علي الجلولي : من أجل تثبيت يوم 8 ماي يوما وطنيّا لمناهضة التّعذيب
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تمرّ اليوم 33 عاما بالتمام والكمال على استشهاد المناضل الشيوعي نبيل البركاتي، نبيل الذي ظلّ طيلة هذه العقود رمزا للتّضحية والثبات والإيثار. لذلك فقد تحوّل منذ لحظة اغتياله في مركز شرطة قعفور من ولاية سليانة إلى أيقونةٍ، ليس للثوريّين والشيوعيّين فحسب، بل لكلّ التقدميين والديمقراطيين. فهو الذي تصدّى لآلة العنف والتعذيب الرّسمي الذي كان يهدف إلى إرهاب الشعب وإبعاده عن النضال والاحتجاج والتمسّك بالحقوق، وهو الذي خيّر بقرارٍ واعي التّضحية بنفسه وشبابه على أن يعيش ذليلًا بإعطاء معطيات عن رفاقه وحزبه. وهو أخيرا ذلك المواطن الحرّ الذي تمسّك بحقّه غير القابل للتصرّف في حرّية الرّأي والفكر والتنظّم.ومنذ لحظة اغتيال نبيل، ناضل حزب العمال ولفيف واسع من القوى التقدمية والديمقراطية من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملفّ الاغتيال باعتباره ملفّ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وباعتباره أيضا دليل إدانة لنظام الاستبداد والقهر الذي أناخ بكلاكله على صدر الشعب التونسي منذ تربّع حزب الدستور على كرسيّ البطش والظلم.لقد قام الحزب وعائلة الشهيد والحركة الديمقراطية بجهد كبير ذي طابع سياسي نضالي، وذي طابع قانوني، وتمّ فرض تتبّع الجناة. لكن محاكم بن علي اعتبرت الجريمة بمثابة “تجاوز للسّلطة” يهمّ ذوات الأعوان بمركز الشرطة، علما وأنّ الشّكاوي المرفوعة طالبت بمحاكمة كلّ من تورّط في الجريمة أمرًا وتنفيذًا بدءًا من الأعوان وصولا إلى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي، مرورا بالمسؤولين الأمنيّين والسياسيّين الجهويين (رئيس منطقة سليانة، الوالي، المعتمد…). كما شكّكت الشّكايات في تقارير الطبّ الشرعي التي خضعت إلى التّأثير والتّوجيه بما يبعد الشُّبهة عن الجناة ويرجّح فكرة أنّ نبيل أطلق الرصاص على رأسه بعد هروبه من المركز كما ادّعت الرواية الرسمية.لقد صدرت أحكام ضدّ أعوان الشرطة المتّهمين بلغَتْ خمسة سنوات سجنٍ ضدّ “الحاج مفتاح” رئيس المركز. لكنّ عائلة الشهيد وحزبه والمنظّمات الحقوقية والمدنية واصلت المُطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وهو ما لن يجدَ إطاره القانوني والسّياسي إلاّ ضمن مسار العدالة الانتقالية التي انطلق بعد الثّورة والذي وفّر إلى حدّ الآن خطوتين مهمّتين: الأولى هي تمكين عائلة الشهيد (عبر شقيقه المناضل رضا بركاتي) من الإدْلاء بشهادة علنية في وسائل الإعلام العمومية في إطار جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد، وهذا مهمّ من الناحية الرّمزية والسياسية. وقد تمكّن الرفيق رضا بركاتي من سرْد كلّ الوقائع منذ لحظة الاعتقال مُرورا بالاغتيال وحيثيّاته وصولا إلى مطالب العائلة في كشف الحقيقة وردّ الاعتبار، ولقد كانت مداخلة نوعيّة شدّت أنظار مناضلي الحرية. فالعائلة شدّدت على الجوانب الأدبية والمعنوية والاعتبارية وطالبت بتحويل مركز الشرطة الذي نُفِّذت فيه الجريمة والذي أضحى منذ 8 ماي 1987 إلى عنوان قهرٍ وفضاء انتهاكٍ عند متساكني الجهة، إلى متحف أو مكتبة عمومية تتولّى العائلة تأثيثه بآلاف الكتب. كما طالبت بتسمية الشارع الرئيسي أين يوجد المركز باسم الشّهيد وأن ينصب له تمثال في وسط المدينة باعتباره رمزا للصمود والشّهامة.والخطوة الثانية تمثّلت في شروع الدائرة المختصة للعدالة الانتقالية بمحكمة الاستئناف بالكاف في فتح ملفّ الاغتيال ومحاكمة الجناة. وقد كانت أيضا لحظة فارقة حضر انطلاقتها عددٌ كبير من أنصار الحقيقة ومناضلي الحرية، وتتواصل إلى اليوم جلسات الاستماع التي شملت بعض الشهود وبعض المتّهمين، وركّزت العائلة كما لسان الدفاع وحزب الشهيد أنّ المطلب الأساس ليس ال ......
#تثبيت
#يوما
#وطنيّا
#لمناهضة
#التّعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676645
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تمرّ اليوم 33 عاما بالتمام والكمال على استشهاد المناضل الشيوعي نبيل البركاتي، نبيل الذي ظلّ طيلة هذه العقود رمزا للتّضحية والثبات والإيثار. لذلك فقد تحوّل منذ لحظة اغتياله في مركز شرطة قعفور من ولاية سليانة إلى أيقونةٍ، ليس للثوريّين والشيوعيّين فحسب، بل لكلّ التقدميين والديمقراطيين. فهو الذي تصدّى لآلة العنف والتعذيب الرّسمي الذي كان يهدف إلى إرهاب الشعب وإبعاده عن النضال والاحتجاج والتمسّك بالحقوق، وهو الذي خيّر بقرارٍ واعي التّضحية بنفسه وشبابه على أن يعيش ذليلًا بإعطاء معطيات عن رفاقه وحزبه. وهو أخيرا ذلك المواطن الحرّ الذي تمسّك بحقّه غير القابل للتصرّف في حرّية الرّأي والفكر والتنظّم.ومنذ لحظة اغتيال نبيل، ناضل حزب العمال ولفيف واسع من القوى التقدمية والديمقراطية من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملفّ الاغتيال باعتباره ملفّ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وباعتباره أيضا دليل إدانة لنظام الاستبداد والقهر الذي أناخ بكلاكله على صدر الشعب التونسي منذ تربّع حزب الدستور على كرسيّ البطش والظلم.لقد قام الحزب وعائلة الشهيد والحركة الديمقراطية بجهد كبير ذي طابع سياسي نضالي، وذي طابع قانوني، وتمّ فرض تتبّع الجناة. لكن محاكم بن علي اعتبرت الجريمة بمثابة “تجاوز للسّلطة” يهمّ ذوات الأعوان بمركز الشرطة، علما وأنّ الشّكاوي المرفوعة طالبت بمحاكمة كلّ من تورّط في الجريمة أمرًا وتنفيذًا بدءًا من الأعوان وصولا إلى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي، مرورا بالمسؤولين الأمنيّين والسياسيّين الجهويين (رئيس منطقة سليانة، الوالي، المعتمد…). كما شكّكت الشّكايات في تقارير الطبّ الشرعي التي خضعت إلى التّأثير والتّوجيه بما يبعد الشُّبهة عن الجناة ويرجّح فكرة أنّ نبيل أطلق الرصاص على رأسه بعد هروبه من المركز كما ادّعت الرواية الرسمية.لقد صدرت أحكام ضدّ أعوان الشرطة المتّهمين بلغَتْ خمسة سنوات سجنٍ ضدّ “الحاج مفتاح” رئيس المركز. لكنّ عائلة الشهيد وحزبه والمنظّمات الحقوقية والمدنية واصلت المُطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وهو ما لن يجدَ إطاره القانوني والسّياسي إلاّ ضمن مسار العدالة الانتقالية التي انطلق بعد الثّورة والذي وفّر إلى حدّ الآن خطوتين مهمّتين: الأولى هي تمكين عائلة الشهيد (عبر شقيقه المناضل رضا بركاتي) من الإدْلاء بشهادة علنية في وسائل الإعلام العمومية في إطار جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد، وهذا مهمّ من الناحية الرّمزية والسياسية. وقد تمكّن الرفيق رضا بركاتي من سرْد كلّ الوقائع منذ لحظة الاعتقال مُرورا بالاغتيال وحيثيّاته وصولا إلى مطالب العائلة في كشف الحقيقة وردّ الاعتبار، ولقد كانت مداخلة نوعيّة شدّت أنظار مناضلي الحرية. فالعائلة شدّدت على الجوانب الأدبية والمعنوية والاعتبارية وطالبت بتحويل مركز الشرطة الذي نُفِّذت فيه الجريمة والذي أضحى منذ 8 ماي 1987 إلى عنوان قهرٍ وفضاء انتهاكٍ عند متساكني الجهة، إلى متحف أو مكتبة عمومية تتولّى العائلة تأثيثه بآلاف الكتب. كما طالبت بتسمية الشارع الرئيسي أين يوجد المركز باسم الشّهيد وأن ينصب له تمثال في وسط المدينة باعتباره رمزا للصمود والشّهامة.والخطوة الثانية تمثّلت في شروع الدائرة المختصة للعدالة الانتقالية بمحكمة الاستئناف بالكاف في فتح ملفّ الاغتيال ومحاكمة الجناة. وقد كانت أيضا لحظة فارقة حضر انطلاقتها عددٌ كبير من أنصار الحقيقة ومناضلي الحرية، وتتواصل إلى اليوم جلسات الاستماع التي شملت بعض الشهود وبعض المتّهمين، وركّزت العائلة كما لسان الدفاع وحزب الشهيد أنّ المطلب الأساس ليس ال ......
#تثبيت
#يوما
#وطنيّا
#لمناهضة
#التّعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676645
الحوار المتمدن
علي الجلولي - من أجل تثبيت يوم 8 ماي يوما وطنيّا لمناهضة التّعذيب
علي الجلولي : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تحيي الإنسانية التقدمية اليوم 10 أكتوبر الذكرى الثامنة عشر لـ”اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام”. وقد تكرس إحياء هذه الذكرى السنوية في بلادنا من قِبَل الحركة الحقوقية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية وقوى حقوقية أخرى تكونت تدريجيا في سيرورة نضال الحركة الديمقراطية التي نجحت في تشكيل رأي عام حقوقي و تقدمي مناهض لهذه العقوبة بما خلق سنة2007 “الائتلاف التونسي لمناهضة عقوبة الإعدام” الذي قام بعديد الأنشطة قبل الثورة وبعدها سواء للتحسيس أو للضغط على مختلف مؤسسات الحكم لاتخاذ موقف جريء وشجاع لإلغاء هذه العقوبة من القوانين والممارسة، ولم ينجح التيار المناهض للإعدام في فرض التنصيص على ذلك في الدستور الجديد رغم فرض الفصل 22 الذي ينص على “الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلاّ في حالات قصوى يضبطها القانون”، وهو ما جعل الباب مواربا لأكثر من ثمانين تهمة في المجلة الجزائية وفي مختلف النصوص القانونية الأخرى (مجلة التجارة، مجلة المواصلات…) يمكن الحكم فيها بالإعدام. ولئن اتجه القرار السياسي في بلادنا إلى تجميد تنفيذ العقوبة منذ أواسط التسعينات إذ شمل آخر تنفيذ للحكم مُتهمَيْ “عملية باب سويقة” التي نفذتها حركة النهضة سنة1991، وسفاح نابل “الناصر الدامرجي” الذي أتهم باغتصاب وقتل 11 طفلا. وقد صمد القرار السياسي، لاعتبارات مختلفة، أمام ضغط الرأي العام بمناسبة حدوث جرائم فضيعة، فبعد الثورة خرجت مسيرات من أهالي الضحايا وأقاربهم وجزء من الرأي العام حتى “الديمقراطي”، للمطالبة لا بالحكم بالإعدام فحسب، بل وتنفيذه. وتصل الغوغائية في بعض الحالات أن يطالب البعض بالتنفيذ الفوري في الساحات العامة وحتى دون محاكمة. وقد عاد جدل كبير للساحة العامة مؤخرا بمناسبة جريمة قتل الشابة “رحمة” وانقسم الرأي العام إلى قسمين كالعادة، قسم يعتبر أنّ المطلوب هو القصاص، وأنّ القضاء على الجريمة يتطلب الصرامة في تطبيق القانون، ورأي عام حقوقي مناهض للإعدام ويدافع عن معالجة أخرى لظاهرة الجريمة في المجتمع. وقد انحرف هذا النقاش في أكثر من مناسبة ووقع تسويقه من طرف بعض الجهات المشبوهة على أنّ الخلاف يقابل بين أعداء الجريمة وأنصارها، فمن يرفض الإعدام هو متسامح مع الجريمة ومهادن لها، وهو أمر غير صحيح وحامل لمغالطات كثيرة هي بصدد تشويه وعي الناس بمن فيهم بعض المثقفين والناشطين الذين يدّعون التقدمية.الحركة المناهضة لعقوبة الإعدام حركة حقوقية، تقدمية و كونية وجب الإشارة إلى أنّ الجدل حول هذه المسألة ليس جديدا في بلادنا وفي العالم، ففي كل المجتمعات يعود هذا النقاش بمناسبة حدوث جرائم تهز الضمير الاجتماعي، وبلادنا أيضا يعود إليها هذا النقاش بقوة في نفس السياق. المسألة معقدة وذات عمق اجتماعي، وأيضا ثقافي وحضاري. وهي ترتبط بالتحولات العميقة التي عرفتها المجتمعات المعاصرة والتي انعكست في تشريعاتها وقوانينها التي تعكس القواعد الجديدة لكيفية تنظيم المجتمع والعلاقات صلبه على مختلف الواجهات. ولئن حمل المجتمع المعاصر أفكارا تنويرية وثورية مثل أنّ الجريمة شخصية والعقوبة كذلك، وأنّ العقوبة لا تهدف إلى القصاص والانتقام بل إحقاق حقوق الضحية وإصلاح المجتمع بالتوازي مع معاقبة الجاني، وقد عبّرت المنظومة الجزائية عن هذه التحولات المهمة في النظرة إلى المجتمع وإلى الإنسان. ففي المجتمعات السابقة لم يكن ثمة قوانين تطبّق على الجميع، بل ثمة أحكام جاهزة تطبّق فقط على الأقنان والعبيد المحرومين من صفة المواطنة ومن صفة الإنسانية أصلا. ولم يكن فرض رؤية جدي ......
#بمناسبة
#اليوم
#العالمي
#لمناهضة
#عقوبة
#الإعدام:
#لماذا
#نناهض
#عقوبة
#الإعدام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695796
الحوار المتمدن
علي الجلولي - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: لماذا نناهض عقوبة الإعدام
علي الجلولي : المهمّشون يدافعون عن أنفسهم والخدم يدافعون عن السّلطان
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي لم يكن إحياء الذكرى العاشرة لانتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية إحياء عاديا بكل المقاييس. فلئن جادت قريحة الحكومة بإعلان الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام بدأت يوم الذكرى/الرمز فهمه العديد أنه لقطع الطريق أمام التحركات التي بانت مقدماتها منذ مدة. ولئن ارتاحت مجمل منظومة الثورة المضادة لهذا الحجر السياسي المقنع، فإنّ الجماهير الشعبية كان لها رأي آخر. فمع الساعة الصفر لانطلاق حظر التجول اندلعت مواجهات في سوسة والعاصمة وبنزرت. مواجهات كان سببها المباشر التدخل الأمني الفضّ لفرض الحجر.وكان ذلك منذ دقائقه الأولى. لقد لاحظ العديد وأحسّ أنّ تدخّل الأمن فيه مبالغة في الغلظة والعنف وفهم الناس أنّ تعليمات وزير الداخلية الذي هو رئيس الحكومة، من يقف وراء ذلك، فالمشيشي منذ ولوجه وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ زادت مظاهر عنف البوليس التي طالت الشباب المحتجّ. كما طالت النقابيين والصحفيين والدكاترة المحتجين… وبطبيعة الحال كان ردّ الشباب في الأحياء الشعبية متناسبا مع تدخل البوليس، وانتشر الاحتجاج كالنار في الهشيم بادئا الخريطة هذه المرة من رأسها، نازلا بها إلى كامل جسد تونس المنهك، فسوسيولوجيا الغضب والاحتجاج تغيرت هذه المرة. فلم تكن الشرارة من قفصة وبوزيد والقصرين…، أي مناطق الهامش الأكثر فقرا لتتوسع تدريجيا وتكون نهايتها العاصمة. لقد انقلبت الصورة النمطية التي رافقت تاريخ الاحتجاج في بلادنا منذ قرون لتبدأ من العاصمة على بعد أمتار من مراكز القرار والسيادة. وبطبيعة الحال انبرت الأقلام المأجورة المستعدة دائما للعب أقذر الأدوار وأوسخها في مثل هكذا أوضاع وبدأت حملة التشويه. وزادت هذه الأقلام شراسة بمزيد اتساع رقعة الخروج الليلي والمصادمات، فيما عبّرت أحزاب المنظومة عن وجهات نظر متطابقة تؤكّد تطابقها الطبقي. فالنهضة وقلب تونس والدستوري الحر، كلها تعتبر ما يجري أعمالا إجرامية ومشبوهة لمنحرفين..وقذفت بياناتها أقذر التعابير التي لا تعبّر سوى عن الجوهر الاقتصادي/الاجتماعي الموحد لهذه القوى مهما ادّعت الاختلاف. لقد نهلت هذه الأحزاب من معجم بن علي وبطانته وصحافته وتلفزته وأحزابه حين انهالت على ثورة الشعب وقبلها انتفاضة الحوض المنجمي، بكونها أعمال شغب وفوضى وإجرام واعتداءات وملثّمين ومزطولين… وانتظمت نوع من الحملة تدعو إلى التحركات النهارية، لكنها حين خرجت بوجوه مكشوفة بجهد واضح من القوى الثورية والتقدمية وجدت نفس العصا ونفس الإدانة، وكان عدد موقوفي النهار مثل عدد موقوفي الليل.حول دلالات تحرّكات اللّيلما لا يريد الانتباه إليه أنصار الحكومة وخدم البرجوازية هو أنّ دلالات الليل والنهار تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى. فالنهار عنوان الحركة المنظمة في العمل والراحة والنضال… فقط للفئات المنتظمة اجتماعيا مثل العمال والموظفين والطلبة…، أمّا الليل فإضافة إلى كونه وقت الحركة لفئات ووظائف متعددة، فإنه أيضا مجال الحياة للمهمّشين، أي تلك الآلاف التي تعيش على هامش المجتمع والحياة الاجتماعية. إنها الفئات الأكثر فقرا وتعاسة واحتياجا، إنهم الـ600 ألف معطل بمن فيهم أصحابا الشهادات مضافا إليهم أكثر من نصف مليون من عمال قطاع السياحة المسرّحين و200 ألف من عمال المقاهي الذين أصبحوا معطلين…، وهؤلاء في أغلبهم منحدرين من الـ100 ألف الذين تلفظهم المدارس والمعاهد كل عام دون أية شهادة. إنّ هذه الفئات تعيش الإملاق والتعاسة طيلة العام حتى في فترات “الاستقرار والرخاء” فما بالك بوضع اقتصادي كارثي حتى على بعض شرائح البرجوازية الكبيرة التي تأثرت مصال ......
#المهمّشون
#يدافعون
#أنفسهم
#والخدم
#يدافعون
#السّلطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706368
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي لم يكن إحياء الذكرى العاشرة لانتصار الشعب التونسي على الدكتاتورية إحياء عاديا بكل المقاييس. فلئن جادت قريحة الحكومة بإعلان الحجر الصحي الشامل لمدة أربعة أيام بدأت يوم الذكرى/الرمز فهمه العديد أنه لقطع الطريق أمام التحركات التي بانت مقدماتها منذ مدة. ولئن ارتاحت مجمل منظومة الثورة المضادة لهذا الحجر السياسي المقنع، فإنّ الجماهير الشعبية كان لها رأي آخر. فمع الساعة الصفر لانطلاق حظر التجول اندلعت مواجهات في سوسة والعاصمة وبنزرت. مواجهات كان سببها المباشر التدخل الأمني الفضّ لفرض الحجر.وكان ذلك منذ دقائقه الأولى. لقد لاحظ العديد وأحسّ أنّ تدخّل الأمن فيه مبالغة في الغلظة والعنف وفهم الناس أنّ تعليمات وزير الداخلية الذي هو رئيس الحكومة، من يقف وراء ذلك، فالمشيشي منذ ولوجه وزارة الداخلية في حكومة الفخفاخ زادت مظاهر عنف البوليس التي طالت الشباب المحتجّ. كما طالت النقابيين والصحفيين والدكاترة المحتجين… وبطبيعة الحال كان ردّ الشباب في الأحياء الشعبية متناسبا مع تدخل البوليس، وانتشر الاحتجاج كالنار في الهشيم بادئا الخريطة هذه المرة من رأسها، نازلا بها إلى كامل جسد تونس المنهك، فسوسيولوجيا الغضب والاحتجاج تغيرت هذه المرة. فلم تكن الشرارة من قفصة وبوزيد والقصرين…، أي مناطق الهامش الأكثر فقرا لتتوسع تدريجيا وتكون نهايتها العاصمة. لقد انقلبت الصورة النمطية التي رافقت تاريخ الاحتجاج في بلادنا منذ قرون لتبدأ من العاصمة على بعد أمتار من مراكز القرار والسيادة. وبطبيعة الحال انبرت الأقلام المأجورة المستعدة دائما للعب أقذر الأدوار وأوسخها في مثل هكذا أوضاع وبدأت حملة التشويه. وزادت هذه الأقلام شراسة بمزيد اتساع رقعة الخروج الليلي والمصادمات، فيما عبّرت أحزاب المنظومة عن وجهات نظر متطابقة تؤكّد تطابقها الطبقي. فالنهضة وقلب تونس والدستوري الحر، كلها تعتبر ما يجري أعمالا إجرامية ومشبوهة لمنحرفين..وقذفت بياناتها أقذر التعابير التي لا تعبّر سوى عن الجوهر الاقتصادي/الاجتماعي الموحد لهذه القوى مهما ادّعت الاختلاف. لقد نهلت هذه الأحزاب من معجم بن علي وبطانته وصحافته وتلفزته وأحزابه حين انهالت على ثورة الشعب وقبلها انتفاضة الحوض المنجمي، بكونها أعمال شغب وفوضى وإجرام واعتداءات وملثّمين ومزطولين… وانتظمت نوع من الحملة تدعو إلى التحركات النهارية، لكنها حين خرجت بوجوه مكشوفة بجهد واضح من القوى الثورية والتقدمية وجدت نفس العصا ونفس الإدانة، وكان عدد موقوفي النهار مثل عدد موقوفي الليل.حول دلالات تحرّكات اللّيلما لا يريد الانتباه إليه أنصار الحكومة وخدم البرجوازية هو أنّ دلالات الليل والنهار تختلف من فئة اجتماعية إلى أخرى. فالنهار عنوان الحركة المنظمة في العمل والراحة والنضال… فقط للفئات المنتظمة اجتماعيا مثل العمال والموظفين والطلبة…، أمّا الليل فإضافة إلى كونه وقت الحركة لفئات ووظائف متعددة، فإنه أيضا مجال الحياة للمهمّشين، أي تلك الآلاف التي تعيش على هامش المجتمع والحياة الاجتماعية. إنها الفئات الأكثر فقرا وتعاسة واحتياجا، إنهم الـ600 ألف معطل بمن فيهم أصحابا الشهادات مضافا إليهم أكثر من نصف مليون من عمال قطاع السياحة المسرّحين و200 ألف من عمال المقاهي الذين أصبحوا معطلين…، وهؤلاء في أغلبهم منحدرين من الـ100 ألف الذين تلفظهم المدارس والمعاهد كل عام دون أية شهادة. إنّ هذه الفئات تعيش الإملاق والتعاسة طيلة العام حتى في فترات “الاستقرار والرخاء” فما بالك بوضع اقتصادي كارثي حتى على بعض شرائح البرجوازية الكبيرة التي تأثرت مصال ......
#المهمّشون
#يدافعون
#أنفسهم
#والخدم
#يدافعون
#السّلطان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706368
الحوار المتمدن
علي الجلولي - المهمّشون يدافعون عن أنفسهم والخدم يدافعون عن السّلطان