أحمد موسى قريعي : مصلحة الكيمياء بيت الخبرة الكيميائية في مصر
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي مصلحة الكيمياء هي بيت الخبرة الكيميائية في مصر منذ أكثر من قرن، تمارس نشاطها بصفتها المعمل الكيميائي الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية.مصلحة الكيمياء وتاريخ تأسيسهاتم تأسيس مصلحة الكيمياء بموجب قرار "مجلس النظار" المصري سنة (1898) كمعمل حكومي مهمته فحص واردات الحكومة من الملابس، والمواد الغذائية، وكافة المنتجات الزراعية والمواد الخام.مجلس النظار هو بمثابة (مجلس وزراء) أنشأه الخديوي إسماعيل باشا سنة (1878) ليتولى مسؤولية الحكم في المملكة المصرية، وعهد إلى "نوبار باشا" بتولي رئاسته. التطور التاريخي لمسيرة مصلحة الكيمياءفي سنة (1916) تم ضم إدارة "دفع المصوغات" إلى مصلحة الكيمياء، كما تم إليها ضم معمل "تكرير البترول" الحكومي بمدينة السويس سنة (1921). في سنة (1930) تم انشاء فرع مصلحة الكيمياء بمدينة الإسكندرية، وذلك لتحديد الرسوم الجمركية، ومراقبة الواردات.انتقلت مصلحة الكيمياء إلى مقرها الحالي في (12 شارع رمسيس) سنة (1934).ثم حصل التحول الأكبر في مسيرة المصلحة، وكان ذلك سنة (1956) عندما تم تأسيس وزارة "الصناعة" المصرية وضم المصلحة إليها. توسعت المصلحة سنة (1960) فتم انشاء فرع لها بمدينة السويس لخدمة الميناء ومدن القناة، كم تم انشاء فرع أخر لها في مدينة أسيوط بصعيد مصر سنة (1990)، وفي سنة (2000) تم انشاء معمل تابع للمصلحة داخل ميناء دمياط. كما تمت إضافة معمل تابع لها بالمنطقة الحرة بمدينة سنة (2002) لخدمة مصانع النسيج بها، وفي سنة (2003) تم انشاء معمل للمصلحة بالمنطقة الصناعية بمدينة (6) أكتوبر.مجالات عمل مصلحة الكيمياءلمصلحة الكيمياء دور حيوي ومهم في حماية المواطن المصري من الغش التجاري وتأكده من مطابقة منتجات الأسواق للمواصفات والمقاييس، لذلك يمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل كافة الخامات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تقييم الاستشارات الفنية، وتدريب القطاع الصناعي المصري.كما أنها تعاون مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة (التعريفة الجمركية) على الواردات وذلك من خلال التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.بالإضافة إلى ذلك تقوم مصلحة الكيمياء بالوظائف والأعمال الآتية:1/ تقديم العون والخبرة الفنية للجهات الإدارية والقضائية حتى تتمكن من اصدار أحكامها بصورة عادلة في قضايا الغش التجاري وغيرها من القضايا التي تتطلب خبرة ودعم مصلحة الكيمياء.2/ تحضير وإعداد المادة السرية المستخدمة في الأحبار الخاصة بختم اللحوم لكافة مجازر الجمهورية بهدف كشف غش اللحوم التي يتم ختمها خارج المجازر المعتمدة.3/ تصنيع الحبر الفسفوري الخاص بالانتخابات.4/ تنفيذ الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية والانبعاثات الملوثة.5/ تأهيل وتدريب العاملين بمعامل التحاليل والاختبارات الكيميائية الخاصة بالمصالح والشركات.6/ تقديم الاستشارات الفنية الكيميائية والمساهمة في حل المشكلات الصناعية وذلك عن طريق اجراء البحوث.7/ الاشتراك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في وضع المواصفات القياسية المصرية التي تتفق مع المواصفات العالمية.8/ الاشتراك مع وزارة الداخلية في استصدار الموافقات المبدئية لاستيراد المواد الكيماوية المدرجة على جداول المفرقعات، وكذلك تحليل واختبار كافة أصناف المفرقعات الواردة من الخارج والموافقة على استيرادها. ......
#مصلحة
#الكيمياء
#الخبرة
#الكيميائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702231
#الحوار_المتمدن
#أحمد_موسى_قريعي مصلحة الكيمياء هي بيت الخبرة الكيميائية في مصر منذ أكثر من قرن، تمارس نشاطها بصفتها المعمل الكيميائي الوحيد المعتمد على مستوى الجمهورية.مصلحة الكيمياء وتاريخ تأسيسهاتم تأسيس مصلحة الكيمياء بموجب قرار "مجلس النظار" المصري سنة (1898) كمعمل حكومي مهمته فحص واردات الحكومة من الملابس، والمواد الغذائية، وكافة المنتجات الزراعية والمواد الخام.مجلس النظار هو بمثابة (مجلس وزراء) أنشأه الخديوي إسماعيل باشا سنة (1878) ليتولى مسؤولية الحكم في المملكة المصرية، وعهد إلى "نوبار باشا" بتولي رئاسته. التطور التاريخي لمسيرة مصلحة الكيمياءفي سنة (1916) تم ضم إدارة "دفع المصوغات" إلى مصلحة الكيمياء، كما تم إليها ضم معمل "تكرير البترول" الحكومي بمدينة السويس سنة (1921). في سنة (1930) تم انشاء فرع مصلحة الكيمياء بمدينة الإسكندرية، وذلك لتحديد الرسوم الجمركية، ومراقبة الواردات.انتقلت مصلحة الكيمياء إلى مقرها الحالي في (12 شارع رمسيس) سنة (1934).ثم حصل التحول الأكبر في مسيرة المصلحة، وكان ذلك سنة (1956) عندما تم تأسيس وزارة "الصناعة" المصرية وضم المصلحة إليها. توسعت المصلحة سنة (1960) فتم انشاء فرع لها بمدينة السويس لخدمة الميناء ومدن القناة، كم تم انشاء فرع أخر لها في مدينة أسيوط بصعيد مصر سنة (1990)، وفي سنة (2000) تم انشاء معمل تابع للمصلحة داخل ميناء دمياط. كما تمت إضافة معمل تابع لها بالمنطقة الحرة بمدينة سنة (2002) لخدمة مصانع النسيج بها، وفي سنة (2003) تم انشاء معمل للمصلحة بالمنطقة الصناعية بمدينة (6) أكتوبر.مجالات عمل مصلحة الكيمياءلمصلحة الكيمياء دور حيوي ومهم في حماية المواطن المصري من الغش التجاري وتأكده من مطابقة منتجات الأسواق للمواصفات والمقاييس، لذلك يمتد مجال عملها ليشمل فحص واختبار وتحليل كافة الخامات الطبيعية، والمنتجات الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تقييم الاستشارات الفنية، وتدريب القطاع الصناعي المصري.كما أنها تعاون مصلحة الجمارك في تحديد البنود الجمركية الصحيحة (التعريفة الجمركية) على الواردات وذلك من خلال التعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.بالإضافة إلى ذلك تقوم مصلحة الكيمياء بالوظائف والأعمال الآتية:1/ تقديم العون والخبرة الفنية للجهات الإدارية والقضائية حتى تتمكن من اصدار أحكامها بصورة عادلة في قضايا الغش التجاري وغيرها من القضايا التي تتطلب خبرة ودعم مصلحة الكيمياء.2/ تحضير وإعداد المادة السرية المستخدمة في الأحبار الخاصة بختم اللحوم لكافة مجازر الجمهورية بهدف كشف غش اللحوم التي يتم ختمها خارج المجازر المعتمدة.3/ تصنيع الحبر الفسفوري الخاص بالانتخابات.4/ تنفيذ الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية والانبعاثات الملوثة.5/ تأهيل وتدريب العاملين بمعامل التحاليل والاختبارات الكيميائية الخاصة بالمصالح والشركات.6/ تقديم الاستشارات الفنية الكيميائية والمساهمة في حل المشكلات الصناعية وذلك عن طريق اجراء البحوث.7/ الاشتراك مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة في وضع المواصفات القياسية المصرية التي تتفق مع المواصفات العالمية.8/ الاشتراك مع وزارة الداخلية في استصدار الموافقات المبدئية لاستيراد المواد الكيماوية المدرجة على جداول المفرقعات، وكذلك تحليل واختبار كافة أصناف المفرقعات الواردة من الخارج والموافقة على استيرادها. ......
#مصلحة
#الكيمياء
#الخبرة
#الكيميائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702231
الحوار المتمدن
أحمد موسى قريعي - مصلحة الكيمياء بيت الخبرة الكيميائية في مصر
حميد حبيب المالكي : متى تراعي الحكومة مصلحة الشعب؟
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في ضوء تسريبات فقرات الموازنة، وانخفاض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، توجهت الانظار الى المستفيدين من فارق العملة التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة ما بين السعر الذي يضعه البنك المركزي، وسعر السوق. إلا انه تم إغفال ملف مهم جداً. إذ تعتمد ميزانية الحكومة بشكل كامل تقريباً على صادرات النفط، وتتقاضى مردوداته بالدولار، ثم تقوم بتحويله حسابياً الى العملة المحلية بناءاً على سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي لا سعر السوق المحلي، و عليه تُخصّص وتصرف أبواب الميزانية الحكومية.لذلك لو تغيرت قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 1118 الى 1450، فإن قيمة الراتب الذي يتم صرفه بالعملة المحلية سيفقد حوالي 25٪-;- من قيمته الشرائية الفعلية عن السابق، هذا على افتراض أن الحكومة تمكنت من ضبطه ولا يخسر أكثر. كان ممكناً أن لا تفقد العملة المحلية هذا القدر لو كان في الدولة اقتصاد متنوع وانتاج محلي صناعي وزراعي وخدماتي، لكن في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الصناعي وبمدى مقارب زراعياً وخدماتياً، والاستيراد يتم بالدولار، فإنه من المؤكد فقدان العملة المحلية نسبة مماثلة من قدرتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض العملة أمام الدولار إن لم يكن أكثر.ولزيادة الأمور سوءاً على الشعب، تسرّب أن الحكومة سترفع سعر الوقود والمحروقات، هذا العصب الحيوي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة وقطاعاتها ويرفع من تكاليفها، المحروقات التي هي المُنتج الوحيد العراقي خالص والذي لا تتكلف الدولة شيئاً يُذكر بإنتاجه.فبدل أن تعمل الحكومة على خفضه لتخفيف آثار انخفاض قيمة العملة المحلية فإنها تعمل على رفعه محلياً. وإذا أضيفت قيمة الرفع بسعر المحروقات والوقود الى التضخم نتيجة انخفاض سعر العملة فإن العملة ستكون قد فقدت مابين 40٪-;- الى 50٪-;- من قيمتها، أي ان جيب المواطن ومستوى معيشته سينخفض الى النصف تقريباً.إذا ارادت الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة كي يبقى مستوى العيش نفسه طالماً أن موارد الحكومة من النفط لم تتغير وتستلمها بالدولار .ويبقى المواطن يعاني سوء التخطيط والتنفيذ وضحية السياسات الخاطئة التي لا تراعي مصلحته. ......
#تراعي
#الحكومة
#مصلحة
#الشعب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702782
#الحوار_المتمدن
#حميد_حبيب_المالكي في ضوء تسريبات فقرات الموازنة، وانخفاض قيمة العملة العراقية مقابل الدولار الامريكي، توجهت الانظار الى المستفيدين من فارق العملة التي يبيعها البنك المركزي في مزاد العملة ما بين السعر الذي يضعه البنك المركزي، وسعر السوق. إلا انه تم إغفال ملف مهم جداً. إذ تعتمد ميزانية الحكومة بشكل كامل تقريباً على صادرات النفط، وتتقاضى مردوداته بالدولار، ثم تقوم بتحويله حسابياً الى العملة المحلية بناءاً على سعر الصرف الذي يعتمده البنك المركزي لا سعر السوق المحلي، و عليه تُخصّص وتصرف أبواب الميزانية الحكومية.لذلك لو تغيرت قيمة العملة المحلية أمام الدولار من 1118 الى 1450، فإن قيمة الراتب الذي يتم صرفه بالعملة المحلية سيفقد حوالي 25٪-;- من قيمته الشرائية الفعلية عن السابق، هذا على افتراض أن الحكومة تمكنت من ضبطه ولا يخسر أكثر. كان ممكناً أن لا تفقد العملة المحلية هذا القدر لو كان في الدولة اقتصاد متنوع وانتاج محلي صناعي وزراعي وخدماتي، لكن في ظل الاعتماد الكامل على الاستيراد الصناعي وبمدى مقارب زراعياً وخدماتياً، والاستيراد يتم بالدولار، فإنه من المؤكد فقدان العملة المحلية نسبة مماثلة من قدرتها الشرائية تعادل نسبة انخفاض العملة أمام الدولار إن لم يكن أكثر.ولزيادة الأمور سوءاً على الشعب، تسرّب أن الحكومة سترفع سعر الوقود والمحروقات، هذا العصب الحيوي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة وقطاعاتها ويرفع من تكاليفها، المحروقات التي هي المُنتج الوحيد العراقي خالص والذي لا تتكلف الدولة شيئاً يُذكر بإنتاجه.فبدل أن تعمل الحكومة على خفضه لتخفيف آثار انخفاض قيمة العملة المحلية فإنها تعمل على رفعه محلياً. وإذا أضيفت قيمة الرفع بسعر المحروقات والوقود الى التضخم نتيجة انخفاض سعر العملة فإن العملة ستكون قد فقدت مابين 40٪-;- الى 50٪-;- من قيمتها، أي ان جيب المواطن ومستوى معيشته سينخفض الى النصف تقريباً.إذا ارادت الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار فعليها أن تزيد الرواتب بنفس النسبة كي يبقى مستوى العيش نفسه طالماً أن موارد الحكومة من النفط لم تتغير وتستلمها بالدولار .ويبقى المواطن يعاني سوء التخطيط والتنفيذ وضحية السياسات الخاطئة التي لا تراعي مصلحته. ......
#تراعي
#الحكومة
#مصلحة
#الشعب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=702782
الحوار المتمدن
حميد حبيب المالكي - متى تراعي الحكومة مصلحة الشعب؟