عبد الكريم حسن سلومي : مستقبل العراق المائي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الكريم_حسن_سلومي الماء هو شريان الحياه للإنسان والارض ولكل الكائنات الحيه فقد تشكل السهل الرسوبي بالعراق على ضفاف نهري دجله والفرات وروافدهما عبر الاف السنين وبذلك بنيت اقدم الحضارات على ضفاف الانهار ولقد كان للري دور كبير وهام في تطور العراق عبر التاريخ فعلم الري قديم كقدم حضارة وادي الرافدين ومارس العراقيين القدماء الري قبل اكثر من 6000 سنه وانشأوا اقدم الحضارات بالعالم على ضفاف الرافدين فعلم الري والاعمال المختصة به تعتبر من الاعمال الضخمة والكبيرة والتي لا يمكن القيام بها الا من قبل دول ذات تاريخ حضاري كبير فلولا نظام الري لما بقي شيء لنا من حضارة وادي الرافدين التي كانت تتعرض بين فترة واخرى لهجمات خارجيه وموجات جفاف قاتله احيانا وبظل ظروف العراق المناخية الموصوفة بالجفاف وشبه الجاف لا يمكن الاعتماد على المطر بالزراعة فيه لذلك لابد من استخدام طرق ري متنوعه ولابد من استغلال مياه الرافدين وكل قطرة فيها بكفاءة ولكل المجالات لقد كان العراق بالماضي القريب يتمتع بأراضي زراعيه خصبه ووفرة بالمياه وكان ولا زال اغلب المزارعين العراقيين يمارسون ويستخدمون طرق قديمة للري اصبحت اليوم معروفه بقلة كفاءتها ان تناقص واردات العراق المائية اليوم مع زيادة عدد سكانه وزيادة الطلب على المياه لكل الاستخدامات سيؤدي حتما وبلا ادنى شك من حدوث فجوة كبيره بين ما متاح من المياه وبين الطلب عليه مع العلم ان اغلب واردات العراق المائية السطحية تأتي من خارج حدوده الدولية (من دول المنبع والممر) وان هذه الدول التي كانت بالماضي القريب قليلة الاستخدام للواردات المائية ولأتمتلك منشآت ومشاريع إرواءيه وزراعيه ومشاريع خزن تعمل هي اليوم وبسرعة جنونيه على انشاء منشآت مائية عملاقه ومشاريع إرواءيه و تسقي اراضي زراعيه شاسعه وهذا سيؤدي حتما لتناقص واردات العراق المائية كما وسوء نوعيتها فرغم وجود اتفاقيات وبرتوكولات دوليه بين الدول المتشاركة بالمياه تخص التعاون بمجالات استخدام المياه وبناء المشاريع الا ان هذه الدول (دول المنبع)لا تلتزم مطلقا بالقوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية على الرغم من كونها دول اسلاميه مرتبطة برباط حضاري وديني مع العراق وبدأت هذه الدول فعلا وبقوه تستخدم اساليب وتمارس سلوكيات خارج اطار الاتفاقيات الدولية المختصة بالشأن المائي والمياه المشتركة لقد وصف مؤتمر دبلن للمياه عام 1994 مشكلة المياه بين دول العالم بانها ستكون مشكلة القرن 21 الحالي لذلك نقول اليوم على العراقيين ان يغادروا فعلا وعمليا مفهوم وفرة المياه لديهم وعليهم ان يعلموا ان العراق صاحب المناخ الجاف وشبه الجاف وقليل الامطار يتعرض أيضا لتغيرات مناخيه قاسيه احيانا لذلك كله لابد اليوم من ادارة الموارد المائية وتنميتها بصورة متكاملة وادامتها مع تغير كامل للموازنة المائية لديه التي كانت تعتمد سابقا على الوفرة المائية لتتناسب مع وارداته المائية الحالية وعليه تطوير ادارة المياه بما يتلاءم مع شحتها التي اصبحت حقيقة واقعيه اليوم وبذلك فأننا نرى انه لابد من مراجعه جادة وحقيقيه وميدانيه شامله وعلى كل الأصعدة بمجال ادارة المياه ونحتاج فعلا لثورة حقيقيه واجراءات عديده على كل الأصعدة الفنية والإدارية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والبيئية بمجالات المياه واستخداماتها المتنوعة وليعلم العراقيين عموما ان الارض والمياه ستبقى هي الثروة الحقيقية والطبيعية للبلاد وان الري هو روح انتاجه الغذائي لان اغلب اراضي السهل الرسوبي الخصبة لا تتساقط فيها كميات مطر ......
#مستقبل
#العراق
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710511
#الحوار_المتمدن
#عبد_الكريم_حسن_سلومي الماء هو شريان الحياه للإنسان والارض ولكل الكائنات الحيه فقد تشكل السهل الرسوبي بالعراق على ضفاف نهري دجله والفرات وروافدهما عبر الاف السنين وبذلك بنيت اقدم الحضارات على ضفاف الانهار ولقد كان للري دور كبير وهام في تطور العراق عبر التاريخ فعلم الري قديم كقدم حضارة وادي الرافدين ومارس العراقيين القدماء الري قبل اكثر من 6000 سنه وانشأوا اقدم الحضارات بالعالم على ضفاف الرافدين فعلم الري والاعمال المختصة به تعتبر من الاعمال الضخمة والكبيرة والتي لا يمكن القيام بها الا من قبل دول ذات تاريخ حضاري كبير فلولا نظام الري لما بقي شيء لنا من حضارة وادي الرافدين التي كانت تتعرض بين فترة واخرى لهجمات خارجيه وموجات جفاف قاتله احيانا وبظل ظروف العراق المناخية الموصوفة بالجفاف وشبه الجاف لا يمكن الاعتماد على المطر بالزراعة فيه لذلك لابد من استخدام طرق ري متنوعه ولابد من استغلال مياه الرافدين وكل قطرة فيها بكفاءة ولكل المجالات لقد كان العراق بالماضي القريب يتمتع بأراضي زراعيه خصبه ووفرة بالمياه وكان ولا زال اغلب المزارعين العراقيين يمارسون ويستخدمون طرق قديمة للري اصبحت اليوم معروفه بقلة كفاءتها ان تناقص واردات العراق المائية اليوم مع زيادة عدد سكانه وزيادة الطلب على المياه لكل الاستخدامات سيؤدي حتما وبلا ادنى شك من حدوث فجوة كبيره بين ما متاح من المياه وبين الطلب عليه مع العلم ان اغلب واردات العراق المائية السطحية تأتي من خارج حدوده الدولية (من دول المنبع والممر) وان هذه الدول التي كانت بالماضي القريب قليلة الاستخدام للواردات المائية ولأتمتلك منشآت ومشاريع إرواءيه وزراعيه ومشاريع خزن تعمل هي اليوم وبسرعة جنونيه على انشاء منشآت مائية عملاقه ومشاريع إرواءيه و تسقي اراضي زراعيه شاسعه وهذا سيؤدي حتما لتناقص واردات العراق المائية كما وسوء نوعيتها فرغم وجود اتفاقيات وبرتوكولات دوليه بين الدول المتشاركة بالمياه تخص التعاون بمجالات استخدام المياه وبناء المشاريع الا ان هذه الدول (دول المنبع)لا تلتزم مطلقا بالقوانين والاتفاقيات والاعراف الدولية على الرغم من كونها دول اسلاميه مرتبطة برباط حضاري وديني مع العراق وبدأت هذه الدول فعلا وبقوه تستخدم اساليب وتمارس سلوكيات خارج اطار الاتفاقيات الدولية المختصة بالشأن المائي والمياه المشتركة لقد وصف مؤتمر دبلن للمياه عام 1994 مشكلة المياه بين دول العالم بانها ستكون مشكلة القرن 21 الحالي لذلك نقول اليوم على العراقيين ان يغادروا فعلا وعمليا مفهوم وفرة المياه لديهم وعليهم ان يعلموا ان العراق صاحب المناخ الجاف وشبه الجاف وقليل الامطار يتعرض أيضا لتغيرات مناخيه قاسيه احيانا لذلك كله لابد اليوم من ادارة الموارد المائية وتنميتها بصورة متكاملة وادامتها مع تغير كامل للموازنة المائية لديه التي كانت تعتمد سابقا على الوفرة المائية لتتناسب مع وارداته المائية الحالية وعليه تطوير ادارة المياه بما يتلاءم مع شحتها التي اصبحت حقيقة واقعيه اليوم وبذلك فأننا نرى انه لابد من مراجعه جادة وحقيقيه وميدانيه شامله وعلى كل الأصعدة بمجال ادارة المياه ونحتاج فعلا لثورة حقيقيه واجراءات عديده على كل الأصعدة الفنية والإدارية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والبيئية بمجالات المياه واستخداماتها المتنوعة وليعلم العراقيين عموما ان الارض والمياه ستبقى هي الثروة الحقيقية والطبيعية للبلاد وان الري هو روح انتاجه الغذائي لان اغلب اراضي السهل الرسوبي الخصبة لا تتساقط فيها كميات مطر ......
#مستقبل
#العراق
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710511
الحوار المتمدن
عبد الكريم حسن سلومي - مستقبل العراق المائي
عبد الكريم حسن سلومي : المياه البديلة ودورها بمستقبل العراق المائي
#الحوار_المتمدن
#عبد_الكريم_حسن_سلومي يتعرض العراق ومن عقود الى شحة مائية اثرت بصوره كبيره على خططه التنموية وستزداد مستقبلا تأثيرات هذه الشحة بسبب التزايد السكاني وسلوكيات دول المنابع والتغيرات المناخية بالمنطقة عموما وامام حاجة العراق المتزايدة للمياه التي اصبحت وارداتها محدودة فليس لنا خيار اقتصادي الا الاستعانة بالمياه البديلة من مصادرها المختلفة لغرض التوسع في الزراعة ولإنتاج المزيد من الغذاء وتحقيق الامن المائي والغذائي للبلاد ومجابهة التحديات المحلية والعالمية بالشأن المائي اضافة للحد من تأثير هذه الانواع من المياه على البيئة والتخلص من الحجم المنتج من الفضلات ومياه الصرف سواء كان صحي ام صناعي ام زراعي ان الطلب على المنتجات الزراعية(والغذاء)يزداد بشكل كبير بسبب زيادة السكان لذلك فقد قامت المنظمات الدولية المختصة بوضع خطط وبرامج لغرض تنمية الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه عن طريق اولا؛- تحسين كفاءة استخدام المياه وثانيا ؛-تحسين وتطوير السياسات الخاصة باستخدام وادارة المياه وثالثا ؛-ايجاد وتطوير مصادر بديله للمياه ويعتبر تحسين كفاءة استخدام المياه بالزراعة بالذات من اهم الاساليب التي تؤدي لتوفير المياه وذلك باستخدام وسائل ري حديثه والتي تقوم بتجهيز الماء بكميات محسوبة ودقيقه حسب احتياج النبات الفعلي وتجهزه له بمنطقة الجذور وخاصة بأسلوب الري بالتنقيط الذي يعتبر من اهم الطرق التي تقلل استهلاك المياه وتحافظ على التربة من التملح الذي بدأ فعلا يغزوا اغلب اراضي العراق علما ان طرق الري المستخدمة اليوم هي طرق ري سيئة ادت لتملح الاراضي الزراعية بأغلب مشاريع الري ان الهدف الاول من استخدام المياه البديلة هو هدف اقتصادي وذلك بتحويل المياه غير الصالحة الى مورد اقتصادي يساهم في زرع مساحات جديده من الاراضي وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المحاذير لاستخدامات هذه الموارد ولكن ان ما يتعرض له العراق اليوم وما سيتعرض له مستقبلا حسب الدراسات والبحوث بالشأن المائي يحتم على المختصين والباحثين السعي لا يجاد البدائل لتجاوز محنة العراق المائية المستقبلية والحتمية الحدوث وخاصة وان العراق لحد الان لم يعقد اي اتفاقيات مائية تحدد حصته مع دول التشارك المائي فهذه المياه تعتبر من اهم البدائل لتجاوز محنة العراق المائية والتي ستكون مستقبلا كارثيه حسب ما يراها كثير من المختصين والباحثين وكذلك يعمل استخدام هذا النوع من البدائل على تخفيف الضغط على المياه العذبة التي اصبحت شحيحه اليوم وتعمل أيضا على نشر طرق استخدام بدائل غير تقليديه واهمها استخدام المياه المالحة ومياه الصرف المعالجة بالزراعة مع استخدام مياه رديئة النوعية وذلك بخلط مياه عذبه مخلوطة بمياه صرف صحي او صناعي او زراعي وذلك بغية تطوير الانتاج الزراعي مع تحسين البيئة باستخدام مياه بديله مع ادخال انواع وفصائل وراثيه لمحاصيل ونباتات متحمله للملوحة ومياه ذات صلاحيات محدودة لقد اجريت العديد من الدراسات والبحوث بهذه المجالات التي توصلت لنتائج تساهم لحد كبير في تقليل المخاطر من استخدام المياه العادمة في الزراعة وذلك عن طريق تنفيذ شبكات الصرف الصحي بجانب شبكات الري مع اتباع طرق ري مناسبه والسعي لاستخدام التربة الرملية والترب ذات قابلية الصرف الجيدة لمنع تراكم الاملاح وعلى اختيار محاصيل اكثر ملائمة لمقاومة الجفاف والاملاحالغاية من استخدام المياه البديلةامام مشكلة التضخم السكاني مع قلة الواردات المائية العذبة للعراق لا سباب عديده مع تكرار فترة الشحة المائية في السنوات السابقة فا ......
#المياه
#البديلة
#ودورها
#بمستقبل
#العراق
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711938
#الحوار_المتمدن
#عبد_الكريم_حسن_سلومي يتعرض العراق ومن عقود الى شحة مائية اثرت بصوره كبيره على خططه التنموية وستزداد مستقبلا تأثيرات هذه الشحة بسبب التزايد السكاني وسلوكيات دول المنابع والتغيرات المناخية بالمنطقة عموما وامام حاجة العراق المتزايدة للمياه التي اصبحت وارداتها محدودة فليس لنا خيار اقتصادي الا الاستعانة بالمياه البديلة من مصادرها المختلفة لغرض التوسع في الزراعة ولإنتاج المزيد من الغذاء وتحقيق الامن المائي والغذائي للبلاد ومجابهة التحديات المحلية والعالمية بالشأن المائي اضافة للحد من تأثير هذه الانواع من المياه على البيئة والتخلص من الحجم المنتج من الفضلات ومياه الصرف سواء كان صحي ام صناعي ام زراعي ان الطلب على المنتجات الزراعية(والغذاء)يزداد بشكل كبير بسبب زيادة السكان لذلك فقد قامت المنظمات الدولية المختصة بوضع خطط وبرامج لغرض تنمية الموارد المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه عن طريق اولا؛- تحسين كفاءة استخدام المياه وثانيا ؛-تحسين وتطوير السياسات الخاصة باستخدام وادارة المياه وثالثا ؛-ايجاد وتطوير مصادر بديله للمياه ويعتبر تحسين كفاءة استخدام المياه بالزراعة بالذات من اهم الاساليب التي تؤدي لتوفير المياه وذلك باستخدام وسائل ري حديثه والتي تقوم بتجهيز الماء بكميات محسوبة ودقيقه حسب احتياج النبات الفعلي وتجهزه له بمنطقة الجذور وخاصة بأسلوب الري بالتنقيط الذي يعتبر من اهم الطرق التي تقلل استهلاك المياه وتحافظ على التربة من التملح الذي بدأ فعلا يغزوا اغلب اراضي العراق علما ان طرق الري المستخدمة اليوم هي طرق ري سيئة ادت لتملح الاراضي الزراعية بأغلب مشاريع الري ان الهدف الاول من استخدام المياه البديلة هو هدف اقتصادي وذلك بتحويل المياه غير الصالحة الى مورد اقتصادي يساهم في زرع مساحات جديده من الاراضي وعلى الرغم من وجود عدد كبير من المحاذير لاستخدامات هذه الموارد ولكن ان ما يتعرض له العراق اليوم وما سيتعرض له مستقبلا حسب الدراسات والبحوث بالشأن المائي يحتم على المختصين والباحثين السعي لا يجاد البدائل لتجاوز محنة العراق المائية المستقبلية والحتمية الحدوث وخاصة وان العراق لحد الان لم يعقد اي اتفاقيات مائية تحدد حصته مع دول التشارك المائي فهذه المياه تعتبر من اهم البدائل لتجاوز محنة العراق المائية والتي ستكون مستقبلا كارثيه حسب ما يراها كثير من المختصين والباحثين وكذلك يعمل استخدام هذا النوع من البدائل على تخفيف الضغط على المياه العذبة التي اصبحت شحيحه اليوم وتعمل أيضا على نشر طرق استخدام بدائل غير تقليديه واهمها استخدام المياه المالحة ومياه الصرف المعالجة بالزراعة مع استخدام مياه رديئة النوعية وذلك بخلط مياه عذبه مخلوطة بمياه صرف صحي او صناعي او زراعي وذلك بغية تطوير الانتاج الزراعي مع تحسين البيئة باستخدام مياه بديله مع ادخال انواع وفصائل وراثيه لمحاصيل ونباتات متحمله للملوحة ومياه ذات صلاحيات محدودة لقد اجريت العديد من الدراسات والبحوث بهذه المجالات التي توصلت لنتائج تساهم لحد كبير في تقليل المخاطر من استخدام المياه العادمة في الزراعة وذلك عن طريق تنفيذ شبكات الصرف الصحي بجانب شبكات الري مع اتباع طرق ري مناسبه والسعي لاستخدام التربة الرملية والترب ذات قابلية الصرف الجيدة لمنع تراكم الاملاح وعلى اختيار محاصيل اكثر ملائمة لمقاومة الجفاف والاملاحالغاية من استخدام المياه البديلةامام مشكلة التضخم السكاني مع قلة الواردات المائية العذبة للعراق لا سباب عديده مع تكرار فترة الشحة المائية في السنوات السابقة فا ......
#المياه
#البديلة
#ودورها
#بمستقبل
#العراق
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711938
الحوار المتمدن
عبد الكريم حسن سلومي - المياه البديلة ودورها بمستقبل العراق المائي
لحسن ايت الفقيه : الأمن المائي وحقوق الإنسان بجنوب شرق المغرب من أجل إرساء عريضة تحسيسية ترافعية
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع الأمن المائي وحقوق الإنسان، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية بكلميمة صباح يوم الأربعاء 17 من شهر مارس من العام 2021. وجيء بثلة من الباحثين للمساهمة في الموضوع. وقد توصلت بدعوة للمساهمة بمداخلة موضوعها «من أجل مدخل سليم للمجالية الثقافية بحوض غريس»، وكانت الموافقة على مشاركتي في الندوة، لأن المنظمين يبتغون مني أن أبين حوض غريس، بما هو وحدة سوسيومجالية صنعها اقتصاد الندرة وضمنها ندرة الماء. لذلك أجدني أحب أن أفرد لمداخلتي مقالا خاصا، قد يبسط مبثوثا في العقبى، وفي مناسبة أخرى، لا لشيء سوى أن موضوعها يلمس التاريخ في الشق المتصل بالصراع حول الماء والمرعى بحوض غريس منذ أن نزلته الوفود الأولى من صنهاجة ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي. ومن جانب، آخر لزم الوقوف عند الأمن المائي وحقوق الإنسان، وما يتصل به، علما أنه لأول مرة يثار هذا الموضوع يالجنوب الشرقي المغربي. وسيجري الاقتباس من المداخلات الأخرى كل ما يفيد في نخل العريضة الترافعية، ويدرأ خطر الاستغلال الفاحش لموارد الماء. ولا غرو، فالاستغلال الفاحش للماء معناه المساهمة بشكل غير مقصود في إبادة حضارة الواحات. كان تقديم مداخلتي بعد عرض شريط وثائقي من إنجاز جمعية العقد العالمي للماء حول المخاطر المُحتوشة للأمن المائي بواحات تافيلالت. وبعدها أشير إلى الأستاذ محمد العزوزي، الأستاذ الباحث في التاريخ، وعضو جمعية بوكافر للثقافة والبيئة، ليتناول «تدبير الثروة المائية بسفوح الأطلسين، الأطلس الصغير والأطلس الكبير، مقاربة جيو ـ تاريخية». وتناول الأستاذ مهدي بلغيثي علوي، بما هو باحث مهتم بالشأن المحلي، وهو من ذوي الحقوق السلالية لقصر كلميمة، «مخاطر المساس بالفرشة المائية مقترحات عملية للإنقاذ». ودعي الأستاذ رشيد علوي مكاوي عن جمعية العقد العالمي للماء فرع الرشيدية ليلقي مداخلة حول: «التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية بواحات الجنوب الشرقي». وأخيرا كانت الورقة الخامسة للسيد لحسن بوعزمة، بصفته ماهنا مدنيا بألنيف، موضوعها حول «تدبير الماء وإكراهات التوظيف بالجنوب الشرقي».أريد من الندوة التي ركّب أركانها ونسق بينها الأستاذ سعيد ألعنزي، منسق مهام جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تخرج بعريضة ترافعية ضد الاستغلال الفاحش الذي سيمس منابع المياه التي تغذي واحة كلميمة. ذلك أن خبرا، لا يسر سكان غريس وواحات الجنوب الشرقي المغربي، نشأ يروج بين السكان، مفاده تسليم 500 هكتار لأحد المستثمرين بموضع «تيفوناسين» على الضفة اليسرى لواد غريس جنوب شرق الانكسار الأطلسي الجنوبي. ولئن كان الجهر بالخطر قد حتم نزول بعض اللجان لمعاينة الوضع، حسب ما يروج، فإن ذلك غير كاف، لأن خطر الاستثمار لا يراعي بالضرورة الفرشة المائية بالوسط الجاف، الشبه صحراوي، فوق أن الخطر ممتد ويعني كل الجنوب الشرقي المغربي. وحينما يسمح بالعبث بالماء في الواحة، فمعنى ذلك أن الإنسان لا يحترم في هويته وفي حقوقه الأساسية كالحق في الحياة، وفي حقوقه الثقافية، علما أن أعراف الماء ركنا من أركان المجالية الثقافية. ولا بد من الانتباه إلى الخطر القادم سمته نفاذ موارد الماء بجنوب شرق المغرب. وباختصار، إذا صح تسليم 500 هكتار لمن يستثمرها بموضع تيفوناسين لأحد المستثمرين فإن حوض غريس من فج أمسد إلى قرية أولتيريك مهدد بالجفاف.وكما هو معلوم، يشكل الماء وحقوق الإنسان مجالا يجب اعتماده بالجنوب الشرقي المغربي، فهو أكثر أولوية من زواج القاصرات، الموضوع الذي يحلو لبعض الهيئات الحقوقية الدوران حوله. وحسبنا ......
#الأمن
#المائي
#وحقوق
#الإنسان
#بجنوب
#المغرب
#إرساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712578
#الحوار_المتمدن
#لحسن_ايت_الفقيه نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ندوة حول موضوع الأمن المائي وحقوق الإنسان، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية بكلميمة صباح يوم الأربعاء 17 من شهر مارس من العام 2021. وجيء بثلة من الباحثين للمساهمة في الموضوع. وقد توصلت بدعوة للمساهمة بمداخلة موضوعها «من أجل مدخل سليم للمجالية الثقافية بحوض غريس»، وكانت الموافقة على مشاركتي في الندوة، لأن المنظمين يبتغون مني أن أبين حوض غريس، بما هو وحدة سوسيومجالية صنعها اقتصاد الندرة وضمنها ندرة الماء. لذلك أجدني أحب أن أفرد لمداخلتي مقالا خاصا، قد يبسط مبثوثا في العقبى، وفي مناسبة أخرى، لا لشيء سوى أن موضوعها يلمس التاريخ في الشق المتصل بالصراع حول الماء والمرعى بحوض غريس منذ أن نزلته الوفود الأولى من صنهاجة ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي. ومن جانب، آخر لزم الوقوف عند الأمن المائي وحقوق الإنسان، وما يتصل به، علما أنه لأول مرة يثار هذا الموضوع يالجنوب الشرقي المغربي. وسيجري الاقتباس من المداخلات الأخرى كل ما يفيد في نخل العريضة الترافعية، ويدرأ خطر الاستغلال الفاحش لموارد الماء. ولا غرو، فالاستغلال الفاحش للماء معناه المساهمة بشكل غير مقصود في إبادة حضارة الواحات. كان تقديم مداخلتي بعد عرض شريط وثائقي من إنجاز جمعية العقد العالمي للماء حول المخاطر المُحتوشة للأمن المائي بواحات تافيلالت. وبعدها أشير إلى الأستاذ محمد العزوزي، الأستاذ الباحث في التاريخ، وعضو جمعية بوكافر للثقافة والبيئة، ليتناول «تدبير الثروة المائية بسفوح الأطلسين، الأطلس الصغير والأطلس الكبير، مقاربة جيو ـ تاريخية». وتناول الأستاذ مهدي بلغيثي علوي، بما هو باحث مهتم بالشأن المحلي، وهو من ذوي الحقوق السلالية لقصر كلميمة، «مخاطر المساس بالفرشة المائية مقترحات عملية للإنقاذ». ودعي الأستاذ رشيد علوي مكاوي عن جمعية العقد العالمي للماء فرع الرشيدية ليلقي مداخلة حول: «التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية بواحات الجنوب الشرقي». وأخيرا كانت الورقة الخامسة للسيد لحسن بوعزمة، بصفته ماهنا مدنيا بألنيف، موضوعها حول «تدبير الماء وإكراهات التوظيف بالجنوب الشرقي».أريد من الندوة التي ركّب أركانها ونسق بينها الأستاذ سعيد ألعنزي، منسق مهام جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن تخرج بعريضة ترافعية ضد الاستغلال الفاحش الذي سيمس منابع المياه التي تغذي واحة كلميمة. ذلك أن خبرا، لا يسر سكان غريس وواحات الجنوب الشرقي المغربي، نشأ يروج بين السكان، مفاده تسليم 500 هكتار لأحد المستثمرين بموضع «تيفوناسين» على الضفة اليسرى لواد غريس جنوب شرق الانكسار الأطلسي الجنوبي. ولئن كان الجهر بالخطر قد حتم نزول بعض اللجان لمعاينة الوضع، حسب ما يروج، فإن ذلك غير كاف، لأن خطر الاستثمار لا يراعي بالضرورة الفرشة المائية بالوسط الجاف، الشبه صحراوي، فوق أن الخطر ممتد ويعني كل الجنوب الشرقي المغربي. وحينما يسمح بالعبث بالماء في الواحة، فمعنى ذلك أن الإنسان لا يحترم في هويته وفي حقوقه الأساسية كالحق في الحياة، وفي حقوقه الثقافية، علما أن أعراف الماء ركنا من أركان المجالية الثقافية. ولا بد من الانتباه إلى الخطر القادم سمته نفاذ موارد الماء بجنوب شرق المغرب. وباختصار، إذا صح تسليم 500 هكتار لمن يستثمرها بموضع تيفوناسين لأحد المستثمرين فإن حوض غريس من فج أمسد إلى قرية أولتيريك مهدد بالجفاف.وكما هو معلوم، يشكل الماء وحقوق الإنسان مجالا يجب اعتماده بالجنوب الشرقي المغربي، فهو أكثر أولوية من زواج القاصرات، الموضوع الذي يحلو لبعض الهيئات الحقوقية الدوران حوله. وحسبنا ......
#الأمن
#المائي
#وحقوق
#الإنسان
#بجنوب
#المغرب
#إرساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712578
الحوار المتمدن
لحسن ايت الفقيه - الأمن المائي وحقوق الإنسان بجنوب شرق المغرب من أجل إرساء عريضة تحسيسية ترافعية
علاء اللامي : تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين ظلما وتعديا وتمردا على القانون الدولي تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!أذكِّر هنا بأعداد السدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة الفرات: "يخلُص الباحثان فؤاد الأمير في كتابه " الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم " و د. إسماعيل سليمان داود في كتابه "السياسات المائية لدول حوضي دجلة والفرات" من هذا الجرد الذي يقدمانه إلى أنَّ عدد السدود من جميع الأحجام في تركيا هو 759 سدا وأنَّ ( مجموع الأراضي المروية ضمن "مشروع كاب" في حوضي دجلة والفرات وروافدهما في تركيا يصل إلى (1.641) مليون هكتار (66% الفرات و34% دجلة). *بخصوص آثار عمليات التخزين التركية على مناسيب المياه فإنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ حصة سوريا قد انخفضت إلى 40%، وكميات المياه التي كانت تصل إلى العراق انخفضت بنسبة تفوق النصف بكثير وحتى النسبة المتبقية ستنخفض إلى النصف، ولن يبقى للعراق إلا مجرى النهر الناشف. كتبت هذه المعلومات والمعطيات قبل أكثر من عشر سنوات، وقبل تشغيل السد التركي العملاق أليصو على نهر دجلة. *خلال نصف قرن تقريبا لم تتخذ الدولة العراقية سواء في عهد حكم البعث في زمن الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين أو في عهد حكم المحاصصة الطائفية بعد الاحتلال أي موقف مهم للتصدى للمشاريع التركية، وإذا كان النظام السابق قد اتخذ بعض المواقف السياسية الصغيرة وأطلق بعض المناشدات وأرسل بعض المذكرات السياسية والفنية حول الموضوع فإن النظام الحالي لم يتخذ أي إجراء أو يرسل أية مذكرات احتجاجية بل لجأ لضخ المزيد من الأموال عبر تصدير النفط العراقي نحو تركيا أو في مضاعفة استيراد البضائع الاستهلاكية الرديئة من تركيا حتى بلغ ميزان التجاري - وهو ميزان مقلوب ومن طرف واحد مصدر هو التركي ومستورد هو العراقي ستة عشر مليار دولار سنويا وتطمح تركيا لبلوغها عشرين مليار دولار. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري – كما قال- قد اشترط على تركيا توقيع معاهدة دولية لتقاسم المياه مقابل الاستمرار بالاستيراد العراقي الهائل من تركيا ووافقت تركيا على مضض بعد رفض ولكنها تملصت من هذا الاتفاق ولم توقع حتى الآن أية معاهدة لتقاسم مياه دجلة الفرات وماتزال تعتبر النهرين نهرين تركيين عابرين للحدود وليسا نهرين دوليين ينطبق عليهما القانون الدولي وخاصة "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية/ 1997"، بل وترفض حكومة التبعية والفساد في بغداد تدويل موضوع الرافدين أو حتى التهديد بتدويله وطرح الموضوع على الهيئات والمحاكم الدولية!*تعتبر الوثيقة الرسمية التي صدرت عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة في يوم المياه العالمي، 22 آذار مارس2011، والتي أكدت إمكانية زوال نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040 بسبب السدود التركية وعوامل أخرى، تعتبر وبحق، نقطة فاصلة في تاريخ العراق القديم والحديث حتى ليمكن معها تقسيم تاريخ هذا البلد إلى "ما قبل" و "ما بعد" وثيقة اليونسيف.*أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات العام 2040 نظراً للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي. وأضاف أنَّ العراق يواجه صعوبات في تحقيق هدفه للتوصل إلى تزويد 91% من المنازل بمياه الشرب).*وزارة الموارد المائية العراقية كانت قد حذرت في نهاية سنة 2010، وعلى لسان أحد خبرائها في تصريح صحفي، من أنَّ سد "اليسو" التركي ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سداً بسع ......
#تركيا
#التي
#صادرت
#غالبية
#مياه
#الرافدين
#تعرض
#وساطتها
#الخلاف
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713316
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين ظلما وتعديا وتمردا على القانون الدولي تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!أذكِّر هنا بأعداد السدود التي أقامتها تركيا على نهري دجلة الفرات: "يخلُص الباحثان فؤاد الأمير في كتابه " الموازنة المائية في العراق وأزمة المياه في العالم " و د. إسماعيل سليمان داود في كتابه "السياسات المائية لدول حوضي دجلة والفرات" من هذا الجرد الذي يقدمانه إلى أنَّ عدد السدود من جميع الأحجام في تركيا هو 759 سدا وأنَّ ( مجموع الأراضي المروية ضمن "مشروع كاب" في حوضي دجلة والفرات وروافدهما في تركيا يصل إلى (1.641) مليون هكتار (66% الفرات و34% دجلة). *بخصوص آثار عمليات التخزين التركية على مناسيب المياه فإنَّ الأرقام تشير إلى أنَّ حصة سوريا قد انخفضت إلى 40%، وكميات المياه التي كانت تصل إلى العراق انخفضت بنسبة تفوق النصف بكثير وحتى النسبة المتبقية ستنخفض إلى النصف، ولن يبقى للعراق إلا مجرى النهر الناشف. كتبت هذه المعلومات والمعطيات قبل أكثر من عشر سنوات، وقبل تشغيل السد التركي العملاق أليصو على نهر دجلة. *خلال نصف قرن تقريبا لم تتخذ الدولة العراقية سواء في عهد حكم البعث في زمن الرئيسين أحمد حسن البكر وصدام حسين أو في عهد حكم المحاصصة الطائفية بعد الاحتلال أي موقف مهم للتصدى للمشاريع التركية، وإذا كان النظام السابق قد اتخذ بعض المواقف السياسية الصغيرة وأطلق بعض المناشدات وأرسل بعض المذكرات السياسية والفنية حول الموضوع فإن النظام الحالي لم يتخذ أي إجراء أو يرسل أية مذكرات احتجاجية بل لجأ لضخ المزيد من الأموال عبر تصدير النفط العراقي نحو تركيا أو في مضاعفة استيراد البضائع الاستهلاكية الرديئة من تركيا حتى بلغ ميزان التجاري - وهو ميزان مقلوب ومن طرف واحد مصدر هو التركي ومستورد هو العراقي ستة عشر مليار دولار سنويا وتطمح تركيا لبلوغها عشرين مليار دولار. وكان وزير الخارجية الأسبق إبراهيم الجعفري – كما قال- قد اشترط على تركيا توقيع معاهدة دولية لتقاسم المياه مقابل الاستمرار بالاستيراد العراقي الهائل من تركيا ووافقت تركيا على مضض بعد رفض ولكنها تملصت من هذا الاتفاق ولم توقع حتى الآن أية معاهدة لتقاسم مياه دجلة الفرات وماتزال تعتبر النهرين نهرين تركيين عابرين للحدود وليسا نهرين دوليين ينطبق عليهما القانون الدولي وخاصة "اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية/ 1997"، بل وترفض حكومة التبعية والفساد في بغداد تدويل موضوع الرافدين أو حتى التهديد بتدويله وطرح الموضوع على الهيئات والمحاكم الدولية!*تعتبر الوثيقة الرسمية التي صدرت عن منظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة في يوم المياه العالمي، 22 آذار مارس2011، والتي أكدت إمكانية زوال نهري دجلة والفرات بحلول عام 2040 بسبب السدود التركية وعوامل أخرى، تعتبر وبحق، نقطة فاصلة في تاريخ العراق القديم والحديث حتى ليمكن معها تقسيم تاريخ هذا البلد إلى "ما قبل" و "ما بعد" وثيقة اليونسيف.*أشار صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى تقرير دولي يثير احتمال جفاف نهري دجلة والفرات العام 2040 نظراً للتغييرات المناخية وانخفاض كميات المياه والاستخدام المكثف لأغراض الصناعة والاستهلاك المنزلي. وأضاف أنَّ العراق يواجه صعوبات في تحقيق هدفه للتوصل إلى تزويد 91% من المنازل بمياه الشرب).*وزارة الموارد المائية العراقية كانت قد حذرت في نهاية سنة 2010، وعلى لسان أحد خبرائها في تصريح صحفي، من أنَّ سد "اليسو" التركي ضمن مشروع "الغاب" الهادف لتشييد 22 سداً بسع ......
#تركيا
#التي
#صادرت
#غالبية
#مياه
#الرافدين
#تعرض
#وساطتها
#الخلاف
#المائي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713316
الحوار المتمدن
علاء اللامي - تركيا التي صادرت غالبية مياه الرافدين تعرض وساطتها لحل الخلاف المائي بين مصر والسودان وأثيوبيا!