رماز هاني كوسه : السير الإسلامية .... هل يجوز نقدها أم هي حقائق مطلقة
#الحوار_المتمدن
#رماز_هاني_كوسه نقد المرويات التاريخية و اخضاع الأخبار التي أوردها المؤرخون في كتبهم الى سلطة العقل و المنطق جزء مهم و ضروي يجب على الباحث القيام به وذلك لتبيان مدى دقة ما أورده المؤرخون في كتبهم . فمن غير المنطقي أخذ كلام المؤرخ على أنه حقيقة مطلقة فبالنهاية هو بشر يخطئ و يصيب و تتحكم به العاطفة و الأهواء أحيانا مهما حاول التمتع بالحيادية . و قد تعرضت الكثير من النصوص التي كانت تعتبر مصادر تاريخية دقيقة إلى النقد العلمي و الذي أوضح عدم دقة ما نقلته هذه النصوص . و لعل أهمها النصوص الدينية التي كان ينظر إليها كمسلمات تاريخية يجب أن يدور البحث التاريخي و الآثاري في فلكها و هدفه اثبات صحتها . و منها النصوص التوراتية التي تعرضت للكثير من النقد و التدقيق على مدى القرنين الماضيين و تلاها النصوص الدينية المسيحية . هذا النقد الذي فند كثيرا من الأمور التي نظر اليها الباحثون كمسلمات تاريخية مثل مملكة داوود و سليمان المفترضة التي أوضحت الحفريات التي أجرتها الباحثة الأركيولوجية كاثلين كينيون في ستينيات القرن الماضي عدم وجودها في القرن العاشر قبل الميلاد و هو الزمن المفترض لكل من داوود و سليمان حسب التوراة .و من الطبيعي أن تصل هذه الموجة النقدية للسير الإسلامية و تتعرض لها بالبحث و التدقيق لما أوردته من أخبار عن نشأة الإسلام و بداياته في النصف الأول من القرن السابع الميلادي . و طرحت عدة كتب حول هذا الموضوع منها ما قدمه معروف الرصافي في كتابه "السيرة المحمدية " أو ما قدمه الدكتور سليمان بشير في كتابه "قراءة إلى التاريخ الآخر" على سبيل المثال لا الحصر من قبل المؤلفين العرب . عدا العديد من الكتب التي طرحها المؤلفون الغربيون من أمثال باتريشيا كرونة في كتابها الهاجريون على سبيل المثال لا الحصر...... و مجمل ما طرح بهذه الكتب هي نظريات تم تقديمها من قبل المؤلفين حول البدايات الأولى للإسلام و هي تخالف ما وردنا عبر كتب السير التقليدية الإسلامية من أمثال سيرة ابن هشام او تاريخ الطبري ... الخ . فهل هناك من أساس قوي استند له هؤلاء الباحثون فيما طرحوه ؟ تكمن مشكلة السردية الإسلامية بغياب الأدلة المعاصرة لها سواء كانت أدلة كتابة أو أدلة مادية أركيولوجية تدعم ما تطرحه كتب التاريخ العربي و تؤكده . و سأحاول هنا مناقشة غياب هذه الأدلة عن مسرح التاريخ و أثره على السردية الإسلامية .نبدأ من ناحية الأدلة الكتابية والتوثيق الكتابي لأحداث السيرة الإسلامية من ولادة النبي محمد إلى بعثه نبيا و تبليغ الرسالة و انتشارها و موضوع الخلافة و أحداثها التي نجدها مذكورة بأدق تفاصيلها في مختلف كتب السير الإسلامية . و نقطة الضعف هنا أن هذه السير يعود أقدمها إلى فترة الخليفة العباسي المنصور الذي كلف ابن إسحاق(توفي سنة 767 م) بتدوين السيرة الإسلامية و أحداثها . أي أن سيرة إسحاق هنا تأتي بفارق زمني يزيد عن 130 عاما عن موت الرسول . هذه السيرة التي اختفت و لم تصل إلينا . بل ما وصل منها هو ما نقله ابن هشام الكلبي (توفي 833م _218 هجرية ) في سيرته بعد أن قام بتهذيبها كما يورد هو نفسه . طبعا نحن لا نملك مخطوطة أصلية لابن هشام تعود للقرن الثاني الهجري بل أقدم مخطوطة لسيرة ابن هشام حسب معلوماتي موجودة في المكتبة الوطنية في باريس و تعود للقرن الثامن الهجري . أي بعد وفاة ابن هشام بستة قرون . الأمر ذاته ينطبق على كتب الصحاح في الأحاديث النبوية التي لا نعثر على مخطوطة واحدة كاملة لها من القرون الهجرية الخمسة الأولى . هذا حال أقدم كتب السير الإسلامية و كتب الحديث التي تعتبر إسلاميا أصدق الكتب بعد القرآن . و من ......
#السير
#الإسلامية
#....
#يجوز
#نقدها
#حقائق
#مطلقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694053

مصطفى راشد : يجوز شرعا حرق جثة الميت المصاب بمرض معدي
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_راشد وصل لنا سؤال عبر الانترنت من السيد /محمد عطية من بنجلاديش يعيش فى سيريلانكا يقول فيه ان السلطات السيرلانكية قررت حرق الجثث لكل من مات بمرض الكورونا ومنهم من هو مسلم فما حكم الشرع فى حرق المسلم المتوفى بمرض معدي ؟وللإجابة على هذا السؤال نقول ان حرق جثة الميت الطبيعى  مكروهة تحريمآ فى الإسلام لكن فى حالة ما اذا كان الميت أو الميتة مصاب بمرض معدي فأتقاء للضرر يجوز شرعآ حرق جثته خاصة بعد مشاهدة بعض الدول تحرق الموتى خوفًا من انتشار كورونا، لخطورة هذا المرض وسرعة انتشاره وهو سريع العدوي والإنتقال ومن يستدل على حرمة حرق الميت  بالآية فى قول الله تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" [الإسراء: 70]، هو تحريم فى غير محله لأن الآية تتحدث عن الإنسان  فى وقت الحياة لكن بعد الموت لن يضير الشاة سلخها بعد موتها فالأحياء هم الاولى بالحماية  وجسم الإنسان  غير محرم حرقه على الإطلاق فهذا مصير من يدخل جهنم وايضا لعدم وجود نص قرآن أو حديث صحيح يحرم حرق المتوفى المريض بمرض معدي او يخشى منه وهو مايعنى عدم التحريم وجواز الفعل واباحته كما ان الله قادر على إعادة الإنسان بعد حرقه يوم القيامة فهو من يقول للشىء كن فيكون كما ان القاعدة الشرعية تقول (  الضرورات تبيح المحظورات).وهى قاعدة أصولية مأخوذة من نص قوله تعالى: (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [الأنعام:119].وايضا دفع الضرر مقدم على غيره لقول الحديث الشريف عن  أبي سعيد سعد بن سنان الخدري ض : أن رسول الله ص  قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا : عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ص--- وفى النهاية نقول ان حرق جثة المتوفى بمرض معدي جائز شرعا لعدم وجود نص صحيح يحرم  حرق  الجثث  .اللهم بلغت اللهم فاشهد . ......
#يجوز
#شرعا
#الميت
#المصاب
#بمرض
#معدي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=701832

سالم روضان الموسوي : هل يجوز أداء الشهادة دون حلف اليمين؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن اغلب أدلة الإثبات لا تحتاج إلى أداء القسم مثل تقديم المحررات الكتابية وإبرازها للمحكمة لتكون محل الإثبات للواقعة المتنازع عليها، أو إجراء المعاينة من المحكمة، وحتى الإقرار الذي يتقدم به احد الخصوم فان المحكمة تأخذ به دون الحاجة إلى أداء اليمين، باستثناء الشهادة فان المحكمة لا تعتد بها إلا إذا كانت تحت القسم ويقوم الشاهد بحلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، وعلى وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات التي جاء فيها الآتي (يحلف الشاهد اليمين بان يقول الحق قبل الاستماع لشهادته وعند امتناعه عن حلف اليمين أو الإدلاء بالشهادة المطلوبة بدون عذر مشروع يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً) ويجب أن يحلف الشاهد اليمين قبل إن يؤدي الشهادة، وذلك من اجل أن يخشى الشاهد من قوة الله عز وجل فلا يقرر إلا ما كان حقاً[1]، لكن قد يحصل وان لا يحلف الشاهد اليمين قبل أداء شهادته لامتناعه عن الحلف حيث بعض الناس لا يحلف سواء كان صادقاً أو كاذبا، فالمحكمة لها أن تقرر تغريمه مبلغ من المال على وفق أحكام المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات، وان تستمع للشهادة لأنها قد تكون مهمة وحاسمة أو إنها عيانية وتعزز قناعة المحكمة في الإثبات والوصول إلى الحقيقة، فعلى المحكمة أن تستمع إليها بدون يمين، على أن لا تعتبرها بمنزلة الشهادة من حيث الإثبات وإنما تعتبر قرينة قضائية التي هي اقل وزناً عند الإثبات، لان القرائن قابلة للنقض واثبات العكس بأي دليل آخر على عكس الشهادة التي لا تنقض إلا بموجب شهادة معاكسة أو مضادة أو دليل أقوى من حيث وزنه في الإثبات، كذلك لا يجوز الترجيح بين القرينة القانونية والشهادة التي أداها شهود الخصم، لان الترجيح يكون فقط بين شهادات شهود الخصوم على وفق أحكام المادة (82) إثبات، لكن ما يجب الالتفات إليه إن الشهادة لا تكون باطلة إذا أداها الشاهد دون أن يؤدي اليمين سواء كان عمداً أو سهواً لعدم وجود نص في قانون الإثبات على بطلانها والأصل في الأفعال الإباحة والنص المطلق يجري على إطلاقه، ويشير شراح قانون الإثبات العراقي في كل ما كتبوا إلى أن القاضي له فرض الغرامة التي يراها مناسبة حتى يمتثل الشاهد لأداء اليمين ويستند هؤلاء الشراح إلى أن المادة (94/ثانياً) من قانون الإثبات حددت الحد الأدنى لكنها لم تضع سقف أعلى للغرامة مما يفهم منه إن المحكمة لها اليد الطولى في تحديد سقف الغرامة الأعلى[2]، لكن لم يتطرق احدهم إلى عدم جواز الاستماع إلى الشهادة دون أداء اليمين، بينما في قانون الإثبات المصري قد نص بصريح القول على إن الشهادة التي يؤديها الشاهد بدون ان يحلف اليمين فإنها تعد شهادة باطلة على وفق أحكام المادة (86) من قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968 المعدل[3]، لكن يرى بعض شراح القانون المصري إن تلك الشهادة وان كانت باطلة إلا أنها تكون بمثابة القرينة التي تأخذ بها المحكمة[4] بينما آخرون لا يرون ذلك وإنما يرون بأنها باطلة[5]، ومن خلال ما تقدم أرى أن تستمع المحكمة للشهادة حتى وان امتنع الشاهد عن أداء اليمين رغم كل العقوبات التي فرضتها المحكمة على الشاهد، لان القانون لم يبطل تلك الشهادة ولا يوجد نص صريح بذلك مثلما عليه الحال في القانون المصري، وأشار احد شراح القانون العراقي إلى ما يفيد سماع الشهادة دون أداء اليمين حيث يقول (إذا استمعت الشهادة دون تحليف الشاهد وجب استماعها مجدداً بعد الحلف) ويضيف بان (لا عبرة لهذه الشهادة إلا إذا تم تأديتها بعد حلف اليمين)[6]، وبعض الباحثين أشار إلى قرار لمحكمة التمييز الاتحادية العدد 794/ شخصية/ 1972 في 6/12/1972 جاء فيه ......
#يجوز
#أداء
#الشهادة
#اليمين؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704453

سالم روضان الموسوي : هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الدعوى الجزائية؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي هل يجوز رجوع الشاهد عن شهادته في الإثبات الجزائي؟عند مباشرتي للبحث في موضوع الشهادة لاحظت بعض الأمور التي تتعلق بها والتي لم تحظى بالعناية الكافية مع إنها تمارس في سوح القضاء ، ومن هذه المواضيع رجوع الشاهد عن شهادته أي أن الشاهد له أن يقدم طلب لاحق إلى المحكمة يطلب فيها الرجوع عن شهادته التي أداها أمام القضاء، فهل يجوز له ذلك وما هو الأثر المترتب عنها وموقف القضاء العراقي، لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :1. تعريف الرجوع عن الشهادة ، إن الرجوع عن الشهادة المقصود منه رجوع الشاهد عن شهادته التي أداها أمام القاضي في جلسة مرافعة قضائية ، وهو نفي ما أثبته أولا بشهادته، مثال ذلك قوله بأنه يرجع عن شهادته أو يقول ان شهادته زور أو كذبت في شهادتي، وبذلك فان الرجوع عن الشهادة يسبقه أدائها أولا أمام القضاء، أما إذا أنكر الشهادة فان الحال ليس برجوع لأنه أصلا ينكر وجود شهادة له أمام المحكمة، وفي القانون العراقي قد اعتبر الرجوع عن الشهادة جريمة تحت مسمى (جريمة شهادة الزور) وعلى وفق أحكام المادة (252) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وكان القانون قد عرف شهادة الزور في المادة (251) عقوبات التي جاء فيها الآتي (شهادة الزور هي أن يعمد الشاهد بعد أدائه اليمين القانونية أمام محكمة مدنية او إدارية او تأديبية او أمام محكمة خاصة أو سلطة من سلطات التحقيق إلى تقرير الباطل أو إنكار حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.) وفي ذات القانون نجد ان المشرع قد تطرق إلى الرجوع عن الشهادة وعلى وفق ما جاء في المادة (256/1) عقوبات التي جاء فيها الآتي (رجوع الشاهد عن أقوال الزور وتقريره الحقيقة في دعوى قبل صدور الحكم في موضوعها. أو في تحقيق قبل صدور قرار موضوعي من سلطة التحقيق، وإذا كان التحقيق في جريمة فقبل صدور قرار بعدم المحاكمة) وفي هذا النص اعتبر الرجوع عن الشهادة بمثابة العذر المخفف لكن على أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم في الدعوى التي أدى بموجبها شهادته الأولى التي يروم الرجوع عنها أو قبل صدور قرار موضوعي وحاسم من سلطة التحقيق، أما إذا صدر حكم فان الرجوع لا يجوز وعلى وفق ما تقدم ذكره،، ويشير القاضي المرحوم حسين المؤمن في كتابه الموسوم (نظرية الإثبات ـ الشهادة ـ مدنيا وجزائياً وشرعا وقانوناً ـ ج2 ـ الطبعة الثانية عام 2018ـ ص386) .2. أثار الرجوع عن الشهادة: إن الأثر يختلف فيما إذا كان الرجوع قبل صدور الحكم او بعد صدوره وعلى وفق الآتي :‌أ. الرجوع قبل الحكم : فان أهم اثر هو سقوط الشهادة الأولى التي أداها أمام المحكمة لان الشهادة كما يقول الشراح (قتلت نفسها بنفسها) وإنها تناقضت ولا يصح الركون اليها، لكن يترتب على الشاهد اثر المساءلة القانونية على وفق احكام المادة (252) من قانون العقوبات. ‌ب. الرجوع بعد صدور الحكم : وفي هذا الصدد يفرق شراح القانون بين رجوع الشاهد عن شهادته في دعوى فأنهم يرون بان القضاء لا ينقض، لان رجوعه هذا فيه شبهة الميل لمصلحة المشهود عليه بعد إغرائه بالمال وغير ذلك لذلك لا يصدق قول الشاهد عند الرجوع مثلما لا يصدق قوله في المرة الأولى عندما يتهم بالميل نحو المشهود له، أما اذا كانت الشهادة تتعلق بالحدود والقصاص مثل جرائم السرقة والقتل فإذا ثبت ذلك بحكم قضائي فان القانون العراقي قد أجاز للمتضرر من تلك الشهادة ان يطلب إعادة المحاكمة فإذا كانت دعوى المدنية له ان يطعن بطريق إعادة المحاكمة وعلى وفق الشروط والآلية الواردة في المادة (196/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، وفي الدعاوى الجزائية لل ......
#يجوز
#رجوع
#الشاهد
#شهادته
#الدعوى
#الجزائية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705876

سالم روضان الموسوي : هل يجوز إثبات المستند الالكتروني بالبينة الشخصية الشهادة ؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي إن المستندات الالكترونية لم يكن القانون العراقي قد اعترف بها لان منها لم يكن معروفا وقت صدور قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل ، مثال ذلك المستندات الالكترونية التي تكون عبر الشبكة الافتراضية الانترنيت، لكن بعد ذلك صدر قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 وجاء في المادة (2/ثانياً) التي حددت أهداف القانون الآتي (منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم أحكامها) كما ورد في الأسباب الموجبة لتشريعه حيث وردت إشارة إلى مواكبة التطور الحاصل في عالم الاتصال والتواصل وضرورة وجود قواعد قانونية تواكب هذا التطور، لكن وجدت في القانون أعلاه نص يثير الالتباس عند العمل بالقانون، لان القانون لغاية الآن معطل بسبب عدم وجود جهة تمنح شهادة تصديق المستند الالكتروني الذي عرفتها المادة (1/ ثاني عشر) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية التي جاء فيها الآتي (شهادة التصديق : الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق أحكام هذا القانون والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الالكتروني إلى الموقع) لعدم وجود جهات مرخصة لمنح شهادة التصديق لغاية الآن، فضلاً عن عدم وجود تعليمات توضح كيفية إنشاء التوقيع الالكتروني او المستند الالكتروني والتي أشارت إليها المادة (5/رابعاً) من القانون التي جاء فيها الآتي (أن ينشئ وفقاً للإجراءات التي تحددها الوزارة بتعليمــات يصدرها الوزير)، وفي نصوص القانون وردت عدة مواد تبين كيفية إثبات المستند الالكتروني عبر شهادة التصديق التي أشرت إليها، لكن ورد نص في المادة (13/ثالثاً) التي جاء فيها الآتي (يجوز للموقع أو المرسل إليه إثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً) وعبارة (جميع طرق الإثبات) تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، فهل يجوز مثلاً أن يتم إثبات عقد الكتروني قيمته أكثر من خمسة آلاف دينار عراقي باعتباره مستند الكتروني على وفق ما أشارت إليه المادة (1/حادي عشر) وعلى وفق الآتي (لعقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية(، بينما قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لا يجيز الإثبات إلا بموجب بينة تحريرية على وفق ما ورد في المادة (77/ثانياً) إثبات التي جاء فيها الآتي (إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسين دينارا أو كان غير محدد القيمة، فلا يجوز إثبات هذا التصرف أو انقضائه بالشهادة ما لم يوجد اتفاق أو قانون ينص على خلاف ذلك)، وحيث ان النزاع يكون في حالة إنكار الخصم لهذا العقد الالكتروني، فعند ذاك سوف نعود لقواعد الإثبات من اجل إثبات الادعاء، فإذا عدنا إلى قانون الإثبات لا يستطيع المدعي إثبات العقد بالبينة الشخصية (الشهادة) بينما إذا عدنا إلى قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية نجد إن النص يجيز ذلك على وفق الإطلاق الوارد في عبارة (جميع طرق الإثبات) التي تعني كل ما ورد فيه نص على الإثبات بما فيها الشهادة، وكذلك عملاً بقواعد تنازع القوانين الداخلي لأننا سنكون أمام حالة تنازع بين أكثر من قانون نافذ، ومن هذه القواعد قاعدة (اللاحق ينسخ السابق) وقاعدة (الخاص يقيد العام) وكلاهما يرجحان كفة قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية لأنه لاحق على صدور قانون الإثبات وانه خاص بالتوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية، وهذا يتقاطع مع سياسة المشرع في تقنين قواعد الإثبات، مثلما يتقاطع مع الاتجاه الحديث في العالم حول تقليل فرص الإثبات بالشهادة لأس ......
#يجوز
#إثبات
#المستند
#الالكتروني
#بالبينة
#الشخصية
#الشهادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709922

د مصطفى راشد : نعم يجوز للموظفين صلاة الظهر والعصر ركعتان
#الحوار_المتمدن
#د_مصطفى_راشد =============================ورد لنا عبر موقعنا على الانترنت سؤال من السيدة سارة العتيبى تقول فيه أقوم مبكرآ للذهاب للعمل فأصلى ركعتين الصبح ثم أتوجه بالمواصلات الى عملى ووقت الظهر أستقطع أنا وزملائى وقتا للصلاة يتوقف فيها العمل وكذلك وقت صلاة العصر وقد قرأت لكم جواز صلاة الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير فكيف يكون ذلك ؟ للإجابة  بدايةً بتوفيقً مِن اللهِ وإرشاده وسَعياً للحق ورِضوَانه وطلباً للدعم من رُسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله --، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم -------- اما بعد فنقول انه يجوز للموظف ومن يعمل بالأجر أن يصلى صباحآ الظهر والعصر ركعتان جمع تقديم وتقصير حتى لا يقوم بتعطيل عمل يؤجر عليه كما ان فى ذلك تعطيل لمصالح الناس وهناك من يستغل ذلك فى التكاسل أو التزويغ من العمل بحجة الصلاة رغم أن العمل عبادة وأعلى منزلة من عبادة الصلاة حيث ورد عن  الرسول &#65018-;-، إذ روي أنه &#65018-;- دخل المسجد فوجد رجلًا لا يغادر المسجد وباقٍ فيه باستمرار، فسأله من ينفق عليك؟ فقال: أخي. فقال له النبي &#65018-;-: أخوك خير منك.) ويقال ان أخوه كان على غير الإسلام وهو مايؤكد أن  العمل عبادة وأعلى منزلة فى الدرجة من الصلاة ماعدا صلاة الجمعة فهى فقط التى تقدم على العمل لذا يجوز صلاة الظهر والعصر ركعتان صباحآ  حيث أن الرسول ص صَلَّى  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بالمَدِينَةِ، في غيرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ) وايضا لقوله تعالى  ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101 وعلى الله قصد السبيل .اللهم بلغت اللهم فاشهد د مصطفى راشد  عالم أزهرى وأستاذ القانون  ت وواتساب للسؤال  +61478905087 ......
#يجوز
#للموظفين
#صلاة
#الظهر
#والعصر
#ركعتان

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710616