محمد بن زكري : نهر الكفرة يفجر الأطماع المصرية بليبيا 1 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * (150)عاما من المياه !بدأ الأمر بزوبعة إعلامية أثارتها باحثة مصرية / أميركية ، تدعى إيمان محمد غنيم ، بحديثها المثير للانتباه (شعبويّاً) لدى جمهور المتلقين بالشارع المصري ، و المستفز جدا للمشاعر الوطنية الليبية ، عما أسمته : " نهر الكفرة " ، و ذلك في فعاليات مؤتمر (علمي) ، نظمته وزارة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج ، تحت شعار : " مصر تستطيع " . و ما برحت تلك الزوبعة تتصاعد حدةً في موجات هبوب رياح (قومية مصرية) عاتية ، عبْر ضخّ إعلاميّ مُركز يستهدف سيادة الدولة الليبية على إقليمها الجيوسياسي ، حتى تطورت إلى إعصار سياسي أهوج ، على نحو ما شهده العالم كله و شهد عليه (بالصورة و الصوت) في التهديد العلنيّ المباشر بغزو ليبيا عسكريا ، الذي أطلقه دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، في خطابٍ تعبويّ - هو بمثابة إعلان حرب - ألقاه ميدانيا على الحدود الليبية المصرية ، في أكبر استعراض للقوة العسكرية المصرية الضاربة ، حشد له مئات الدبابات و عشرات الطائرات الحربية المقاتلة ، في قاعدة البراني العسكرية المصرية ، متوعداً بالزحف على ليبيا ، لتثبيت الخط الأحمر المصري ، الذي رسمه - بمداد غطرسة القوة و النوايا الاستحواذية - داخل الأرض الليبية من سرت إلى الجفرة ! على بعد نحو ألف كيلومتر لأقرب نقطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا ، بدعوى الدفاع عن الأمن القومي المصري ! . على أنّ زوبعة (العالمة) المصرية إيمان غنيم ، و ما تطورت إليه - تفاعلا مع عناصر أخرى من نفس النوع - في إعصار دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، سبقتها مقدمات كثيرة تراكمت على مدى ما يربو عن أربعة عقود من الزمن ، كما سأحاول رصد بعض وقائعها فيما يلي بأكبر قدر ممكن من الاختصار ؛ لتنفجر فقاعتها - مؤخراً - في تهديد السيسي بغزو ليبيا عسكريا ، وصولا إلى وضع اليد المصرية على الشرق الليبي ، بما يحويه من ثروات طبيعية كالمياه الجوفية و البترول و الغاز ، و ذلك هو القصد و بيت القصيد . في إحدى جلسات مؤتمر " مصر تستطيع " ، شدّت إيمان غنيم انتباه الحضور ، بحديثها عن وجود « نهر عظيم » عرض أحد فروعه 8 كيلومتر ، كشفت عنه تقنيات الاستشعار عن بعد ، في منطقة الكفرة الليبية ، شرق منطقة العوينات المصرية (لاحِظْ أن الباحثة المصرية تتعمد أن تمرّر توصيف منطقة جبل العوينات الليبية بأنها منطقة مصرية !) ، و هو - كما قالت غنيم - نهر جوفي يكفي حاجات مصر للشرب و الزراعة لمدة 150 عاما قادمة . و أشارت " غنيم " إلى اكتشاف وجود نهر «عملاق» ، تمت تسميته بـ " نهر الكفرة " في ليبيا ، يبلغ عرضه 16 كيلومترا ، و ينتهي بدلتا سمتها « دلتا الكفرة » ؛ حسب ما نقلته عنها صحيفة الشروق - كما كل الصحف المصرية - بتاريخ 26 فبراير 2018 . و كانت صحيفة الوفد المصرية ، قد نشرت - بتاريخ 4 يوليو 2017 - خبرا تحت عنوان : " اكتشاف نهر جوفي جديد يكفي 150 عامًا " ، مفاده أنّ دراسات حديثة أجرتها العالمة المصرية الدكتورة إيمان غنيم ، كشفت عن وجود نهر عملاق مدفون تحت رمال الصحراء الكبرى ، ينبع من السودان و تشاد (لاحِظْ أنه ينبع من السودان و تشاد ، و ليس من مصر ، و ليس تسربا من مجرى نهر النيل في مصر) ، و يربط وسط أفريقيا بساحل البحر المتوسط ، مرورا بالأراضي الليبية حتى خليج سرت ، " و تضم ليبيا ثلاثة أرباعه ، فيما تحظى مصر بالريع المتبقي " . هذا حسب ما أوردته (حرفيا) صحيفة الوفد المصرية ، التي تابعت تغطيتها الإخبارية لمحاضرة إيمان غنيم في مؤتمر « مصر تستطيع » ، و اقتبسُ حرفيا و بالنص : " و أكدت العالمة المصرية وجود نهر عملاق ، أطلقت عليه اسم « نهر الكفرة » ......
#الكفرة
#يفجر
#الأطماع
#المصرية
#بليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685567
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * (150)عاما من المياه !بدأ الأمر بزوبعة إعلامية أثارتها باحثة مصرية / أميركية ، تدعى إيمان محمد غنيم ، بحديثها المثير للانتباه (شعبويّاً) لدى جمهور المتلقين بالشارع المصري ، و المستفز جدا للمشاعر الوطنية الليبية ، عما أسمته : " نهر الكفرة " ، و ذلك في فعاليات مؤتمر (علمي) ، نظمته وزارة الدولة للهجرة و شؤون المصريين بالخارج ، تحت شعار : " مصر تستطيع " . و ما برحت تلك الزوبعة تتصاعد حدةً في موجات هبوب رياح (قومية مصرية) عاتية ، عبْر ضخّ إعلاميّ مُركز يستهدف سيادة الدولة الليبية على إقليمها الجيوسياسي ، حتى تطورت إلى إعصار سياسي أهوج ، على نحو ما شهده العالم كله و شهد عليه (بالصورة و الصوت) في التهديد العلنيّ المباشر بغزو ليبيا عسكريا ، الذي أطلقه دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، في خطابٍ تعبويّ - هو بمثابة إعلان حرب - ألقاه ميدانيا على الحدود الليبية المصرية ، في أكبر استعراض للقوة العسكرية المصرية الضاربة ، حشد له مئات الدبابات و عشرات الطائرات الحربية المقاتلة ، في قاعدة البراني العسكرية المصرية ، متوعداً بالزحف على ليبيا ، لتثبيت الخط الأحمر المصري ، الذي رسمه - بمداد غطرسة القوة و النوايا الاستحواذية - داخل الأرض الليبية من سرت إلى الجفرة ! على بعد نحو ألف كيلومتر لأقرب نقطة على الحدود الغربية لمصر مع ليبيا ، بدعوى الدفاع عن الأمن القومي المصري ! . على أنّ زوبعة (العالمة) المصرية إيمان غنيم ، و ما تطورت إليه - تفاعلا مع عناصر أخرى من نفس النوع - في إعصار دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، سبقتها مقدمات كثيرة تراكمت على مدى ما يربو عن أربعة عقود من الزمن ، كما سأحاول رصد بعض وقائعها فيما يلي بأكبر قدر ممكن من الاختصار ؛ لتنفجر فقاعتها - مؤخراً - في تهديد السيسي بغزو ليبيا عسكريا ، وصولا إلى وضع اليد المصرية على الشرق الليبي ، بما يحويه من ثروات طبيعية كالمياه الجوفية و البترول و الغاز ، و ذلك هو القصد و بيت القصيد . في إحدى جلسات مؤتمر " مصر تستطيع " ، شدّت إيمان غنيم انتباه الحضور ، بحديثها عن وجود « نهر عظيم » عرض أحد فروعه 8 كيلومتر ، كشفت عنه تقنيات الاستشعار عن بعد ، في منطقة الكفرة الليبية ، شرق منطقة العوينات المصرية (لاحِظْ أن الباحثة المصرية تتعمد أن تمرّر توصيف منطقة جبل العوينات الليبية بأنها منطقة مصرية !) ، و هو - كما قالت غنيم - نهر جوفي يكفي حاجات مصر للشرب و الزراعة لمدة 150 عاما قادمة . و أشارت " غنيم " إلى اكتشاف وجود نهر «عملاق» ، تمت تسميته بـ " نهر الكفرة " في ليبيا ، يبلغ عرضه 16 كيلومترا ، و ينتهي بدلتا سمتها « دلتا الكفرة » ؛ حسب ما نقلته عنها صحيفة الشروق - كما كل الصحف المصرية - بتاريخ 26 فبراير 2018 . و كانت صحيفة الوفد المصرية ، قد نشرت - بتاريخ 4 يوليو 2017 - خبرا تحت عنوان : " اكتشاف نهر جوفي جديد يكفي 150 عامًا " ، مفاده أنّ دراسات حديثة أجرتها العالمة المصرية الدكتورة إيمان غنيم ، كشفت عن وجود نهر عملاق مدفون تحت رمال الصحراء الكبرى ، ينبع من السودان و تشاد (لاحِظْ أنه ينبع من السودان و تشاد ، و ليس من مصر ، و ليس تسربا من مجرى نهر النيل في مصر) ، و يربط وسط أفريقيا بساحل البحر المتوسط ، مرورا بالأراضي الليبية حتى خليج سرت ، " و تضم ليبيا ثلاثة أرباعه ، فيما تحظى مصر بالريع المتبقي " . هذا حسب ما أوردته (حرفيا) صحيفة الوفد المصرية ، التي تابعت تغطيتها الإخبارية لمحاضرة إيمان غنيم في مؤتمر « مصر تستطيع » ، و اقتبسُ حرفيا و بالنص : " و أكدت العالمة المصرية وجود نهر عملاق ، أطلقت عليه اسم « نهر الكفرة » ......
#الكفرة
#يفجر
#الأطماع
#المصرية
#بليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685567
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - (نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 1/2
محمد بن زكري : نهر الكفرة يفجر الأطماع المصرية بليبيا 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري تأكيدا للقول بجديّةِ و واقعيّةِ خطر الأطماع المصرية في الثروات - و الجغرافيا - الليبية ، كما تجلت حقيقتها الكامنة تحت السطح في تهديد دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي بغزو ليبيا عسكريا ، تصعيدا من التلميح إلى التصريح ، بحجة الدفاع (المشروع !) عن الأمن القومي المصري . و ربطا بين حلقات سلسلة المطامع المصرية في ليبيا ، امتدادا من الأمس إلى اليوم إلى الغد ، تَحيُّناً و استغلالا للفرص المواتية ، و افتعالا للذرائع ؛ نعود - من خلال شهادة محمد حسنين هيكل - إلى ما أشارت إليه خبيرة الحدود المصرية هايدي فاروق ، في حديثها عن واحة الجغبوب ، من أن الرئيس أنور السادات كان مشغولاً بهذا الملف (بشدة) ، وأنه فى عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية في الجغبوب ، وهدّد باستعادة كامل الواحة .* و شهد شاهد منهم : هيكل الشاهد على أحداث عصره ففي كتابه الموسوم : المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل / الجزء الثاني ، أفرد محمد حسنين هيكل فصلين من الكتاب ، استعرض فيهما وقائع و ملابسات و دوافع و تطورات الحرب التي أعلنها الرئيس السادات على ليبيا سنة 1977 ، و خاض غمارها عاقدا العزم على احتلال برقة ! حيث أتى هيكل على ذكر مسألة واحة الجغبوب ، ضمن سياق روايته عن العمليات العسكرية للجيش المصري في عدوانه على ليبيا ؛ إذْ أورد في فصل من الكتاب بعنوان « ليبيا » ؛ أنه أثناء مفاوضات فك الاشتباك عقب انتهاء حرب أكتوبر المصرية - الاسرائلية ، التي جرت (أي : المفاوضات) في جنيف أواخر 1973 و أوائل 1974 ، بين قيادات عسكرية من الجانبين المصري و الإسرائيلي ، و بينما كان الكولونيل " زيون " عضو الوفد الإسرائيلي يتحدث إلى اثنين من العسكريين المصريين أحدهما العقيد " فؤاد هويدي " ، فإذا به فجأة يقول لهما : " لماذا لا تأخذون ليبيا في الغرب بدلا من تضييع وقتكم بسبب فلسطين في الشرق ؟ ... خذوا ليبيا و لو أدى الأمر بالقوة ، و نحن لن نعترض من جانبنا عن أي عمل تقومون به ، و لن نستغل انشغالكم حتى إذا دخلتم في معركة عسكرية لاحتلال ليبيا " . (ص 232) وعند انتهاء الاجتماع ، اقترب الكولونيل الإسرائيلي " زيون " من رئيس الوفد المصري - حسب ما يروي هيكل - و قام بتسليه مذكرة ، قائلا له : " أرجوك أن تقرأ هذه المذكرة و قد تجدون فيها شيئا مفيدا " .و قد تضمنت المذكرة الإسرائيلية تسعة بنود ، تتلخص في البندين : رقم 3 و رقم 4 ؛ إذ يفيد البند رقم (3) من المذكرة ، بأن ليبيا لديها احتياطيّ نقديّ متوفر يزيد عن 3,4 مليار دولار ، و التقديرات في الفترة من 1974 إلى 1980 ، أنّ دخل ليبيا من البترول لا يمكن أن يقل عن 36 مليار دولار . و يركّز البند رقم (4) على أن مصر بهذا الحجم من رأس المال ، تستطيع أن تلبي كل احتياجاتها العسكرية و الاقتصادية . ثم تمضي المذكرة لتصوّر أن ضم ليبيا تحت السيادة المصرية ، هو الحل السحري لجميع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر . و يمضي محمد حسنين هيكل في سرد تفاصيل مذكرة التسعة بنود الإسرائيلية ، ليلاحظ أن الرئيس السادات قد أولى اهتماما خاصا لفقرة الـ 36 مليار دولار في البند الثالث من المذكرة ، و أقتبس : " و لم يعرف الوفد المصري كيف يتصرف في هذه المسألة ، و لكنه بعث بالتفاصيل كاملة إلى القاهرة . و من الغريب أن الرئيس السادات ، وضع بقلمه خطين تحت فقرةٍ في البند الثالث من المذكرة الإسرائيلية ، وهي الفقرة التي تقدِّر دخل ليبيا في السنوات الخمس القادمة بـ 36 بليون (مليار) دولار " . انتهى الاقتباس . (ص 233)و في فصل آخر من الكتاب بعنوان « القذافي » ؛ يواصل هيكل كشف أسرار الغزو الع ......
#الكفرة
#يفجر
#الأطماع
#المصرية
#بليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687271
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري تأكيدا للقول بجديّةِ و واقعيّةِ خطر الأطماع المصرية في الثروات - و الجغرافيا - الليبية ، كما تجلت حقيقتها الكامنة تحت السطح في تهديد دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي بغزو ليبيا عسكريا ، تصعيدا من التلميح إلى التصريح ، بحجة الدفاع (المشروع !) عن الأمن القومي المصري . و ربطا بين حلقات سلسلة المطامع المصرية في ليبيا ، امتدادا من الأمس إلى اليوم إلى الغد ، تَحيُّناً و استغلالا للفرص المواتية ، و افتعالا للذرائع ؛ نعود - من خلال شهادة محمد حسنين هيكل - إلى ما أشارت إليه خبيرة الحدود المصرية هايدي فاروق ، في حديثها عن واحة الجغبوب ، من أن الرئيس أنور السادات كان مشغولاً بهذا الملف (بشدة) ، وأنه فى عام 1977 قام بتدمير القاعدة العسكرية الليبية في الجغبوب ، وهدّد باستعادة كامل الواحة .* و شهد شاهد منهم : هيكل الشاهد على أحداث عصره ففي كتابه الموسوم : المفاوضات السرية بين العرب و إسرائيل / الجزء الثاني ، أفرد محمد حسنين هيكل فصلين من الكتاب ، استعرض فيهما وقائع و ملابسات و دوافع و تطورات الحرب التي أعلنها الرئيس السادات على ليبيا سنة 1977 ، و خاض غمارها عاقدا العزم على احتلال برقة ! حيث أتى هيكل على ذكر مسألة واحة الجغبوب ، ضمن سياق روايته عن العمليات العسكرية للجيش المصري في عدوانه على ليبيا ؛ إذْ أورد في فصل من الكتاب بعنوان « ليبيا » ؛ أنه أثناء مفاوضات فك الاشتباك عقب انتهاء حرب أكتوبر المصرية - الاسرائلية ، التي جرت (أي : المفاوضات) في جنيف أواخر 1973 و أوائل 1974 ، بين قيادات عسكرية من الجانبين المصري و الإسرائيلي ، و بينما كان الكولونيل " زيون " عضو الوفد الإسرائيلي يتحدث إلى اثنين من العسكريين المصريين أحدهما العقيد " فؤاد هويدي " ، فإذا به فجأة يقول لهما : " لماذا لا تأخذون ليبيا في الغرب بدلا من تضييع وقتكم بسبب فلسطين في الشرق ؟ ... خذوا ليبيا و لو أدى الأمر بالقوة ، و نحن لن نعترض من جانبنا عن أي عمل تقومون به ، و لن نستغل انشغالكم حتى إذا دخلتم في معركة عسكرية لاحتلال ليبيا " . (ص 232) وعند انتهاء الاجتماع ، اقترب الكولونيل الإسرائيلي " زيون " من رئيس الوفد المصري - حسب ما يروي هيكل - و قام بتسليه مذكرة ، قائلا له : " أرجوك أن تقرأ هذه المذكرة و قد تجدون فيها شيئا مفيدا " .و قد تضمنت المذكرة الإسرائيلية تسعة بنود ، تتلخص في البندين : رقم 3 و رقم 4 ؛ إذ يفيد البند رقم (3) من المذكرة ، بأن ليبيا لديها احتياطيّ نقديّ متوفر يزيد عن 3,4 مليار دولار ، و التقديرات في الفترة من 1974 إلى 1980 ، أنّ دخل ليبيا من البترول لا يمكن أن يقل عن 36 مليار دولار . و يركّز البند رقم (4) على أن مصر بهذا الحجم من رأس المال ، تستطيع أن تلبي كل احتياجاتها العسكرية و الاقتصادية . ثم تمضي المذكرة لتصوّر أن ضم ليبيا تحت السيادة المصرية ، هو الحل السحري لجميع المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر . و يمضي محمد حسنين هيكل في سرد تفاصيل مذكرة التسعة بنود الإسرائيلية ، ليلاحظ أن الرئيس السادات قد أولى اهتماما خاصا لفقرة الـ 36 مليار دولار في البند الثالث من المذكرة ، و أقتبس : " و لم يعرف الوفد المصري كيف يتصرف في هذه المسألة ، و لكنه بعث بالتفاصيل كاملة إلى القاهرة . و من الغريب أن الرئيس السادات ، وضع بقلمه خطين تحت فقرةٍ في البند الثالث من المذكرة الإسرائيلية ، وهي الفقرة التي تقدِّر دخل ليبيا في السنوات الخمس القادمة بـ 36 بليون (مليار) دولار " . انتهى الاقتباس . (ص 233)و في فصل آخر من الكتاب بعنوان « القذافي » ؛ يواصل هيكل كشف أسرار الغزو الع ......
#الكفرة
#يفجر
#الأطماع
#المصرية
#بليبيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687271
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - (نهر الكفرة) يفجر الأطماع المصرية بليبيا 2/2
محمد بن زكري : الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * كمقدمة : فراغ ، فساد ، و أطماع أجنبيةبسقوط نظام الحكم السابق ، و على مدى التسع سنوات الفائتة (منذ فترة حكم " المجلس الوطني الانتقالي " و مجلسه التنفيذيّ) ، لا زالت ليبيا تعيش تحت عصف صراعات عبثية دامية ، بين أطراف محلية شتى - تدعمها مصلحيّاً أطراف إقليمية و دولية - لتقاسم مواقع السلطة ، سعيا محموما وراء غنائم الثروة (بالسطو المنظم - و بالقانون - على المال العام ، اطمئنانا للإفلات من العقاب) ؛ و البلاد غارقة في حالة من الفوضى المنفلتة متعددة الأوجه ، سياسيا و اقتصاديا و أمنيا و اجتماعيا . حيث أتاح فراغ السلطة المفاجئ ، وصول أطياف من نهازي الفرص و المغامرين النكرات القادمين من المجهول و الطافحين من قاع المجتمع ، إلى أعلى قمة هرم السلطة التنفيذية و التشريعية ، ممن لا تاريخ وطنيّاً لهم ، و لا يتوفرون ذاتيا على الحد الأدنى من شروط و إمكانات إدارة شؤون الدولة ، وارثين عن نظام الحكم السابق أسوأ ما فيه ، من ضروب الفساد المالي و الإداري و الفساد السياسي و الفوضى الاقتصادية . فانتهت ليبيا على أيديهم الملوثة ، إلى دولة فاشلة ممزقة منهوبة و منتهكة ؛ ما شرع الأبواب على مصاريعها ، أمام التدخلات الأجنبية - من شتى الدول ، صغيرها و كبيرها - بما تحمله تلك التدخلات من أطماع ، و ما تجره من تداعيات كارثية ، تتجاوز النيل من السيادة الوطنية إلى نهب ثروات البلاد و الاستحواذ على مقدراتها (بالتواطؤ مع أطراف الصراع الداخلي على السلطة و غنائم المال العام) ؛ بدءً من مشيخات الخليج الفارسي العربية ، مرورا بدول كبرى أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ، و ليس انتهاء إلى الجارة الشرقية (اللدود) مصر . على أن الخطر الأكبر ، هو ذلك الذي يتربص بليبيا من وراء حدودها الشرقية ؛ حيث إنه لا يستهدف ثروة البترول الليبية - الناضبة - فحسب ، بل إنه - فوق ذلك - يستهدف مخزونها من المياه الجوفية (الأكثر أهمية ستراتيجية من النفط) ، بل و يستهدف ليبيا في ترابها الوطني و وحدة إقليمها الجيوسياسي و نسيجها الاجتماعي و تركيبتها السكانية . و ذلك ، كما أوضحنا في مقال سابق عن « نهر الكفرة العملاق !» ، و كما سنأتي لاحقا على بيان بعض أوجهه ، بأوفر قَدْر - ممكن - من الموضوعية و الشواهد الموثقة .. * الإعلام المصريّ يهيّئ لغزو ليبيامن اللافت للانتباه بشدة ، أنه مع تولي الماريشال عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، شرع الإعلام المصري - متضافرا - بشن حملات مكثفة من التعبئة الجماهيرية و التوجيه السياسيّ ، باتجاه تجييش العواطف الشعبوية و تهيئة الرأي العام على مستوى الشارع المصري ، لتبنّي فكرة وهدف ضم الشرق الليبي - جزئيا أو كليا - إلى مصر ، حتى و إنْ تطلب الأمر التدخل العسكري المباشر ، لاحتلال مناطق تَركُّز حقول البترول و أحواض المياه الجوفية (حوض الكفرة) بقوة السلاح و فرض الأمر الواقع . و ليس أيسر من اختلاق الذرائع و افتعال الضرورات ؛ سواء بادعاء (الحق التاريخي !) في التراب و الثروات الليبية ، أم برفع شعار الدفاع عن الأمن القومي المصري . و من ثَمّ ، فقد انطلقت حملات التضليل الإعلامي و التعبئة الجماهيرية الواسعة ، تهيّئ المسرح الشعوريّ لتقبّل و تبنّي " الفكرة الشريرة " التي ألمح إليها عبد الفتاح السيسي .. كما سنأتي إليه لاحقا ؛ فتصاعد ضجيج الآلة الإعلامية المصرية الرهيبة ، بأصوات مئات المجندين إعلاميا ، و في طليعتهم القتالية نخبة من : الخبراء .. من أمثال إيمان غنيم (صاحبة دعوة وضع اليد المصرية على « نهر الكفرة ») ، و هايدي فاروق (صاحبة دعوة " استعادة " واحة الجغبوب) . و جنرالات الجيش المتقاعد ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688099
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * كمقدمة : فراغ ، فساد ، و أطماع أجنبيةبسقوط نظام الحكم السابق ، و على مدى التسع سنوات الفائتة (منذ فترة حكم " المجلس الوطني الانتقالي " و مجلسه التنفيذيّ) ، لا زالت ليبيا تعيش تحت عصف صراعات عبثية دامية ، بين أطراف محلية شتى - تدعمها مصلحيّاً أطراف إقليمية و دولية - لتقاسم مواقع السلطة ، سعيا محموما وراء غنائم الثروة (بالسطو المنظم - و بالقانون - على المال العام ، اطمئنانا للإفلات من العقاب) ؛ و البلاد غارقة في حالة من الفوضى المنفلتة متعددة الأوجه ، سياسيا و اقتصاديا و أمنيا و اجتماعيا . حيث أتاح فراغ السلطة المفاجئ ، وصول أطياف من نهازي الفرص و المغامرين النكرات القادمين من المجهول و الطافحين من قاع المجتمع ، إلى أعلى قمة هرم السلطة التنفيذية و التشريعية ، ممن لا تاريخ وطنيّاً لهم ، و لا يتوفرون ذاتيا على الحد الأدنى من شروط و إمكانات إدارة شؤون الدولة ، وارثين عن نظام الحكم السابق أسوأ ما فيه ، من ضروب الفساد المالي و الإداري و الفساد السياسي و الفوضى الاقتصادية . فانتهت ليبيا على أيديهم الملوثة ، إلى دولة فاشلة ممزقة منهوبة و منتهكة ؛ ما شرع الأبواب على مصاريعها ، أمام التدخلات الأجنبية - من شتى الدول ، صغيرها و كبيرها - بما تحمله تلك التدخلات من أطماع ، و ما تجره من تداعيات كارثية ، تتجاوز النيل من السيادة الوطنية إلى نهب ثروات البلاد و الاستحواذ على مقدراتها (بالتواطؤ مع أطراف الصراع الداخلي على السلطة و غنائم المال العام) ؛ بدءً من مشيخات الخليج الفارسي العربية ، مرورا بدول كبرى أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي ، و ليس انتهاء إلى الجارة الشرقية (اللدود) مصر . على أن الخطر الأكبر ، هو ذلك الذي يتربص بليبيا من وراء حدودها الشرقية ؛ حيث إنه لا يستهدف ثروة البترول الليبية - الناضبة - فحسب ، بل إنه - فوق ذلك - يستهدف مخزونها من المياه الجوفية (الأكثر أهمية ستراتيجية من النفط) ، بل و يستهدف ليبيا في ترابها الوطني و وحدة إقليمها الجيوسياسي و نسيجها الاجتماعي و تركيبتها السكانية . و ذلك ، كما أوضحنا في مقال سابق عن « نهر الكفرة العملاق !» ، و كما سنأتي لاحقا على بيان بعض أوجهه ، بأوفر قَدْر - ممكن - من الموضوعية و الشواهد الموثقة .. * الإعلام المصريّ يهيّئ لغزو ليبيامن اللافت للانتباه بشدة ، أنه مع تولي الماريشال عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، شرع الإعلام المصري - متضافرا - بشن حملات مكثفة من التعبئة الجماهيرية و التوجيه السياسيّ ، باتجاه تجييش العواطف الشعبوية و تهيئة الرأي العام على مستوى الشارع المصري ، لتبنّي فكرة وهدف ضم الشرق الليبي - جزئيا أو كليا - إلى مصر ، حتى و إنْ تطلب الأمر التدخل العسكري المباشر ، لاحتلال مناطق تَركُّز حقول البترول و أحواض المياه الجوفية (حوض الكفرة) بقوة السلاح و فرض الأمر الواقع . و ليس أيسر من اختلاق الذرائع و افتعال الضرورات ؛ سواء بادعاء (الحق التاريخي !) في التراب و الثروات الليبية ، أم برفع شعار الدفاع عن الأمن القومي المصري . و من ثَمّ ، فقد انطلقت حملات التضليل الإعلامي و التعبئة الجماهيرية الواسعة ، تهيّئ المسرح الشعوريّ لتقبّل و تبنّي " الفكرة الشريرة " التي ألمح إليها عبد الفتاح السيسي .. كما سنأتي إليه لاحقا ؛ فتصاعد ضجيج الآلة الإعلامية المصرية الرهيبة ، بأصوات مئات المجندين إعلاميا ، و في طليعتهم القتالية نخبة من : الخبراء .. من أمثال إيمان غنيم (صاحبة دعوة وضع اليد المصرية على « نهر الكفرة ») ، و هايدي فاروق (صاحبة دعوة " استعادة " واحة الجغبوب) . و جنرالات الجيش المتقاعد ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688099
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/1
محمد بن زكري : الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري كمدخل : السيسي ليس الأم تيريزا أيها الغبي !يخطئ كثيرا من يستبعد فرضية توغل عسكري للجيش المصري داخل أراضي الشرق الليبي ، تنفيذا لوعيد الرئيس المصري الماريشال عبد الفتاح السيسي بغزو ليبيا ، بحجة الدفاع (المشروع !) عن الأمن القومي المصري ، داخل - بل في عمق - الأراضي الليبية ، فيما لو ضَمِن نسبة نجاح (مقبولة) لمغامرته العسكرية ؛ ذلك أن الفراغ يستدعي الامتلاء ، و أن الثروة الليبية أكثر إغراءً من أن " تسمح ! " مصر بأن تضيع منها مرة أخرى ، كما ضاعت عليها في عهد معمر القذافي ، كما قال أحد الكُتّاب السياسيين (أحمد المسلماني) ، المقرب جدا من دوائر صنع القرار ، في نظام دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي . و يخطئ كثيرا أولائك الأغرار (الطوباويون) ، المستجيرون من رمضاء (ميليشيات) طرابلس ، بنيران (الجيش) المصري ! متوهمين أن العلاقات الدولية ، تحكمها (أخلاق القرية) . أو أن الدول تتصرف بمنطق العواطف (الرومانسية) الجيّاشة ، لا بما تقتضيه مصالحها الاقتصادية و الستراتيجية (المادية البحتة) . أو أن عبد الفتاح السيسي ، هو الأم تيريزا ! فضلا عن أولائك المتآمرين (مرتكبي جريمة الخيانة الوطنية) : من أمثال رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح و رهطه ، أو شيوخ و أعيان و وجهاء القبائل (اللوياجيرغا الليبية !) ، الذين تقاطروا على القاهرة ، منقادين ، تحت إشراف المخابرات المصرية ؛ للاستنجاد بالجيش المصري (بعد فشل حربهم على عاصمة الدولة الليبية) ، و كي يفوضوا دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، من أجل غزو بلادهم (ليبيا) .. أو ما يُفترض أنها بلادهم ! و كأنما هم (أوصياء) على الشعب الليبي القاصر ! أو كأنما السيسي يهتم لـ (لتذللهم) أكثر مما يهتم - من وراء استخدامهم - لإنقاذ اقتصاد بلاده ، المهدد بالانهيار ، و الذي لم تفلح حُقن الديون الخارجية ، في إخراجه من غرفة إنعاش صندوق النقد الدولي ، بل حمّلته بمزيد من أعباء خدمة الديْن الخارجي ؛ واضعاً نُصب عينيه - أو بالأحرى نُصب حشوده العسكرية - المواردَ (الدولارية) الليبية ! * السيسي و " الأفكار الشريرة " !و لقد تجلت الأطماع المصرية بكل الوضوح ، في الخطاب السياسي لدكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، تصاعديّاً عبر ثلاث مراحل ؛ بدءً من المراوغة و التلميح على استحياء ، ذهابا إلى التلويح باستخدام العصا الغليظة ، و ليس انتهاءً إلى التهديد العلني بالتدخل العسكري المباشر لفرض الأجندة المصرية في ليبيا (المستضعَفَة) .ففي خطابه بتاريخ 13 أبريل 2016 ، أمام ممثلي المجتمع ، قال السيسي بأنه في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بمصر ، كان من الممكن له التفكير بـ " أفكار شريرة " و القيام بالقفز على ليبيا لاحتلالها ، و الاستحواذ على ثرواتها ، لإنعاش الاقتصاد المصري المريض ؛ لولا أن السيدة والدته ، قد ربته على القناعة و عدم الطمع بما في أيدي الآخرين ! .و هذا نص كلامه : " في ظروفنا الاقتصادية الصعبة دي.. كان ممكن نفكر أفكار شريرة.. أفكار شريرة .. أو حتى أفكار حتى كتير من السياسيين بيفكرو فيها ، والقيادات بتاعة الدول بتفكر فيها. يقوم يقفز على بلد ياخد خيرها ، يقفز على بلد ياخد إيه ؟ خيرها . كان ممكن قوي والظروف كلها كانت سانحة (ومازالت) ، إن إحنا نقوم نعتدي على دولة أو .. نثأر بقى لشهـ .. لقتلانا وشهداءنا في سرت الواحد وعشرين مصري اللي ذبح دول .. خلاص بقى تهديد للامن القومي ودا إرهاب .. وهو لايزال إرهاب وداعش موجودة حتى الآن لكن إحنا بنقول لن نعتدي ، وندخل على أشقاءنا هناك ونستبيح أرضهم ، عشان ناخد حاجة من هناك. كان ممكن دا يحصل ، لكن إحنا قلنااا ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688320
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري كمدخل : السيسي ليس الأم تيريزا أيها الغبي !يخطئ كثيرا من يستبعد فرضية توغل عسكري للجيش المصري داخل أراضي الشرق الليبي ، تنفيذا لوعيد الرئيس المصري الماريشال عبد الفتاح السيسي بغزو ليبيا ، بحجة الدفاع (المشروع !) عن الأمن القومي المصري ، داخل - بل في عمق - الأراضي الليبية ، فيما لو ضَمِن نسبة نجاح (مقبولة) لمغامرته العسكرية ؛ ذلك أن الفراغ يستدعي الامتلاء ، و أن الثروة الليبية أكثر إغراءً من أن " تسمح ! " مصر بأن تضيع منها مرة أخرى ، كما ضاعت عليها في عهد معمر القذافي ، كما قال أحد الكُتّاب السياسيين (أحمد المسلماني) ، المقرب جدا من دوائر صنع القرار ، في نظام دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي . و يخطئ كثيرا أولائك الأغرار (الطوباويون) ، المستجيرون من رمضاء (ميليشيات) طرابلس ، بنيران (الجيش) المصري ! متوهمين أن العلاقات الدولية ، تحكمها (أخلاق القرية) . أو أن الدول تتصرف بمنطق العواطف (الرومانسية) الجيّاشة ، لا بما تقتضيه مصالحها الاقتصادية و الستراتيجية (المادية البحتة) . أو أن عبد الفتاح السيسي ، هو الأم تيريزا ! فضلا عن أولائك المتآمرين (مرتكبي جريمة الخيانة الوطنية) : من أمثال رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح و رهطه ، أو شيوخ و أعيان و وجهاء القبائل (اللوياجيرغا الليبية !) ، الذين تقاطروا على القاهرة ، منقادين ، تحت إشراف المخابرات المصرية ؛ للاستنجاد بالجيش المصري (بعد فشل حربهم على عاصمة الدولة الليبية) ، و كي يفوضوا دكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، من أجل غزو بلادهم (ليبيا) .. أو ما يُفترض أنها بلادهم ! و كأنما هم (أوصياء) على الشعب الليبي القاصر ! أو كأنما السيسي يهتم لـ (لتذللهم) أكثر مما يهتم - من وراء استخدامهم - لإنقاذ اقتصاد بلاده ، المهدد بالانهيار ، و الذي لم تفلح حُقن الديون الخارجية ، في إخراجه من غرفة إنعاش صندوق النقد الدولي ، بل حمّلته بمزيد من أعباء خدمة الديْن الخارجي ؛ واضعاً نُصب عينيه - أو بالأحرى نُصب حشوده العسكرية - المواردَ (الدولارية) الليبية ! * السيسي و " الأفكار الشريرة " !و لقد تجلت الأطماع المصرية بكل الوضوح ، في الخطاب السياسي لدكتاتور مصر عبد الفتاح السيسي ، تصاعديّاً عبر ثلاث مراحل ؛ بدءً من المراوغة و التلميح على استحياء ، ذهابا إلى التلويح باستخدام العصا الغليظة ، و ليس انتهاءً إلى التهديد العلني بالتدخل العسكري المباشر لفرض الأجندة المصرية في ليبيا (المستضعَفَة) .ففي خطابه بتاريخ 13 أبريل 2016 ، أمام ممثلي المجتمع ، قال السيسي بأنه في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعصف بمصر ، كان من الممكن له التفكير بـ " أفكار شريرة " و القيام بالقفز على ليبيا لاحتلالها ، و الاستحواذ على ثرواتها ، لإنعاش الاقتصاد المصري المريض ؛ لولا أن السيدة والدته ، قد ربته على القناعة و عدم الطمع بما في أيدي الآخرين ! .و هذا نص كلامه : " في ظروفنا الاقتصادية الصعبة دي.. كان ممكن نفكر أفكار شريرة.. أفكار شريرة .. أو حتى أفكار حتى كتير من السياسيين بيفكرو فيها ، والقيادات بتاعة الدول بتفكر فيها. يقوم يقفز على بلد ياخد خيرها ، يقفز على بلد ياخد إيه ؟ خيرها . كان ممكن قوي والظروف كلها كانت سانحة (ومازالت) ، إن إحنا نقوم نعتدي على دولة أو .. نثأر بقى لشهـ .. لقتلانا وشهداءنا في سرت الواحد وعشرين مصري اللي ذبح دول .. خلاص بقى تهديد للامن القومي ودا إرهاب .. وهو لايزال إرهاب وداعش موجودة حتى الآن لكن إحنا بنقول لن نعتدي ، وندخل على أشقاءنا هناك ونستبيح أرضهم ، عشان ناخد حاجة من هناك. كان ممكن دا يحصل ، لكن إحنا قلنااا ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688320
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3/2
محمد بن زكري : الخطر الأكبر الآتي من الشرق 3 3
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * ملاحظة أوليةأظهرت الخريطة الجينية ، للمجموعات (السلالات) البشرية ، من السكان الأصليين ؛ التي أنجزها مشروع " جينوغرافيك " ، من خلال إجراء تحاليل جينية متطورة ، لعينات من الحمض النووي الأبوي (Y-DNA) ، موزعة بين قارات العالم ، أن 68% من سكان جمهورية مصر " العربية " ليسوا عربا ، بل هم شمال أفريقيون أصليون ، يشتركون مع الليبيين الأصليين (الأمازيغ) و أيضا مع التونسيين ، في نفس الهابلوغروب الدموي الأبوي ، الحامل للبصمة الوراثية / الجينية الشمال أفريقية (E-1b1b1) ، بينما 17% فقط من المصريين هم من أصول سلالية عرقية عربية ، يحملون البصمة الوراثية - الجينية العربية (J1) .. أنظر الرابط :https://yallafeed.com/thlyl-alhmdh-alnwwy-ythbt-an-alarb-lyswa-arbaan-balkaml-3681و إنّ لهذه الملاحظة (العابرة) أهمية خاصة في حسم مسألة التركيبة الاجتماعية المتداخلة ، للمجموعات السكانية (القبائل) المنتشرة على جانبيّ الحدود الليبية - المصرية ؛ من حيث إن العناصر السكانية الأصلية لغرب مصر عموما ، هم فعلا أبناء عمومة للعناصر السكانية الأصلية للشرق الليبي . لكن تلك هي مواطنهم - و مواطن أسلافهم الأقدمين - في أرض مصر (الحالية) ، خلافا لما يروّج له البعض سياسيا و بدوافع اقتصادية ؛ و إلا لكان لـ 68 مليون مصري ، أن (يعودوا) إلى ليبيا الحالية ! و هذا بطبيعة الحال ضرب من الفانتازيا التاريخانية - إن صح التعبير - المفارقة للواقع ، أو ضرب من الإغراق في اللامعقول .* وطنيون ، و طابور خامس .. و أرض ليبيا التاريخيةبالأمس غير البعيد (1950) ، لم يتردد شيوخ قبيلة العبيدات في الشرق الليبي ، باتخاذ موقف (وطنيّ) حازم و حاسم ، احتجاجا ضد أطماع مصر في مطالبتها بضم واحة الجغبوب و مرتفع السلوم ؛ فأرسلوا رسالة إلى كل من : أمير إمارة برقة (العربية) محمد إدريس السنوسي (ملك ليبيا تالياً) ، و السيد أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة في ليبيا ، و القنصل المصري و المعتمد البريطاني في بنغازي .. ، جاء في نصها : " و لتعلم حكومة مصر ، أن صداقتنا لها خير من عداوتنا ، كما يجب أن تعلم الحكومة المصرية أن أراضينا تمتد إلى شرقٍ براني ، وربما إلى مرسى مطروح ، فإذا تقدمت مصر بمطالبها إلى هيئة الأمم المتحدة ، فإننا سنعتبر عملها هذا عدائياً ، وسنرد عليها بالمثل ... " .و مصداقا لما أورده أولائك الرجال الوطنيين ، مِن شيوخ قبيلة العبيدات (انظر الهامش آخر المقال)* ، مِن أنّ الأرض الليبية تمتد شرقا إلى ما بعد براني و ربما إلى مرسى مطروح ؛ فإنّ الحقيقة المغيّبة هي أنّ أرض " ليبيا التاريخية " ، تمتد إلى ما بعد مرسى مطروح (بل إلى ما بعد العلمين) ، بدليل خصائص الهوية الثقافية - الموروثة - السائدة هناك ، المتمثلة في اللباس و العادات الاجتماعية و الفنون الشعبية (الفولكلور) . و لعلم من لا يعلم ، فإن مدينة مرسى مطروح ، اكتسبت اسمها من اسم حاكم طرابلس و أحد أعيانها " رافع بن مطروح " ، الذي كان الطرابلسيون قد اتفقت كلمتهم على توليته حاكما ، لأنه قاد الثورة الطرابلسية ضد حكم ملك صقلية (روجر الثاني) . ثم أقرّه عبد المؤمن بن علي الزناتي (مؤسس دولة الموحدين) واليا على طرابلس لدولة الموحدين ، (حسب ما أورد الطاهر الزاوي ، في كتابه : تاريخ الفتح العربي في ليبيا) ، حيث بقي (مطروح) واليا عليها من قِبَل الموحدين إلى أن هرم و عجز عن الحكم ، أيام يوسف بن عبد المؤمن ، فطلب إليه أن يعفيه من مهام ا ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688773
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * ملاحظة أوليةأظهرت الخريطة الجينية ، للمجموعات (السلالات) البشرية ، من السكان الأصليين ؛ التي أنجزها مشروع " جينوغرافيك " ، من خلال إجراء تحاليل جينية متطورة ، لعينات من الحمض النووي الأبوي (Y-DNA) ، موزعة بين قارات العالم ، أن 68% من سكان جمهورية مصر " العربية " ليسوا عربا ، بل هم شمال أفريقيون أصليون ، يشتركون مع الليبيين الأصليين (الأمازيغ) و أيضا مع التونسيين ، في نفس الهابلوغروب الدموي الأبوي ، الحامل للبصمة الوراثية / الجينية الشمال أفريقية (E-1b1b1) ، بينما 17% فقط من المصريين هم من أصول سلالية عرقية عربية ، يحملون البصمة الوراثية - الجينية العربية (J1) .. أنظر الرابط :https://yallafeed.com/thlyl-alhmdh-alnwwy-ythbt-an-alarb-lyswa-arbaan-balkaml-3681و إنّ لهذه الملاحظة (العابرة) أهمية خاصة في حسم مسألة التركيبة الاجتماعية المتداخلة ، للمجموعات السكانية (القبائل) المنتشرة على جانبيّ الحدود الليبية - المصرية ؛ من حيث إن العناصر السكانية الأصلية لغرب مصر عموما ، هم فعلا أبناء عمومة للعناصر السكانية الأصلية للشرق الليبي . لكن تلك هي مواطنهم - و مواطن أسلافهم الأقدمين - في أرض مصر (الحالية) ، خلافا لما يروّج له البعض سياسيا و بدوافع اقتصادية ؛ و إلا لكان لـ 68 مليون مصري ، أن (يعودوا) إلى ليبيا الحالية ! و هذا بطبيعة الحال ضرب من الفانتازيا التاريخانية - إن صح التعبير - المفارقة للواقع ، أو ضرب من الإغراق في اللامعقول .* وطنيون ، و طابور خامس .. و أرض ليبيا التاريخيةبالأمس غير البعيد (1950) ، لم يتردد شيوخ قبيلة العبيدات في الشرق الليبي ، باتخاذ موقف (وطنيّ) حازم و حاسم ، احتجاجا ضد أطماع مصر في مطالبتها بضم واحة الجغبوب و مرتفع السلوم ؛ فأرسلوا رسالة إلى كل من : أمير إمارة برقة (العربية) محمد إدريس السنوسي (ملك ليبيا تالياً) ، و السيد أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة في ليبيا ، و القنصل المصري و المعتمد البريطاني في بنغازي .. ، جاء في نصها : " و لتعلم حكومة مصر ، أن صداقتنا لها خير من عداوتنا ، كما يجب أن تعلم الحكومة المصرية أن أراضينا تمتد إلى شرقٍ براني ، وربما إلى مرسى مطروح ، فإذا تقدمت مصر بمطالبها إلى هيئة الأمم المتحدة ، فإننا سنعتبر عملها هذا عدائياً ، وسنرد عليها بالمثل ... " .و مصداقا لما أورده أولائك الرجال الوطنيين ، مِن شيوخ قبيلة العبيدات (انظر الهامش آخر المقال)* ، مِن أنّ الأرض الليبية تمتد شرقا إلى ما بعد براني و ربما إلى مرسى مطروح ؛ فإنّ الحقيقة المغيّبة هي أنّ أرض " ليبيا التاريخية " ، تمتد إلى ما بعد مرسى مطروح (بل إلى ما بعد العلمين) ، بدليل خصائص الهوية الثقافية - الموروثة - السائدة هناك ، المتمثلة في اللباس و العادات الاجتماعية و الفنون الشعبية (الفولكلور) . و لعلم من لا يعلم ، فإن مدينة مرسى مطروح ، اكتسبت اسمها من اسم حاكم طرابلس و أحد أعيانها " رافع بن مطروح " ، الذي كان الطرابلسيون قد اتفقت كلمتهم على توليته حاكما ، لأنه قاد الثورة الطرابلسية ضد حكم ملك صقلية (روجر الثاني) . ثم أقرّه عبد المؤمن بن علي الزناتي (مؤسس دولة الموحدين) واليا على طرابلس لدولة الموحدين ، (حسب ما أورد الطاهر الزاوي ، في كتابه : تاريخ الفتح العربي في ليبيا) ، حيث بقي (مطروح) واليا عليها من قِبَل الموحدين إلى أن هرم و عجز عن الحكم ، أيام يوسف بن عبد المؤمن ، فطلب إليه أن يعفيه من مهام ا ......
#الخطر
#الأكبر
#الآتي
#الشرق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688773
محمد بن زكري : ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري .. (أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط) http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdfو إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط) https://security-legislation.ly/ar/node/32209هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 . لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690508
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري .. (أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط) http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdfو إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط) https://security-legislation.ly/ar/node/32209هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 . لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690508
محمد بن زكري : ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتراس المال العامكيف ينظر العالم إلى حكام ليبيا الجدد ؟ في الإجابة على هذا السؤال ، معلوم أن حركة انتقال رؤوس الأموال حول العالم - بمختلف أشكالها - تخضع لرقابة و تتبع عديد الهيئات و المنظمات الدولية و أجهزة الاستخبارات و الصحافة الاستقصائية ... ؛ فلاشيء يخفى عن الأعين الراصدة في زمن الثورة الرقمية و المجتمع المعلوماتي . و أجزم أن جميع قادة و ساسة و دبلوماسيي و استخبارات الدول التي انغمست مصلحيّاً - بدرجات متفاوتة - في مستنقع الأزمة الليبية (و خصوصا : مصر ، الإمارات ، قطر ، تركيا ، روسيا ، فرنسا .. و في مقدمة الجميع أميركا) ، و التي تستثمر سياسيا (بدوافع اقتصادية و ستراتيجية بحتة) في الصراع المسلح - بين الفبرائريين - على السلطة و الثروة و النفوذ في ليبيا ، و خصوصا منذ غزوة قسورة (حرب مطار طرابلس الدولي) سنة 2014 ، إلى غزوة الفتح المبين (الحرب على طرابلس) سنتي 2019 – 2020 ، و ما بعدها ؛ يعلمون أدق التفاصيل عن عمليات النهب التجريفية ، التي تعرّض لها الاقتصاد الوطني الليبي ، و عمليات (افتراس) المال العام ، على أيدي حكام ليبيا الجدد و شركائهم " دواعش الاعتمادات المستندية " ، خاصة و أنّ قسما كبيرا من الأموال الليبية المنهوبة قد تم تهريبها ، بشتى الوسائل ، بما فيها عمليات فتح " الاعتمادات المستندية " و الطرق الاحتيالية لغسيل و تحويل الأموال المنهوبة ، إلى بنوك تلك الدول ، و للتوظيف في مشاريع استثمارية خارج ليبيا . و ليس من شك في أنهم جميعا (ساسة و دبلوماسيو و أجهزة استخبارات الدول المتورطة في الأزمة الليبية) ، يحتقرون - بشدة - جميع من تعاملوا معهم من ساسة و حكام ليبيا الجدد و كبار مسؤوليها الحكوميين ، نظرا لما خبروه فيهم و ما عرفوه عنهم من : فساد ذمم مالية ، و تهافت بنية أخلاقية ، و قصور أداء سياسي ، و فقدان كفاءة لإدارة شؤون الدولة ، و ضحالة ثقافة عامة ، و استعداد للعمالة و خيانة الأمانة و التفريط بالوطن مقابل المنافع الشخصية الرخيصة . و علاوة على التقارير السنوية لمؤشر مدركات الفساد ، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية ، التي تضع ليبيا (الأجهزة الحكومية و العامة للدولة) في آخر قوائم المؤشر ، ضمن أكثر دول العالم فسادا (فمثلا في السنوات الثلاث الفائتة : 2017 ، 2018 ، 2019 ، جاء ترتيب ليبيا في المراكز : 171 ، 170 ، 168 بالتوالي ، من أصل 180 دولة) ؛ فإنه يكفي للدلالة على مدى كارثية عمليات السطو المنظم على المال العام ، في ممارسات حكام ليبيا الجدد ، أن يقول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (غسان سلامة) في إحاطته ، بتاريخ 21 مارس 2018 ، أمام مجلس الأمن الدولي : " يشكل النظام الاقتصادي القائم على السلب واحداً من أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا ؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي ، خدمة لمصالح أصحاب النفوذ . وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسخ الوضع الراهن " . و في مقابلة متلفزة مع قناة الجزيرة الإخبارية (27 مارس 2019) ، قال ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة : " إن هناك مليونيرا جديدا كل يوم في ليبيا ، و طبقة وسطى تتقلص يوما بعد آخر .. و أن الطبقة السياسية في ليبيا ، لديها كمّ كبير من الفساد يندى له الجبين .. هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب ، يجري استثمارها خارج ليبيا .. ما نراه في ليبيا أمر مؤسف ، يستولون على المال ، ثم يوظفونه في الخارج " . و في نص البيان الختامي لمؤتمر برلين (19 يناير 2020) ، جرى وصف الاقتصاد الليبي بأنه " الاقتصاد القائم على النهب " ، و نص البند 37 من ال ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690765
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتراس المال العامكيف ينظر العالم إلى حكام ليبيا الجدد ؟ في الإجابة على هذا السؤال ، معلوم أن حركة انتقال رؤوس الأموال حول العالم - بمختلف أشكالها - تخضع لرقابة و تتبع عديد الهيئات و المنظمات الدولية و أجهزة الاستخبارات و الصحافة الاستقصائية ... ؛ فلاشيء يخفى عن الأعين الراصدة في زمن الثورة الرقمية و المجتمع المعلوماتي . و أجزم أن جميع قادة و ساسة و دبلوماسيي و استخبارات الدول التي انغمست مصلحيّاً - بدرجات متفاوتة - في مستنقع الأزمة الليبية (و خصوصا : مصر ، الإمارات ، قطر ، تركيا ، روسيا ، فرنسا .. و في مقدمة الجميع أميركا) ، و التي تستثمر سياسيا (بدوافع اقتصادية و ستراتيجية بحتة) في الصراع المسلح - بين الفبرائريين - على السلطة و الثروة و النفوذ في ليبيا ، و خصوصا منذ غزوة قسورة (حرب مطار طرابلس الدولي) سنة 2014 ، إلى غزوة الفتح المبين (الحرب على طرابلس) سنتي 2019 – 2020 ، و ما بعدها ؛ يعلمون أدق التفاصيل عن عمليات النهب التجريفية ، التي تعرّض لها الاقتصاد الوطني الليبي ، و عمليات (افتراس) المال العام ، على أيدي حكام ليبيا الجدد و شركائهم " دواعش الاعتمادات المستندية " ، خاصة و أنّ قسما كبيرا من الأموال الليبية المنهوبة قد تم تهريبها ، بشتى الوسائل ، بما فيها عمليات فتح " الاعتمادات المستندية " و الطرق الاحتيالية لغسيل و تحويل الأموال المنهوبة ، إلى بنوك تلك الدول ، و للتوظيف في مشاريع استثمارية خارج ليبيا . و ليس من شك في أنهم جميعا (ساسة و دبلوماسيو و أجهزة استخبارات الدول المتورطة في الأزمة الليبية) ، يحتقرون - بشدة - جميع من تعاملوا معهم من ساسة و حكام ليبيا الجدد و كبار مسؤوليها الحكوميين ، نظرا لما خبروه فيهم و ما عرفوه عنهم من : فساد ذمم مالية ، و تهافت بنية أخلاقية ، و قصور أداء سياسي ، و فقدان كفاءة لإدارة شؤون الدولة ، و ضحالة ثقافة عامة ، و استعداد للعمالة و خيانة الأمانة و التفريط بالوطن مقابل المنافع الشخصية الرخيصة . و علاوة على التقارير السنوية لمؤشر مدركات الفساد ، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية ، التي تضع ليبيا (الأجهزة الحكومية و العامة للدولة) في آخر قوائم المؤشر ، ضمن أكثر دول العالم فسادا (فمثلا في السنوات الثلاث الفائتة : 2017 ، 2018 ، 2019 ، جاء ترتيب ليبيا في المراكز : 171 ، 170 ، 168 بالتوالي ، من أصل 180 دولة) ؛ فإنه يكفي للدلالة على مدى كارثية عمليات السطو المنظم على المال العام ، في ممارسات حكام ليبيا الجدد ، أن يقول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (غسان سلامة) في إحاطته ، بتاريخ 21 مارس 2018 ، أمام مجلس الأمن الدولي : " يشكل النظام الاقتصادي القائم على السلب واحداً من أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا ؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي ، خدمة لمصالح أصحاب النفوذ . وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسخ الوضع الراهن " . و في مقابلة متلفزة مع قناة الجزيرة الإخبارية (27 مارس 2019) ، قال ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة : " إن هناك مليونيرا جديدا كل يوم في ليبيا ، و طبقة وسطى تتقلص يوما بعد آخر .. و أن الطبقة السياسية في ليبيا ، لديها كمّ كبير من الفساد يندى له الجبين .. هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب ، يجري استثمارها خارج ليبيا .. ما نراه في ليبيا أمر مؤسف ، يستولون على المال ، ثم يوظفونه في الخارج " . و في نص البيان الختامي لمؤتمر برلين (19 يناير 2020) ، جرى وصف الاقتصاد الليبي بأنه " الاقتصاد القائم على النهب " ، و نص البند 37 من ال ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690765
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/2
محمد بن زكري : هي فوضى .. فلِمَ لا ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري فيما يشبه الجِد الهازل أو الهزل الجاد ، صدورا عن الحزن العميق و المعاناة المريرة ، لملايين المقهورين المعذبين في الأرض ، تحت جور سلطة نظام الاستبداد و الفساد التيوقراطي في ليبيا / نموذجا لنظم الاستبداد التيوقراطي في الدول العربفونية ، بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط .. خذوها من الآخر : ليبيا دولة ريْعيّة فاشلة ، يحكمها - من الظل - شخص واحد ، ممثلا لطبقته المهيمنة سياسيا بقوة المال (طبقة الوكلاء التجاريين / الكومبرادور) ، التي تتحكم بالمسار السياسي لإدارة الدولة ؛ من خلال تحكمها بالسوق ، و احتلالها لمواقع اتخاذ القرار على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية (الحكومة و البرلمان) . ذلك الشخص / الرمز ، هو ملياردير التوكيلات التجارية و الاستيراد : حسني بي (مع حفظ واجب الاحترام لشخصه كمواطن) .فلا مجلس الصخيرات الرئاسي المشكل تحاصصيّاً ، و لا حكومته المفوضة أُحاديّاً باسم (الوفاق الوطني !) ، و لا رئيسه - تاجر مواد البناء - فائز السراج .. هُم من يحكم ليبيا . بل هو ملياردير توريد السلع التموينية حسني بيْ .و لا برلمان طبرق القبليّ ، و لا رئيسه - مربي و تاجر الأغنام - الحاج عقيلة صالح ، و لا حكومته المزمنة (الموازية) و لا رئيسها - مقاول البيوت - عبد الله الثني .. هُم من يحكم في شرق ليبيا (يسمونه : إقليم برقة) . بل هو الملياردير (رجل الأعمال) حسني بيْ .و لا أمراء الميليشيات الإسلامية و الجهوية المسلحة ، و لا المجالس العسكرية القبلية و المناطقية ، و لا الجنرالات الطراطير قادة الأركان و المناطق العسكرية في الغرب الليبي . و لا قيادة الميليشيات القبلية و السلفية المدخلية ، المسماة - افتئاتا - بالقيادة العامة للقوات المسلحة (العربية !) الليبية في الشرق الليبي (المنشق) .. لهُم الكلمة العليا في حكم ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .ولا مجالس اللوياجيرغا الليبية ، بمختلف مسمياتها الخشبية : وجهاء ، و أعيان ، و مشائخ ، و حكماء ، إلى آخر تلك التشكيلات القبلية العشائرية البدوية (الفولكلورية) .. تملك أيَّ صوت وازن في (بازار) رسم و توجيه سياسات الحكم في ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .و خلاصة الوضع المعيشي - المتدهور - للشعب الليبي : الملياردير - كبير التجار - حسني بيْ ، هو الحاكم الفعليّ في بلاد ليبوستان (ليبيا سابقا) ، ليس بصفته الشخصية ، بل باعتباره ممثلا للطبقة الراسمالية الطفيلية التجارية (الكومبرادور) ، التي تهيمن هيمنة كاملة و مطلقة على حركة الاقتصاد - الريعي - الليبي ، بشتى فروع أنشطته الطفيلية غير المنتجة . و من ثم فإنها (بقوة القوانين الموضوعية التي تحكم حركة اقتصاد السوق الراسمالية) ، هي من تحدد كيفية و شكل و محتوى اتخاذ القرار السياسي ، اقتصاديا و ماليا و نقديا ، في إدارة شؤون الدولة و المجتمع .. كافةً .إنه طيلة سنوات ما بعد فورة فبراير 2011 الشعبوية ، و خصوصا خلال السنوات - العجاف - المتواصلة ، التالية للاتفاق السياسي الليبي التحاصصيّ (اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015) ، غالبا ما كان نجم الطبقة الحاكمة (الكومبرادورية) حسني بيْ ، لاعبا رئيسا ، يتصدر المشهد السياسي / الاقتصادي ، من خلال حضوره الإعلامي المكثف كرجل أعمال ؛ يفتي عبر الفضائيات - على الهواء مباشرة - في علوم الاقتصاد ، و ينظّر في شؤون السياسات المالية و النقدية للدولة . فكبير أصحاب التوكيلات التجارية حسني بيْ ، كان - بحجم نفوذه - في طليعة القوى الراسمالية الطفيلية - متمثلة في اتحاد غرف التجارة - التي قادت (من الخلف) عملية الإضرار البليغ بالبنوك التجارية المملوكة للدولة ، و ......
#فوضى
#فلِمَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703362
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري فيما يشبه الجِد الهازل أو الهزل الجاد ، صدورا عن الحزن العميق و المعاناة المريرة ، لملايين المقهورين المعذبين في الأرض ، تحت جور سلطة نظام الاستبداد و الفساد التيوقراطي في ليبيا / نموذجا لنظم الاستبداد التيوقراطي في الدول العربفونية ، بشمال أفريقيا و الشرق الأوسط .. خذوها من الآخر : ليبيا دولة ريْعيّة فاشلة ، يحكمها - من الظل - شخص واحد ، ممثلا لطبقته المهيمنة سياسيا بقوة المال (طبقة الوكلاء التجاريين / الكومبرادور) ، التي تتحكم بالمسار السياسي لإدارة الدولة ؛ من خلال تحكمها بالسوق ، و احتلالها لمواقع اتخاذ القرار على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية (الحكومة و البرلمان) . ذلك الشخص / الرمز ، هو ملياردير التوكيلات التجارية و الاستيراد : حسني بي (مع حفظ واجب الاحترام لشخصه كمواطن) .فلا مجلس الصخيرات الرئاسي المشكل تحاصصيّاً ، و لا حكومته المفوضة أُحاديّاً باسم (الوفاق الوطني !) ، و لا رئيسه - تاجر مواد البناء - فائز السراج .. هُم من يحكم ليبيا . بل هو ملياردير توريد السلع التموينية حسني بيْ .و لا برلمان طبرق القبليّ ، و لا رئيسه - مربي و تاجر الأغنام - الحاج عقيلة صالح ، و لا حكومته المزمنة (الموازية) و لا رئيسها - مقاول البيوت - عبد الله الثني .. هُم من يحكم في شرق ليبيا (يسمونه : إقليم برقة) . بل هو الملياردير (رجل الأعمال) حسني بيْ .و لا أمراء الميليشيات الإسلامية و الجهوية المسلحة ، و لا المجالس العسكرية القبلية و المناطقية ، و لا الجنرالات الطراطير قادة الأركان و المناطق العسكرية في الغرب الليبي . و لا قيادة الميليشيات القبلية و السلفية المدخلية ، المسماة - افتئاتا - بالقيادة العامة للقوات المسلحة (العربية !) الليبية في الشرق الليبي (المنشق) .. لهُم الكلمة العليا في حكم ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .ولا مجالس اللوياجيرغا الليبية ، بمختلف مسمياتها الخشبية : وجهاء ، و أعيان ، و مشائخ ، و حكماء ، إلى آخر تلك التشكيلات القبلية العشائرية البدوية (الفولكلورية) .. تملك أيَّ صوت وازن في (بازار) رسم و توجيه سياسات الحكم في ليبيا . بل هو الملياردير حسني بيْ .و خلاصة الوضع المعيشي - المتدهور - للشعب الليبي : الملياردير - كبير التجار - حسني بيْ ، هو الحاكم الفعليّ في بلاد ليبوستان (ليبيا سابقا) ، ليس بصفته الشخصية ، بل باعتباره ممثلا للطبقة الراسمالية الطفيلية التجارية (الكومبرادور) ، التي تهيمن هيمنة كاملة و مطلقة على حركة الاقتصاد - الريعي - الليبي ، بشتى فروع أنشطته الطفيلية غير المنتجة . و من ثم فإنها (بقوة القوانين الموضوعية التي تحكم حركة اقتصاد السوق الراسمالية) ، هي من تحدد كيفية و شكل و محتوى اتخاذ القرار السياسي ، اقتصاديا و ماليا و نقديا ، في إدارة شؤون الدولة و المجتمع .. كافةً .إنه طيلة سنوات ما بعد فورة فبراير 2011 الشعبوية ، و خصوصا خلال السنوات - العجاف - المتواصلة ، التالية للاتفاق السياسي الليبي التحاصصيّ (اتفاق الصخيرات ديسمبر 2015) ، غالبا ما كان نجم الطبقة الحاكمة (الكومبرادورية) حسني بيْ ، لاعبا رئيسا ، يتصدر المشهد السياسي / الاقتصادي ، من خلال حضوره الإعلامي المكثف كرجل أعمال ؛ يفتي عبر الفضائيات - على الهواء مباشرة - في علوم الاقتصاد ، و ينظّر في شؤون السياسات المالية و النقدية للدولة . فكبير أصحاب التوكيلات التجارية حسني بيْ ، كان - بحجم نفوذه - في طليعة القوى الراسمالية الطفيلية - متمثلة في اتحاد غرف التجارة - التي قادت (من الخلف) عملية الإضرار البليغ بالبنوك التجارية المملوكة للدولة ، و ......
#فوضى
#فلِمَ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703362
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - هي فوضى .. فلِمَ لا ؟
محمد بن زكري : بلد غنيّ و شعب فقير و حكام مْخانب 2 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * تحميل المواطن تكلفةَ فساد السلطة الحاكمة في كل نظم الحكم الاستبدادي التسلطيّ ، ذات الاقتصادات الريْعيّة و الراسمالية الطفيْليّة (غير المنتجة) و ما قبل الراسمالية ، بالدول المحيطية المستتبَعة ، و المصنفة - معياريا - كدول متخلفة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ؛ يحدث ما حدث (قبْلاً) بالضرورة ، في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العربفونية ، و ما لا زال مستمر الحدوث بها ، في إطار النظام الاجتماعي الراسمالي المتخلف ؛ كما هو الحال في مصر السيساوية ، و في ليبيا الفبرائرية (و خاصة خلال السنوات التالية لاتفاق الصخيرات) ، و في لبنان و العراق .. من الإمعان الحكومي في الأخذ بسياسات إفقار الفقراء و دعم ثراء الأثرياء . ففي هذه الدول الطرفية ، في نظام العولمة الراسمالي ، التي يسودها الاستبداد و الفساد ؛ كلما أفرزت السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية أزمةً جديدة من الأزمات الاقتصادية الدورية ، التي تُعتبر سمة رئيسة من سمات النظام الراسمالي ؛ فتراجع الناتج المحلي الإجمالي ، و عجزت الإيرادات السيادية عن تمويل الموازنة العامة للدولة ، و ارتفعت معدلات التضخم ، و تفاقمت ظاهرة البطالة ، و انخفضت القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، و انهار مستوى المعيشة لأغلبية السكان ، و تكدست الثروة في أيدي قلة قليلة من الناهبين ، و اتسعت قاعدة الفقر و العوز ، و طال الفقر قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ؛ كلما سارعت الحكومة إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الموشكة على الانهيار و الإفلاس و المثقلة بالمديونية . فحكومات هذه الدول الطرفية ، المرتبطة ارتباط تبعية مطلقة بالنظام الراسمالي المعولم ؛ نجدها بدلا من أن تعيد النظر في العملية الاقتصادية منظورا إليها على أنها عملية اجتماعية ، أو أن تعالج الاختلالات و التشوهات الاقتصادية ، بتدابير إجرائية فاعلة تُنفّذ واقعيا و بحزم ، مِن قبيل : مكافحة الفساد ، و تفعيل قوانين حماية المال العام ، و فرض ضرائب تصاعدية على أرباح شركات القطاع الخاص ، و تحسين جباية الضرائب و تحصيل الرسوم الجمركية ، و حظر و تجريم المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و تخطيط الاقتصاد ، و ترشيد السياسات النقدية ، و ضبط الإنفاق الحكومي .. وما إلى ذلك من الإجراءات العلاجية الجريئة الصحيحة ؛ فإنها حتى تغطي عجز الموازنات العامة ، تعمد إلى (إجبار) المواطن العادي محدود الدخل ، على دفع فاتورة فشل سياسات تحرير قوى السوق و الآثار الكارثية لممارسات الفساد الحكومي (سطوا على المال العام ، وهدرا للموازنات) ؛ فتلجأ إلى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني راسماليا ، بعديد من تدابير استقالة الدولة من دورها الوظيفي الأساس كهيئة مؤسسية ضامنة ، ذهابا إلى : رفع الدعم - جزئيا أو كليا - عن السلع الغذائية الأساسية و الدواء و المحروقات ، و التخلي عن - أو التنصل من - مسؤوليتها في توفير حق العمل للمواطنين ، و تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة ... حتى ينتهي بها التخبط و الفساد إلى ارتكاب جريمة خصخصة مؤسسات و شركات القطاع العام (ذات الربحية العالية) المملوكة للشعب كالبنوك و شركات الاتصالات و نشاط توزيع الوقود .. إلخ ؛ سواء بحجة الإصلاحات الاقتصادية .. على نحو ما يفعله حكام فبراير الآن . أم بدعوى توسيع قاعدة الملكية (!) و الانفتاح الاقتصادي ، على نحو ما فعله النظام السابق ، فكانت النتيجة انتفاضة فبراير (التي انتهت إلى ثورة مضادة و نكبة كبرى و انتكاسة لحركة التاريخ) . و الأخطر في أمر تلك التدابير الترقيعية المحكومة - ح ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705047
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * تحميل المواطن تكلفةَ فساد السلطة الحاكمة في كل نظم الحكم الاستبدادي التسلطيّ ، ذات الاقتصادات الريْعيّة و الراسمالية الطفيْليّة (غير المنتجة) و ما قبل الراسمالية ، بالدول المحيطية المستتبَعة ، و المصنفة - معياريا - كدول متخلفة اجتماعيا و اقتصاديا و ثقافيا ؛ يحدث ما حدث (قبْلاً) بالضرورة ، في دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا العربفونية ، و ما لا زال مستمر الحدوث بها ، في إطار النظام الاجتماعي الراسمالي المتخلف ؛ كما هو الحال في مصر السيساوية ، و في ليبيا الفبرائرية (و خاصة خلال السنوات التالية لاتفاق الصخيرات) ، و في لبنان و العراق .. من الإمعان الحكومي في الأخذ بسياسات إفقار الفقراء و دعم ثراء الأثرياء . ففي هذه الدول الطرفية ، في نظام العولمة الراسمالي ، التي يسودها الاستبداد و الفساد ؛ كلما أفرزت السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية أزمةً جديدة من الأزمات الاقتصادية الدورية ، التي تُعتبر سمة رئيسة من سمات النظام الراسمالي ؛ فتراجع الناتج المحلي الإجمالي ، و عجزت الإيرادات السيادية عن تمويل الموازنة العامة للدولة ، و ارتفعت معدلات التضخم ، و تفاقمت ظاهرة البطالة ، و انخفضت القدرة الشرائية للعملة الوطنية ، و انهار مستوى المعيشة لأغلبية السكان ، و تكدست الثروة في أيدي قلة قليلة من الناهبين ، و اتسعت قاعدة الفقر و العوز ، و طال الفقر قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى ؛ كلما سارعت الحكومة إلى تطبيق روشتة صندوق النقد الدولي و البنك الدوليين ، لإعادة هيكلة الاقتصادات الموشكة على الانهيار و الإفلاس و المثقلة بالمديونية . فحكومات هذه الدول الطرفية ، المرتبطة ارتباط تبعية مطلقة بالنظام الراسمالي المعولم ؛ نجدها بدلا من أن تعيد النظر في العملية الاقتصادية منظورا إليها على أنها عملية اجتماعية ، أو أن تعالج الاختلالات و التشوهات الاقتصادية ، بتدابير إجرائية فاعلة تُنفّذ واقعيا و بحزم ، مِن قبيل : مكافحة الفساد ، و تفعيل قوانين حماية المال العام ، و فرض ضرائب تصاعدية على أرباح شركات القطاع الخاص ، و تحسين جباية الضرائب و تحصيل الرسوم الجمركية ، و حظر و تجريم المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و تخطيط الاقتصاد ، و ترشيد السياسات النقدية ، و ضبط الإنفاق الحكومي .. وما إلى ذلك من الإجراءات العلاجية الجريئة الصحيحة ؛ فإنها حتى تغطي عجز الموازنات العامة ، تعمد إلى (إجبار) المواطن العادي محدود الدخل ، على دفع فاتورة فشل سياسات تحرير قوى السوق و الآثار الكارثية لممارسات الفساد الحكومي (سطوا على المال العام ، وهدرا للموازنات) ؛ فتلجأ إلى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني راسماليا ، بعديد من تدابير استقالة الدولة من دورها الوظيفي الأساس كهيئة مؤسسية ضامنة ، ذهابا إلى : رفع الدعم - جزئيا أو كليا - عن السلع الغذائية الأساسية و الدواء و المحروقات ، و التخلي عن - أو التنصل من - مسؤوليتها في توفير حق العمل للمواطنين ، و تخفيض الإنفاق على الخدمات العامة ... حتى ينتهي بها التخبط و الفساد إلى ارتكاب جريمة خصخصة مؤسسات و شركات القطاع العام (ذات الربحية العالية) المملوكة للشعب كالبنوك و شركات الاتصالات و نشاط توزيع الوقود .. إلخ ؛ سواء بحجة الإصلاحات الاقتصادية .. على نحو ما يفعله حكام فبراير الآن . أم بدعوى توسيع قاعدة الملكية (!) و الانفتاح الاقتصادي ، على نحو ما فعله النظام السابق ، فكانت النتيجة انتفاضة فبراير (التي انتهت إلى ثورة مضادة و نكبة كبرى و انتكاسة لحركة التاريخ) . و الأخطر في أمر تلك التدابير الترقيعية المحكومة - ح ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705047
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - بلد غنيّ و شعب فقير و حكام (مْخانب) 2/1
محمد بن زكري : بلد غنيّ و شعب فقير و حكام مْخانب 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجريمة الكبرى : تخفيض قيمة العملة الوطنية إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، في دول الاقتصادات المتخلفة و الريعية (التي يسمّونها تجاوزا : دول نامية) ، هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية للدولة ، و هو إجراء يضر بمجمل الاقتصاد الوطني عموما ، و يُلحق أضرارا جسيمة بالمستوى المعيشي لأغلبية الشعب من محدودي الدخل خصوصا ، و ذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج و زيادة أسعار الفائدة ، و بالتالي ارتفاع الأسعار ، مما ينعكس سلبا في مستوى القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية من المستهلكين (السكان) ذوي الدخل المحدود . و في حالة واحدة فقط ، قد يكون تخفيض قيمة العملة الوطنية تدبيرا اقتصاديا مجديا ، و ذلك في حالة كون الدولةُ متقدمة صناعيا و زراعيا ، تنتج ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية ، بعد تغطية الطلب المحلي - إلى حدٍّ ما - على مختلف السلع أو بعضها ؛ فتعمد من ثَمّ إلى تخفيض (مدروس) لقيمة عملتها ، بهدف رفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية ، و دعم القدرة التصديرية للمنتَج المحلي ، و تحفيز الإقبال الأجنبي على منتجاتها الصناعية و الزراعية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يشجع المستوردين الأجانب على شراء السلع الوطنية . أما في الحالة الليبية ، حيث لا منتجات صناعية ليبية قابلة للتصدير أو قادرة على المنافسة ، بل إن كل شيء يُستورد من الخارج ، بما في ذلك المواد الغذائية نصف المصنّعة (المغشوشة) كالعصائر و الحليب المسترجَع (باودر منتهي الصلاحية + ماء غير معالَج) ، و حتى المنتجات الزراعية لا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي ؛ فإنه ليس لخفض قيمة العملة الوطنية أي مردود إيجابي على وجه الإطلاق ، و ما هو إلا محاولة التفافية لإنقاذ الحكومة الفاسدة و الفاشلة ، من مأزق عجز الموازنة ، بتحميل الفقراء دفع فاتورة الفساد الحكومي و النهب الراسمالي . و حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا كنا شهود زور أو شياطين خرساء ، عندما أجمع اتفاق حكام نظام الغنائم (المجلس الرئاسي ، و مجلس الدولة ، و البنك المركزي ... إلخ) على تخفيض قيمة العملة الوطنية ، بواسطة فرض رسم ضريبي على مبيعات النقد الأجنبي ، بنسبة 183% ، تحت إشراف صندوق (النكد) الدولي ، باسم : الإصلاحات الاقتصادية ؛ كتبنا - هنا - في حينه ، دحضاً لحججهم التبريرية : إنه ليس لإصلاحاتهم الاقتصادية - تلك - من الإصلاح إلا اسمه ، و إن أكبر خدعة - أو كذبة - لإصلاحاتهم الاقتصادية المزعومة ، و هي إزالة التشوهات في الاقتصاد الليبي ، مردود عليها بأن التشوه الوحيد الذي تجب إزالته ، هو وجودهم كحكام (مْخانب) ؛ ذلك أن معالجة التشوهات الاقتصادية الهيكلية بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار ، لن توقف عمليات التهريب ، و لن تحد من ممارسات الفساد ، بل ستعمق حدة الأزمة المالية (المفتعلة أصلا) ، و ستدعم نشاط المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و ما هي في حقيقتها إلا سرقة بالإكراه ، لاستنزاف دنانير المستهلكين و إعادة ضخها في خزائن و حسابات التجار ، وإن أقصى فائدة منها هي انفراج مؤقت و محدود - و مشوّه - في أزمة السيولة النقدية ، لا يلبث أن يظهر حتى يتلاشى .. (أنظر الرابطين) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=613289https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612971و كما توقعنا و حذّرنا ، فها ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705686
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * الجريمة الكبرى : تخفيض قيمة العملة الوطنية إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ، في دول الاقتصادات المتخلفة و الريعية (التي يسمّونها تجاوزا : دول نامية) ، هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية و المالية و النقدية للدولة ، و هو إجراء يضر بمجمل الاقتصاد الوطني عموما ، و يُلحق أضرارا جسيمة بالمستوى المعيشي لأغلبية الشعب من محدودي الدخل خصوصا ، و ذلك كنتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج و زيادة أسعار الفائدة ، و بالتالي ارتفاع الأسعار ، مما ينعكس سلبا في مستوى القدرة الشرائية لأغلب الشرائح الاجتماعية من المستهلكين (السكان) ذوي الدخل المحدود . و في حالة واحدة فقط ، قد يكون تخفيض قيمة العملة الوطنية تدبيرا اقتصاديا مجديا ، و ذلك في حالة كون الدولةُ متقدمة صناعيا و زراعيا ، تنتج ما يفيض عن حاجتها الاستهلاكية ، بعد تغطية الطلب المحلي - إلى حدٍّ ما - على مختلف السلع أو بعضها ؛ فتعمد من ثَمّ إلى تخفيض (مدروس) لقيمة عملتها ، بهدف رفع مستوى الإنتاج و الإنتاجية ، و دعم القدرة التصديرية للمنتَج المحلي ، و تحفيز الإقبال الأجنبي على منتجاتها الصناعية و الزراعية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية ، حيث إن تخفيض قيمة العملة الوطنية يشجع المستوردين الأجانب على شراء السلع الوطنية . أما في الحالة الليبية ، حيث لا منتجات صناعية ليبية قابلة للتصدير أو قادرة على المنافسة ، بل إن كل شيء يُستورد من الخارج ، بما في ذلك المواد الغذائية نصف المصنّعة (المغشوشة) كالعصائر و الحليب المسترجَع (باودر منتهي الصلاحية + ماء غير معالَج) ، و حتى المنتجات الزراعية لا تغطي حاجة الاستهلاك المحلي ؛ فإنه ليس لخفض قيمة العملة الوطنية أي مردود إيجابي على وجه الإطلاق ، و ما هو إلا محاولة التفافية لإنقاذ الحكومة الفاسدة و الفاشلة ، من مأزق عجز الموازنة ، بتحميل الفقراء دفع فاتورة الفساد الحكومي و النهب الراسمالي . و حتى لا يسجل علينا التاريخ أننا كنا شهود زور أو شياطين خرساء ، عندما أجمع اتفاق حكام نظام الغنائم (المجلس الرئاسي ، و مجلس الدولة ، و البنك المركزي ... إلخ) على تخفيض قيمة العملة الوطنية ، بواسطة فرض رسم ضريبي على مبيعات النقد الأجنبي ، بنسبة 183% ، تحت إشراف صندوق (النكد) الدولي ، باسم : الإصلاحات الاقتصادية ؛ كتبنا - هنا - في حينه ، دحضاً لحججهم التبريرية : إنه ليس لإصلاحاتهم الاقتصادية - تلك - من الإصلاح إلا اسمه ، و إن أكبر خدعة - أو كذبة - لإصلاحاتهم الاقتصادية المزعومة ، و هي إزالة التشوهات في الاقتصاد الليبي ، مردود عليها بأن التشوه الوحيد الذي تجب إزالته ، هو وجودهم كحكام (مْخانب) ؛ ذلك أن معالجة التشوهات الاقتصادية الهيكلية بتخفيض قيمة الدينار أمام الدولار ، لن توقف عمليات التهريب ، و لن تحد من ممارسات الفساد ، بل ستعمق حدة الأزمة المالية (المفتعلة أصلا) ، و ستدعم نشاط المضاربة بالعملة في السوق السوداء ، و ما هي في حقيقتها إلا سرقة بالإكراه ، لاستنزاف دنانير المستهلكين و إعادة ضخها في خزائن و حسابات التجار ، وإن أقصى فائدة منها هي انفراج مؤقت و محدود - و مشوّه - في أزمة السيولة النقدية ، لا يلبث أن يظهر حتى يتلاشى .. (أنظر الرابطين) https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=613289https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=612971و كما توقعنا و حذّرنا ، فها ......
#غنيّ
#فقير
#حكام
#مْخانب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705686
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن
الحوار المتمدن - الحوار المتمدن مؤسسة مجتمع مدني تطوعية غير حكومية وغير نفعية وغير ربحية
</b> تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
</b> تعنى بقضايا الثقافة والإعلام، و نشر الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي الإنساني و التقدمي الحديث
محمد بن زكري : عيد المغيرة بن شعبة
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري بالمخالفة المتعمّدة ، لما فرضه التشريع الإمبراطوري ، إبّان عهد الإمبراطور الروماني كلاوديوس الثاني (268 - 270) ، كان الراهب المسيحي فالنتاين (الذي رُسّم فيما بعد قديسا) ، يقوم - سراً - بعقد زيجات مَن يرغب من العشاق المسيحيين ، وفقا لطقوس " سر الزواج " كواحد من الأسرار السبعة المقدسة في الكاثوليكية ، حيث إن الله " محبة " ، و قد خلق الإنسان رجلا و امرأة و دعاهما إلى شركة " محبة " بينهما في رابطة الزواج ، فليسا هما بعدُ اثنين بل جسدٌ واحد (متى 19 :6) . و عندما أّكتُشِف أمرُ فالنتاين ، أصدر فيه الإمبراطور حُكم الإعدام ، الذي نُفذ عام 269 ؛ فمات فالنتاين ، شهيدا للعشق . على أن الفضل في جعل يوم 14 فبراير عيدا عالميا للحب ، يعود إلى بابا الكنيسة الكاثوليكية " جلاسيوس الأول " ، الذي أعلن - سنة 496 - جعْل تاريخ الرابع عشر من فبراير يوما للقديس فالنتاين .و تضميناً .. لعله من الجدير بالذكر ، أن البابا جلاسيوس الأول (Pope Gelasius 1) ، هو البابا 49 للكنيسة الكاثوليكية ، و قد امتدت فترة بابويته من 1 مارس 492 إلى 21 نوفمبر 496 . و هو من أصل أمازيغي ، وُلد في تونس بداية القرن الخامس ، و توفي في روما عام 496 ، و لا زالت كثير من العائلات في تونس تحمل لقب (الجّْلاصي) ، كما لا زالت توجد في ترهونا بليبيا عائلات ممتدة تحمل لقب (الجّْلاصات / و في المفرد : الجّْلاصي) بسكون الجيم المشددة .و عودةً إلى عيد الحب (الفالنتاين) ، الذي جعلت منه العولمة احتفالية سنوية ، يحْييها ملايين الناس يوم 14 فبراير ، بفيض من مشاعر البهجة و الشغف ، يتبادلون كلمات التعبير عن الحب ، و يتهادون الورود الحمراء ، تخليدا لذكرى القديس فالنتاين . نتساءل : لماذا لا يكون للمسلمين المستنيرين نوعا ما (المعتدلين) ، الناطقين منهم بالعربية - مستعربين و عربا - عيد خاص بهم للحب ؟! . و إذ نتساءل هنا ، فنحن إنما نقترح الفكرة .. و طبعا نحن نستثني - من الاقتراح - الإسلاميين المؤدلجين أصولياً ، ذلك أن أولائك الإسلاميين يعتبرون الاحتفال بعيد الحب ، ما هو إلا بدعة كفرية مستحدثة ، لحرف المسلمين عن دينهم القويم ، بإقامة (عيد للفاحشة) و العياذ بالله ! فاستئناسا بالتراث (القومي) العربي الإسلامي ، نقترح على جامعة الدول العربية ، أن تتبني يوما عروبيا للاحتفال بالحب ، يحمل اسم : " عيد المغيرة بن شعبة " ! و للمقتَرح حيثياته التاريخية ، فنحن لا ننطلق من فراغ - حاشا و كلّا - و لا نأتي بشيء من عندياتنا ، افتئاتا على (السلف الصالح) ...تروي كتب السيَر و التاريخ الإسلامي أنّ أربعة من الصحابة الأجِلّاء ، أي أربعة شهود عدول ، ضَبطوا الصحابيَّ الجليل (المغيرة بن شُعبة) ، و هو مع عشيقته الصحابية الجليلة (أم جميل بنت عمرو) ، في خلوة كاملة ببيته ، يمارسان الحب (الفاحشة) . فقام الصحابة الأربعة برفع الأمر إلى الخليفة (العادل) عمر بن الخطاب ، الذي بادر من فوره إلى استدعاء الصحابي المغيرة بن شعبة ، للتحقيق معه في واقعة إتيان الفاحشة مع الصحابية أم جميل (التي لم يستدعِها عمر للتحقيق !) ، حيث كان المغيرة واليا لعُمر على البصرة ، فعزله و ولّي بدلا منه أبا موسى الأشعري . و لمّا علم المغيرة بقدوم أبي موسى إلى البصرة ، قال و الله ما جاء أبو موسى زائرا أو تاجرا ، بل جاء أميرا . و إذ دخل أبو موسى على المغيرة ، دفع إليه كتاب عمر ، وفيه : أما بعد ، فإنه قد بلغني أمر عظيم ، فبعثتُ أبا موسى أميرًا ؛ فسلّم إليه ما في يديك ، والعَجَل .. و بمناسبة عملية التسليم و الاستلام بين الأميرين ، أهدى المغيرة لأبي موس ......
#المغيرة
#شعبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709098
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري بالمخالفة المتعمّدة ، لما فرضه التشريع الإمبراطوري ، إبّان عهد الإمبراطور الروماني كلاوديوس الثاني (268 - 270) ، كان الراهب المسيحي فالنتاين (الذي رُسّم فيما بعد قديسا) ، يقوم - سراً - بعقد زيجات مَن يرغب من العشاق المسيحيين ، وفقا لطقوس " سر الزواج " كواحد من الأسرار السبعة المقدسة في الكاثوليكية ، حيث إن الله " محبة " ، و قد خلق الإنسان رجلا و امرأة و دعاهما إلى شركة " محبة " بينهما في رابطة الزواج ، فليسا هما بعدُ اثنين بل جسدٌ واحد (متى 19 :6) . و عندما أّكتُشِف أمرُ فالنتاين ، أصدر فيه الإمبراطور حُكم الإعدام ، الذي نُفذ عام 269 ؛ فمات فالنتاين ، شهيدا للعشق . على أن الفضل في جعل يوم 14 فبراير عيدا عالميا للحب ، يعود إلى بابا الكنيسة الكاثوليكية " جلاسيوس الأول " ، الذي أعلن - سنة 496 - جعْل تاريخ الرابع عشر من فبراير يوما للقديس فالنتاين .و تضميناً .. لعله من الجدير بالذكر ، أن البابا جلاسيوس الأول (Pope Gelasius 1) ، هو البابا 49 للكنيسة الكاثوليكية ، و قد امتدت فترة بابويته من 1 مارس 492 إلى 21 نوفمبر 496 . و هو من أصل أمازيغي ، وُلد في تونس بداية القرن الخامس ، و توفي في روما عام 496 ، و لا زالت كثير من العائلات في تونس تحمل لقب (الجّْلاصي) ، كما لا زالت توجد في ترهونا بليبيا عائلات ممتدة تحمل لقب (الجّْلاصات / و في المفرد : الجّْلاصي) بسكون الجيم المشددة .و عودةً إلى عيد الحب (الفالنتاين) ، الذي جعلت منه العولمة احتفالية سنوية ، يحْييها ملايين الناس يوم 14 فبراير ، بفيض من مشاعر البهجة و الشغف ، يتبادلون كلمات التعبير عن الحب ، و يتهادون الورود الحمراء ، تخليدا لذكرى القديس فالنتاين . نتساءل : لماذا لا يكون للمسلمين المستنيرين نوعا ما (المعتدلين) ، الناطقين منهم بالعربية - مستعربين و عربا - عيد خاص بهم للحب ؟! . و إذ نتساءل هنا ، فنحن إنما نقترح الفكرة .. و طبعا نحن نستثني - من الاقتراح - الإسلاميين المؤدلجين أصولياً ، ذلك أن أولائك الإسلاميين يعتبرون الاحتفال بعيد الحب ، ما هو إلا بدعة كفرية مستحدثة ، لحرف المسلمين عن دينهم القويم ، بإقامة (عيد للفاحشة) و العياذ بالله ! فاستئناسا بالتراث (القومي) العربي الإسلامي ، نقترح على جامعة الدول العربية ، أن تتبني يوما عروبيا للاحتفال بالحب ، يحمل اسم : " عيد المغيرة بن شعبة " ! و للمقتَرح حيثياته التاريخية ، فنحن لا ننطلق من فراغ - حاشا و كلّا - و لا نأتي بشيء من عندياتنا ، افتئاتا على (السلف الصالح) ...تروي كتب السيَر و التاريخ الإسلامي أنّ أربعة من الصحابة الأجِلّاء ، أي أربعة شهود عدول ، ضَبطوا الصحابيَّ الجليل (المغيرة بن شُعبة) ، و هو مع عشيقته الصحابية الجليلة (أم جميل بنت عمرو) ، في خلوة كاملة ببيته ، يمارسان الحب (الفاحشة) . فقام الصحابة الأربعة برفع الأمر إلى الخليفة (العادل) عمر بن الخطاب ، الذي بادر من فوره إلى استدعاء الصحابي المغيرة بن شعبة ، للتحقيق معه في واقعة إتيان الفاحشة مع الصحابية أم جميل (التي لم يستدعِها عمر للتحقيق !) ، حيث كان المغيرة واليا لعُمر على البصرة ، فعزله و ولّي بدلا منه أبا موسى الأشعري . و لمّا علم المغيرة بقدوم أبي موسى إلى البصرة ، قال و الله ما جاء أبو موسى زائرا أو تاجرا ، بل جاء أميرا . و إذ دخل أبو موسى على المغيرة ، دفع إليه كتاب عمر ، وفيه : أما بعد ، فإنه قد بلغني أمر عظيم ، فبعثتُ أبا موسى أميرًا ؛ فسلّم إليه ما في يديك ، والعَجَل .. و بمناسبة عملية التسليم و الاستلام بين الأميرين ، أهدى المغيرة لأبي موس ......
#المغيرة
#شعبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709098
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - عيد المغيرة بن شعبة