علي الجلولي : من أجل تثبيت يوم 8 ماي يوما وطنيّا لمناهضة التّعذيب
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تمرّ اليوم 33 عاما بالتمام والكمال على استشهاد المناضل الشيوعي نبيل البركاتي، نبيل الذي ظلّ طيلة هذه العقود رمزا للتّضحية والثبات والإيثار. لذلك فقد تحوّل منذ لحظة اغتياله في مركز شرطة قعفور من ولاية سليانة إلى أيقونةٍ، ليس للثوريّين والشيوعيّين فحسب، بل لكلّ التقدميين والديمقراطيين. فهو الذي تصدّى لآلة العنف والتعذيب الرّسمي الذي كان يهدف إلى إرهاب الشعب وإبعاده عن النضال والاحتجاج والتمسّك بالحقوق، وهو الذي خيّر بقرارٍ واعي التّضحية بنفسه وشبابه على أن يعيش ذليلًا بإعطاء معطيات عن رفاقه وحزبه. وهو أخيرا ذلك المواطن الحرّ الذي تمسّك بحقّه غير القابل للتصرّف في حرّية الرّأي والفكر والتنظّم.ومنذ لحظة اغتيال نبيل، ناضل حزب العمال ولفيف واسع من القوى التقدمية والديمقراطية من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملفّ الاغتيال باعتباره ملفّ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وباعتباره أيضا دليل إدانة لنظام الاستبداد والقهر الذي أناخ بكلاكله على صدر الشعب التونسي منذ تربّع حزب الدستور على كرسيّ البطش والظلم.لقد قام الحزب وعائلة الشهيد والحركة الديمقراطية بجهد كبير ذي طابع سياسي نضالي، وذي طابع قانوني، وتمّ فرض تتبّع الجناة. لكن محاكم بن علي اعتبرت الجريمة بمثابة “تجاوز للسّلطة” يهمّ ذوات الأعوان بمركز الشرطة، علما وأنّ الشّكاوي المرفوعة طالبت بمحاكمة كلّ من تورّط في الجريمة أمرًا وتنفيذًا بدءًا من الأعوان وصولا إلى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي، مرورا بالمسؤولين الأمنيّين والسياسيّين الجهويين (رئيس منطقة سليانة، الوالي، المعتمد…). كما شكّكت الشّكايات في تقارير الطبّ الشرعي التي خضعت إلى التّأثير والتّوجيه بما يبعد الشُّبهة عن الجناة ويرجّح فكرة أنّ نبيل أطلق الرصاص على رأسه بعد هروبه من المركز كما ادّعت الرواية الرسمية.لقد صدرت أحكام ضدّ أعوان الشرطة المتّهمين بلغَتْ خمسة سنوات سجنٍ ضدّ “الحاج مفتاح” رئيس المركز. لكنّ عائلة الشهيد وحزبه والمنظّمات الحقوقية والمدنية واصلت المُطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وهو ما لن يجدَ إطاره القانوني والسّياسي إلاّ ضمن مسار العدالة الانتقالية التي انطلق بعد الثّورة والذي وفّر إلى حدّ الآن خطوتين مهمّتين: الأولى هي تمكين عائلة الشهيد (عبر شقيقه المناضل رضا بركاتي) من الإدْلاء بشهادة علنية في وسائل الإعلام العمومية في إطار جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد، وهذا مهمّ من الناحية الرّمزية والسياسية. وقد تمكّن الرفيق رضا بركاتي من سرْد كلّ الوقائع منذ لحظة الاعتقال مُرورا بالاغتيال وحيثيّاته وصولا إلى مطالب العائلة في كشف الحقيقة وردّ الاعتبار، ولقد كانت مداخلة نوعيّة شدّت أنظار مناضلي الحرية. فالعائلة شدّدت على الجوانب الأدبية والمعنوية والاعتبارية وطالبت بتحويل مركز الشرطة الذي نُفِّذت فيه الجريمة والذي أضحى منذ 8 ماي 1987 إلى عنوان قهرٍ وفضاء انتهاكٍ عند متساكني الجهة، إلى متحف أو مكتبة عمومية تتولّى العائلة تأثيثه بآلاف الكتب. كما طالبت بتسمية الشارع الرئيسي أين يوجد المركز باسم الشّهيد وأن ينصب له تمثال في وسط المدينة باعتباره رمزا للصمود والشّهامة.والخطوة الثانية تمثّلت في شروع الدائرة المختصة للعدالة الانتقالية بمحكمة الاستئناف بالكاف في فتح ملفّ الاغتيال ومحاكمة الجناة. وقد كانت أيضا لحظة فارقة حضر انطلاقتها عددٌ كبير من أنصار الحقيقة ومناضلي الحرية، وتتواصل إلى اليوم جلسات الاستماع التي شملت بعض الشهود وبعض المتّهمين، وركّزت العائلة كما لسان الدفاع وحزب الشهيد أنّ المطلب الأساس ليس ال ......
#تثبيت
#يوما
#وطنيّا
#لمناهضة
#التّعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676645
#الحوار_المتمدن
#علي_الجلولي تمرّ اليوم 33 عاما بالتمام والكمال على استشهاد المناضل الشيوعي نبيل البركاتي، نبيل الذي ظلّ طيلة هذه العقود رمزا للتّضحية والثبات والإيثار. لذلك فقد تحوّل منذ لحظة اغتياله في مركز شرطة قعفور من ولاية سليانة إلى أيقونةٍ، ليس للثوريّين والشيوعيّين فحسب، بل لكلّ التقدميين والديمقراطيين. فهو الذي تصدّى لآلة العنف والتعذيب الرّسمي الذي كان يهدف إلى إرهاب الشعب وإبعاده عن النضال والاحتجاج والتمسّك بالحقوق، وهو الذي خيّر بقرارٍ واعي التّضحية بنفسه وشبابه على أن يعيش ذليلًا بإعطاء معطيات عن رفاقه وحزبه. وهو أخيرا ذلك المواطن الحرّ الذي تمسّك بحقّه غير القابل للتصرّف في حرّية الرّأي والفكر والتنظّم.ومنذ لحظة اغتيال نبيل، ناضل حزب العمال ولفيف واسع من القوى التقدمية والديمقراطية من أجل كشف الحقيقة كاملة حول ملفّ الاغتيال باعتباره ملفّ انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وباعتباره أيضا دليل إدانة لنظام الاستبداد والقهر الذي أناخ بكلاكله على صدر الشعب التونسي منذ تربّع حزب الدستور على كرسيّ البطش والظلم.لقد قام الحزب وعائلة الشهيد والحركة الديمقراطية بجهد كبير ذي طابع سياسي نضالي، وذي طابع قانوني، وتمّ فرض تتبّع الجناة. لكن محاكم بن علي اعتبرت الجريمة بمثابة “تجاوز للسّلطة” يهمّ ذوات الأعوان بمركز الشرطة، علما وأنّ الشّكاوي المرفوعة طالبت بمحاكمة كلّ من تورّط في الجريمة أمرًا وتنفيذًا بدءًا من الأعوان وصولا إلى وزير الداخلية آنذاك زين العابدين بن علي، مرورا بالمسؤولين الأمنيّين والسياسيّين الجهويين (رئيس منطقة سليانة، الوالي، المعتمد…). كما شكّكت الشّكايات في تقارير الطبّ الشرعي التي خضعت إلى التّأثير والتّوجيه بما يبعد الشُّبهة عن الجناة ويرجّح فكرة أنّ نبيل أطلق الرصاص على رأسه بعد هروبه من المركز كما ادّعت الرواية الرسمية.لقد صدرت أحكام ضدّ أعوان الشرطة المتّهمين بلغَتْ خمسة سنوات سجنٍ ضدّ “الحاج مفتاح” رئيس المركز. لكنّ عائلة الشهيد وحزبه والمنظّمات الحقوقية والمدنية واصلت المُطالبة بكشف الحقيقة كاملة، وهو ما لن يجدَ إطاره القانوني والسّياسي إلاّ ضمن مسار العدالة الانتقالية التي انطلق بعد الثّورة والذي وفّر إلى حدّ الآن خطوتين مهمّتين: الأولى هي تمكين عائلة الشهيد (عبر شقيقه المناضل رضا بركاتي) من الإدْلاء بشهادة علنية في وسائل الإعلام العمومية في إطار جلسات الاستماع لضحايا الاستبداد، وهذا مهمّ من الناحية الرّمزية والسياسية. وقد تمكّن الرفيق رضا بركاتي من سرْد كلّ الوقائع منذ لحظة الاعتقال مُرورا بالاغتيال وحيثيّاته وصولا إلى مطالب العائلة في كشف الحقيقة وردّ الاعتبار، ولقد كانت مداخلة نوعيّة شدّت أنظار مناضلي الحرية. فالعائلة شدّدت على الجوانب الأدبية والمعنوية والاعتبارية وطالبت بتحويل مركز الشرطة الذي نُفِّذت فيه الجريمة والذي أضحى منذ 8 ماي 1987 إلى عنوان قهرٍ وفضاء انتهاكٍ عند متساكني الجهة، إلى متحف أو مكتبة عمومية تتولّى العائلة تأثيثه بآلاف الكتب. كما طالبت بتسمية الشارع الرئيسي أين يوجد المركز باسم الشّهيد وأن ينصب له تمثال في وسط المدينة باعتباره رمزا للصمود والشّهامة.والخطوة الثانية تمثّلت في شروع الدائرة المختصة للعدالة الانتقالية بمحكمة الاستئناف بالكاف في فتح ملفّ الاغتيال ومحاكمة الجناة. وقد كانت أيضا لحظة فارقة حضر انطلاقتها عددٌ كبير من أنصار الحقيقة ومناضلي الحرية، وتتواصل إلى اليوم جلسات الاستماع التي شملت بعض الشهود وبعض المتّهمين، وركّزت العائلة كما لسان الدفاع وحزب الشهيد أنّ المطلب الأساس ليس ال ......
#تثبيت
#يوما
#وطنيّا
#لمناهضة
#التّعذيب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676645
الحوار المتمدن
علي الجلولي - من أجل تثبيت يوم 8 ماي يوما وطنيّا لمناهضة التّعذيب
عديد نصار : التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
#الحوار_المتمدن
#عديد_نصار تعود قضية الإخفاء القسري وتعذيب السجناء والموقوفين لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الى الواجهة بعد أن تكشفت ممارسة أشكال من التعذيب على ناشطين موقوفين في مدينة صيدا لدى جهاز المخابرات العسكرية، أثناء التحقيق معهم.فبتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، اوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا قبل يومين من هذا التاريخ.ولولا تدخل ومتابعة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف لما كانت اشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس السماح لمحامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤-;-٧-;- من أصول المحاكمات الجزائية حيث تبين الآتي:١-;- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش الى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية الى ثكنة زغيب لمقابلتهم.٢-;-. لم يسمح للموقوفين باجراء اي اتصال او ممارسة اي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع عن المتظاهرين ونقابة المحامين في بيروت.٣-;-. اكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.٤-;-. فور الافراج عنهم، أضطر عدد من الموقوفين أن يدخلوا المستشفى للعلاج من آثار التعذيب.٥-;-. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فورا وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.6 . تبين أن بعض الأطباء الشرعيين رفضوا الكشف على الموقوفين و رد ذلك الى احتمال أن يكونوا قد تعرضوا للتهديد.ليست هذه هي الحالة الأولى التي مورس التعذيب بحق موقوفين أو مسجونين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. فقد سبق للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أن خلُصت الى أن التعذيب سياسة ممنهجة لدى أجهزة الأمن اللبنانية. ففي 3-10-2014، صدر التقرير السنوي للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. وكان هذا التقرير يهدف الى تحديد مدى تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. جاء ذلك نتيجة لتحقيقات سرية أجرتها اللجنة منذ شهر أيار 2012 لغاية شهر نيسان 2013 على خلفية أحداث مخيم نهر البارد وما تسرب من معلومات عن عمليات تعذيب شديد تعرض له الموقوفون على خلفية تلك الأحداث، شملت التحقيقات عقد لقاءات عدة مع مسؤولين رسميين بالإضافة الى ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وبعض المحتجزين وبعض ممن تعرضوا للتعذيب على ايدي الأجهزة الأمنية اللبنانية.وخلص التقرير إلى أن التعذيب يمارَس ومورس على نحو منهجي في لبنان، ولا سيما في سياق التحقيق، وبغرض انتزاع الاعترافات. واعتبرت اللجنة ممارسة التعذيب متفشية في لبنان، حيث تلجأ إليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة لإنفاذ القانون لأغراض التحقيق، ولضمان استخدام الاعترافات في الإجراءات الجنائية، وأحيانًا لمعاقبة الضحايا على الأعمال التي يُعتقد أنهم قد ارتكبوها، بل كشفت اللجنة عن وجود أدوات غير عادية، وحتى تجهيزات مصممة خصوصًا لممارسة التعذيب، فضلًا عن الجروح البالغة المعاينة خلال الفحوصات الطبية على أجسام الضحايا، توحي بانتشار ممارسة التعذيب وإمكانية إفلات مرتكبيها من العقاب.وكان لبنان قد وقع على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب سنة 2000، وعلى البروتوكول الملحق بها سنة 2008، في حين تضمنت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها الثانية التأكيد على الالتزام الكامل بالاعلان العالمي لحقوق ا ......
#التعذيب
#كأداة
#استنطاق
#الأجهزة
#الأمنية
#اللبنانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676992
الحوار المتمدن
عديد نصار - التعذيب كأداة استنطاق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية