تيسير خالد : كتاب الارض والعمل في تراث الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد الأرض والعمل في تراثالحركة العمالية والنقابية الفلسطينيةمحمد سعادة عودة(تيسير خالد) الفصل الأولالأنوية الأولى للطبقة العاملة الفلسطينيةخضعت فلسطين شأنها شأن الولايات العربية الأخرى زهاء أربعمائة عام للسيطرة العثمانية، التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918، حيث بدأ الفصل الأشد مأساوية في تاريخ فلسطين الحديث، وكان لخضوع فلسطين للسيطرة العثمانية لمئات السنين آثار بعيدة المدى على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تطورها. فقد تخلفت السلطات العثمانية كثيرا عن السير في طريق تطوير تلك الأوضاع في تركيا ذاتها كما الولايات العربية ومن ضمنها فلسطين. ولم تضع السلطات من القوانين والتشريعات ما يشجع على الانتقال من مرحلة البنى الاقتصادية – الاجتماعية المتخلفة إلى مرحلة أرقى تجاري مرحلة الانتقال إلى أساليب وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، التي بدأت تنتشر بوتيرة سريعة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ القرن التاسع عشر. وفي الوقت، الذي تطورت فيه أساليب وعلاقات الإنتاج في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية على نحو ساعد في القضاء على سلطة الإقطاع وعلى الإنتاج الصغير وساعد على نشوء الطبقة البرجوازية الصناعية ووضعها على أعتاب التمركز في الإنتاج والرسملة وولادة الرأسمال المالي والانتقال فيما بعد إلى مرحلة تصدير رؤوس الأموال والمرحلة الامبريالية، حافظت الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية ومن ضمنها الولايات العربية، وفلسطين بينها، على اقتصاد شبه إقطاعي من حيث نظامه وقوانينه وشبكة علاقاته الإنتاجية.وبالنسبة لفلسطين فقد سادها على امتداد فترة الحكم العثماني نمط من العلاقات شبه الإقطاعية كما سادها نمط الإنتاج الحرفي الصغير، الذي كان يغطي بعض الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، أو فئات منهم، في ظل هيمنة واسعة للاقتصاد الطبيعي في الريف. فقد عاشت القرية الفلسطينية على امتداد سنوات الحكم العثماني وحتى نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت وطأة اقتصاد طبيعي مغلق إلى حد كبير، حيث بقيت المبادلات البضاعية محدودة، أما الحرف في الريف وفي المدينة كذلك فقد ارتبطت لفترات طويلة باحتياجات كبار ملاك الأراضي وجمهور الفلاحين إلى أبعد الحدود، ولم تحقق الحرف تحررها المحدود إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي أنها بقيت تابعة للزراعة وخاضعة لاحتياجات أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك بالدرجة الرئيسية. ثم بدأ استقلال الحرف يشق طريقه في فلسطين عبر الانفصال التدريجي للحرفيين عن أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك وجمهور الفلاحين، خاصة بعد أن أصبح إنتاجهم يفيض عن احتياجات هؤلاء الإقطاعيين وكبار الملاك والفلاحين.وقد لعبت عوامل متعددة دورا في عملية تحرر الحرف من التبعية الكاملة للزراعة، فمن ناحية اتسعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الامتيازات التي كانت تخصها السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية في ولاياتها، الأمر الذي أحدث أولى العمليات الانقلابية الأساسية في سوق التبادل البضاعي وأقحم عليها عنصر التبادل السلعي النقدي على نطاق أخذ يتوسع باستمرار. دون شك كان لنظام الامتيازات الذي منحته السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية أثر لا يمكن التقليل من أهميته في تحويل أسواق الإمبراطورية العثمانية بما فيها أسواق ولاياتها العربية ومن ضمنها فلسطين إلى شبه مستعمرات، وقد أسهم ذلك في الانفصال التدريجي للحرف عن الزراعة. وقد بدأ هذا الانفصال يشق طريقه في الوقت الذي تحولت فيه الرأسمالية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نحو مرحلتها الامبريالية وفي ا ......
#كتاب
#الارض
#والعمل
#تراث
#الحركة
#العمالية
#والنقابية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711248
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد الأرض والعمل في تراثالحركة العمالية والنقابية الفلسطينيةمحمد سعادة عودة(تيسير خالد) الفصل الأولالأنوية الأولى للطبقة العاملة الفلسطينيةخضعت فلسطين شأنها شأن الولايات العربية الأخرى زهاء أربعمائة عام للسيطرة العثمانية، التي استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى 1918، حيث بدأ الفصل الأشد مأساوية في تاريخ فلسطين الحديث، وكان لخضوع فلسطين للسيطرة العثمانية لمئات السنين آثار بعيدة المدى على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستوى تطورها. فقد تخلفت السلطات العثمانية كثيرا عن السير في طريق تطوير تلك الأوضاع في تركيا ذاتها كما الولايات العربية ومن ضمنها فلسطين. ولم تضع السلطات من القوانين والتشريعات ما يشجع على الانتقال من مرحلة البنى الاقتصادية – الاجتماعية المتخلفة إلى مرحلة أرقى تجاري مرحلة الانتقال إلى أساليب وعلاقات الإنتاج الرأسمالية، التي بدأت تنتشر بوتيرة سريعة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ القرن التاسع عشر. وفي الوقت، الذي تطورت فيه أساليب وعلاقات الإنتاج في بلدان أوروبا وأميركا الشمالية على نحو ساعد في القضاء على سلطة الإقطاع وعلى الإنتاج الصغير وساعد على نشوء الطبقة البرجوازية الصناعية ووضعها على أعتاب التمركز في الإنتاج والرسملة وولادة الرأسمال المالي والانتقال فيما بعد إلى مرحلة تصدير رؤوس الأموال والمرحلة الامبريالية، حافظت الأوضاع في الإمبراطورية العثمانية ومن ضمنها الولايات العربية، وفلسطين بينها، على اقتصاد شبه إقطاعي من حيث نظامه وقوانينه وشبكة علاقاته الإنتاجية.وبالنسبة لفلسطين فقد سادها على امتداد فترة الحكم العثماني نمط من العلاقات شبه الإقطاعية كما سادها نمط الإنتاج الحرفي الصغير، الذي كان يغطي بعض الاحتياجات الاستهلاكية للسكان، أو فئات منهم، في ظل هيمنة واسعة للاقتصاد الطبيعي في الريف. فقد عاشت القرية الفلسطينية على امتداد سنوات الحكم العثماني وحتى نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر تحت وطأة اقتصاد طبيعي مغلق إلى حد كبير، حيث بقيت المبادلات البضاعية محدودة، أما الحرف في الريف وفي المدينة كذلك فقد ارتبطت لفترات طويلة باحتياجات كبار ملاك الأراضي وجمهور الفلاحين إلى أبعد الحدود، ولم تحقق الحرف تحررها المحدود إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أي أنها بقيت تابعة للزراعة وخاضعة لاحتياجات أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك بالدرجة الرئيسية. ثم بدأ استقلال الحرف يشق طريقه في فلسطين عبر الانفصال التدريجي للحرفيين عن أشباه الإقطاعيين وكبار الملاك وجمهور الفلاحين، خاصة بعد أن أصبح إنتاجهم يفيض عن احتياجات هؤلاء الإقطاعيين وكبار الملاك والفلاحين.وقد لعبت عوامل متعددة دورا في عملية تحرر الحرف من التبعية الكاملة للزراعة، فمن ناحية اتسعت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الامتيازات التي كانت تخصها السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية في ولاياتها، الأمر الذي أحدث أولى العمليات الانقلابية الأساسية في سوق التبادل البضاعي وأقحم عليها عنصر التبادل السلعي النقدي على نطاق أخذ يتوسع باستمرار. دون شك كان لنظام الامتيازات الذي منحته السلطات العثمانية للدول الأوروبية الرأسمالية أثر لا يمكن التقليل من أهميته في تحويل أسواق الإمبراطورية العثمانية بما فيها أسواق ولاياتها العربية ومن ضمنها فلسطين إلى شبه مستعمرات، وقد أسهم ذلك في الانفصال التدريجي للحرف عن الزراعة. وقد بدأ هذا الانفصال يشق طريقه في الوقت الذي تحولت فيه الرأسمالية الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر نحو مرحلتها الامبريالية وفي ا ......
#كتاب
#الارض
#والعمل
#تراث
#الحركة
#العمالية
#والنقابية
#الفلسطينية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711248
الحوار المتمدن
تيسير خالد - كتاب الارض والعمل في تراث الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية
تيسير خالد : لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد ما زال التردد سيد الموقف في النظر الى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في فلسطين . صحيح انه جرى التقدم بضعة خطوات الى الامام على هذا الصعيد عندما منحت المرأة الفلسطينية بعضا من حقوق المساواة مع الرجل في شؤون عائلية تتصل برعاية الاطفال ورفع سن الزواج الى ثمانية عشر عاما وحصة المرأة في الانتخابات العامة الى 26 بالمئة من مجمل اعضاء المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وغيرها من الخطوات التجميلية ، إلا ان المسافة ما زالت طويلة على طريق تسوية مظاهر عدم المساواة في التشريعات بين الرجل والمرأة . وعلى كل حال فإن الجدل ما زال يدور في بلادنا حول موقع حقوق المرأة مثلا في اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، أو ما بات يعرف باتفاقية ( سيداو ) ، هذا الجدل لم ينته وإن خفت حدته ، لأن القائمين على التحريض على انضمام فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) تراجع منسوب حملة تحريضهم ، التي جاءت في توقيتها متأخرة عدة أعوام على توقيع دولة فلسطين على تلك الاتفاقية واعتمدت في الوقت نفسه على كم هائل من التضليل ونشر معلومات خاطئة حول الاتفاقية والمبادئ الواردة فيها وعكست مع الاسف ألوانا متعددة من المتاجرة الدينية والثقافية والتلاعب بالمشاعر الاجتماعية وبالعادات والتقاليد والمشاعر الوطنية وحاولت تهيئة ارضية تجيز الاعتداء على النظام العام ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وعلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني وسيادة القانون والدولة المدنية وقيم المجتمع المدني.وفي المقابل جاء الرد على الحملة الموجهة ضد انضمام فلسطين الى الاتفاقية يؤكد وعيا وطنيا متقدما بسماته الاجتماعية والحقوقية والسياسية الوطنية وبأن انضمام دولة فلسطين الى اتفاقية ( سيداو ) كان إنجازا وطنيا يجب حمايته والبناء عليه ، خاصة وإن 190 دولة عضو في الامم المتحدة قد صادقت عليها ومن بينها 54 دولة تنتمي إلى منظمة التعاون الإسلامي ومن بينها دول الخليج العربي ، مع بعض التحفظات على المواد 2 ، 7 ، 9 ، 15 ، 16 فضلا عن المادة 29 الخاصة بالتحكيم بين الدول . فقد صادق على الاتفاقية كل من المملكة العربية السعودية عام 2000 ومملكة البحرين عام 2002 ودولة الامارات العربية المتحدة عام 2004 وسلطنة عمان عام 2006 ودولة قطر عام 2009 ، وكانت دولة الكويت أقل هذه الدول تشددا في تحفظاتها على مواد تلك الاتفاقية . وكان ذلك منطقيا خاصة وأن المادة (28) من اتفاقية (سيداو) تجيز التحفظ على بنودها ،باستثناء تلك المنافية لغرض الاتفاقية وهو المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل .وقد دعونا وما زلنا نوجه الدعوة لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين الى التعامل بكل مسؤولية مع التزامات دولة فلسطين على هذا الصعيد ووضع حد لكل من يحاول أخذ القانون باليد بحجة الدفاع عن الدين والأعراف والتقاليد والبدء بتطبيق الاتفاقية ووضع تشريعات صارمة لحماية الأسرة من العنف ، والحد من حالات قتل النساء بداعي الشرف وإعادة قراءة القوانين والتشريعات التي تنطوي على كثير من التمييز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وفتح حوار مجتمعي يضم جميع الأطراف ذات العلاقة ، لمناقشة أية قضايا تتعلق بمواءمة التشريعات الوطنية مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة وعدم التردد بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي انضمت إليها دولة فلسطين ، بما فيها اتفاقية ( سيداو ) في جريدة الوقائع الرسمية الفلسطينية ومواءمة التشريعات النافذة مع مضمونها .كان ذلك ضروريا وما زال ، فليس في تراثنا ما يدفعنا للتردد . ففي ال ......
#التمييز
#المرأة
#مقبولا
#مرآة
#لمجتمعات
#تخلفت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711321
الحوار المتمدن
تيسير خالد - لم يعد التمييز ضد المرأة مقبولا ، فهو مرآة لمجتمعات تخلفت عن ركب الحضارة
تيسير خالد : جرائم الحرب الاسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية ....ماذا بعد
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009 شنت اسرائيل عدوانا وحشيا على قطاع غزة ، وفي اعقاب العدوان في عملية حملت اسم " الرصاص المصبوب " فحص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حينه لويس مورينو أوكامبو خلال اكثر من ثلاث سنوات طلب فلسطين النظر في شبهات جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في فلسطين . وفي نيسان 2012 حكم أوكامبو أنه حسب ميثاق روما (مصدر الصلاحية لنشاط المحكمة) ، فقط هي الدول يمكنها الحصول على الصلاحية القضائية للمحكمة . مر الموقف دون ان يلفت انتباه أحد بأن السنوات الثلاث تلك كانت فيها الرهانات على المفاوضات مع اسرائيل في الولاية الاولى للرئيس الأميركي الأسبق باراك اوباما قائمة وبأنه لم يكن مناسبا الاصطدام مبكرا مع تلك الادارة ، التي كانت تعارض أولا انضمام فلسطين الى نظام روما للمحكمة وتعارض بالتالي اللجوء اليها كملاذ لحماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وجرائمه . سنة بعد أخرى اقيمت قناة غير مباشرة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فيما ازدادت سخونة النقاش في الاوساط القيادية الفلسطينية حول تخطي الحاجز الاميركي وصولا الى المحكمة . وعندما تبين أن قنوات المفاوضات كانت عبثية ، توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة . وفي تشرين الثاني 2012 اعترفت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 بفلسطين دولة بعضوية مراقب في الأمم المتحدة.كان قرار الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة يوفر الاساس للتقدم خطوة في اتجاه التوقيع على نظام روما وبالتالي الانضمام الى الدول الأعضاء الموقعة على النظام . غير أن العقدة الاميركية من ناحية والرهان على مسار المفاوضات ، الذي كان يقوده جون كيري من جهة أخرى كان وراء التباطؤ في الانضمام الى نادي الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما . ومع العدوان الوحشي على غزة في عملية ( الجرف الصامد ) عام 2014 ، والذي تواصل اكثر من خمسين يوما وارتكبت فيه اسرائيل جرائم وحشية وتسبب باستشهاد 2322 فلسطينيًا بينهم 578 طفلاً و489 امرأةً و 102 مسنًا ( 60-80عاماً )، وإصابة نحو 11 ألفًا ، (3303) من بين الجرحى مصابون بإعاقة دائمة ، ونحو ألفي يتيم ، أصبحت الرهانات على تقدم في المسار التفاوضي عبثية تماما . واستنادا لتلك التطورات وتحت ضغط الأحداث والتطورات والقوى توجهت فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وسلمت إعلاناً في الأول من كانون الثاني 2015 وفق المادة (12)3 ، ومنحت بموجبه المدعية العامة النظر بالجرائم التي ارتُكبت على أرض دولة فلسطين منذ 13 حزيران 2014 ، ثم أحالت الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بتاريخ 22 أيار 2018 وفق المادة 13 (أ) و14 من نظام روما إلى المدعية العامة للإسراع في فتح التحقيق ، خاصة وأن فلسطين انضمت إلى نظام روما المؤسس للمحكمة في شهر كانون الأول 2014 ، ودخل انضمامها حيز التنفيذ في شهر نيسان 2015وفي نهاية العام 2019 أعلنت المدعية العامة للمحكمة الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين ،وأكدت أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت وبأنها قد طلبت من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين وبما يفتح الطريق امام محاسبة حكام اسرائيل على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وفي حينه قالت بنسودا إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 “2” (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما في ذل ......
#جرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#....ماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712478
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009 شنت اسرائيل عدوانا وحشيا على قطاع غزة ، وفي اعقاب العدوان في عملية حملت اسم " الرصاص المصبوب " فحص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حينه لويس مورينو أوكامبو خلال اكثر من ثلاث سنوات طلب فلسطين النظر في شبهات جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في فلسطين . وفي نيسان 2012 حكم أوكامبو أنه حسب ميثاق روما (مصدر الصلاحية لنشاط المحكمة) ، فقط هي الدول يمكنها الحصول على الصلاحية القضائية للمحكمة . مر الموقف دون ان يلفت انتباه أحد بأن السنوات الثلاث تلك كانت فيها الرهانات على المفاوضات مع اسرائيل في الولاية الاولى للرئيس الأميركي الأسبق باراك اوباما قائمة وبأنه لم يكن مناسبا الاصطدام مبكرا مع تلك الادارة ، التي كانت تعارض أولا انضمام فلسطين الى نظام روما للمحكمة وتعارض بالتالي اللجوء اليها كملاذ لحماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال وجرائمه . سنة بعد أخرى اقيمت قناة غير مباشرة للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فيما ازدادت سخونة النقاش في الاوساط القيادية الفلسطينية حول تخطي الحاجز الاميركي وصولا الى المحكمة . وعندما تبين أن قنوات المفاوضات كانت عبثية ، توجه الفلسطينيون الى الامم المتحدة . وفي تشرين الثاني 2012 اعترفت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 بفلسطين دولة بعضوية مراقب في الأمم المتحدة.كان قرار الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب في الامم المتحدة يوفر الاساس للتقدم خطوة في اتجاه التوقيع على نظام روما وبالتالي الانضمام الى الدول الأعضاء الموقعة على النظام . غير أن العقدة الاميركية من ناحية والرهان على مسار المفاوضات ، الذي كان يقوده جون كيري من جهة أخرى كان وراء التباطؤ في الانضمام الى نادي الدول الأعضاء الموقعة على نظام روما . ومع العدوان الوحشي على غزة في عملية ( الجرف الصامد ) عام 2014 ، والذي تواصل اكثر من خمسين يوما وارتكبت فيه اسرائيل جرائم وحشية وتسبب باستشهاد 2322 فلسطينيًا بينهم 578 طفلاً و489 امرأةً و 102 مسنًا ( 60-80عاماً )، وإصابة نحو 11 ألفًا ، (3303) من بين الجرحى مصابون بإعاقة دائمة ، ونحو ألفي يتيم ، أصبحت الرهانات على تقدم في المسار التفاوضي عبثية تماما . واستنادا لتلك التطورات وتحت ضغط الأحداث والتطورات والقوى توجهت فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وسلمت إعلاناً في الأول من كانون الثاني 2015 وفق المادة (12)3 ، ومنحت بموجبه المدعية العامة النظر بالجرائم التي ارتُكبت على أرض دولة فلسطين منذ 13 حزيران 2014 ، ثم أحالت الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة بتاريخ 22 أيار 2018 وفق المادة 13 (أ) و14 من نظام روما إلى المدعية العامة للإسراع في فتح التحقيق ، خاصة وأن فلسطين انضمت إلى نظام روما المؤسس للمحكمة في شهر كانون الأول 2014 ، ودخل انضمامها حيز التنفيذ في شهر نيسان 2015وفي نهاية العام 2019 أعلنت المدعية العامة للمحكمة الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين ،وأكدت أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت وبأنها قد طلبت من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين وبما يفتح الطريق امام محاسبة حكام اسرائيل على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وفي حينه قالت بنسودا إنها تطلب باحترام من الدائرة التمهيدية الأولى التأكيد على أن الأراضي التي يجوز للمحكمة ممارسة اختصاصها فيها بموجب المادة 12 “2” (أ) تشمل الضفة الغربية ، بما في ذل ......
#جرائم
#الحرب
#الاسرائيلية
#المحكمة
#الجنائية
#الدولية
#....ماذا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712478
الحوار المتمدن
تيسير خالد - جرائم الحرب الاسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية ....ماذا بعد