى التعديل عليها. الوظيفة العامة في البلاد لا يخضع اسنادها للمعايير الواضحة والشفافة والصريحة وانما يخضع للمحاصصة المقيتة وللمحسوبية والمنسوبية وللوساطات والرشى والاغداق على ذوي القربى ولأغراض جمع المؤيدين وللأغراض الانتخابية. ولا يوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وهذا ما يفسر الفشل الذريع في ادارة مؤسسات الدولة المختلفة وتفشي الفساد المالي والاداري في أجهزة الدولة المختلفة وتفشي ظاهرة الوظائف الفضائية وتحولت الوزارات في ( العهد الجديد ) الى ضيعات خاصة بالوزراء وكتلهم السياسية الداعمة, حيث يتم تعيين أقارب الوزير ومؤيدي حزبه وعشيرته خلافا للضوابط الوظيفية المعمول بها في التعيينات وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية . اضافة الى مسألة اشغال المناصب القيادية الرئيسة العسكرية والمدنية بالوكالة, حيث يتعرض هؤلاء بحكم كونهم غير أصلاء الى الكثير من الضغط والابتزاز من قبل الكتل السياسية التي ساندتهم في اشغال المنصب. والمسألة الاخرى المهمة في مجال الوظيفة العامة هي عدم تفعيل ( مجلس الخدمة العامة ) الذي كان موجودا ومعتمدا في الفترات السابقة وتم الغاؤه من قبل ( مجلس قيادة الثورة المنحل ) بالقرار رقم 966 في 2/8/ 1979 وتخويل الوزراء صلاحيات المجلس المذكور في التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد الممارسة وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الخدمة. واليوم نرى ضرورة تفعيل مجلس الخدمة العامة بعد اقرار قانونه ولكن الاختلاف على توزيع المناصب وفقا للمحاصصة المقيتة وعلى آليات تشكيله حال دون تنفيذه. ويعتبر مجلس الخدمة العامة ضروريا لتنظيم عملية اعداد الضوابط والمعايير للوظيفة العامة ومراقبة تنفيذها بحيادية وشفافية وتحقيق العدالة في التعيين وفقا للكفاءة والتأهيل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والرشى ودرجة القربى من الوزير أو مؤيدي الأحزاب المتنفذة. وعلى الرغم من أن قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل قد نص في الملحق رقم (1) المتعلقة بأسس وضوابط اشغال الوظائف عند التعيين( وهي غير مطبقة ) والتي أكد ......
#يخضع
#اسناد
#الوظيفة
#العامة
#العراق
#المعايير
#الشفافة
#بعيدا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675855
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يخضع اسناد الوظيفة العامة في العراق الى المعايير الشفافة بعيدا عن المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والفساد…