علجية عيش : في الحديث عن التعديل الدستوري في الجزائر
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش مقترح تأسيس المجلس الشعبي الدستوري الجزائري بدلا من المحكمة الدستورية(دولة الأمّة هي دولة المواطنة و ليست سلطة سياسية تمارس السيادة على سكان إقليم معين )كل الدساتير التي وضعت في الجزائر منذ الإستقلال إلى اليوم اندرجت كما يقول مختصون في سياق الصراع على السلطة و كيف يتم الإحتفاظ بها، فمنذ أن وضع الرئيس هواري بومدين الميثاق الوطني و دستور 1976 إلى دستور 2016 مرورا بدستور 1989 الذي كان أكثر استجابة للمطالب الشعبية، إلا أن هذه المطالب كانت مطالب اقتصادية و اجتماعية لا غير، كما أن كل التعديلات الدستورية جاءت لإعتبارات ظرفية و كانت تحمل نفس المنطق كما جاء في تعديل دستور 1996، في كل المراحل حدثت جدالات عقيمة حول الدستور الجزائري إلا أنه للمرة الأولى نسمع عن نشر مسودة دستور مزوّرة في تاريخ الجزائر، و إن كان في كل مرحلة يكون فيها الدستور مدافعا عن السلطة، إلا أنه لم يتعرض للتجميد مثلما حدث في وقت الرئيس أحمد بن بلة بعد الإستقلال (1963) وهو الذي أشرف عليه بنفسه، فنشب خلافا بين الرئيس و قيادة الجيشبدت قضية مسودة الدستور المزوّرة و كأنها "محاجية" ، بحيث تفطن لها الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، و تساءل البعض إن كانت قضية تزوير مسودة الدستور مجرد سيناريو لجس نبض الشعب و معرفة رأيه من البنود و ما يمكن تعديلة أو إبقاؤه كما هو، لأن الذين وضعوا بنود المسودة ليسوا مواطنين عاديين، بل هم رجال قانون، فكيف يتم إذن تزوير المسودة، و إن كان ذلك صحيحا، السؤال يلح على الطرح من زوّرهذه المسودة؟ من سرّبها؟، و كيف سقطت نسخة منها في يد اشخاص عاديين؟ و في يد من؟ ومن كلف بعملية التزوير؟ و كيف تم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي؟ لاسيما الجميع يعلم أن تحضير المسودة كان في إطار لجنة مشكلة من خبراء و مختصين، ( يعني لجنة مغلقة) ثم أن مشروع الدستور كان مؤجل إلى ما بعد كورونا و بقرار من رئيس الجمهورية، و لم يوزع على الأحزاب و الشخصيات الوطنية لمناقشته، و الأهم، بل الأخطر من ذلك هو أن النسخة المزورة التي يحوم حولها جدل كبير كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية تضرب في العمق بعض ثوابت الأمة وهويتها. تحليلات البعض تشير إلى أن ما يحدث في الكواليس مجرد سيناريو أرادت من خلاله السلطة معرفة موقف الشعب الجزائري و سماع نبضه خاصة ما تعلق بقضية اللغة الأمازيغية و الإعتراف بالبعد و الثقافة الأمازيغية و إعطاء صلاحيات أكثر لبعض المؤسسات ذات السيّادة، بعدها يتم تعديل ما يمكن تعديله أو اضافة بندا جديدا قبل نشر المشروع في الجريدة الرسمية بصفة قانونية، حتى لا يحدث ماهم متخوفون منه، وهو استئناف المسيرات الشعبية من جديد و عودة اللااستقرار، أمام المطالب التي رفعتها بعض الأحزاب و هو ضرورة أن يحوز الدستور على الإجماع الوطني و هذا طبعا يحتاج إلى عملية "استفتاء شعبي"، و أن يحظى بـ: "اعتراف دولي" مثلما ذهب إليه في ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فهل هذا يعني أن سيادة الشعب والدولة تظل خاضعة للرقابة الأجنبية؟ و بالتالي إفشال مشروع الحراك الشعبي الذي حمل شعار : " لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر" مهما كان عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، و هو السؤال الذي يفرض نفسه على قادة الأرندي ماذا يقصدون بعبارة "اعتراف دولي"، طبعا هناك أطراف في السلطة تريد أن تؤسس لمجتمع "الميم" وتعميمها في الأوساط الشعبية كلها و لا تبقى منحصرة في حزب معين، خاصة بعد ورود بند يقضي بمعاقبة كل من يحرض على "الكراهية" و "التمييز"، هاته العبارتان هما في الحقيقة بديل عن "التغيير" و "العدالة".< ......
#الحديث
#التعديل
#الدستوري
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676905
#الحوار_المتمدن
#علجية_عيش مقترح تأسيس المجلس الشعبي الدستوري الجزائري بدلا من المحكمة الدستورية(دولة الأمّة هي دولة المواطنة و ليست سلطة سياسية تمارس السيادة على سكان إقليم معين )كل الدساتير التي وضعت في الجزائر منذ الإستقلال إلى اليوم اندرجت كما يقول مختصون في سياق الصراع على السلطة و كيف يتم الإحتفاظ بها، فمنذ أن وضع الرئيس هواري بومدين الميثاق الوطني و دستور 1976 إلى دستور 2016 مرورا بدستور 1989 الذي كان أكثر استجابة للمطالب الشعبية، إلا أن هذه المطالب كانت مطالب اقتصادية و اجتماعية لا غير، كما أن كل التعديلات الدستورية جاءت لإعتبارات ظرفية و كانت تحمل نفس المنطق كما جاء في تعديل دستور 1996، في كل المراحل حدثت جدالات عقيمة حول الدستور الجزائري إلا أنه للمرة الأولى نسمع عن نشر مسودة دستور مزوّرة في تاريخ الجزائر، و إن كان في كل مرحلة يكون فيها الدستور مدافعا عن السلطة، إلا أنه لم يتعرض للتجميد مثلما حدث في وقت الرئيس أحمد بن بلة بعد الإستقلال (1963) وهو الذي أشرف عليه بنفسه، فنشب خلافا بين الرئيس و قيادة الجيشبدت قضية مسودة الدستور المزوّرة و كأنها "محاجية" ، بحيث تفطن لها الكثير من المتتبعين للشأن السياسي في الجزائر، و تساءل البعض إن كانت قضية تزوير مسودة الدستور مجرد سيناريو لجس نبض الشعب و معرفة رأيه من البنود و ما يمكن تعديلة أو إبقاؤه كما هو، لأن الذين وضعوا بنود المسودة ليسوا مواطنين عاديين، بل هم رجال قانون، فكيف يتم إذن تزوير المسودة، و إن كان ذلك صحيحا، السؤال يلح على الطرح من زوّرهذه المسودة؟ من سرّبها؟، و كيف سقطت نسخة منها في يد اشخاص عاديين؟ و في يد من؟ ومن كلف بعملية التزوير؟ و كيف تم نشرها في مواقع التواصل الإجتماعي؟ لاسيما الجميع يعلم أن تحضير المسودة كان في إطار لجنة مشكلة من خبراء و مختصين، ( يعني لجنة مغلقة) ثم أن مشروع الدستور كان مؤجل إلى ما بعد كورونا و بقرار من رئيس الجمهورية، و لم يوزع على الأحزاب و الشخصيات الوطنية لمناقشته، و الأهم، بل الأخطر من ذلك هو أن النسخة المزورة التي يحوم حولها جدل كبير كما جاء في بيان رئاسة الجمهورية تضرب في العمق بعض ثوابت الأمة وهويتها. تحليلات البعض تشير إلى أن ما يحدث في الكواليس مجرد سيناريو أرادت من خلاله السلطة معرفة موقف الشعب الجزائري و سماع نبضه خاصة ما تعلق بقضية اللغة الأمازيغية و الإعتراف بالبعد و الثقافة الأمازيغية و إعطاء صلاحيات أكثر لبعض المؤسسات ذات السيّادة، بعدها يتم تعديل ما يمكن تعديله أو اضافة بندا جديدا قبل نشر المشروع في الجريدة الرسمية بصفة قانونية، حتى لا يحدث ماهم متخوفون منه، وهو استئناف المسيرات الشعبية من جديد و عودة اللااستقرار، أمام المطالب التي رفعتها بعض الأحزاب و هو ضرورة أن يحوز الدستور على الإجماع الوطني و هذا طبعا يحتاج إلى عملية "استفتاء شعبي"، و أن يحظى بـ: "اعتراف دولي" مثلما ذهب إليه في ذلك حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فهل هذا يعني أن سيادة الشعب والدولة تظل خاضعة للرقابة الأجنبية؟ و بالتالي إفشال مشروع الحراك الشعبي الذي حمل شعار : " لا للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر" مهما كان عمق الأزمة التي تمر بها البلاد، و هو السؤال الذي يفرض نفسه على قادة الأرندي ماذا يقصدون بعبارة "اعتراف دولي"، طبعا هناك أطراف في السلطة تريد أن تؤسس لمجتمع "الميم" وتعميمها في الأوساط الشعبية كلها و لا تبقى منحصرة في حزب معين، خاصة بعد ورود بند يقضي بمعاقبة كل من يحرض على "الكراهية" و "التمييز"، هاته العبارتان هما في الحقيقة بديل عن "التغيير" و "العدالة".< ......
#الحديث
#التعديل
#الدستوري
#الجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676905
الحوار المتمدن
علجية عيش - في الحديث عن التعديل الدستوري في الجزائر