الأسعد بنرحومة : الحكومة التونسية والاستثمار في الكورونا
#الحوار_المتمدن
#الأسعد_بنرحومة لمّا كان تفشّي الفيروس الكورونا في تونس على غير استشراف الحكومة وبالكاد تمّ استغلال بعض أسرّة الانعاش بما لا يتماشى مع حملة التهويل والتخويف العام ومع تلك الجهود لتوفير مئات أسرّة الانعاش الى جانب صناعة ملايين الكمّامات التي لا تخضع للمواصفات ولا تساهم في وقف انتقال الفيروس ...ولمّا تبيّن بالكاشف أنّ وجود " الكورونا " في تونس لا يستحقّ من الحكومة أن تدمّر الاقتصاد وتوقف الانتاج وتحطّم الأسر والعائلات نفسيا وماديا ....ولمّا توقّف تسجيل الاصابات فجأة وسقطت حساباتهم في الماء فلم نشهد عشرات الآلاف من المصابين ولا الآلاف من الموتى كما كانوا يبشّرون...ولمّا كانت الحكومة تأمل كثيرا الاستثمار الجيّد في " الكورونا " ماديا سواء من خلال التبرع الشعبي أو عن طريق تلك القروض والهبات والمساعدات الدولية، وخاصة أنّ سيل الأموال بدأ ينهمر من صندوق النقد وغيره حتى فاقت المبالغ ال3000مليار....وحيث أنّ حلم الحكومة لم يستمرّ وسقط سريعا ، يعمدون الآن للترويج أنّ انتهاء الخوف لا يكون الّا بعد مضي 40 يوما دون تسجيل اصابات ... مع أنه من الطبيعي جدّا أن يقع تسجيل اصابات فردية هنا وهناك وهو لا يشكل أي خطر ، ولكن الحكومة تستمر في سياسة التخويف الممنهج والتهويل والترهيب ليستمرّ مبرّر الاستثمار المادّي معها...وبالتزامن مع الاعلان عن استمرار الخطر المحدق بالبلاد ، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يعلن حاجة البلاد الى 6,5 مليار يورو أي 20مليار دينار بالتمام والكمال لدعم ميزانية 2020 وحدها ، طبعا هذا علاوة عن ال5000مليار الحاصلة سلفا.....قلنا انّ ظاهرة فيروس كورونا وما رافقها من أعمال سياسية واجراءات الهدف منها تدمير اقتصاديات العالم من أجل اعادة صياغة النظام الرأسمالي بما يثبّت سياسة القطب الواحد ويمكنه من ادارة العالم لصالحه ويخدم أهدافه .....وفي دول العالم المتخلف ومنها تونس تسير السلطة في تنفيذ برامج ظاهرها صحية ووقائية وفي باطنها دمار للثروة والانتاج وافلاس للمؤسسات والدولة بما يمهد للتفريط كليا في مقدراتها وثرواتها وكامل ناتجها الخام بحجة تسديد الديون والقروض وتحت ستار " جلب الاستثمار ".في تونس ليس غريبا أن تسير الحكومة في تنفيذ املاءات خارجية مشبوهة سواء باسم الوقاية او تحت قناع منظمة الصحة العالمية التي كثيرا ما تواطئ رئيسها في التستّر على أوبئة في بلاده سابقا، فالحكومة التونسية رئيسها الياس الفخفاخ مازال يصرّ على التمسك بالجنسية الثانية "الفرنسية".فهو فرنسيّ الجنسية،غربيّ الفكر والمشاعر، وحوله عددا من الوزراء مثله فرنسيّي الجنسية، " أي سبعة وزراء بالتمام والكمال فرنسيي الجنسية" ،وفوق ذلك كلّه سبق له أن تورّط في ملفّات فساد ، رئيس حكومة هكذا حاله ، فهل يمكن أن يُؤتمن على البلاد والشعب؟ هل سيهتمّون به وبمصالحه، أم يجعلون مصلحة الأجنبي المستعمر هي ذات الأولوية الكبرى؟الياس الفخفاخ رئيس الحكومة وصاحب الجنسية الفرنسية، وحوله مجموعة وزراء أيضا هم من أصحاب الجنسية الفرنسية ، قد يقول بعضهم " ليس لنا مشكلة مع فرنسا " ، وهذا سمعته كثيرا في الاعلام ، لكن كلام كهذا لا يجب أن يمرّ ولا يجب أن ينطلي التضليل على الناس...نعم ، لنا مشكلة مع فرنسا ، ومشكلة كبيرة ، ففرنسا ليست أيّ دولة ، فرنسا ليست النيجر ولا المكسيك ولا هي بنقلاداش ، فرنسا دولة استعمارية ، أجرمت بحقّّ شعبنا وكثير من الشعوب ، وهي لا زالت جاثمة فوق صدورنا الى اليوم عن طريق وكلائها هؤلاء ممن يحكموننا، ولنا مشكلة مع فرنسا مثلما لنا مشكلة مع أميركا ومع بريطانيا وغيرها ، فهذه دول استعمارية ت ......
#الحكومة
#التونسية
#والاستثمار
#الكورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677394
#الحوار_المتمدن
#الأسعد_بنرحومة لمّا كان تفشّي الفيروس الكورونا في تونس على غير استشراف الحكومة وبالكاد تمّ استغلال بعض أسرّة الانعاش بما لا يتماشى مع حملة التهويل والتخويف العام ومع تلك الجهود لتوفير مئات أسرّة الانعاش الى جانب صناعة ملايين الكمّامات التي لا تخضع للمواصفات ولا تساهم في وقف انتقال الفيروس ...ولمّا تبيّن بالكاشف أنّ وجود " الكورونا " في تونس لا يستحقّ من الحكومة أن تدمّر الاقتصاد وتوقف الانتاج وتحطّم الأسر والعائلات نفسيا وماديا ....ولمّا توقّف تسجيل الاصابات فجأة وسقطت حساباتهم في الماء فلم نشهد عشرات الآلاف من المصابين ولا الآلاف من الموتى كما كانوا يبشّرون...ولمّا كانت الحكومة تأمل كثيرا الاستثمار الجيّد في " الكورونا " ماديا سواء من خلال التبرع الشعبي أو عن طريق تلك القروض والهبات والمساعدات الدولية، وخاصة أنّ سيل الأموال بدأ ينهمر من صندوق النقد وغيره حتى فاقت المبالغ ال3000مليار....وحيث أنّ حلم الحكومة لم يستمرّ وسقط سريعا ، يعمدون الآن للترويج أنّ انتهاء الخوف لا يكون الّا بعد مضي 40 يوما دون تسجيل اصابات ... مع أنه من الطبيعي جدّا أن يقع تسجيل اصابات فردية هنا وهناك وهو لا يشكل أي خطر ، ولكن الحكومة تستمر في سياسة التخويف الممنهج والتهويل والترهيب ليستمرّ مبرّر الاستثمار المادّي معها...وبالتزامن مع الاعلان عن استمرار الخطر المحدق بالبلاد ، رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يعلن حاجة البلاد الى 6,5 مليار يورو أي 20مليار دينار بالتمام والكمال لدعم ميزانية 2020 وحدها ، طبعا هذا علاوة عن ال5000مليار الحاصلة سلفا.....قلنا انّ ظاهرة فيروس كورونا وما رافقها من أعمال سياسية واجراءات الهدف منها تدمير اقتصاديات العالم من أجل اعادة صياغة النظام الرأسمالي بما يثبّت سياسة القطب الواحد ويمكنه من ادارة العالم لصالحه ويخدم أهدافه .....وفي دول العالم المتخلف ومنها تونس تسير السلطة في تنفيذ برامج ظاهرها صحية ووقائية وفي باطنها دمار للثروة والانتاج وافلاس للمؤسسات والدولة بما يمهد للتفريط كليا في مقدراتها وثرواتها وكامل ناتجها الخام بحجة تسديد الديون والقروض وتحت ستار " جلب الاستثمار ".في تونس ليس غريبا أن تسير الحكومة في تنفيذ املاءات خارجية مشبوهة سواء باسم الوقاية او تحت قناع منظمة الصحة العالمية التي كثيرا ما تواطئ رئيسها في التستّر على أوبئة في بلاده سابقا، فالحكومة التونسية رئيسها الياس الفخفاخ مازال يصرّ على التمسك بالجنسية الثانية "الفرنسية".فهو فرنسيّ الجنسية،غربيّ الفكر والمشاعر، وحوله عددا من الوزراء مثله فرنسيّي الجنسية، " أي سبعة وزراء بالتمام والكمال فرنسيي الجنسية" ،وفوق ذلك كلّه سبق له أن تورّط في ملفّات فساد ، رئيس حكومة هكذا حاله ، فهل يمكن أن يُؤتمن على البلاد والشعب؟ هل سيهتمّون به وبمصالحه، أم يجعلون مصلحة الأجنبي المستعمر هي ذات الأولوية الكبرى؟الياس الفخفاخ رئيس الحكومة وصاحب الجنسية الفرنسية، وحوله مجموعة وزراء أيضا هم من أصحاب الجنسية الفرنسية ، قد يقول بعضهم " ليس لنا مشكلة مع فرنسا " ، وهذا سمعته كثيرا في الاعلام ، لكن كلام كهذا لا يجب أن يمرّ ولا يجب أن ينطلي التضليل على الناس...نعم ، لنا مشكلة مع فرنسا ، ومشكلة كبيرة ، ففرنسا ليست أيّ دولة ، فرنسا ليست النيجر ولا المكسيك ولا هي بنقلاداش ، فرنسا دولة استعمارية ، أجرمت بحقّّ شعبنا وكثير من الشعوب ، وهي لا زالت جاثمة فوق صدورنا الى اليوم عن طريق وكلائها هؤلاء ممن يحكموننا، ولنا مشكلة مع فرنسا مثلما لنا مشكلة مع أميركا ومع بريطانيا وغيرها ، فهذه دول استعمارية ت ......
#الحكومة
#التونسية
#والاستثمار
#الكورونا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677394
الحوار المتمدن
الأسعد بنرحومة - الحكومة التونسية والاستثمار في الكورونا
فلاح أمين الرهيمي : الدولة والاستثمار والبناء والإعمار في العراق
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاستثمار والبناء والإعمار والتقدم والتطور يتطلب أولاً الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من خلال دولة قوية وحازمة وصارمة تستطيع أن تفرض الاستقرار والاطمئنان والأمان لأن الاستثمار يعني تشغيل الرأسمال الوطني والأجنبي في عملية البناء والإعمار وهذه الأسس لا يمكن أن تعمل وتستثمر في محيط تسودها الفوضى وعدم الاستقرار والأزمات لأن هذه الأسباب تجعل مجال الاستثمار غير مطمئن على الأموال التي تستغل في ظروف الفوضى وعدم الاستقرار لأن هذه السلبيات التي تخلق الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية تحدث في دولة ضعيفة وعاجزة عن فرض سلطتها وقدرتها وإرادتها مما يؤدي إلى عدم اطمئنان أصحاب الرأس مال الوطني والأجنبي من توظيف أموالهم وخبراتهم في البلد. وفي العراق الآن من أجل تشجيع الرأس مال الوطني والأجنبي في استثمار إمكانياتهم المادية والفنية هو حصر السلاح بيد الدولة وضبط الأمن وفرض الاستقرار وهيبة الدولة وهذا يأتي من خلال دولة قوية تخلق الثقة والاطمئنان وتوفير المجال لاستقرار سياسي واقتصادي من خلال إشاعة الديمقراطية الصحيحة وإلغاء المحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد الإداري الذي يؤدي إلى خلق الاطمئنان والاستقرار وإذا لم تتوفر هذه الأجواء فكيف تستطيع الدولة أن تخلق الثقة والأمن لدى الرأسمال الوطني والأجنبي في استثمار وتشغيل أمواله وخبراته في محيط تسوده الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية. الآن العالم أصبح كالقرية الصغيرة بفضل الثورة المعلوماتية في الاتصالات وأصبحت الأحداث والسلوك والتصرفات والفوضى والاستقرار ينقل إلى أنحاء العالم بلمح البصر. مما يؤدي أما إلى تعزيز الثقة والاطمئنان في النفوس أو عدم الثقة والاطمئنان. إن أية حكومة عراقية تسعى من أجل عزة الوطن وحريته وسعادة الشعب ورفاهيته عليها أن تستند على كابينة وزارية من أصحاب الاختصاص والكفاءة والمقدرة والأيادي البيضاء حتى تستطيع أن تؤدي خبرتها وإخلاصها ومعرفتها في إنجاز مهمتها التي تصب في مصلحة الوطن وسعادة الشعب. ......
#الدولة
#والاستثمار
#والبناء
#والإعمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682034
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي الاستثمار والبناء والإعمار والتقدم والتطور يتطلب أولاً الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من خلال دولة قوية وحازمة وصارمة تستطيع أن تفرض الاستقرار والاطمئنان والأمان لأن الاستثمار يعني تشغيل الرأسمال الوطني والأجنبي في عملية البناء والإعمار وهذه الأسس لا يمكن أن تعمل وتستثمر في محيط تسودها الفوضى وعدم الاستقرار والأزمات لأن هذه الأسباب تجعل مجال الاستثمار غير مطمئن على الأموال التي تستغل في ظروف الفوضى وعدم الاستقرار لأن هذه السلبيات التي تخلق الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية تحدث في دولة ضعيفة وعاجزة عن فرض سلطتها وقدرتها وإرادتها مما يؤدي إلى عدم اطمئنان أصحاب الرأس مال الوطني والأجنبي من توظيف أموالهم وخبراتهم في البلد. وفي العراق الآن من أجل تشجيع الرأس مال الوطني والأجنبي في استثمار إمكانياتهم المادية والفنية هو حصر السلاح بيد الدولة وضبط الأمن وفرض الاستقرار وهيبة الدولة وهذا يأتي من خلال دولة قوية تخلق الثقة والاطمئنان وتوفير المجال لاستقرار سياسي واقتصادي من خلال إشاعة الديمقراطية الصحيحة وإلغاء المحاصصة الطائفية والقضاء على الفساد الإداري الذي يؤدي إلى خلق الاطمئنان والاستقرار وإذا لم تتوفر هذه الأجواء فكيف تستطيع الدولة أن تخلق الثقة والأمن لدى الرأسمال الوطني والأجنبي في استثمار وتشغيل أمواله وخبراته في محيط تسوده الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية. الآن العالم أصبح كالقرية الصغيرة بفضل الثورة المعلوماتية في الاتصالات وأصبحت الأحداث والسلوك والتصرفات والفوضى والاستقرار ينقل إلى أنحاء العالم بلمح البصر. مما يؤدي أما إلى تعزيز الثقة والاطمئنان في النفوس أو عدم الثقة والاطمئنان. إن أية حكومة عراقية تسعى من أجل عزة الوطن وحريته وسعادة الشعب ورفاهيته عليها أن تستند على كابينة وزارية من أصحاب الاختصاص والكفاءة والمقدرة والأيادي البيضاء حتى تستطيع أن تؤدي خبرتها وإخلاصها ومعرفتها في إنجاز مهمتها التي تصب في مصلحة الوطن وسعادة الشعب. ......
#الدولة
#والاستثمار
#والبناء
#والإعمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682034
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - الدولة والاستثمار والبناء والإعمار في العراق
ثائر سالم : النظام الراسمالي والاستثمار في الصراعات الدولية والمحلية
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم التدخل المباشر العسكري المستمر والمتنامي لدول اقليمية كتركيا وايران والسعودية، وربما مصر قريبا، الى جانب تدخل الدول الكبرى، وبالتنسيق معها، في شؤون وازمات دول، كسوريا وليبيا واليمن ، وبشكل غير مباشر في دول اخرى كالعراق ولبنان، يطرح حقائق عدة :الاولى : انه تدخل بالضد من ارادة ومصلحة شعوب هذه الدول. والمستفيد الوحيد من هذا التدخل، هي انظمة الحكم فيها والتحالف الاجتماعي السياسي ، المحلي والاقليمي والدولي، الذي تستند اليه. الثانية : انه تدخل يعكس في التحليل الاخير، وحدة مصالح النظام الراسمالي العالمي ( مصالح دول المركز الراسمالي مع مصالح هذه الدول الاقليمية) . وهو مايفسر تسهيله لتدخل هذه الدول الاقليمية او الاستعانة بها. الثالثة: ان هذا التدخل هدد وحدة هذه البلدان وكان حتى الان الى تقسيما حقيقيا على الارض، للبلدان التي جرى التدخل العسكري فيها(بشكل مباشر في سوريا وليبيا واليمن)، و خلق خطر وامكانية تقسيمها مستقبلا. القراءات التي تقدمها الدول المتدخلة، وتتبناها القوى الاجتماعية المرتبطة بها، تقوم على فكرة موضوعية وشرعنة تدخل هذه الدول الاقوى بحجة الدفاع عن امنها القومي، حينما تعحز الدول الاضعف عن ضمانه لها. او تصوير صراع النفوذ بين هذه الدول ، كتعبير عن تنافس تاريخي، مرتبط بالصراعات القومية او المذهبية او صراع امبراطوريات تحاول استعادة امجاد او احلام استعمارية (العثمانية والفارسية والعربية)، او مصالح استعمارية (فرنسية انكليزية، وايطالية.. الخ) ورغم ان من الخطأ انكار قيمة هذه القراءات، واهمية هذه العوامل، الا ان القراءة التاريخية الطبقية للاحداث والسياسات المتبعة فيها، تبدو هي الاعمق والاقدر على تقديم تفسير اكثر منطقية لتطورات اوضاع هذه البلدان. قراءة تاريخية طبقية:ورثت الراسمالية من الانماط التاريخية السابقة لها، صراعات اتخذت اشكالا عدة، قبل ان تؤججها او تستثمر فيها، كصراعات التمييز العنصري، التعصب الديني والقومي وحركات التطرف المختلفة، الناجمة عنها. ورغم ان القيم التي تنطلق منها هذه الصراعات (العنصرية والطائفية والتعصب الديني والقومي)، تتناقض قيميا ( ظاهريا على الاقل) ،مع جوهر قيم علاقات السوق و علاقات الانتاج الراسمالية، التي طرحتها الراسمالية في نشاتها.(١-;-)الا ان الراسمالية لاحقا لم تعمل على انهاء هذه الصراعات. واكتفت في احسن الاحوال بتقييد مديات الانتشار و العواقب. الراسمالية كنمط اقتصادي - اجتماعي ، وكاي نمط آخر، له تناقضاته الاساسية والثانوية. تمييز الاساسي، الجوهري ، فيه عما هو ثانوي او وهمي، هو مفتاح فهم تلك التناقضات والصراعات والازمات الناجمة عن هذا النمط. و هو تمييز نسبي، تاريخي وطبقي. فاذ يكون صراع، قوى العمل وقوى راس المال ، اطراف الملكية والانتاج، هو الصراع الاساسي في الراسمالية، من منظار تاريخي طبقي، فان الصراع والتنافس داخل الطبقة الراسمالية، من اجل الاسواق والربح، وتوظيف الصراعات التي تخدم هدفها هذا، هو صراع بالنسبة لها في صميم مصالحها. اما بالنسبة للشعوب والطبقات المستغلة(بفتح الغين)، فهو صراع ثانوي لايعنيها، ولا علاقة له بمصالحها، رغم بعض تداعياته.معظم الصراعات التي تزج بها الشعوب والبلدان ، اليوم، هي في التحليل الاخير تعبير عن مصالح هذا النمط الراسمالي، و نتاج تناقضاته البنيوية المستعصية، واستعصاءات نظامه الدولي. الاسباب التاريخية الخاصة لهذه النزاعات، لا تحجب اسبابها العامة الكامنة في الطبيعة الطبقية للانماط السابقة، وفي النمط الراسمالي ذاته. وقد زجت الشعوب فيه ......
#النظام
#الراسمالي
#والاستثمار
#الصراعات
#الدولية
#والمحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682283
#الحوار_المتمدن
#ثائر_سالم التدخل المباشر العسكري المستمر والمتنامي لدول اقليمية كتركيا وايران والسعودية، وربما مصر قريبا، الى جانب تدخل الدول الكبرى، وبالتنسيق معها، في شؤون وازمات دول، كسوريا وليبيا واليمن ، وبشكل غير مباشر في دول اخرى كالعراق ولبنان، يطرح حقائق عدة :الاولى : انه تدخل بالضد من ارادة ومصلحة شعوب هذه الدول. والمستفيد الوحيد من هذا التدخل، هي انظمة الحكم فيها والتحالف الاجتماعي السياسي ، المحلي والاقليمي والدولي، الذي تستند اليه. الثانية : انه تدخل يعكس في التحليل الاخير، وحدة مصالح النظام الراسمالي العالمي ( مصالح دول المركز الراسمالي مع مصالح هذه الدول الاقليمية) . وهو مايفسر تسهيله لتدخل هذه الدول الاقليمية او الاستعانة بها. الثالثة: ان هذا التدخل هدد وحدة هذه البلدان وكان حتى الان الى تقسيما حقيقيا على الارض، للبلدان التي جرى التدخل العسكري فيها(بشكل مباشر في سوريا وليبيا واليمن)، و خلق خطر وامكانية تقسيمها مستقبلا. القراءات التي تقدمها الدول المتدخلة، وتتبناها القوى الاجتماعية المرتبطة بها، تقوم على فكرة موضوعية وشرعنة تدخل هذه الدول الاقوى بحجة الدفاع عن امنها القومي، حينما تعحز الدول الاضعف عن ضمانه لها. او تصوير صراع النفوذ بين هذه الدول ، كتعبير عن تنافس تاريخي، مرتبط بالصراعات القومية او المذهبية او صراع امبراطوريات تحاول استعادة امجاد او احلام استعمارية (العثمانية والفارسية والعربية)، او مصالح استعمارية (فرنسية انكليزية، وايطالية.. الخ) ورغم ان من الخطأ انكار قيمة هذه القراءات، واهمية هذه العوامل، الا ان القراءة التاريخية الطبقية للاحداث والسياسات المتبعة فيها، تبدو هي الاعمق والاقدر على تقديم تفسير اكثر منطقية لتطورات اوضاع هذه البلدان. قراءة تاريخية طبقية:ورثت الراسمالية من الانماط التاريخية السابقة لها، صراعات اتخذت اشكالا عدة، قبل ان تؤججها او تستثمر فيها، كصراعات التمييز العنصري، التعصب الديني والقومي وحركات التطرف المختلفة، الناجمة عنها. ورغم ان القيم التي تنطلق منها هذه الصراعات (العنصرية والطائفية والتعصب الديني والقومي)، تتناقض قيميا ( ظاهريا على الاقل) ،مع جوهر قيم علاقات السوق و علاقات الانتاج الراسمالية، التي طرحتها الراسمالية في نشاتها.(١-;-)الا ان الراسمالية لاحقا لم تعمل على انهاء هذه الصراعات. واكتفت في احسن الاحوال بتقييد مديات الانتشار و العواقب. الراسمالية كنمط اقتصادي - اجتماعي ، وكاي نمط آخر، له تناقضاته الاساسية والثانوية. تمييز الاساسي، الجوهري ، فيه عما هو ثانوي او وهمي، هو مفتاح فهم تلك التناقضات والصراعات والازمات الناجمة عن هذا النمط. و هو تمييز نسبي، تاريخي وطبقي. فاذ يكون صراع، قوى العمل وقوى راس المال ، اطراف الملكية والانتاج، هو الصراع الاساسي في الراسمالية، من منظار تاريخي طبقي، فان الصراع والتنافس داخل الطبقة الراسمالية، من اجل الاسواق والربح، وتوظيف الصراعات التي تخدم هدفها هذا، هو صراع بالنسبة لها في صميم مصالحها. اما بالنسبة للشعوب والطبقات المستغلة(بفتح الغين)، فهو صراع ثانوي لايعنيها، ولا علاقة له بمصالحها، رغم بعض تداعياته.معظم الصراعات التي تزج بها الشعوب والبلدان ، اليوم، هي في التحليل الاخير تعبير عن مصالح هذا النمط الراسمالي، و نتاج تناقضاته البنيوية المستعصية، واستعصاءات نظامه الدولي. الاسباب التاريخية الخاصة لهذه النزاعات، لا تحجب اسبابها العامة الكامنة في الطبيعة الطبقية للانماط السابقة، وفي النمط الراسمالي ذاته. وقد زجت الشعوب فيه ......
#النظام
#الراسمالي
#والاستثمار
#الصراعات
#الدولية
#والمحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682283
الحوار المتمدن
ثائر سالم - النظام الراسمالي والاستثمار في الصراعات الدولية والمحلية
عماد عبد الكاظم العسكري : التاهيل والإصلاح والاستثمار يُحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري التاهيل والإصلاح والاستثمار يحد من ظاهرة الجريمة في المجتمعتعتبر الجريمة فعل مرتكب من قبل الجاني على المجني عليه وخالف مرتكب الجريمة قواعد القانون مما جعله مستحقاً للجزاء القانوني كالسجن أو الإعدام ويمكن للدولة ان تستثمر هذه الموارد البشرية الهائلة وقدراتها المالية في انشاء بنية تحتية واسعة من المعامل والمصانع من خلال شراءها بارخص الاثمان قياساً على فرق العملة مع ايران محلياً وبالعملة الصعبة وتشغيل النزلاء في السجون العراقية باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة الثمن وعاطلة عن العمل فتعتبر المعامل والمصانع الايرانية الخاصة بتصنيع السجاد والطابوق والحديد وتدوير النفايات ومعامل الخياطة والغزل والنسيج والمحولات الكهرباءية والمصانع الاخرى الخاصة بالمعدات الثقيلة والسيارات رخيصة الثمن ولاقيمة لها قياساً بفارق العملة الشرائية مع العراق اذا ما أرد العراق انشاء مجموعة من المصانع والمعامل في القطاع العام للدولة فتعتبر وزارة العدل العراقية واحدة من الوزارات التي تمتلك موارد بشرية كبيرة يمكن ان تستخدم في الانتاج والتسويق والاستثمار وتحقيق الربح الاقتصادي من خلال انشاء مجموعة من المعامل والمصانع لصالح وزارة العدل العراقية في بغداد وعموم المحافظات وهذه الوزارة تمتلك دائرة للإصلاح العراقية ودائرة لاصلاح الأحداث وفيهما إعداد كبيرة من النزلاء في أقسام السجون التابعة لهاتين الدائرتين ويمكن استثمار هذه الموارد والطاقات البشرية في الانتاج وتعلم العمل والكسب المشروع للسجاء العاطلين عن العمل والذين تصرف عليهم الدولة ملايين الدولارات سنوياً من الإطعام والتجهيزات الاخرى الكمالية والاستهلاكية وبذلك تتحول هذه الطاقات البشرية الى طاقات منتجة في المجتمع من خلال هذه المصانع والمعامل الانتاجية التابعة للقطاع العام وزارة العدل العراقية ويمكن النزيل في هذه المؤسسات الإصلاحية الحصول على الأجر الشهري من الدولة لقاء عمله الانتاجي كما يمكن لوزارة العدل التعاقد مع مختلف الوزارات لتسويق منتوجاتها الصناعية والنسيجية المختلفة كما يمكنها تسويق منتجاتها الى السوق المحلية من خلال منافذ البيع المباشر لها ومنافسة القطاع الخاص بفارق الأسعار والجودة للمصنوعات والمنتوجات التي تنتجها هذه المعامل والمصانع التابعة لوزارة العدل كما يمكن لهاتين الدائرتين ضمان تشغيل هؤلاء النزلاء كجزء من العملية الإصلاحية بعد خروجهم من السجن وانتهاء فترة محكومياتهم لان هؤلاء النزلاء يمتلكون قيود جنائية لايمكن لهم ان يحصلوا على وظيفة يعيشون من خلالها في المستقبل هم وعوائلهم فالعملية الإصلاحية يجب ان تلاحظ ذلك للحد من الجريمة في المجتمع وإصلاح المجرم لان اكثر المجرمين تكون دوافعهم مادية لارتكاب الجريمة فإذا تمكنت الدولة من تأمين مصادر رزق ثابتة لهولاء النزلاء ولعواءلهم استطاعت إصلاحهم والحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع كما انها تساهم في القضاء على البطالة لآلاف النزلاء في السجون الإصلاحية وتحولهم الى أدوات إنتاجية في خدمة الدولة والمجتمع وتساهم أيضاً في القضاء على البطالة المقنعة في الوزارة للكثير من الدرجات الوظيفية المهنية والحرفية وتحويلها الى موسسات إنتاجية تخدم المصلحة العامة للدولة كما هو الحال في مصر أو الدول الأجنبية التي تستفيد من الطاقات والامكانيات البشرية في السجون الإصلاحية فيها كموارد بشرية إنتاجية رخيصة الثمن وبذلك تتحول المؤسسات الإصلاحية في وزارة العدل الى موسسات إنتاجية وربحية ترفد الدولة بالمنتوجات والموارد المالية وتحقق نموا ً في مدخولاتها المالية نتيجة عمليات الانتاج والتسويق والاستهلاك وتساهم بالإ ......
#التاهيل
#والإصلاح
#والاستثمار
#يُحد
#ظاهرة
#الجريمة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693990
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري التاهيل والإصلاح والاستثمار يحد من ظاهرة الجريمة في المجتمعتعتبر الجريمة فعل مرتكب من قبل الجاني على المجني عليه وخالف مرتكب الجريمة قواعد القانون مما جعله مستحقاً للجزاء القانوني كالسجن أو الإعدام ويمكن للدولة ان تستثمر هذه الموارد البشرية الهائلة وقدراتها المالية في انشاء بنية تحتية واسعة من المعامل والمصانع من خلال شراءها بارخص الاثمان قياساً على فرق العملة مع ايران محلياً وبالعملة الصعبة وتشغيل النزلاء في السجون العراقية باعتبارهم أيدي عاملة رخيصة الثمن وعاطلة عن العمل فتعتبر المعامل والمصانع الايرانية الخاصة بتصنيع السجاد والطابوق والحديد وتدوير النفايات ومعامل الخياطة والغزل والنسيج والمحولات الكهرباءية والمصانع الاخرى الخاصة بالمعدات الثقيلة والسيارات رخيصة الثمن ولاقيمة لها قياساً بفارق العملة الشرائية مع العراق اذا ما أرد العراق انشاء مجموعة من المصانع والمعامل في القطاع العام للدولة فتعتبر وزارة العدل العراقية واحدة من الوزارات التي تمتلك موارد بشرية كبيرة يمكن ان تستخدم في الانتاج والتسويق والاستثمار وتحقيق الربح الاقتصادي من خلال انشاء مجموعة من المعامل والمصانع لصالح وزارة العدل العراقية في بغداد وعموم المحافظات وهذه الوزارة تمتلك دائرة للإصلاح العراقية ودائرة لاصلاح الأحداث وفيهما إعداد كبيرة من النزلاء في أقسام السجون التابعة لهاتين الدائرتين ويمكن استثمار هذه الموارد والطاقات البشرية في الانتاج وتعلم العمل والكسب المشروع للسجاء العاطلين عن العمل والذين تصرف عليهم الدولة ملايين الدولارات سنوياً من الإطعام والتجهيزات الاخرى الكمالية والاستهلاكية وبذلك تتحول هذه الطاقات البشرية الى طاقات منتجة في المجتمع من خلال هذه المصانع والمعامل الانتاجية التابعة للقطاع العام وزارة العدل العراقية ويمكن النزيل في هذه المؤسسات الإصلاحية الحصول على الأجر الشهري من الدولة لقاء عمله الانتاجي كما يمكن لوزارة العدل التعاقد مع مختلف الوزارات لتسويق منتوجاتها الصناعية والنسيجية المختلفة كما يمكنها تسويق منتجاتها الى السوق المحلية من خلال منافذ البيع المباشر لها ومنافسة القطاع الخاص بفارق الأسعار والجودة للمصنوعات والمنتوجات التي تنتجها هذه المعامل والمصانع التابعة لوزارة العدل كما يمكن لهاتين الدائرتين ضمان تشغيل هؤلاء النزلاء كجزء من العملية الإصلاحية بعد خروجهم من السجن وانتهاء فترة محكومياتهم لان هؤلاء النزلاء يمتلكون قيود جنائية لايمكن لهم ان يحصلوا على وظيفة يعيشون من خلالها في المستقبل هم وعوائلهم فالعملية الإصلاحية يجب ان تلاحظ ذلك للحد من الجريمة في المجتمع وإصلاح المجرم لان اكثر المجرمين تكون دوافعهم مادية لارتكاب الجريمة فإذا تمكنت الدولة من تأمين مصادر رزق ثابتة لهولاء النزلاء ولعواءلهم استطاعت إصلاحهم والحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع كما انها تساهم في القضاء على البطالة لآلاف النزلاء في السجون الإصلاحية وتحولهم الى أدوات إنتاجية في خدمة الدولة والمجتمع وتساهم أيضاً في القضاء على البطالة المقنعة في الوزارة للكثير من الدرجات الوظيفية المهنية والحرفية وتحويلها الى موسسات إنتاجية تخدم المصلحة العامة للدولة كما هو الحال في مصر أو الدول الأجنبية التي تستفيد من الطاقات والامكانيات البشرية في السجون الإصلاحية فيها كموارد بشرية إنتاجية رخيصة الثمن وبذلك تتحول المؤسسات الإصلاحية في وزارة العدل الى موسسات إنتاجية وربحية ترفد الدولة بالمنتوجات والموارد المالية وتحقق نموا ً في مدخولاتها المالية نتيجة عمليات الانتاج والتسويق والاستهلاك وتساهم بالإ ......
#التاهيل
#والإصلاح
#والاستثمار
#يُحد
#ظاهرة
#الجريمة
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=693990
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - التاهيل والإصلاح والاستثمار يُحد من ظاهرة الجريمة في المجتمع
عادل عبد الزهرة شبيب : النفط والاستثمار في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر النفط سلعة استراتيجية خاصة وان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على العائدات المالية النفطية كمصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة في ظل الحاجة الى الموارد المالية لإعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.والعراق الذي يحتل المراكز المتقدمة في الاحتياطي النفطي العالمي بعد السعودية, ارتبط نفطه بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا في القرن الماضي والحاضر وكان النفط السبب المباشر لاحتلال العراق من قبل الاستعمار البريطاني عام 1914-1917 ولغزوه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003 .يبلغ الانتاج النفطي العراقي في الوقت الراهن نحو 4 مليون برميل يوميا ,وهذا الانتاج متذبذب بين شهر واخر, ساعيا وحسب تصريحات المسؤولين الى زيادة الانتاج في الأعوام المقبلة , وان يصل الانتاج الى 7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 حسب تصريح وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ,الا ان هذه الوعود تصطدم بالعديد من التحديات حيث البنية التحتية المدمرة بسبب الغزو الامريكي اضافة الى التدهور الامني الذي يزداد يوما بعد يوم في ظل عجز الحكومة الكبير عن مواجهته والحد منه. ومازالت هجمات المسلحين على خطوط الامدادات واعمال الصيانة السيئة والمشكلات الفنية وعدم وجود خطوط انابيب كافية في الموانئ اضافة للفساد المالي والاداري تحول دون زيادة الصادرات النفطية.اما بالنسبة للسياسة النفطية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 فلم تكن واضحة وخاصة فيما يتعلق بموضوع خصخصة الصناعة النفطية وموضوع توزيع الايرادات النفطية بين الاستخدامات المختلفة. فالسياسة النفطية ينبغي ان تكون جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية - الاجتماعية البعيدة المدى ومن الضروري للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ان تعلن التزامها بالسياسة البعيدة المدى.العراق اليوم بحاجة ماسة لبرنامج شامل لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بعد ان دمرته حرب الثماني سنوات مع ايران وفترة الحصار الاقتصادي والتجاري وتبعاته الكارثية وبعد الاضطهاد السياسي والفساد وغزو العراق للكويت عام 1990 والتطاحن الطائفي والوضع الامني المتدهور من بعد عام 2003 والى اليوم , اضافة الى حرب داعش واحتلالها لثلث الأراضي العراقية وتدميرها للبنى التحية وسرقة المنشآت النفطية.وبهذا الصدد اكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على الاخذ بنظر الاعتبار مصالحنا الوطنية عند التصرف بالثروة النفطية الناضبة وضمان تحكم بلادنا بمصير هذه الثروة وعوائدها. ودعا الحزب الى:1. اعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المباشر.2. تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تفعيل شركة النفط الوطنية وتشريع قانونها.3. اعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية المختصة بالنفط.4. امكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية والاستفادة من خبراتها وقدراتها وفق اسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم في مصيره ,مع امكانية الاستعانة بعقود الاسناد الفني في الحقول المنتجة التي هي بحاجة الى تطوير واعادة تأهيل وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا.5. اشر الحزب مخاطر اعتماد عقود المشاركة مشددا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها.6. واشار التقرير الى عدم وجود تفسير مقنع لمنح هذا الكم الكبير من التراخيص ’مؤكدا على التريث في منح المزيد من التراخيص حتى تجري الاستفادة من تجربة ونتائج تنفيذ عقود جولتها الاولى اضافة الى ان الكميات المزمع ......
#النفط
#والاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697357
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يعتبر النفط سلعة استراتيجية خاصة وان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على العائدات المالية النفطية كمصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة في ظل الحاجة الى الموارد المالية لإعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.والعراق الذي يحتل المراكز المتقدمة في الاحتياطي النفطي العالمي بعد السعودية, ارتبط نفطه بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا في القرن الماضي والحاضر وكان النفط السبب المباشر لاحتلال العراق من قبل الاستعمار البريطاني عام 1914-1917 ولغزوه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003 .يبلغ الانتاج النفطي العراقي في الوقت الراهن نحو 4 مليون برميل يوميا ,وهذا الانتاج متذبذب بين شهر واخر, ساعيا وحسب تصريحات المسؤولين الى زيادة الانتاج في الأعوام المقبلة , وان يصل الانتاج الى 7 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025 حسب تصريح وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار ,الا ان هذه الوعود تصطدم بالعديد من التحديات حيث البنية التحتية المدمرة بسبب الغزو الامريكي اضافة الى التدهور الامني الذي يزداد يوما بعد يوم في ظل عجز الحكومة الكبير عن مواجهته والحد منه. ومازالت هجمات المسلحين على خطوط الامدادات واعمال الصيانة السيئة والمشكلات الفنية وعدم وجود خطوط انابيب كافية في الموانئ اضافة للفساد المالي والاداري تحول دون زيادة الصادرات النفطية.اما بالنسبة للسياسة النفطية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 فلم تكن واضحة وخاصة فيما يتعلق بموضوع خصخصة الصناعة النفطية وموضوع توزيع الايرادات النفطية بين الاستخدامات المختلفة. فالسياسة النفطية ينبغي ان تكون جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية - الاجتماعية البعيدة المدى ومن الضروري للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ان تعلن التزامها بالسياسة البعيدة المدى.العراق اليوم بحاجة ماسة لبرنامج شامل لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بعد ان دمرته حرب الثماني سنوات مع ايران وفترة الحصار الاقتصادي والتجاري وتبعاته الكارثية وبعد الاضطهاد السياسي والفساد وغزو العراق للكويت عام 1990 والتطاحن الطائفي والوضع الامني المتدهور من بعد عام 2003 والى اليوم , اضافة الى حرب داعش واحتلالها لثلث الأراضي العراقية وتدميرها للبنى التحية وسرقة المنشآت النفطية.وبهذا الصدد اكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على الاخذ بنظر الاعتبار مصالحنا الوطنية عند التصرف بالثروة النفطية الناضبة وضمان تحكم بلادنا بمصير هذه الثروة وعوائدها. ودعا الحزب الى:1. اعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المباشر.2. تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تفعيل شركة النفط الوطنية وتشريع قانونها.3. اعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية المختصة بالنفط.4. امكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية والاستفادة من خبراتها وقدراتها وفق اسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم في مصيره ,مع امكانية الاستعانة بعقود الاسناد الفني في الحقول المنتجة التي هي بحاجة الى تطوير واعادة تأهيل وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا.5. اشر الحزب مخاطر اعتماد عقود المشاركة مشددا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها.6. واشار التقرير الى عدم وجود تفسير مقنع لمنح هذا الكم الكبير من التراخيص ’مؤكدا على التريث في منح المزيد من التراخيص حتى تجري الاستفادة من تجربة ونتائج تنفيذ عقود جولتها الاولى اضافة الى ان الكميات المزمع ......
#النفط
#والاستثمار
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697357
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - النفط والاستثمار في العراق
عادل عبد الزهرة شبيب : النفط والاستثمار في ضوء رؤية الحزب الشيوعي العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على اعتبار النفط سلعة استراتيجية , خاصة وان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على العائدات المالية النفطية كمصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة في ظل الحاجة الى الموارد المالية لإعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.والعراق الذي يحتل المراكز المتقدمة في الاحتياطي النفطي العالمي بعد السعودية وفنزويلا ,ارتبط نفطه بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا في القرن الماضي والحاضر وكان النفط السبب المباشر لاحتلال العراق من قبل الاستعمار البريطاني عام 1914-1917 ولغزوه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003 . وحسب تصريح وزير النفط العراقي ( احسان عبد الجبار ) فإن العراق يستطيع حاليا انتاج خمسة ملايين برميل من النفط الخام يوميا ويستهدف الوصول في الانتاج الى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025, وكانت هناك تصريحات سابقة ووعود من قبل المسؤولين ان يصل الانتاج الى 12 مليون برميل عام 2017 ,وان يصل الانتاج الى 6,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ,الا ان هذه الوعود تصطدم بالعديد من التحديات حيث البنية التحتية المدمرة بسبب الغزو الامريكي اضافة الى التدهور الامني الذي يزداد يوما بعد يوم في ظل عجز الحكومة الكبير عن مواجهته والحد منه. ومازالت هجمات المسلحين على خطوط الامدادات واعمال الصيانة السيئة والمشكلات الفنية وعدم وجود خطوط انابيب كافية في الموانئ اضافة للفساد المالي والاداري تحول دون زيادة الصادرات النفطية. وكان ذلك مجرد كلام .اما بالنسبة للسياسة النفطية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 فلم تكن واضحة وخاصة فيما يتعلق بموضوع خصخصة الصناعة النفطية وموضوع توزيع الايرادات النفطية بين الاستخدامات المختلفة. فالسياسة النفطية ينبغي ان تكون جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية البعيدة المدى ومن الضروري للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ان تعلن التزامها بالسياسة البعيدة المدى.العراق اليوم بحاجة ماسة لبرنامج شامل لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بعد ان دمرته حرب الثماني سنوات مع ايران وفترة الحصار الاقتصادي والتجاري وتبعاته الكارثية وبعد الاضطهاد السياسي والفساد وغزو العراق للكويت عام 1990 والتطاحن الطائفي والوضع الامني المتدهور من بعد عام 2003 والى اليوم .واكد الحزب الشيوعي العراقي على الاخذ بنظر الاعتبار مصالحنا الوطنية عند التصرف بالثروة النفطية الناضبة وضمان تحكم بلادنا بمصير هذه الثروة وعوائدها. وبهذا الصدد دعا الحزب الى:1. اعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المباشر.2. تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تفعيل شركة النفط الوطنية وتشريع قانونها.3. اعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية المختصة بالنفط.4. امكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية والاستفادة من خبراتها وقدراتها وفق اسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم في مصيره ,مع امكانية الاستعانة بعقود الاسناد الفني في الحقول المنتجة التي هي بحاجة الى تطوير واعادة تأهيل وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا.5. اشر الحزب مخاطر اعتماد عقود المشاركة مشددا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها.6. واشار الحزب الى عدم وجود تفسير مقنع لمنح هذا الكم الكبير من التراخيص ’مؤكدا على التريث في منح المزيد من التراخيص حتى تجري الاستفادة من تجربة ونتائج تنفيذ عقود جولتها ......
#النفط
#والاستثمار
#رؤية
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702138
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب أكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على اعتبار النفط سلعة استراتيجية , خاصة وان الاقتصاد العراقي اقتصاد وحيد الجانب يعتمد اعتمادا كليا على العائدات المالية النفطية كمصدر اساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة في ظل الحاجة الى الموارد المالية لإعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية.والعراق الذي يحتل المراكز المتقدمة في الاحتياطي النفطي العالمي بعد السعودية وفنزويلا ,ارتبط نفطه بالأحداث السياسية والحروب والويلات التي مرت على شعبنا في القرن الماضي والحاضر وكان النفط السبب المباشر لاحتلال العراق من قبل الاستعمار البريطاني عام 1914-1917 ولغزوه من قبل الولايات المتحدة وحلفائها عام 2003 . وحسب تصريح وزير النفط العراقي ( احسان عبد الجبار ) فإن العراق يستطيع حاليا انتاج خمسة ملايين برميل من النفط الخام يوميا ويستهدف الوصول في الانتاج الى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2025, وكانت هناك تصريحات سابقة ووعود من قبل المسؤولين ان يصل الانتاج الى 12 مليون برميل عام 2017 ,وان يصل الانتاج الى 6,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 ,الا ان هذه الوعود تصطدم بالعديد من التحديات حيث البنية التحتية المدمرة بسبب الغزو الامريكي اضافة الى التدهور الامني الذي يزداد يوما بعد يوم في ظل عجز الحكومة الكبير عن مواجهته والحد منه. ومازالت هجمات المسلحين على خطوط الامدادات واعمال الصيانة السيئة والمشكلات الفنية وعدم وجود خطوط انابيب كافية في الموانئ اضافة للفساد المالي والاداري تحول دون زيادة الصادرات النفطية. وكان ذلك مجرد كلام .اما بالنسبة للسياسة النفطية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 فلم تكن واضحة وخاصة فيما يتعلق بموضوع خصخصة الصناعة النفطية وموضوع توزيع الايرادات النفطية بين الاستخدامات المختلفة. فالسياسة النفطية ينبغي ان تكون جزءا من استراتيجية التنمية الاقتصادية- الاجتماعية البعيدة المدى ومن الضروري للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة ان تعلن التزامها بالسياسة البعيدة المدى.العراق اليوم بحاجة ماسة لبرنامج شامل لإعادة الاعمار والتنمية الاقتصادية الاجتماعية بعد ان دمرته حرب الثماني سنوات مع ايران وفترة الحصار الاقتصادي والتجاري وتبعاته الكارثية وبعد الاضطهاد السياسي والفساد وغزو العراق للكويت عام 1990 والتطاحن الطائفي والوضع الامني المتدهور من بعد عام 2003 والى اليوم .واكد الحزب الشيوعي العراقي على الاخذ بنظر الاعتبار مصالحنا الوطنية عند التصرف بالثروة النفطية الناضبة وضمان تحكم بلادنا بمصير هذه الثروة وعوائدها. وبهذا الصدد دعا الحزب الى:1. اعطاء الاولوية للاستثمار الوطني المباشر.2. تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تفعيل شركة النفط الوطنية وتشريع قانونها.3. اعادة تجميع الكفاءات والخبرات العراقية المختصة بالنفط.4. امكانية الاستعانة بشركات ومؤسسات عالمية والاستفادة من خبراتها وقدراتها وفق اسس وضوابط تؤمن مصالحنا الوطنية وتحفظ حق الشعب في امتلاك النفط والتحكم في مصيره ,مع امكانية الاستعانة بعقود الاسناد الفني في الحقول المنتجة التي هي بحاجة الى تطوير واعادة تأهيل وبعقود الخدمة في الحقول غير المنتجة حاليا.5. اشر الحزب مخاطر اعتماد عقود المشاركة مشددا على عدم اللجوء اليها الا في الاحوال الاستثنائية ووفق شروط تضمن مصالحنا الوطنية بصورة لا لبس فيها.6. واشار الحزب الى عدم وجود تفسير مقنع لمنح هذا الكم الكبير من التراخيص ’مؤكدا على التريث في منح المزيد من التراخيص حتى تجري الاستفادة من تجربة ونتائج تنفيذ عقود جولتها ......
#النفط
#والاستثمار
#رؤية
#الحزب
#الشيوعي
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702138
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - النفط والاستثمار في ضوء رؤية الحزب الشيوعي العراقي