احمد طلال عبد الحميد : احسنو اختيار مدير ادارة الموارد البشرية في مجال الوظيفة العامة
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد احسنوا اختيار مدير ادارة الموارد البشريه في مجال الوظيفة العامة ظهر مصطلح الخدمه المدنية او ادارة الخدمة المدنية (civil service administration ) في القوانين وسياقات الادارات الحكومية اثر حركه الاصلاح الاداري المناديه بضرورة توجيه عناية خاصة لشؤون الموظفين في القطاع العام واستعملت مفردة خدمه نظرا للطابع الخدماتي الذي يتميز به القطاع الحكومي عن القطاع الخاص التجاري والصناعي واستخدمت مفردة مدنية للتمييز بين العاملين في الاجهزة المدنية عن العاملين في الخدمه العسكرية وظهر مصطلح ادارة الوظيفه العامه في فرنسا بعد الثورة الفرنسية التي أولت اهتماما كبيرا في تحديد معايير الكفاية في الاختيار والتعيين والترقية والغاء كل مظاهر وراثة الوظيفه العامة التي كانت سائده ومحصورة في طبقه معينه قبل الثورة ، ثم ظهر لاحقا وظيفه ادارة الافراد في المؤسسات الحكومية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حيث تم استخدام مبدأ الجدارة والاستحقاق في شغل الوظائف العامة ، ثم ظهر مفهوم ادارة القوى العاملة( manpower management ) في النصف الثاني من القرن العشرين الذي اهتم بتخطيط القوى العامة وتنظيمها وتطويرها وتدريبها ثم ظهر مفهوم ادارة الموارد البشريه (Human Resource Management ) نتيجه للتطور على صعيد ادارة شؤون الوظيفه العامة والموظفين وتبدل الكثير من الممارسات التقليدية والمبادئ الإدارية، والملاحظات ان دوائر الدولة ووزاراتها في العراق لم تولي الاهتمام الجدي بموضوع ادارة الموارد البشرية ماخلا العنوان ، اذ ان اختيار مدير ادارة الموارد البشرية هو نفسه لايخضع لمعايير وأسس الكفاءة والاستحقاق فنلاحظ شغل هذه المناصب من بعض الموظفين الطارئين عن الوظيفه او من غير الاختصاص او عديمي الخبرة او من البيروقراطيين رتيبي العقل عديمي الرجاحة ضعيفي المبادرة والخلق ولايتمتعون بمرونه العمل الاداري وارادة تطوير الثروة البشريه ويفسرون القوانين تفسيره جامدا وشخصيا مما اضروا بمصالح الموظفين وحقوقهم الوظيفية بطريقه استنسابية تعسفيه وشخصيه وهذا أدى إلى هدر الموارد البشريه وسوء تنظيمها وسخطها الوظيفي على الرئيس الاداري الاعلى الذي كلف مثل هذه الشخصيات التي تفتقر للخبرة والمرونه في اتخاذ القرار ومعالجة المشاكل وحلها وتوظيف وادارة موارد بشريه بمؤهلات متنوعه ادارة سيئة انعكست بالتالي على ادارة الرئيس الاعلى للمؤسسه...ندعو الوزراء ورؤساء الدوائر والهيئات الى حسن اختيار المسؤولين عن إدارة الموارد البشرية والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصه، كما ندعو مجلس الخدمه الاتحادي الى وضع اسس ومعايير لاختيار من يشغل وظيفه ادارة الموارد البشريه مستقبلا ...باعتبار هذه الوظيفه هي ذراع مجلس الخدمه الاتحادي في تنفيذ سياساته التي لم ترى النور لحد الآن. د.احمد البدري. ......
#احسنو
#اختيار
#مدير
#ادارة
#الموارد
#البشرية
#مجال
#الوظيفة
#العامة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703338

احمد طلال عبد الحميد : نحو دور قضائي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في مجال المخالفات المالية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد يعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي من المؤسسات الرقابية العريقة ، حيث مرت الرقابة المالية في العراق بعدة مراحل، ففي البداية تم إنشاء (دائرة تدقيق الحسابات العامة) بموجب القانون رقم (17) لسنة 1927 متأثراً بالنظام القانوني الانكليزي، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (42) لسنة 1968 الذي جعل الديوان بمثابة النائب والوكيل عن السلطة التشريعية فيما يتعلق بالرقابة على نفقات السلطة التنفيذية، ثم تلاه قانون ديوان الرقابة المالية رقم (6) لسنة 1990 الذي عدل في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (77) لسنة 2004، ثم صدر أخيراً قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4217) في 14/تشرين ثاني/2011، وعدل بموجب قانون التعديل الأول رقم (104) لسنة 2012 ونشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4265) في 28/1/2013، وهو من الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ويرتبط بمجلس النواب استناداً للمادة (103) منه ، وهو يعد أحد أجهزة الرقابة الخارجية التي تعمل وفق فلسفة ايجاد جهة محايدة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وبرغم صدور قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011، إلا أن القانون المذكور تضمن العديد من نقاط الضعف التي تشكل تراجعاً كبيراً عن مكتسبات الديوان التي حازها منذ تأسيسه قبل أكثر من (70) عاماً، وهذه النقاط تشكل قصوراً في نصوص القانون الموضوعية والفنية المتعلقة بعمل ديوان الرقابة المالي الاتحادي وأدواته، وحتى نضمن لهذا الديوان تحقيق أهدافه في الحفاظ على المال العام من الهدر والتبذير وسوء التصرف وضمان كفاءة استخدام حسب نص الماة (4/أولاً) من قانون الديوان سابق الذكر، فاننا نرى ضرورة ان يمارس ديوان الرقابة المالية دوراً قضائياً فيما يتعلق بالمخالفات المالية تحديداً وضرورة تمييز المخالفة الادارية عن المخالفة المالية كما هو الحال في فرنسا ومصر ، فمن قراءة وتحليل نصوص قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي نجد أنه لا يمارس أي دور قضائي في مجال فرض الجزاءات على المخالفات المالية، كما أنه يمارس دور محدود وضيق في مجال التحقيق الإداري، وبرغم من أن إنشاء ديوان الرقابة المالية الاتحادي يستند الى الدستور المادة (103) منه ، إلاّ أن المشرع الدستوري لم يتجه لاعطاء الديوان أي سلطة قضائية في مجال الرقابة على مشروعية القرارات المالية الصادرة من الإدارة، في حين أتجه المشرع الدستوري لاخضاع القرارات الإدارية لرقابة المشروعية عندما نص على إنشاء مجلس الدولة ليضطلع بمهام القضاء الإداري باعتباره هيئة قضائية مستقلة إلاّ ان هذا النوع من الرقابة ليسَ تلقائياً وانما يتحرك بناءً على طلب من ذي مصلحة يقدم للقضاء الإداري للطعن بعدم مشروعية قرارات الإدارة ، وهذا مانص عليه الدستور في المادة (100) و(101) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 في حين أن الرقابة المالية القضائية تتحرك تلقائياً من الجهاز الرقابي مباشرة دون أن تكون هنالك دعوى إذ تعتبر الرقابة هذه من النظام العام تتولاها أجهزة إدارية ذات طابع قضائي. ففي الدول التي تمارس فيها أجهزة الرقابة المالية العليا دوراً قضائياً خالصاً في حماية الاموال العامة ومراقبة الحسابات واعمال المحاسبين تكون قرارات القضاء المالي تتمتع بقوة تنفيذية كالتي تتصف بها الاحكام القضائية كما هو الحال بالنسبة لمحكمة المحاسبات في فرنسا ومحكمة المحاسبات التركية ......
#قضائي
#لديوان
#الرقابة
#المالية
#الاتحادي
#مجال
#المخالفات
#المالية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704829

سوسن شاكر مجيد : المؤشرات التنافسية الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .... أين موقع العراق منها؟
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد تتغير بسرعة أساليب الأنتاج والعمل، والأعمال التجارية العالمية، وانماط التجارة والأستهلاك بين الشركات والمستهلكين. وتمكنت تكنولوجيا المعلومات والأتصالات الى احداث تغيير جذري في هياكل المنظمات ووسائل التعلم والبحث والتطوير وانتاج وتسويق وتوزيع وخدمة السلع والخدمات الرقمية والتقليدية كما ان لديها امكانات لتحسين نوعية الحياة وتحقيق الرفاهية للمجتمع.وأشار التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2013 أن معظم الأقتصاديات النامية تظل غير قادرة على تهيئة الظروف اللازمة لجسر الفجوة التنافسية في تكنولوجيا المعلومات والأتصالات مع الأقتصاديات المتقدمة.وتصدر التقرير ترتيب كل من الدول فنلندا وسنغافورا والسويد في مؤشر جاهزية الشبكاتNetworked Readiness Index NRI ، بينما احتلت كل من اسرائيل وقطر والأمارات العربية المتحدة على قائمة افضل اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال افريقيا . اذ شهدت هذه الدول تبني حكوماتها لسياسات هدفت الى دعم التنويع الأقتصادي وبناء اقتصاديات قوية مبنية على الصناعات المعززة بالمعرفة، اما دول الخليج العربي شهدت استقطابا للثروات مع اداء متميز لأقتصاديات الدول مقارنة بحالة الركود في بعض دول أجزاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط.ويشير التقرير لعام 2013 الى تقدم مراتب كل من قطر، والأمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتأخر كل من البحرين ومصر والجزائر وليبيا اما العراق فلا ترتيب له من بين هذه الدول. واظهرت اقتصاديات بعض الدول الضعف في أنظمتها الايكولوجية الرقمية والمتعلقة بالابتكار والتي تهدد تحقيق المكاسب الأنتاجية والتنمية المستقبلية واكد التقرير ان الفجوة الرقمية الجديدة فيما يتعلق بطريقة تسخير الدول لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في سبيل تقديم التنافس والحياة الكريمة ما تزال قائمة بالرغم من الجهود المبذولة خلال العقد الماضي من اجل تحسين البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول النامية.ان الدول بحاجة الى تحديد المعوقات التي تمنعها من بلوغ الحواجز اذا لم تتمكن من الوصول اليها بعد من اجل تحقيق النمو على المدى الطويل والوصول لأهداف التنافسية والأبتكار المنشودة. ان تكنولوجيا المعلومات والأتصالات تعد وسيلة مهمة للشركات والاقتصاديات لتحسين الإنتاجية وتحرير الموارد وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل وان الدول بحاجة الى ادوات قياس فعالة لتتبع عمليات التقدم.ان التقرير الحالي يزود صانعي السياسات وقادة الأعمال والمجتمع المدني عموما بأداة مفيدة لتصميم استراتيجيات وطنية لزيادة جاهزية الشبكة وقياس الأداء لبلدانهم في مواجهة المنافسين الآخرين.ان عملية التحول الرقمي وفرت ستة ملايين وظيفة حول العالم وأضافت 193 مليار دولار أمريكي للاقتصاد العالمي خلال عام 2011 وعلى الرغم من ايجابياتها إجمالا فأن أثر هذه العملية ليست موحدة في جميع القطاعات والأقتصاديات فهي يمكن ان تخلق الوظائف وتدمرها على حد سواء.ان المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مصادر متاحة للجمهور ومن نتائج استطلاع آراء القادة التنفيذيين والمؤسسات الشريكة المكونة من 167 من كبريات جمعيات الأبحاث ومؤسسات الأعمال حول العالم وآراء أكثر من 15000 مدير تنفيذي. و اعتمد التقرير على نوعين من البيانات وهما:1- المعلومات الكمية Hard Variables :وهي تلك المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية للدول المشاركة وعلى الأخص تكنولوجيا المعلومات ويتم الحصول على هذا النوع من المعلومات من خلال البيانات الإحصائية المتوفرة لدى البنك الدولي واتحاد ......
#المؤشرات
#التنافسية
#الدولية
#مجال
#تكنولوجيا
#المعلومات
#والاتصالات
#....
#موقع

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707713

احمد يعقوب ابكر : مأزق الانتقال هل من مجال لتسوية تأريخية؟
#الحوار_المتمدن
#احمد_يعقوب_ابكر *مأزق الإنْتقال؛ هلْ مِن مَجال لتسْوية تاريخية؟**أحمد يعقوب*طِوال عقود من محاولات تشكّل الدّولة إلى الوقت الرّاهن؛ عانت بلادنا من مشكلتين ولاتزال ؛ أولاً :عجز أنظمة الحكم المتعاقبة عن تطوير إطار قومي للحكم قابل للتطبيق وانتهاج عملية ديمقراطية سليمة للبناء الوطني مؤسسة على الأشكال المتعدّدة للتّنوع السّوداني ؛ ثانياً: فشل هذه الأنظمة في صياغة وتفصيل برنامج اقتصادي سليم لمعالجة التّخلف الاقتصادي والتنمية الغير المتكافئة.تمظْهُرات أزمة الدّولة السّودانية المُتراكمة منذ عقود خلت؛ تتجلّى بوضوح في هذه الفترة الانتقالية التي نُعايشها راهناً؛ فالمأزق الذي تعيشه الدولة ( التي تعتبر في حالة تشكّل منذ استقلالها) هي أزمة العقل السّياسي السّوداني النّخبوي (يساراً ويميناً)؛ الذي يقف الآن حائراً مابين الحفاظ على الشّروط التّاريخية التي شكّلته كأزمة في حد ذاته ؛وبالتالي كان نتاج هذه الشروط: الامتياز التّاريخي الذي لايبدو بحال من الأحوال أن الدّولة ستنفك منه قريباً؛ وما بين بناء كتلة انتقال؛ ناسفة بذلك الشروط التّاريخية القديمة لمصلحة الوطن؛ خاصة مع الوتيرة المُتسارعة الآن لصعود قوى جديدة اصبح لها صوت ووجود فاعل في المشهد السياسي المقام على انقاض دولة ما بعد الثورة بكل شروطها السياسية والاقتصادية والثقافية ...الخ. ومما لا شك فيه أنّ الأزمة التي تعيشها بلادنا هي نتيجة مباشرة للأزمة التي تعيشها الأحزاب السياسية وهي أزمة فكرية، وسياسية، وتنظيمية شاملة، كما أنّها أزمة فهم لمتطلبات الواقع، ومتطلبات التطور، والانسجام معها، إذ أنّها أخذت في أشكالها الحالية، ونهجها وأساليب عملها تلعب دوراً معرقلاً لمتطلبات التطور، وتزيد من تفاقم الأزمة التي تعيشها مجتمعاتنا ، فهذه الأحزاب بحاجة ليس فقط لمعالجة أزماتها فحسب، بل ولتجديد نفسها باستمرار في جميع نواحي بنيانها. لقد أعادت ثورة ديسمبر؛ الإعتبار للمُجتمع كمتغيّر مُستقل ومُهم في علاقته بالدّولة، مع تعميقها للشّعور القومي حين اتفقنا ولأول مرة كسودانيين على كلمة ( تسقط بس). وفتحت المجال أمام إعادة النّظر في طبيعة العقد الاجتماعي - الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، وبين المجتمع والدولة. لقد وضعت الثّورة مفهوم الدولة العميقة، القائمة على تشابك مصالح الفساد مع مصالح المؤسسة الأمنية، وعلى حرمان المجتمع من أي قدرة على الحركة المستقلة أو الحُرية أمام الطّاولة لإسقاطها.لكنها طرحت إشكالية أخرى تتعلق بشكل الدولة وطبيعتها التي تروم إعادة بنائها، وما يتعلق بها من مسائل مثل تطبيق الشريعة،والحريات العامة،ومشاركة المرأة والاقتصاد وعلاقة الدين بالدولة ...الخ. إن السؤال الذي يلح باستمرار وسط حالة التكلس والسيولة السياسية الذي تعيشه الدولة ؛ لماذا يُغيب في مسار الانتقال هذا؛ التّحالفات وتحضر بقوة الاستقطابات بين النُّخب أو بين الفاعليين الاجتماعيين والسياسيين الذي يمثلون نظرياً القوى المستفيدة من قيام المؤسسات الوليدة الديمقراطية بفكر ومنهج جديد يمثّل قيم الثورة والتغيير؛ باعتبارهم يشتركون في ظاهر خطاباتهم على الأقل، في القول بضرورة تحقيق التّحول والانتقال الدّيمقراطي وارساء مؤسساته ومحاربة عودة النّظام المُباد وإرثه ؟. إن إرث مؤسسات الدولة القديمة لا يزال موجوداً وخاصة طبيعة العلاقات العسكرية المدنية؛ إذ أن المؤسسة العسكرية في بلادنا غارقة في السّياسة حد اذنيها منذ استقلال البلاد؛ اضف لذلك ان طبيعة التغيير الثّوري تظل محدودة مع وجود استقطاب وعدم تجانس بين النّخب الامر الذي يؤدي الى إعادة إنتاج النظام الق ......
#مأزق
#الانتقال
#مجال
#لتسوية
#تأريخية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709745