كاظم ناصر : الدبلوماسية والمقاومة والانتخابات التشريعية الفلسطينية القادمة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر يعتبر المجلس التشريعي من أهم المؤسسات الدستورية في فلسطين. فهو الممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني والمعبر عن إرادته، والمشرع الذي يتولى إصدار التشريعات ووضع القوانين، والمكلف بوضع السياسات العمومية التي تهم سائر المجالات السياسية والاقتصادية والضريبية والاجتماعية والثقافية والشؤون الدولية. وهو الذي يمنح الثقة للحكومة أو يحجبها عنها لدى تشكيلها، ويطلب طرح الثقة فيها في أي وقت، ويحيل الوزراء العاملين والسابقين الذين يسيئون استخدام السلطة إلى المسائلة والقضاء لينالوا جزاءهم. المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تم انتخابه في بداية عام 2006، انتهت ولايته الدستورية في بداية عام 2010، وفشل فشلا ذريعا في أداء مهامه وواجباته الدستورية بسب الانقسام والخلافات البينية بين الفصائل المهيمنة عليه خاصة فتح وحماس التي تسببت في إلحاق المزيد من الضرر بالقضية الفلسطينية، وبمصالح الشعب الفلسطيني وديموقراطيته الناشئة، وبمصداقية النظام السياسي الفلسطيني.فهل تعلم الفلسطينيون الدرس؟ وهل أيقنوا أن خلافات فتح وحماس تفرض عليهم إعادة حساباتهم وإعطاء أصواتهم في الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر أن تجرى في 22 مايو/ أيار 2021 لمن يستحقونها من المثقفين الوطنيين الذين يرفضون الانقسامات ويؤمنون بالديموقراطية وتفعيل المقاومة لدحر الاحتلال؟ ثقتنا بالشعب الفلسطيني الذي يعرف العالم تضحياته وصموده وولاءه لوطنه وتصميمه على تحريره لا حدود لها. ولهذا فإننا نأمل بأنه سينتخب الشخصيات التي تؤمن .. بتلاحم الدبلوماسية والمقاومة .. وتوظيفهما معا في مقاومة الاحتلال. لقد فشلت جميع محاولات التوصل إلى حل سلمي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة لأن القيادات الفلسطينية انشغلت .. بخديعة .. أوسلو، وبصراعاتها على مصالحها ونفوذها، وفشلت في العمل على استمرار تجذير وتعميم المقاومة الشعبية، وراهنت على مشاريع حلول سلمية وهمية. بينما إسرائيل التي أقيمت بالقوة ولا تؤمن إلا بها، استغلت اتفاقات أوسلو، والانقسام، والخلافات الفصائلية والحزبية الفلسطينية المزمنة .. ومحاربة وتطويق المقاومة .. لدعم وتقوية الاحتلال.إسرائيل لن تتنازل عن شبر من أرض فلسطين المحتلة إلا إذا أجبرت على ذلك. ولهذا فإن الفلسطينيين الذين ما زالوا يؤمنون بأن الجهود الدبلوماسية ستنجح في إرغام الصهاينة على القبول بحل سلمي وإنهاء الاحتلال واهمون. لا شك بإن العمل الدبلوماسي ضرورة لا بد منها؛ لكن الجهود والانجازات الدبلوماسية وحدها لن تحقق طموحات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة إذا لم تكن مدعومة بمقاومة شعبية شاملة تثبت للصهاينة ولدول العالم أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، ولن يتخلى عن حقه في وطنه أبدا. ولهذا فإن الواجب يدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى انتخاب مجلس تشريعي من الوطنيين المثقفين المستقلين، ومن المنتمين للفصائل والأحزاب الذين يستطيعون قراءة الوضع الدولي سياسيا وثقافيا، ويضعون مستقبل فلسطين ومصالح شعبها فوق مصالحهم الشخصية، وفوق ايديولوجيات ومصالح فصائلهم وأحزابهم، ويؤمنون بأن الدبلوماسية وحدها لن تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق أهدافه إلا إذا كانت .. مدعومة بمقاومة شعبية شاملة .. تدمي وترهق الدولة الصهيونية وترغمها على إنهاء الاحتلال! ......
#الدبلوماسية
#والمقاومة
#والانتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712121

جميل السلحوت : بدون مؤاخذة-الإنتخابات التشّريعيّة والإنتحار السّياسي
#الحوار_المتمدن
#جميل_السلحوت بداية دعونا نتّفق أنّ الإنتخابات التّشريعيّة والرّئاسيّة مطلب واستحقاق جماهيري، لكن ما يجري على السّاحة الفلسطينيّة من صراع بين القوى السّياسيّة، والصّراع داخل كلّ قوة لا يبشّر بالخير، ولن يكون في مصلحة الوطن ولا في مصلحة المواطن. ويبدو أنّ القيادات التي انتفخت إلى درجة كبيرة غير مستعدّة للتّخلي عن كبريائها، الذي جعلها تدافع عن مصالحها الشّخصيّة أكثر من دفاعها عن التّنظيم أو الحزب، الذي ينتمي كلّ من المتصارعين عليه. فالصّراع داخل حركة فتح كونها الحركة الوطنيّة التي تحظى بأوسع تأييد والتفاف جماهيري، وكونها العمود الفقري للحركة الوطنيّة، لن يكون في صالح أيّ من الطّامعين بالمناصب العليا، ولا في صالح الحركة نفسها، وبالتّالي لن يكون في صالح الوطن والشّعب. فأن تخوض فتح الانتخابات التّشريعيّة في ثلاث قوائم، "قائمة اللجنة المركزيّة برئاسة الرّئيس محمود عبّاس، قائمة محمد دحلان، وقائمة مروان البرغوثي ود. ناصر القدوة"، عدا عن قوائم فتحاويّة أخرى ستخوض الإنتخابات كقوائم مستقلّة، وستكون نتئج الإنتخابات إن جرت في التّاريخ المحدّد لها في 22 مايو القادم، خسارة فادحة لحركة فتح، وبعدها ستنشب حرب إعلاميّة بين "الإخوة الألدّاء" ليحمّل كلّ منهم المسؤوليّة لغيره. والصّراع بين القوى التي تدّعي اليساريّة لا يقلّ خطورة عمّا يجري داخل حركة فتح، فهذه القوى لم تتّفق على قائمة انتخابيّة موحّدة، وغالبيّتها إن لم تكن جميعها لن تحصل على مقعد واحد في المجلس التّشريعيّ، وظهر الصّراع بشكل واضح داخل كلّ تنظيم أيضا، بحيث انسحب البعض منهم من تنظيمه؛ لأنّه لم يتّم ترشيحه في أوائل قائمته التّنظيميّة. وهذا يقودنا إلى سخافة إعلاميّة ردّدها كثير بوصف البعض بأنّه "قائد بحجم الوطن"، دون أن يدركوا مدى إساءتهم للوطن وللشّعب بهذا الوصف، فعن أيّ وطن تحدّثوا ويتحدّثون عن شخص بحجم هذا الوطن؟ وماذا سيصفون مئات آلاف الأشخاص الذين ضحّوا بحياتهم وحرّيّتهم دفاعا عن هذا الوطن؟ وهذا الصّراع يعيدنا إلى خطيئة أوسلو، والتي من خلالها جرى تفريغ الحركة الوطنيّة من مضمونها، وجزء من هذا الصّراع الذي تعاني منه حركة فتح قبل غيرها بدأ منذ أن تحوّلت إلى حزب حاكم، وبدْءِ الصّراع على المناصب الذي خلّف فسادا وظيفيّا عانى الشّعب ولا يزال يعاني من نتائجه الوخيمة. فهل يدرك "القادة العظام"! من جميع القوى خطورة وعواقب صراعهم حول مقاعد المجلس التّشريعيّ؟ أم أنّنا أمام عمليّة انتحار جماعيّ لهذه التّنظيمات؟ وهل استوعبوا مدى خطورة انشقاق قطاع غزّة عن الضّفة الغربيّة منذ حزيران عام 2007 وحتّى يومنا هذا بعد انتخابات عام 2006 التّشريعيّة؟ وهل سيكتفون بالفشل الذي سيحصدونه من هذه الإنتخابات، أم سيقودون أتباعهم إلى ما هو أسوأ وأمر وأخطر من ذلك؟ وهل هذه الإنشقاقات والصّراعات ناتجة عن قناعات للقائمين عليها أم أنّهم ينفّذون أجندات خارجيّة؟ وإن كانت هذه قناعاتهم فلماذا سكتوا عليها قبل الإعلان عن الإنتخابات؟ ولماذا لم يعملوا على تصحيح الأخطاء من داخل التّنظيم إن كانوا مصلحين حقّا؟ وما مدى مسؤوليّة كلّ منهم عن الأخطاء التي يتحدّثون عنها، خصوصا وأنّهم كانوا يتربّعون على قمّة الهرم التّنظيميّ؟ والحديث يطول؟ وكان الله في عون شعبنا.مساء 31-3-2021 ......
#بدون
#مؤاخذة-الإنتخابات
#التشّريعيّة
#والإنتحار
#السّياسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714037

راسم عبيدات : مرة ومرات حول مشاركة المقدسيين في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#راسم_عبيدات قرأت العديد من التصريحات لعدد من القيادات الفلسطينية في مقدمتهم الأصدقاء شادي المطور امين سر حركة فتح في القدس وعضو اللجنة التنفيذية الأخ واصل ابو يوسف والدكتور مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية والرفيق بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب بالإضافة الى عدة تصريحات لقيادات فلسطينية أخرى ومن أكثر من مصدر بأنه لا انتخابات بدون مشاركة المقدسيين ترشيحاً وانتخاباً .....وأنه لا عودة الى الأوضاع التي سادت في الإنتخابات التشريعية 1996 و 2006،والتي شارك فيها المقدسيين بصورة رمزية المرة الأولى 5327 مواطن مقدسي شاركوا كرعايا اجانب في خمس مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا في ضواحي مدينة القدس غير الخاضعة لسيطرة بلدية الإحتلال و6300 شاركوا في 2006 بالإنتخاب عبر 6 مراكز بريد اسرائيلية والبقية انتخبوا عبر مراكز اقتراع في ضواحي مدينة القدس .وفي هذه الإنتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 22/5/2021، وفي ظل حكومة اليمين والتطرف كل صاحب عقل وبصيرة يدرك بأن دولة الإحتلال لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً،حتى أذهب الى ما هو أبعد من ذلك بعد صفقة القرن ومشاريع الضم والتهويد ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس والإعتراف بها كعاصمة لدولة الإحتلال،فالأرجح حتى السماح لعدد محدود من المقدسيين بالإنتخاب في مراكز البريد الإسرائيلية،وخاصة بان موعد الإنتخابات ياتي يوم سبت ومراكز البريد الإسرائيلية مغلقة،ناهيك عن أن اسرائيل حتى اللحظة وتحت حجج جائحة كورونا لم تسمح لبعثة الإتحاد الأوروبي بالقدوم ...وما جرى من ممارسات اسرائيلية على الأرض يؤكد بأنها لن تسمح بمشاركة المقدسيين انتخاباً وترشيحاً من خلال صناديق انتخاب تفتح في بلداتهم وقراهم المقدسية وعدم السماح بالدعاية الإنتخابية والتجمع والمهرجانات وحق المرشحين بالوصول للصناديق ووضع مراقبين عن الكتل الإنتخابية ،فنحن شاهدنا كيف اقتحمت أجهزة أمن الإحتلال مخيم شعفاط وداهمت المركز النسوي هناك واعتدت على المتواجدات فيه واعتقلت عدد منهن بذريعة أن هناك دعوة لإجتماع بشأن الإنتخابات التشريعية الفلسطينية،وكذلك جرت مداهمة ناديي سلوان والثوري والمقهى الثقافي في شارع صلاح الدين،تحت نفس الذريعة ....ولذلك المسألة لا تحتاج الى اجتهادات كثيرة وفلسفة ولف ودوران إما مشاركة كاملة أسوة بالضفة والقطاع تعيد فلسطين للقدس والقدس لفلسطين،وتنهي الوضع الشاذ الذي ساد في انتخابات 1996 و2006 ،أو عدم مشاركة في هذه الإنتخابات وعدم اجراءها على مستوى الوطن المحتل عام 1967 ... وعدم المشاركة أن يصر المقدسيين على حقهم بالمشاركة بشكل كامل في هذه الإنتخابات ويصار الى ان يخاض اشتباك شعبي جماهيري أو سياسي مع المحتل بفتح صناديق اقتراع في الأندية والمدارس والمساجد والكنائس ...في المناطق المسماة بقدس 1 (21) تجمع مقدسي تخضع لسيطرة بلدية الإحتلال ...واذا ما جرى مداهمتها واقتحامها ومصادرة الصناديق من قبل الإحتلال واعتقال القائمين عليها ....يكون هناك موقف فلسطيني بديل،بوضع بعثة الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي لديها سفارات في القسم الشرقي من المدينة أمام مسؤولياتها،وهي التي ضغطت على القيادة الفلسطينية من أجل اجراء هذه الإنتخابات، تشبعوننا شعارات وبيانات عن حل الدولتين،وبأن القسم الشرقي من المدينة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة ،وفي الواقع لا تعملون أي شيء عملي لترجمة شعاراتكم وبياناتكم ومواقفكم الى فعل على أرض الواقع، افتحوا قنصلياتكم وممثلياتكم ومقرات بعثاتكم لكي يصوت فيها المقدسيون واحموهم من أجهزة امن الإحتلال،وفي حال قيام الإحتلال بمنع المقدسيين من ......
#ومرات
#مشاركة
#المقدسيين
#الإنتخابات
#التشريعية
#الفلسطينية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714553

تيار الكفاح العمالى - مصر : بيانات صديقة .بيان حزب العمال الجزائرى - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيادى-
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر .. حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب"في هذه الانتخابات العمال الاشتراكي – PST – "بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه و حدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002 ، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا. بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويل "أغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟" بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من ال ......
#بيانات
#صديقة
#.بيان
#العمال
#الجزائرى
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714930

حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265