معتصم حمادة : لماذا تجاوزت الجبهة الديمقراطية اتفاق أوسلو وتجاهلته في مؤتمر الأمناء العامين
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة تقديم&#9632-;- اتصل بي عدد من الأصدقاء، يسألونني لماذا خلت كلمة الجبهة الديمقراطية في اجتماع الأمناء العامين من أية إشارة إلى اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وضرورة إلغائهما، والتحرر من قيودهما، عملاً بقرارات المجلس الوطني، وفيما إذا كانت الجبهة قد تراجعت عن هذا الموقف وما هو السبب؟لا شك في أن السؤال وجيه ومهم، ويستحق الاهتمام، خاصة وأنه يدل على مدى اهتمام الرأي العام بأهمية الخلاص من اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس، ومدى أهمية الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة، نستعيد فيها الالتزام بالبرنامج الوطني، ونستعيد من خلاله المفاهيم والقيم والأساليب النضالية التي يتطلبها الالتزام بهذا البرنامج. فضلاً عن إدراك عميق بأن أي حديث عن تطور أو تقدم في الحالة الفلسطينية لا يستند إلى مبدأ الخلاص والتخلص من أوسلو والتزاماته وقيمه ومفاهيمه، سيبقى مجرد لغو وثرثرة سياسية، ومراوحة في المكان، ولن ينتقل بالحالة الفلسطينية من مربع الرفض اللفظي لرؤية ترامب وخطة الضم، وباقي مشاريع الاحتلال، إلى مربع المجابهة الوطنية الشاملة، ولن ينتقل بقرار «التحلل» من الاتفاقات في 19/5/2020، نحو مرحلة أرقى في الاشتباك مع الاحتلال ومشاريعه على كل المستويات.وفي سياق توضيح موقف الجبهة الديمقراطية في اجتماع الأمناء العامين يمكن أن نقدم الأمور التالية.أولاً: لا يحتاج الأمر إلى تأكيد جديد، ليدرك أي مراقب أن موقف الجبهة من اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، لم يتغير، منذ أن تم الكشف عنهما وحتى اللحظة.وهذا ما يبدو واضحاً في تصريحات قادة الجبهة ومنظماتها وبياناتها السياسية التي لا تخلو إطلاقاً من إعادة تجديد الموقف من اتفاق أوسلو والدعوة إلى إلغائه، سياسياً، عبر سحب الاعتراف بإسرائيل، وأمنياً عبر وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والمخابرات الأميركية، واقتصادياً عبر مقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وليس فقط منتج المستوطنات، إلى جانب باقي الخطوات السياسية التي تدخل في باب إعادة صياغة العلاقة مع دولة إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال وعدوان، وضم زاحف وتمييز عنصري، ما يستدعي مقاومتها بكل الأساليب من أجل الخلاص منها، وأن نسقط عنها الصفة التي اكتسبتها في غفلة من الزمن، باعتبارها شريكاً في السلام.هذا ما ناضلت الجبهة وعملت له، في المؤسسة الوطنية وفي صفوف الحركة الجماهيرية إلى أن نجحت في إطار من التوافق الوطني في ترجمة هذا كله، في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في 5/3/2015، ودورة 15/1/2018، وفي دورة المجلس الوطني في 30/4/2018، وباقي دورات المجلس المركزي لعام 2018. باتت هذه القرارات موضع اجماع وطني، من كافة القوى السياسية وعموم شرائح الشعب الفلسطيني وتجمعاته في كل مكان، بحيث لم يعد هناك من بات يجرؤ على الدعوة إلى التمسك باتفاق أوسلو وبروتوكولاته، وإلا صنف خارج الإجماع الوطني، بل وخارج الصف الوطني. وقد سجل الموقف الفلسطيني خطوة إلى الأمام حين قرر في 19/5/2020 «التحلل» من الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأميركي.ثانياً: رحبت الجبهة بالقرار 19/5/2020 ورأت فيه خطوة إيجابية تستحق الاهتمام لأنها وضعت قرارات المؤسسة على خط التنفيذ العملي، بعدما تعطل العمل بها وتنفيذها وقتاً أطول من اللازم، وبقي الموقف الرسمي المعارض لرؤية ترامب في إطاره اللفظي، إلى أن أعلنت حكومة الثنائي الإسرائيلي نتنياهو – غانتس في 17/5/2020 تبنيها المعلن لخطة الضم. كما أكدت الجبهة أنها، وهي تدعم قرار «التحلل» في 19/5، ترى أنه يعاني من ثغرتين رئيستين، الأولى أنه مازال في إطاره التكتيكي المحدود، ول ......
#لماذا
#تجاوزت
#الجبهة
#الديمقراطية
#اتفاق
#أوسلو
#وتجاهلته
#مؤتمر
#الأمناء
#العامين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692036

علي أبو هلال : محاكمة المستوطنين لدى المحاكم الفلسطينية تسهم في التحلل من اتفاقيات أوسلو
#الحوار_المتمدن
#علي_أبو_هلال في خطوة هامة نحو بسط السيادة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية، أعلن وزير العدل محمد شلالدة، في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن القضاء الفلسطيني سيبدأ خلال أيام بالنظر في قضايا تخص انتهاكات قام بها المستوطنون بحق مواطنين فلسطينيين، وجاء هذا الإعلان تطبيقا لقرار صدر عن الحكومة الفلسطينية يقضي " بتشكيل فريق وطني لمساءلة وملاحقة المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الفلسطينية، وذلك في أعقاب قرار التنصل من الاتفاقيات والتفاهمات الإسرائيلية والأمريكية، الذي أصدره الرئيس محمود عباس".وأوضح شلالدة أن وزارة العدل وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل على تسهيل مهمة الضحايا المنتهكة حقوقهم من قبل المستوطنين، مؤكدا على أنه ووفقا للقانون الأساسي، يحق لأي مواطن تنتهك حقوقه التوجه إلى قاضيه الوطني الفلسطيني، وأشار إلى عدد من الخطوات التي يجري التحضير لها من أهمها: جمع الأدلة والإثباتات الجنائية، لرفع أول القضايا لإدانة مستوطنين معروفة أسماؤهم، بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق مواطنين في البلدة القديمة بالخليل، وبلدة بورين جنوب نابلس أولا، وشروع المحاكم الفلسطينية، بالنظر في دعاوى الضحايا الفلسطينيين لاستصدار قرارات وأحكام ضد المستوطنين، للمطالبة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، والمتعلقة بجبر الضرر والتعويض بالشق المدني ثانيا، وذلك تكريسا لمفهوم سيادة الدولة على الإقليم المحتل، ولتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الإقليم الفلسطيني المحتل.لا شك أن فرض الولاية القضائية الفلسطينية على عموم الأراضي الفلسطينية، بحيث يشمل نظر المحاكم في كافة الجرائم المرتكبة عليها ضد المواطنين الفلسطينيين، وبغض النظر عن جنسية المجرمين الذين يرتكبونها، بما في ذلك المستوطنين اليهود، يشكل بسط السيادة الفلسطيني على الأراضي الفلسطينية، وتحللا من الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية وخاصة اتفاقيات أوسلو، التي تمنع السلطة الفلسطينية من محاكمة الإسرائيليين لدى المحاكم الفلسطينية، وفقا لما جاء في الملحق رقم 3 من هذه الاتفاقيات.وينص الملحق (3) اتفاقية خاصة بالأمور القانونية، الملحق باتفاقيات أوسلو، في المادة 2 بند جـ (لا يجوز للسلطات الفلسطينية القبض على الإسرائيليين أو إيقافهم أو احتجازهم....). ويضيف هذا البند: (على أية حال، فإنه في حالة ارتكاب إسرائيلي جريمة ضد شخص أو ممتلكات في "الإقليم"، فإن الشرطة الفلسطينية، عند وصولها والى مسرح الجريمة، تقوم بإبلاغ السلطات الإسرائيلية فورا عن طريق مكتب التنسيق المختص بالمنطقة، والى حين وصول القوات العسكرية الإسرائيلية، يمكن عند الضرورة أن تحتجز الشرطة الفلسطينية، المشتبه فيه في مكانه، في الوقت الذي تضمن فيه حمايته وحماية جميع المتورطين، وتمنع التدخل في مسرح الجريمة،...).إن الغاء الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية والتحلل منها، يعني بشكل واضح إلغاء هذه الملحق كاملا، بما في ذلك هذا البند الذي يمنع السلطة الفلسطينية من القاء القبض على المجرمين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، ويمنعها من اتخاذ أي إجراءات للقبض عليهم، ويمنعها من تقديمهم للمحاكمة لدى المحاكم الفلسطينية.فهل اعلان وزير العدل وقرار مجلس الوزراء الذي تم الإشارة لهما فيما سبق، يحملا توجهاً جديا للتحلل من الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية، بما فيها هذا الملحق المشين، وهل يحملا توجها جديا نحو بسط الولاية القضائية الكاملة على كافة الجرائم التي يرتكبها المستوطنون اليهود ضد المواطني ......
#محاكمة
#المستوطنين
#المحاكم
#الفلسطينية
#تسهم
#التحلل
#اتفاقيات
#أوسلو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696036

عليان عليان : في إعادتها للعلاقات والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني : سلطة أوسلو تدك مسماراً غليظاً في مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان في إعادتها للعلاقات والتنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني : سلطة أوسلو تدك مسماراً غليظاً في مخرجات مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية تابعت ردود الفصائل الفلسطينية المستنكرة والمدينة، بأشد العبارات عودة العلاقات ما بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني ، والتي تمثلت بإعلان ضابط الارتباط الفلسطيني مع سلطات الاحتلال " حسين الشيخ"- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - بشأن إعادة العلاقات والتنسيق الأمني والاتفاقات مع الكيان الصهيوني، إلى سابق عهدها قبل 19 أيار (مايو) الماضي ، ولم يكتف " الشيخ" بهذا الإعلان المشين ، بل راح يعتبر عودة العلاقات بما فيها التنسيق الأمني "انتصارا" للسلطة الفلسطينية ، ما يقتضي أن لا تكتف الفصائل بالاستنكار والشجب ، بل يتوجب عليها اتخاذ خطوات عمليه في مواجهة هذا الانحراف الخطير.رهانات الفصائل الخاطئةواللوم هنا لا يوجه للسلطة وقيادتها فقط ، بل إلى الفصائل الفلسطينية المخدوعة التي صدقت توجه السلطة الفلسطينية المزعوم، لإنجاز وحدة وطنية حقيقية في مؤتمر بيروت – رام الله بتاريخ 3 أيلول (سبتمبر) الماضي ، على قاعدة برنامج إجماع وطني ، لمواجهة "صفقة القرن" ، وفات الفصائل ( أولاً) أن تدرك أن قيادة السلطة كانت تجري أكبر مناورة خداع للشعب الفلسطيني وللفصائل، وأنها كانت تشتري الوقت بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية ( وثانيا) فاتها أن تدرك أن السلطة منسجمة مع نفسها في الرهان على نهج التفاوض البائس منذ 27 عاماً ، وفي الاستمرار بالتمسك بالاتفاقات التي نبذها الاحتلال وبالتنسيق الأمني مع الاحتلال ، بعد أن أخذ الاحتلال من هذه الاتفاقات ما يريد كالاعتراف بحقه في الوجود واعتبار الأراضي المحتلة " أراض متنازع عليها "و( ثالثا) فات الفصائل أن تقرأ طبيعة السلطة، ودورها الوظيفي المرسوم لها من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في اتفاقات أوسلو وغيرها و( رابعاً) فاتها أن تدرك أن البنية الطبقية البرنامجية للمتنفذين في السلطة والمنظمة ، لا يمكن التعويل عليها في الانسحاب من الاتفاقات وإلغاء التنسيق الأمني رغم قرارات المجلسين الوطني والمركزي بهذا الشأن.لقد تفاءلت الفصائل بمخرجات مؤتمر بيروت- رام الله "، بشأن تشكيل لجنة موسعة لإنهاء الانقسام ، وتشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ، والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة التمثيل النسبي ، في حين راهنت حركة حماس على مخرجات لقاء اسطنبول ولقاء القاهرة بشأن انهاء الانقسام والدعوة للحوار الشامل ، في الوقت الذي كانت فيه قيادة السلطة ترتب في ليل مع كيان الاحتلال ، العودة إلى مربع العشق التفاوضي ، وكان على قيادات الفصائل أن تدرك أن قيادة السلطة لن تغير برنامجها ، ولن تغير جلدها ، في ضوء نهجها الأوسلوي المتبع منذ عام 1993 .ونذكر هنا أن الفصائل في مؤتمر قمة بيروت- رام الله ، ومن أجل شد السلطة للوحدة الوطنية المزعومة ، قدمت تنازلين رئيسين ، التنازل الأول في حصر المقاومة بشكلها الشعبي( المقاومة الشعبية) دون الاتيان على ذكر الكفاح المسلح ، والتنازل الثاني أن مخرجات المؤتمر لم تنص على القطع مع نهج المفاوضات الذي ظل الرئيس عباس يطرحه عبر آلية الرباعية الدولية وغيرها ، ناهيك أن مخرجات المؤتمر لم تحسم موضوع رفع حصار السلطة المالي عن قطاع غزة.فبركات السلطة المكشوفةحسين الشيخ فبرك الإعلان على النحو التالي "على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل، بالاتفاقيات الموقعة معها، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل ك ......
#إعادتها
#للعلاقات
#والتنسيق
#الأمني
#الكيان
#الصهيوني
#سلطة
#أوسلو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699518

عليان عليان : انتفاضة الحجارة قبرت باستثمارها السياسي البائس بمبادرة السلام الفلسطينية وباتفاقيات أوسلو
#الحوار_المتمدن
#عليان_عليان بقلم : عليان عليان يؤرخ لانتفاضة الحجارة ( 1987-1993 ) بتاريخ الثامن م ديسمبر 19897، عندما قام سائق شاحنة إسرائيلي، بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين، على حاجز بيت حانون الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي بدأت في قطاع غزة ، ثم انتقلت بسرعة هائلة إلى كافة أرجاء الضفة الفلسطينية ، وحازت في ذات الوقت على إسناد معنوي ومادي من أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق 1948.وإذا كانت عملية الدهس هي الشرارة والصاعق، الذي فجر هذه الانتفاضة ، فإنها في جوهرها تعود إلى أن العنف الاحتلالي ،على صعد القمع الدموي والاعتقالات ومصادرة الأراضي والتهويد والتضييق الاقتصادي ، قد بلغ ذروته في تلك اللحظة السياسية، ووصل نقطة التأزيم فكان ذلك الانفجار الجماهيري الغاضب وغير المسبوق منذ نكبة عام 1948.وقد تميزت هذه الانتفاضة عن الهبات الشعبية السابقة بعدة مظاهر ومميزات أبرزها : أنها كشفت عن مخزون كفاحي هائل لدى الشعب الفلسطيني، وبرهنت أن هذا الشعب قادر في أصعب اللحظات التاريخية، على اشتقاق أساليب للمقاومة لم تخطر على بال المطبخ الأمني الصهيوني ، أساليب وأشكال متنوعة شملت المظاهرات والاعتصامات والإغلاقات والعصيان المدني ،والهجمات التي لم تتوقف على جنود الاحتلال والمستوطنين بالحجارة والمولوتوف..ألخ ، هذا من جهة .ومن جهة أخرى فإن هذا الشعب الذي أفرز قيادة موحدة للانتفاضة ، ضمت كافة الفصائل والقوى الشعبية الفلسطينية ، لم يكتف ببناء قيادي فوقي ونخبوي، بل شكل لجان شعبية للانتفاضة في كافة مدن ومخيمات وقرى الضفة والقطاع ، مهمتها الابداع في تنفيذ برنامج القيادة الموحدة النضالي ، واشتقاق المهمات التي تقتضيها المواجهات مع الاحتلال في سياق لا مركزي.ومن جهة ثالثة فتتمثل في انخراط كل طبقات الشعب فيها ، من عمال وفلاحين وبرجوازية متوسطة وطلاب وحرفيين وصناعيين ، في صورة عكست طبيعة القوى الاجتماعية المنخرطة في كفاح التحرر الوطني. وهذه الانتفاضة بشموليتها الجغرافية والديمغرافية والطبقية ، شكلت في جوهرها امتداداً تاريخيا لإضراب وثورة 1936 ، التي كان بالإمكان أن تحول دون نجاح المشروع الصهيوني وقيام دولة الكيان الغاصب عام 1948، لولا الطبيعة الطبقية لقيادة تلك الثورة التي استجابت لنصائح الرجعيات العربية بوقف الثورة والاضراب ، تحت زعم أنها حصلت على وعد من الصديقة بريطانيا بوقف الهجرة اليهودية والاستيطان . ولا يتسع المجال هنا لتعداد إنجازات انتفاضة الحجارة ، إن على صعيد تحطيمها لمعنويات جيش الاحتلال، الذي تم جره من قبل أطفال الانتفاضة إلى حواري وأزقة المدن والقرى في معارك لا تتوقف بين كر وفر ، وإن على صعيد التضامن الشعبي العربي والعالمي غير المسبوق مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة ، وإن على صعيد تحويل الكيان الصهيوني إلى كيان معزول دولياً، بعد أن شاهد العالم بالصوت والصورة مدى جرائمه وفاشيته ، وهو يعتقل الأطفال ليدق أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم بالحجارة في جبال جرزيم وعيبال وغيرها، وإن على صعيد وصول العدو إلى حالة من اليأس والإحباط، دفعت الجنرال اسحق رابين ليصرخ بأعلى صوت " فليبلع غزة البحر " ، ناهيك أنه لو لم يجر استثمار هذه الانتفاضة بصورة سلبية من قبل القيادة ،لأنجزت الكثير على النحو الذي أشار إليه حكيم الثورة د. جورج حبش بقوله : " بأنها نقلت الحقوق الوطنية الفلسطينية من دائرة الإمكانية التاريخية إلى حيز الإمكانية الواقعية ".لكن شعب الانتفاضة العظيم، الذي أنق ......
#انتفاضة
#الحجارة
#قبرت
#باستثمارها
#السياسي
#البائس
#بمبادرة
#السلام
#الفلسطينية
#وباتفاقيات
#أوسلو

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702193

ابراهيم ابوعتيله : سلطة أوسلو تنقلب على الانتخابات قبل إجرائها
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_ابوعتيله في أوسلوستان ، وكما كان متوقعاً، تم تأجيل / إلغاء الانتخابات التشريعية التي قررها محمود عباس لاكتساب الشرعية المطلقة له ولأوسلو وذلك قبيل إجراء تلك الإنتخابات بوقت قصير، نعم ، لقد تم اتخاذ قرار التأجيل ممن قرر إجرائها بحجج أوهى من حجج قرار إجراء الانتخابات ذاتها ، فتارة يقولون بأن عدم موافقة المحتل على إجراء الانتخابات في القدس أمر غير مقبول فالقدس " عاصمة الدولة الموهومة " فكيف تتم الانتخابات في دولة دون إجراء ذلك في عاصمتها !!!! فهم كمن يكذب الكذبة ويصدقها .. صدقوا بأنهم نواة دولة وروجوا لما يسمى " حل الدولتين على الرغم من موافقتهم في اوسلو على كيان مسخ بحكم ذاتي مقابل التنازل عن المقاومة المسلحة التي اعتبروها بموجب الاتفاقيات " إرهاباً " ، حكم ذاتي يجعلهم يحكمون الشعب ولا يحكمون الأرض ، ينفذون رغبة المحتل ولا يراعوا إرادة مصالح وحقوق الشعب ... فالدولتين وهم ، لا ولم يصدقه الا عرفات وعباس ومن تحالف معهما وسار في دربهما ، فتنازل عرفات مقابل هذا الوهم عن أربعة أخماس فلسطين وارتضوا بما بقي لإقامة دولة مزعومة أسموها كذباً وتدليساً دولة فلسطين !! وذلك من قبيل ذر الرماد في عيون أصحاب الحق في الأرض من اللاجئين وممن بقي تحت الاحتلال منذ عام 1948 كوسيلة وحيدة لتصفية القضية الفلسطينية وقضية حق الفلسطينيين بأرضهم وتاريخهم .. ولعل أفضل دليل على ذلك هو رفض الاحتلال القاطع لإقامة دولة فلسطينية ولو على شبر من فلسطين .وعلى الرغم من كون تلك الانتخابات كانت ستمنح شرعية مطلقة لأوسلو وللاحتلال إلا أن المخزي هنا أن الفضائل التي اشبعتنا جعجعة برفضها لأوسلو وافقت على إجرائها وما زالت تتمسك بذلك وتعارض قرار " السيد الرئيس ! "بالتأجيل .. فعشق السلطة لدى حماس تفوق على نهج المقاومة بعد أن تلذذت وتفردت بحكم قطاع غزة وحققت من خلاله مكاسب جمة للتنظيم ، ولعل التأجيل / الإلغاء ارتبط أيضاً بحالة التفسخ والتشرذم الذي حصل في دكاكين فتح حين بات كل دكان منها يروج لبضاعته مخفضاً الأسعار ومكثراً من التنازلات فمولات عباس والقدوة والبرغوثي ودحلان تتسابق على الناخبين لجذبهم مسجلين بذلك مصلحة حقيقية لحماس التي باتت كل التوقعات تشير بأن فوزها في هذه الانتخابات مسألة وقت يرتبط بإتمام العملية لتتسيد حماس على الضفة علاوة على تسيدها على قطاع غزة الأمر الذي قرأه عباس قراءة جيدة فقام بتاجيل / إلغاء تلك الانتخابات ليبقى في سدة الحكم إلى أجل غير معلوم ، ومن الغريب بالأمر هنا أن تتمسك القوى المعارضة الأخرى لأوسلو بعملية الانتخاب ورفض التأجيل على الرغم من أن فرصة تلك القوى بالفوز لا تتعدى اكثر من مقعدين على الأكثر لأقواها لأن هذا سيكفل لقادة تلك الفصائل الحصول على مكاسب الدولار وبطاقات كبار الشخصيات فتلك بالنسبة لهم باتت أهم كثيراً من الوطن .ولعله من المحزن أن كل ما جرى في القدس وفي الأرض المحتلة 1948 لم يغير شيئاً من مواقف السلطة وحماس والفصائل ولم يتعلموا من صدور المقدسيين العارية التي واجهت ببسالة جنود الاحتلال المدججين بالسلاح أمام كل كاميرات العالم فتلك المشاهد شاهدها العالم كافة إلا سلطة اوسلوستان المؤمنة بالتنسيق الأمني وبالمقاومة السلمية ولعل تصريحات قادة تلك السلطة عما يجري في القدس لأكبر دليل على ذلك .. انتفاضة رمضان في القدس أجبرت قوات الاحتلال على رفع الحواجز الحديدية من أمام باب العامود في تراجع غير مسبوق وفي نصر يسجل للمنتفضين من أبناء القدس ، فكيف يتم تأجيل الانتخابات بحجة انتخابات القدس في الوقت التي تركوها وحيدة في مواجهة الاحتلال وفي الوقت الذي صرح فيه عملاء التنسيق ال ......
#سلطة
#أوسلو
#تنقلب
#الانتخابات
#إجرائها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717187