المناضل-ة : جرادة، بويزكارن، محاميد الغزلان: تشديد القمع لدرء القادم من نضالات
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة شهدت الأيام الأخيرة تدخلات قمعية ضد نضالات شعبية، مطالبة بحدود دنيا من حقوق اجتماعية. ففي مدينة جرادة أصدرت المحكمة الابتدائية يوم 19 غشت 2020، أحكاما بحق معتقلي "حراك جرادة" المتابعين بتهم "اتجمهر والتحريض على التجمهر غير المرخص، وخرق حالة الطوارئ الصحية"، وهم مناضلون احتجوا ضد واقع التهميش الذي يفرض على السكان الاشتغال في ظروف تؤدي إلى الموت في مناجم الفحم [السندريات].وفي مدينة بويزكارن [40 كلم جنوب مدينة كلميم]، خاض الطلبة خطوات نضالية من أجل ملف مطلبي يتضمن تسهيلات لمتابعة الدراسة [إعفاء الطلبة من رسوم التمبر، مجانية طبع البحوث، الحي الجامعي، مكتب دائم لأذينات النقل] إلى جانب مطالب اجتماعية أخرى [استفادة الطلبة من الأعوان العرضين،، تمكين الطلبة المجازين من أدينات النقل [خاصة بالمباريات المهنية والدارسية، إدماج المعطلين والطلبة في المشاريع التنموية والمقاولة الذاتية].رفضت السلطات الاستجابة لهذه المطالب ما دفع الطلبة إلى اعتصام مفتوح منذ يوم 18 غشت 2020، وفي زوال الأربعاء 19 غشت 2020 تعرض المعتصمون لهجوم من طرف قوات القمع.وفي محاميد الغزلان [زاكورة] خاض الطلبة بدورهم نضالات منذ ما يناهز الشهر ونصف "خطوات نضالية لتحقيق ملف مطلبي يضم مجموعة من الحقوق المهضومة بالمنطقة والتي من بينها أذينات النقل المخصصة للطلبة، وتخوض مجموعة من الطلبة بمدشر محاميد الغزلان اعتصاما فوق صهريج مائي منذ أيام لتحقيق ذلك". [مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، 20 غشت 2020].لاقى اعتصم الطلاب تضامنا واسعا من طرف سكان المنطقة، حيث اعتصموا إلى جانب الصهريج المائي حيث يعتصم الطلاب. وفي ليلة 19- 20 غشت تدخلت قوات القمع بعنف لفض الشكل التضامني "بهجوم عنيف طال الأطفال والنساء والشباب لتندلع بعدها مواجهات عنيفة إستمرت إلى منتصف الليل مصحوبة بحملة اعتقالات واسعة في صفوف شبان المدشر ومجموعة من الجرحى نتيجة التدخل العني". [مؤسسة نشطاء للإعلام وحقوق الإنسان، 20 غشت 2020].وقبل هذا قمعت الدولة نضالا لقرويي دوار الكدادرة بضواحي مدينة درف الملحة إقليم سيدي سليمان، يوم 12 يوليوز، اعتُقل على إثرها مجموعة من المناضلين.الدولة عازمة على تطبيق خطة إنعاش اقتصادي يضحي بصحة الكادحين- ات وفي نفس الوقت تحملهم- هن كلفة إنعاش أرباح الرأسماليين [استعمال كثيف للمالية العمومية من أجل حفز الاستثمار الخاص]، وفي نفس الوقت تقشف رهيب في الميزانيات الموجهة للقطاعات العمومية [تعليم، صحة، توظيف].لا شك أن الشغيلة والكادحين- ات سيرفضون سياسة تدعي الأزمة وفي نفس الوقت تُغدق بالملايير على الرأسماليين بينما ترفض الاستجابة لأبسط المطالب الشعبية. وسيثير هذا- وقد أثار فعلا- نضالات عمالية وشعبية: نضالات شغيلة الصحة [طب وتمريض]، احتجاجات ضد الحرمان من الإعانات المالية [تماسينت]، ونضالات طلاب- ات بويزكارن والمحاميد.ستشدد الدولة قبضتها القمعية وستُسكت أي صوت معارض [متابعة عمر الراضي]، لدرء موجة النضال التي تلوح بشائرها في الأفق، وهو ما يستدعي ضرورة توحيد رد الفعل العمالي والشعبي، والتخلص من مآزق النضالات الفئوية التي تُسهل تنفيذ الهجمات وفي نفس الوقت قمع النضالات الشعبية.الحرية لمعتقلي- ات النضالات العمالية والشعبية ولكل معتقلي- ات الرأيوائل المراكشي كاتب بجريدة المناضل-ة الموقوفة ......
#جرادة،
#بويزكارن،
#محاميد
#الغزلان:
#تشديد
#القمع
#لدرء
#القادم
#نضالات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689236

الطاهر المعز : نضالات صغار الفلاحين، نموذج الهند
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز الهند - متابعة وقائع ثورة الفلاّحينبدأت احتجاجات المُزارعين خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2020، وحاول نظام حكم حزب "بهارتيا جاناتا" اليميني المتطرف، بزعامة رئيس الحكومة "نانيندرا مودي"، قمع الإحتجاجات وفكّ الحصار عن العاصمة الإتحادية، ولكنه فشل في ذلك، ويواصل عدد كبير من المُزارعين الحصار، رغم القمع والإعتقالات، إلى غاية كتابة هذه الفقرات، يوم السابع من شباط/فبراير 2021.تُمثّل الفلاحة قطاعًا هامًّا بالهند، يُعيل نحو 70% من سُكّان البلاد، أو حوالي تسعمائة مليون نسمة، ويُساهم القطاع بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ولذلك يُشكّل هذا الإحتجاج تهديدًا لسلطة الإئتلاف الحاكم، الذي وَعَدَ الفلاحين بمضاعفة دَخْلِهم، ولكن البرلمان الدّاعم لحكومة "نانيندرا مودي" أقر، في أيلول/سبتمبر 2020، ثلاثة قوانين اقترحتها الحكومة، تتيح للمزارعين بيع محاصيلهم لأي جهة يختارونها، بدلا من بيعها (بواسطة وُكَلاء) في الأسواق الحكومية، التي أُنْشِئَت خلال عقد الخمسينيات من القرن العشرين، بعد سنوات قليلة من الإستقلال (1947)، بهدف فَرْض سِعْرٍ أدْنى للمحاصيل، ووقف الإستغلال الفاحش للمزارعين، وضمان حدّ أدنى لسعر محاصيل صغار الفلاحين، وأدّت سياسة الإصلاح الزراعي (أو "الثورة الخضراء") ودعم الفلاّحين (بمبلغ يعادل 32 مليار دولارا سنويا، بحسب وزارة المالية) إلى تحويل الهند، بعد حوالي عِقْدَيْن (خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين) من بلد يواجه نقصا مستمرًّا في الغذاء إلى بلد مُصدّر لما يفيض عن حاجته من المحاصيل الزراعية.، وخاصة من الحبوب، كالأرز.تتميز تركيبة فئة المُزارعين بارتفاع عدد صغار الفلاحين الفُقراء، الذين يملك أكثر من 85% منهم مزارع لا تصل مساحتها إلى هكتارين، فيما يملك حوالي 1% فقط مزارعَ تفوق مساحتها عشرة هكتارات، بحسب بيانات وزارة الفلاحة لسنة 2016. يمثّل الحدّ الأدنى لأسعار محاصيل الزراعات الأساسية (كالقمح والأرز) ضمانًا لعيش معظم المُزارعين، غير القادرين على منافسة المزارع الكبيرة، ويتخوف الفلاحون من القوانين الجديدة التي تُلغي الحد الأدنى، بذريعة "حُرّيّة المزارع ليبيعَ محصوله حيث أراد"، أي فتح الباب على مصراعَيْه للشركات الكبرى المحلية والعابرة للقارات، التي تَحلُّ تدريجيًّا محل الدّولة وأسواقها، لفَرْضِ أسعار منخفضة، وشُرُوط يعجز صغار المزارعين عن الوفاء بها.استقر دخل الفلاحين بفضل سياسة الدّعم، وشراء الدولة للمحاصيل الأساسية (لكنه لم يرتفع)، خلال العقود الثلاثة الماضية، رغم ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، بالإضافة إلى العوامل الطبيعية، غير المُواتية، كالجفاف والفيضانات، ما أجبر صغار المزارعين على اللجوء إلى القُرُوض، وأدت هذه العوامل إلى تكبيد المزارعين خسائر فادحة، وإلى انتحار أكثر من عشرة آلاف مُزارع فقير سنويا، وتخلِّي أعداد كبيرة من المزارعين وعمال القطاع الفلاحي عن العمل بالزراعة، منذ 2011...أمّا محاولات خفض الدّعم للمزارعين، فقد بدأت قبل سنوات عديدة، ولكن حكومة اليمين المتطرف سرّعت وتيرة الإلغاء التّام للدّعم، ووضع حدّ نهائي لخطة "الثورة الخضراء"، ما يؤدّي حتمًا إلى استحواذ الشركات وكبار الفلاحين على أراضي ومواشي صغار الفلاحين، لتهجير معظمهم نحو ضواحي المدن الكبرى، وتحويل جزء من أصحاب هذه الأراضي والمواشي إلى عُمّال زراعيين، في أراضيهم، لدى هذه الشركات نفسها التي تفرض شُرُوط عمل سيئة، ورواتب منخفضة على جميع العاملين في قطاع الزراعة... في هذا المناخ المُتأزّم، انطلقت حركة الإحتجاجات الحالية لمزارعي الهند (رغم نعت ال ......
#نضالات
#صغار
#الفلاحين،
#نموذج
#الهند

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708362

المناضل-ة : نضالات شغيلة الإدارة التربوية ضد الأوضاع الصعبة، مُعيقات النضال وسُبل الانتصار
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة يخُوض شغيلة التعليم العمومي، مسلك الإدارة، نضالات تُنم عن دينامية نوعية تعكس السخط العارم على تردي الأوضاع المادية والمهنية. تعرف المراكز الجهوية للتربية والتكوين- مسلك الإدارة التربوية- حركية نضالية، توجت بمقاطعة امتحانات التصديق على مجزوءات الأسدوس الأول، مع أشكال احتجاجية متواصلة بمراكز التكوين. ويعتزم ضحايا المرسوم 02.18.294 المرتَّبين في الدرجة الثانية الذين تمت قهقرتهم في الدرجة، خوضهم اعتصام وطني بالرباط، بداية شهر مارس القادم، وتوالت بيانات فروع محلية وجهوية تدعو جمعيات المدراء والحراس العامون والنظار، للمبادرة باتخاذ اشكال نضالية ملموسة.هذه الدينامية النضالية المستجدة هي نتيجة للتغيرات التي عرفتها شغيلة الإدارة التربوية مع إحداث المراكز الجهوية للتكوين مقارنة بالعقود الفارطة وما رافقه من تدفق فئة شابة متحمسة لنفض غبار البؤس عنها.تزامن ولوج هذه الفئة لتخصص الإدارة مع ما تعرفه الوظيفة العمومية من تعديات وتراجعات مسترسلة على كافة الأصعدة، ويعد الهجوم على شغيلة قطاع التعليم أبرزها، سعيا وراء تحميل الشغيلة كلفة انسحاب الدولة من تمويل هذه الخدمة، سواء عبر ضرب الاستقرار المهني بفرض التوظيف بالتعاقد أو ضرب نُظُم الترقية، والحركية الوطنية والتوجه نحو تكريس الحركية الجهوية، وضرب مكتسبات التقاعد وثقل المهام وتعددها مقابل نقص حاد في الأطر.أوضاع مهنية تفتقد للكرامةإذا كانت الهجمات السالفة الذكر عامة موجهة نحو كافة الشغيلة التعليمية، بل شغيلة الوظيفة العمومية عموما. نالت شغيلة الإدارة التربوية أيضا نصيبها من الهجمات، خاصة مع مراجعة الوزارة الوصية لمعايير تولي مهام إدارة للمؤسسات التعليمية (مدير، حارس عام) بالانتقال من معيار بالإسناد عبر إجراء المقابلة وفق معيار الأقدمية والنقطة الإدارية والسيرة المهنية، ولاحقا بإضافة شرط الحصول على الإجازة وإعداد المشروع التربوي- دون أي تغيير في الوضعية المهنية (الأقدمية والدرجة والإطار) مع التمكين من تعويض جزافي والاحتفاظ بالإطار الأصلي- وانتهاءً بالتخرج من المراكز بعد اجتياز مباراة الولوج واستيفاء المجزوءات والنجاح في امتحان التخرج. بدأ تطبيق الدولة لمخططها الحالي تحت شعار "تحديث الإدارة التربوية"، مع تخرج أول فوج بالمراكز سنة 2015، الذي يستهدف تكييف الإدارة التربوية مع مخططات الدولة في القطاع خاصة النزوع نحو رقمنة الإدارة لاستثمار المعلوميات بهدف الضبط والمركزة وتكثيف الاستغلال. هذه الرقمنة التي انضافت إلى مهام الإداريين مع الاحتفاظ بالإدارة الورقية دون زيادة في عدد الموظفين، ما أثقل كاهل شغيلة الإدارة بمهام متعددة وأشغال متكررة لا تنتهى، المقرون بقلة الاطر المكلفة بالإدارة بناء على التوجهات التي رسمها ميثاق التربية والتكوين والمرسوم 2.02.376 المحدد لمهام الإدارة التربوية يتأكد الدور المفروض على هذه الفئة و المتمثل أساسا في الإشراف على تنفيذ سياسة "استقلالية المؤسسات التعليمية" وتفعيل إجراءات التملص التدريجي والممنهج للدولة من تمويل التعليم العمومي ومواصلة خوصصة القطاع من داخل المؤسسات التعليمي. ومن غاياته المركزية المس بالبعد التربوى الصرف للمدرسة العمومية وربطها بعربة السوق وإضفاء ثقافة تدبير المقاولة بالعمل بمشروع المؤسسة، ودفع رؤساء المؤسسات لاستجداء التمويل تحت يافطة البحث عن الشركاء، والتوظيف بالتعاقد "الأساتذة والملحقين"، ما يجعل رؤساء المؤسسات صمامي الصدمات للدولة في مواجهة التحركات النضالية لهذه الفئة، وتكريس التدبير المفوض لبعض الخدمات كالحراسة والنظافة والمطعمة والنقل م ......
#نضالات
#شغيلة
#الإدارة
#التربوية
#الأوضاع
#الصعبة،
#مُعيقات
#النضال
#وسُبل
#الانتصار

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709551

محمد العثماني : قمع نضالات الشغيلة التعليمية: الدلالات والبدائل
#الحوار_المتمدن
#محمد_العثماني كانت طلائع شغيلة التعليم عرضة لقمع همجي بتاريخ 15 و16 مارس 2021 خلال العطلة البينية، وهم بصدد تنفيذ مسيرة احتجاجية ممركزة بالرباط. خلال هذا القمع لجأت الدولة إلى أعمال البلطجة للبطش بالشباب المناضل بقطاع التعليم أمام عدسات التصوير، والتحرش بالإناث. لم يكن ذاك القمع مفاجئا أو ظرفيا أو غير مسبوق، بل هو قمع معمم، بنيوي ممنهج، مُتوقع و يشمل جميع الجبهات، وهو أحد أهم السمات المميزة للأنظمة الطبقية المستبدة، والذي لا يمكنها الاستغناء عنه كآلية لفرض سيطرتها الطبقية تجاه من هم في أسفل. وقد تواصل هذا القمع خلال الاحتجاجات الموالية للشغيلة التعليمية يوم 5 أبريل إزاء المرسمين من نقابيين وأعضاء تنسيقيات، الا أن احتجاج يومي 6 و7 أبريل لمناضلي ومناضلات تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم/هن التعاقد قد شهد تصعيدا نوعيا للقمع، باللجوء إلى اعتقال الشباب ذكورا وإناثا على نحو مهين للكرامة، و متابعتهم قضائيا بتهم مفصلة على المقاص ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”. ومعلوم أن درجة القمع وحِدَّته وأشكاله، تختلف حسب ميزان القوى العمالي والشعبي. هكذا استثمرت الدولة حالة الطوارئ الصحية لتصعيد وتيرة البطش كآلية لردع الاحتجاجات. فبعد الزج بمعتقلي انتفاضة الريف بالسجون وتكميم أفواه الصحافة المعارضة، وتعميم حملة لتسريح العمال والعاملات وقمع النضالات العمالية والشعبية، جاءت فاجعة عمال وعاملات طنجة لتعري حجم الاضطهاد والاستهتار بأوضاع الطبقة العاملة المغربية.دلالات ما وقعيحمل ما وقع بالرباط دلالات نذكر منها: 1-أن الدولة تعلن حربا معلنة، على مرأى ومسمع من الجميع، لإخراس أي صوت مناضل، واضطهاد كل من يقول لا لنظام القهر والاستبداد، ، وتستغل ظرفية وباء كورونا للتحكم كليا في مصائر الشعب المغربي وكثم أنفاسه. 2-جرى الإمعان في قمع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، على اعتبار أن نضالاتهم تشكل شرارة لحفز نضالات الجميع، وإِنْ هي استمرت وتوسعت، ستشكل رعبا حقيقيا لواضعي نظام التعاقد. ونظام التعاقد “خيار استراتيجي”، من منظور الحاكمين الملتزمين بتوجيهات الأسياد الامبرياليين [استعمار جديد]، والذين يحاولون تمريره بقوة الحديد والنار، إِنْ هم استطاعوا، لماذ هذا الاصرار؟ لأن التعاقد هو تلك الآلة الجبارة التي ستسوي كل العقبات مع الأرض لتعبيد الطريق أمام الغاية الأساس : الخصخصة الشاملة لقطاع التعليم. فالأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية “يجب” أن تتحول إلى مقاولات، والتلاميذ إلى زبائن جالبين للأرباح المالية لصالح الرأسمال [وهم بالملايين]. فالدولة تسعى جاهدة لتفعيل كل ترسانتها التشريعية الداعية إلى “تنويع مصادر التمويل”، هذه الصيغة التي لا تزال محتفظا بها في “القانون الإطار” رغم تعديل المادة 42 منه، التي تنص صراحة على فرض رسوم التسجيل على الآباء والأمهات مقابل تعليم أبنائهم، مثلما جرى حذف تعبير “الأسر الميسورة” وذلك تحت الضغط وردود الفعل التي استثارتها المصادقة على تلك الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم. لهذا يجب إقبار ملف النضال ضد التعاقد كي لا يتحول إلى ملف يتبناه الجميع بالوظيفة العمومية. هكذا إذن يمكن أن نفهم جانبا من دلالات هذه الدرجة من البطش، الذي، إذا ما نجحت الدولة في فرضة كآلية ضد الجميع، ستكون قد عبدت الطريق أمام الخصخصة، حيث سيجري المرور إلى الإنزال العملي للهدف الأساس: رسوم التسجيل، وجعل مجانية التع ......
#نضالات
#الشغيلة
#التعليمية:
#الدلالات
#والبدائل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715027